هم زمان با اعلام قیمت رسمی شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بررسی‌های انجام شده حکایت از این دارد که قیمت شکر در فروشگاه‌های محلی و آنلاین بین ۴۲ تا ۶۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی- «شکر سفید فله ای یک کیلوگرمی ۲۸هزار تومان، شکر بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ تومان»؛ این قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی به تازگی اعلام کرد تا حجت بر فروشندگان تمام کند.

هم زمان با اعلام قیمت رسمی شکراز سوی وزارت جهاد،بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که شکر در فروشگاههای محلی و آنلاین بین ۴۲ تا ۶۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

بر خلاف ابراز امیدواری‌ها و رویکردهای تسکینی نظیر واردات فوری، ناظران معتقدند تصمیمات اخیر، در تعدیل قیمت این کالا تأثیر پایداری نخواهد داشت. کما اینکه اگر همین الان گوشیتان را بردارید و از یکی از فروشگاه‌های آنلاین یک کیلوگرم شکر سفارش دهید، قطعا با اختلاف معنی داری که قیمت فروشگاه با قیمتهای مصوب و اعلام شده دارد، تعجب خواهید کرد.

این وضعیت، تنها نوک قله کوهی به نام وضعیت شکر است که از قفسه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها بیرون زده است. بر این اساس پیش بینی می شود همانطور که یارانه ارزی شکر به قیمت تمام شده این کالا نزد مصرف کننده منتقل نشد، قیمت جدید دستوری نیز روی کاغذ خواهد ماند و به قفسه فروشگاه‌ها سرایت نخواهد کرد./نورنیوز

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای قیمت گذاری یک حرکت رو به رشدی با کمک دولت و دستگاه های متولی انجام داده و توانسته مسیر اهمیت بخش کشاورزی را تسهیل و تولید کنندگان را با انگیزه کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمد جواد عسکری در نخستین جشنواره ملی تولید و صادرات انار ساوه که در مسجد تاریخی جامع این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: کشاورزی از مباحث جدی حوزه توسعه پایدار است و بستر توسعه در حوزه کشاورزی رقم می‌خورد. اگر برای مقوله امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه کشاورزی جوامع بشری  برنامه ریزی نشود آسیب خواهیم دید.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی اگر حمایت شود می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، افزود: بخش کشاورزی با کمترین سرمایه گذاری سه برابر حوزه صنعتی بازدهی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بیش از چهار میلیون بهره بردار دارد، گفت: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی در اقتصاد کشور است که ۲۵ درصد به اقتصاد کشور کمک می‌کند و ۴۵ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و منبع اشتغالزایی است، بر این اساس باید از همه ظرفیت ها و قابلیت ها برای توسعه کشاورزی بهره برداری کرد.

این نماینده مردم در خانه ملت گفت: مجلس برای تولید، صادرات و صنایع تبدیلی قوانین خوبی وضع کرده و تلاش شده که مسیر تولید، توسعه و ارزآوری هموار شود. در حوزه تقنینی طرح امنیت غذایی تبدیل به قانون شده است.

وی افزود: شورای قیمت گذاری یک حرکت رو به رشدی با کمک دولت و دستگاه های متولی انجام داده و توانسته مسیر اهمیت بخش کشاورزی را تسهیل و تولید کنندگان را با انگیزه کند. خرید تضمینی، صادرات محصولات کشاورزی با اقدامات شورای قیمت گذاری روند خوبی به خود گرفته است. شورای قیمت گذاری که شکل گرفت قیمت ها را عقلایی و منطقی کرده و انگیزه برای تولید کنندگان ایجاد می‌کند تا در حوزه صادرات صادرکنندگان بتوانند محصولات را با بازاریابی صحیح صادر کنند.

عسکری با بیان اینکه امروز ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت پیرامونی کشور علاقمند به محصولات کشاورزی ایران هستند، افزود انار به عنوان محصول ارزشمند در سبد میوه ای خانوار قرار گرفته و باید در اولین فرصت جلسه ای با حضور مسئولان استانی و ملی و باغداران برای رساندن انار به جایگاه واقعی و برطرف کردن موانع و ایرادات تولید این میوه برگزار شود تا صادرات و توسعه باغات و صنایع تبدیلی در قالب نقشه راه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده محصول انار بالاست، اظهار کرد: در کمیسیون کشاورزی در راستای توسعه بخش کشاورزی ساختار پنجره واحد زمین برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شکل گرفته تا سرمایه گذار در قالب تقاضا به دستگاه متولی مراجعه کرده و به مطالبه خود در حوزه واگذاری زمین جهت فعالیت در بخش کشاورزی بدون دغدغه دست یابد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ارزآوری محصولات کشاورزی و بطور خاص تولیدات باغی، گفت: اگر در حوزه سلامت جوامع بشری برای تولید غذای سالم و محصول سالم هزینه شود قطعا ۱۰ برابر هزینه درمان کاهش خواهد یافت.

وی گفت: در حوزه ظرفیت های دیگر برای استفاده بهینه از منابع آبی که جزو برنامه های جدی کمیسیون کشاورزی است سناریوی متناسب با خشکسالی طراحی شود تا بتوان سطح زیر کشت را با توجه به منابع آبی موجود توسعه داد.

عسکری با تاکید بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با بکارگیری تمامی ظرفیت ها اظهار کرد: رشد فضای دانش بنیان در حوزه کشاورزی تنها چهار درصد است و باید این میزان افزایش یابد چرا که  ۳۵ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و باید از ظرفیت های دانشگاهی و داش بنیان برای توسعه فضای دانش بنیان در حوزه کشاورزی استفاده کرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا

نرخ‌هایی که وزارت جهادکشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت‌گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، اخیراً دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و متعادل سازی قیمت‌ها اقدام به قیمت گذاری ۲۵ قلم کالای اساسی کرده است. به گفته ابراهیم زارع، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی این تصمیم در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شده و از بین ۲۰ قلم کالایی که قیمت گذاری شده‌اند، حدود ۵ قلم (گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.

این در حالی است که نرخ‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای ۲۵ قلم کالای اساسی اعلام کرده، دور از واقعیت بازار و برخی از آنها برآمده از قیمت گذاری دستوری دولت دوازدهم بوده و تحقق پذیر نیست.

بررسی قیمت‌های کالاهای مذکور در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که واکنش بازار به قیمت گذاری دستوری کالا کاملاً منفی است. حتی دولت دوازدهم نیز تقریباً درباره هیچ کالایی نتوانسته با برخوردهای تعزیری و سختگیری در نظارت‌ها و اقدامات قهریه و به اصطلاح بگیر و ببند، بازار را به تبعیت از قیمت‌های غیرواقعی مجبور کند.

جدول زیر نشان دهنده قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و قیمت موجود در بازار طی یک ماه اخیر برای برخی از این کالاهاست که نشان می‌دهد دولت حتی در محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ با اعلام نرخ مصوب و عرضه گسترده با نرخ دولتی موفق به مدیریت قیمت آنها نشده و عملاً در تنظیم بازار این محصولات شکست خورده است.

بر اساس این گزارش، سیاست نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و تبعات آن برای تولید و واردات محصولات منجر به ایجاد شرایط فعلی شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به جای آنکه خود را از تله پیشین رها کند، در دام آن افتاده و حرکت می‌کند.

دولت دوازدهم علیرغم همه انتقادات کارشناسی، به بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و روش‌های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد و به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد. به همین بهانه، به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. در حالی که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند. در نهایت این سیاست منجر به ایجاد اختلالات جدی در حوزه تولید برخی کالاها از جمله محصولات پروتئینی و در نتیجه کاهش تولید و عرضه شد که این مسائل تاکنون نیز ادامه یافته است و موجب شده قیمت این محصولات از کنترل خارج شود. به گونه‌ای که قیمت گذاری دستوری هم نتوانسته آرامش را به بازار برگرداند. جالب اینکه در مورد کالایی مثل مرغ دولت دوازدهم حتی اقدام به تشکیل قرارگاه ساماندهی کرد اما نتوانست کاری از پیش ببرد و قیمت را مهار کند.

بر این اساس از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با تدبیر و دقت بیشتری در این حوزه عمل کند و با درس گرفتن از تجربیات شکست خورده گذشته، به جای در پیش گرفتن سبک سرکوب بازار و در پیش گرفتن برخوردهای تعزیری صرف، مسیر منطقی و کارشناسی شده را در تنظیم بازار کالاهای اساسی در پیش بگیرد و دور روش‌های منسوخ شده تنظیم بازاری را یک‌بار برای همیشه خط بکشد تا بازار نیز به تعادل برگردد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران گفت: باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، غلامحسین آقایا صبح امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در نشست ملی مطالبه گران حوزه آب و کشاورزی که در سالن اجلاس مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد با ارائه برنامه تحول و پیشرفت در حوزه کشاورزی دولت سیزدهم گفت: کشاورزی یک مجموعه اقتصادی است، مأموریت قضائی و کارکردی چند وجهی دارد و حفاظت منابع طبیعی و خاک و محیط زیست در این حوزه بسیار تأثیرگذار است و نیازمند توجه بیشتری نیز قرار دارد.

وی افزود: از یک طرف باید امنیت غذایی تأمین شود و از طرفی منابع پایه مورد حفاظت قرار بگیرد و متأسفانه ناکارآمدی مدیریت آب خیز، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف چرخه آب، بهره برداری نامناسب و توسعه ناپایدار، ارتقا رفاهی کشاورزان را آسیب پذیر کرده است که وضع موجود را شرح می‌دهد.

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران تصریح کرد: شرایطی که کشاورزی کشور در گذر زمان داشته است با وجود بودن کمربند خشک و نیمه خشک که قرار داریم، از طرفی تجربه کشاورزی و از طرفی سهم به نصف مناسب فارغ التحصیلی دانشگاهی، امکان حل این چالش را به ما داده است.

آقایا ادامه داد: ما اگر بر اساس تأمین امنیت غذایی یک سوی حفاظت محیط زیست قرار بگیریم حق محور باید به سمت فناری ببرد. کشورهای دیگر به این مسیر حرکت کرده و برای کشور ما هم این شرایط فراهم است و باید انجام داد و راه کاری‌هایی نیز در این باره ارائه شده است.

وی با ارائه راهکارهایی پیرامون حکم رانی حوزه آب خیز در کشور اظهار کرد: باید حکم رانی آب‌خیز در کشور از بالاترین سطح مدیریتی تا پایین مورد توجه و اعمال قرار دهیم. مباحث مختلفی از جمله حکم رانی رودخانه، مربوط آب مطرح شده ونتیجه بر آن شد که حوزه حکم رانی حوزه آب‌خیز را سرلوحه موارد دیگر قرار دهیم.

دکتر غلامحسین آقایا در ادامه با اشاره اینکه با وجود اینکه دریا داریم اما برنامه اقتصادی ما مبتنی بر دریا نیست گفت: کشاورزی دریا بر این پایه و موضوع نیست و اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته بی اندازیم مشاهده خواهیم کرد که چه حجم سنگینی را بر این موضوع گذاشته اند و به این سمت حرکت کرده اند. حتماً باید به این سمت حرکت کنیم که آب کمتری برای تولید هر محصول مصرف کنیم.

وی تصریح کرد: ناکارآمدی نظام قیمت گذاری و جهش هزینه‌های تولید کشاورزی فشار مضاعفی به کشاورزان وارد کرده است. زمانی که افزایش هزینه‌ها صورت می‌گیرد همه می‌پذیرند که با شرایط عادی هزینه‌ها و درآمدها لحاظ شود و وقتی که افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد این افزایش برای جامعه قابل تحمل نیست و بلافاصله این موضوع مطرح می‌شود که غذا مهم‌ترین مصرف اصلی عموم است دیگر نمی‌تواند قیمت مناسب را بگیرد در نتیجه افزایش قیمت بر مردم تحمیل می‌شود.

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران ادامه داد: عامل سرمایه گذاری سود است اما سود در بخش کشاورزی پایین است و کارایی در بخش کشاورزی به معیار ارزش افزوده بالاست و این تفاوت در هزینه‌ی نیروی کار است. معیاری که در سطح ملی هدف گذاری می‌شود با معیاری که برای سرمایه گذاری هدف گذاری می‌کند از هم متفاوت است و همین دلیل مبحث امروزه در تمام را شکل داده است.

وی گفت: تغییرات سبد غذایی خانوار به سمت نا امنی غذایی است مصرف غذایی غیر مفید و مضر مانند شکر و روغن رو به افزایش بوده و نسبت مواد درشت و ریز مغزی در شرایط بهینه از نظر فایده مندی قرار ندارد در حالی که باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد به طوری که هزینه‌های خود کفایی در کشور را از لحاظ به کارگیری منابع تولیدی و اقتصادی به حداقل برساند.

آقایا در پایان افزود: توسعه روستایی و کشاورزی درهم تنیده است و ما نمی‌توانیم از یکدیگر جدا کنیم. اشکالی که از زمان ادغام وزارت جهاد کشاورزی و سازندگی رخ داد، متأسفانه شرایط توسعه روستایی را از دست دادیم و این عدم انسجام همچنان است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

قرار است قیمت خرید تضمینی گندم فردا در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بررسی و اصلاح شود؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران می‌گوید قیمت نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از مهر، سرانجام بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، قرار است فردا دوشنبه ۲۳ فرودین ۱۴۰۰ شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قیمت این محصول مهم را بررسی و اصلاح کند. با توجه به اینکه شورای مذکور، یک شورای جدیدالتاسیس است، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود.

اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنچا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد.

نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و خبرگزاری مهر هم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت

با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودن پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.

همچنین شش عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک از جمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند.

این درخواست‌ها و پیگیری‌ها سرانجام نتیجه داد و کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اواخر هفته گذشته در نامه‌ای به اعضای شورا، اعلام کرد شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ۲۳ فروردین ماه برای بررسی قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه خواهد داد.

در نامه خاوازی آمده بود: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، خواهشمند است در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ رأس ساعت ۱۳ در طبقه ۱۶ این وزارت، با دستور زیر تشکیل می‌گردد، شخصاً حضور بهم رسانید. در نامه خاوازی، دستور کار جلسه مذکور، «بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصلاح قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» اعلام شده است.

به این ترتیب شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک فردا قرار است قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند.

قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۵ هزار تومان کمتر باشد

در همین زمینه، عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه فردا دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک با هدف بررسی قیمت خرید تضمینی گندم و اصلاح آن برگزار می‌شود، گفت: بسیار امیدوار هستیم که در جلسه فردا قیمت گندم اصلاح و نرخی که مورد رضایت کشاورزان است، تصویب شود و ما خرید تضمینی گندم را به بازار آزاد نبازیم.

وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی گندمکاران کشور در ارائه قیمت پیشنهادی خود، منافع کشور، دولت، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را در نظر گرفته است، تصریح کرد: قیمت گندم نباید از ۵,۰۰۰ تومان کمتر باشد.

هاشمی تاکید کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی از ۵ هزار تومان کمتر باشد، هم کشاورزان زیان خواهند کرد و هم میزان خرید تضمینی کاهش می‌یابد.

وی توضیح داد: هم اکنون قیمت جو و نهاده‌های دامی از قیمت گندم بالاتر است و این مساله سبب ورود دلالان به حوزه خرید گندم می‌شود و دولت نمی‌تواند به اندازه نیاز گندم خریداری کند.

هشدار تشکل‌های کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰ درصدی تولید

تشکل‌های کشاورزی معتقدند تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به منزله راهبردی‌ترین محصول کشاورزی کشور، علاوه بر تداوم خود اتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه جویی قابل توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده لذا انتظار خانواده میلیونی کشاورزان گندم کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی سابقه هزینه‌های مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام شده محصول در سال جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت گذاری اقدام شایسته به عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو گرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، در صورت عدم اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف خری و سود جویی مواجه خواهیم شد! مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیر کشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰ درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش بینی خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون هم پیشتر با اشاره به اینکه سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت می‌خواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی هم مدتی قبل گفته بود: در برخی استان‌ها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و به عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، گندم مهمترین محصول استراتژیک کشاورزی است که بدلیل اهمیت بی بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست گذاری‌های دقیق و حمایت گرایانه ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام می‌شود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تاکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش نیاز بی اثر شدن تحریم‌ها معرفی کرده‌اند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای انجام شود که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: علی رغم تلاش های فراوان، شعار سال گذشته محقق نشد که امسال بنابه تاکید رهبری، موانع تولید باید رفع شود تا شعار سال تحقق یابد.

وی افزود: تازمانیکه موانع تولید رفع نشود، جهش تولید بوجود نمی آید؛ بنابر این مسئولان برای تحقق شعار سال باید تدابیر ویژه ای به کارگیرند تا با حمایت همه جانبه از تولید و رفع موانع پیش رو به اهداف مد نظر دست یابیم.

خان محمدی ادامه داد: با توجه به تاکید رهبری مبنی بر حمایت از تولید، امیدواریم شعار امسال برگرفته از سال قبل باشد تا تحول در بخش کشاورزی ایجاد شود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی قیمت گذاری منطقی محصولات کشاورزی را راهکاری مناسب رفع مانع زدایی برشمرد و گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد چرا که موانع سد راه تولید منجر به ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی می شود.

وی در پایان تصریح کرد: بهادادن به تولید و تولیدکننده، رفع موانع و ایجاد حرکت جهشی، بهره بردار را نسبت به آینده تولید دلگرم می کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ از طرف مجلس و شورای نگهبان تصویب و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدجواد عسکری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:

«قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ در جلسه علنی دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس تصویب و در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است. استمرار این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور و در تضاد با سیاست‌های جهش تولید در بخش کشاورزی است. شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی متشکل از یک ترکیب جامع و کاملی از همه افراد، نهادها و موسساتی است که دست اندرکار قیمت‌گذاری هستند و همه فعالان زنجیره تأمین کشاورزی در شورا حضور داشته و این شورا می‌تواند در تعیین معیارها و شاخص‌های قیمت‌گذاری نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقش‌ها و کارکردهای شورای قیمت‌گذاری، عادلانه تر کردن فرایند قیمت محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ با توجه به مختصات جغرافیایی که در استان‌های مختلف به لحاظ هزینه‌های تولید وجود دارد می‌باشد، به نحوی که درصد بالاتری از قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده به کشاورزان شرافتمند تعلق گیرد. به دلیل حضور نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و ⁧‫اصناف کشاورزی‬⁩ در شورای قیمت گذاری، تصمیمات شورا و قیمت‌های اعلامی از سوی شورا دارای ضمانت اجرایی بیشتری است و از سوی بهره برداران بخش ⁧‫کشاورزی‬⁩ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نظام قیمت گذاری باید بتواند بین سطح زیر کشت ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ و راهبردهایی که برای تأمین ⁧‫امنیت غذایی‬⁩ مد نظر است تعادل ایجاد نموده و به گونه‌ای باشد که به تهدید منابع طبیعی از جمله آب منجر نشود. از وزیر محترم ⁧‫جهاد کشاورزی‬⁩ که بحمدالله آگاه به مسائل ⁧‫کشاورزی ایران‬⁩ و تلاشگر در این زمینه هستند، انتظار می‌رود که دستور تشکیل شورا را صادر نمایند.‫ ‬

وزارت جهاد کشاورزی باید دبیرخانه‌ای قوی برای شورا تشکیل دهد و از مشورت دانشکده‌های کشاورزی و بخش‌های ⁧‫اقتصاد کشاورزی‬⁩ دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده نماید. شورا باید در قیمت گذاری از فرآیند ارشادی خارج شود و به یک عنصر تأثیر گذار تبدیل و کل فرایند قیمت گذاری در شورا تصمیم گیری شود و فرآیند قیمت‌گذاری از این شورا به شوراهای دیگر انتقال پیدا نکند.در نظام قیمت‌گذاری اگر قرار است قیمت گذاری متناسب با جغرافیای هر منطقه نباشد، مبنای قیمت نهایی محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ باید بر اساس بیشترین قیمتی باشد که در یکی از استان‌ها اتفاق می‌افتد. قیمت‌گذاری بر اساس متوسط گیری هزینه‌های تولید به اضافه درصد سود متعارف مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد سود نسبت به هزینه‌ها برای تولید کننده کشور مقرون به صرفه نیست.همچنین در قیمت گذاری باید بر توان خرید مصرف کننده هم توجه کرد. حلقه مفقوده در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی فقدان داده‌ها و آمار است. متاسفانه تا این زمان نتوانستیم داده‌های قابل اعتنایی از جغرافیای کشور داشته باشیم. داده‌هایی که دقیق باشند و تمام عناصر مؤثر در نظام قیمت گذاری ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ را در بر داشته و نیم نگاهی هم به نرخ‌های سود در سایر بخش‌ها از جمله بخش ⁧‫خدمات‬⁩ و ⁧‫صنعت‬⁩ داشته باشند.»

سرویس خبری: مجلس و دولت

سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات اگرچه با هدف کنترل تورم، ‌افزایش مصرف سرانه و سلامت جامعه انجام می‌شود، اما در عمل باعث خروج ۱.۱ میلیارد دلار ارز از کشور و ایجاد مابه‌التفاوت ۲.۳ هزار میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی شده است.

۷۰ سال پیش صنعت لبنیات ایران پا در مسیر صنعتی شدن گذاشت. تا پیش از آن شیر و محصولات لبنی به شیوه‌های سنتی تولید می‌شد و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. اما با افزایش جمعیت و به دنبال آن رشد مصرف محصولات لبنی، صنعتی‌شدن در این صنعت بیشتر احساس شد.

تا آنجا که صنعت لبنیات ایران بعد از عبور از فراز و نشیب‌های فراوانی،  اکنون به عنوان آغازگر صنعتی‌شدن زنجیره در خاورمیانه می‌تواند بازار بزرگی از منطقه را تحت پوشش قرار دهد.

با این حال اتخاذ سیاست‌های مختلف مانند قرار گرفتن ۱۲ محصول لبنی در گروه یک کالایی و قیمت‌گذاری دستوری شرایط را با نوسان رو به رو کرده است.

البته نگرانی‌هایی مانند افزایش قیمت ناگهانی شیر، ماست و پنیر و تاثیر بر تورم، ‌تاثیر منفی بر میزان مصرف لبنیات و تاثیر منفی بر ذهنیت و سلامت مردم باعث شده تا دولت وارد قیمت‌گذاری دستوری لبنیات شود.

در پاسخ به این انتقادات باید گفت که تاثیر قیمت لبنیات در تورم تقریبا ناچیز است. بر اساس داده‌های سازمان آمار کشور، ‌اثر تورمی بخش پنیر، ‌شیر و تخم مرغ اثری ۰.۷ درصدی است. این عدد نشان می‌دهد اگر باقی فاکتورهای موثر بر تورم را در یک ماه ثابت نگه داریم و محصولات لبنی ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، ‌نرخ تورم تنها ۰.۷ درصد در آن ماه افزایش خواهد داشت بنابراین تاثیر رشد قیمت لبنیات بر نرخ تورم کمی دور از واقعیت است و از همین رو در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی رو به رو است، تخصیص ارز مرجع برای واردات نهاده‌های دامی با هدف کنترل قیمت و کنترل تورم قابل توجیه نیست.

در خصوص نگرانی نسبت به کاهش مصرف با افزایش قیمت نیز اگرچه در چند دهه گذشته، کنترل قیمتی فرآورده‌های لبنی با هدف افزایش سرانه مصرف صورت گرفته اما آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف لبنیات، بیش از آنکه از تورم در فرآورده‌های لبنی تاثیر پذیرد، متاثر از روند کلی تورم است.

آنچه بیشتر از تورم و افزایش قیمت بر مصرف جامعه و سلامت آن تاثیرگذار است، ‌خروج آرام شیر از اذهان جامعه به دلیل توقف برنامه‌های ترویجی ملی، دولتی و خصوص و از آن خطرناک‌تر حمله‌های رسمی و غیررسمی به محصولات لبنی مانند شایعه وجود آفلاتوکسین و وایتکس در شیر و خروج دولت از برنامه‌ای حمایتی نظیر شیر مدرسه است.

بنابراین با اصلاحات سیاستی و با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان برای هر دو عامل تمهیدات بسیار موثرتری اندیشید.

از سوی دیگر، تعیین دستوری قیمت‌ها در سه حوزه زنجیره، ‌مصرف‌کننده و دولت تاثیرگذار است.

اولین تاثیر بر عملکرد شرکت‌ها خواهد بود.  بر اساس آمار سازمان بورس، حاشیه سود شرکت‌های لبنی بورسی به حدود سه درصد در سال ۹۸ رسیده است.

همچنین ۴۰ درصد معادل پنج میلیون تن از ظرفیت کارخانه‌های صنعتی و ۳۰ درصد معادل سه میلیون تن از ظرفیت دامداری‌ها خالی است. در ۱۰ سال اخیر نیز ۸۳۰ واحد صنعتی کوچک تعطیل و نیمه‌تعطیل شده است.

از سوی دیگر این تصمیم آثاری مانند افت سرانه مصرف به پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته، ‌توقف تبلیغات مصرف شیر در ۱۵ سال گذشته و کاهش سرمایه‌گذاری برای اصلاح نژاد دام برای بهبود کیفیت شیرها بر مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است.

البته دولت نیز از این تصمیمات و سیاست‌ها مصون نمانده تا آنجا که در ۱۰ سال اخیر ۱۲ هزار نفر کارگر در صنعت لبنیات بیکار شده‌اند. همچنین ۹۰۰ میلیون دلار بابت ارز نهاده های دامی واحدهای گاوداری شیری و حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت واردات کره در یک سال گذشته از کشور خارج شده است.

قیمت‌گذاری دستوری همچنین باعث شده تا ۲.۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات نهاده دامی و کره در کشور ثبت شود.

همچنین در حالی که سرانه مصرف کاهش داشته، قیمت شیر نیز دو برابر شده و  ۸۰ هزار نفر ظرفیت اشتغالزایی خالی در صنعت وجود دارد.

با این حال می‌توان با اقداماتی مانند عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، خروج محصولات لبنی از گروه یک و ۲ و تخصیص بخشی از مابه‌اتفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی نهاده‌های دامی و کره که به ۲.۳ هزار میلیارد دلار می‌رسد، به سبد کالایی دهک‌های محروم علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی ارزان قیمت، زمینه رفع نگرانی مردم از کاهش مصرف لبنیات و رفع انحصار از واردات و کاهش هزینه‌های فسادزا و رقابتی‌شدن تولید شیر و محصولات لبنی را فراهم کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

درپی تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف برچسب قیمت روی کالا از مبدا تولید، مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان این طرح را مشکل‌زا نمی‌داند و معتقد است مردم می‌توانند با انتخاب فروشنده منصف نقش تعیین کننده خود در بازار را درک کنند.