1

یادداشت / عوارض نیم درصدی آب مجازی محصولات کشاورزی بلای جان صادرات زعفران ایران

امیرسامان اسکندری

فعال حوزه رسانه وکارشناس صنایع غذایی

مجلس شورای اسلامی در چهاردهم فروردین سال ۱۴۰۱ قانونی را به تصویب رساند که بر مبنای آن از این پس تولید کنندگان محصولات کشاورزی مکلف به پرداخت عوارض نیم درصدی حق آب مجازی می‌باشند که این موضوع باعث تعجب و انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی شد، چرا که فعالین این بخش بر این باورند محصولاتی نظیر زعفران و گیاهان دارویی اصولا در مناطق کم آب و خشک کشت می‌شوند و صرفا گیاهان کم آبی هستند .

به اعتقاد فعالین این حوزه، اجرای طرح یاد شده  هزینه‌های زیادی را بر دوش تولیدکنندگان زعفران و گیاهان دارویی گیاهی متحمل کرده است و باعث شده است در سال موسوم به تولید دانش بنیان، بسیاری از هزینه‌های تحقیقاتی، بازاریابی ودستمزد برای جبران کمبود بودجه و واریز مالیات نیم درصدی به خزانه دولت حذف شود که پیامد آن عدم برابری درآمد و هزینه‌ها با رقبای خارجی  و از دست دادن بازارهای رقابتی است.

بارها توسط افراد مختلف در دولت، مجلس و بخش خصوصی به این نکته اشاره شده که برای تصمیم گیری و تصویب یک قانون مرتبط با صنعت بهتر است پیش از آن با تشکل‌های بخش خصوصی و صادراتی مشورت صورت بگیرد، وضع چنین قوانین خلق الساعه و یک شبه‌ای  جای هیچ شک و شبه‌ای را باقی نمی‌گذارد که برخی مسئولین تنها در حد حرف و سخن به تشکل‌ها احترام می‌گذارند و در زمان عمل به تصمیم خود هر چند نادرست متکی بوده و به سرعت تصمیمات خود را اجرایی می‌کنند که تبعات آن در ماه‌های بعد گریبان تولید، صادرات و اقتصاد کشور را می‌گیرد.

شواهد نشان می‌دهد که در سه ماهه اخیر صادرات زعفران ایران کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی داشته است که قانون اخذ مالیات نیم درصدی آب مجازی را می‌توان از عوامل کاهش صادرات این محصول استراتژیک دانست.

بسیار مهم و حائز اهمیت است که مسئولین و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس به طور ویژه به محصولات ارزآوری از جمله گیاهان دارویی و زعفران توجه  بیشتری کنند و از وضع قوانین نابجا جلوگیری کنند تا سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشورمان غافله را بیش از این به رقیبان خود در بازارهای جهانی واگذار نکنند. چرا که صادرکنندگان کشورمان با تحریم‌های ظالمانه و چالش های متفاوت از جمله پروسه زمان بر برگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند و وضع چنین قوانینی یک نوع خود تحریمی دیگر است که باعث رکود و توقف صادرات محصولات کشاورزی که نیاز چندانی به مصرف آب ندارند، می‌شوند و باعث می‌شود ارز کمتری به کشورمان وارد شود.

به گفته صادرکنندگان این بخش اگر قانون در این مورد  به دقت و درستی بررسی و اجرا می‌شد شاید بهتر بود این طرح برای صنایع آب‌بری (خارج از صنایع غذایی و کشاورزی) که در استان اصفهان و خراسان فعالیت دارند و آب کشاورزی را می‌بلعند اجرا می‌شد.

امیرسامان اسکندری

مدیر مسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”




کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران منتشر کرد؛ اصول حکمرانی و اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی

کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران دو جزوه «اصول حکمرانی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» و «اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» را منتشر کرده است که علاوه بر فراهم کردن پشتوانه نظری فعالیت‌های این نهاد‌های بخش خصوصی، اصول بنیادین حکمرانی خوب و اصلاح ساختار آنها را نیز روشن می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ دهه‌های متمادی است که نهادهای بخش خصوصی در داخل کشورها و در فضای بین‌الملل برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و پاسداشت مبادله آزادانه به قصد رفع نیازهای بشر، فعالیت دارند. با این حال خود این نهادها نیاز به استقرار نظام حکمرانی خوب، دوری از فساد، چابکی و به‌روزرسانی ساختار و فعالیت‌هایشان دارند و از این رو، به جهت پرهیز از مداخله نهادهای دولتی و حاکمیتی، تلاش‌های نظری و عملی قابل توجهی در جهت پایش و ارزیابی، یافتن نقاط ضعف و اصلاح ساختار خود انجام داده‌اند.

دو نمونه از اقدامات اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) که می‌تواند پشتوانه نظری استواری برای ارتقا توانمندی نهادهای بخش خصوصی اعم از اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌ها فراهم کند تدوین و انتشار دو جزوه کاربردی با عناوین «اصول حکمرانی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» و «اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی» است که به تازگی توسط کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و با همکاری روابط عمومی و معاونت امور بین‌الملل این اتاق ترجمه و منتشر شده است.

این دو جزوه توسط فدراسیون جهانی اتاق‌ها (WCF) و مرکز سازمان‌های خصوصی بین‌المللی (CIPE) تدوین و و در اختیار اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا قرار داده شده است. در جزوه اصول حکمرانی مباحثی مانند ایجاد تشکل‌ها، وظایف و نقش هیئت مدیره، افشا و شفافیت، رابطه با ذینفعان، رفتار منصفانه و یکسان با اعضا به عنوان مالکان تشکل و … مطرح شده و در جزوه اصول مبارزه با فساد نیز به عناصر کلیدی آیین‌نامه قانونی تشکل‌ها، شیوه‌های رعایت اصول مبارزه با فساد و تعامل با ذینفعان پرداخته شده است.

با توجه به این که اخیراً مساله اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شده و بخش خصوصی نیز بر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قانون با حفظ استقلال اتاق تاکید دارد، این جزوات می‌تواند پشتوانه نظری لازم برای اصلاح قانون این نهاد بخش خصوصی باشد.

این دو جزوه را که توسط روابط عمومی اتاق تهران منتشر شده است می‌توانید به طور مستقیم از لینک‌های زیر دریافت کنید یا به بخش نشریات و کتاب‌های اتاق در سایت اتاق تهران مراجعه کرده و در قسمت کتب و جزوات تخصصی دریافت و مطالعه کنید.

اصول حکمرانی در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی

اصول مبارزه با فساد در تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران




دولت سیزدهم معتقد به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم، گفت: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف باید با کمک بخش خصوصی و تشکل‌ها انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد روز سه شنبه در نشست صبحانه کاری که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، با بیان اینکه جلسات متعدد ما با اهالی صنعت حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که دغدغه بین تشکل ها و وزارت جهاد کشاورزی، دغدغه مشترکی است، افزود:  کشور ما با وجود تنوع اقلیمی و ظرفیت های سرمایه ای بسیار زیاد در حوزه منابع طبیعی و انسانی می تواند دارای قدرت غذایی شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: امنیت غذایی در هر کشوری تولید قدرت می کند و طبیعی است که کشور ما با وجود ثروت و مواهب موجود،  نیروی انسانی و بخش خصوصی توانمند در حوزه کشاورزی که تقریبا خصوصی ترین  بخش کشور است به این نقطه در منطقه دست پیدا کند.

ساداتی نژاد گفت:  اکنون ایران از کرسی قدرت و اقتدار غذایی در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا برخوردار نیست، یعنی ظرفیت و پتانسیل دارد اما این صندلی دراختیار ما نیست و در اختیار کشورهای همسایه قرار دارد تا جایی که حتی از ظرفیت ما برای تولید قدرت غذا در کشورشان استفاده می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی براین باورست که باید با کمک بخش خصوصی در این دوره چهار ساله حرکت کنیم تا به قله هدف دستیابی به قدرت و اقتدار غذایی در منطقه برسیم.

وی با  بیان اینکه در طول ۴۲ سال گذشته زیرساخت های خوبی در بخش کشاورزی ایجاد شده است، گفت: اما در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها بین حوزه عملیات (بخش خصوصی) و حوزه تصمیم گیری (دولت) فاصله زیادی وجود دارد که این مهم باید توسط اتاق بازرگانی حل و فصل شود.

تشکل‌های بخش کشاورزی قدرتمند نیستند

وزیر جهاد کشاورزی افزود: من به وجود اتحادیه و تشکل‌ها در حوزه کشاورزی اعتقاد دارم و مانند شما با قیمت گذاری دستوری موافق نیستم، اما ما در این بخش، تشکل کشاورزی قدرتمندی نداریم، در طول ۱.۵ سال گذشته دریافت ما این بوده که حوزه تشکل های کشاورزی ما قدرتمند و یکپارچه نیستند و یک حرف نمی زنند که همین امر باعث گیج شدن سیاستگذار می شود.

صدور مجوز فعالیت تشکل‌ها باید زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی باشد

وی اظهارداشت: در قانون جدید ساماندهی تشکل ها، قرار است کمیته ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری اتاق بازرگانی ایجاد شود تا صدور مجوزها توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، زیرا تاکنون چندین دستگاه و وزارتخانه از جمله وزات کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی مجوز تشکل کشاورزی صادر می کردند که همین امر باعث پراکندگی و عدم قدرت و تقسیم قدرت در حوزه تشکل ها می شود.

ساداتی نژاد معتقد است که همانند همه دنیا واگذاری کارها از جمله بازار و تنظیم بازار باید به تشکل های صنفی و اتحادیه ها انجام شود که در این دوره این اتفاق می افتد، اما این یکی از شروطش اعتقاد حوزه سیاستگذاری به واگذاری است و دوم تشکل، تشکل قدرتمندی باشد که این تعهد را در بازار عملی کند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: من اعتقادی به قیمت گذاری دستوری به قیمت ثابت در یک مقطع زمانی یکساله ندارم به طور طبیعی تخم مرغ در تابستان یک قیمت و در زمستان شرایط دیگری دارد، اما اگر  تشکل های ما قدرتمند،  یکپارچه و سراسری باشند می توانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند و اختیار بازار را در دست بگیرند با مثبت و منفی یک درصدی بازار را تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: در این صورت واردات و صادرات نیز می تواند در اختیار تشکل ها قرار بگیرد تا اگر قیمت بالا رفت با واردات بازار را تنظیم کنند و اگر قیمت پایین آمد با صادرات بازار را تنظیم کنند، در دنیا هم از این مکانیزم استفاده می شود.

حمایت از تولیدکننده داخلی حمایت از مصرف‌کننده است

ساداتی نژاد گفت: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه های مختلف با کمک بخش خصوصی و تشکل ها باید انجام شود. ما به شما اعتماد و اعتقاد داریم، می دانیم که حمایت از تولید کننده داخلی حمایت از مصرف کننده است و امکان ندارد اینها را از هم  جدا کنیم، زیرا اگر تولیدی نباشد ما چگونه باید از مصرف کننده حمایت کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم/تصمیم گیری بدون حضورتشکل‌ها؛ممنوع

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم، گفت: تصمیم گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های دام، طیور، زنجیره‌های تولید و عرضه مرغ، تخم مرغ و زنبورداری اظهار کرد: اگر قرار است تصمیمی برای حوزه کشاورزی و دام گرفته شود باید از افرادی که در میدان اجرا حضور دارند بهره بگیریم چراکه در انتهای کار هم تصمیم ما باید توسط این افراد اجرا شود.

وی افزود: اگر قرار باشد وزیر و وزارتخانه در حوزه مرغ به تنهایی تصمیم بگیرد، اتحادیه‌ها اراده کنند که این تصمیم اجرایی نشود می‌توانند این تصمیم را در میدان بی اثر کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها اعتماد داریم، خاطرنشان کرد: ممکن است یک تولیدکننده در حوزه طیور تخلف کند اما ما کل صنعت طیور را متخلف نمی‌دانیم، این صنعت انسان‌های شریفی دارد که برای کشور غذا تولید می‌کنند.

وی افزود: شما تولیدکنندگان سربازان حوزه امنیت غذایی کشور و تولیدکنندگان قدرت غذا در منطقه هستید و من خدمتگزار شما هستم تا شما بتوانید این اقتدار را ایجاد کنید.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در این صنعت ماندگارند و کار اصلی را انجام می‌دهند، عنوان کرد: مسئولیت اصلی امنیت غذایی بر دوش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها است و به همین دلیل در شورای قیمت گذاری ۶ نفر از بخش خصوصی حضور دارند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما می‌توانیم یک شرایط جدیدی را در حوزه حضور تشکل‌ها برای تصمیم سازی، تنظیم‌گری و تسهیلگری بازار با آینده‌نگری ایجاد کنیم و اگر به بخش کمک کنید این بستر به خوبی اجرا و تثبیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای حوزه پایداری تولید غذای مردم به کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیاز داریم، تصریح کرد: ما باید با همکاری هم این حوزه را متحول کنیم و جایگاه تشکل‌ها به خصوص تشکل‌های قدرتمند در وزارت جهاد کشاورزی باید تقویت شود؛ روزی که از این وزارتخانه رفتم باید یکی از اقدامات انجام شده توسط من این باشد که بازار را به دست افرادی سپرده‌ام که مسئول اصلی آن هستند.

قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه قیمت ثابت و دستوری بر روی محصولات را قبول ندارم، عنوان کرد: باید درصد مثبت و منفی نوسانات بازار و سود تولیدکننده مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه بخش تولید در بخش کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی داشته باشد، اظهار داشت: اگر تولید سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود و وظیفه من حفاظت از پایداری تولیدات شما است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با کمک صنعت دام و طیور فصل جدیدی در امنیت غذایی کشور آغاز خواهد شد، گفت: اعتقاد من این است که وزارت جهاد کشاورزی باید قدرتمندترین وزارتخانه کشور باشد و باید به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی با اشاره به اینکه واردات و صادرات دو مؤلفه اقتصاد هستند، ادامه داد: تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده جایگاه خود را در امنیت غذایی دارند بنابراین باید نگاه خود را تغییر دهیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه یک مرغداری باید بتواند با تمام ظرفیت خود کار کند، افزود: با ۶۰ درصد ظرفیت کار کردن تولیدکننده را ضعیف می‌کند، بنابراین با وجود ظرفیت ۶۰۰ میلیون نفری که در اطراف کشور ما وجود دارد ما نباید نگران مازاد تولید باشیم و باید نگاهمان را به صادرات تغییر دهیم.

وی افزود: بخش کشاورزی ایران ارزآور است اما جمهوری اسلامی تاکنون به خوبی طعم این ارزآوری را نچشیده است و در منطقه برخی دیگر از کشورها جای ما را گرفته‌اند.

تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط ممنوع

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تصمیم بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست، بنابراین برای خروج از بحران باید در کنار هم باشیم، به هم اعتماد کنیم و صادقانه به مردم خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه در تأمین گوشت، مرغ و تخم مرغ دچار مشکل هستیم، خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌ها در کنار وزارت جهاد کشاورزی بمانند، می‌توانیم در مدت زمان مطلوب و کوتاهی از این شرایط عبور کنیم، در این شرایط باید مواظب مردم و بازار و همچنین مراقب افرادی که می‌خواهند بازار را به چالش بکشند، باشیم.

ساداتی نژاد با اشاره به بازگشت اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمی‌گذاریم هیچ ارگانی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی مداخله کند و تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی توسط این وزارتخانه و با کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها انجام خواهد شد.

خنثی سازی تحریم با احیای مرغ لاین آرین

در ادامه این جلسه، محسن مردی مجری برنامه ملی احیای مرغ لاین با بیان اینکه وظیفه ما این است که سفره مردم را به صورت مستمر تأمین کنیم، اظهار کرد: تحریم واردات مرغ اجداد توسط آمریکا باعث شد یک وقفه‌ای در بخش تولید گوشت مرغ کشور ایجاد شود.

وی افزود: همه ارکان نظام تنها راه نجات را احیای مرغ لاین آرین دانستند و برنامه‌ای تدوین و از خرداد سال ۱۳۹۹ اجرایی شد.

مردی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد قدرت غذایی را ایجاد و حفظ کند و ما نمی‌توانیم سفره مردم را به کشور دیگری گره بزنیم، بنابراین باید همیشه پیش‌بینی لازم را داشته باشیم و احیای مرغ لاین آرین در راستای خنثی سازی تحریم‌ها انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ درصد مرغ اجداد و ۵۰ درصد مرغ مادر توسط مرغ لاین آرین تأمین می‌شود، تاکید کرد: ۲۰ سال مرغ آرین رها شده بود و ۱۵ هزار پایان نامه بر روی نژاد رأس و نژادهای دیگر انجام و دستورالعمل‌های بسیاری برای آن‌ها نوشته شده بود اما مرغ آرین از فروردین ۱۴۰۰ با شرایط سویه‌های خارجی، با همان پروتکل و مقایسه آن پرورش داده می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ای که برای این نژاد داریم راه اندازی مرغ سایز است که این سویه از بعد ژنتیکی توان رقابت در سن‌های ۳۸ تا ۴۰ روز را دارد و صنعت یک دست تر خواهد شد و ما نباید فراموش کنیم که وظیفه داریم قدرت غذایی کشور را حفظ کنیم و تضمینی در تحریم مجدد واردات مرغ اجداد وجود ندارد.

سرویس خبری: کشاورزی




واردات روغن پالم ۳۶ درصد بیشتر شد/زور واردکنندگان روغن پالم چربید یا مسئولان فراموش کردند؟!

واردات انواع روغن خام در هشت ماهه امسال افزایش چمشگیری نسبت به پارسال داشته و درحالی روغن پالم رشد ۳۶ درصدی واردات را در بازار ایران تجربه کرده که برخلاف سال‌های گذشته افزایش واردات این محصول زیر ذره‌بین نیست.

به گزارش ایسنا، سال‌های گذشته در پی اعتراضات وزارت بهداشت و سیاست‌گذاری‌های کنترلی صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام به ویژه روغن پالم روند کاهشی داشت و در هفته‌های پایانی سال گذشته قاضی‌زاده هاشمی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعلام کرد که “وزارت بهداشت موفق شده واردات پالم را از ۷۰۰ هزار تن به ۳۵۰ هزار تن کاهش دهد و با وجود مخالفت‌های بسیار توانستیم به این هدف دست پیدا کنیم و این وزارتخانه در نبرد پالم سربلند بیرون آمد”.

اما به نظر می‌رسد امسال این فرآیند برعکس شده است، چراکه براساس آمار رسمی منتشر شده در هشت ماهه نخست امسال بیش از ۹۷۹ هزار تن انواع روغن خام به ارزش ۸۶۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۵۸.۸۷ درصد و ۶۲.۰۳ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر روغن پالم نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است، چراکه در این بازه زمانی بیش از ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ تن روغن پالم به ارزشی بالغ بر ۲۶۷ میلیون و ۶۲۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که این محصول نیز ۲۱.۸۵ درصد از نظر وزنی و ۳۶.۴۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

جالب‌تر این‌که وزارت بهداشت و شخص آقای وزیر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم دائما روی کاهش واردات روغن پالم و کم شدن سهم آن در واردات روغن خام به دلیل پایین‌تر بودن کیفیتش نسبت به دیگر انواع روغن تاکید می‌کرد و همین عامل سبب شد تفاهم‌نامه‌ای بین انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به امضاء برسد تا سهم واردات روغن پالم از مجموع واردات روغن کاهش یابد و کنترل شود.

اما شاید این تاکید و اصرارها دیگر وجود ندارد که واردات روغن خام به ویژه روغن پالم در هشت ماهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به گونه‌ای که در ماه‌های گذشته امسال به اندازه پارسال یعنی حدود ۳۳۵ هزار تن انواع روغن پالم به کشور وارد شده است و مشخص نیست چه کسی بر این فرآیند نظارت کند و پاسخگوی این بازار آشفته کیست؟




رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی : لزوم ایجاد سامانه جامع آماری برای تنظیم بازار گوشت قرمز

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی گفت: برای موفقیت در تنظیم بازار گوشت قرمز باید یک سامانه آماری جامع با حضور دستگاه های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، راه اندازی شود و ذی‌نفعان از گزارشات آماری این سامانه تبعیت کنند.

فرهاد آگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی در گفت‌گو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به نوسانات اخیر قیمت گوشت قرمز اظهار داشت: واقعیت این است که قیمت گوشت قرمز در سال جاری، نزدیک به ۱۰ هزار تومان افزایش داشته و با توجه به جایگاه گوشت قرمز در سبد خوراکی خانواده‌ها و همچنین نقش آن به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی باید این چالش به صورت ریشه‌ای و کلان مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

وی در مورد مؤلفه‌های موثر بر تنظیم بازار افزود: مقوله تنظیم بازار را نباید در قالب یک برنامه مبتنی بر فرایندهای انتظامی و قضایی خلاصه کرد و یا اینکه تقصیرها را یکباره به دلال‌ها یا واسطه‌ها حواله کرد، بلکه اساس تنظیم بازار بر پایه رویکردها و نگرش‌های اقتصادی سیاست‌گذاران بنا می شود و مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و استراتژی‌ها را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری فارس: لزوم ایجاد سامانه جامع آماری برای تنظیم بازار گوشت قرمز

 به گفته آگاهی، اگر به مرور زمان مشخص شود که سیاست‌های تنظیم بازار به نتیجه رضایت‌بخش دست پیدا نکرده، باید در سیاست‌های حمایتی و تقسیم مسئولیت‌ها میان نهادهای بازار مانند مصرف کنندگان، تولید کنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان تجدید نظر شود و به درستی نقش هریک مورد بازبینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از زیرساخت‌های اولیه و ضروری برای پیاده سازی درست و منطقی تنظیم بازار، در اختیار داشتن آمار و ارقام صحیح و مطابق واقع از میزان مصرف و تولید کالا است که متأسفانه در این زمینه کشورمان سال‌ها است که دچار مشکل است.

آگاهی با تاکید بر ضروت راه‌اندازی سامانه جامع آماری در حوزه گوشت قرمز افزود: با مدیریت جزیره‌ای و از هم گسسته، قطعاً نخواهیم توانست نگاه جامع و فراگیر به آمار و ارقام داشته باشیم و ضروری است در این خصوص یک پنجره واحد ایجاد شود و دستگاه‌ها و ادارات دولتی از قبیل گمرک، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، اداره دامپزشکی، اطلاعات آماری خود را به صورت زنجیره‌ای عرضه کنند.

وی اضافه کرد: در این میان، نقش تشکل های بخش خصوصی حائز اهمیت است و باید جایگاه شایسته‌ای برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نظر گرفته شود. به طوری که بتوانند مبتنی بر آمار و اطلاعات گردآوری شده، برای تنظیم بازار برنامه ریزی کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های دامی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت گوشت کشور اظهار داشت: برای اقتصاد کشور ما که نیاز به ورود تکنولوژی نوین تولید و دانش فنی جهانی دارد، جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند مسیر ورود فناوری‌های مدرن را هموار سازد.

وی با اشاره به این که با وجود آمارهای غیرشفاف، جذب سرمایه گذاری عقیم است، تصریح کرد: موفقیت در افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت گوشت و بهبود شرایط تامین گوشت قرمز وابستگی تام به شفافیت آمار و ابهام‌زدایی از قوانین دارد. بی‌شک ایجاد یک سامانه آماری منسجم می‌تواند به عنوان شاه کلید اصلی برای بهینه سازی تنظیم بازار، موجب جذب حداکثری و ماندگاری چند دهه‌ای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی شود.