محمد لاهوتی با اشاره به دیدار جمعی از صادرکنندگان و مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، جزئیات راهکار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را تشریح و اعلام کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مکلف است طلب مودیان را با مالیات پرداختی آنها تهاتر کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه این جزئیات در دیدار اخیر جمعی از صادرکنندگان با مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، تاکید کرد که این سازمان همچنین مکلف است طلب مؤدیان را با بدهی آنها تهاتر کند.

در جلسه هم‌اندیشی مسئولان سازمان امور مالیاتی و صادرکنندگان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مسئولان این سازمان اعلام کردند که هر یک از صادرکنندگان ترتیبی اتخاذ کنند تا در زمان تسلیم اظهارنامه فقط یکی از گزینه‌های «استرداد» یا «انتقال به دوره بعد» را انتخاب کنند و در صورت انتخاب گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری کنند.

همچنین بر اساس اعلام مقامات سازمان امور مالیاتی اطلاعات هر دوره مالیاتی تنها تا قبل از شروع دوره بعد قابلیت ویرایش خواهد داشت.

لاهوتی تاکید کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی مکلف به تهاتر طلب مودیان با مالیات پرداختی آنهاست و این حکم برای تمامی ادارات مالیاتی لازم‌الاجرا بوده و صادرکنندگان می‌توانند طلب خود را با بدهی خود تهاتر کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه صادرات غیرنفتی در سال گذشته جلوتر از برنامه اعلام شده خود حرکت کرد، گفت: عضویت رسمی ایران در پیمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای همسایه باعث رشد صادرات شده و با اجرایی شدن تمام این توافقات روند صادرات افزایشی خواهد بود.

صنعت غذا و کشاورزی-«محمد لاهوتی»  با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای فعالان اقتصادی بود، اظهار داشت: در این سال محدودیت‌های تجاری با کشورهایی مانند عراق به دلیل حضور آمریکایی‌ها و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم به اوج رسید.

وی با بیان اینکه با برخی اتفاقات دیگر در کشور شرایط تجاری سخت‌تر و پیچیده‌تر شد، خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱ را ازنظر تجاری و اقتصادی می‌توان با سال ۱۳۹۷ که زمان خروج دونالد ترامپ از توافق برجام بود، مقایسه کرد و در یک سطح قرار داد.

رشد حدود ۱۲ درصدی صادرات در سال گذشته

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه آمارهای ۱۱ ماهه سال گذشته حکایت از رشد حدود ۱۲ درصدی صادرات دارد، اظهار داشت: حجم تجارت خارجی کشور در این مدت از ۴۸ میلیارد دلار عبور کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۵۰ میلیارد گذر کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: دولت سیزدهم در موضوع صادرات در سال ۱۴۰۱ برخلاف تمام مشکلات موجود، جلوتر از برنامه اعلام شده خود حرکت کرد، البته بخشی از این رشد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه تولید در جهان بود که با توجه به اینکه ایران صادرکننده مواد خام است، سود بیشتری را به کشور وارد کرد و در نیمه دوم سال این روند معکوس و تا حدودی کاهشی شد.

وی تاکید کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با توجه به ثباتی که در کشور وجود داشت، دولت توانست تسهیلاتی را مانند کمیته اقدام ارزی فراهم کند که اثرات مثبتی از خود به‌جای گذاشت؛ اما با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس و تغییر مسئولیت‌ها از وزارت صمت به بانک مرکزی، وقفه‌ای در روند کمیته ایجاد شد و همین امر، تاثیر منفی بر صادرات گذاشت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موضوعات داخلی و تحریم‌های بین‌المللی موجب افزایش هیجانی نرخ ارز شد و این روند، شرایط را برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی با مشکل مواجه کرد؛ این در حالی است که معمولاً با رشد نرخ ارز انتظار می‌رود صادرات کالا نیز روند صعودی داشته باشد، اما شاهد کاهش رشد صادرات بودیم که می‌توان این امر را به سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و برخی سیاست‌ها مرتبط دانست.

رشد چشمگیری تجارت با همسایگان

لاهوتی با بیان اینکه توسعه تجارت با همسایگان در دولت سیزدهم در اولویت اقتصادی قرار داشته است، تاکید کرد: پیمان شانگهای و توافقات صورت گرفته با کشورهای همسایه رشد صادراتی چشمگیری را نسبت به سال‌های قبل رقم زده است و در صورت اجرایی شدن تمام مفاد این توافقات می‌توان صادرات را افزایشی پیش‌بینی کرد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تجارت با همسایگان بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: با این وجود نباید از تجارت با کشورهای دورتر و مقاصد دیگری که به طور سنتی با آنها تجارت داشتیم، غافل شویم و نکته مهم این است که باید کماکان به دنبال افزایش بازار باشیم به این معنا در کنار حفظ بازارهای گذشته، افزایش بازارهای جدید با اولویت همسایگان می‌تواند روابط اقتصادی کشور را ارتقا ببخشد.

تجارت با آفریقا در دستور کار است

این فعال اقتصادی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای گسترش تجارت ایران با آفریقا، خاطرنشان کرد: تجارت با این قاره در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است و بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد صادرات بودیم که با توجه به حجم اندک روابط اقتصادی در گذشته، این افزایش با وجود افزایش قابل توجه درصدی قابل توجه اما از نظر ارزی عدد بزرگی نیست که با فراهم شدن شرایط فرصت برای افزایش تبادلات وجود دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص افزایش صادرات کالاهای فناورانه در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: آمار گمرک نشان می‌دهد که همچنان سبد صادراتی کشور کالاهایی با ارزش افزوده پایین بوده و کمتر کالاهایی با ارزش افزوده بالا صادر شده است.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار گمرک میانگین کالاهای صادراتی ایران در ۱۱ ماهه در هر تن با وجود افزایش قیمت‌های جهانی به ۴۰۰ دلار رسیده در صورتی که واردات مواد اولیه برای کارخانجات و تولید به یک هزار و ۳۰۰ دلار در هر تن رسیده است.

به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد همچنان در صادرات کالاها با ارزش افزوده بالا با مشکل مواجه هستیم، البته اقدامات و فعالیت‌های خوبی صورت گرفته که باید از آنها حمایت کرده و فعالان این بخش را تشویق و بسترهای لازم را فراهم کنیم تا در میان‌مدت بتوانیم انتظار رشد کالاهای فناورانه به صورت قابل توجه و چشمگیر در سبد صادراتی باشیم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تجارت در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: اگر شاهد اتفاقاتی مانند توسعه روابط با عربستان یا توافقات هسته‌ای باشیم، روند رشد صادراتی را بیشتر خواهد کرد./ایرنا

محمد لاهوتی می‌گوید صادرکنندگانی که تاکنون تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامه‌ای برای تمدید این زمان وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل ار ایسنا؛ محمد لاهوتی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از پیش، صادرکنندگانی که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.

به گفته وی، این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامه‌ای برای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تمدید این زمان منتشر شده بود نیز توضیح داد: کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها به کالاهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخش‌های صادراتی نمی‌شود.

لاهوتی ادامه داد: بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد که زمان رفع تعهد این کالاها تا پایان آذر ماه تمدید شده است و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد این کالاها همچنان پایان شهریور ماه خواهد بود.

بر اساس گزارش، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانده‌اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، هر چند فعلا استفاده از رمزارزها در تجارت به شکل محدود کلید خورده اما در آینده می‌تواند اثرات مثبت خود را بر تجارت ایران نشان دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمد لاهوتی اظهار کرد: بر اساس آنچه که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت ایران فعلا به شکل محدود برای واردات مجاز شده و یک ثبت سفارش نیز به این وسیله انجام شده است. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی شرایط خاصی را در این حوزه در نظر گرفته است. یعنی تنها امکان تجارت با رمزارزهایی وجود دارد که مجوز استخراج آنها صادر شده و منشا ارز از سوی ارائه کننده اعلام و قابل تایید باشد.

وی با بیان اینکه فعلا در رابطه با صادرات با استفاده از رمزارزها برنامه‌ای نهایی نشده، بیان کرد: می‌توان انتظار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن گام‌های ابتدایی که از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شده، در آینده امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از رمزارزها نیز فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، گفت: در چنین شرایطی، قطعا استفاده از هر ابزار و فرصتی که بتواند به گسترش تجارت خارجی، افزایش ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کشور کمک کند، باید مورد استقبال قرار بگیرد و اگر بتوان برای رمزارزها نیز بستر اجرایی و قانونی لازم را در نظر گرفت تا به تجارت کشور کمک کند اتفاق مثبتی خواهد بود.

لاهوتی با بیان اینکه تاکنون کمتر دولتی حاضر شده به شکل رسمی به استفاده از رمزارز در تجارت مجوز بدهد، تاکید کرد: اینکه دولت ما در این حوزه پیش قدم شده و استفاده از این ابزار را نیز در دستور کار قرار داده، قطعا می‌تواند آینده تجاری کشور کمک کند. با توجه به اینکه ما در استفاده از روش‌های بانکی در فضای تجاری محدودیت‌هایی داریم، هر شیوه‌ای که این محدودیت‌ها را دور بزند، مفید خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود آنکه هنوز جزئیات دقیقی از سوی سازمان توسعه تجارت درباره این ثبت سفارش منتشر نشده، اما با روشن شدن شرایط و تعیین یک مسیر مشخص می‌توان انتظار داشت که رمزارزها در آینده تجاری ایران نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و اثرات مثبت خود را نمایان کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

محمد لاهوتی می‌گوید: با وجود بهبود نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم، همچنان اتخاذ برخی تصمیمات ناگهانی و کوتاه مدت، شرایط را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ محمد لاهوتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور نمایشگاه‌ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت واگذار شد. نهادها و حوزه‌هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت، مشکلاتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود. اما به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز سایر دستگاه‌ها همکاری لازم و کافی را با سازمان توسعه تجارت نداشته و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تلاش‌ها بوده است.

او مساله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها دانست و گفت که این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده است که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق‌الساعه در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض لغو شد. در حالی که به صادرات باید به عنوان یک فرآیند نگریسته شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس سیاستگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم برد.

موضوع دیگری که لاهوتی برآن دست گذاشت، ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی بود. وی گفت: برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از آن تعرفه‌ها تعدیل شود. اما مشاهده کردیم که در ماه‌های گذشته به این درخواست توجهی نشد و حالا دولت با تدوین لایحه‌ای درصدد حل این مساله برآمده است. بنابراین در شرایطی که مشخص نیست، ماندگاری سیاست‌ها تا چه زمانی است، صادرکنندگان چگونه می‌توانند به تجارت بپردازند؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارائه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود.

لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت ‌می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه تسهیل ورود موقت ‌می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بیانجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

محمد لاهوتی اظهار داشت: در بخش صادرات، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بزرگترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. نزول رتبه امارات که همیشه بین دوم و سوم بود به رتبه چهارم نشان می‌دهد که استفاده از کشور ثالث برای صادرات کاهش یافته و فروش کالا به دنیا راحت‌تر شده است

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: آمارهای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ نشان از روند افزایشی صادرات کشور دارد. حجم صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۳ میلیارد دلار فراتر رفت و واردات نیز سهم ۴۶ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داد که در کل حجم تجارت ۹۰ میلیارد دلاری را برای کشور نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده این رقم بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات نیز ۴۵ میلیارد دلار شده و واردات نیز افزایش بیاید.

وی افزود: ۸۰ تا ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند که افزایش واردات نشان از افزایش تولید دارد. هرچه واردات در خدمت صادرات باشد، مطلوب است. همچنین حجم واردات و صادرات به طور متناسب افزایش یافته که گواه آن ۴۰ درصد افزایش صادرات و ۳۶ درصد افزایش واردات است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: افزایش قیمت‌های جهانی بعد از پاندمی کرونا، یکی از عوامل افزایش واردات بوده است و در سال آینده نیز با توجه به افزایش قیمت نفت، به نظر می‌رسد تراز تجاری بهتری داشته باشیم. وضعیت جهانی اقتصاد نیز دچار تحولاتی شده، برای مثال کشورهای اروپایی که نرخ تورم آنها همیشه بین ۱ تا ۲ درصد بود، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تورم ۷ درصدی دارند و آمریکا نیز پیش‌بینی می‌کند تا ۱۰ درصد تورم داشته باشد. برای اولین بار صنایع خودروسازی اروپا نوبت دهی فروش دارند. کرایه‌های حمل نیز افزایش یافته است. با افزایش نرخ نفت، سال ۱۴۰۱ سالی متفاوت‌تر از هر سال خواهد بود.

لاهوتی ادامه داد: در بخش صادرات، چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بزرگترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند. نزول رتبه امارات که همیشه بین دوم و سوم بود به رتبه چهارم نشان می‌دهد که استفاده از کشور ثالث برای صادرات کاهش یافته و فروش کالا به دنیا راحت‌تر شده است. در بخش واردات نیز امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس در رتبه‌های اول وارداتی ما قرار دارند که رتبه اول امارات نشان از واردات از کشور ثالث دارد چراکه این کشور یک کشور ری‌اکسپرتی است. واردات از آلمان و سوئیس نیز نشان می‌دهد که کالاهایی با کیفیت بیشتر وارد می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به صادرات به کشورهای همسایه گفت: از ابتدا دولت هدف‌گذاری برای صادرات به ۱۵ کشور همسایه را داشت. افزایش حجم تجارت با کشورهای همسایه راحت‌تر است اما باید تنوع بازار داشته باشیم در حالی که سال‌هاست به دلیل تحریم‌های یکجانبه، صادرات ما به چند کشور محدود می‌شود.

لاهوتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر تولید و صادرات کشور بیان کرد: قطعا تغییر نرخ محاسباتی تاثیر خود را در قیمت‌ها خواهد داشت. دولت باید در کالاهای واسطه‌ای تعرفه‌ها را کاهش دهد که این اقدام تاثیر خود را کاهش دهد، در غیر این صورت با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم به صورت بلافاصله مواجه خواهیم بود. قیمت‌های جهانی هم رو به افزایش بوده و اگر اینها با هم جمع شود می‌تواند شرایط جدی‌ را ایجاد کند. وزارت صمت و جهاد کشاورزی باید در جهت تعدیل پایه‌های وارداتی اقدام کنند البته خبرهایی می‌رسد که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

وی بیان کرد: قیمت‌ها در جهان در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل، نهاده‌ها و کلیه کالاها افزایش یافته است. روسیه و اوکراین دو کشور تامین کننده غلات درگیر جنگ هستند که قطعا اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با این حال یک فرصت صادراتی برای ایران به وجود می‌آید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان اضافه کرد: برای استفاده از این فرصت دولت باید در جهت کاهش تعرفه‌های ترجیحی با روسیه، ایجاد زیرساخت حمل و نقل و استفاده از ناوگان روس‌ها، اختصاص مشوق‌ها به صادرکنندگان به روسیه، رفع موانع نقل و انتقال پول بین دو کشور و… اقداماتی انجام دهد. همچنین می‌توانیم از صادرات مجدد به روسیه استفاده کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

چند روز پس از انتشار خبر واردات موبایل در ازای صادرات خشکبار، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیحاتی را درباره این موضوع ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ چند روز قبل، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار صورت گیرد، موضوعی که به نظر می‌رسد در مسیر تسهیل رفع تعهد ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

در همین رابطه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به اساس اتخاذ این تصمیم توسط دولت اشاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، عملاً شرایط را به سمتی پیش برده است که تقاضایی برای واردات در مقابل صادرات وجود ندارد و صادرکنندگانی که در حوزه خشکبار و گیاهان دارویی فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه نمی‌توانند ارزشان را در سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه شده‌اند. البته این مساله تنها شامل این گروه کالایی نیست و همه صادرکنندگان کوچک و متوسط را دچار مشکل کرده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه ارز ارزان نیمایی تخصیص یافته به این کالاها که در شمار کالاهای لوکس قرار می‌گیرد، به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد، ادامه داد: سازمان توسعه تجارت به منظور رفع این مساله و حمایت از صادرات، واردات یک سری از کالاهایی که به عنوان کالای لوکس شناخته می‌شود و در عین حال، کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه است را به ارز حاصل از صادرات متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند.

 او افزود: به نظر می‌رسد، هدف سازمان توسعه تجارت، بسط این سازوکار به بقیه کالاهایی است که نسبتا ضروری بوده اما به نوعی کالاهای لوکس محسوب می‌شوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود.  

 لاهوتی البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که استفاده از ارز صادراتی برای واردات موبایل موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز، واردکنندگان موبایل ارز مورد نیاز خود را با ارز صادرات خشکبار تهاتر کردند. اما اینکه گفته می‌شود، واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه شده‌اند، به این دلیل است که عملاً در سامانه نیما ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد و احتمالاً این سردرگمی ظرف مدت کوتاهی برطرف می‌شود.

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: انتظار این است که این روش به مرور زمان به سایر بخش‌های صادرات هم تعمیم پیدا کند و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود.

لاهوتی هم‌چنین نبود تقاضا برای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات را ناشی از تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز بازار آزاد دانست و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در این سامانه ارز خود را به نرخ پایین‌تری عرضه می‌کنند و صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند از امکان سامانه نیما استفاده کنند. از این رو، بهترین روش این است که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به هم نزدیک شود تا به طور کلی، مشکلات این چنینی هم برطرف شود. بنابراین، استفاده از روش تهاتر اگر چه ممکن است برای کوتاه‌مدت روش مناسبی باشد اما شایسته است، سیاست دولت در درازمدت نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد باشد.

خبر مرتبط: خشکبار بفروشید، موبایل وارد کنید!

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

محمد لاهوتی اظهار داشت:‌ موضوع برگشت خوردن برخی از کالاهای صادراتی کشاورزی ما، بیشتر تحت تاثیر جو رسانه‌ای، بیش از اندازه و بیش از حقیقت موضوع بزرگ و مسئله‌ساز شد. در صادرات برای هر کشوری ممکن است در یک زمانی مشکلی پیش بیاید و بلافاصله حل شود، در این مورد بیش از بزرگنمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمد لاهوتی در مورد وضعیت تجاری ایران با کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی با توجه به روابط سیاسی مناسب با این کشورها٬‌ اظهار کرد:‌ روابط سیاسی مناسب به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده باشد؛ همانطور که ایران با روسیه نیز روابط سیاسی مناسبی دارد٬، اما در آمارهای تجاری٬، حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور از سطح مناسبی برخوردار نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این موضوع در مورد کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز صادق است و بر اساس آن٬‌ موضوعاتی مانند حمل و نقل، سبد صادراتی ایران به این کشورها، کالاهای مورد نیاز آنها و مشکلات ناشی از تحریم٬ شرایط نامناسبی را برای روابط تجاری با این کشورها رقم زده است.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که حتما شرایط صادرات به کشوری که ظرف ۵ روز می‌تواند کالای صادراتی ایران را در اختیار داشته باشد٬‌ با کشوری که کالای صادراتی ایران را بعد از طی مسافت زیاد و پس از ۲ تا ۳ ماه از خروج کالا از بنادر ایران دریافت می‌کند، متفاوت است و بنابراین تمامی این عوامل را باید در روابط خارجی با کشورها موثر دانست.

به گفته لاهوتی، محدود شدن صادرات ایران به پنج کشور هدف صادراتی که در یک دهه گذشته نیز ادامه داشته ٬‌به دلیل مسائل مذکور و تحریم‌های بین المللی است؛ این در حالی است که شرایط تجاری مناسبی که هم اکنون میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، باعث شده که صادرات ایران به این کشورها، محدود شده و تنوع بازار چندانی در تجارت خارجی ایران به چشم نخورد.

وی اظهار داشت: البته تلاش سازمان توسعه تجارت ایران٬، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام٬‌ بتوانیم شاهد تنوع بخشی به مقاصد صادراتی ایران باشیم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به وضعیت تجارت کشورمان با کشورهای حوزه خلیج فارس بیان کرد: تجارت میان ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس از زمان‌های گذشته وجود داشته و امارات مهمترین بازار تجاری ایران به شمار می‌آید٬‌ به خصوص اینکه این کشور به عنوان هاب منطقه٬‌ نقش عمده‌ای در ترانزیت و صادرات مجدد داشته و لذا ارتباط تجاری ایران با این کشور٬، تحت هر شرایطی حفظ شده است.

وی اظهار داشت: به طور قطع بازار عربستان هم اکنون به دلیل مشکلات سیاسی٬‌ با محدودیت‌های تجاری بسیاری برای ورود کالاهای ایرانی مواجه است که البته با توافقاتی که ظرف ماه‌های گذشته انجام شده، روابط سیاسی رو به بهبود است و این امر می‌تواند به بهود روابط تجاری نیز کمک کند.

لاهوتی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مرجوع  شدن کالاهای کشاورزی از سوی برخی مقاصد تجاری ایران خاطرنشان ساخت:‌ موضوع برگشت برخی از کالاهای صادراتی کشاورزی ایران از بازارهای هدف صادراتی٬‌ بیشتر تحت تاثیر جو رسانه‌ای قرار گرفته و تا حدودی بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شده است؛ در حالیکه بسیاری از کشورها با این مسائل٬‌ درگیر هستند؛ هر چند باید به این نکته هم توجه داشت که تولید محصولات کشاورزی برای بازارهای صادراتی باید کاملا منطبق با استانداردهای مدنظر آن بازار صورت گیرد تا مشکلاتی این چنینی منجر به صدمه زدن به روند صادرات محصولات تولیدی ایران در بازارهای جهانی نشود.

وی در مورد اجرای سیاست تهاتر در دولت سیزدهم گفت: امروز در دنیا تهاتر به عنوان یکی از ابزارهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هر چند کشورها با ابزارهای متنوعی همچون گشایش ال سی٬‌ یوزانس و فاینانس و البته سیستم‌های بانکی کار نقل و انتقالات را انجام می‌دهند؛ اما به لحاظ شرایط خاص کشور و اعتقاد دولت سیزدهم به گسترش تجارت با ابزارهای مختلف در دوران تحریم٬‌ این ساز و کار طراحی شده که خوشبختانه هم بر اساس آمارها٬‌ تاکنون تا سقف ۶۰۰ میلیون دلار مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در عین حال٬ مصوبه‌ای که در کمیته ماده ۲ به تصویب رسیده که بر اساس آن، اختیارات تهاتر به سازمان توسعه تجارت سپرده شده است؛ البته در دولت قبل نیز این کار عملیاتی شده بود٬‌ اما به صورت محدود و صرفا از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) پیش رفته بود؛ اما اکنون کار به سازمان توسعه تجارت ایران سپرده شده و تا حدی هم عملی شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه بر علیه ایران٬ تهاتر یکی از ابزارهای مهم برای تجارت کشور بوده و می‌توان از ظرفیت آن بهره‌برداری کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی در مورد افزایش صادرات کشور بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۴۰ درصدی را در صادرات تجربه کرده‌ایم که این رشد، به چند دلیل اتفاق افتاده؛ به این معنا که در سه ماه ابتدای سال گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مرزهای تجاری به روی صادرات کالاهای ایرانی بسته شده بود و امکان صادرات به صورت محدود وجود داشت؛ اما از سه ماهه دوم سال جاری٬‌ به دلیل افزایش نرخ ارز٬ صادرات رونق گرفت و با کاهش ارزش پول ملی٬‌ کالاهای صادراتی قدرت رقابتی بیشتری پیدا کردند.

لاهوتی ادامه داد:‌ حفظ و استمرار افزایش صادرات در شش ماهه دوم به دلیل اعمال برخی سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بوده است که بر اساس آن٬ در این حوزه، تغییرات بسیار مهمی صورت گرفته؛ به نحوی که سیاست‌های جدید در مورد تعامل با صادرکنندگان و عدم قضایی کردن پرونده صادرکنندگان صورت گرفته است؛ این در حالی است که اعمال روش‌های تسهیل‌گرانه‌  از سوی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مبتنی بر ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در مهرماه باعث شد دغدغه صادرکنندگان تاحدی رفع شده و آنها بتوانند با فراغ بال٬ فعالیت خود را ادامه داده و صادرات را رونق دهند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اعلام کرد: تغییر دولت هم می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبت داشته باشد اما وقتی این روند ادامه پیدا می‌کند به معنای آن خواهد بود که دولت توانسته این اثر مثبت را مستمر کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

محمد لاهوتی گفت:تفاوت قیمت نرخ ارز نیما و آزاد کمتر از ۲۰ درصد شده است امیدواریم که بانک مرکزی در شرایط جدید موضوع چندگانگی در نرخ ارز را حل کند. بنا به مصلحت سیاست‌گذار این چهار و پنج نرخ را نزدیک کند تا عرضه ارز صادرکنندگان افزایش پیدا کند. این موضوع امکان حضور صادرکنندگانی را که از یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند را بیشتر کرده و عرضه ارز تسهیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، محمد لاهوتی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: برای این مراسم ۱۵ شرکت صادر کننده را در دسته‌های صادرکننده نمونه، ممتاز و شایسته تقدیر انتخاب کردیم. به رغم همه مشکلات در حوزه صادرات و خودتحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی شرکت‌ها سعی کردند که در مواردی مانند تنوع بازار، بسته‌بندی و … کار کرده و کالاهای صادراتی خود را صادر کنند.

وی افزود: از بین این ۱۵ شرکت یک شرکت به عنوان صادرکننده متماز، ۱۱ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه و سه شرکت هم به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر انتخاب شدند.

رییس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: تفاوتی که امسال نسبت به سال گذشته ایجاد شده تغییر دولت و تا حدی سیاست‌ها بود. در دولت سیزدهم کمی شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر شده است که در صورت تداوم شاهد افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی خواهیم بود. تاثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تحریم‌های خارجی بوده، قیودی که به پای صادر کننده زده شد اجازه نداد تا در زمانی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم کشور از طریق صادرات بهره ببرد.

وی اضافه کرد: با پایشی که در قوانین دست و پاگیر انجام شد ۴۰ درصد افزایش در صادرات غیرنفتی را در ۹ ماهه امسال داشتیم اما باید توجه کرد که افزایش صادرات یک حادثه نیست که فکر کنیم مشکلات رفع شده و افزایش صادرات ادامه خواهد داشت. عوامل مختلفی در این موضوع تاثیر دارند که بخشی از آن رفع موانع تولید است اگر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باتمرکز بر صادرات نباشد این روند ادامه نخواهد داشت.

لاهوتی تصریح کرد: تفاوت قیمت نرخ ارز نیما و آزاد کمتر از ۲۰ درصد شده است امیدواریم که بانک مرکزی در شرایط جدید موضوع چندگانگی در نرخ ارز را حل کند. بنا به مصلحت سیاست‌گذار این چهار و پنج نرخ را نزدیک کند تا عرضه ارز صادرکنندگان افزایش پیدا کند. این موضوع امکان حضور صادرکنندگانی را که از  یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند را بیشتر کرده و عرضه ارز تسهیل می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

محمد لاهوتی گفت: اگر دولت همزمان با تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی کمک کرده بلکه از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ محمد لاهوتی با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تأمین منابع مالی دولت می‌شود، گفت: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است، ولی اصولاً منابع مالی مشخصی که از آن به عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان (با نرخ TSC) تغییر یابد، آنگاه وصولی دولت به لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی امروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریباً شش برابر می‌شود.

وی گفت: با توجه به حجم واردات سالیانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند، ولی تورم کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است را به شدت افزایش خواهد داد.

لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملاً کمتر به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند؛ بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، بر روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند؛ چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان امروز، که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، به شدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تأثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملاً به طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و نهایتاً گران شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند.

وی افزود: در واقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف سازی است؛ ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است که حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تأثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقاً متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفت، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد.

لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد؛ چراکه با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه از دیگر آثار مثبت آن، نزدیک شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود.

لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملاً این فاکتور که در اقتصاد ایران، خود را به عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر