سهراب کارگر گفت: در بسیاری از کشورها، تنها یک متولی برای این حوزه وجود دارد بنابراین اولین کار تجمیع سیاست گذاری های لجستیک در یک وزارت خانه است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سهراب کارگر رییس هیات مدیره انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران در نشست ملی لجستیک گفت: تعریف لجستیک در دنیا متفاوت از تصور ماست. لجستیک در کلیه عرصه های زندگی حضور دارد. هیچ چیزی را نمی توان بدون نیاز به حمل و نقل تصور کرد. ما در ایران و بازارایران به دنبال معجزه نیستیم. هدف ما همکاری است تا بتوانیم در لجستیک به پارامترهای جهانی یا حتی منطقه ای برسیم. مثلث تولید، توزیع و دانشگاه باید راه حل هایی ارائه دهند.

کارگر با بیان اینکه در ایران توزیع براساس سود آوری ایجاد نشده افزود: این موضوع از قبل انقلاب تا به امروز وجود داشته است. هدف ایجاد یک سازمان فروش و توزیع کالای تامین کننده به دست مصرف کنندگان اولیه و ثانویه است.
وی بزرگترین شرکت های پخش در ایران را مربوط به بزرگترین تامین کننده ها دانست و ادامه داد: ما حدودا ۵ سال است که شرکت های لجستیک کوچک در ایران داریم و در وزارت صمت اولین آئین نامه تاسیس شرکت های لجستیک را طراحی کرده ایم.

رییس انجمن شرکت های صنعت پخش یاد آور شد: شرکت های پخش به دو بخش فروش و توزیع تقسیم می شوند. در دنیا معمولا فروش را شرکت های تولیدی و توزیع را شرکت های توزیع کننده انجام می دهند اما در ایران بالای ۷۰ درصد فروش توسط خرده فروش ها صورت می گیرد، مخصوصا برای کالاهای سریع مصرف مثل لبنیات این اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد:تا یک دهه قبل در لبنیات فروش گرم داشتیم و فروشنده سفارش نمی گرفت، اما این شرایط امروزه تغییر کرده است. هزینه ها در حال حاضر بسیار بالاست که باعث تغییر فرآیندها و توسعه می شود. همین حالا در فروشگاههای زنجیره ای تغییرات را می بینیم. سهم فروشگاههای زنجیره ای در برنامه ششم ۲۲ درصدسهم فروش است و به ۱۷ درصد رسیده است.

کارگر تغییر دیگر صنعت لجستیک را ایجاد شرکت های زنجیره ای خرده فروشی عنوان و اظهار کرد:
تغییر فرهنگ عرضه به معنای ایجاد شرکت های لجستیکی نیست. این موج مثل ایجاد شرکت های تاکسی اینترنتی است که در ابتدا خیلی خوش بینی در مورد آنها نبود، بلکه افزایش هزینه ها برند ها را ناچار می کند تا این تغییرات را انجام دهند.

وی یکی از گلوگاههای مهم در لجستیک را تعدد متولیان اجرایی چه قانون گذار و چه نظارتی برشمرد و گفت:در دنیا وزارت خانه های لجستیک به تعداد انگشت های یک دست است. با این حال نکته مهم این است که در بسیاری از کشورها، تنها یک متولی برای این حوزه وجود دارد. اولین کار تجمیع سیاست گذاری های لجستیک در یک وزارت خانه است.
این فعال صنعت لجستیک با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی و اضافه شدن یک متولی جدید بیان کرد: در این صورت شرایط برای بخش لجستیک پیچیده تر می شود. ما در سال گذشته متوسط ۵ میلیون کارتن کالای  FMCG(تند مصرف) در روز توزیع کردیم.

یک شرکت لجستیک برای توزیع این حجم از محصول ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری احتیاج دارد و ۱۱ وزارت خانه باید بر این پروژه ها نظارت و مجوز صادر کنند.

کارگر درباره شاخص ایران در عملکرد جهانی لجستیک گفت: براساس آخرین آماری که سازمان تجارت جهانی ارائه کرده ایران در سال ۲۰۰۷ در جایگاه ۷۸ بود که در سال ۲۰۱۸ به ۶۴ رسید. شاخص بعدی تحویل به موقع کالاست که ما در سال ۲۰۰۷، از ۱۶۰ کشور، رتبه ۱۰۶ ام را داشتیم اما در ۲۰۱۸ به جایگاه ۶۰ ام رسیدیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های صنعت پخش گفت: در بسیاری از کشورها، تنها یک متولی برای این حوزه وجود دارد بنابراین اولین کار تجمیع سیاست‌گذاری‌های لجستیک در یک وزارت خانه است.

سهراب کارگر رئیس هیئت مدیره انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش ایران در نشست ملی لجستیک ایران به مناسبت روز جهانی لجستیک گفت: تعریف لجستیک در دنیا متفاوت از تصور ماست. لجستیک در کلیه عرصه‌های زندگی حضور دارد. هیچ چیزی را نمی‌توان بدون نیاز به حمل‌ونقل تصور کرد. ما در ایران و بازار ایران به دنبال معجزه نیستیم. هدف ما همکاری است تا بتوانیم در لجستیک به پارامترهای جهانی و یا حتی منطقه‌ای برسیم. مثلث تولید، توزیع و دانشگاه باید راه حل‌هایی ارائه دهند.

کارگر با بیان اینکه در ایران توزیع بر اساس سودآوری ایجاد نشده افزود: این موضوع از قبل انقلاب تا به امروز وجود داشته است. هدف ایجاد یک سازمان فروش و توزیع کالای تأمین کننده به دست مصرف کنندگان اولیه و ثانویه است.

وی بزرگ‌ترین شرکت‌های پخش در ایران را مربوط به بزرگ‌ترین تأمین کننده‌ها دانست و ادامه داد: ما حدوداً ۵ سال است که شرکت‌های لجستیک کوچک در ایران داریم و در وزارت صمت اولین آئین نامه تأسیس شرکت‌های لجستیک را طراحی کرده‌ایم.

رئیس انجمن شرکت‌های صنعت پخش یادآور شد: شرکت‌های پخش به دو بخش فروش و توزیع تقسیم می‌شوند؛ در دنیا معمولاً فروش را شرکت‌های تولیدی و توزیع را شرکت‌های توزیع کننده انجام می‌دهند اما در ایران بالای ۷۰ درصد فروش توسط خرده فروش‌ها صورت می‌گیرند؛ مخصوصاً برای کالاهای سریع مصرف مثل لبنیات این اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: تا یک دهه قبل در لبنیات فروش گرم داشتیم و فروشنده سفارش نمی‌گرفت؛ این شرایط اما امروزه تغییر کرده است. هزینه‌ها در حال حاضر بسیار بالاست که باعث تغییر فرآیندها و توسعه می‌شود. همین حالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تغییرات را می‌بینیم. سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برنامه ششم ۲۲ درصد سهم فروش است و به ۱۷ درصد رسیده است.

کارگر تغییر دیگر صنعت لجستیک را ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای خرده فروشی عنوان و اظهار کرد: تغییر فرهنگ عرضه به معنای ایجاد شرکت‌های لجستیکی نیست؛ این موج مثل ایجاد شرکت‌های تاکسی اینترنتی است که در ابتدا خیلی خوش‌بینی در مورد آنها نبود؛ بلکه افزایش هزینه‌ها برندها را ناچار می‌کند تا این تغییرات را انجام دهند.

وی یکی از گلوگاه‌های مهم در لجستیک را تعدد متولیان اجرایی چه قانون گذار و چه نظارتی برشمرد و گفت: در دنیا وزارت خانه‌های لجستیک به تعداد انگشت‌های یک دست است. با این حال نکته مهم این است که در بسیاری از کشورها، تنها یک متولی برای این حوزه وجود دارد. اولین کار تجمیع سیاست‌گذاری‌های لجستیک در یک وزارت خانه است.

این فعال صنعت لجستیک با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی و اضافه شدن یک متولی جدید بیان کرد: در این صورت شرایط برای بخش لجستیک پیچیده‌تر می‌شود. ما در سال گذشته متوسط ۵ میلیون کارتن کالای FMCG (تند مصرف) در روز توزیع کردیم. یک شرکت لجستیک برای توزیع این حجم محصول ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احتیاج دارد و ۱۱ وزارت خانه باید بر این پروژه‌ها نظارت و مجوز صادر کنند.

مهر

رییس هیات مدیره انجمن پخش ایران در نشست مشترک با فعالان این صنعت، با بیان این که طبعا هر چه قوانین مصوب در کشور کمتر باشد تجارت بهتر انجام می شود گفت: با این حال در شرایط فعلی در ایران، اولین بحث مهم، تدوین قانون نظام توزیع کشور می باشند که وزارت صمت در این ارتباط با بررسی تجربه بیش از ده کشور جهان، لایحه اولیه مربوط به این نظام را آماده کرد، اما متاسفانه به دلیل کرونا، ادامه تدوین این سند عقیم ماند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،سهراب کارگر با بیان این که این قانون باید در بر گیرنده کل نظام توزیع باشد افزود: تعیین یک متولی برای نظام توزیع همانطور که در همه جهان اینگونه است، ضروری است. در بررسی کشورهای ضعیف تر، همسطح و بالاتر از ایران وزارت صنعت یا بازرگانی، وظایف مرتبط با این بخش را بر عهده دارند.

به گفته وی مساله قوانین موازی از دیگر موضوعاتی است که ضرورت دارد در کشور ما مورد بازبینی قرار بگیرد؛ در کشور ما بسیاری از نهادها و ارگان های دولتی، شرکت های فعال در صنایع را مجبور به دریافت مجوزهای گوناگون می نمایند  و این در حالی است که از بدنه تشکل ها و (NGO) کمک گرفته نمی شود، درحالیکه این تشکل ها می توانند بازوی کمکی نهاهای دولتی باشند و برون سپاری بسیاری از وظایف به این نهادهای غیردولتی نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف صنایع خواهد داشت.

به گفته کارگر، این وظایف حتی در حوزه نظارتی هم می تواند توسط سازمان های غیردولتی انجام شود؛ زیرا وقتی یک سازمان دولتی توان نظارتی ۱۰ هزار داروخانه را ندارد، چگونه خواهد توانست بیش از ۳۰۰ هزار واحد خرده فروشی را در کشور تحت نظارت خود قرار دهد و این در حالی است که سازمان های غیردولتی می توانند به راحتی این وظیفه را بر عهده بگیرند.

وی با بیان این که اجرایی نمودن قوانین و مقررات مربوط به رفع موانع و بهبود و تسهیل تولید در حوزه اقتصاد صنایع غذایی و به خصوص تولیدات سلامت محور از دیگر درخواست های فعالان صنایع غذایی است گفت: اخذ نظرات تشکل ها در زمینه دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به این حوزه و جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه که باعث ناامنی در فضای کسب و کار و آسیب به آن می شود ضروری است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درخواست دیگر فعالان اقتصادی حوزه پخش به خصوص در حوزه غذا است. نظر تشکل های تخصصی این حوزه آن است که این ارز حذف شود تا منافع ناشی از آن به جای آن که متوجه بخشی از زنجیره تولید شود شامل حال مصرف کننده نهایی شده و قدرت خلاقانه مدیران شرکت ها نیز از بین نرود زیرا این ارز اجازه مانور مدیران بنگاه های تولیدی را از آنها گرفته است.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران با اعلام مزیت‌های سامانه مدیریت توزیع کالای شرکت‌های پخش، ایجاد شفافیت در پخش و رصد توزیع کالاها در جهت کنار گذاشتن شرکت‌های پخش بدون مجوز را مهمترین نتیجه اجرای این سامانه بیان کرد.