فعالان اقتصادی براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.
به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ کارشناسان و فعالان اقتصادی به طور مداوم نسبت به قاچاق زعفران از مرزهای کشور هشدار می دهند چرا که موضوع پیمان سپاری ارزی به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد کرده است.
چندی قبل وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که مساله قاچاق زعفران موضوع جدی است که مسئولان ذی ربط باید حساسیت بیشتری بر این امر داشته باشند چرا که سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران به افغانستان قاچاق می شود و از آن جا تحت بسته بندی های جدید به بازارهای هدف صادر می شود که این امر فاجعه ای بیش نیست.
فعالان اقتصادی براین باروند که قاچاق زعفران تنها نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوصپیمان سپاری ارزی است و معتقدند که تا قبل از این مصوبه، قاچاقچیان تمایلی برای خروج غیر قانونی زعفران از مرزهای کشور نداشته اند.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران با اشاره به مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما اظهار کرد: ابلاغ بخشنامه جدید تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما موجب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان قدیمی عقب نشینی کنند و قاچاقچیان وارد معرکه شوند.
وی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر خروج غیر رسمی کالا دامن می زند، افزود: در شرایط کنونی هر صادرکننده ملزم می شود که به ازای صادرات هر هزار دلار، ۹۵۰ دلار ارز به سامانه نیما بازگرداند که این امر موازی با رشد صادرات غیر رسمی و قاچاق محصول است.
حسینی ادامه داد: آمار صادرات زعفران در ۸ ماهه اخیر نشان می دهد که کار شرکت های صادر کننده هیچ ارتباطی با زعفران نداشته و حال جای این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاده که سرمایه کشور باید خارج شود.
وی با انتقاد از صادرات زعفران به افغانستان گفت: بنابرآمار گمرگ در شش ماهه امسال، ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی و احتمالا ۲ برابر این میزان به افغانستان قاچاق شده است.
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تعرفه صادرات زعفران به کشورهای هند و چین برای افغان ها صفر است، بیان کرد: این درحالی است که برای صادرات زعفران ایران به هند ۳۰ درصد و چین ۱۶ درصد تعرفه اعمال شده است.
وی با اشاره به اینکه صادرات طلای سرخ به آمریکا ممنوع است، افزود: البته صادرات زعفران ایرانی با گواهی مبدا افغانستان به راحتی به کشورها ممنوع شده ،امکان پذیر است.
حسینی با اشاره به اینکه تولید زعفران افغانستان رقمی بیش از ۴ الی ۵ تن نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه چند برابر این میزان با گواهی مبدا افغانستان به دیگر کشورها صادر می شود، این امر زنگ خطر جدی برای زعفران ایران به شمار می رود چرا که افغان ها با زعفران ایرانی در بازارهای هدف بازار سازی می کنند.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین خطر قاچاق زعفران بازارسازی برای افغانستان است، اظهار کرد: قاچاق پیاز زعفران و همچنین صادرات رسمی و غیر رسمی زعفران به افغانستان موجب شده است تا افغان ها رقیبی جدی برای ایران به شمار روند ، از این رو انتظار می رود که دولتمردان و متولیان امر تمهیدات جدی برای این موضوع بیندیشند به طوریکه نسبت به صادرات زعفران به افغانستان ، همانند اسپانیا و دبی باید حساسیت وجود داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قاچاق زعفران نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، بیان کرد: قبل از این موضوع توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
وی با انتقاد از پیامدهای بی توجهی مسئولان دولتی به نظرهای بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی همانند دولتمردان دلشان برای کشور می سوزد ،از این رو انتظار می رود به نظرهای بی طرفانه بخش خصوصی توجه شود چرا که موضوع افزایش قاچاق زعفران یکی از دغدغه های جدی بخش خصوصی و تشکل ها به شمار می رود.
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از افزایش قاچاق طلای سرخ، اظهار کرد: با توجه به آنکه بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان چالش های متعددی را در بر داشته است، از این رو روز به روز بر حجم قاچاق طلای سرخ کشور افزوده می شود.
وی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی از سوی بانک مرکزی را تنها راهکار کنترل قاچاق طلای سرخ دانست و افزود: این درحالی است که صدور این مصوبه استفاده از کارت های یکبار مصرف و خروج غیرقانونی زعفران از مرزهای کشور را به همراه داشته است.
میری ادامه داد: با وجود آنکهزعفران کالایی کم حجم و با ارزش به شمار می رود،بنابراین مشکلات اخیر صادرات مبنی بر بازگشت ارز به سامانه نیما و پیمان سپاری ارزی میزان قاچاق زعفران به کشورهای اطراف را افزایش داده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما پیشنهاد داده ایم که صادرات به صورت خود اظهاری صورت گیرد و ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد به فروش برسد تا شاهد تشدید قاچاق زعفران به افغانستان و صادرات مجدد محصول ایرانی به برند افغان به دیگر کشورها نباشیم چرا که این امر در آینده ای نه چندان دور در کنار افزایش سطح زیر کشت زعفران در این کشور موجب شده تا دیگر جایی در بازارهای هدف نداشته باشیم.
