سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با تاکید براینکه مقابله با کم‌فروشی از اولویت‌های کاری سازمان ملی استاندارد ایران است، گفت: محاسبه وزن جعبه با شیرینی، مصداق کم‌فروشی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از از اداره‌کل استاندارد استان تهران، محمدحسین طاهری اظهار داشت: در راستای اجرای این سیاست و برنامه سازمان ملی استاندارد ایران، این اداره‌کل نیز با اصناف استان مکاتباتی را داشته و درباره خالص فروشی اطلاع‌رسانی لازم را به صنف متبوع و به ویژه اتحادیه صنف قنادان و شیرینی‌فروشی‌ها انجام داده است.

سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه در جریان بازرسی‌های ویژه ایام عید (طرح عیدانه) و ماه مبارک رمضان که توسط بازرسان استاندارد انجام شد، در بیشتر مراجعات انجام شده در قنادی‌ها، کم‌فروشی و عدم خالص‌فروشی مشاهده شده‌است، ادامه داد: به قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها تذکر داده می‌شود که در صورت عدم خالص‌فروشی شامل محاسبه وزن جعبه و سینی، مرتکب جرم شده و پرونده ایشان با ارسال به مراجع ذیصلاح، جهت طی مراحل و برخورد قانونی، پیگیری خواهد شد.

طاهری خاطرنشان کرد: تاکنون پرونده ۲۶ قنادی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و پرونده چند قنادی صاحب نام و شناخته‌شده شهر تهران نیز به مراجع مربوطه برای برخورد قانونی ارسال شد.

این مقام مسؤول همچنین از شهروندان تهرانی خواست با مطالبه‌گری هنگام خرید از مراکز مذکور از فروشندگان شیرینی بخواهند که خالص‌فروشی را رعایت کنند.

وی یادآور شد: وسایل توزین و ترازوها باید برچسب آزمون دوره‌ای داشته باشند و این برچسب در معرض دید خریدار قرار داشته‌باشد.

طاهری تاکید کرد: مشتریان از خرید محصولات مشمول استاندارد اجباری فاقد نشان استاندارد در این مراکز خودداری کنند.

وی ادامه‌داد: جعبه‌های مقوایی شیرینی و سینی‌های زیر آن باید حتماً دارای نشان استاندارد باشد و در صورت مشاهده نشان استاندارد، کد ۱۰ رقمی درج‌شده زیر نشان را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرکل استاندارد تهران گفت که در پی افزایش میزان کم‌فروشی در برخی از فرآورده‌ها، به‌ویژه پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصولات بسته‌بندی شده کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، عباس نوری با اشاره به اجرای طرح سنجش وزن بسته‌بندی‌ فرآورده‌های صنعت غذایی و شوینده‌، در استان تهران، گفت: از ابتدای اجرای طرح  تاکنون، ۱۳ هزار بسته از محصولات غذایی و شوینده از نظر وزنی و الزامات نشانه‌گذاری بررسی و آزمون شد.

وی افزود: در پی افزایش میزان کم‌فروشی در برخی از فرآورده‌ها، به‌ویژه پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصولات بسته‌بندی شده کرد.

نوری با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با کم‌فروشی اجرا شد، افزود: کمیته اقدام ویژه، با تلاش کارشناسان اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های اداره‌کل استاندارد استان تهران، از اواخر خرداد ماه سال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از ۱۱۰ واحد تولیدی استان بازرسی شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

عباس نوری از اجرای طرح سنجش وزن بسته‌بندی‌ فرآورده‌های صنعت غذایی در استان تهران به‌صورت آزمایشی، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری در این خصوص تشریح کرد: در پی افزایش میزان کم‌فروشی در برخی از فرآورده‌ها، به‌ویژه پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اقدام به بازرسی مشترک از واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصولات بسته‌بندی شده کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با کم‌فروشی و نیز نظارت دقیق‌تر بر بازار، در استان‌های تهران و البرز که سهم ۴۰ درصدی از عرضه کل کشور را دارند، به‌عنوان استان‌های منتخب در حال اجراست، افزود: کمیته اقدام ویژه، با تلاش کارشناسان اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های اداره کل استاندارد استان تهران، از تاریخ ۲۴ خردادماه سال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از واحدهای تولیدی استان بازرسی انجام شده است.

گفتنی است، بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران اعلام کرد که اهم تخلفات مکشوفه نانوایی‌ها در پنج ماهه اول امسال مربوط به کم فروشی، گران فروشی و وزن چانه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سعید محمدی‌پور گفت: طی پنج ماهه اول سال جاری  تعداد ۲۲ هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از واحد های  خبازی انجام شده که نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی از این تعداد  بازرسی۵۵۱۹ مورد برگ تخلف گزارش  به ارزش چهار میلیارد  و ۲۰۰ میلیون تومان تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

او همچنین درباره موضوع تخلفات اظهار کرد: اهم تخلفات مکشوفه مربوط به کم فروشی،گران فروشی و وزن چانه بوده است.

وی در پایان از هم وطنان خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف  صنفی  مراتب را با سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

گفتنی است که نرخ مصوب انواع نان به گندم یارانه‌ای (نوع یک) در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

بربری با وزن چانه خمیر۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان

تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان

تافتون گردان (ماشینی جدید) با وزن چانه ۲۲۰ گرم: ۷۰۰ تومان

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان

تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان

لواش اتوماتیک هر کیلو: ۵۰۰۰ تومان

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از انجام بیش از ۴۳۲ هزار فقره بازرسی از صنوف کشور در آذر ماه سال جاری و دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره بازرسی در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت که بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ بهنام نیک منش اظهار کرد: تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در آذرماه سال جاری ۴۳۲ هزار و ۹۲۰ فقره بود که ۱۴ هزار و ۹۸۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین به گفته وی در آذر ماه ۱۶ هزار و ۹۰۵ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۶۱ درصد در بخش کالا و ۳۹ درصد در بخش خدمات بوده و از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۸ درصد تلفنی و ۱۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در این میان تعداد ۱۶ هزار و ۸۵ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری ۱۹ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۲ درصد متخلف، ۳۶ درصد غیرمتخلف و ۱۳ درصد در دست بررسی است، تصریح کرد: بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

جریمه صنوف متخلف در ۹ ماهه امسال ۳ برابر شد 

نیک منش در ادامه تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری را دو میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۹۴ فقره اعلام کرد و گفت: میزان بازرسی‌ها در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته و از میزان بازرسی‌های انجام شده تعداد ۱۱۲ هزار و ۱۹۶ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۶۳۲ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان تشکیل شده است که مبالغ دریافتی نسبت به سال گذشته ۳ برابر رشد داشته است.

همچنین به گفته وی در ۹ ماهه سال جاری ۱۲۲ هزار و ۱۹۱ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته و پس از بررسی‌ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۱۶ هزار و ۴۸۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده و بیشترین عناوین تخلف در این مدت نیز مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی،  تقلب،  احتکار،  عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع،  فروش اجباری، ‌ عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

در ماه های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده ایم.

واقعیت اینست که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. 

افزایش هزینه­ های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه­ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور می باشد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به ­دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می­شوند.

تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد . تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود .

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و بدلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده اند تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند. اما توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت چنین اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته بندی الزامی است و در صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است.

اما گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتما تخلفات مشاهده شده رو می توانند گزارش کنند و واحدهای مسئول مکلفند با آنها برخورد کنند.

در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

در گشت‌های مشترکی که سازمان حمایت با سازمان استاندارد انجام می‌دهند به این موارد رسیدگی می‌شود و با شناسایی کارخانه‌های متخلف برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

به طور مثال گاها مشاهده شده که بسته‌های پنیر ۵۰۰ گرمی در مواردی کمتر از ۵۰۰ گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است. یا محصولاتی مانند دوغ بدون گاز با بسته‌بندی غیر شفاف و به گونه‌ای که میزان محتویات داخل بطری غیر قابل مشاهده است، تولید می‌شوند. به این ترتیب مصرف کننده تا زمانی که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد.

برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مسئول از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه بیشتر مسئولان وزارت صنعت را می طلبد.

مطابق ماده‌ ۵۸ قانون نظام صنفی مجازات کم فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار از جمله جرائمی است که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است که اگر به درستی اجرا شود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران با بیان اینکه عمده تخلف نانوایان در زمینه کم‌فروشی و گران‌فروشی بوده، اعلام کرد که همه نانوایی‌های استان تهران بازرسی خواهند شد.

عزیزاله افضلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ قیمت‌های جدید نان از اول مهر ماه سال جاری از سوی استانداری، هشدار داد که این قیمت‌ها برای همه واحدهای نانوایی لازم‌الاجرا است.

به گفته وی، از ابتدای طرح بازرسی و نظارت بر نانوایی‌های استان تهران، ۶۰ درصد واحدهای صنفی نانوایی مورد بازرسی قرار گرفتند که بیشترین تخلفات مشاهده شده، گران‌فروشی و کم‌فروشی در وزن چانه بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران همچنین از وجود بیش از ۶۴۰۰ واحد نانوایی فعال در کل استان تهران خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، ۳۷۵۰ واحد مورد بازرسی قرار گرفتند و تعداد ۹۴۰ واحد متخلف با ارزش ریالی بیش از ۲ میلیارد و  ۳۶۲ میلیون ریال شناسایی و به تعزیرات حکومتی  معرفی شدند.

وی همچنین از ادامه نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی، مخصوصا نانوایی‌ها تا دستیابی به قیمت‌ها و وزن چانه‌های ابلاغی خبر داد و اظهار کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، اعم از گران‌فروشی، کم فروشی، تقلب و سایر تخلفات مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

به گزارش ایسنا،‌ دوم مهرماه نرخ جدید انواع نان اعلام شد و طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان تهران، بربری با آرد ۸۳۰ تومانی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، سنگک با آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمت ۱۲۰۰ تومان، تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰ تومانی به نرخ ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود.

به دنبال ابلاغ قیمت‌های جدید به دنبال ابلاغ قیمت‌های جدید نان در شهر تهران، سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از طرح نظارتی ۱۵ روزه این سازمان بر قیمت نان در شهر تهران خبر داد.

این مقام مسئول در روزهای پایانی مهر ماه از ادامه طرح نظارت بر نانوایی‌ها در سطح استان تهران خبر داد و اعلام کرد که تخلف مجدد واحدهای نانوایی در مرحله بعدی طرح نظارت منجر به تعطیلی و قطع سهمیه آن‌ها خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

کم‌فروشی و گران‌فروشی برخی واحدهای نانوایی به بهانه‌هایی همچون افزودن کنجد، سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.

۲ شرکت لبنی معروف طی چند روز گذشته قیمت خامه صبحانه را افزایش داده‌اند، این افزایش مشابه اقدام دفعات پیش آنها برای افزایش قیمت کل محصولات لبنی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی برندهای لبنیاتی در آستانه ماه مبارک رمضان به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند.

دو برند معروف لبنی که پیش از این هم در افزایش‌های چند باره قیمت لبنیات در سال‌های گذشته پیشتاز بودند و سایر برندها را به دنبال خود می‌کشاندند، این بار نیز اولین افزایش قیمت را این دو برند معروف «م» و «پ» رقم زدند.

قیمت خامه کوچک را که پیش از این ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌کردند، طی چند روز گذشته به ۲۷۰۰ تومان افزایش دادند. افزایش قیمت از سوی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ مجوزی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و دیگر بخش‌های ذیربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی هم در قیمت شیر خام و هر مؤلفه‌ای که در قیمت تمام شده تأثیر بگذارد وجود نداشته است.

افزایش خودسرانه از سوی برخی شرکت‌های لبنی در سال‌های گذشته بارها و بارها تکرار شده و متأسفانه موفق هم بوده‌اند. پس از آنکه آنها قیمت‌ها را بالا می‌بردند و ماه‌ها با همان قیمت افزایش یافته فروش داشتند، تازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آنها اولتیماتوم می‌داد و معمولاً هم بسیار جزئی از قیمت افزایش یافته عقب‌نشینی می‌کردند و جریمه هم نمی‌‌شدند.

در آستانه ماه مبارک رمضان نظارت‌ها و مسئولیت‌ها بر بازار و قیمت‌ها باید تشدید شود تا برخی سوءاستفاده‌گرها از این فرصت استفاده نکنند، چرا که فشار همه اینها روی دوش مصرف‌کننده است.

ظاهراً این رسم شده است که هر موقع فشاری روی تولیدکننده و صنایع وجود داشته آنها این فشار را روی مردم و مصرف‌کننده انتقال داده‌اند بدون اینکه خودشان تلاشی برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشند.

حتی برخی کارخانه‌های لبنی هم به جای افزایش قیمت محصول به کم فروشی روی آورده و ظرف پنیر را سرخالی گرفته یا قسمتی از وزن را با آب و نمک در بسته بندی جبران می‌کنند، به عبارت دیگر محصول کمتری را با قیمت ثابت می فروشند که مصداق کم فروشی است.

تولیدکنندگان کشور ما در زمینه بهره‌وری انرژی، بهره‌وری تبدیل و تولید نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار فاصله دارند. آنها هر چقدر در کم کردن این شکاف تلاش کنند سود بیشتری نصیبشان خواهد شد، اما آنها ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و همواره دولت را متقاعد می‌کنند که قیمت را افزایش دهد و همه فشارها را تولیدکننده تحمل می‌کند.

رییس اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی سازمان غذا و دارو افزودن آب به کره را به عنوان یکی از انواع کم فروشی در مواد غذایی برشمرد و از مردم خواست قبل از خرید به نشان سازمان غذا و دارو توجه کنند.