رئیس اتحادیه مرغداران: صادرات ۲۰۰ تن تخم‌مرغ برای نخستین بار به روسیه
|
حمیدرضا کاشانی گفت: با وجود قوانین سخت گیرانه دامپزشکی روسیه، اولین محموله تخم مرغ هفته آینده وارد روسیه میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا کاشانی از تعادل بازار تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۴۵ هزار تومان است.
به گفته او، بنابر مسئولیت اتحادیه مرغداران میهن مبنی بر تنظیم بازار، ۱۰ هزار تن تخم مرغ با نرخ ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان در راستای تعادل بخشی قیمت از مرغداران خریداری شده است.
کاشانی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از صادرات تخم مرغ برای نخستین بار به روسیه خبر داد و گفت: روسیه یکی از سخت ترین کشورها از لحاظ قوانین دامپزشکی است که حتی از اتحادیه اروپا سخت تر است که بنابر موافقت اولیه و اخذ مجوزها هفته آینده اولین محموله ۲۰۰ تنی تخم مرغ وارد روسیه می شود.
او گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت واقعی هرکیلو تخم مرغ ۶۰ هزارتومان است که اکنون منتظر اعلام قیمت مصوب جدید هستیم.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: فصل برداشت جهانی حبوبات از خرداد آغاز شده و قیمت‌ها این محصولات در بازار روند کاهشی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، بازار حبوبات بیش از دو سال است که نوسان قیمت داشته و امسال تنها نخود است که تغییر قیمت زیادی نداشته است.
سال گذشته که تولید نخود کم بود و نرخ آن در بازار افزایشی شد برخی کشاورزان را به این سو هدایت کرد که نخود بکارند. از آنجا که تولید محصول در حوزه کشاورزی بدون برنامه انجام میشود و کشاورزان بر اساس رصد ساده بازار مبادرت به کشت محصولی می‌کنند معمولاً هر ساله با پدیده کمبود و بیش‌بود محصولات رو به رو هستیم.
سال گذشته کشور کمبود نخود را تجربه کرد و امسال با مازاد تولید رو به رو هستیم که اجازه صادرات هم ندارد. از این رو در حالی که هر کیلو گرم نخود در بازار بین ۶۵ تا ۷۲ هزار تومان به فروش می‌رسد نرخ انواع لوبیاچیتی، قرمز و سفید بالای ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
ناصر مرادی، رئیس شورای ملی نخود و عضو هیأت مدیره انجمن حبوبات ایران پیش تر گفته بود، صادرات نخود در طول این سال‌ها با توجه به میزان تولید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تن در سال بود. سال ۱۴۰۲ با توجه به بهبود قیمت حبوبات از جمله نخود کشاورزان مبادرت به کشت بیشتر انواع حبوبات کردند. همچنین بارش خوب و نبود آفت آمار تولید را دو برابر کرد. همچنین مساله دیگر نرخ دلار بود. نخود ایرانی با توجه به خوش طعمی و کیفیت آن بازار پسند بوده و کشورهایی مانند پاکستان و عراق مشتری آن هستند و سال گذشته ازبکستان و امارات هم اضافه شدند. رشد قیمت حبوبات در بازار جهانی بازار حبوبات کاران را بهبود بخشید.
همچنین بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته نزدیک به ۷۵ هزار تن نخود از کشور صادر شد.
علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره تنظیم بازار حبوبات عنوان کرد، در بازارهای جهانی انواع حبوبات تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشت و از هر تن ۱۱۰۰ دلار به میانگین ۱۷۰۰ دلار رسیده است؛ اما قطعاً با عرضه زیاد، تقویت تولید داخل و دورنمای کاهش قیمت در بازارهای جهانی قیمت حبوبات هم اصلاح خواهد شد.
وی یادآور شد که فصل برداشت جهانی حبوبات از خرداد شروع میشود و قیمت‌ها روند کاهشی خواهد داشت.
این مسؤول دولتی اظهار کرد، با تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و عرضه فراوان حبوبات قیمت‌ها در بازار تثبیت خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان تخم مرغ گفت: سال گذشته ۱۳۷ هزار تن صادرات تخم مرغ داشتیم و هدفگذاری ما برای امسال ۱۵۰ هزار تن صادرات است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در گفتگوی ویژه خبری موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی با مشارکت تشکل‌ها مورد بررسی قرار گرفت و علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و حمیدرضا کاشانی رئیس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان تخم مرغ به سوالاتی پاسخ دادند.
پیمان پاک گفت: وقتی عرضه از تقاضا فزونی بگیرد و اختلاف داشته باشد، تنظیم بازار محقق نمی‌شود، وقتی شما نتوانید تولید را تثبیت کنید و با هرگونه سیاست و فشاری نمی‌توان به ثبات و تعادل دست پیدا کنیم. کالای تخم مرغ در این زمینه یک نمونه است و ما طی سال گذشته رشد و رونق تولید داشتیم و در کنار آن برای افزایش عرضه باید به تولید کننده هم اطمینان بدهیم. ما در ۶ ماهه اول سال به دلیل افزایش دما کاهش مصرف را داریم و در شش ماهه دوم افزایش تقاضا داریم. برای تنظیم این موضوع، یک راه این بود که دولت با همراهی بخش خصوصی، برنامه ریزی کند مازاد عرضه را به بازار کشورهای اطراف صادر کند.
در ادامه کاشانی گفت: سال ۱۴۰۰، واردکننده تخم مرغ بودیم و با حضور دولت جدید با واگذاری کلیه وظایف تولید و صادرات به تشکل ها، سال ۱۴۰۱، ۵۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ رقم صادرات به ۱۳۷ هزار تن رسیده که این رقم بسیار قابل توجه است. هدفگذاری ما برای امسال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن صادرات است. ترکیه که کشور رقیب ما است، امسال نسبت به آنها تولید بهتری داشتیم. در سال ۱۳۹۹، ۹۰۰ هزار تن تولید تخم مرغ ما بوده، امسال این میزان به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.
او افزود: در گذشته صادرات سنتی به عراق یا افغانستان داشتیم، اما اکنون به قطر، امارات، ترکمنستان و حتی در مقاطعی به پاکستان صادر کنیم. اولین محموله صادرات به روسیه نیز هفته آینده ارسال میشود. روسیه یکی از کشورهایی است که ضوابط بهداشتی سختی دارد، اما برای نخستین بار صادرات این کالا به روسیه انجام میشود.
پیمان پاک در خصوص تامین نهاده گفت: ۷۰ درصد قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در حوزه نهاده‌ها است در یک سال گذشته هدف وزارت جهاد این بوده که قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد. از جمله نکات مهم در هزینه تمام شده تولید طیور، بخش نهاده هاست. نهاده‌ها امروز به صورت مدت دار و در یک بازه مشخص با ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از نرخ مصوب در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد. این الگو در تولید مرغ نیز اجرا خواهد شد. وقتی مرغدار بداند که برای شش ماه آینده، نهاده دارد، افزایش تولید اتفاق می‌افتد.
دکتر محسن احتشام مطرح کرد: ایجاد التهاب در بازار ارز با اظهارات غیرکارشناسی
|
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایط حساس کنونی، برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی باعث ایجاد نوسان و التهاب بیشتر در بازار ارز میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محسن احتشام، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز در پی درگیری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: مردم و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان از بی ثباتی بازار ارز استقبال نمی‌کنند و همواره به دنبال ثبات و پیش بینی پذیری بازار هستند، اما برخی افراد سودجو و دلال با شیطنت و فضاسازی رسانه‌ای به‌دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند تا به اهداف شخصی خود برسند.
این تولیدکننده کشورمان ادامه داد: متأسفانه برخی از مسئولان و متولیان کشور مثل برخی نمایندگان مجلس که اتفاقاً هیچ نقش و مسئولیتی در سیاست گذاری پولی و ارزی کشور ندارند گاهاً با یک مصاحبه و اظهار نظر غیر کارشناسی و هیجانی، حرف از دلار ۱۰۰ هزار تومانی زده و باعث افزایش التهاب بازار ارز می‌شوند. درحالیکه متولی اصلی سیاستگذاری پولی و ارزی و بانکی کشور، بانک مرکزی است و تنها همین نهاد می‌تواند در چنین شرایطی حرف اول و آخر را بزند و بازار را با سیاست‌های اجرایی خود کنترل و مدیریت کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به اختیارات و استقلال بانک مرکزی گفت: هر چند رئیس کل بانک مرکزی تجربه خوب و کافی برای مدیریت بازار را دارد، اما برخی افراد غیر مسئول با اظهارات احساسی خود باعث می‌شوند بانک مرکزی در ایفای نقش مهم و تأثیرگذار خود دچار مشکل شود. معتقدم باید در این خصوص اراده کافی وجود داشته باشد تا تبدیل به قانون شود و به فضاسازی رسانه‌ای و شایعه پراکنی در بازار پایان دهد.
مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن به تأثیر ایجاد موج روانی و کاذب دلالان بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی بسیاری از مردم با چشمان بسته و تاثیرگرفتن از رسانه‌های معاند و دشمن به بازار ارز هجوم می‌برند و ناخواسته مشکل بزرگی را در سیستم ارزی کشور ایجاد می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده، تبدیل هیجانی سرمایه به دلار و طلا و سکه، ضرر و زیان فراوانی را برای مردم در بر داشته و گاهاً نتیجه یک عمر زندگی و پس انداز آنان را بر باد می‌دهد.
این فعال حوزه صادرات کشور افزود: همچنان معتقدم با حمایت از تولید و صادرات می‌توان ارز قابل توجهی را وارد اقتصاد کشور کرد. در نتیجه دولت و بانک مرکزی می‌توانند با حمایت کافی از روند رسمی و قانونی صادرات به ارزآوری بیشتر در شرایط حساس کنونی کمک شایانی کرده و بسیاری از مشکلات را با حمایت از بخش صادرات برطرف کنند./ مهر
محقق ایرانی برای پایش تازگی غذاهای دریایی با فناوری نانو و مواد گیاهی، جوهر هوشمند سبز ساخت.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ستاد نانو؛ اسماء وردیان، محقق مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی مشهد در تحقیقی جالب با استفاده از آنتوسیانین، کورکومین و نسبت بهینه آنها بر روی بستر نانوفیبرکیتین موفق به تولید جوهر و نشانگر حساس به پی‌اچ برای پایش فساد میگو با چشم غیرمسلح شد.
در این طرح جوهر هوشمند سبز از ضایعات پوسته میگو (نانوفیبرهای کیتین) و ترکیب دو رنگدانه طبیعی کورکومین و آنتوسیانین بدست آمده از گلبرگ زعفران برای پایش تازگی میگو در طول مدت نگهداری در یخچال ساخته شد. این جوهر هوشمند حتی پس از نگهداری به مدت ۶ ماه در دماهای مختلف همچنان پایدار بود.
غذاهای دریایی به عنوان منبع غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسیدهای چرب غیراشباع بخش مهمی از سبد غذایی هستند. این غذاها حتی در شرایط نگهداری مناسب نیز مستعد فساد هستند و پایش تازگی آنها ضروری است. برچسب‌های هوشمند با قرارگیری در محیط بسته‌بندی می‌توانند به صورت خودکار فعال شده و به مصرف‌کننده اطلاعات بصری در خصوص سلامت و تازگی محصول ارائه دهند.
ورود نوشابه‌گازدار لیموناد سن ایچ، به بازار نوشیدنی‌ها
|
سن ایچ رهبر بازار آبمیوه و نوشیدنی ایران سبد کالای خود را با معرفی محصولی جدید کامل کرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شرکت عالیفرد با برند سن ایچ در مراسمی که با حضور مدیران و اعضای شرکت عالیفرد، سایه سمن، تیم فروش و… برگزار شد، از محصول جدید خود به نام نوشابه‌گازدار لیموناد در بسته بندی شیشه ۲۵۰ سی‌سی رونمایی کرد.
لیموناد که قدمت آن به صدها سال پیش در مصر بازمی‌گردد، ابتدا ترکیبی از لیمو تازه، آب، عسل یا شکر بوده است که سال‌ها بعد آب گازدار نیز به آن افزوده شد. این نوشیدنی محبوب اولین‌بار در دنیا به‌صورت صنعتی با برند سون‌آپ (توسط شرکت پپسی) در سال ۱۹۲۱ در ایالات متحده آمریکا تولید شد.
امروز برند سن ایچ بر پایه نوآوری در سبد محصولات خود و نیاز مشتریان، موفق به تولید این محصول برای خلق تجربه‌ای متفاوت برای دوستداران و مخاطبان خود شده است. از نکات مهم و قابل‌توجه در این محصول، استفاده از طعم‌دهنده طبیعی فرموله شده توسط شرکت عالیفرد (سن ایچ) است که حس طبیعی بودن و ماندگاری بالایی به آن می‌دهد. استفاده از حجم بالای گازکربنیک در محصول باعث ایجاد احساس تازگی مطلوبی در مصرف‌کننده می‌نماید که به کمک بالانس دقیقی که بین ترشی و شیرینی در این محصول ایجاد شده، در مجموع پس از نوشیدن آن احساس خوشایندی برای فرد ایجاد می‌نماید.
نوشابه‌گازدار لیموناد سن ایچ، تلاش بر تصویر لحظه‌ای شاد، حس تازه شدن در بین شلوغی روزانه و هیاهوی پر جنب‌وجوش دنیای مخاطب خود دارد. سن ایچ از برندهایی است که در زمینه تولید و صادرات آبمیوه و شربت به چهارگوشه جهان پیش‌گام است و طی نیم‌قرن حضور خود در بازار آبمیوه و نوشیدنی، با استفاده از تکنولوژی روز، مواد اولیه باکیفیت، میوه‌های مرغوب در کنار بکار گیری نیروی متخصص و ماهر، توانسته همواره محبوبیت خود را در بازارهای داخلی و خارجی حفظ کند.
به گفته کارشناسان، با توجه به روند افزایش میزان جوجه ریزی ها و تولید مرغ، صادرات مرغ از اواخر سال گذشته آغاز شد و پیش بینی می شود که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ هزارتن مرغ صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب مصرف داخل، امکان صادرات یک میلیون تن مرغ به بازارهای هدف است بنابر سیاست وزارت جهاد از اواخر سال گذشته جوجه ریزی ها افزایش یافت که در نهایت به سبب ازدیاد جوجه ریزی ها و تولید مرغ، برنامه ریزی برای صادرات مرغ و خرید حمایتی باید صورت گیرد.
از اواخر سال گذشته بعد از گذشت سال‌ها، هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شد و حال مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر شده است و همواره پیش بینی می شود که میزان صادرات تا پایان سال به ۳۰۰ هزارتن برسد که در صورت تحقق بخشی از تراز تجاری صنعت مرغداری مثبت می شود.
بسیاری از کارشناسان صنعت مرغداری اذعان می کنند که بازار دایمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تامین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.
در ادامه مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بنا داریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.
حداکثر مصرف سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن مرغ در کشور
همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با استمرار روند فعلی تولید نه تنها مشکلی در تامین مرغ بازار داخل نداریم، بلکه توان صادرات ۳۰۰ هزارتن مرغ هم خواهیم داشت در شرایط فعلی وزارت جهاد مجوز صادرات مرغ در حد ۵ تا ۶ هزارتن را آغاز کرده است که با استمرار این روند می توانیم به بازار صادرات و تولید پایدار دست یابیم.
قاسمی قیمت کنونی هرکیلو مرغ در بازارهای جهانی را ۱.۷ تا ۱.۹ دلار اعلام کرد و افزود: گرچه ظرفیت اسمی صنعت مرغداری تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ است، اما به سبب تجهیزات قدیمی و عدم امکان تامین نهاده دامی، امکان تولید سالانه ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن نیاز داخل و مابقی تولید صادراتی خواهد بود برنامه تولید مرغ امسال جوجه ریزی ۱۷۰ میلیون قطعه است که در این صورت صادرات ۳۰۰ هزارتن محقق می شود.
بر اساس آمار ایران در حال نزدیک شدن به ۴ کشور اول تولید کننده صنعت مرغداری در جهان محسوب می شود.
صادرات مرغ راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به سیاست افزایش جوجه ریزی ها و تولید مرغ، گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازارهای بین‌المللی راهکار اصلی تنظیم و تثبیت بازار مرغ محسوب می شود تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار های صادراتی است.
ابراهیمی با بیان اینکه پتانسیل صادرات حداقل ۲۰۰ هزارتن مرغ در سال وجود دارد، افزود: بنابر برنامه ای که وزارت جهاد دنبال می کند، صادرات مرغ موثرترین راهکار برای پایداری تولید و بالانگه داشتن جوجه ریزی محسوب می شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام راهکار مقطعی تنظیم بازار است، گفت: بنده معتقدم که مرغ های جمع آوری شده توسط پشتیبانی امور دام در مقطعی باید به بازار عرضه شود که براین اساس بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود. با توجه به آنکه جریان تولید با هدف نمی توان عوض کرد، لذا برنامه ریزی باید به سمت صادرات باشد. کما اینکه اکنون مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ گرفته شده است که امیدواریم روند صادرات تسریع شود تا بازار به تعادل برسد.
آژانس مواد غذایی سازمان ملل‌متحد اعلام کرد که قیمت جهانی موادغذایی در ماه آوریل برای دومین ماه افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از رویترز؛ شاخص قیمت جهانی آژانس موادغذایی سازمان ملل‌متحد در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی افزایش یافت، زیرا افزایش قیمت گوشت و افزایش اندک روغن‌های گیاهی و غلات بر کاهش قند و محصولات لبنی غلبه کرد.
این آژانس در روز جمعه (۳ می) اعلام کرد که شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در آوریل به طور متوسط ۱۱۹.۱ واحد بود که از ۱۱۸.۸ واحد ماه مارس افزایش داشت. با این حال، آمار فائو در آوریل ۷.۴ درصد کمتر از سطح سال قبل بود. این شاخص در ماه فوریه به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر رسید زیرا قیمت موادغذایی همچنان از اوج رکورد در مارس ۲۰۲۲ و در آغاز درگیری روسیه و اوکراین صادرکننده محصولات کشاورزی ادامه داشت.
گوشت در ماه آوریل، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، بیشترین افزایش قیمت را نشان داد. شاخص غلات فائو برای پایان‌دادن به افت سه ماهه افزایش یافت که به دلیل افزایش قیمت‌های صادراتی ذرت بود. قیمت روغن نباتی نیز بالاتر رفت و به دلیل قدرت در روغن آفتابگردان و کلزا، افزایش قیمت‌های قبلی را به بالاترین سطح ۱۳ ماهه رساند.
با توجه به بهبود چشم‌انداز عرضه جهانی، شاخص قند به شدت کاهش یافت و نسبت به ماه مارس ۴.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۴.۷ درصد کمتر از سطح سال قبل خود رسید. قیمت لبنیات کاهش یافت و به ۶ افزایش ماهانه متوالی پایان داد. در داده‌های جداگانه عرضه و تقاضای غلات، فائو برآورد خود را از تولید جهانی غلات در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به ۲.۸۴۶ میلیارد تن از ۲.۸۴۱ میلیارد تن پیش‌بینی کرده بود که ۱.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت که به دلیل به‌روزرسانی ارقام میانمار و پاکستان بود.
آژانس پیش‌بینی خود را برای محصولات آتی و برای تولید جهانی گندم در سال ۲۰۲۴ از ۷۹۶ میلیون تن در ماه گذشته به ۷۹۱ میلیون تن کاهش داد که نشان‌دهنده کاهش بیشتر در کاشت گندم در اتحادیه اروپا از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، بود.
بر اساس گزارش رویترز، چشم‌انداز بازنگری شده تولید گندم در سال ۲۰۲۴ با این وجود حدود ۰.۵ درصد بالاتر از سطح سال قبل بود.
گزارش اگروفودنیوز از پنل تخصصی کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در خصوص قیمت گذاری دستوری+ویدیو
|
پنل کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در خصوص قیمت گذاری دستوری با حضور مهندس ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، دکتر قربانعلی رفیعی “مدیرکل بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مرضیه مرادی” مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، مهندس حسن گرجی” رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی ویتانا” و امیرحسین روزبهانی ” مدیرعامل شرکت افق گلستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پنل این کمیسیون که در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی اکسپو و با حضور اعضای این کمیسیون و نماینده بخش دولتی برگزار گردیده بود در خصوص اقتصاد دستوری گفت: تامین کالای اساسی، ارز ترجیحی، قیمتگذاری دستوری و نهایت دسترسی مردم به غذا همواره در همه دولت‌ها مورد توجه است. وجود تحریم ها و مزایای تخصیص ارز، وابستگی و حساسیت این موضوعات را افزایش داده است.
خلیل بیان کرد: کالاهای اساسی وارداتی اعم از شکر، روغن و برنج به عنوان کالای نهایی در سبد غذایی مردم و همچنین به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی نقش به سزایی دارند.
وی گفت: اثرگذاری و هدفمندی یارانه‌ها در سبد مصرفی مردم همواره دغدغه دولت بوده است و اینکه مورد استفاده اقشار آسیب‌پذیر نیز قرار بگیرد.
این فعال صنایع غذایی کشور افزود: تهدید ارز ترجیحی در صنایع، دخالت دولت در قیمتگذاری دستوریِ کالای تولیدی را افزایش می‌دهد و همین امر پیچیدگی در فرایند تولید، توزیع و صادرات برای صنعت غذا را به همراه دارد.
خلیلی گفت: سال گذشته پانزده میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی تخصیص داده شد و امسال یکی از چالش‌های جدی دولت نیز ارز ترجیحی می‌باشد. ارزی که هم سیاست گذار و استفاده کننده از این ارز و هم مصرف‌کننده نهایی از عملکرد این سیاست ناراضی هستند.
وی عنوان کرد: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث محدود شدن یا حتی توسعه تولید می‌شوند ولی همواره در طول ماه و در طول روز با چند بخشنامه متضاد روبرو هستیم که دغدغه تولیدکنندگان است و تولید را پیچیده می‌کند.
برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
صنعت از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کند
قربانعلی رفیعی مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت در بخشی از این پنل گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سازمانی است که هم از طرف مصرف‌کنندگان و هم از سمت تولیدکنندگان متهم است. تولیدکننده این سازمان را حامی مصرف‌کننده می‌داند و مصرف‌کننده نیز معتقد است این سازمان به سمت تولیدکنندگان متمایل است.
رفیعی بیان کرد: سیاست کلی ارز ترجیحی و یارانه، حمایت از اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف است پس ساختار سازمانی وزارتخانه‌های ذیربط و ارگا‌ن‌های ناظر، نظارت بر واحدهای تولیدی می‌باشد.
وی گفت: اختلاف قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد ایجاد مفسده می‌کند و برای به حداقل رساندن این فساد، تخصیص آن به حلقه آخر و واقعی نمودن قیمت نهایی کالا است زیرا تمام هزینه تولیدکننده به جز تامین مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه میشود.
رفیعی عنوان کرد: هزینه‌های زندگی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به دلار مرتبط است پس با واقعی سازی قیمت نهایی از تولید حمایت کنیم. امسال با تدابیر اتخاذ شده بسیاری از کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده و قیمت کالا واقعی میشود.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده در کشور بالا است که بخشی از آن به دلیل تحریم و بخش دیگر آن به دلیل مسایل داخلی و ظرفیت‌سازی غیرمناسب می‌باشد.
رفیعی صنعت آرد را مثال زد و افزود: صنعت آرد با ۳۰درصد ظرفیت خود فعال است و حدود هفتاددرصد آن بهره‌وری ندارد که باعث افزایش قیمت تمام شده میشود.
مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت خاطرنشان کرد: هیچگاه فعالین صنعت غذا مدارکی مبنی بر به وجود آمدن ضرر و زیان با قیمتگذاری دستوری ارائه نداده‌اند و این موضوع از لحاظ کارشناسی نیز رد میشود حتی از نظر کارشناسی، قیمتگذاری دستوری مانع توسعه صنعت نیز نشده است.
وی گفت: قسمت‌هایی از دستورالعمل‌ها و ضوابط نیز سال گذشته بازنگری و اصلاح شده است و تمام تلاش سازمان حمایت، ایجاد قیمتی منطبق با واقعیت است. ولی در این چرخه تولید بنا به دلایلی قیمت واقعی برای مصرف‌کننده محقق نمی‌شود که بازرسی و نظارت تمام تلاش خود را برای تحقق این امر مهم انجام می‌دهد.
رفیعی در پایان صحبت‌های خود عدم تناسب بین عرضه و تقاضا را مشکل اصلی دانست و گفت: رهاسازی بازار از طرف دولت برای بهبود شرایط، تقاضای بخش خصوصی است ولی با اقتصاد حاکم این امر امکان‌پذیر نیست زیرا به دلیل اختلاف نرخ ارز، کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید.
برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
قیمتگذاری دستوری برای سفره خانوارحائز اهمیت است
مرضیه مرادی معاون غذا و داروی معاونت صنایع عمومی وزارت صمت که نیز در پنل حضور داشت گفت: در کشور ۸۳۰۰ واحد صنایع غذایی با چهل میلیون تن فراورده تولیدی وجود دارد که پروانه آنها از وزارت صمت صادر شده است و مجوزهای صادر شده از طرف وزارت جهاد آمار و ارقام مجزایی دارد.
مرادی بیان کرد: سفره خانوار، قیمت گذاری‌های دستوری و ارز ترجیحی را حائز اهمیت می‌کند. با بررسی‌ها و نظارت‌های سازمان حمایت، شاهد افزایش ۱۷۰ یا ۲۰۰ درصدی برخی از کالاها و خدمات هستیم ولی کالای اساسی و غذا و ارتباط آن با سفره خانوار اهمیت این نظارت‌ها را نشان می‌دهد.
وی گفت: اصابت ارز ترجیحی به حلقه نهایی از اهداف وزارت صمت و به ویژه معاونت صنایع است و قیمتگذاری دستوری بر مواد اولیه کل صنعت کشور انجام میشود.
مرادی تحقق جهش تولید را از طریق صادرات دانست و افزود: منابع ارزی کشور محدود است و دسترسی آسان به مواد اولیه فضا را برای تولید آسان می‌کند. ظرفیت‌های خالی موجود در کشور با تامین مواد اولیه به تولید و جهش می‌رسند.
وی گفت: عدم قیمت گذاری دستوری به محصولات لبنی به جز ۴ مورد، افزایش صادرات خامه و ماست را در پی داشت زیرا صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام می‌کنند.
مرادی با بیان اینکه ایجاد یکسری محدودیت از معایب ارز ترجیحی است و تخصیص آن در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی از این مشکلات می کاهد، افزود: با کارشناسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که باید تخصیص ارز ترجیحی و تامین مواد اولیه صنعت از بخش کشاورزی و دامپروری و سفره خانوار جدا باشد.
وی خاطرنشان کرد: فراوانی مواد اولیه، باعث تولید انبوه، افزایش صادرات و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد. صاحبان صنعت باید به راحتی مواد اولیه خود را تامین و محصولات خود را صادر کنند که منجر به جهش تولید و کاهش قیمت تمام شده میشود.
برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
دلالان بیشترین سود را از ارز ترجیحی دارند
حسن گرجی رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شهدین گام(ویتانا) در ادامه این پنل گفت: صنعت غذا ۲٫۲میلیارد دلار صادرات داشته ولی در دستورالعمل صادر شده از وزارت صمت، یک میلیارد دلار برای واردات به صنعت اختصاص داده شده است.
گرجی با بیان اینکه تولیدکنندگان اول انقلاب با ارز هفت تومانی و دهه شصت با ارز هفتاد تومانی دست و پنجه نرم کرده‌اند ولی در حال حاضر ده نوع ارز رسمی در کشور رایج است بیان کرد: ارز دولتی، ارز ۴۲۰۰ که سال گذشته حذف گردید، ارز ۲۸۵۰۰، ارز نیمایی، ارز مبادله‌ای، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و غیره که با قیمت ارز آزاد اختلاف دارند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران گفت: از دولت‌های قبل تا کنون، دلالان و واسطه های ذی نفع از این رانت استفاده کرده‌اند و هیچ گاه اجازه حذف قیمت گذاری دستوری را نمی‌دهند.
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شهدین گام اظهار کرد: دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱ با جراحی اقتصادی ارز ۴۲۰۰ را حذف و ارز ۲۸۵۰۰ را جایگزین کرد که با مدیریت صحیح قاچاق از بین می‌رفت ولی متاسفانه همچنان قاچاق در کشور وجود دارد.
گرجی ضمن بیان اینکه صنایع غذایی بیش از هفتصد هزار اشتغال دارد و بیشترین ارزش افزوده در کشور متعلق به صنعت غذا است گفت: دولت شرایط رقابتی بازار اقتصاد در زمینه عرضه و تقاضا را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
این فعال صنایع غذایی خاطرنشان کرد: سرکوب قیمت سیاست صحیحی نیست و حذف ارز ترجیحی عاقلانه ترین کار است. فعالیت شورای ملی رقابت همسو با قیمت گذاری کالاها به دلیل انحصار است. اقتصاد را به ریل اصلی خود برگردانیم. کارآفرینان در چهل و پنج سال گذشته با تمام سختی ها صنعت و توسعه را حفظ کردند.
گرجی ضمن تشکر از برپایی نمایشگاه اکسپو و حضور هیئت‌های خارجی گفت: این روند باید ادامه داشته باشد زیرا قطع ارتباط با دنیا امکان ندارد.
برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
قیمت گذاری دستوری کاهش اشتغال و کاهش کیفیت محصول را در پی دارد
امیرحسن روزبهانی مدیرعامل شرکت افق گلستان خاورمیانه در بخش پایانی این پنل گفت: قیمت گذاری در شرایط شفافیت اقتصادی مشخص میشود. دولت باید تعادل قیمت‌ها در بازار را نظارت کند. رهاسازی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت و از طرفی قیمت گذاری دستوری هیچ یک جایز نیست.
روزبهانی بیان کرد: واردات در شرایط تحریم از شفافیت قیمتی برخوردار نیست زیرا به دلیل عدم همکاری گمرکات از قیمت وارد شده محصول اطلاعی ندارید و از طریق خود اظهاری مشخص میشود.
وی گفت: حتی قیمت کالای اساسی مانند شکر و روغن با توجه به کشور مبدا متفاوت است که آغاز رانت نیز از همینجاست.
مدیرعامل شرکت افق گلستان خاورمیانه افزود: اختلاف ارز تخصیصی به وارد کننده و ارز ترجیحی با بازار آزاد، رانت عظیم ایجاد می‌کند و شرایط عادی اقتصاد را از بین می‌برد. ارز ترجیحی و قیمتگذاری دستوری یکی از دلایل کاهش تولید است که با شعار امسال نیز مغایرت دارد.
این فعال صنعت گفت: اگر سرمایه گذار وارد شرایط رقابتی شود و از طریق رقابت قیمت محصول خود را تعیین کند، آن بازار آماده ورود سرمایه گذار جدید نیز خواهد بود.
وی اظهار کرد: با وجود قیمت گذاری دستوری و ارز ترجیحی، شرایط و چالش های اقتصادی برقرار خواهد بود و دستیابی به رشد و جهش تولید امکان پذیر نخواهد بود
روزبهانی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش اشتغال و کاهش درآمد کارگر و با تعیین قیمت نهایی باعث کاهش کیفیت محصول نیز میشود.
وی در پایان گفت: باید شرایطی برای تولیدکننده مهیا شود که با افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده قیمت را کنترل کند که با قیمت گذاری دستوری این اتفاق رخ نخواهد داد.
برای مشاهده ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
رییس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های خارجی: پتانسیل افزایش صادرات مواد غذایی و کشاورزی به ترکمنستان
|
حسن مرتجی گفت: ترکمنستان با مرز زمینی مشترک یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتری ایران، می‌تواند سهم مهمی در افزایش حجم صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و توسعه بازار داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حسن مرتجی درباره نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۴ تهران در ارتباط در با اشاره به سفرمرگن گوردوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به همراه یک هیات بلندپایه تجاری برای بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اظهار داشت: ایران یک شریک تجاری قابل اتکا و تامین‌کننده نیازهای اساسی ترکمنستان در زمینه صنعت روز کشاورزی، مواد غذایی، تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت ایران به همراه فناوری‌های های‌تک و الکترونیک و تکنولوژی روز است.
وی بیان‌داشت: عدم دسترسی ترکمنستان به آب‌های آزاد باعث شده تا مسیر ارتباطی ایران برای ترکمنستان حائز اهمیت شود و در این راستا در سال‌های گذشته افتتاح خط آهن مشهد سرخس- تجن و خط آهن بافق- بندر عباس، اقدامات مهمی در جهت توسعه ارتباطات و تجارت بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان بوده است.
مرتجی ادامه‌داد: علاوه بر این موارد، دو کشور در زمینه مراودات محصولات کشاورزی و غذایی نیز از گذشته تاکنون با هم همکاری داشته اند و ایران سرمایه گذاری‌های متعددی را در بخش‌های متعدد این کشور انجام داده است.
مدیرعامل شرکت پارس پگاه تجارت تاکید کرد: عضویت دو کشور در سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) نیز عامل دیگری است که می‌تواند در روابط دو کشور تاثیرگذار باشد.
رییس هیات مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های خارجی ادامه‌داد: در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکمنستان (فروردین ۱۴۰۳)، بردی محمدف رئیس جمهور ترکمنستان با اظهار رضایت از سطح عالی تعاملات دوستانه و برادرانه دو کشور، از این همکاری ها به عنوان نمادی از روابط دوستانه در منطقه یاد کرد و با اشاره به تجارب مثبت اجرای طرح‌های زیربنایی توسط شرکت‌های ایرانی در ترکمنستان، درخصوص فراهم کردن زمینه افزایش فعالیت شرکت های ایرانی در کشورش اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران پس از روسیه دومین شریک تجاری ترکمنستان محسوب می شود، خاطرنشان‌کرد: ترکمنستان یکی از مصرف کنندگان مواد غذایی و کشاورزی در میان کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی به شمار می‌رود و ایران به عنوان یکی از همسایگان ترکمنستان و با مرز زمینی مشترک یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتری، به دلایل جغرافیایی و اقتصادی می‌تواند سهم مهمی در روند افزایش حجم صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی و توسعه بازار و همکاری‌های دوجانبه داشته باشد.
وی تصریح‌کرد: در این راستا نمایشگاه ایران اگروفود یک رویداد اقتصادی منطقه‌ای دریای خزر و موجب رونق کسب و کار در بازار کشورهای ساحلی خزر و منطقه و توسعه صادرات کالا و خدمات فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان ایرانی به شمار می رود.
مرتجی گفت: این نمایشگاه بزرگ شهریورماه در عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) برگزار میشود که می‌تواند به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.
وی اظهار داشت: ترکمنستانی‌ها برای اعلام حمایت و پشتیبانی نمایشگاه تخصصی ایران اگروفود ترکمنستان به تهران آمدند و برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده عزم دو کشور و خواسته مخاطب ترکمنستانی است.
مرتجی گفت: نمایشگاه ایران اگروفود ترکمنستان ششم تا هشتم شهریورماه به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار میشود و در آن محصولات و تولیدات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در زمینه کشاورزی و مواد غذایی، محصولات حلال، تجهیزات و ماشین‌آلات چاپ و بسته بندی در معرض دید قرار خواهد گرفت.
