نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت‌ها شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مهدی کریمی تفرشی گفت: فروپاشی اقتصاد بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و پولی ومالی و ارزیابی های نادرست از نتایج این سیاست‌ها و اعمال تحریمهای حد اکثری بعد از خروج آمریکا از برجام، مجموعه عواملی بود که وضعیت کلی اقتصاد به ویژه وضعیت ارزی کشور را در بدترین حالت ممکن قرار داد.

وی گفت: نرخ ارز که طبق تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قبل تک نرخی (۴۲۰۰تومان ) اعلام شد وضعیت اقتصادی کشوررا دربدترین بحران ارزی درطی چهار دهه گذشته قرار داد و نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از مرز۳۰ هزار تومان رفت که یک جهش قیمتی نرخ برابری ریال با دلار را پدید آورد.

رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو، افزود: این تغییر ناگهانی نرخ ارز که اقتصاد کشور را درحالت بحرانی قرارداد، از نتیجه تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم بود که نرخ برابری دلار و ریال را که درماه های آخر تصدی دولت دهم تا مرز ۳۹۰۰ تومان افزایش یافته بود، به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی که هیچ نرخی غیر از آن وجود خارجی ندارد، اعلام گردید و نیز تأکید شد خرید و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.

تفرشی افزود: اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.

وی گفت: تجربه تک نرخی کردن ارز نشان داده است، حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور، و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را نمی دهد. پس از مدتی دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند شد از تک نرخی کردن ارز صرف نظر کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاستهای ارزی نماید.

کریمی تفرشی افزود: نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود و پس از مدت کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت. به عبارت دیگر به اسم اینکه برای واردات‌مان مشکلی پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بوده به کالاهای اساسی اختصاص یابد. برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی گفت: هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده که می‌تواند منجر به ایجاد چند قدرت سیاسی در کشور شود از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

وی افزود: زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده، نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد. در مرحله دوم باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود. در حالیکه این فرایند نظارتی با دقت و جدیت صورت نگرفت و منجر به تورم افسارگسیخته شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومنی یک سیاست ایجاد کننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

کریمی تفرشی افزود: از طرف دیگر، درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید حتما کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند.

وی در ادامه گفت: لازم می دانم چند نکته را در اینجا خاطر نشان کنم: اولا باید بپذیریم آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند فقط میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است.اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد. اگر اینگونه نباشد، به نفع واردکننده خواهد بود، نه اقتصاد یک کشور؛ چرا که این سیاست ضربات مهلکی به تولید در کشور وارد کرده است. 

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت ها شود. سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ‌های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود. بهتر است دولت این کار را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد.

وی افزود: بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار کم درآمد متحمل آسیب جدی خواهند شد.قطعا در صورت حذف ارز ترجیحی،  نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد. دولت می‌تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند و یک شیوه کارآمد می تواند استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و…)  باشد.

کارآفرین برتر جهان اسلام ادامه داد؟ برای اجرای حذف ارز ترجیحی و تغییر روش تخصیص آن، دولت باید سیاست های درستی را در پیش گیرد. نخست اینکه یک بسته حمایتی می‌خواهیم که با یک سیستم مشخصی مثلا کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل می‌خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهارم یک سیاست نظارتی مکمل باید وجود داشته باشد. تا بتوانیم با کمترین آسیب از این مرحله عبور کنیم.

وی در پایان خاطر نشان می کنم استقلال سیاست پولی ما از دلار تنها راه علاج اصولی آسیب های اقتصاد کشور است.

سرویس خبری: صنعت غذا

مهدی کریمی ‏تفرشی نایب ‏رئیس هیات‏ مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران

گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند. این محصول با دیگر کالاها تفاوت اساسی دارد و دولت مکلف است تحت هر شرایطی آن را تامین کند، چراکه معیشت اکثریت جامعه به طور مستقیم با گندم مرتبط است. همچنین تولید بسیاری از کالاهای ضروری دیگر بر پایه گندم است؛ در نتیجه کمبود و بروز اختلال در این حوزه نارضایتی عمیقی را در جامعه به وجود می‌آورد و سایر بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. نرخ خرید تضمینی این محصول همه‌‌ساله به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی می‌شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه‌های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده است.

طبق قانون خرید تضمینی، هرسال دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند.  با توجه به هزینه‌های تولید بسیار بالا و تاثیر قیمت بین‌المللی بر عرضه داخلی، مساله گندم می‌تواند برای کشور مشکل‌زا باشد. متاسفانه دلالان گندم معمولا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید، آن هم تقریبا به صورت نقد می‌کنند و وزن بسیاری در سال‌جاری پیدا کرده‌اند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند. باید با توجه به شرایط اقتصادی ایران موضوع احتمال قاچاق گندم را جدی بگیریم؛ به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیت‌های زیادی برای خارج کردن این کالا وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد.  ضمن اینکه شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان را وادار به تغییر کاربری زمین‌ها و بیکاری عده‌ای زیادی کارگر می‌کند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سال‌های گذشته رخ داد دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت می‌تواند به جای واردات  گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورزان داخلی تخصیص دهد و با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند . خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم.

چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را به‌شدت افزایش داده کشاورزان را با نگرانی مواجه کرده است که می‌تواند تولید این محصول را دچار بحران کند.

قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینه‌های کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته باشد تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید می‌رود که دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم ضربه به اقتصاد کشور و سفره‌های مردم است.

قرارداد پیش‌خرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز می‌تواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می‌کند، دست دلالان و واسطه‌ها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش می‌دهد. ضمن اینکه می‌تواند یکی از دغدغه‌های مهم دولت را نیز برطرف کند. باید زمینه و زیرساخت‌های لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط و تعاونی‌ها می‌توانند در ایجاد این اتصال نقش اساسی ایفا کنند. کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است؛ برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱، ۳۹درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت‌های قراردادی بوده  که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.