سازمان توسعه تجارت ایران شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به مدیران صنایع ۵ استان کشور نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس را ابلاغ کرد.

صادرکننده / آورنده در مبادی ورودی کشور پس از تشریفات گمرکی، اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب / باجه‌های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می‌دهد. بانک ملی ایران نیز معادل ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید آن (به نام صادرکننده / صادرکنندگان) به صادرکننده / آورنده اسکناس اقدام می‌نمایند. صادرکنندگان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به شعب ارز بانک ملی ایران با ارائه رسید، نسبت به دریافت ریال در حساب ریالی خود اقدام نمایند.

بدیهی است بانک ملی ایران بر اساس تاریخ تحویل ارز، نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهد کرد.

صادرکنندگانی که تا پیش از اجرای این بخشنامه اقدام به ورود اسکناس به داخل کشور کرده‌اند، با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه اظهارنامه ورود ارز به کشور نسبت به فروش ارز خود به آن بانک بر اساس نرخ روز خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران و رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

ایوب پایداری اعلام کرد: اتهامات بی پایه و اساس در دو ماه اخیر موجب نمی‌شود هیچگونه خللی در پرداخت حقوق و مزایای خانواده ۱۴۰ هزار نفری میهن پیش بیاید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن بیانیه ایوب پایداری بنیانگذار گروه صنعتی میهن به هجمه‌ها و شایعات مجازی به شرح زیر است:

با سلام و احترام حضور همه فرزندان عزیز و همکاران پر تلاش و زحمتکشم که یاران صدیق اینجانب در طول ۵۱ سال فعالیت تولیدی و خدمت صادقانه به ملت شریف ایران بوده‌اند، همانگونه که بخوبی میدانید در روزهای اخیر اظهارات ناروا و اتهامات و شایعات سراسر کذب و بی‌پایه و اساس با مقاصد مختلف متوجه مجموعه شریف میهن گردیده که مصداق واقعی جفا و بداخلاقی نسبت به سالها تلاش، کوشش و پشتکار جمعی ماست.
به لطف خدا این مجموعه در طول سالیان متمادی و با فراز و نشیب‌های بسیار توانسته موجبات رضایت خداوند و مردم شریف و سربلند ایران را فراهم آورد و امروز به خود می‌بالیم که با همدلی و همراهی بیش از ۳۵هزار همکار عزیز و خانواده عظیم ۱۴۰هزار نفری این مجموعه، تلاش می‌کنیم تا بدور از هرگونه مسائل حاشیه‌ای و غیرمرتبط با فضای کسب و کار، وظیفه اصلی خود را در تولید محصولات با کیفیت، با قدرت ادامه دهیم تا رضایت خداوند و مردم بزرگوار ایران عزیز فراهم آید. علاوه بر نسبت‌های کذب، در مورد بحث وام‌های بانکی که یکی از الزامات کار تولیدی در تمام دنیاست، همکاران واحدهای مالی شهادت می‌دهند که این مجموعه به هیچ وجه معوقه ندارد و به بنا به قوانین، بازپرداخت وام‌ها را به موقع انجام داده است. از میزان حقوق و دستمزد همکاران با حق بیمه، عیدی و سنوات… و مواردی از این دست محاسبه حتی سرانگشتی شود مقایسه آن با عدد وام‌های اعلامی نشان می‌دهد که فقط هزینه حقوق و دستمزد سالانه مجموعه چند برابر مبلغ وام است و این از جمله دلایلی‌ست که مغرضانه واقعیت را تقطیع شده و کاملا ناقص طرح می‌کنند. در مورد ارز نیز که بنا به قوانین وقت کشور شامل همه صنایع و فعالان اقتصادی بوده، بارها تاکید شده که تا آخرین ارز دریافتی در قالب کالا وارد کشور شده و اسناد و مدارک آن به طور دقیق اطهار و ارایه شده است و مجموعه میهن در این زمینه نیز کارنامه کاملا شفافی دارد که درباره این موارد د آینده با تفصیل بیشتر روشنگری خواهد شد.
پیرو مسائل فوق، در بازدید اخیری که در جمعه ۱۳ آبان ماه از واحدهای مختلف تولیدی داشتیم متوجه نگرانی برخی از همکاران عزیز نسبت به موضوع تعدیل نیروی انسانی شدم که د اینجا لازم می‌دانم به تک تک شما عزیزان اطمینان خاطر دهم که به فضل الهی، با محبت و لطف همیشگی هم‌میهنان عزیز و با تلاش مضاعف شما همکاران گرامی، راهی را که ۵۱ سال پیش باهم آغاز کردیم با پشتیبانی مردم گرانقدر ایران با توفیق و سربلندی ادامه خواهیم داد و همانگونه که خود شاهد بودید علیرغم همه این شایعات و اتهامات بی‌پایه و اساس، در دو ماه اخیر کوچکترین خللی در پرداخت حقوق و مزایای تک تک شما عزیزان بوجود نیامده و انشالله بوجود نخواهد آمد. در پایان از خداوند متعال برای همه اعضای خانواده بزرگ میهن و برای فرد فرد ایرانیان رشید و سرفراز در چهارگوشه گیتی آرزوی پیروزی و نیکبختی دارم.
در پناه خداوند بزرگ باشید
ایوب پایداری ۱۴۰۱/۸/۱۳

سرویس خبری: صنعت غذا

محسن امینی گفت: به صادرکنندگان محصولات کشاورزی که تحریم مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها شده، مشروط به ارائه مدارک قضائی معتبر، ۹ ماه فرصت داده شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ در جلسه‌ای که بین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار گردید، مقرر شد به صادرکنندگان محصولات کشاورزی که تحریم مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها شده، مشروط به ارائه مدارک قضائی معتبر و یا تائیدیه دفاتر کنسولگری خارج از کشور، ۹ ماه فرصت داده شود.

وی افزود: اگر در پایان دوره ۹ ماهه این وجه از بین رفته بود به عنوان ارز حاصل از صادرات مستهلک در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت موظف به بازگشت ارز هستند که این کمک بزرگی به صادرکنندگان است.

رئیس کمیسون کشاورزی اتاق ضمن اظهار خرسندی از همکاری و پیگیری سازمان توسعه تجارت قدردانی کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور است. 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور؛ محمود علیزاده با صدور بخشنامه ای، اظهار کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط است.

وی گفت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، معاون این سازمان تصریح کرد: اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات اعلامی است.

وی همچنین افزود: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.

علیزاده تاکید کرد: اعمال سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.

سرویس خبری: کشاورزی

آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه ۷۰ و ۹۱ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.

هدف از این اقدام اینست که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.

 این تصمیم به این معنیست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است.

یکی از راه‌های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص شود که مابه‌ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهایی با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر و برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

با توجه به این که در آن سال‌ها بازار ارز به این حد متشنج نبود. هدف از این اقدام این بود که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد، اما این بار هدف واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز است.

این تصمیم به این معناست که اگر ارزی از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

گرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است، اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه‌هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می‌کند و متعاقبا می‌تواند باعث ضربه سنگین‌تر به تولیدکنندگان شود، غافل شد.

هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود، می‌تواند باعث ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.

اجرای دقیق و همراه با نظارت این طرح می‌تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک کند و به تسهیل ترخیص کالاهای دپوشده از گمرک منجر شود.

این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضا در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند.

این موضوع می‌تواند به ‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهد شد.

اما از طرفی دیگر تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل «ارز متقاضی» تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد، می‌تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن این که با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می‌تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.

آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود.

شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می‌تواند دامنگیر اقتصاد کشور شود.

این سیاست می‌تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد، بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدید را می‌طلبد.

مهدی کریمی تفرشی – رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران / روزنامه جام جم

پیشنهادات ده گانه بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی مطرح و مقرر شد تا موضوع با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیته ماده دو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزرای صمت و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهادات ده گانه بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی مطرح و مقرر شد تا موضوع با حضور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کمیته ماده دو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 متن کامل راهکارهای ده گانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را منتشر کرد:

۱- نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال های ۹۷ تا مهرماه ۹۹ و به جهت رفع محدودیت های فعلی پیش روی صادرکنندگان، افزایش سرعت بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست های ارزی سال ۹۹ کم لن یکن و روش تصویب هیات وزیران مصوب ۹۷/۲/۲ (۱- واردات در مقابل ۲- پرداخت بدهی ارزی خود ۳- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ۴- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها) بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد.

۲- با توجه به محدودیت های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تامین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌گردد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول نماید.

۳- تعدیل بیست درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه های صادراتی به منظور جبران هزینه های مترتب به واسطه تحریم ها که شامل تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه های غیرقابل پیش بینی می شود.

۴- واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی با توافق فی مابین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژهای صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت، صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاههای اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد(برابر بند ۱ مصوبه ۹۷/۲/۲)

۵- افزایش زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه به استثناء فرش دستباف که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ ماه افزایش یابد.

تبصره: برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.

۶- دادن مهلت حداقل سه ماهه به تمامی صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی که تا یان تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند برای آخرین بار به یکی از ۴ روش مطرح در مصوبه ۹۷/۲/۲ بدیهی است کارت بازرگانی این دسته جهت ایفای تعهدات معتبر و سامانه های ارزی امکان ایفای تعهدات در مدت اعلام شده را فراهم خواهند آورد.

۷- در راستای اجرای بند ۷ تصویب نامه مورخ ۹۷/۲/۲ هیات محترم وزیران مقرر شد صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی در مقطع زمانی ۹۷/۱۰/۲۲ لغات ۹۷/۵/۱۶ اطلاعات اظهارنامه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهدات ارزی ثبت نمایند.

۸- سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ نسبت به برگشت ارز صادراتی اقدام نموده اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات ارزی اقدام خواهد نمود.

۹- فراهم آوردن امکان گزارش گیری برخط مربوط به وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه های بانک مرکزی و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استانها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید(۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال حاصر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷ و سال های ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می باشد)

۱۰- صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می نمایند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی می گردند و ملزم به رفع تعهد ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: انتظار بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خرما به سامانه نیما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت های اقتصادی بجا است، اما از صادرکنندگان آن را مقرون به صرفه نمی‌دانند.

ابوالقاسم محمدزاده روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به فشارها و تحریم‌های اعمال شده و محدودیت‏‌های اقتصادی موجود، نیازهای وارداتی کشور از محل ارز صادراتی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین می شود و از این رو همه ارزهای صادراتی باید در این سامانه ثبت شود.

وی ادامه داد: با این حال صادرکنندگان خرمان در استان بوشهر می‌گویند عرضه ارز حاصل از صادرات این محصول خرما صرفه اقتصادی لازم را برای آنان ندارد و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

محمدزاده اظهار داشت: در این ارتباط پیشنهادی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ارائه و در میز ملی خرما تصویب شد که براساس آن صادر کنندگان محصول کشاورزی بتوانند با قیمت مناسب‏‎تری ارز خود را ارائه کنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند ولی به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور این مصوبه اجرایی نشده است.

وی گفت:  از طرفی تولیدکنندگان از صادرکنندگان انتظار خرید خرما با قیمت بالاتر دارند و صادرکنندگان نیز اعتقاد دارند که تمامی هزینه آنها براساس قیمت روز بازار است و نباید ارز صادراتی در سامانه نیما عرضه شود.

محمدزاده اظهار کرد: مجموعه بانک مرکزی در شرایط کنونی به فکر تامین ارز موردنیاز کشور هستند و صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز تلاش می کنند تا منشا ارز صادراتی در سامانه جامع تجارت و با قیمت بسیار مناسب‎تری نشان داده شود تا متضرر نشوند.

وی گفت: چنانچه این مهم رخ دهد صادرات محصول خرما نیز دوچندان خواهد شد و کشاورزان متحمل ضرر و زیان نمی‎شوند.

محمدزاده افزود: در مجموع کشاورزان بوشهری نگران بازار فروش خرما نباشند زیرا با برنامه‏‎ریزی‌ های صورت گرفته چشم‌انداز توسعه بازار خرما مناسب است.

وی اظهار داشت: امسال برای سومین دوره همایش، جشنواره و میز ملی خرما با رعایت پروتکل‌‏های ابلاغی ستاد کرونا در استان بوشهر برگزار می‎شود.

محمدزاده عنوان کرد: برای سال جاری تلاش شده تا هیات‏‌های خارجی از کشورهایی از جمله شرق آسیا به عنوان نیاز توسعه بازار خرما برای حضور در همایش، جشنواره و میز ملی خرما دعوت شوند.

استان بوشهر با ۶ میلیون اصله نخل سالانه بیش از ۱۶۰ هزار تن خرما تولید می‌کند که امسال تحت تاثیر شرایط کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در زمینه صادرات این محصول قیمت آن در بازار کاهش یافته و نخلداران نگران فروش محصول خود هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت انسجام هر چه بیشتر دولت و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، گفت: دولت در کنار صادرکنندگان است و مسائل پیش روی آنها را حل خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد تا در سنگر جدید با کمک فعالان اقتصادی بتوان شرایطی به وجود آورد که وضعیت کنونی بهبود یابد.

وی با اشاره به پتانسیل عظیم فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: با انسجام در اجرای سیاست‌های دولت، چشم انداز مناسبی را می توان برای اقتصاد کشور متصور بود.

رزم حسینی با تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری کامل اتاق بازرگانی و وزارت صمت گفت: مجلس نیز در این رابطه همراهی لازم را خواهند داشت.

وی افزود: باید برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی، تمهیدات خاصی در بازگشت ارز صادراتی اندیشید.

در این جلسه فعالان اقتصادی نسبت به موضوع صادرات و بازگشت ارز صادراتی نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تا مرداد ماه سال جاری پرداخت و گفت: حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته اما بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است و بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی حمید زادبوم تا پایان مرداد ماه سال ۹۹، میزان کل ارزهای حاصل از صادرات به کشور به بیش از ۳۵ میلیارد یورو رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود ۶۸ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به ایران بازگشته است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که در این آمار طبق گفته بانک مرکزی بیش از ۱۶ میلیارد یورو ارز صادرات هنوز به ایران بازنگشته است.

سازمان توسعه تجارت که به تازگی کمیته اقدام ارزی خود را فعال کرده است، درباره جزئیات عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارزشان به کشور نیز توضیحات جدیدی ارائه کرده است.

بر این اساس تعداد کل صادرکنندگانی که تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل، ایفا کرده‌اند به ۲۲۸۶ نفر رسیده که بیش از ۲۰۰ نفر از آنها در مرداد ماه تعهدات خود را نهایی کرده‌اند.

بر این اساس، این صادرکنندگان حدودا ۱۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند و به این ترتیب، این صادرکنندگان که ۱۱ درصد از کل صادرکنندگان بوده‌اند، ۴۳ درصد از ارز بازگشته را به کشور آورده‌اند.

در نقطه مقابل، بیش از ۱۵ هزار صادرکننده، فقط یک میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده‌اند که از نظر تعداد ۷۱ درصد کل صادرکنندگان هستند اما از نظر ارزش صادراتی فقط ۱۷ درصد از کل صادرات به آنها اختصاص دارد.

همچنین سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ۳۲۲۵ صادرکننده تاکنون بین یک تا ۹۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که ۱۹ درصد کل صادرکنندگان و ۵۳ درصد میزان صادرات به آنها اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا، چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران گفته بود از میان صادرکنندگانی که ارز نیاورده‌اند، دو سوم آنها اساسا کارت بازرگانی ندارند.

بانک مرکزی در تیر ماه اعلام کرده بود که صادرکنندگان بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند که این موضوع بارها از سوی مسئولان اتاق بازرگانی رد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا