کامیار منتصر
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات

اخیرا مباحث زیادی در خصوص افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبه این عوارض با نرخ ارز ETS  با نرخ نیمایی روز معامله مطرح شده و ایرادات زیادی به آن وارد شده که قابل تامل است.  از سویی با اعمال این نرخ‌ها، قیمت تمام شده کالای خارج شده از گمرک افزایش زیادی می‌یابد که در خصوص کالاهای واسطه ایی و یا مواد اولیه می تواند بشدت برروی تولید اثرگذار باشد و از سوی دیگر با مصوبه از مراجع ذیصلاح و با طی مراحل قانونی و اداری ابلاغ شده از منظر حقوقی لازم الااجراست. دوستان و صاحب نظران زیادی در این مدت از بعد اقتصادی و تاثیر آن بر کسب وکارها، تولید و اقتصاد کشور و معشیت مردم سخن گفته‌اند و امید است که با تدبیر مسئولین این مشکل مرتفع شود. اما نکته‌ای که یا مطرح نشده یا کامل به آن پرداخته نشده است، چرایی این اتفاقات در سپهر مدیریتی و اقتصادی کشور است. قطعا تمامی این دوستان و کارشناسان ادارات مختلفی که در جلسات طولانی نسبت به این تصمیم سازی سهیم بوده و نقش داشته اند هدفی جز خدمت به میهن و ایجاد درآمد برای دولت که با آن بتواند بهتر به آبادانی کشور برسد نداشته اند. اما چطور می‌شود که در عمل برخی از این تدابیر نتیجه مطلوب را ایجاد نمی‌کند؟

نگاهی به مصاحبه‌های مسئولین مختلف از میزان فقر و آسیب‌های اجتماعی، آمارهای کلان اقتصادی و حساب‌های ملی که توسط مراجع رسمی منتشر می‌شوند نشان دهنده فاصله از اهداف اقتصادی است، شکی نیست که بخشی از مشکلات بجا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های پی در پی در بروز این مشکلات نقش دارند ولی از سوی دیگر نگاه به منابع و ثروت های خدادادی کشور موقعیت کم نظیر ژئوپولتیک جمعیت جوان وتحصیل کرده و زیر ساخت‌های قابل قبول در بخش زیر ساخت‌ها و درآمدهای کشور به ما می‌گویند که بهره‌وری خوبی از امکانات صورت نگرفته است، به عنوان مثال جزیره ای عمل کردن ادارات و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف اجرایی  و عدم تصور یکسان از الگوی توسعه قابل قبول در بخش های مختلف قانون‌گذاری، اجرایی، فرآیندهای پیچیده بروکراسی، فقدان اندیشکده‌های اقتصادی که بتوانند تحلیل های درست و به روز و آینده‌نگر از اقتصاد کشور را در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار دهند، تبدیل دانشگاه‌های کشور به ماشین تکثیر فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف و تولید مقاله بدون توجه به اینکه دانشگاه چه نقشی می‌تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد، فاصله گرفتن مدیران اجرایی ارشد و تصمیم‌سازان از واقعیت‌های روز در بطن جامعه به دلیل مشکلات ناشی از درگیری روزانه در بروکراسی پیچیده همگی باعث می‌شوند این انرژی بسیار و این پتانسیل بالا نتواند در حد و توانی که از آن انتظار می‌رود ظاهر شود.

این به معنی نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان فعال اقتصادی و همه مردم پاک نهاد این مرز و بوم صرف نظر از مشکل و جایگاهشان در راه پیشرفت و تعالی کشور نیست بلکه هدف این است که در آن باید به این خروجی برسیم که چگونه می‌توانیم عمل کنیم. نکاه بهتر به قضایا و باز تعریف  مبانی، گام بسیار مهمی است که برای نیل به این هدف باید برداشت. امروزه همه کشورها در تلاشند تا استقلال اقتصادی بیشتری بدست آورند و آسیب‌های اقتصادی خود را به حداقل رسانده و از وابستگی کمتری به دیگران برخوردار باشند.

این یک امر نسبی است.  اقتصادی‌های بزرگی چون آمریکا، چین، ژاپن و آلمان هم دیده می‌شود که در بسیاری از موارد وابسته به دیگر اقتصادها بوده و سعی دارند که با افزایش مزیت‌های اقتصادی خود آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند. تولید از نظر کشوری مانند ترکیه یا مصر یا یونان که به گردشگر و درآمدحاصل از آن وابسته است تعریفی متفاوت دارد با کشوری مانند نیوزلند که اقتصاد کشاورزی و پرورش گوسفند در آن حرف اول را می‌زند و یا شهر دولتی مثل هنگ گنگ و سنگاپور که گردشگری اقتصادی و مرکز بانکداری در آن مستقرند، تولید برای هر کدام از آنها تعریف خود را دارد و حمایت از تولید و تصمیم‌سازی سازی برای حمایت هم تعریف و مبانی خود را دارد، ما نیز به شدت نیازمندیم که در کشور برای تقویت مبانی تولید در اقتصادمان بکوشیم و تولید را بازتعریف کنیم. امروز مخصوصا پس از بیماری کرونا و نفوذ اینترنت در جهان ، دورکاری و درهم تنیدگی اقتصادی چه در داخل و جه در خارج می‌طلبد که ما با باز تعریف مبانی و تعاریف اهداف اقتصادی‌مان بر مبنای دانش اقتصاد به سرعت در حل این مشکل و رفع این نقصیه بکوشیم، نیاز داریم که علم اقتصاد روز دنیا را با توجه به نیازهایمان و اهداف و توان و منابع کشورمان به کار گیریم و به یک پارادایم اقتصادی که مورد وفاق همه بازیگران اقتصادی صرف نظر از تعلقات سیاسی  باشد برسیم.  قطعا در همه کشورها، دولت‌ها با سلایق سیاسی متفاوتی مستقر می‌شوند اما این تفاوت در سلایق بیشتر در سبک اجراست نه در مبانی ، بنابراین به راحتی دیده می‌شود که در کشوری مانند چین بیش از ۴ دهه است که علیرغم تغییر مدیران اجرایی همان مسیر توسعه اقتصادی دنبال می‌شود همینطور در ژاپن، آلمان، انگلستان و سایر کشورها. پس به امید روزی که وفاق ملی در نگاه به پیشرفت و آبادانی کشور مبتنی بر دانش روز حاصل شود./فدراسیون واردات

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است ۳ ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادر کنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از تسنیم؛ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با وجود تولید میوه به اندازه کافی و حتی مازاد مصرف آن در کشور، شاهد مشکلات توزیعی در بازار هستیم؛ به نحوی که علاوه بر اینکه این محصولات به قیمت بالایی به دست مردم می‌رسند، مشکلات هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار میوه، باعث افزایش قیمت چشمگیر این محصولات در سطح بازار داخلی شده است.

وی افزود: در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی تجارت داخلی و خارجی کشور، به دنبال کاهش قیمت میوه‌ها است؛ اما از آنجا که مشکل توزیع وجود داشته و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد، قیمت‌ها به شکل سرسام آوری در سطح بازار افزایش یافته و به همین دلیل، دولت به منظور جبران کاستی‌های خود در حوزه مدیریتی و برنامه‌ریزی، مانع از صادرات میوه شده است.

به گفته لاهوتی، متاسفانه صادرات میوه در شرایطی ممنوع شده که مشکلات بروز یافته در بازار داخلی، ربطی به حوزه صادرات ندارد؛ بلکه همانطور که هم اکنون مسئولان حوزه صنفی میوه و تره بار، از ازدیاد بار در میادین میوه و تره بار خبر داده و اذعان دارند که مشتری برای آن وجود ندارد،دولت با این اقدام خود، منجر به بدعهدی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ممنوعیت‌های صادراتی تأثیر مشخصی در بازار میوه داخلی ندارد و دولت به جای رفع سوء مدیریت‌ها آدرس غلط می‌دهد؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان هم بر این باورند که حفظ قدرت خرید مردم در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین دفاع از صادرات به معنای آن نیست که شرایط جامعه را درک نمی‌کنند؛ بلکه گلایه اصلی از سوءمدیریت هایی است که در بازار داخلی رخ داده و علت اصلی آن، عدم هماهنگی دستگاه‌ها است که منجر به بر هم خوردن بازار داخلی و به تبع آن ممنوعیت صادرات از سوی دولت شده است.

وی اظهار داشت: گرانی ایجاد شده به دلیل عدم مدیریت بازار، این بار هم به گردن صادرات انداخته شده و متاسفانه، مصوباتی از سوی کارگروه تنظیم بازار صادر می‌شود که اجرای آن، برای همه دستگاه‌ها لازم اجرا است و در نتیجه، این امر باعث کاهش صادرات و از بین رفتن فرصت‌های صادراتی برای کشور می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: این ممنوعیت‌ها برای اقتصاد ایران، خسارت زیادی به بار می‌آورد؛ در حالیکه نباید به جای حل مساله، به دنبال پاک کردن صورت مساله بود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی اجرای قانون انتزاع و تردد این قانون میان وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، اظهار داشت:  این عدم هماهنگی‌ها در اجرای این قانون باعث شده که هیچ دستگاهی پاسخگویی مناسبی برای آنچه که در بازار رخ می‌دهد، نباشد و مسائل را به گردن دیگری بیندازد؛ درصورتی‌که دستگاه‌ها باید با هماهنگی هم تصمیماتی بگیرند که به صلاح کشور باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی، ارزآوری مناسبی برای کشور داشته است؛ ضمن اینکه در شرایطی که ایران با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن برای تامین نیازهای کشور مواجه بوده، صادرکنندگان به عنوان افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی ،۷۰ درصد از نیازهای ارزی کشور را تامین کردند.

وی اظهار داشت: قوانین خلع‌الساعه، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و فرآیند ارزآوری برای کشور را مختل می کند، بنابراین باید با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تنظیم بازار داخلی و حفظ قدرت خرید مردم، موانعی برای صادرات ایجاد نکرد.

وی با اشاره به اینکه بازار هدف صادراتی میوه ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس عراق و کشورهای آسیایی میانه است اظهار داشت: نحوه سیاستگذاری‌های دولت برای صادرات باید به نحوی باشد که شان بازرگانان نیز حفظ شود و پرچم ایران به عنوان کشوری به اهتزاز در آید که می‌تواند به تعهدات خود در بازارهای جهانی عمل کند.

لاهوتی گفت: در صورتی که صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازارهای بین‌المللی پایبند باشند، به عنوان یک تاجر بد نام و بد قول شناخته می‌شوند و در نتیجه، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی نمی‌توانند بر روی وعده و تعهدات صادرات ایران برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به امکان ایجاد محدودیت و عوارض صادراتی سنگین و به جای ممنوعیت اظهار داشت: طبق ماده ۳۷ قانونی رفع موانع تولید، دولت مکلف است ۳ ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.

رئیس کنفدراسیون صادرت ایران گفت: درصورتی‌که دولت سه ماه قبل از اعلام ممنوعیت و محدودیت صادراتی، اعلام عمومی نداشته باشد، حقوق مکتسبه مشمول تجار خواهد شد و باید خسارت وارد شده به آنها جبران شود؛ اما در کشورمان توجهی به این موضوعات نمی‌شود و تصمیمات به صورت دستوری و خلق‌الساعه ابلاغ می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول خردادماه امسال آغاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: خوشبختانه پس از ماه‌ها مذاکره با بانک مرکزی این مجموعه سرانجام موافقت خود را با ابلاغ دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اعلام کرد براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته استرداد این مالیات از اول خردادماه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل تامین ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند. یکی از اصلی‌ترین دلایل آن عدم تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی در دو ماه گذشته بوده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر ما نتوانیم برای این مشکل چاره‌ای بیندیشیم نه تنها امکان دستیابی به اهداف کلان وجود ندارد که حتی ذخیره مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی نیز ظرف هفته‌های آینده به پایان می‌رسد. در کنار آن بحث واردات در ازای صادرات نیز به دلیل برخی مشکلات عملا محدود شده و نمی‌توان به شکل گسترده استفاده کرد.

ما امیدواریم بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز برای واحدهای تولیدی باسرعت و قدرت بیشتری عمل کند تا بتوان دستیابی به اهداف مدنظر در این زمینه را امکان‌پذیر دید.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس کنفدارسیون صادرات گفت: امروز در بهترین شرایط کشور پس از توافق هسته‌ای هستیم. هر چند انتقاداتی در خصوص عدم اجرا شدن برخی از مفاد توافق هسته‌ای از جمله در بخش مراودات بانکی وجود دارد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز با پیش بینی همین شرایط، حرکت خود را کند کرده‌اند و منتظر هستند ببینند که اگر این شرایط ثبات داشته باشد فعالیت خود را افزایش دهند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با مقایسه فعالیت‌های تجاری دولت یازدهم گفت: با بررسی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم به این نتیجه می‌رسیم که از لحاظ ارزش مراوردات تجاری و ارزش افزوده کالا، این دولت توانسته کارنامه قابل قبولی از خود باقی بگذارد.

 محمد لاهوتی ادامه داد: از زمانی که روحانی فعالیت خود را آغاز کرد وخامت شرایط اقتصادی کشور بی‌نظیر بود. تورم بالای ۴۰ درصد. تراز منفی تجاری، بیکاری گسترده، یارانه‌های تحمیل شده از دولت قبل و کاهش قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به زیر ۳۰ دلار و در نهایت بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی خصوصا پیمانکارها سبب شده بود که کوهی از مشکلات اقتصادی برای دولت یازدهم تحویل داده شود.

وی ادامه داد: بر طرف کردن هر کدام از این مشکلات نیاز به یک بازه زمانی طولانی مدت دارد و نمی‌توان در مدت زمان کوتاه حتی یکی از آنها را حل کرد. بر همین اساس معتقدم که کارنامه دولت باید چهار ساله مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی که دولت یازدهم بر روی کار آمده بود و آنچه تحویل گرفته را به طور کامل مورد بررسی قرار داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروز بیکاری ، مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی در کشور وجود دارد اما باید نکات مثبت را نیز در نظر گرفت. باید بررسی کنیم که چرا به این نقطه رسیدیم و برای این مشکلات چه کار کردیم.

وی با اشاره به توافق هسته‌ای تصریح کرد: دولت یازدهم دو سال و نیم از وقتش را صرف حل مشکلات هسته‌ای کرد. مشکلاتی که به بخش اقتصادی کشور گره خورده بود. بخش عمده رکودی که  شاهد آن هستیم  به خاطر انتظار فعالان بازار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای و طولانی شدن این مذاکرات بود.

لاهوتی ادامه داد: امروز در بهترین شرایط کشور پس از توافق هسته‌ای هستیم. هر چند انتقاداتی در خصوص عدم اجرا شدن برخی از مفاد توافق هسته‌ای از جمله در بخش مراودات بانکی وجود دارد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز با پیش بینی همین شرایط، حرکت خود را کند کرده‌اند و منتظر هستند ببینند که اگر این شرایط ثبات داشته باشد فعالیت خود را افزایش دهند.

وی ادامه داد: امروز ما شاهد کاهش بی سابقه تورم به کمتر از  ۹ درصد هستیم. از طرف دیگر  رشد صادراتی ما نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته، همچنین ارزش افزوده کالاهای صادراتی کشور نیز بالا رفته است. صادرات ما به اروپا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و با همین افزایش صادرات و کنترل ارزی، توانستیم امروز تراز تجاری مثبت داشته باشیم این در حالی است که در دولت قبل ما فقط با ۵ کشور مراودات تجاری داشتیم و واردات ما نیز به طور سرسام آوری از صادرات ما پیشی گرفته بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات موجود در روابط بانکی کشور گفت: دولت انضباط مالی و قوانین را در امور تجارتی رعایت کرد و با توافق هسته‌ای توانست درب‌های زیادی برای تجارت خارجی ایران باز کند اما هنوز مشکلاتی از قبیل باز کردن اعتبارات اسنادی و فاینانس‌ها توسط بخش خصوصی وجود دارد که البته به مرور در حال حل شدن است و همین اتفاقات سبب شده که ما به آینده  امیدوار باشیم.

وی ادامه داد:‌ امیدواریم در صورتی است که روند کنونی ادامه داشته باشد و شاهد ثبات در بازار باشیم.

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: ایران به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی مزیت بالقوه‌ای برای موفقیت در بازار غذایی حلال دارد اما تاکنون در این عرصه موفق عمل نکرده است.

هیات دولت در نشست نوزدهم اردیبهشت با هدف صیانت از محصولات و خدمات حلال و هماهنگی اقدام ها و فعالیت‌های دولت در این زمینه، با تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری حلال» موافقت کرد.

اولویت دادن به حضور موثر در عرصه بین‌المللی، توسعه و تکمیل زنجیره تولید و تجارت محصولات و خدمات حلال و ارتقای زیرساخت‌ها و سطح کیفی استانداردهای مرتبط با حلال، از دیگر اهداف تشکیل این شوراست.
رییس کنفدراسیون صادرات امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این زمینه گفت: اگر برند «حلال» در ایران به اهداف خود رسیده بود، هیات دولت دستوری در این سطح صادر نمی کرد بنابراین ما هنوز نتوانسته ایم از این فرصت استفاده کنیم.
«محمد لاهوتی» گفت: دلیل مطرح شدن برند «حلال» در دنیا، افزایش شمار مسلمانان در جهان و نیز اهمیتی است که مسلمانان در مورد حلال بودن محصول مصرفی از خود نشان داده اند؛ با این همه، مبدا برند حلال کشورهای غیراسلامی بودند.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نخستین نشست حلال در سال ۲۰۰۷ در بانکوک پایتخت تایلند برگزار و تولیداتی با برند حلال عرضه شد و کم کم کشورهای دیگر به آن پیوستند تا جایی که اکنون در فرانسه و آمریکا نیز محصولاتی با برند حلال عرضه می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: بهره برداری کشورهای غیرمسلمان از برند حلال نشان می دهد این کشورها همواره به دنبال مزیت یابی و فرصت هستند اما ایران با وجود پتانسیل های مختلفی، در این زمینه فرصت سوزی کرده است.
وی یادآوری کرد: با اینکه برند «حلال» از سال ۲۰۰۷ در دستور کار ایران قرار گرفت اما هنوز عملیاتی نشده است و تا امروز شاهد مطرح شدن این لوگو و ثبت آن در مرکز جهانی حلال نبوده ایم.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ورود به بازارهای بکر، ایجاد مشوق های صادراتی برای فعالان برند حلال، تداوم تشکیل نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و انجام تبلیغات گسترده از راهکارهای توسعه برند حلال است.
وی افزود: چنانچه این موضوع در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شود، ایران به یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در موضوع صادرات محصولات غذایی با برند حلال و نیز جذاب در موضوع گردشگر حلال تبدیل می شود.
به گفته وی، برند حلال در آغاز برای محصولات خوراکی بود اما امروز در موضوع گردشگر حلال نیز مطرح شده است و مناطق مشهور گردشگری جهان، مرکزهای تفریحی خود را با شرایط مسلمانان تطبیق می دهند.
وی افزود: اکنون این برند در داخل وجود دارد و در برخی کالاها استفاده و حتی ثبت شده است اما باید بتوانیم تولید خود را با این برند در سطح جهان عرضه کنیم و از منافع صادرات آن بهره ببریم.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد با توجه به دستورالعمل صادر شده، ایران به جرگه کشورهای استفاده کننده از این برند بپیوندد و به یکی از عرضه کنندگان محصولات حلال در زمینه های خوراکی، گردشگری، درمانی و… تبدیل شود و با استفاده از این فرصت حضور خود را در بازارهای دنیا اثبات و درآمدزایی کند.
به گزارش ایرنا، برند حلال شاخصی شناخته شده در جهان برای نشان دادن سلامت و کیفیت مواد غذایی، پوشاک و صنایع دارویی و بهداشتی است.
به گفته کارشناسان، ریشه اصلی تجارت غذای حلال مربوط به آسیا و منطقه خاورمیانه است و گردش مالی تجارت غذای حلال در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۸۵۰ میلیارد دلار می رسد که این امر، فرصت مناسبی را برای ایران فراهم می کند تا با برنامه ریزی دقیق با سرعت بیشتری وارد این بازار بین المللی شود.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سفر دوسال پیش خود به کیش گفته بود: وظیفه مناطق آزاد این است گردشگری حلال را به عنوان یک برند اسلامی ـ ایرانی تقویت کنند؛ زیرا صنعت گردشگری به تقویت روابط و مناسبات بین المللی و فرهنگی کشور کمک می کند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، سال ۱۳۹۵ را سال رونق اقتصادی عنوان می‌کنند و از امکان تحقق رشد اقتصادی حدود پنج درصد سخن می‌گویند؛ موضوعی که به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات بخش قابل توجهی از آن می‌تواند از طریق تولید داخل محقق شود، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به شکل کامل مهیا نیست.

محمد لاهوتی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت:‌ سال گذشته یکی از سال‌های مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران بود. در سال گذشته یک مناقشه طولانی مدت ۱۲ ساله که احتمال خطرات زیادی را می‌داد با گفتمان و تدبیر دولت یازدهم به سرانجام رسید و شرایط کشور را متفاوت از گذشته رقم زد.

وی ادامه داد: اما همین موضوع به دلیل اینکه شرایط انتظار را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد باعث شد که در بخش‌های اقتصادی رشد‌ مثبت حاصل نشود و حتی کمی هم رشد منفی داشته باشیم. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار گرفت، رکود حاکم بر اقتصاد جامعه باعث شد که کاهش تورم در عرصه اجتماعی چندان نمود پیدا نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در شرایطی سال ۱۳۹۵ را شروع کردیم که از یک طرف پسا برجام را پیش رو داریم دوره‌ای که از صحبت، ‌گپ و گفت گذشته است و باید سرمایه‌گذاری وارد مرحله عمل شود.

لاهوتی اضافه کرد:‌ درحوزه داخلی نیز دولت یازدهم دو شعار کلیدی داشت یکی حل کردن مناقشه هسته‌ای و دیگری به گردش درآوردن چرخ صنعت. به نظر می‌رسد دولت در شعار اول خود موفق بوده است و با توجه به اینکه حدود یک سال به پایان عمر دولت مانده، سال ۱۳۹۵ سالی است که دولت باید برای تحقق شعار دوم خود یعنی گردش صنعت تمام توان خود را بگذارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: رسیدن به رشد چهار – پنج درصدی برای اقتصاد کشور خیلی رقم بالایی نیست اما به نظر می‌رسد بیشتر این رشد باید معطوف به تولید داخل باشد، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به صورتی که باید مهیا نشده و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل نشده است. همچنین با توجه به نام‌گذاری سال، بیشتر رشد اقتصادی باید طریق درون یعنی تولید داخل اتفاق بیفتد.

وی افزود: البته دولت باید بر اساس هدف‌گذاری که انجام داده سرمایه‌گذاری خارجی را نیز اولویت قرار دهد و بتواند شرایط حضور سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کند. برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد که برای هر سال در برنامه ششم دیده شده و همچنین برای حضور شرکت‌های خارجی چاره‌ای جز جذب سرمایه خارجی نداریم لذا به نظر می‌سد قبل از هر چیز در تمام ارتباطات و شئونات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مان رعایت اخلاق، همدلی و هم‌زبانی و همچنین اتحاد و وحدت را باید مدنظر قرار دهیم.