مدرسه صادرات ایران از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ مدرسه صادرات از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی افتتاح شد.

مرتضی کارگر رئیس هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: این موسسه سابقه ۳۰ساله دارد، بحث صادرات محور بودن دوره‌های آموزشی در مدرسه صادرات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: هشت دوره جامع آموزشی در این مدرسه برای تجار و صادرکنندگان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس هیات عامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوره‌های جامع صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات فراورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزی، محصولات کشاورزی، صادرات خدمات و مصالح ساختمانی، دوره جامع خرده‌فروشی صادراتی و تربیت کارشناسی صادرات در مدرسه صادرات برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه WWW.IBTC.ir مراجعه کنند.

کارگر با اشاره به اینکه مرکز آموزش بازرگانی در راستای رسالت خود مبنی بر ارتقای دانش و مهارت فعالان اقتصادی، اقدام به تأسیس مدرسه صادرات کرده است گفت: این پایگاه آموزشی با تمرکز بر آموزش، مشاوره و ارائه اطلاعات تجاری، به دنبال توانمندسازی صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات کشور است.

وی عنوان کرد: کمک به حل چالش‌های صادرات، ارائه راهکارهای عملی برای افزایش صادرات، ارتقای دسترسی به داده‌های تجاری و سامانه‌های اطلاعاتی، ارائه اطلاعات به‌روز در مورد بازارهای هدف، معرفی فرصت‌های صادراتی، ارتقای دانش و مهارت‌های صادراتی، افزایش شانس موفقیت در صادرات، کاهش هزینه‌ها و ریسک صادرات و دسترسی به شبکه‌ای از متخصصان و صادرکنندگان از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این مدرسه است.

رئیس هیات عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: مدرسه صادرات با تکیه بر تجارب و تخصص مرکز آموزش بازرگانی، در تلاش است تا به عنوان مرجعی معتبر در زمینه آموزش و مشاوره صادرات شناخته شود. این پایگاه آموزشی با ارائه خدمات نوین و کارآمد، به دنبال کمک به توسعه صادرات کشور و رونق اقتصادی ایران است.

برگزاری دوره های تخصصی برای تجار

محمد وحیدی مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز در باره جزییات این مدرسه گفت: در این مدرسه به صورت تخصصی بر روی کالاهای صادرات محور تمرکز کرده‌ایم ۱۲ موضوع کالایی مشخص شده است.

وی افزود: در این مدرسه بر روی کشورهای مقاصد صادراتی فعالیت آموزشی خواهیم کرد.

مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات در زنجیره ارزشمندتری قرار دارد، گفت: صادرات محور کردن کالاها منجر به تقویت فعالیت‌های کسب و کارها و استانداردسازی کالاها در عرصه بین‌المللی می‌شود.

وی تاکید کرد: شبکه‌سازی در صادرات و تجارت از مهم‌ترین مسایلی است که در این مدرسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وحیدی خاطرنشان کرد: مدرسه صادرات با تمرکز بر کالاهای صادرات محور و کشورهای هدف صادرات راه‌اندازی شده که در آن دوره‌های تخصصی و علمی برای تجار و بازرگانان برگزار می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

وزیر صمت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش نویس حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی وزارت صمت را ارسال کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ به نقل از مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش نویس حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی وزارت صمت را ارسال کرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به درج محصول زعفران در ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۱۳۶۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ هیأت وزیران موضوع پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی موضوع مفاد بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نظر به ضرورت حفظ بازارهای صادراتی محصول زعفران و رقابت پذیری محصول یاد شده در بازارهای هدف و همچنین بررسی کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی ذیربط و ارائه پیشنهاد حذف محصول زعفران از جدول مندرج در تصویب نامه مذکور مراتب در شصت و یکمین نشست کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ مطرح و پیشنهاد یاد شده به تأیید اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان اعضای شورای عالی توسعه صادراتی غیرنفتی کشور رسید، لذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره پیش نویس تصویب نامه پیوست جهت طرح در هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر

مهندس سید جمشید میرسلیمی با توجه به تغییرات ساختاری که در معاونت امور صنایع ایجاد شد، گفت: لازمه گسترش و ارتفاع در این وزارتخانه مولد بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”مهندس سید جمشید میرسلیمی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تغییرات در ساختار معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: اینجانب برخلاف نظر بعضی از دوستان و دست اندرکاران صنعت این تغییرات را بدون کارزارهای اجرایی به تنهایی جهشی به سوی ارتقا نمی بینم و برعکس حوزه های کاری را سردرگم در مسیر سرعت یافتن به سوی ارتقا مشاهده نمی نمایم مگر اینکه پیش فرض این تغییرات ساختاری طراحی و ابلاغ شده باشد.

مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) افزود: آنچه که دامنه تغییر ساختار جدید با قدیم را می توان در تصور نوینی رویت نمود برداشتن بعضی از عناوین و جایگزین کردن عناوینی دیگر که فوق یا ذیل ساختار قبلی تعبیه شده و یا کسی کم یا زیاد شده است که حذف یا اضافه هر عنوانی بدون دامنه اختیارات متناسب و نقشه راه نه اینکه مثمر نخواهد بود بلکه حفره های زیادی در طی مسیر به وجود می‌آورد که موجب کندی یا توقف در کار به وجود خواهد آورد.

این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: دیدگاه من معطوف به متصدیان امور یا مجریان مناصب نیست و فرض بر این است که همه مدیران و متصدیان صاحب تعهد، با تجربه لازم و پرکار و مسئولیت پذیر هستند. که لازمه گسترش و ارتفاع در این وزارتخانه مولد بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد و بر این اساس این ادله کاستی‌هایی در ساختار اجرایی به چشم می‌خورد که بعضی از راهکارهای کلیدی آن جهت تعمق سیاستگذاران و مجریان اقتصادی منعکس می‌گردد.

۱- عدم توازن درآمدها و هزینه های صنوف واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی به دلیل تغییرات دامنه دار و رو به افزون مستمر قیمت‌های منابع پشتیبانی تولید از جمله مواد اولیه و منابع مالی و انرژی و افزایش تغییرات قیمت تمام شده و النهایه افزایش قیمت تمام شده کالاهای رقابتی در کشورهای مورد هدف و مقایسه آن با کالاهای مشابه در کشورهای همسایه

۲- عدم حمایت و پشتیبانی سیاست‌های کلان تولید و تثبیت آن و در نتیجه عدم اعتماد تولیدکنندگان و صنعت گران در ثبات برنامه‌های سیاستی و عدم ایجاد آرامش در ساختار تولید با تصویر عملکرد برنامه ریزی سالیان قبل با رویکرد ارزیابی عملکرد متصدیان قبلی و بی ثباتی در راهکارهای برون رفت از مشکلات رسوب شده در واحدها

۳- نبود سازو برگ کارآمد برای برنامه ریزی میان مدت و انجام امور در روزمرگی به دلیل عدم سیاست پایدار و ایجاد نوسانات دامنه دار ارز و عدم توان منابع مالی در فضای کسب و کار و النهایه عدم موفقیت صاحبان کسب و کار می باشد که این معضل امید و نشاط کار و تولید را در جامعه تحت الشعاع قرار داده و سمت و سوی منفی گرایی به خود گرفته است و بدین منوال هر روز واحدها ضعیف تر و نیروی بیکاری بر روی دست دولت سنگین تر می شود.

۴- عدم توجه و حساسیت در برنامه های کلان کشور از جمله برنامه‌های پنج ساله و بیست ساله که فقط در دوران رونمایی آن بر ملت و جامعه انید دمید و پس از آن در خاموشی بسر می برد و از دیدگاه طیفی از جامعه تعبیر بایگانی به آن اتلاق می‌شود.

۵- عدم برنامه ریزی منطقی و واقع بینانه در رقابت پذیری کالاها، که متاسفانه جایگاهی که در ارزیابی این امر مهم کنر همت بسته باشد و مصم بر این باشد که گره بزرگی از مشکلات حادث شده در بازار اقتصاد را بگشاید و تعریفی منطقی و محاسباتی واقع بینانه را در همه کالاها تعیین، ابلاغ و کنترل نماید به چشم نمی‌خورد و نبود این امر موجب افزایش ناموزون کالاهاست که روزانه شاهد آن هستیم و به اعتقاد دست اندرکاران تولید این امر مهم یکی از وظایف کلان و کلیدی این وزارتخانه می باشد که ازآن معمول مانده است.

لذا پیشنهاد می شود به عنوان محور تلقی و سازمانهای ذیربط با پیوستن خود به این محوریت و ایجاد کمیته دائم رقابت پذیری کالا اعلام موجودیت با تصویر و سیاست‌های نوین نماید و با جدیت و ایمان و علاقه نسبت به حل مشکل با یک برنامه ریزی فراگیر همت نماید تا تثبیت قیمت‌ها شکل واقعی را بدست می آورد.

۶- یکی دیگر از مشکلات پیش رو که کمتر به آن توجه می شود باروری و تزریق علم نو به پیکر صنعت می باشد که قصور تزریق آن از دانشگاه به کارخانه می باشد و پرچمدار این اندیشه های نوین نیز نخبگان دانشگاه‌ها می‌باشند که متاسفانه بین جامعه تکنولوژی و نخبگان واقعی فاصله ایجاد شده است که علتش عدم پایداری سیاست‌های جاری و لاجرم عدم برنامه‌ریزی صاحبان صنعت با مشکلات موصوف و عدم جذب نخبگان واقعی در این راستا می باشد که این موضوع یکی از وظایف مهم این وزارتخانه جهت پیوند دانشگاه و صنعت می‌باشد که بسیار کمرنگ گردیده است.

۷- عدم حمایت و ناکارآمدی دولت در راهکارهای صادراتی و عدم کنترل کالاها یکی از معضلات اساسی صادرکنندگان ذیصلاح و واردکنندگان می‌باشد که متاسفانه هم در صادرات کالاهای کیفی و هم در واردات آن نقشه راه مشخصی وجود ندارد و عمده دلیل عدم موفقیت صادراتی به دلیل عدم وجود پیمان حقوقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تضامین های لازم بین عاملین و متولیان مجری می باشد که گاها صاحبان کالا مقصرند و اغلب سازمان‌های متولی به دلیل عدم انجام وظایف در زمانهای تعیین شده می باشد که گاها کالا سر از سازمان‌های تملیکی در می‌آورد که هیچ مرجع پاسخگو جهت ارزیابی و موانع ایجاد شده وجود ندارد و کالاهایی چون میوه و تره بار نیز از گردونه مصرف خارج و سرمایه مملکت به تاراج می‌رود.

وی افزود : اینک با نگاهی به موارد فوق هر دست اندرکار صنعت و تجارتی تصدیق خواهد نمود که انعکاس مطالب ذکر شده گویای این است که سیاست‌های اجرایی به سویی می‌رود که مشکلات موجود منعکس آن در حال فراگیری می باشد و برای مهار این بحران‌های ناشی از سیاست‌های ناپایدار کلان لازم است از کارشناسان خبره و صاحب نظران دانشگاه در میزگردی بدون تضارب گرایش های جناحی و گروهی راه حل‌های ممکن را تبیین و جامه عمل بپوشانند.

سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: آخرین نکته در باب تاثیرات تغییرات ساختاری در وزارت صمت: برداشت هر فردی از آینده صنعت در کشور و موانع موجود در مسیر توسعه و رشد واقعی اقتصاد بستگی بر برآیند فکری او دارد و در پاسخ پرسش مطروحه بخشی از معضلات موجود را به تصویر کشیدم و تجانس بودن ساختار جدید یا نبودن آن و کارآمد یا ناکارآمدی آن را به نظر خوانندگان معطوف میدارم.

سرویس خبری: صنعت غذا

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات، بر تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، «سیدرضا فاطمی امین» در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی و سازمان‌های صمت استانی (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد، افزود: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و سازمان‌های صمت استانی باید فرایندگرا باشند و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود را درون تشکیلات خود انجام دهند و دفاتر تخصصی در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند.

تدوین برنامه‌های مرتبط با افزایش صادرات

وی با اعلام اینکه هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلار افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: همچنین موضوع آمایش سرزمینی را نیز دنبال می‌کنیم و تا پایان سال برای ۴۵۰ شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات لازم تدوین خواهد شد.

وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات و اسناد بالادستی عمدتاً بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته است، تأکید کرد: در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن تجارت می‌خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی لازم و منطقه بندی ویژه آغاز می شود.

اجرای برنامه‌‎های مرتبط با رشته فعالیت‌ها در دفاتر تخصصی

فاطمی امین همچنین اجرای برنامه‌های مرتبط با رشته فعالیت‌ها در حوزه‌های دفاتر تخصصی را جزء اولویت ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است،گفت: اعدادی که در حوزه‌های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری و… باید تحقق یابد و پروژه‌هایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص شود و تا ۳ ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود.

وی در خصوص موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: به سرعت باید سامانه جامع تمام کالاهای مهم را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت باید به بورس بیاید، مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در سامانه افق، فاکتور بزنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مصرف‌کنندگان سیمان را واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها سیمان است، پروژه‌های بزرگ و خرده فروشی ها دانست و ادامه داد: در اولویت اول باید خرده‌فروشان برای خرید وارد بورس کالا شوند.

تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول

فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم بازار اضافه کرد: در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است.

وی در ادامه، گفت: همچنین فشار نقدینگی بر خرده‌فروشی با اصلاح نظام توزیع کاهش می‌یابد، نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود باید روی اصلاح نظام توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان باشد.

ضرورت تعامل و هم‌افزایی بین بخشی برای حل مشکلات مردم

فاطمی امین در ادامه، بیان کرد: مردم ما را در قالب یک دولت می‌بینند و این دولت باید هماهنگ باشد، نباید تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشخص نماییم. تعامل و هم‌افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند.

مشکلات واحدهای صنعتی احصاء خواهد شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های رفع موانع و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: باید خدماتی که مشتریانش کسب و کارها هستند شکل بگیرد، این خدمات باید شکل بگیرد و کسب و کارها از آن استفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را شکل می‌دهیم.

وزیر صمت همچنین گفت: به موازات در ۶ ماهه دوم سال به تفکیک مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصاء و مشخص می‎‌کنیم.

فاطمی امین ادامه داد: استان‌ها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش سریع انجام دهند، واحدهای تعطیل و راکد استان‌های سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیاء و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.

گفتنی است که در نشست آغاز اجرای برنامه‌های کوتاه مدت مرتبط با تنظیم بازار، صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه و مدیران ستادی برگزار شد، سازمان‌های صمت استانی بصورت ویدیوکنفرانسی به بیان مهم‌ترین نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اطمینان داریم رزم‌حسینی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متحول خواهد کرد.

غلامحسین
شافعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه درحال حاضر اولویت نخست کشور
مسائل اقتصادی است، اظهار کرد: بخش خصوصی بارها به دولت متذکر شده بود که
در انتخاب استانداران و سفرا نگاه سیاسی نداشته باشد و نگاه اقتصادی را به
دیگر مسائل ترجیح دهد.

وی افزود: انتخاب آقای رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی مصداق
بارز اقدام دولت در انتخاب استانداران با نگاه اقتصادی و به دور از نگاه
سیاسی بود؛ ضمن اینکه ایشان در دوره تصدی استانداری کرمان هم به توفیقات
شایان توجهی دست یافته بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: خراسان
رضوی متفاوت از دیگر استان‌های کشور است و شاید اداره کردن آن، حتی از
وزارتخانه هم سخت‌تر باشد، آقای رزم حسینی در اداره این استان بسیار موفق
عمل کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت بیشتر از هر وزارتخانه‌ای بر روی
اقتصاد کشور اثرگذار است، به برخی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه اشاره
کرد و افزود: راهکار واقعی نجات اقتصاد کشور، رونق بخشیدن به تولید است و
تحقق آن به تدوین برنامه مدون احتیاج دارد که آقای رزم حسینی در تجربه های
مختلف مدیریتی نشان داده، آدم با برنامه‌ای است.

وی بیان کرد: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با حوزه تولید کاملا
آشناست و در این زمینه تجربه هم دارد؛ علاوه بر این، ایشان در بخش
بازرگانی، هم تخصص دارد و هم با مسائل این حوزه آشنایی کامل دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: در بین
گزینه‌هایی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت، آقای رزم حسینی
شاخص ترین گزینه بود و در این مورد دولت به نظرم تصمیم درستی گرفت. 

وی تاکید کرد: اگر آقای رزم حسینی را حمایت کنند، ایجاد تحول در این
وزارتخانه دور از انتظار نیست. با شناختی که از ایشان داریم، فکر می کنیم
که زمینه یک تعامل و گفت‌وگوی سازنده بین وزارتخانه و بخش خصوصی ایجاد
خواهد شد. تشکل های بخش خصوصی هم خواهند توانست نظارت شان را منتقل کنند و
مطمئنم که به آن ها توجه خواهد شد.

شافعی با بیان اینکه بخش تجاری کشور در شرایط موجود بسیار نابسامان است،
ادامه داد: در شرایطی که ما با مشکل درآمدهای ارزی داریم، اولویتی بالاتر
از توسعه صادرات برای رفع مشکلات ارزی وجود ندارد؛ امیدوارم آقای رزم حسینی
بتواند در جهت هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کار سازنده ای با همکاری
بانک مرکزی انجام دهد. 

وی گفت: بسیاری از این ویژگی ها در شخص آقای رزم‌حسینی وجود دارد و
امیدواریم در آینده با همکاری با آقای رزم حسینی مسائل و مشکلات گذشته را
مرتفع کنیم و راه های جدیدی را برای توسعه صادرات بتوانیم فراهم کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، گفت: سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرارداد در سامانه بهین یاب ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی گفت: پس از تدوین دستورالعمل مربوط به ماده ۳ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، موضوع تسهیلات ریالی و ارزی صادراتی، در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی محصولات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه اعطای تسهیلات بسته صادراتی ایجاد شده است.

وی افزود: در تلاشیم همه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متمرکز از طریق سامانه بهین یاب به متقاضیان ارائه شود و هم اکنون نیز بیشتر مجوزها، ارائه تسهیلات و خدمات از این درگاه ارائه می شود.

بنا بر این گزارش، تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی ضمن مراجعه به سامانه www.behinyab.ir و پس از ثبت درخواست، یکی از بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، را انتخاب می نمایند.

اطلاعات ثبت شده به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و در صورت تائید این اطلاعات توسط سازمان توسعه تجارت ایران به بانک‌های عامل جهت بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان ایلام با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص قیمت شیر خام اعلام کرد: قیمت شیر خام برای عرضه در بازار ۲۹۰۰ تومان تعیین شده که تا ۷ درصد نیز تلورانس قیمت بر مبنای کیفیت شیر عرضه شده و هزینه های مربوطه برای آن پیش بینی شده است تا به صورت رقابتی در این کف و سقف یعنی حداکثر ۳۱۰۰ تومان و حداقل ۲۷۰۹ تومان عرضه شود .

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، از وزارت صمت، سعید شریفی گفت: این تصمیم در راستای حمایت از تولید شیر توسط دامداران و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتخاذ شده است و کارخانجات لبنی باید در این محدوده قیمت با این نرخ شیر خود را خریداری نمایند.

وی افزود: البته برای حمایت از ظرفیت های تولید تا ۷ درصد در این بخش تلورانس قیمتی وجود دارد؛ اما بالاتر از این رقم را اجازه نخواهیم داد و ملاک اعمال قانون همین عدد است.

این مقام مسئول ادامه داد : این قیمت مربوط به شیر کیفی ۳٫۵ درصد چربی است و با افزایش درصد چربی، قیمت شیر نیز تغییر می کند و به ازای هر درصد چربی ۵۰ تومن به قیمت کالا می‌تواند افزوده شود.

قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۱۰۰۰ تومان اعلام شد

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان ایلام همچنین تصریح کرد: براساس اطلاعبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ قیمت هر کیلو تخم مرغ ۱۱۰۰۰ تومان اعلام گردیده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با متخلفان برخورد می شود.

شریفی بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و با هدف حفظ و استمرار تولید،موضوع بررسی قیمت تخم مرغ در دستورکار کارگروه تنظیم بازار کشوری قرار گرفت که براساس افزایش هزینه هایی از جمله :حقوق ودستمزد،حمل ونقل،خوراک و… سقف قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حداکثر ۹۵۰۰۰ریال تعیین گردید و بر این اساس قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم مرغ ۱۱۰۰۰ تومان تعیین گردید . بدیهی است فروش تخم مرغ با قیمت های بالاتر از قیمت مصوب تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم با متخلفان، توسط بازرسان معمول خواهد شد.

وی اضافه کرد: هموطنان و مصرف کنندگان در صورت مشاهده تخلفات احتمالی اعم از عدم درج قیمت ،گرانفروشی و… می توانند مراتب را به صورت حضوری و یا تلفنی به سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن و تجارت استان و تلفن ۱۲۴ گزارش تا مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد .

سرویس خبری: صنعت غذا

برای تامین شکر مورد نیاز خانوار، صنف و صنعت تهران در تابستان بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۴ تن شکر سفید اختصاص پیدا کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران؛ مجتبی شیر قاضی با اعلام این خبر افزود: شکر مصارف خانوار (توزیعی و صنفی) در قالب بسته بندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

وی درادامه گفت: مراکز توزیعی این کالا، از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای، صنوف منتخب، فروشگاه‌های دولتی و سازمان میادین میوه و تره بار در سطح استان است.

شیر قاضی تصریح کرد:کمبودی در تامین مایحتاج ضروری مردم وجود ندارد و با تدابیر صورت گرفته به صورت فصلی و موردی کالا‌ها درشبکه توزیعی عرضه خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم، دولت یارانه نان را افزایش داده است و بنابراین افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و نرخ نان تعیین شده در سال قبل برای امسال نیز لازم‌الاجرا است.

محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم با هزینه‌های جانبی در سال ۹۹، دو هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصرف سالانه ۱۱ میلیون تن گندم در کشور، افزود: ۹٫۵ میلیون تن از ۱۱ میلیون تن گندم، یارانه‌ای است که ۸۰ درصد از ۹٫۵ میلیون تن گندم یعنی حدود ۷٫۵ تا ۸ میلیون تن گندم به صورت یارانه‌ای و با نرخ هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.

سخنگوی ستاد کارگروه تنظیم بازار اظهار داشت: ۲۰ درصد دیگر از ۹٫۵ میلیون تن گندم به صورت یارانه‌ای و با نرخ هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.

کلامی اظهار داشت: بنابراین، نانوایی‌ها دو دسته هستند؛ به این معنا که حدود ۸۰ درصد آنها گندم یارانه‌ای با نرخ ۶۶۵ تومان دریافت می‌کنند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم آرد این نانوایی‌ها  حدود ۸۵۰ تومان است و برای ۲۰ درصد الباقی که گندم با نرخ نیمه یارانه‌ای یعنی۹۰۰ تومان به آنها تعلق می‌گیرد، قیمت تمام شده هر کیلوگرم آرد، حدود ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۰ تومان است.

وی افزود: بر این اساس، قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی برای نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای (۶۶۵ تومان) می‌گیرند، حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است و قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی برای نانوایی‌هایی که آرد نیمه یارانه‌ای (۹۰۰ تومانی) می‌گیرند بر اساس کیفیت و درصد سبوس‌گیری آن، بین ۵۲ تا ۵۶ هزار تومان است. 

وی با اشاره به افزایش قیمت نان در سال ۹۸، اظهار داشت: تمام هزینه‌ها و افزایش حقوق و دستمزد نانوایی‌ها در چند سال گذشته در هزینه تمام شده نان اعمال و سپس افزایش قیمت‌ها اعلام شد؛ لذا علیرغم افزایش خرید تضمینی گندم افزایش قیمتی برای نان در سال جاری دولت در نظر نگرفته است و نرخ نان همان قیمت تعیین شده در سال گذشته است. 

کلامی گفت:‌ در سال گذشته با خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۷۰۰ تومان و محاسبه ۱۵۰ تومان هزینه‌های جانبی، نرخ تمام شده خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۸۵۰ تومان بود؛ اما گندم با دو نرخ یارانه‌ای ۶۶۵ تومان و نیمه یارانه‌ای ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گرفت؛ لذا بر این اساس دولت در سال ۹۸، یازده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کرد که بخشی از آن به صورت یارانه پنهان و بخشی از آن هم در قالب یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد. 

کلامی اظهار داشت: اما با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان، یارانه پنهان نان از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: به دنبال افزایش قیمت گندم، دولت یارانه نان را افزایش داده، بنابر این افزایش قیمت نان تا اطلاع ثانوی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و نرخ نان تعیین شده در سال قبل برای امسال نیز لازم‌الاجرا است. 

وی با تأکید بر طرح تشدید بازرسی‌ها گفت:‌ متأسفانه با خبر شده‌ایم که برخی نانوایی‌ها تحت عناوین مختلف از جمله نان بزرگ‌تر، نان سبوس‌دار و … به جای دریافت نرخ تعیین شده برای نان نرخ‌های بالاتری از مشتریان دریافت می‌کنند و حتی برخی تخلفات بزرگ‌تری نیز دارند که قطعا با این دسته از متخلفین برخورد می‌شود.

کلامی با تأکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد،‌گفت: خیال مردم راحت باشد نان گران نمی‌شود؛ البته اگر دولت بخواهد میزان یارانه نان را کم کند و نرخ فروش گندم و نان را برای نانوایی‌ها افزایش دهد، آن موقع قطعا بر روی نرخ نان هم اثرگذار خواهد بود که دولت برای آن تدبیر خواهد کرد؛ اما تا زمانی که یارانه پرداخت می‌شود، قیمت نان افزایش نخواهد یافت.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تمامی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان به وفور و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار موجود است و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت صمت، عباس تابش در یکصد و نود و یکمین جلسه ستاد تنظیم بازار که امروز دوشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، در خصوص وضعیت کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان، بیان کرد: خرما که شاخص کالاهای ویژه ماه مبارک رمضان است به قیمت مصوب در کف بازار موجود و در اختیار مردم است و با توافقی که با انجمن ملی خرما و تولیدکنندگان شده است خرمای ۷۰۰ گرمی به قیمت ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره ای عرضه می شود.

وی در خصوص قیمت عرضه انواع برنج در بازار نیز افزود: میانگین قیمت برنج هندی ۹ هزار و ۳۰۰ تومان، متوسط قیمت برنج هاشمی ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان و متوسط قیمت برنج تایلندی نیز ۱۳ هزار و ۷۳۰ تومان است.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص شکر نیز گفت: در حال حاضر هر کیلو شکر به قیمت ۵ هزار و ۹۰۰ تومان در زنجیره توزیع عرضه می شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

انبارهای روغن فعال هستند

وی در خصوص روغن خوراکی نیز بیان کرد: انبارهای روغن فعال هستند و مشکلی در بازار نیز نداریم و هیچ گونه افزایش قیمتی در این کالا که از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در ماه مبارک رمضان نیز هست، نداشته ایم.

کاهشی در عرضه ماکارونی نداشته ایم

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص وضعیت ماکارونی در بازار نیز گفت: کاهشی در عرضه ماکارونی مورد نیاز مردم به ویژه در این ماه مبارک نداشته ایم، قیمت ها نیز بدون تغییر است، فقط یک شرکت اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کرده است که پرونده آن برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

۱۲ قلم کالای لبنی مشمول قیمت گذاری تثبیتی است

تابش در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص قیمت لبنیات نیز بیان کرد: ۱۲ قلم کالای لبنی مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و تغییر قیمت در مابقی کالاهای لبنی نیز باید با هماهنگی و نظارت انجام شود که تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

بر اصل وفور و فراوانی کالا در بازار اعتقاد داریم

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه بر اصل وفور و فراوانی کالا در بازار اعتقاد داریم ، تصریح کرد: اگر برای تأمین کالایی مجبور به واردات آن شدیم، باید واردات با کمترین بروکراسی ادارای و در اسرع وقت انجام شود.

سرویس خبری: صنعت غذا