مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: اجرای کشاورزی قراردادی، راهی برای پایداری تولید و امنیت غذایی کشور به شمار می رود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه کشت قراردادی یکی از پایه های ثبات اقتصادی تولید در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: زمانیکه کشاورزی قراردادی در راس امور قرار گیرد، کشاورزان بر مبنای ثبت سفارش به امر تولید می پردازند که با این وجود پایداری تولید حفظ می شود.

وی افزود: تولیدکننده و مصرف کننده و کارخانجات صنایع تبدیلی با اجرای کشاورزی قراردادی بدون دغدغه می توانند به امر تولید بپردازنند.

خان محمدی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد، گفت: سال زراعی گذشته کشت قراردادی در خصوص گندم و امسال دانه های روغنی اجرا شد که امیدواریم در کل بحث تولید به سمت و سوی کشاورزی قراردادی پیش رود.

این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای کشت قراردادی و تولید بر مبنای آمار دقیق، علاوه بر حفظ امنیت تولیدکننده و مصرف کننده، آرامش در بازار ایجاد می شود‌.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان با بیان اینکه اجرای کشاورزی قراردادی در امنیت و پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: با اجرای کشت قراردادی، امنیت غذایی کشور حفظ می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای انجام شود که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: علی رغم تلاش های فراوان، شعار سال گذشته محقق نشد که امسال بنابه تاکید رهبری، موانع تولید باید رفع شود تا شعار سال تحقق یابد.

وی افزود: تازمانیکه موانع تولید رفع نشود، جهش تولید بوجود نمی آید؛ بنابر این مسئولان برای تحقق شعار سال باید تدابیر ویژه ای به کارگیرند تا با حمایت همه جانبه از تولید و رفع موانع پیش رو به اهداف مد نظر دست یابیم.

خان محمدی ادامه داد: با توجه به تاکید رهبری مبنی بر حمایت از تولید، امیدواریم شعار امسال برگرفته از سال قبل باشد تا تحول در بخش کشاورزی ایجاد شود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی قیمت گذاری منطقی محصولات کشاورزی را راهکاری مناسب رفع مانع زدایی برشمرد و گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که کشاورز رغبت به تولید داشته باشد چرا که موانع سد راه تولید منجر به ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی می شود.

وی در پایان تصریح کرد: بهادادن به تولید و تولیدکننده، رفع موانع و ایجاد حرکت جهشی، بهره بردار را نسبت به آینده تولید دلگرم می کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

عضو هیئت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه مقصر ۸۰ درصد گرانی میوه دولت است، گفت: قیمت تمامی ادوات کشاورزی چندین برابر شده و کشاورز هم مجبور می شود به دلال متوسل شود.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، حسین پهلوانی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره در گفتگویی رادیویی گفت: مشکل ما، دلالان خرد نیستند بلکه دلالان دانه درشتی اند که مثلاً همه سیب‌های آذربایجان را ذخیره کرده و بعد هم قطره چکانی به بازار تزریق می‌کنند.

وی افزود: تعزیرات باید این کار را در اختیار تعاونی روستاها و خبرگان کشاورزی قرار دهد تا دلالان امکان ورود به این حوزه را نداشته باشند.

عضو هیئت مدیره مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه مقصر ۸۰ درصد گرانی بار دولت است، گفت: قیمت تمامی ادوات کشاورزی چندین برابر شده و کشاورز هم مجبور می‌شود به دلال متوسل شود و دلال هم که از خدا خواسته وارد این حوزه می‌شود.

پهلوانی با اشاره به سه برابر شدن قیمت سم از سال گذشته تاکنون بیان کرد: کشاورز برای کوچک‌ترین مسائل خود هم پول کافی ندارد و این دولت است که باید از کشاورز حمایت کند.

همچنین، دکتر خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف در مورد علت گرانی محصولات باغی گفت: تغییر ساعت کاری میدان مرکزی میوه و مرغ و گوشت بدون هماهنگی درست نیست چراکه کالا حداکثر باید صبح در میدان عرضه شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان از تصمیمات هیجانی برای اصناف خودداری کنند افزود: ما در حال حاضر ۱۳۴ هزار اتحادیه صنفی در شهرستان و استان تهران داریم و تعطیلی و یا تغییر یکسان ساعت برای همه آنها کار درستی نیست.

ابراهیمی نیا مدیریت ساعت کار اصناف را ضروری خواند و گفت: دولت و حاکمیت تمام هم و غم خود را خرج تأمین کالاهای مورد نیاز و ارزاق به طبقه مستضعف کرده و سوبسیدهای سنگینی هم برای این قضیه داده اما متأسفانه این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست کشاورز نرسیده است.

وی با تصریح بر اینکه برنامه ریزی و هم افزایی و اراده جدی برای ساماندهی این حوزه وجود ندارد گفت: تا زمانی که ارز چند نرخی باشد وضعیت همین است.

نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در تأمین کالاها هیچ کمبودی نداریم گفت: در بحران کرونا و شرایطی که دنیا در یک رکود اقتصادی به سر می‌برد ما یک بازار زنده و فعال داریم و تنها مشکل ما عدم هم افزایی و هماهنگی است.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی بهترین قیمتی که شورای تعیین قیمت در جلسه هفته آتی می‌تواند برای خرید تضمینی گندم اعلام کند را ۵۲۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: اگر قیمت خرید گندم از کشاورزان کمتر از کشورهای همسایه باشد بی‌تردید قاچاق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ علی خان‌محمدی با بیان اینکه هفته آینده در جلسه بعدی شورای تعیین قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می‌شود، اظهار کرد: بر اساس آنالیز بنیاد ملی گندمکاران بهترین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی ادامه داد: در مهرماه که دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۴ هزار تومان اعلام کرد همان زمان برآورد ما از قیمت تمام شده گندم حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

خان‌محمدی با اشاره به افزایش هزینه تمام شده تولید از زمان اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت تا امروز، اظهار کرد: آخرین آنالیز قیمت تولید گندم نشان می‌دهد در حال حاضر بهترین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی تصریح کرد: گندم پر هزینه‌ترین محصول در قانون خرید تضمینی است، ضمن اینکه قوت غالب مردم نیز به شمار می‌رود و باید در قیمت پیشنهادی این موارد در نظر گرفته شود.

به گفته خان‌محمدی؛ توان مالی دولت برای خرید گندم، شرایط اقتصادی مردم و منافع کشاورزی مواردی هستند که باید در تعیین قیمت گندم مورد توجه قرار گیرند، اما نباید فراموش کرد که قیمت نامناسب یا پایین می‌تواند تهدیدی جدید و خطرسازی مانند قاچاق را به دنبال داشته باشد.

خان‌محمدی یادآور شد: ما در منطقه‌ای هستیم که کشورهای همسایه در گندم توان تولید پایینی دارند و اقدام به واردات می‌کنند، این به معنی آن است که اگر قیمت تعیین شده در کشور ما کمتر از قیمت جهانی یا کشورهای همسایه باشد تبدیل به کالای مناسب برای قاچاقچیان می‌شود.

وی تاکید کرد: قاچاق می‌تواند شرایط یک کشور را در تامین یک کالا با تهدیدی جدی مواجه کند به ویژه آنکه آن کالا محصولی اساسی و استراتژیک باشد.

خان‌محمدی علاوه بر قاچاق، کاهش تمایل کشاورزان به کشت گندم در سال زراعی آینده در صورت عدم تعیین قیمت مناسب را تهدید دیگری برای تولید گندم کشور بر شمرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و انتخابات هیات مدیره و بازرسان مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با حضور ۱۹ نماینده استانی حاضر در جلسه و ۱۰ نماینده حاضر از طریق مجازی وب کنفرانس، مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد، نماینده دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه جاری در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در آغاز محمد هاشمی رئیس هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ضمن قدردانی از اعضای مجمع و تلاش‌های انجام یافته، به گزارش عملکرد مجمع طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ و همچنین نتایج فعالیت‌های این مجمع در ارتقابخشی و حل مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد.

سپس مسعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد به اهمیت تاثیرگذاری فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور برای بخش کشاورزی از طریق ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان اشاره نموده و گزارش روند تصویب اساسنامه مجمع مذکور و صدور مجور فعالیت از سوی وزارت کشور و ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ را ارائه نمود.

وی تصریح کرد: شبکه خبرگان کشاورزی و تشکل ها زمانی موفق و مطالبه گر خواهد بود که استقلال خود را حفظ نموده، از وابستگی به بخش دولتی اجتناب داشته تا پیگیری مطالبات آنها اثر بخشی داشته باشد.

در ادامه با توجه به حضور حد نصاب لازم اعضای مجمع،‌ جلسه رسمیت یافته و سه نفر به عنوان هیات رئیسه سنی مجمع انتخاب و با تایید اعضای حاضران، دستور جلسه توسط منشی جلسه قرائت و در اجرای یکی از بندهای دستور جلسه، پس از ثبت نام کاندیداهای هیات مدیره و بازرس و تشریح برنامه های هر کدام از آنها، انتخابات برگزار شد.

سپس برگه های رأی توسط ناظرین طبق لیست ثبت نام به اعضای مجمع تحویل شد. با جمع‌آوری و شمارش برگه ها برای تطبیق با تعداد حاضران، نسبت به شمارش آرا اقدام شد که نتیجه به ترتیب آرا کسب شده به شرح زیر است: علی کاظمی ۲۲ رای، رضا بابان زاده ۲۰ رای، منوچهر بابا بیک مراد علیوند ۱۸ رای، حسین علی کاکاوند ۱۷ رای، عبدالرضاخزاعی ۱۶ رای، خسرو کلهر ۱۶ رای، سید محمد هاشمی ۱۵ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید مصطفی باقری با کسب ۱۳ و محمود رهداری با کسب ۱۳ رای به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و سجاد سنجابی با ۲۴ رای و علی اکبر عطااللهی با ۵ رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور انتخاب شدند.

در پایان مقرر گردید که جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور حداکثر تا دو هفته انجام و به دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد ارائه شده تا اقدامات لازم جهت ثبت تغییرات هیات مدیره در وزارت کشور صورت بگیرد.

گفتنی است دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به استناد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مجمع ملی خبرگان کشاورزی را با هدف سازماندهی برگزیدگان نمونه بخش کشاورزی و فراهم ساختن بستر لازم برای ارتقای سطح دانش تولیدکنندگان از طریق انتقال روش ها و شیوه های نوین و کارآمد و تجارب ملی و بین المللی مطابق با اساسنامه مجمع در سال ۱۳۸۳ سازماندهی و تشکیل داد.

سرویس خبری: کشاورزی

با گذشت ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی، وزیر جهاد کشاورزی هنوز اقدام به انتخاب کشاورزان نمونه نکرده و شورای قیمت‌گذاری تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با گذشت حدود ۶۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی از سوی رئیس جمهور، هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده چرا که تشکیل این شورا معطل معرفی ۲ کشاورز خبره است که وزیر جهاد تاکنون اقدام به انتخاب نکرده است.

با توجه به نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال های متمادی، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود و براین اساس در ۱۲ آذر، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت ابلاغ شد تا مبنای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید قرار گیرد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که اصلاح قانون خرید تضمینی مهم ترین دستاورد بخش کشاورزی است که عدم اجرای آن می تواند تاثیرات سوء در تولید محصولات استراتژیک و خودکفایی بگذارد، در حالیکه اجرای آن پایداری تولید و استمرار خودکفایی محصولات اساسی و بی نیازی از واردات را به همراه خواهد داشت چرا که نرخ خرید محصولات توسط افرادی انتخاب می شود که بر حوزه تولید تسلط کافی دارند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات تشکیل شورای قیمت گذاری، تاخیر وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب کشاورزان خبره و مزایای اصلاح قانون خرید تضمینی در پایداری تولید با خبر شویم:

 تشکیل شورای قیمت گذاری امری مهم در پایداری تولید

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری محصولات اساسی اظهار کرد: اصلاح قانون خرید تضمینی در مهرماه اتفاق افتاد و در نهایت ۱۲ تا ۱۳ آذر، رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد که تاکنون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا، ۲ کشاورز خبره را معرفی نکرده است.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا موظف است که ۲ کشاورز خبره برای حضور در شورا انتخاب و معرفی کند، به همین خاطر وزیر روند خاصی را در پیش گرفته است.

ملک زاده ادامه داد: وزیر جهاد از روسای سازمان جهاد استان ها تقاضا کرد که ۲ تا ۳ کشاورز خبره معرفی کنند تا در نهایت هیئت داوران از بین آنها کشاورزانی که شایستگی لازم را دارد، انتخاب کنند‌.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اصلاح قانون خرید تضمینی را یکی از مهم ترین دستاوردهای بخش کشاورزی دانست و گفت: شورای اقتصاد به صورت انحصاری در قالب تیم ۱۶ نفره قیمت محصولات کشاورزی را اعلام کرد و گفت: اعضای شورای اقتصاد آشنایی با هزینه کرد محصولات نداشتند که در نهایت به دلیل عدم اطلاع کافی، قیمت اعلامی عادلانه و منطقی نبود، درحالیکه امروزه این شورا به راحتی می تواند با تسلط داشتن و اطلاعات کافی از بحث تولید و مسائل دیگر، منطقی ترین قیمت ها را مشخص کند.

وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان ابلاغ اصلاح قانون، اما هنوز شورای قیمت گذاری تشکیل نشده است که عدم تشکیل این شورا تبعاتی منفی در تولید خواهد داشت چرا که کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی می روند که در نهایت با ازدیاد تولید، بازار اشباع می شود و منابع آبی و خاکی هم در معرض خطر قرار می گیرد‌.

ملک زاده تشکیل شورای قیمت گذاری را امری مهم در استمرار پایداری تولید دانست و گفت: با تشکیل شورای قیمت گذاری و اعلام نرخ عادلانه محصولات استراتژیک دانه های روغنی و ذرت و علوفه، کشاورزان رغبتی به کشت محصولات آب بر و صیفی ندارند که در نهایت این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه آینده تولید محصولات استراتژیک در معرض خطر است، بیان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصلاح نشود، کشاورزان همانند سال های گذشته رغبتی به تحویل محصول به مراکز دولتی ندارند، همانگونه که سال گذشته از مجموع ۱۴ میلیون تن تولید، ۸ میلیون و ۲۰۰ تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به دلیل عدم رضایت کشاورزان از کشت، تحویل مراکز دولتی شد.

به گفته ملک زاده، با بی توجهی به اصلاح قانون خرید تضمینی احتمال قاچاق یا مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد، به همین خاطر انتظار می رود اصلاح قیمت هر چه سریع تر صورت گیرد تا کشاورزان همکاری لازم را انجام دهند چرا که قیمت اعلامی شورای اقتصاد منطقی نیست. به عنوان مثال قیمت تمام شده هر کیلو پیاز یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان است، درحالیکه دولت قیمت خرید را ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان اعلام کرده که این‌نرخ بی انصافی است و نشان می دهد نیروهای خبره و آشنا به مسائل کشاورزی نبودند که این قیمت ها را اعلام کردند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر معرفی هر چه سریع تر کشاورزان خبره و اصلاح قیمت ها تصریح کرد: با تشکیل شورا، قیمت منطقی محصولات کشاورزی اعلام می شود که با این وجود کشاورزان به سمت و سوی تولید محصولات استراتژیک می روند و در نهایت از ضایعات تولید جلوگیری می شود.

تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر خودکفایی محصولات استراتژیک

 علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تشکیل هرچه سریع تر شورای قیمت گذاری امری ضروری است، اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا در نظر دارد افرادی را انتخاب کند که قیمت گذاری محصولات توسط آنها به درستی انجام شود‌، به همین خاطر در پایش افراد به عنوان کشاورزان‌ خبره، دقت بیشتری دارد.

وی افزود: از مجموعه ای که ۴ میلیون بهره بردار در آن فعالیت می کنند،انتخاب ۲ کشاورز خبره دقت بیشتری می‌خواهد چرا که اعضای شورای قیمت‌گذاری در تعیین سرنوشت کشاورزان نقش اساسی دارند.

خان محمدی با اشاره به اینکه تشکیل شورای قیمت گذاری نقشی در افزایش یا کاهش قیمت محصولات در سال آینده ندارد، بیان کرد: گرچه این احتمال وجود دارد که قیمت محصولات کمی چکش کاری شود، اما به طور کلی کشت پاییزه در مناطق مختلف بر مبنای قیمت خرید تضمینی اعلامی انجام‌گرفته است.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قانون خرید تضمینی بر تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بیان کرد: تا زمانیکه قیمت به تعادل نرسد، به علت پایین بودن بهره وری نمی توان اطمینان داد که ما در پایداری تولید موفق خواهیم بود یا کشاورزان برای سرمایه گذاری، زیرساخت های لازم را در اختیار دارند.

به گفته وی، بنیه مالی کشاورزان به قیمت خرید تضمینی محصولات باز می گردد، به همین‌خاطر قیمت ها باید به گونه ای باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با اصلاح قانون خرید تضمینی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند و می توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند‌.

قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مورد رضایت کشاورزان نیست، اظهار کرد: با توجه به هزینه های بالای تولید و اعتراضات شدید کشاورزان، دولت قانون اصلاح خرید تضمینی را ابلاغ کرد.

وی افزود: علی رغم آنکه عضو ناظر مجلس توسط رای گیری نمایندگان انتخاب و مابقی دستگاه ها مشخص شده اند، اما وزیر جهاد کشاورزی تاکنون ۲ کشاورز نمونه را اعلام نکرده است، درحالیکه یک ماه پیش طی نامه ای به هر یک از استان ها خواستار معرفی ۲ تا ۳ کشاورز نمونه شد تا در نهایت ۲ نفر را اعلام کند اما متاسفانه تا کنون جلسه ای تشکیل نشده که شورا شکل بگیرد.

ایمانی ادامه داد: اگر اصلاح قانون خرید تضمینی صورت نگیرد، کشاورزان نسبت به تولید دلسرد می شوند به طوریکه با هزینه نکردن در مراحل داشت، عملکرد کاهش می یابد و در نهایت تولید ملی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر تشکیل هر چه سریع تر شورای قیمت گذاری بیان کرد: اگر شورای قیمت گذاری سریع تر تشکیل شود، با اعلام قیمت منطقی، کشاورزان نسبت به تولید دلگرم می شوند که این امر در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

وی در پایان تصریح کرد: گرچه هر یک از تشکل ها با آنالیز هزینه های تولید،قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرده اند، اما نمی توان آن را به عنوان شاخص اعلام کرد چرا که نرخ نظام صنفی، جهاد استان ها و … با یکدیگر متفاوت است که در نهایت پس از جمع آوری آراء، نرخ معقولی اعلام‌ می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ در اوایل آبان ماه سالجاری کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خبر صدور کشاورز کارت را داد. قرار بر این شد که در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزانی که محصولات استراتژیک مانند: گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.

وزیر کشاورزی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشته‌اند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه و بروکراسی‌های معمولی بانک، سریعاً به این منابع مالی دست یابند.

یک رو پس از آن بانک کشاورزی اعلام کرد که، در اجرای تفاهم نامه منعقده بین بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است؛ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی و در قالب کارت‌هایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار کشاورزان قرار گیرد. کارمزد این تسهیلات  12 درصد در سال است و چک‌های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای “کشاورز کارت” نخواهد شد.

این بانک تاکید کرد؛ این کارت صرفا برای خرید کود و سم مورد نیاز کشاورزان (محصولات استراتژیک کشاورزی) شارژ شده و قابلیت استفاده در بیش از ۳۰۰۰ پایانه فروش کارگزاران مورد تایید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را دارد.

ماه جاری رو پایان است اما، گزارش‌های ابتدای ایلنا نشان می‌داد بسیاری کشاورزان نه تنها استقبالی از کشاورز کارت نکرده‌اند بلکه به سایر همکاران خود توصیه می‌کنند که مبادا اقدام به دریافت این کارت کنند.

کشاورزان بر این باور بودند؛ نهاده‌های که با این کارت در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت گران است، ضمن اینکه آن‌ها مجبور به پرداخت سود برای خرید کالای گران هستند.

کارشناسان نیز این موضوع را تائید و عنوان کردند استفاده از کشاورز کارت هزینه کشاورزان را ۲ برابر درآمد آن‌ها خواهد کرد.

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، یکی از این کارشناسان بود که دریافت کشاورز کارت را با شرایط فعلی برای کشاورزان منطقی نمی‌دانست.

وی با تاکید بر اینکه سرنوشت این کارت نیز مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد، افزود: اجرای ناقص و انحراف در قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار عدم توجه به سایر مولفه‌های مکمل موجب شد تبدیل به یک تلاش‌های بی‌فایده برای رفع مشکلات تولید و افزایش نابرابری‌های درآمدی و هزینه‌های شود.

پس از آن روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی، درباره آخرین وضعیت صدور “کشاورز کارت” در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: تا دیروز ۸ هزار و ۵۰۰ کارت برای کشاورزان صادر شده و صدور این کارت‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: متوسط اعتبار کارت‌های صادره شد تا امروز  15 میلیون تومان بوده است.  

خدارحمی در پاسخ به این پرسش که کشاورزان سود تسهیلات پرداختی کشاورز کارت را به صرفه نمی‌دانند، اظهار کرد: ۱۲ درصد  سود، سود بالایی نیست و تا امروز کشاورزان استقبال خوبی از این کارت داشته‌اند که نشانه رضایت آن‌ها است.

حالا برخی از اخبار حاکی از آن است که نه تنها کشاورزان اقدام به دریافت کشاورز کارت ‌نکرده‌اند بلکه برخی از آن‌ها این کارت را خرید و فروش می‌کنند.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی روی آوردن کشاورزان به خرید و فروش “کشاورز کارت” را نتیجه عدم ثبات اقتصادی کشور دانست.

وی معقتد است؛ هر چند مبلغ کشاورز کارت و سود بازپرداخت آن دریافت و خرید و فروش این کارت را غیر منطقی می‌کند، اما احتمال چنین اتفاقی هست.

این کارشناس افزود: کشور ما از نظر اقتصادی بی‌ثبات است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی احتمال وقوع این مسائل وجود دارد.

خان محمدی با اشاره به حذف یارانه برخی از نهاده‌های تولید مانند کود، اظهار کرد: دولت با حذف یارانه نهاده‌های تولید هزینه تمام شده را بالا برده است، جای تعجب نیست که کشاورزان به جای تولید راه دیگری را برای درآمدزایی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: برای نهاده‌های که یارانه آن‌ها را قطع کرده‌اند کشاورز کارت می‌دهند و می‌خواهند بهای نهاده‌ها را با سود از کشاورزان پس بگیرند در این شرایط نباید به کشاورزان خرده گرفت.

خان محمدی با تاکید بر اینکه در تمام جهان به کشاورزان برای حفظ امنیت غذایی یارانه پرداخت می‌شود، افزود: در کشور ما جهت عکس را در پیش گرفته‌ایم و تصمیم داریم از حافظان امنیت غذایی سود بگیریم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

روغن خوراکی مدتی است در بازار با کمبود عرضه مواجه شده و مسئولان و مردم را به تکاپو انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در اواسط مهرماه به یکباره عرضه روغن در مغازه ها کمیاب و قفسه  فروشگاه ها خالی شد، هر چند در همان مقطع هم مغازه دارانی بودند که از آب گل آلود ماهی گرفتند و چند برابر قیمت واقعی، کالا را عرضه کردند که این موضوع با واکنش شدید مصرف کنندگان روبرو شد که با عرضه روغن از ذخایر استراتژیک بازرگانی دولتی به کارخانه های روغن تا حدودی مشکلات مرتفع شد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که عرضه روغن مایع در فروشگاه و مغازه ها نسبت به قبل تا حدودی بهتر شده، اما کمبود روغن حلب در بازار همچنان چشمگیر است که این‌ پایان‌ماجرا نیست چرا که برخی مغازه داران، خریداران را مجبور به خرید محصولی دیگر هر چند کوچک در کنار روغن می کنند و بعضا چند برابر قیمت درج شده بر روی کالا می فروشند که دلایل خاصی برای این موضوع مطرح می کنند و در برخی موارد هم دیده شده که  در سایه کمبود نظارت ها قیمت روغن از روی کالا پاک شده است چرا که در شرایط کنونی که بنا به اذعان مسئولان، کارخانه های روغن شبانه روزی کار می کنند، نباید با بحران کمبود یا گرانی و سو استفاده در بازار همچنان روبرو باشیم.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که واردات ارزان قیمت دانه های روغنی و کنجاله مانعی بر سر راه خودکفایی این‌محصول استراتژیک در داخل است چرا که واردات ارزان قیمت با ارز ترجیحی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی به تولید نداشته باشد، درحالیکه با حذف ارز دولتی امکان خودکفایی در داخل به سبب ورود بخش خصوصی به کشت قراردادی دست یافتنی است.

چندی پیش علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای نهایی، سبب تقویت تولید داخل می شود، از این رو تا زمانیکه ارز دولتی به واردات تخصیص یابد، واردات مقرون به صرفه خواهد بود.

وی با انتقاد از سرانه بالای روغن در کشور افزود: در حال حاضر سرانه مصرف روغن در دنیا ۱۲ کیلوگرم و در کشور ما ۲۱ کیلوگرم است که اگر با فرهنگ سازی آن را به ۱۵ کیلوگرم کاهش دهیم، این امر موجب شده تا ظرف مدت زمان ۴ تا ۵ سال ۷۰ درصد روغن مورد نیاز را در داخل تامین کرد.

مهاجر با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، بیان کرد: با توجه به میزان واردات در سال گذشته و همچنین ماه های اخیر، کمبودی در بحث روغن نداریم و کارخانه ها تنها با بیان اظهاراتی مبنی بر کمبود و ایجاد نگرانی در بین خانوارها، ذخایر ۶ ماهه خود در انبارها را به فروش می رسانند.

ماجرا تنها به این‌جا ختم نمی شود چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن خام و دانه روغنی موجب شده تا این محصول پس از تولید به سبب قیمت بالا آن سوی مرزها قاچاق شود و همین امر موجب شده تا تلاش کارخانه های روغن و دولت در ساماندهی بازار بی نتیجه بماند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت  عرضه روغن در بازار، دلایل کمبود و گرانی روغن حلب و راهکار رسیدن به خودکفایی در داخل به منظور کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و خروج ارز از کشور با خبر شویم:

واردات روغن ۲۵ درصد کاهش یافت

امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه ۴ هزار تن روغن در بازار خبر داد و گفت: گرچه برخی مسئولان اذعان می کنند که کمبودی در تامین روغن نداشتیم و کارخانه های روغن نباتی به بهانه افزایش قیمت ها این تنش ها را در بازار به راه انداختند، اما بنابر آمار ۹ ماهه گمرک میزان واردات ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش یافته که همین موضوع بر تولید اثر گذاشت.

وی افزود: با توجه به کاهش واردات و به طبع افت تولید، تنش هایی در بازار طی ماه های اخیر اتفاق افتاد که با مدیریت بخش دولتی و کارخانجات روغن نباتی تا حدودی کمرنگ شد.

بیرشک با تاکید بر تخصیص ارز به موقع برای واردات روغن خام یا دانه روغنی بیان کرد: در حال حاضر مهم ترین چالش برای استمرار روند آرامش بازار، تخصیص ارز قابل انتقال است که همواره در تلاشیم تا این آرامش در صنعت روغن نباتی همچنان حفظ شود.

دبیر انجمن صنعت روغن نباتی با بیان اینکه در بحث خودکفایی یا خوداتکایی دانه های روغنی همراه دولت هستیم، گفت: تمامی همت خود را برای این طرح گذاشتیم و در بحث خرید تضمینی تا جایی که توان شرکت های روغن نباتی بوده، همکاری داشتیم. همچنین امسال شرکت های روغن نباتی در طرح کشت قراردادی با وزارت جهاد همکاری می کنند که این موضوع هم در کنار اصلاح خرید تضمینی در طرح خوداتکایی بی تاثیر نیست.

وی با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: تا پایان فروردین ۶۰۰ هزار تن روغن خام باید وارد کشور شور تا آرامش در سطح بازار حفظ شود.

بیرشک قیمت روغن تا پایان سال را تابع نرخ های جهانی و هزینه های حمل و نقل اعلام کرد.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در پایان درباره اخرین وضعیت توزیع روغن حلب تصریح کرد: در بحث روغن حلب هم آرامش نسبی در بازار پیش بینی کردیم که با افزایش تولید و توزیع این امر محقق خواهد شد.

واردات ارزان مانعی سد راه خودکفایی در داخل

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی قیمت گذاری محصولات کشاورزی را مهم ترین رکن تولید اعلام کرد و گفت:  با اصلاح قیمت خرید تضمینی و اعلام نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید، کشاورزان به افزایش راندمان، سطح زیرکشت و تولید بیشتر ترغیب و تشویق می‌شوند، در حالی که در محصولات خرید تضمینی نگاه دولت بیشتر مصلحت بودجه و مصرف کنندگان است.

وی افزود: با افزایش تولید در داخل وابستگی به واردات کم می‌شود که این امر علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده در شرایط فعلی تحریم در تامین امنیت غذایی کشور و  جلوگیری از خروج ارز  تاثیر بسزایی دارد.

حسینی با انتقاد از این مسئله که در بحث خرید دانه‌های روغنی حمایت کافی از تولیدکننده نمی‌شود، گفت: تخصیص ارز دولتی به واردات موجب شده واردات نسبت به تولید داخل صرفه بیشتری داشته باشد، به همین خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی واردات ارزان قیمت روغن و کنجاله را مانعی سد راه خوداتکایی تولید در داخل اعلام کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی این کالاها به سبب رغبت کشاورزان به کشت، منجر به افزایش ضریب خوداتکایی می شود.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در کشت قرادادی دانه های روغنی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی،  دیگر واردات مقرون به صرفه نیست که با این وجود  بخش خصوصی  به سمت تولید داخل رغبت بیشتری دارند.

راهکار خودکفایی تولید دانه های روغنی  چیست؟

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی اجرای مصوبه الگوی کشت را راهی برای خوداتکایی دانه های روغنی اظهار کرد: تازمانیکه الگوی کشت اجرا نشود و کشاورزی را از وضعیت فعلی خارج نکنیم، امیدی به خودکفایی دانه روغنی و روغن در کشور نیست.

وی افزود: با توجه به اقلیم متنوع، تکنولوژی تولید برای کشت و کار دانه روغنی در کشور بروز نیست، به همین خاطر با مشکلاتی در تامین روبرو هستیم.

خان محمدی نبود برنامه منسجم، ساختار مدیریتی و کمبود کارنده و مکانیزاسیون را از دیگر‌ موانع پیش روی خودکفایی یا خوداتکایی تولید دانه های روغنی در کشور برشمرد و گفت: علی رغم گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت، توجهی به اجرای این مصوبه در بخش کشاورزی نشده است، درحالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت، کشت قراردادی و تامین کارنده های مورد نیاز می توان در خودکفایی این‌محصول استراتژیک حرفی برای گفتن داشت، در غیر این صورت این امر اتفاق نمی افتد.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی آمار دقیق تولید، اجرای الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و برنامه ریزی ساختارهای زیربنایی را از راهکارهای خودکفایی دانه های روغنی در بازار برشمرد.

قاچاق سازمان یافته روغن مانع آرامش بازار/قیمت ۶ برابری روغن آن سوی مرزها

 قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بخش خصوصی دخالتی در واردات و توزیع روغن ندارد، اظهار کرد: واردات روغن از صفر تا صد تخصیص ارز و نظام توزیع در اختیار دولت است و بخش خصوصی نقشی ندارد.

وی افزود: طی ماه های اخیر، مشکلات تخصیص ارز منجر به تعطیلی کارخانه ها و وقفه در تولید شد و به رغم آنکه هم اکنون کارخانه ها سه شیفت کار می کنند، اما قاچاق سازمان یافته به خارج موجب شده میزان تزریق روغن در بازار خود را نشان ندهد.

حسنی با اشاره به عرضه روغن ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت درج شده بر روی کالا بیان کرد: در حال حاضر روغن ۹ هزار تومانی با نرخ ۱۴ هزار تومان، روغن ۱۶ هزار تومانی با نرخ ۲۴ هزار تومان و روغن ۱۵۸ هزار تومانی با نرخ ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان عرضه می شود، هر چند دولت با تمام توان در حال تزریق روغن مایع به فروشگاه های زنجیره ای است تا مشکل فعلی مرتفع شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی واردات روغن با ارز آزاد را تنها راهکار حل بحران فعلی در بازار اعلام کرد و گفت: بنابر آمار یارانه مصرفی هر نفر در سال یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است که اگر دولت این رقم را در طول سال به یارانه بگیران دهد و در مقابل روغن را با ارز آزاد وارد کند، دیگر شاهد خروج روغن از مرزهای کشور نیستیم.

به گفته وی، با وجود آنکه روغن آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت مشتری دارد، پس‌چطور ممکن است که روغن در کشور بماند. به عنوان مثال روغن ۱۵۸ هزار تومانی را آن سوی مرزها ۳۲۰ هزار تومام می خرند.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تصریح کرد: برخی کارخانه های روغن، خریداران را مکلف به خرید سایر اقلام در کنار روغن می کنند که امیدواریم دولت از بخش خصوصی استفاده کند تا معضل حل شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محصولات کشاورزی سالهاست به عنوان گزینه برتر جانشینی بر صادرات نفتی است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که به علت تاکید قابل تامل مقام معظم رهبری و همچنین تحریم های ایالات متحده آمریکا، موضوع جایگزینی صادرات غیر نفتی بر صادرات نفت مطرح است.

همین موضوع منجر می شود که کارشناسان امر تجارت، موارد متعددی را برای جایگزینی صادرات نفتی مطرح کنند. صادرات محصولات کشاورزی که از درصد قابل توجهی در امر صادرات هم برخوردار یکی از این موارد است.

ایران در جای جای خود که به کشور چهار فصل مشهور است، توانمندی کشت انواع محصولات کشاورزی از میوه تا غلات را داراست. حال برای بررسی این موضوع به سراغ متخصصان این امر رفته ایم.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه چالش های پیش روی صادرات کماکان پابرجاست، اظهار کرد: با توجه به تحریم های ظالمانه و کمبود حمل و نقل دریایی و ریلی، صادرکنندگان با چالش هایی در بخش صادرات روبرو هستند.

وی با تاکید بر حفظ مویرگی صادرات محصولات کشاورزی افزود: در شرایط تحریم، حمایت ویژه ای از صادرات مویرگی محصولات کشاورزی باید صورت گیرد تا نقش توسعه صادرات پررنگ شود، اما لازمه تحقق این امر رفع موانع پیش روی صادرات و اعطای تسهیلات ویژه به صادرکنندگان است.

نورانی با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات مختلف برای صادرات در اتاق های دربسته کار معقولی نیست، گفت: صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به کشور بازگرداند، اما روش بازگشت آن را باید از صادرکننده پرسید که از چه طریقی می تواند ارز را وارد کشور کند.

این مقام‌مسئول ادامه داد: در شرایط کنونی از صادرکننده راهکارهای توسعه صادرات و ارزآوری را باید پرسید چرا که در زمان صلح مشکلی برای نقل و انتقال ارزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اجرای سیاست صادرات در ازای واردات بیان کرد: در حال حاضر سیاست واردات در مقابل صادرات کارایی ندارد چرا که در زمان صلح این قانون به جا نیست.

صادرات محصولات کشاورزی نیازمند کانتینرهای یخچالی

نورانی ادامه داد: با توجه به بسته بودن مرزها و موانع پیش روی نقل و انتقال ارز ، سیاست صادرات در ازای واردات دیگر نیازی به نقل و انتقال ارزی ندارد، اما شفاف سازی در این‌خصوص نباید صورت گیرد چرا که دشمن مسیرهای باز پیش روی ما را می بندد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی کمبود کانتینرهای یخچالی را یکی از چالش های اصلی حمل و نقل دریایی و جاده ای دانست و گفت: بارها اعلام کرده ایم‌که کشور نیاز به واردات ۴ تا ۵ هزار کانتینر یخچالی دارد تا تسریع در بحث حمل و نقل صورت گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ۳۰ تا ۳۵ درصد اشتغالزایی در بخش کشاورزی و صنایع جانبی است، از این رو توسعه صادرات تنها با جهش تولید به شمار می رود.

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه فرصت های بی نظیری پیش روی صادرات است، اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیم ‌۴ فصل، پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی داریم که متاسفانه تاکنون به پایداری و ثبات در صادرات نرسیدیم.

وی افزود: با وجود نبود اطلاع دقیق از فرصت های صادراتی و بازارهای هدف و متغیر بودن قوانین کشور صادرات با چالش هایی روبروست که انتظار می‌رود مرزهای خشکی بازارهای اطراف که فرصت های خوبی برای صادرات است، شناسایی شود که متاسفانه در بسیاری از مواقع به دیپلماسی ما اهمیت داده نمی شود.

شادلو با انتقاد از این مسئله که وزارت امور خارجه جنبه سیاسی را دنبال می کند، بیان کرد: در بسیاری از مواقع محدودیت و لغو صادرات منجر به از دست دادن بازارهای هدف می شود، این درحالی است که صادرکنندگان بازارهای صادراتی را با مشکلات متعددی بدست آوردند.

نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی است، بیان کرد: در شرایط فعلی تحریم که صادرات نفت خام متوقف است، برای تامین ارز مورد نیاز و توسعه یافتگی نیاز است که از حداکثر فرصت های صادراتی استفاده کنیم.

تولید صادرات محور رمز جایگزینی صادرات محصولات کشاورزی بر نفت

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه توسعه صادرات نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است، اظهار کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی و جایگزینی با درآمدهای نفتی تنها با ایجاد زیرساخت های لازم همچون تولید بر مبنای ثبت سفارش، ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای لازم تولید صورت می گیرد.

وی افزود: اگر کشاورزان تولید کنند تا در صورت فراهم بودن شرایط صادراتی آن را به بازارهای هدف صادرکنند، هیچ گاه شاهد حضور پررنگ در بازارهای هدف نخواهیم بودو به عبارت دیگر تا زمانیکه تولید صادرات محور صورت نگیرد، نمی توان امیدی به توسعه صادرات غیر نفتی داشت.

خان محمدی با تاکید بر تولید صادرات محور بر مبنای ثبت سفارش و کیفیت بیان کرد: با ایجاد زیرساخت های لازم و به روز کردن صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی و ناوگان حمل و نقل می توان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشت.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با اجرای کشاورزی قراردادی و الگوی کشت دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نداریم که متاسفانه تاکنون بر روی زیرساخت ها کار نکردیم.

با توجه به پتانسیل بالای تولید محصولات کشاورزی، امکان تامین نیاز کشورهای همجوار به سهولت وجود دارد. این امر بیانگر این است که صادرات محصولات کشاورزی قطعا ارز آوری خوبی برای کشور خواهد داشت.

سرویس خبری: کشاورزی

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان پیشرو ۳ برابر کشاورزان دیگر راندمان تولید دارند گفت: این راندمان تولید را می توان به دیگر کشاورزان انتقال داد و برای افزایش تولید نیازی به تراریخته ها نیست.

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور ها است که در ایران نیز همانند دیگر کشورها یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی است و اشتغالزایی بالایی ایجاد می‌کند.

وی افزود: توسعه پایدار در بخش کشاورزی ایران مهم و نقش اساسی در حفظ منابع ، تنوع زیستی ، سلامت محیط زیست و دیگر جنبه های تولیدات کشاورزی دارد.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: بذور یکی از فاکتورهای مهم کشاورزی پایدار است و بذر های خوب میتوانند نقش مهمی در بهره وری تولید داشته باشند.

 وی تصریح کرد: بیشتر بذور کشاورزی از جمله  کالاهای اساسی و گندم از محل تولید داخل تامین میشود و تنها در برخی از سبزی و صیفیها واردات داریم که برای داخلی سازی آن در کشور فعالیت ها توسط بخش خصوصی و دولت در حال انجام است.  

خان محمدی در ارتباط با قاچاق بذرهای تراریخته به کشور گفت: با وجود اخباری که درباره ورود غیرقانونی بذرهای تراریخته به کشور مطرح است اما نیازی به استفاده از این بذور ندارم.

وی با بیان اینکه کشاورزان پیشرو در کشور ۳ برابر کشاورزان دیگر راندمان تولید دارند اظهار داشت: این کشارورزان با این راندمان تولید به هیچ عنوان از بذور تراریخته استفاده نمیکنند که نشان دهنده آن است که برای افزایش بهره وری تولید نیازی به این محصولات تراریخته نیست.

 وی با بیان اینکه موسسه اصلاح بذر و نهال مسئولیت کنترل و بررسی بذور مصرفی و وارداتی را به عهده دارند تاکید کرد: هر بذری قبل از کشت و عرضه در بازار به مدت سه سال تمام جوانب آن مورد بررسی و کنترل کیفیت قرار میگیرد  و بعد اجازه استفاده داده می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی