عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواست‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی خانه صمت ایران، آرمان خالقی در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس جمهوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی برگزار شد، بیانیه‌ای با موضوع خواسته‌های بخش خصوصی خواند.

او ابتدا ابراز امیدواری کرد که “خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات پرداخته نشود“.
 

خالقی در ادامه عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را با توجه مناسب به بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین مشکلات و خواسته‌هایی دانست که با بهره گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه شده است.

او در ادامه با بیان اینکه در محتوای برنامه هفتم اثر قابل توجهی از تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن دیده نمی‌شود، گفت: پایبندی به  اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیر ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت رااز دیگر خواسته‌های بخش فعالان اقتصادی مطرح کرد.
 
در این بیانیه توسط بخش خصوصی و به نمایندگی از فعالان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع، در حضور رئیس‌جمهوری قرائت شد آمده است:

چندین سال است که از سوی رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهای سالیانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شود و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.

آنچه که در ادامه تبیین می‌شود، با بهره‌گیری از جمع بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام‌های عالی و مدیران دولتی و خصوصی و عموم ملت ایران تقدیم می‌شود.

۱– عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت مؤثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه با وجود تأخیر غیرموجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌تواند منشأ نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.

۲– پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌گری و مداخلات غیرعلمی و غیرضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه‌داری توسط دولت.

۳– ضرورت همسویی و هم افزایی همه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی مؤثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی

۴– اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت درست منابع ارزی موجود

۵– توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضائی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.

۶– بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۷– ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تأمین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.

۸– تأمین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.

۹– اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توأم با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌وری بخش تولید شده است.

۱۰– ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۱۱– توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست.

۱۲– حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.

سرویس خبری: صنعت غذا

در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت از ۳۰ برگزیده صنعتی و معدنی کشور تجلیل به عمل آمد و تندیس طلایی روز صنعت و معدن به خانم دکتر تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل گروه دانش بنیان تک ژن زیست، رئیس هیئت مدیره شتابدهنده لاکتوویژن و رئیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند به‌عنوان بانوی نمونه کار آفرین در سال ۱۳۹۸ اهدا شد.

 به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مراسم بیست و چهارمین سالروز ملی صنعت و معدن مصادف با دهم تیرماه تحت تاثیر ویروس کرونا، با حضور محدود صنعتگران و نمایندگان رسانه‌های مختلف کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، برگزیدگان صنعتی و معدنی که توسط کمیته برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن انتخاب شده بودند، مورد تجلیل قرار گرفتند. این برگزیدگان در ۷ محور توسط کمیته برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن انتخاب شده بودند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد با حضور معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران برتر سال برگزار شد.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از روابط عمومی شرکت زعفران سحرخیز، در این مراسم که با حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، سعید باستانی نماینده مجلس، مسوولان قضایی و جمعی از مسئولین و مدیران استان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، شرکت زعفران سحرخیز به عنوان واحد نمونه صنعتی و منتخب خراسان رضوی در سال ۹۸ انتخاب شد و پیمان سحرخیز عضو هیات مدیره گروه سحرخیز، لوح زرین این مراسم را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مراسم که به همت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، گفت: یکی از برنامه‌های اساسی ما در وزارت صمت تمرکز بر صادرات و تجارت با کشورهای همسایه است که در همین زمینه استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی می‌توانند در توسعه صادرات به این کشورها به ویژه کشورهای آسیای مرکزی نقش‌آفرینی کنند.

 

بنا بر این گزارش، راضیه علیرضایی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سخنران دیگر این مراسم، گفت: سناریوی توسعه اقتصادی در وهله نخست مبتنی بر امید است. باید به خود امید دهیم و از هم انرژی و امید بگیریم. از مواردی که در قطع‌نامه‌های سالانه روز صنعت به اجرا درآمده، واگذاری انتخاب منتخبین نمونه استان به بخش خصوصی بود. امسال تجربه خوبی از واگذاری نقش‌ها به بخش‌های مختلف برای ما حاصل شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ستاد تسهیل استان واگذار شد و تشکل‌های استان حلال مشکلات بخش خصوصی هستند، افزود: پنج تشکل در این زمینه نقش‌آفرین است که خانه صنعت و معدن یکی از این موارد است.

 

در این مراسم همچنین دکتر فرهاد سحرخیز عضو هیأت مدیره گروه شرکت‌های زعفران سحرخیز، گفت: در ابتدا باید این را گفت که ما واقعا در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و‌ تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تجارت ما به وجود آمده همان حملات دشمن است. اگر بخواهیم در این جنگ پیروز میدان باشیم باید تمام بخش‌های مربوط به حوزه اقتصاد با هم هماهنگی داشته باشند. اما متاسفانه شاهد عدم تحقق این اتفاق هستیم.
وی افزود: با توجه به شعار سال و قرار گرفتن در وضعیتی اضطراری نیاز است که برخی از بخشنامه‌های دارای مشکل تصحیح شوند و یا اینکه برای برخی از قوانین مفید ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. یکی از این موارد رویه‌های اجرایی در مورد مسیله پیمان سپاری ارزی است که برخی از آیین نامه‌های و روش‌های اجرایی این مسیله تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
سحرخیز به رونق و توسعه تولید در وضعیت کنونی اشاره کرد و افزود: درحال حاضر برای رونق و توسعه تولید نیاز به تقویت نقدینگی واحدها است که بانک‌ها نقش اساسی را در این حوزه ایفا می‌کنند و ما شاهد این هستیم که متاسفانه بانکها وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. نیاز است که بانک‌ها املاک مازاد و تملیکی خود را واگذار کرده و نقدینگی آنها را به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند.
عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیزتصریح کرد : باید در تمام بخش‌ها بهبود وضعیت بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم شاهد رونق تولید باشیم در غیر این صورت شعار امسال هم مانند سال‌های دیگر تنها روی کاغذ مورد توجه قرار می‌گیرد و جنبه عملیاتی ‌پیدا نخواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که یک میلیون شغل جدید در بخش صنعت و معدن طی چهار سال گذشته ایجاد شده است، از پیش بینی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید توسط این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد که بانک‌ها به تنهایی توانایی حل مشکلات بخش صنعت و معدن را ندارند.