1

رئیس اتاق بازرگانی ایران: صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می‌شود

صمد حسن زاده از پیشنهادی برای رفع تعهد‌های ارزی تا سقف یک میلیون دلار و برای واحد‌های کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران  گفت: مذاکراتی در مورد رفع تعهد ارزی که مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که در این مورد با وزیر اقتصاد مذاکراتی شده است.

او افزود: بحث رفع تعهد ارزی فقط مربوط به اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد نیست و نهادها و ارگان‌های دیگر هم باید راجع به این موضوع اظهارنظر کنند؛ به‌ ویژه این که بانک مرکزی باید روی این مسائل مطالعاتی داشته باشد و بعد جمع‌بندی انجام شود.

حسن‌زاده ادامه داد: پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ارائه شده و تلاش داریم که یک قسمتی از تعهدهای ارزی را مخصوصا تا سقف یک میلیون دلار و برای واحدهای کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند را جزو معافیت‌های تعهد ارزی قرار دهیم.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا اقدامی در این زمینه نشده و بررسی‌ها در حال انجام است تا در روزهای آینده نتیجه اعلام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولتی‌ها شاهد گرفتاری‌هایی که از این بابت متوجه بخش خصوصی شده، هستند و در این زمینه کمک می‌کنند تا توسعه صادرات کشور محقق شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




راهکار اساسی جلوگیری از قاچاق زعفران چیست؟

به گفته کارشناسان، با وجود آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در بازارهای جهانی محسوب می‌شود، اما مشکلات صادرات منجر به رونق قاچاق این محصول شده است.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایران با تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا جایگاه بالایی را در تولید این محصول استراتژیک به خود اختصاص داده است اما متاسفانه موانع و چالش های متعددی سد راه صادرکنندگان وجود دارد که استمرار این روند جایگاه بزرگترین تولیدکننده این محصول استراتژیک را دچار تزلزل می کند.

علی رغم آنکه قدمت زعفران ایران به ۳ هزار سال پیش باز می گردد، اما موانع و مشکلاتی همچون بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی موجب شده تا این محصول بصورت چمدانی از کشور قاچاق شود و از آنجا که عمده زعفران های صادراتی بی کیفیت یا تقلبی هستند، این موضوع می تواند صادرات و صادرکنندگان رسمی را با چالش هایی روبرو کند.

بنابر آمار اعلامی اتحادیه صادرکنندگان زعفران، سالانه ۱۲۰ تن زعفران از کشور بدلیل موانع و مشکلات صادرات، قاچاق می شود، درحالیکه با رفع مشکلات پیمان سپاری ارزی صادرات رسمی حداقل به ۴۰۰ تن می رسد که این امر در افزایش ارزآوری، درآمد کشاورزان و رونق تولید تاثیر بسزایی دارد.

گفتنی است طی ماه های اخیر به رغم کاهش صادرات، مصرف زعفران ایرانی در بازارهای جهانی افزایش یافته که این امر بیانگر رونق قاچاق است.

 اختلاف ۳۰ درصدی قیمت زعفران در بازارهای جهانی با نرخ خرید محصول از کشاورز

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که به طور متوسط ماهانه ۱۰ تن زعفران از کشور قاچاق می شود چراکه به رغم کاهش صادرات در ماه های آبان و آذر، اما مصرف زعفران در کشورها رشد داشته است.

به گفته او، دولت باید صادرکننده را موظف به صادرات زعفران کند، در این صورت ارز به کشور وارد و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند که اگر تبعیت نکرد دولت جریمه‌هایی را باید در نظر بگیرد.

میری ادامه داد: قیمت زعفران در بازارهای جهانی با زعفرانی که از کشاورز خریداری می‌شود حدود ۳۰ درصد فرق دارد که علت آن ناشی از زعفران بی کیفیت و تقلبی است.

نایب رئیس ‌شورای ملی زعفران گفت: از دولت تقاضا داریم همان‌طور که در بحث حذف تعرفه عوارض آب مجازی از صادرکننده حمایت کرد در راستای گسترش صادرات،نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات که به صورت توافقی در بازار انجام شود، اقدام کند.

او با بیان اینکه ورود زعفران های تقلبی به بازارهای جهانی برند زعفران ایران را در معرض خطر قرار می دهد، افزود: قاچاق زعفران و ترکیب زعفران‌های صادراتی با زعفران‌های تقلبی توسط عده‌ای سودجو باعث شده که زعفران ایران در بازار جهانی در برخی موارد تا ۳۰ درصد از قیمتی که ما زعفران را از کشاورز داخلی می‌خریم کمتر باشد، اما ورود این زعفران‌های تقلبی به نام ایران به بازار‌های جهانی ضمن به خطر انداختن نام برند زعفران ایران در جهان باعث شده تا صادرکنندگان قانونی با مشکلات عدیده‌ای از جمله از دست دادن بازار‌های صادراتی خود مواجه شوند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ادامه داد: دولت باید صادرکننده را موظف کند، به میزان زعفرانی که می‌خواهد صادر کند، ارز به کشور وارد کند و صادرکننده هم متعهد می‌شود ارز را برگرداند و در صورت عدم اجرای تعهد، دولت باید جریمه‌هایی را درنظر بگیرد.

 بساط قاچاق زعفران با رفع مشکلات پیمان سپاری ارزی جمع می شود

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: رفع تعهدات ارزی محصولات کشاورزی از جمله زعفران تا حد قابل توجهی جلوی صادرات این محصول را گرفته است.

به گفته او، با وجود مشکلات متعدد بازگشت ارز باید راهکار مناسبی برای رفع تعهدات ارزی اتخاذ کرد و تازمانیکه راهکار ارائه ندهیم، امکان رفع تعهدات ارزی وجود ندارد و صادرکنندگان بزرگ ترجیح می دهند که صادرات خود را کاهش دهند.

نورانی ادامه داد: با ایجاد سیستم بانکی بین الملل و ثبت سفارش قانونی، امکان ورود قانونی ارز وجود دارد.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: با توجه به آنکه امکان ثبت سفارش از طریق بانک بین الملل وجود ندارد، صادرکنندگان ناچارند بصورت امانی صادرات داشته باشند و به رقابت با رقبا بپردازند.

ایران تامین کننده بیش از ۹۰ درصد زعفران دنیا

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: موضوع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز به سامانه نیما از چالش های جدی پیش روی صادرکنندگان زعفران است به طوریکه مشکل پیمان سپاری ارزی منجر به قاچاق ماهانه ۱۰ تن زعفران شده است، درحالیکه با رفع این مشکل شاهد رونق صادرات خواهیم بود.

به گفته او، با توجه به آنکه زعفران جزو گیاهان کم آب است، از این رو حذف عوارض صادرات گیاهان کم آب تاثیر چندانی بر این موضوع ندارد و تنها حذف عوارض صادراتی و رفع مشکلات پیمان سپاری ارزی می تواند به مشکلات رونق صادرات کمک کند.

حسینی با بیان اینکه سالانه ۱۲۰ تن زعفران به بازارهای هدف قاچاق می شود، افزود: بنا بر آمار همه ساله ۷۰ تا ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود که رفع مشکل پیمان سپاری ارزی و صادرات توسط صادرکنندگان شناسنامه دار در ارز آوری تاثیر بسزایی دارد.

عضو شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون ایران بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار جهان را تامین می‌کند که امروز صادرات با مشکلاتی مواجه شده که می‌تواند به راحتی این جایگاه را متزلزل کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




وزارت جهاد در حال رایزنی برای تعیین قیمت ارز برگشتی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تلاش داریم خرید ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد باشد و در حال رایزنی و پیگیری موضوع هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی  گفت: تشکل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی باید با هم یک صدا باشند. فاصله بین این دو بخش منجر به ضرر اقتصاد کشور می‌شود.

او افزود: معتقد به تولید در داخل و حمایت از آن هستم. هدف وزارت جهاد کشاورزی تأمین کالا از طریق واردات نیست. ما متولی تولید و تأمین غذای مردم هستیم و وزارت جهاد کشاورزی جز محوری‌ترین حوزه در اقتصاد به شمار می‌رود. بنابراین تمام تلاش این است که سیاست‌ها در حوزه واردات و صادرات در راستای حمایت از تولید داخل باشد.

نیکبخت ادامه داد: در حوزه‌هایی که امکان تولید وجود ندارد چاره‌ای جزء واردات نداریم، اما باید بر اساس اصولی باشد که به تولید داخل آسیبی وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روزانه بین ۸ تا ۸.۵ هزار تن مرغ گرم برای سراسر کشور توزیع می‌شود، گفت: به طور قطع نمی‌توان این حجم از مرغ مورد نیاز را از خارج تأمین کرد.

نیکبخت  افزود: فقط یک راه برای حمایت از تولید و فرآورده‌های تولیدی وجود دارد اینکه محدودیت‌های سر راه تولید برداشته شود؛ علاوه بر اینکه تولید هم باید صادرات محور باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی باید در بازار بین‌المللی قابل رقابت باشد، گفت: تولیدات داخل باید سهمی از بازار جهانی را در اختیار داشته باشد. اگر تعاونی‌ها به صورت واقعی به میدان ورود کنند معتقدم با شبکه تعاونی می‌توان یک نهضت ایجاد کرد.

او ادامه داد: در امر واردات انحصاری وجود ندارد و معتقدم باید مسئولیت‌ها به تشکل‌ها واگذار شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل زنبورداران گفت: تأمین شکر این حوزه بعد از خانوار در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.

نیکبخت در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی، گفت: موضوع رفع تعهد ارزی یک قانون است و فقط کاری که وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌تواند کند، این است که فرصت برگشت ارز را مدت دار کند به طوری که در یک محصول محقق شده ارز حاصل از صادرات آن ۸ ماهه شد. علاوه بر این تلاش داریم خرید ارز از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد باشد. در حال رایزنی و پیگیری موضوع هستیم.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی عنوان کرد، با افزایش تولید گوجه فرنگی در کشور عوارض صادراتی آن از ۵۵ درصد به ۳۰ و در نهایت به ۱۰ درصد کاهش یافت.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان شیرخشک

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو بخشنامه‌های قبلی مربوط به تفاهم‌نامه‌ چهارجانبه و سه‌جانبه در خصوص تامین ارز دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیر خشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی موارد زیر با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

فارغ از تغییر گروه کالایی مربوطه، در صورت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی به میزان ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها از وزارت مذکور مطابق با فرم پیوست، رفع تعهد ارزی منوط به اخذ مابه‌التفاوت از نرخ مذکور (۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار) تا نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات ارز (ETS) روز ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی) طی ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک خواهد بود.

– چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (یا سازمان غذا و دارو) به موجب تاییدیه‌های صادره تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه عنوان کرده، کالا تحت نظارت و کنترل وزارتخانه/سازمان مذکور به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار توزیع می‌شود و به فروش می‌رسد. تاییدیه‌های مذکور با توجه به قبول مسئولیت، نظارت و کنترل توزیع و فروش کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز معادل ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار توسط وزارتخانه/سازمان مذکور قابل پذیرش است.

– در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب کند، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره ترخیص ارز این بانک نیز منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد؛ضرورت تغییر رویکرد به صادرات در مسیر رشد

رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به مسیر اجرای دقیق مصوبه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: تفاوت ارز نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد.

 به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی، با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماههای گذشته، گفت: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس، وجود دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد.

لاهوتی به تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که متاسفانه به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود.

وی افزود: با توجه به اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب نموده، تلاش در جهت یکسان سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می گیرد، راه حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.

لاهوتی معتقد است:موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی با توجه به تغییر مسیر این پروسه از اتاق به وزارت صمت و طولانی شدن فرآیند آن و بالطبع، نارضایتی بسیاری در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی، ضروری است نسبت به بازنگری و رفع مشکلات اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت دهد.




رویه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گلاب بازنگری شود

در نشست میز کشوری توسعه گلاب با اشاره به اینکه صادرات گلاب به‌صورت ریالی و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام می‌شود، بر لزوم اصلاح و بازنگری رویه رفع تعهد ارزی تأکید شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس انجمن گل سرخ با تأکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی و کمک به رونق تولید، اظهار کرد: گل و گلاب و محصولات وابسته به آن فرصتی برای رونق اقتصادی است و کاشان نیز این فرصت‌ها را قبلاً داشته است.

سید تقی حجازی در جلسه میز توسعه صادرات گلاب کشور، با بیان اینکه کار را باید با برنامه بیشتری پیش ببریم، افزود: از بخش کوهستانی و کویری در منطقه کاشان درختان تنومندی وجود دارد و باید از فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کرد تا اقتصاد رونق داشته باشد.

او ضمن تشکر از واگذاری میز گلاب به کاشان گفت: ازآنجاکه فعالان حوزه اقتصاد گل و محصولات آن ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و رقابت سالمی با یکدیگر داشتند و لازم است در برنامه‌ریزی همسو با یکدیگر عمل کنیم.

در نشست میز کشوری توسعه گلاب با اشاره به اینکه صادرات گلاب به‌صورت ریالی و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انجام می‌شود، بر لزوم اصلاح و بازنگری رویه رفع تعهد ارزی تأکید شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان، صادرات و ارزآوری حوزه گلاب را یکی از اهداف دانست و گفت: جلسات ابتدایی میز گلاب کاشان برگزار شده است و خوشبختانه توانستیم با استفاده امکانات و تجهیزات از آنان خارج از منطقه کاشان در میز گلاب بهره مند شویم و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق کاشان با بیان اینکه اسانس از جمله محصولات گل محمدی است که ارزش‌افزوده بالایی دارد، تصریح کرد: تجربیات زیادی در دهه‌های مختلف کسب شده و نباید از این تجربیات به‌راحتی عبور کرد و آن را چشم‌پوشی کرد.

او با بیان اینکه می‌توان از نوشیدنی گلاب در کنار سرو غذا در دیگر کشورها استفاده کرد، تأکید کرد: این موضوع و فرهنگ‌سازی آن نیازمند برنامه‌ریزی است و باید در این زمینه همفکری کرد و سنگ‌هایی در طول مسیر است، برداریم.

حجازی با بیان اینکه همفکری در همه ابعاد به‌ویژه بعد اقتصادی تأثیرگذار است، افزود: میز گلاب فرصت مناسبی است که می‌توان در حوزه گلاب و عرقیجات گیاهی با برنامه‌ریزی شاهد پیشرفت آن باشیم و اقتصاد پررونقی در این حوزه داشته باشیم.

منصور صباغیان، عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان با بیان اینکه صادرات وضع خوبی ندارد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که صادرات دارد تعهدات ارزی است به‌نحوی‌که برخی از صادرات بازماندند و قید آن را زدند و باید برای تسهیل این روند مسئولان اهتمام ورزند.

او با بیان اینکه این موضوع یک مشکل مهمی است که باید رفع شود، افزود: ازآنجاکه صادرات اکثراً به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود و خریداران در آن کشورها ایرانیان هستند ازاین‌رو پرداخت آنان غالباً با ریال است و این موضوع باعث می‌شد که برای ما مالیات حساب شود درحالی‌که صادرات معاف از مالیات است.

صباغیان با بیان اینکه صادرات در حوزه فرش نیز این مشکل وجود دارد، افزود: کشورهای دیگری نیز در منطقه رقیب اصلی برای ایران محسوب می‌شود درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از کاشان در حوزه گلاب و عرقیجات فعال هستند و توجه بیش‌ازپیش در این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

او ضمن تأکید بر تقویت بازاریابی گلاب گفت: فرهنگ مصرف گلاب و عرقیجات روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و لازم است بازاریابی در این زمینه تقویت شود تا کشور در این زمینه عقب نیفتد.

نوابی، عضو هیات نمایندگان اتاق کاشان نیز در رابطه با مشکلات حوزه صادرات گلاب و عرقیجات با بیان اینکه با گذشت بیش از چهار دهه از عمر انقلاب، متأسفانه یک تیم اقتصادی به دنبال تقویت صادرات نبوده است، اظهار کرد: برخی کشورها که در اقتصاد قدرتمند هستند نیازهای کشورهای دیگر را شناسایی و در راستای رفع نیازهای آن کشورها تولیدات خود را تقویت می‌کنند.

او با بیان اینکه متأسفانه تیم اقتصادی در بدنه دولت به‌ویژه در وزارت امور خارجه ما وجود ندارد، افزود: ما این تقاضا را از دولت جدید داریم که تیم اقتصادی قوی در وزارت خارجه داشته باشیم و لازم است در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

نوابی با بیان اینکه ضعف در این زمینه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده است، گفت: صادرکنندگان به همین دلیل با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و لازم است مسئولان در این زمین اهتمام ورزند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق ایران




مصوبه تکمیلی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزودی ابلاغ می‌شود

معاون وزیر صمت گفت: بزودی یک مصوبه تکمیلی در ارتباط با مصوبه آبان ماه دولت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، حمید زادبوم امروز در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ با صدور بخشنامه‌های مختلف دچار فراز و فرودهایی شده بود اما از آبان ماه با مصوبه ۱۷۷ دولت آرامش نسبی به این بخش بازگشت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: طبق دستور وزیر صمت، کارگروهی در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و گمرک و سازمان توسعه تجارت جهت بررسی مشکلات صادرکنندگان تشکیل شد که از آبان تاکنون ۱۲ جلسه داشته ایم. یکی از خروجی‌های این جلسه، تهیه یک مصوبه تکمیلی برای مصوبه ۱۷۷ دولت است که به زودی ابلاغ می‌شود که آرامش بیشتری به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می‌دهد.

تجارت آزاد با پاکستان و صربستان

وی ادامه داد: تمرکز ما برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین بوده و ارزش افزوده کالاهای صادراتی دارای اولویت است. برخی می‌گویند همین امروز باید از خام فروشی جلوگیری کرد اما این امر امکان پذیر نیست و جلوگیری از خام فروشی در طول زمان رخ می‌دهد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه هیأت وزیران مجوز ادامه تجارت آزاد را به ما داده است، گفت: جهت اجرای تجارت آزاد با کشورهای پاکستان، صربستان و اتحادیه اوراسیا مذاکرات را آغاز کرده ایم.

سرویس خبری: گوناگون




رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: تعلیق کارت‌های بازرگانی تا پایان شهریور

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، پایان شهریور تعلیق خواهند شد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه تمام شده است.

وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا




گمرک تشریح کرد: صادرکنندگان چگونه رفع تعهد ارزی کنند؟

گمرک ایران ، راه‌حل‌های رفع تعهد ارزی را برای صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی اعلام کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ۴ نکته را برای نحوه رفع تعهد ارزی اعلام کرد که به شرح زیر است:

_ چنانچه کارت بازرگانی شما به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است به منظور رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنید.

_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.

_ صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.

_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد. 

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کل سازمان توسعه تجارت:بی‌تاثیری رفع تعهد ارزی بر کاهش صادرات

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت
ایران گفت:  اینکه گفته شود موضوع رفع تعهد ارزی باعث کناره‌گیری
صادرکنندگان از موضوع صادرات و کاهش صادرات شده است، کاملا غلط است.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری فارس، حمید زادبوم در مورد دلایل کاهش صادرات در ۴ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: صادرات کشور در ۲ ماه اول امسال تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت؛ به‌طوری‌که با بسته شدن مرزها امکان صادرات به کشورهای مختلف از بین رفت. هنوز هم ۲ مرز زمینی از جمله مرز زمینی کشورمان با ترکمنستان مسدود است، بنابراین کاهش صادرات موضوعی کاملا قابل پیش‌بینی بود. 

البته صادرات تمامی کشورهای جهان تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت و حتی صادرات کشوری مانند چین که ماهانه از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار بود با شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و مقایسه آمار صادراتی این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۰ با آوریل ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رشد صادرات فقط ۳ درصد بوده است. ما هم از این موضوع متاثر شده‌ایم ضمن اینکه تحریم، مشکلات ما را در این زمینه مضاعف کرد. 

 او در پاسخ به این سوال که برخی
دست‌اندرکاران صادرات بخش خصوصی معتقدند که کاهش صادرات ناشی از فشار بانک
مرکزی برای رفع تعهد ارزی است و با ادامه این روند حتی صادرات بیشتر نیز
کاهش می‌یابد، حتی برخی می‌گویند وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند پول‌های خود را
به کشور وارد کند چگونه در شرایط تحریم از صادرکنندگان انتظار رفع تعهد
ارزی را دارند، نظر شما در این باره چیست؟ آیا این موضوع بر صادرات
تاثیرگذار بوده است؟ گفت: این حرف درست نیست، صادرکنندگان نباید خود را
برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مقایسه
کنند، بانک مرکزی تحریم است و طبیعی است که نتواند پول خود را به کشور وارد
کند اما صادرکنندگان که تحریم نیستند. همه صادرکنندگان پول کالای صادراتی
خود را دریافت می‌کنند. پول کدام صادرکننده آن طرف مرز مانده است؟ مگر
صادرکننده تحریم شده که نتواند پول خودش را به کشور بازگرداند؟ این
استدلال‌ها کاملا غلط است. در موضوع رفع تعهد ارزی هیچ شکی نیست. اگر در
مورد روش‌های رفع تعهد ارزی بحث است باید مطرح شود تا حل شود. 

 زادبوم با بیان اینکه نظام رفع تعهد ارزی
را قبول دارد و کمیته‌ای نیز با عنوان ماده ۲ این موضوع را تصویب کرده
است، گفت: کمیته ماده ۲ نیز در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است،
لذا موضوع رفع تعهد ارزی عین قانون است. رفع تعهد ارزی مهم است و صادرات
نیز در صورتی ارزشمند است که ارز آن به کشور بازگردد زیرا در غیر این صورت
صادرات اصلا لازم نیست. ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید ارز
حاصل از صادرات به کشور بازگردد. 

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت
ایران با اشاره به اینکه بانک مرکزی مدت کوتاهی است که موضوع برخورد قانونی
با صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند مطرح کرده است، گفت:
بنابراین این ادعا که صادرکنندگان از امر صادرات عقب‌نشینی کرده‌اند و
همین موضوع بر کاهش تجارت ۴ ماهه اثرگذار بوده غلط است، زیرا در این مدت
کوتاه این اتفاق نمی‌توانسته تاثیری بر صادرات داشته باشد.