1

ابتکار سازنده بخش خصوصی ایران برای آغاز روابط اقتصادی با عربستان سعودی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با ارسال نامه رسمی خطاب به حسن بن معجب الحویزی رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی با ابراز خرسندی نسبت به توافق دو کشور برای آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های دو جانبه بر احیای سریع روابط تجاری و اقتصادی و همچنین گسترش و تعمیق روابط دیرین میان تجار و تولیدکنندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تاکید شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شافعی در این نامه با اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی برای تبادل هیئت‌های تجاری و اقتصادی در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی مشترک تسریع در این روند را در شکوفایی روابط اقتصادی دو جانبه، موثر ارزیابی کرده است.

سفر هیئت اقتصادی بخش خصوصی ایران به عربستان سعودی و برنامه ریزی نهادهای اقتصادی در بخش خصوصی دو کشور برای توسعه همکاری‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی می تواند خارج از تشریفات حاکم بر مراودات دولتی، شتاب قابل ملاحظه ای در تحقق اراده رهبران دو کشور برای عادی سازی روابط دو جانبه ایجاد نماید.

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس اتاق بازرگانی ایران:تجار غیرحرفه ای، لطمات زیادی به تجارت وارد کرده اند

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین المللی، گفت: عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، غلامحسین شافعی در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل بسیار بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از این جهت دوچندان است که ما در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متأسفانه عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.

شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، بنابراین اگر به این مسئله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت مسئله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار ندارد. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبرو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.

وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم، مخصوصاً در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد./ مهر




رئیس اتاق بازرگانی ایران:بحران کم آبی جدی ترین چالش کشور است

غلامحسین شافعی می گوید: با ادامه روند بی توجهی به مسئله کمبود آب در بیست سال آینده ایران محلی برای زندگی موجودات زنده نخواهد بود و هر چه سریعتر باید برای حل این مسئله به طور ویژه دست به کار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاوزی “اگروفودنیوز”، غلامحسین شافعی در اجلاس تجارت محصولات کشاورزی و غذا اظهار کرد: ما باید امروز این سوال را پاسخ دهیم که آیا روندی که امروز کشاورزی ایران در چارچوب آن در حال حرکت است، مثبت بوده و ما را به اهداف‌مان می‌رساند یا در آینده برای کشور مشکل‌ساز خواهد شد. حقیقت این است که چالش‌های حوزه کشاورزی بسیار عمیق هستند اما ما کمتر از آنها صحبت کردیم.

وی با بیان این‌ که چالش آب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ایران در سال‌های گذشته بوده و خواهد بود بیان کرد: براساس برآوردها ما تا سال ۱۳۹۸ در کشور حدود ۸۵۰ هزار حلقه چاه داشته‌ایم و اگر برای این معضل امروز فکری نکنیم، در ۲۰ سال آینده شرایط آب به شکلی خواهد شد که تصور زندگی انسان در بخش‌هایی از خاک ایران عملا ممکن نیست. ما شاید در این حالت تنها ۱۰ سال زمان داریم تا برای چالش آب راه‌حل پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما از سال‌های قبل بارها از لزوم تغییر در الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری و کشت گلخانه‌ای صحبت کرده‌ایم اما آیا در واقعیت این تحولات رخ داده است؟ با کدام منطق ما امروز در اردبیل زعفران می‌کاریم یا در مناطق شرقی کشور هندوانه کشت می‌کنیم.

شافعی با اشاره به معضلات مربوط به صنایع وابسته به کشاورزی در ایران تاکید کرد: برای مثال در ایران سالانه شش میلیون تن گوجه فرنگی تولید می‌شود که ۳.۵ میلیون تن آن مصرف شده و ۲.۵ میلیون تن به صنایع تبدیلی واگذار می‌شود. این در حالی است که در نهایت فقط ۷۰۰ هزار تن رب گوجه فرنگی در کشور تولید می‌شود. از سوی دیگر الگوی مصرف ما نیز مشکل دارد و الگوی مصرف سالم در زندگی ایرانی‌ها کمتر مورد توجه محوری بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ما در چارچوب این نشست‌ها باید تاکید کنیم که زنگ خطر به صدا درآمده و در صورتی که مسئولان برای آینده حوزه کشاورزی و مساله آب برنامه ‌ریزی دقیق نداشته باشند، در آینده چالش‌های بیشتری نیز خواهیم داشت.




رییس اتاق بازرگانی ایران: کشت فراسرزمینی در سوریه داشته باشیم/ افزایش مبادلات تهران-دمشق با حضور بخش خصوصی

غلامحسین شافعی اظهار داشت: با توجه به پیشرفت ایران در حوزه کشاورزی و وجود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی در سوریه پیشنهاد می‌شود کشت فراسرزمینی داشته باشیم و با استفاده از توان فنی شرکت‌های ایرانی در نصب ماشین آلات و سیستم بسته بندی در سوریه در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ غلامحسین شافعی در همایش توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه با بیان اینکه بعد از سفر آذرماه سال گذشته جهت افتتاح نمایشگاه ایران و سوریه امروز شاهد حضور هیات تجاری این کشور در ایران هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر رابطه عمیق مبتنی بر منافع مشترک اقتصادی در کشور را شاهدیم و سعی بر این است که این روابط از دولت به بخش خصوصی دو کشور تسری یابد، در این راه نیاز مبرمی به تبادل اطلاعات، بانک اطلاعات و آشنایی با قوانین و فرصت تجاری برای افزایش همکاری است که همایش امروز در این راستا است.

وی افزود: زمینه ارتقای سطح روابط پیشرفت داشته ولی تا سطح مطلوب فاصله داریم بنابراین لازم است دولت‌های دو کشور جهت ایجاد زیرساخت و اجرای توافق در زمینه حمل و نقل، بانک، تجارت آزاد همگام با تلاش بخش خصوصی گام بردارند که لازمه جهش در روابط است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: همایش امروز بیانگر اراده دولت و بخش خصوصی سوریه جهت همکاری با ایران است و پیام آن این است که بخش خصوصی برای همکاری گسترده و همه جانبه اشتیاق دارد.

وی تاکید کرد: افزایش سطح مبادلات در فاز اول به یک میلیارد دلار در سال نیازمند حضور بخش خصوصی دو کشور است.

وی با بیان اینکه باید با برنامه ریزی دقیق ابتدا نسبت به بازسازی سوریه  اقدام کنیم، افزود: شرکت‌های ایرانی با حضور فعال در افزایش ارتباط در حوزه صنعت، کشاورزی و پیوند دو حوزه مهم منجر به انتقال دانش صنعت و کشاورزی دو کشور شود.

شافعی گفت: اتاق مشترک بازرگانی بازوان اتاق های ملی دو کشور و نقش تعیین کننده در توسعه مبادلات دارند.

وی با بیان اینکه باید گام عملی در توسعه روابط دو‌ کشور برداشته شود، افزود: با توجه به پیشرفت ایران در حوزه کشاورزی و وجود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی در سوریه پیشنهاد می‌شود کشت فراسرزمینی داشته باشیم و با استفاده از توان فنی شرکت‌های ایرانی در نصب ماشین آلات و سیستم بسته بندی در سوریه در دستور کار قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: برگزاری منظم نمایشگاه بین المللی و سمینار جهت آشنایی بازرگانان با امکانات اقتصادی و بازرگانی زمینه افزایش حجم مبادلات دو کشور را فراهم می کند.

وی ضمن اعلام آمادگی بخش خصوصی ایران جهت همکاری با بخش خصوصی و دولتی سوریه جهت بازسازی زیرساخت‌های صنعت و معدن سوریه و ارایه خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری مشترک در زمینه عمرانی این کشور گفت؛ ما می‌توانیم در زمینه جاده‌سازی و سدسازی حوزه آب و فاضلاب و نیروگاه و کشاورزی این کشور همکاری کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




رییس اتاق بازرگانی ایران: بخش خصوصی از واردات نهاده‌ها حذف شد

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حدف این ارز انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ غلامحسین شافعی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عنوان سال جاری مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبری طی سنوات گذشته همواره بر ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرده‌اند. از یک سو کاهش اهمیت منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه و عقب ماندگی کشور از رقبای منطقه‌ای و جهانی را شاهد هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: در حال حاضر ایجاد تغییر نگاه به اقتصاد و اصلاح رویه‌های موجود در مدیریت اقتصاد اجتناب ناپذیر شده است. طبق گزارشات رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهره وری، بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به طور میانگین رشد منفی ۱.۲ درصدی را تجربه کرده است که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان و رشد بهرره‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران است.

شافعی با بیان اینکه رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال گذشته بین رتبه‌های ۶۰ تا ۸۰ نوسان داشته، تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال اخیر تحول قابل ملاحظه‌ای در پیچیدگی کالاهای صادراتی رخ نداده است.

 وی افزود: در حال حاضر توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد ایران رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. همچنین این موضوع نشان می‌دهد کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان شدن گام مهمی بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسئولان باید از رویکردهای شعارگونه و آمار فورمالیته مثل تعداد شرکت‌های دانش بنیان پرهیز کنند و به طور مشخص معیار بهره‌وری و توسعه صادرات فناوری را در صدر اولویت‌ها و سیاست گذاریهای خود قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه داد: اتاق ایران از سال ۱۳۹۷ نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن هشدارهای لازم را بارها به دولت داد و در ۱۷ مهر سال ۹۷ طی نامه‌ای پیشنهادات بخش خصوصی را به دولت ارائه کردیم که توجهی به آن نشد. همت دولت در اصلاح سیاست‌ها قابل تقدیر است ولی در ادامه سیاست‌های اصلاح گرایانه باید سه نکته برای موفقیت مدنظر قرا گیرد.

شافعی در ادامه افزود: مهم‌ترین مساله راه حل های فوری برای جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب پذیر است. مساله بعدی ثبات متغیرهای اقتصاد کلان یه ویژه نرخ ارز است. ثبات به معنی تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات و برگشت ارزهای بیشتر به کشور و مدیریت هوشمندانه تقاضای ارزی است.

وی ادامه داد:  موضوع بعدی هم سازوکار قیمت است که به تنهایی موجب اصلاح فرایند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، روغن و … در کشور دارای ایرادات بسیار است؛ مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدگنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید در بسیاری از این بنگاه‌ها وجود ندارد.

شافعی با تاکید بر اینکه دولت باید از تولید حمایت کند، افزود: قیمت تمام شده واقعی نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست. از طریق حدف ارز ترجیحی این مشکلات رفع نخواهد شد. لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی لرای اصلاح تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی از تولید را در دستور کار قرار دهد، تاکید کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حدف این ارز انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار شد و بخش خصوصی حذف شد در حالیکه ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت نخواهد شد و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی می‌شود و گام رو به عقب است. به ویژه آنکه با حدف ارز ترجیحی دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.

وی افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌ها سرکوب تولید را به دنبال دارد که باید از آن پرهیز شود.

شافعی در ادامه به حذف معافیت ماشین آلات تولیدی از حقوق ورودی، اظهار کرد: طبق قانون ماشین الات تولید از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند اما به واسطه حکمیودر قانون بودجه ۱۴۰۱ این معافیت حذف شده است در شرایطی که حقوق ورودی در نتیجه حذف ارز ترجیحی به هزینه تولید افزوده و به واسطه تحریم و کاهش ارزش پول ملی حمل و نقل و تولید پرهزینه تر از قبل شده است، حذف معافیت ماشین الات و تجهیزات تولید از حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی، این موضوع تهدید جدی در مسیر تولید و تجارت است. تصمیماتی از این قبیل افزایش هزینه تولید و کاهش رغبت تولیدکنندگان برای خرید تجهیزات جدید و به روزرسانی ماشین آلات را به دنبال دارد.اگرچه هدف دولت حمایت از ماشین آلات ایرانی است اما اغلب تجهیزات به روز صنعتی مشابه داخلی ندارد و موجب کاهش سرمایه گذاری می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی چند برابر می‌شود.

شافعی در ادامه تاکید کرد: اگر اصرار بر حذف معافیت است باید این حذف به تدریج و در طی چند سال انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به اتاق بازرگانی وارد شده است، گفت: در چند ماه گذشته گروه هایی سعی کردند با انتشار اطلاعات نادرست و ساخته پرداخته‌های اشتباه در مورد فساد و رانت اتاق شایعه پراکنی کنند. تلاش برای ابطال دوره قبل اتاق تهران و سراسر کشور داشتند و تصمیم گرفتند ذهنیت عموم جامعه و مسئولان را مشوش کنند. دلایل این کارها را می‌دانیم و ارائه این اطلاعات را به صلاح نمی‌دانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هیأت رئیسه اتاق با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده موضوعات مطروحه را کمتر به جامعه بکشاند و با سازوکارهای درونی و مذاکره با دولت و مجلس و ارائه اطلاعات لازم، سعی در اداره موضوع داشته است و به زودی بسیاری از موضوعات برای همه روشن می‌شود.

وی افزود: اتاق پیگیری‌های قضائی را انجام داده و پیگیری خواهد کرد. اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با فلسفه اتاق منافات دارد اما همکاری لازم را با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیات روشن شود.

شافعی تاکید کرد: ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمی‌کنیم. خود را هم مبری از خطا نمی‌دانیم اما می‌دانیم که نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌های آتشین معیار قضاوت‌های قانونی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در چارچوب قوانین مصوب و آئین نامه‌های شورای عالی نظارت آمادگی پاسخگویی داریم. از شورای عالی نظارت برای حسابرسی منابع و مصارف اتاق تقاضا شده که در حال انجام است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




انتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران از قراردادهای بی‌کیفیت پس از برجام

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به نتیجه دادن مذاکرات برجام، نباید درآمدهای حاصل از فروش نفت، مانع توسعه تجارت غیرنفتی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ غلامحسین شافعی روز یکشنبه در بیستمین نشست هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نزدیکی به آخرین روزهای تصمیم گیری در خصوص برجام، اظهار داشت: نگرانی فعلی مربوط به بازگشت اقتصاد نفتی بعد از نتیجه رسیدن مذاکرات است که اگر بار دیگر درآمد نفتی نقش گذشته خودش را برعهده بگیرد، برای تجارت نامطلوب خواهد شد و به همین دلیل موضوع درآمد نفتی در برهه کنونی نیاز به بازنگری جدی دارد.

وی با بیان اینکه فرصت کشف اولین منبع خدادادی در کشور و موقعیت طلایی استفاده از منابع طبیعی در یک سده گذشته برای بهسازی همه جانبه و توسعه واقعی از دست رفته است، تصریح کرد: در طول این زمان طولانی نشان داده شد تکیه بر منابع طبیعی نمی‌تواند یک کشور را به سمت توسعه رهنمون کند زیرا آمارها نشان می دهد، رشد اقتصادی ایران از سال ۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی پیدا کرد تا سال ۹۹ به طور میانگین تنها دو درصد بوده است.

شافعی خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ با آغاز تحریم تا سال ۹۸ حدود ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم و در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بوده است اما به استناد  آمارهای بانک جهانی رتبه تولید سرانه داخلی در سال ۲۰۲۰ فقط ۱۵۵ بود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که بر دو موضوع مهم لزوم تبیین راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت متمرکز و جامع تاکید داشتند، گفت: اهداف اقتصادی تنها با بخش خصوصی مولد عملی می‌شود بنابراین اگر دولتمردان به دنبال عملی کردن سخنان رهبری هستند باید پیش‌فرض‌های آن را که عبارت از ثبات‌بخشی به پارامترهای کلان اقتصادی، تسهیلات کسب و کار و کاهش هزینه‌های جاری تحمیلی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است را عملی کنند و اتاق بازرگانی ایران با کمک اتاق‌های استانی، کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های عضو خود بررسی سند راهبردی برای رسیدن به اهداف فوق را در برنامه‌های خود قرار می‌دهد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: برای اداره یک کشور نیازمند اجرای سه شرط اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای هستیم، موضوعی که در بسیاری از مشکلات اقتصادی مطرح است موضوع سوم و نبود اهلیت حرفه‌ای در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها است زیرا وضعیت خطرناک فعلی حاصل نداشتن اهلیت و همچنین نبود برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است.

وی افزود: با قوانین متناقض و دستورالعمل‌های اجرایی که از خود قوانین متناقض‌تر هستند ممکن است در آینده با مشکلات بیشتری مواجه شویم. همین وضعیت را هم در سوء استفاده کنندگان در لباس تولید و بازرگانی بخش خصوصی به راحتی می‌توان یافت که در میان قوه مقننه، قوه مجریه، تولیدکنندگان و بازرگانان‌ کشور افرادی با شرافت، اهل حق خداشناس و وطن‌دوست به کثرت وجود دارند.

شافعی خاطرنشان کرد: نبود اهلیت حرفه‌ای را می‌توان موارد متفاوتی در یک سده گذشته مانند بحران آب، وضعیت شهرها، آلودگی هوا، فوتبال، ترافیک و قراردادهای اقتصادی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به انجام رسید که گره پول‌های بلوکه‌شده تا حدی باز شد و شاهد عمقی از بی‌برنامگی قراردادهای بی‌کیفیت بودیم.

وی همچنین درخصوص ویدیوی منتشر شده از سخنانش، بیان کرد: در جلسه‌ای که یک سال پیش با روسای کمیسیون‌ها با توجه به نزدیکی به تدوین برنامه هفتم بیان کردم که هدف از آن توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود که از یک تریبون عمومی هم گفته نشد اگر خودمان با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توانیم انتظار بهبود داشته باشیم. اما متاسفانه برخوردی که بر این صحبت‌ها شد، برخوردی به غایت سیاست‌زده‌ و خارج از عرف اخلاق و مصالح عمومی کشور بود.

شافعی افزود: کلیپ ناقصی که از من منتشر شد و نکاتی که در جمع محدودی از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که وجود داشت. در همه دولت‌ها و دوره‌های مجلس بسیاری دارای اهلیت حرفه‌ای بوده و آگاه به مسائل اقتصادی هستند اما فرد یا جریانی به قصد ضربه زدن به یک فرد آن هم در زمانی که در کشور حضور نداشت، فیلم تقطیع‌شده‌ای را منتشر کند درحالی که می‌داند آسیب اصلی را تشکل صنفی و مدنی اتاق بازرگانی می‌خورد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتفاقات رخ داده شده بعد از انتشار این فیلم، نیت منتشرکنندگان‌ را آشکارتر ساخت. اگر چه هنوز زوایای پنهانی وجود دارد که اتاق رسما تقاضای بررسی آنها را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. گرچه این توطئه بسیار غیراخلاقی بود اما یک اثر جانبی داشت که آن هم طرح مبحث ۳ در هزار کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق بود که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود که با ارسال مستنداتی از اتاق برای مجلس و کمیسیون مشخص شد که در ۵ سال گذشته متوسط دریافتی به بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.

به گفته وی، اتاق بازرگانی نقش نمایندگی بخش خصوصی و نقش مشورتی قوا را داشته و ریاست منتخب اتاق هم در بیان مصالح کشور مهم است. هرگونه بی‌توجهی به این جایگاه و برخوردهای صورت گرفته مانع از بیان مصالحی که خیر عمومی را در پی دارد نخواهد شد. اگر در این فرآیند خطایی رخ دهد نباید برخورد با آن باعث مشکلات بخش خصوصی شود بلکه باید به صورت اخلاقی پیش برود.

وی افزود: اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام، دولت و مجلس، ارائه مشورت‌های جدی به رهبری و سران قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذار اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام و کارهای عظیم تحقیقاتی، اجتماعی و انتشاراتی آن را نادیده بگیرند و با اتاق تسویه حساب صورت بگیرد. و همانطور که در بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداخته شد که من باعث شدم به اتاق بازرگانی لطمه وارد شود،  از همین روی در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای، عاشق و فداکار برای این مرز و بوم آماده کناره گیری از این سمت هستم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران




بیانیه هییت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص مسائل و اتفاقات اخیر

پیرو انتقادات تند رئیس اتاق بازرگانی ایران از نمایندگان مجلس و دولت و شکل‌گیری واکنش‌ها و حواشی مختلف، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن بیانیه به شرح زیر می باشد.

نمایندگان معزز مردم در مجلس شورای اسلامی

با سلام
هر متخصص و ناظر آگاهی تایید می‌کند که کشور به واسطه تحریم‌های ظالمانه امریکا، برخی نارسایی‌های داخلی، وجود تورم فزاینده و خطرات ناشی از کسری بودجه سال پیش‌روی، در شرایط سخت و نفس‌گیری قرار گرفته است.

حاصل آنکه معیشت مردم و فضای عمومی کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی نیز به واسطه این شرایط به شدت سخت و طاقت‌فرسا شده‌ و دلسوزان این سرزمین را نسبت به آینده اقتصاد کشور بیمناک ساخته‌است.

در این شرایط، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک و احترام به رنجش و کدورت احتمالی از پاره ای اظهارات نسنجیده، به هیچ وجه مایل نیست که این موارد به همراهی و همکاری اتاق و مجلس لطمه و خدشه ای وارد کنند.

همراهی ای که در این روزهای سخت با دلسوزان و کوشندگان عزیز مجلس برای بهبود زندگی مردم شریف کشور از همیشه ضروری تر است و می تواند روزنه های سوء استفاده برخی را که مترصد ایجاد شکاف هستند کور کند.

امیدواریم همانطور که در سالهای اخیر همکاری میان نمایندگان بخش خصوصی کشور، اتاق های بازرگانی و مجلس محترم در جریان بوده است با درایت و متانت و دور اندیشی نمایندگان عزیز و محترم بیش از پیش تقویت گردد و دستخوش رخدادهایی ناخواسته و نامطلوب نگردد.

نمایندگان دلیر، خدوم و آگاه مردم ایران در مجلس شورای اسلامی، به نیکی اطلاع دارند که اتاق‌های بازرگانی به جهت کمک به اقتصاد ملی؛ صادقانه، شجاعانه و بی‌توجه به منافع شخصی و بنگاهی، طی نزدیک به یک دهه گذشته هرچه در توان داشتند برای عبور از تنگنای تحریم‌ها به خرج دادند و اکنون برای کمک به توسعه اشتغال و حفظ معیشت مردم، همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند.

به همین سبب از نمایندگان خیرخواه و‌نیک اندیش مجلس می‌خواهیم، با پس زدن حواشی، همچنان دست در دست یاران خود در بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد این سرزمین، متحد و آگاه باقی بمانند.
لذا آنچه قصور از جانب افراد منتسب به این نهاد رخ داده، جای دلجویی از طرف مقابل دارد و ما نیز بر این اصل صحه می‌گذاریم.

امید آنکه همگی برای دستیابی به فردای متعالی و پرامید، بی‌توجه به حاشیه‌سازی‌ها و برای رقم زدن آینده درخشان برای فرزندان این سرزمین، از هیچ کوشش و همکاری دریغ نکنیم.

با تجدید احترام
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن و‌کشاورزی ایران

سرویس خبری: صنعت غذا




پیشنهادهای رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهور برای مواجهه با خشکسالی

عصر روز دوشنبه، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به همراه ۱۵ نفر از نمایندگان بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی، با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیدار کردند تا مشکلات اقتصادی را به طور مستقیم با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از اتاق بازرگانی، در ابتدای این نشست رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم و در شرایطی که در چند سال اخیر، کشور آماج شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تجربه شده بشری برعلیه یک کشور بود و همزمان در بیش از یک‌سال پایانی با پدیده غریب همه‌گیر شدن یک بیماری ناشناخته و سرسخت دست‌وپنجه نرم کرد، جای گله‌گذاری و پند و اندرز و درخواست‌های بلندپروازنه نیست. شایسته است به رغم همه ناملایمات به نمایندگی از بخش خصوصی، به رئیس جمهور، اعضای کابینه و تمامی مدیران ارشد خسته نباشید عرض کنم.

غلامحسین شافعی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در زمینه خشکسالی سال جاری و وضعیت بورس پرداخت.

ستاد مدیریت خشکسالی تشکیل شود

غلامحسین شافعی اولین بخش از صحبت‌های خود با رئیس‌جمهور را به پدیده خشکسالی اختصاص داد. او گفت: اولین نکته وضعیت کشور به لحاظ خشکسالی در سال جاری و مخاطرات جدی پیش‌روی آن است؛ میزان بارندگی تا اول اردیبهشت‌ماه سال جاری تنها ۱۱۳ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین ۱۹۹ میلی‌متری سال گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشته است؛ از طرفی هیچ استانی تا این تاریخ بیشتر از میانگین، بارندگی نداشته است.

شافعی افزود: میزان کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌های کشور بسیار زیاد است. به‌عنوان‌مثال در استان خراسان رضوی ۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، استان کرمان ۷۰ درصد، کرمانشاه ۴۷ درصد و هرمزگان ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. حتی در استان گلستان ۴۲ درصد و گیلان و مازندران ۲۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. براساس پیش‌بینی‌ها سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را می‌توان خشک‌ترین سال در چهل سال اخیر نامید. در چنین شرایطی دسترسی و تأمین آب و فعالیت‌های اقتصادی با مشکلاتی جدی روبروست و فعالان اقتصادی وضعیت سختی پیش رو دارند که در صورت عدم تدبیر، شرایط سخت‌تر هم خواهد شد.

شافعی تبعات این کاهش بارندگی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

– تولید محصولات دیم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق با بارندگی کمتر از ۲۲۰-۲۵۰ میلی‌متر با خسارت جدی مواجه خواهد شد و بعضاً در مناطقی نظیر خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، مرکزی، بوشهر، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و فارس در کل یا قسمت‌های اعظم قابل‌برداشت نخواهد بود.

 وقوع سرمای ناگهانی در بسیاری مناطق، موجب خسارات به مزارع و باغات شده است.

-کاهش شدید بارندگی، موجب عدم رشد کافی گیاهان مرتعی و تولید علوفه برای اغلب دام‌های کشور به‌استثنای دام‌های اصیل و دورگه شده است و این امر موجب فشار به دامداران و تهدیدی برای چرای مزارع گندم و جو خواهد بود.

-کمبود علوفه موجب افزایش غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت مواد علوفه‌ای موجود شده؛ به‌عنوان‌مثال قیمت جو در ابتدای سال جاری در برخی از مناطق به کیلویی بیش از ۶ هزار تومان رسیده و یا قیمت کاه در مواردی به بیش از ۴ هزار تومان رسیده است.

-با افزایش شدت خشکی، در عرصه‌های طبیعی، پدیده‌های آتش‌سوزی جنگل‌ها، تشدید پدیده ریزگردها و طغیان آفات و بیماری‌ها به وقوع می‌پیوندند.

– کمبود بارندگی قطعاً بر میزان آب ذخیره مخازن سدها اثر چشمگیری گذاشته و با توجه به‌ضرورت اولویت تأمین آب شرب و صنعت، کشت محصولات تابستانه با تهدیدهای جدی مواجه است. کاهش آب تابستانه باعث مخاطراتی برای کسب‌وکارها می‌شود.

ارائه پیشنهادها در زمینه خشکسالی به رئیس‌جمهور

در پایان شافعی راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل بحران خشکسالی را به‌صورت کتبی به ‌رئیس جمهور ارائه کرد که به شرح زیر است:

-تدارک سریع مواد علوفه‌ای نظیر واردات حداقل سه میلیون تن جو به‌نحوی‌که در فصل بهار در اختیار دامداران، عشایر و کشاورزان قرار گیرد.

-تدارک واردات حداقل ۴-۵ میلیون تن گندم چه تحت عنوان افزایش ذخیره استراتژیک، چه اطمینان جامعه از کفایت عرضه نان.

– اولویت کشت تابستانه در مناطق به محصولات اساسی موردنیاز غذای مردم و علوفه جهت تأمین مواد پروتئینی اختصاص یابد.

-تشکیل ستادهای مدیریت خشکسالی در سطح ملی و استانی با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های بخش‌های مصرفی.

-در این شرایط لازم است آب شهری با دقت و براساس نظم، حداقل نیاز را تأمین و تنظیم کرده و با مصرف‌کنندگان خارج از مقدار تعیین‌شده اطلاع‌رسانی، ارشاد و نهایتاً برخورد شود.

-آب بخش صنعت و معدن براساس حداقل نیاز تأمین شود و بازچرخانی آب در کنار تخصیص و اجازه استفاده از تصفیه پساب‌های شهری برای بخش صنعت و معدن مورد حمایت قرار گیرد.

-از تخصیص آب شرب برای فضای سبز خودداری شود و شهرداری‌های موظف شوند که نسبت به استفاده از آب تصفیه‌شده پساب‌های شهری برای فضای سبز استفاده کنند.

-با اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی، مشارکت آن‌ها در حل مشکلات تأمین آب برای فعالیت خود جلب شود.

– در شرایط بحران خشکسالی هرگونه تصمیم‌گیری برای تعدیل و کنترل برداشت آب از چاه‌ها برای یک‌فصل زراعی بایستی نادیده گرفته شود.

سرویس خبری: کشاورزی




هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران: دچار کمبود گندم می‌شویم!

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، غلامحسین شافعی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بیان کرد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان کرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.

شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.

او تأکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.

همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، بیان کرد: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.

شافعی تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی‌ از تولید و مانع‌زدایی‌ در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل‌تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی، افزود: این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




نامه روسای ۳ اتاق‌ به رئیس جمهور/ مشکلات صادرکنندگان را حل کنید

روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور تأکید کردند: اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهادهای بخش خصوصی برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد. در این نامه که در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ به رئیس‌جمهوری نوشته‌شده، تأکید شده است که پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل‌مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند.

متن کامل این نامه به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به شرح زیر است:

احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب گردید تا علی‌رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری نماید که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.

در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور آر زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است.

در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفعان اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع،  کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳ بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبعان ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی‌مانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است.

گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به‌عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳ بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع و.رود نموده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسئول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

سرویس خبری: گوناگون