1

ارز ترجیحی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا شکل‌گیری رانت‌های گسترده؟

مهدی کریمی تفرشی- عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه شد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است

متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند. مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود.


جهت رویت تمام اخبار مرتبط با دکتر مهدی کرمی تفرشی کلیک کنید




کریمی تفرشی: حذف چهار صفر از پول ملی به موازات تحولات اقتصادی

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران اظهار داشت: آنچه مسلم است اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد در بهبود حیثیت ظاهری پول ملی کشور در مقایسه با واحد پول سایر کشورها نقش بسزایی دارد و اجرای آن با توجه به فضای اقتصادی حاکم بر جامعه ضروری بنظر می رسد.

 

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با افزایش نرخ تورم و کاهش قدت خرید مردم مشکلات زیادی در نظام اقتصادی و مالی کشور بوجود آمد. از جمله حجم بالای اسکناس در مبادلات ساده روزمره، مشکلات محاسباتی ارقام بالا، استهلاک بالای اسکناس در اثر نگهداری در حجم بالا، استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و نیز هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس از پیامدهای معضلات مالی بوجود آمده در نظام بانکی و اقتصادی کشور است. ضمن اینکه عملا از واحد رسمی پول ایران (ریال) هیچ استفاده‌ای نشده و اغلب مبادلات جاری و روزمره با نام (تومان) صورت می‌گیرد. خارج شدن مسکوکات از چرخه مبالات اقتصادی کشور نیز عملا سالهاست که در کشور اتفاق افتاده است.

 رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران ادامه داد: تمامی این موارد با کاهش ارزش پول ملی و تضعیف حیثیت پول ملی در میان سایر واحدهای پولی دنیا، بانک مرکزی و دولت را بر آن داشته که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان را در دستور کار جدی قرار دهند. بر اساس این طرح واحد پولی اصلی کشور تومان و واحد پولی خرد ریال خواهد بود و هر «تومان» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود.

وی افزود: اولین بار در سال ۱۳۸۶ ایده تعریف واحد پولی جدید و حذف چهار صفر از پول ملی مطرح شد و اکنون پس از سال‌ها اجرای این طرح در برنامه جدی دولت قرار گرفته است.

حذف صفر از پول ملی سابقه بسیار طولانی در دنیا دارد به طوری که از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی  از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است که علیرغم این تحول بزرگ در شاخص بها، قطع اسکناس تنها ۵۰ برابر شده است که این موضوع عدم کارایی پول ملی در مبادلات اقتصادی را به همراه داشته است.

وی افزود: با توجه به تحولات اقتصادی صورت گرفته در کشور قطعا نظام پولی و بانکی کشور نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد و جایگاه اسکناس و مسکوکات در مبادلات نقدی کشور تنها با اجرای این اصلاحات بنیادین بازیابی خواهد شد. هر چند حذف صفر از پول ملی تاثیری در نرخ تورم نخواهد داشت و تنها در توجیه ارزش پول ملی تاثیرگذار است.

تفرشی ادامه داد: قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی تحت تأثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی و در بعد خارجی با نرخ ارز تحت تأثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور است و بنابراین تغییر واحد پول ملی تاثیر در قدرت خرید پول ملی نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: از ضعف های احتمالی این طرح می‌توان به احتمال سوء استفاده فروشندگان در خصوص اجحاف در قیمت‌ها و گردکردن برخی ارقام با توجه به عدم قدرت مردم در تطبیق واحد پولی جدید با قدیم اشاره کرد که نیاز به نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی ذیربط و مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی جهت کنترل بازار و حفظ حقوق مردم دارد.

کریمی تفرشی اظهار داشت: آنچه مسلم است اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد در بهبود حیثیت ظاهری پول ملی کشور در مقایسه با واحد پول سایر کشورها نقش بسزایی دارد و اجرای آن با توجه به فضای اقتصادی حاکم بر جامعه ضروری بنظر می رسد.

وی در آخر افزود: امید است کارآمدی نظام پولی جدید در سال‌های آینده نیز استمرار یافته و بتواند با نزدیک کردن نرخ برابری پول کشور با ارزهای جهانی به ایجاد جو مثبت روانی در جامعه کمک کند.

سرویس خبری: صنعت غذا




کریمی تفرشی: سیاست‌های ارزی واحدهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی اظهار داشت: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.

 

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت.  همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید تا ۹ سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست‌گذاری مناسبی درنظر گرفته شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت . صنایع مواد غذایی به تنهایی ۱۶٫۸ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده اند

وی افزود: سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل اشتغالزایی در کارگاههای صنعتی با ۱۰ نفر نیروی کار و بیشتر ۱۶٫۵ درصد است. همچنین سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل ارزش افزوده در کارگاههای صنعتی با ۱۰ نفر نیروی کار و بیشتر ۱۰٫۷۷ درصد است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران اظهار داشت: ماهیت صنایع غذایی ایران بر اشتغالزایی استوار است. در شرایطی که ایران از ماشین‌آلات قدیمی و نیروی کار بسیار در تولید محصولات صنایع غذایی استفاده می‌کند، طبیعی است که تولید با افزایش قیمت نسبت به دیگر نقاط دنیا همراه باشد. به عبارتی در شرایط کنونی ایران توان تولید رقابت‌پذیر در صنایع غذایی ندارد. در گام نخست مهم‌ترین اقدامی که صاحبان صنایع غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

وی ادامه داد: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسب‌وکار و انجام سرمایه‌گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه‌ریزی نمایند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. به علاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز می‌تواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به­دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است. بسیاری از مواد اولیه غذایی ناگزیر است که از دیگر کشورها تأمین شود. تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد . تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد . ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود. در چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.

تفرشی ادامه داد: ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که به شدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است. از دیگر عوامل مهم در رونق صنعت غذا به عنوان یک صنعت تاثیرگذار و کلیدی در اقتصاد کشور اهمیت حمایت از تولیدات تولیدکنندگان داخلی می باشد.

نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد : در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می ورزند و نیروهای متخصص ، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایده ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند ورود بی رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین های فروشگاهها با این محصولات بی انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی تدبیری است.

مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقاء کیفیت کالاها و محصولات داخلی و دارا بودن شاخص های قابل رقابت محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی از مهمترین ضروریات در ایجاد جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و جهانی است.

وی ادامه داد: تولید کالاهایی با بسته بندی‌های زیبا و کارآمد و منطبق بر تکنولوژی روز دنیا و فناوری های نوین و قابل رقابت با کالای خارجی و ارائه کالاهایی با قیمت مناسب ، کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی و حمایت از ایده های نو، خلاقیت ها و شیوه های نوین در تولید، طراحی و بسته بندی ضمن تجهیز به آخرین دستاوردها و تکنولوژی های روز دنیا و استانداردهای ملی و بین المللی از پیش نیازهای حمایت از تولیدات داخلی در رقات با محصولات خارجی است.

کارآفرین برتر جهان اسلام در آخر افزود: ضمن اینکه مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات جهت نوسازی و تجهیز ماشین آلات و خطوط تولید برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط و حمایت از بنگاه‌های زودبازده از نیازهای اساسی این صنعت محسوب می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا