اگرچه با شیوع کرونا بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، با افت فعالیت و رشد منفی مواجه شدند؛ اما برخی از صنایع هم در این شرایط با رشد مواجه شدند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ هرچند هنوز بسیاری از کشورهای جهان با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه هستند اما به نظر می‌رسد با سرعت یافتن واکسیناسیون، برخی صنایع اقتصادی خود را آماده عبور از بحران کرونا می‌کنند.

 هرچند شیوع کرونا در ابتدا به سلامت جوامع مختلف هجوم برد اما با توجه به محدودیت‌هایی که دولت‌ها مجبور به وضع آنها شدند، بسیاری از حوزه‌های اقتصادی تحت تاثیر کرونا، با افت فعالیت و رشد منفی مواجه شدند.

با این وجود در سال ۲۰۲۱، با آغاز واکسیناسیون و البته راهکارهایی که حوزه‌های اقتصادی برای فعالیت همزمان با شیوع کرونا پیدا کردند، شرایط قدری بهبود یافت و بسیاری از بخش‌های اقتصاد بار دیگر مسیر رشد را طی کردند، با این وجود بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران از وضعیت تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که همه صنایع شرایط مشابهی نداشته‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، رشد تولیدات صنعت لاستیک و پلاستیک جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است. در حوزه مواد معدنی این رشد ۲۱ درصد و در حوزه فلزات حدودا ۱۷ درصد بوده است. در میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز صنایع لاستیک رشدی ۳۲ درصدی، مواد معدنی رشدی ۶۱ درصدی و فلزات رشدی حدودا ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

در حوزه محصولات غذایی رشد جهانی ۵.۷ درصد و رشد اقتصادهای نوظهور کمتر از پنج درصد بوده است. در حوزه نوشیدنی‌ها اما رشد جهانی حدودا ۱۴ و رشد نوظهور بیش از ۲۷ درصد بوده است. در حوزه محصولات تنباکو نیز رشد جهانی ثبت شده کمتر از دو درصد تخمین زده می‌شود.

در حوزه نساجی، رشد تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بوده، در حوزه پوشاک این عدد به ۲۰ و در حوزه چرم به ۱۷ درصد رسیده است. در میان اقتصادهای نوظهور رشد تولیدات پوشاک از مرز ۶۶ درصد نیز عبور کرده است.

در حوزه کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، رشد جهانی ۲۱ و رشد اقتصادهای در حال توسعه ۲۶ درصد بوده است. در حوزه تجهیزات الکترونیکی اما اقتصادهای نوظهور رشدی بیش از ۵۳ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در حوزه تولیدات چوب، رشد جهانی ۱۷ و رشد اقتصادهای نوظهور ۴۰ درصد بوده است. در حوزه کاغذ نیز به ترتیب رشد هفت و ۱۰ درصدی در جهان و کشورهای در حال توسعه ثبت شده است.

در حوزه ماشین آلات تولیدات ۲۰ درصد، در حوزه وسایل نقلیه موتوری ۴۵ درصد و در سایر تجهیزات حمل و نقل تولیدات ۲۲ درصد رشد داشته است. کشورهای در حال توسعه تنها در حوزه وسایل نقلیه موتوری رشدی ۱۲۵ درصدی را به ثبت رسانده‌اند.

در آمار کلی، رشد صنعتی نسبت به فصل دوم سال ۲۰۲۰، افزایشی بیش از ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده اما در قیاس با فصل اول سال ۲۰۲۱، رشد صنعتی تنها ۰.۳ درصد بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان «عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹»، منتشر کرد. در این گزارش از تفاوت فاحش آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی انتقاد شدیدی شده است در این گزارش آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار ۱۳۹۹ حساب‌های ملی را منتشر کرد. متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حساب‌های ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است. عدم انتشار حساب‌های ملی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار و سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حساب‌های ملی است.

براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۷.۱ درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط ۱۲.۸ درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.

از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است. رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخش‌های اقتصادی در جدول ذیل آورده شده است. مهم‌ترین نکته در خصوص این جدول آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول حذف شود احتمالاً هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است.

به عنوان مثال در حالی که مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر برآورد کرده است بانک مرکزی رشد این بخش را حدود ۳.۷ درصد اعلام کرده است. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال ۱۳۹۹ مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

منبع: جهان صنعت

رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی رشته فعالیت های گروه کشاورزی در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مثبت ۱.۷ درصد ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی افزود: ۶ ماه نخست امسال رشته فعالیت های گروه کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: براساس این آمار، در این مدت رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن افت ۰.۷ درصد و در گروه خدمات کاهش ۳.۱ درصدی دارد و این مسئله ظرفیت مناسب بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه گذاری را نشان می دهد.

رییس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت بازار تخم مرغ گفت: تخم مرغ به اندازه نیاز کشور تولید و توزیع می شود و قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است و هر شانه تخم مرغ با قیمت ۲۹ هزار تومان در میادین عرضه می شود.

وی پیرامون خاک توضیح داد: براساس قانون بودجه کشور مسئله حفاظت از خاک ردیف بودجه مستقل ندارد و لازم است برای صیانت از این منبع طبیعی ردیفی برای افزایش توان خاک و تهیه نقشه های مدیریت پذیر و افزایش مواد عالی خاک پیش بینی شود که این موضوع در جلسه روز جهانی خاک مطرح شد.

با توجه به اینکه در سالیان گذشته بخش خاک مورد غفلت قرار گرفته بود و ردیف بودجه مستقلی نداشت، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد ردیف بودجه ای براساس ماده  ۲۳ قانون بودجه برای بخش خاک، افزایش توان حاصلخیزی خاک‌های کشور و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر و افزایش مواد آلی خاک ارایه داده است.

مدیرکل دفتر خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: منابع خاک در ایران و جهان با محدودیت روبروست و سرانه خاک زیر کشت در کشور ما نزدیک به دو دهم هکتار به ازای هر نفر است و از این رو با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع خاک و آب، افزایش سرانه زیر کشت در ایران غیر ممکن است.

سرویس خبری: کشاورزی

رییس جمهور از بخش کشاورزی و صنعت به عنوان بخش‌هایی یاد کرد که رشد اقتصادی سال ۹۸ را بدون اتکای به نفت مثبت کردند.

به
گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری عصر یکشنبه در
جلسه‌ هیئت وزیران به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت
اقتصاد کشور در سال۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرد
حائز اهمیت است و نشان می‌دهد که در کشاورزی و صنعت شرایط نسبتا خوبی
داشتیم و این دو بخش باعث مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ شده
است.

وی اظهار کرد: رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۱ درصد از افتخارات اقتصادی همه فعالان بخش کشاورزی اعم از کارگران و  کشاورزان است. در کشاورزی در همه فصول سال ۹۸ شرایط ما خوب و رشد مثبت بوده است؛ مجموعه بخش کشاورزی سال قبل ۸‌.۸ درصد رشد داشته است. در سال ۹۸ مانند سال‌هایی که قیمت نفت افت پیدا کرد، کشاورزی خیلی به ما کمک کرده است.

رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: در بخش صنعت هم بجز فصل اول که دارای رشد
منفی ۰.۱ بوده است در فصول دیگر دارای رشد مثبت بوده و در مجموع ۲.۳ درصد
شاهد رشد در بخش صنعت بودیم.

روحانی با اشاره به منفی بودن رشد بخش خدمات در سال ۹۸، اظهار کرد: در
مجموع در سال ۹۸ به رشدی مثبت در اقتصاد بدون نفت رسیدیم. وقتی رشد اقتصادی
را با دقت مقایسه می‌کنیم شرایط فرق می‌کند و نشان دهنده این است که تحریم
ها در بخش نفت تاثیراتی داشته است.

وی گفت: در آمار مربوط به رشد دو ماهه سال جاری مشاهده می‌کنیم که آمار در کشاورزی و صنعت در وضع خوب قرار دارد؛ تاکنون ۳ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده‌ایم و ان‌شاءالله امسال نیز در بخش گندم خودکفا خواهیم بود. در مجموع دولت یازدهم و دوازدهم ۹ هزار هکتار به سطح کشاورزی گلخانه ای اضافه شده است و برنامه داریم تا پایان سال بیش از ۴ هزار و ششصد هکتار به این سطوح اضافه کنیم. در بخش صنعت نیز با وجود شرایط سخت در فروردین و اردیبهشت نسبت به سال قبل شاهد رشد بوده ایم که موضوعی بسیار مهم است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه در حوزه خودرو شاهد رشد ۱۸ درصدی تولید
هستیم، درباره خروج خودروهای تولید شده از پارکینگ‌های خودروسازان خاطر
نشان کرد: بر اساس اعلام سرپرست وزارت صنعت در هفته های آینده ۴۵ هزار
خودرو که  نقص فنی داشتند با رفع آن در اختیار خریداران قرار می‌گیرند که
این نشان از آن است که علی رغم توطئه های دشمنان شاهد نشاط در فعالین
اقتصادی هستیم.

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش‌هایی از اقتصاد از جمله مسکن
نیازمند تحرکات جدیدی هستیم، گفت: امروز در ستاد اقتصادی دولت تصمیماتی
درباره حوزه مسکن گرفتیم که در جلساتی که معاون اول خواهد داشت تکمیل خواهد
شد. ما هم در زمینه تخصیص زمین برای فعالان ساخت مسکن و هم در حوزه
تسهیلات و کمک به بخش‌های دیگر مسکن برنامه های داریم؛ شهرداری ها نیز باید
در زمینه ساخت مسکن و دریافت پروانه ساخت همکاری های داشته باشند مدت زمان
صدور مجوزهای لازم را کاهش دهند؛ با رعایت یکسری مسائل شرایط مسکن بهبود
خواهد یافت و دولت در این حوزه دست روی دست دست نگذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه بازار سرمایه گام های خوبی در ماه های گذشته
برداشته شده است؛ باید سهام های جدید در این بازار عرضه شود و در این راستا
شرکت های دولتی باید همکاری کنند. در این زمینه وزیر کار اعلام کرده که در
هفته های آتی دو هزار میلیارد تومان عرضه اولیه از طریق برخی شرکت های
وابسته به شستا خواهند داشت. در کنار این عرضه، در روزهای آتی شاهد عرضه
های اولیه جدید دیگری نیز خواهیم بود. آزادسازی سهام عدالت باعث تعویق و
توسعه بازار سرمایه در کشور شد و در مجموع می‌توان گفت که در شرایط کرونا
شاید کشور ما در حوزه بازار سرمایه گام های بهتری برداشته است.

رئیس‌جمهوری همچنین با قدردانی از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و
فناوری به دلیل فعالیت در زمینه رفع نیازهای کشور بویژه نیازمندی های
مقابله با کرونا، تاکید کرد: این شرکت ها می‌توانند تحول بزرگی در حوزه
علمی و فناوری و رفع نیازهای بهداشتی و درمانی امروز کشور انجام دهند.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت‌های صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات را در راس برنامه‌های توسعه قرار دهد.

مهدی کریمی تفرشی درگفتگو با ایلنا گفت: حق ایمنی، امنیت ، سلامت و دستیابی به اطلاعات و محیط زیستی سالم از حقوق اساسی شهروندی در دهکده جهانی است. استاندارد زبان مشترک تعامل دانش و فناوری و ضوابط و قوانین یکپارچه در جهت حفظ سلامت و امنیت انسانها در سراسر دنیا و رکن اساسی قوانین هر کشور در احترام به حقوق مصرف کننده و رعایت عدالت اجتماعی است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: استاندارد از پایه‌های استوار علم است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت تلاش کرد تا به فن‌آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. حمایت از تولید و سرمایه ملی تنها در سایه توجه به تولید و ارایه خدمات با کیفیت و استاندارد میسر است.

وی افزود: استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد. اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت که مقر این سازمان در ژنو است؛ از سال ۱۹۷۰ ، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی ادامه داد: هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، می‌یابد که استاندارد کردن شاخص‌های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات را در راس برنامه‌های توسعه قرار دهد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: سازمان ملی استاندارد ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و… را بر عهده دارد و برای حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، از خط تولید کارخانه‌ها نمونه برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید.

کریمی تفرشی در ادامه گفت: اداره کل استاندارد در زمینه تولیدات داخلی با انجام طرح‌های مختلف بر کلیه فرآورده‌های صنعتی تولید داخل نظارت کامل دارد. در زمینه واردات نیز با زیر پوشش قراردادن کلیه کالاهای صنعتی وارداتی، از ورود کالاهای بدون کیفیت و غیر ضروری جلوگیری می شود. به علاوه استانداردهایی که به “مدیریت کیفیت”  موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد.

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: مصرف کالاهای دارای نشان استاندارد، در زندگی مردم نقشی اساسی دارد و این مهم رسالت استاندارد و تولیدکنندگان را سنگین‌تر می‌کند. استاندارد سازی با کاهش ضایعات، نوسازی و توسعه فن آوری، ایجاد تعهد در کارکنان و توجه به آنان، استفاده از استعدادها، ایجاد انگیزش و توجه به تغییرات می تواند راهگشای ارتقای بهره وری و حمایت واقعی از تولیدات ملی کشورمان باشد.

وی ادامه داد: استاندارد کالا علاوه بر حفظ منفعت مصرف‌کننده استحکام صنعت و فن آوری را نیز به دنبال  دارد.  با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌ها کاهش می‌یابد و روند تولید منظم می‌شود. ضمن اینکه با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود. تولید محصول استاندارد هزینه‌های تولید و ضایعات را کاهش و قیمت را در بازار به نحو مناسبی تنظیم و صرفه اقتصادی ایجاد می کند.

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: استاندارد با تدوین نظامی منسجم و قانونمند برای تولید، توزیع و مصرف نه تنها برای مصرف کننده امنیت ایجاد می‌کند بلکه برای تولید کننده نیز منافع بسیاری در بر دارد و علاوه بر استواری نظام صنعت و فناوری، با ایجاد هماهنگی مناسب بین واحدهای مختلف سازمان و رعایت اصول فنی یکپارچه در تمامی واحدها و ایجاد تفاهم کاری بین کارکنان باعث ایجاد نظم و انسجام سازمانی شده و با تولید محصول با کیفیت و تضمین شده منجر به جلب اعتماد مصرف کننده نهایی و حفظ بازار و وفادارسازی مشتریان می گردد.

تفرشی خاطرنشان کرد: در کشور ما نقش استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز پررنگ است چراکه اگر در تولیدات داخلی به این موضوع توجه کافی شود سطح کیفی محصولات به طور حتم ارتقا می یابد که این امر مصرف کننده را ترغیب به خرید کالای ایرانی می‌کند. با تولید محصولات با کیفیت و منطبق بر استاندارد اطمینان مصرف کننده جلب می شود و کمتر به سمت مصرف کالاهای غیر ایرانی می رود.

وی در پایان افزود: سرمایه گذاری در حوزه استاندارد و اجرای دقیق استانداردها در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی امری ضروری به نظر می رسد که زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور نیز خواهد بود.ترسیم جهانی امن بر پایه تضمین کیفیت و سلامت برای مصرف کننده و رعایت حقوق مسلم شهروندی آرمانی است که با حفظ و استحکام بنیان ارزشمند استاندارد در سراسر دنیا تنها یک تصویر نیست. بلکه حقیقتی است انکارناپذیر.

سرویس خبری: صنعت غذا