1

سال ۱۴۰۰ سال امید و رهایی از بحران‌ها

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: اما یک نکته بسیار قابل تعمق این است، در سالی که گذشت تولیدکنندگان در کنار کادر ایثارگر پزشکی، وارد جهادی بزرگ برای خدمت به مردم عزیزمان شدند. تولیدکنندگان مخلص و خدمتگزاری که شاید کمتر در این بحران دیده شدند اما در میان سخت‌ترین بحران‌ها و فشارها برای چرخاندن چرخ تولید این مملکت و تامین نیازهای مردم شریف ایران محکم ایستادند و مردانه جنگیدند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ مهدی کریمی تفرشی گفت: سالی که گذشت سال بسیار پر چالشی نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر دنیا بود. سیطره ویروس عجیب و منحوس کرونا بر سراسر دنیا، اقتصاد جهان را فلج کرد و بسیاری از کشورها بحران وحشتناک اقتصادی و بیکاری و از دست رفتن مشاغل را در همه عرصه ها به طرز بی سابقه ای تجربه کردند.

وی افزود: بدون شک این بحران جهانی در کشور ما با تحریم های ناجوانمردانه ای که سالهاست بر کشور عزیزمان تحمیل شده توامان گشته و فشاری بسیار مضاعف بر مردم و تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در هر عرصه ای وارد کرد.سال ۹۹ نیز سالی دیگر در مواجهه اقتصاد ایران با محدودیت‌های اقتصادی بود که تحریم ها نقش بسیار مهمی در آن داشتند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: اما یک نکته بسیار قابل تعمق این است، در سالی که گذشت تولیدکنندگان در کنار کادر ایثارگر پزشکی، وارد جهادی بزرگ برای خدمت به مردم عزیزمان شدند. تولیدکنندگان مخلص و خدمتگزاری که شاید کمتر در این بحران دیده شدند اما در میان سخت ترین بحران ها و فشارها برای چرخاندن چرخ تولید این مملکت و تامین نیازهای مردم شریف ایران محکم ایستادند و مردانه جنگیدند.

تفرشی در پایان افزود: آرزو می کنم سالی که پیش رو داریم سال رهایی جهان از بحران همه گیر این ویروس و رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.جهانی بر پایه صلح، آرامش، بشر دوستی، اتحاد و عدالت برای تمامی انسان‌های کره زمین آرزومندم. جهانی که در آن گرسنه‌ای نباشد، هیچ کودک جنگ زده و هیچ پناهجوی بی سرزمینی نباشد، و حقوق همه انسان ها محترم شمرده شود. جهانی که در آن هر انسانی در جایگاهی که لایق مقام انسانی اوست قرار گیرد و جنگ، فقر، گرسنگی، استثمار و بی عدالتی از کره خاکی ریشه کن گردد. آرزو می‌کنم سالی که پیش رو داریم سال رهایی جهان از بحران همه گیر ویروس کرونا و رشد و شکوفایی اقتصادی باشد و برای عبور از آسیب‌های این بحران جهانی همه باید دست در دست هم دهیم و با امید و همتی مضاعف روزهای روشن این سرزمین را رقم بزنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




گفتگوی اگروفودنیوز با کارآفرینان صنایع غذایی در خصوص سالی که گذشت وچشم انداز سال ۱۴۰۰

تنی چند از مدیران وکارآفرینان صنایع غذایی کشور به درخواست اگروفودنیوز به موفقیت های خود در سال ۱۳۹۹ وآرزویی که برای صنعت غذا دارند، پرداختند.

می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار سال ۹۹ ، بسیار متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده بودیم بر هر ایرانی گذشت ، بهاری که با حضور ویروس منحوس کرونا، شادی و جشن نوروز را به قرنطینه خانگی تبدیل کرد و بسیاری از رسوم را به خاطره تبدیل نمود . در این حین تولیدکنندگان هم به واسطه این بیماری ، تولیدشان تحت تاثیر قرار گرفت، حتی  فروردین و اردیبهشت ۹۹ صادرات مواد غذایی به پایین ترین حد خود در تاریخ رسید . از طرف دیگر رئیس جمهور سابق آمریکا هم فشار های خود را بر مردم و تولید کشور بیشتر و بیشتر کرد و با تحریم های ظالمانه عرصه را بر سربازان خط مقدم اقتصادی کشور تنگ تر نمود. صنعتگرانی که دیگر چشم امیدی به شعارهای دولتمردان نداشتند و هر روز شاهد تصمیمات و مصوباتی بودند که نشان از تصمیمات جزیره ای در دولت می داد و اختلاف بین ارگان های مختلف از جمله بانک مرکزی  وزارت صمت و… را عیان کرد. کار به جایی رسید که تولیدکنندگان از همه جا نا امید شدند و با  کار و تلاش دو چندان سعی در حفظ تولید و تامین مایحتاج مردم در دوران کرونا کردند. همین امر باعث شد که خوشبختانه با این شرایط سخت شرکتها سعی در حفظ نیروهای کاری خود کردند تا از روند  رو به رشد بیکاری جلوگیری کنند و حتی باعث اشتغال زایی بیشتر شدند که همت و غیرت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان را به رخ جهانیان کشاند . ماهنامه صنعت غذا نیز از کارآفرینان کشورمان سوال مشترکی کر د که پاسخ این عزیزان خواندنی است:

سوال : بهترین خاطره و موفقیت کاری تان در سال ۱۳۹۹ چه بود و چه آرزویی برای صنعت و تولید کشور در سال ۱۴۰۰ دارید؟

دکتر محمدحسینی : بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

بهترین موفقیت ما در سال ۹۹ توسعه  خیریه برای یتیمیان بود و همچنین کارآفرینی برای بی بضاعتان و خانه سازی برای محرومان بود که در رابطه خیریه آرمان دستان سبز ما به کمک عزیزان صنعت غذا توانستیم به این هدف رسیدیم . آرزوی من برای سال جدید برای همکاران در صنعت غذا این است که ما با وجود هکمه مشکلات با کوشش و تلاش بتوانیم موفق باشیم ، مشکلات زیاد است ولی می توان کار کرد و موفق بود .

مهندس محسن احتشام : مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران قائن

بهترین خاطره و موفقیت بنده در سال ۹۹شکر گذاری از خداوند بزرگ هست که حافظ و نگهدار ما بوده است که بتوانیم در دوران کرونا حافظ نیروی کار خود باشیم .و تولید و صادرات خود را بدرستی در این شرایط سخت اداره کردیم

سال ۹۹سرتاسر از خاطرات تلخ و کم شیرین هست باز هم خداوند بزرگ را شاکر هستیم که سلامت هستیم

اما خاطرات شیرینی نداریم .

آرزوی بنده برای سال آینده صحت و سلامتی برای همه هموطنان عزیز و شکست کرونا و بعد از آن هم کاهش فشارهای داخلی و خارجی بر تولید کنندگان و صادر کنندگان و برداشتن تحریم ها و تعامل با جامعه جهانی است .و گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و کاهش تورم و بهبود معیشت مردم است .

مهندس عبدالله قدوسی (مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران پگاه):

 سال ۹۹ سال پرفراز و نشیب و  و سرشار از درس ها و عبرت ها برای همه مجموعه های فعال در حوزه های مختلف بوده و در این سال مجموعه های تولیدی به دلیل شرایط پیش امده در حوزه اپیدمی بیماری کرونا، وضعیت ویژه ای را از حیث تولید، برنامه ریزی و عرضه ی محصولات تجربه کردند.

قاعدتا بهترین خاطره و موفقیت برای یک کارآفرین و یک بنگاه اقتصادی فعال و در مسیر توسعه، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ اشتغال ایجاد شده به خصوص در این شرایط سخت اقتصادی که مردم با ان رو به رو می باشند است.

و یقینا ایجاد اشتغال پایدار و حفظ اشتغال موجود با جهش تولید و تلاش در این راستا امکان پذیر می باشد. اتفاق زیبایی که این روزها در شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) به لطف همکاری و همدلی نیروهای متخصص و باغیرت واقع گردیده است.

چه خاطره و موفقیت کاری بهتر از این که ما در سال ۱۳۹۹ به رکورد بالاترین میزان دریافت شیرخام ۶۶ سال صنایع شیر ایران دست یافتیم.

و چه خاطره ای شیرین تر و چه موفقیتی بهتر از این که در حوزه تولید و فروش داخلی و صادراتی چه از منظر ریالی و چه از منظر تناژی و سوددهی به عنوان یکی از شاخصه های یک بنگاه اقتصادی موفق در شرایط بسیار مطلوبی قرار داشته و نسبت به سال های گذشته دارای رشد مثبت می باشیم.

یقینا همه این موفقیت ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و حفظ اشتغال ایجاد شده به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های یک کارآفرین و بنگاه اقتصادی پویا می باشد.

شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) در سال ۹۹ ضمن تمرکز بر ایجاد محصولات جدید بر توزیع متوازن محصولات در بازارهای داخلی و خارجی تمرکز کرده است.

سال ۹۹ به لطف خداوند متعال در عرصه صادرات محصولات با رشد قابل توجهی رو به رو شدیم. بزرگترین دستاورد این شرکت در سال ۹۹ در حوزه داخلی تدوین نقشه راه اجرایی مهندسی بازار بود که به لطف خداوند متعال بلافاصله وارد فاز اجرایی گردید و در بازدیدهای میدانی مدون و پی در پی تلاش شد تا اهم فرصت ها، قوت ها، ضعف ها و تهدیدهای این مسیر احصاء و راهکارهای اجرایی تدوین گردد.

در حوزه فعالیت های خارج کشور همان گونه که عرض شد فروش و معرفی محصولات پگاه با رشد قابل توجهی در حدود ۳۸ درصد مواجه گردید و کشف بازارهای جدید نیز روند رو به رشدی یافت.

یکی از دغدغه های من و همکارانم در بازارهای داخل و خارج از کشور توجه به تولید محصولات جدید و بازاریابی مناسب و توجه صادرات و معرفی محصول در سال ۱۳۹۹ بود که به لطف خداوند متعال به توفیقات مناسبی دست یافته ایم.

در سال ۱۴۰۰ ضمن این که آرزومندم صنعت و تولید در کشور از رونق بهتر و بیشتری برخوردار گردد و مردم بیش از پیش به استفاده از کالاهای ایرانی باکیفیت رقبت پیدا کرده و به این صورت از صنعت و تولید کشور حمایت نماین، ما نیز در شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) تلاش و تمرکز بر فعالیت های صورت گرفته تاکنون و  چند اقدام کلیدی دیگر را برای دست یابی به اهداف و رسالت های تعیین شده در دستور کار قرار داده ایم.

•          رشد صادرات با افزایش ضریب نفوذ در بازارهای صادراتی و ایجاد بازارها و کشورهای مقصد صادراتی جدید

•          تولید محصولات متنوع متناسب با ذائقه بر اساس نیاز بومی و ذائقه متناسب زیست بوم فرهنگی در مناطق مختلف

•          توسعه جغرافیایی مرکز تولیدی و توزیعی در سطح کشور با هدف اشتغال مولد و توسعه کارآفرینی

به امید روزی که رشد و رونق تولید محصول با کیفیت ایرانی با حمایت مردم و دولت به بهترین جایگاه های ممکن داخلی و خارجی دست یافته و نام تولید کننده ایرانی بر فرار قله های جهانی بدرخشد.

دکتر وحید هوشنگ نژاد، رئیس گروه صنعتی پارس مینو:

اگر  از نظر سابقه حرفه ای بخواهم اشاره کنم . ما در درکشورمان تبدیل دانه کاکائو به پودر و کره توسط شرکتی انجام میشه و برای فروش در اختیار سایر شرکتها صورت می گیرد. ولی در شرکت صنعتی پارس مینو ما خط تولیدی را داشتیم که ۱۴ سال خریداری شده بود ولی به دلیل مشکلاتی قادر به نصب و راه اندازی آن نبودیم ، الحمدالله این خط که  یک میلیون و هفتصد هزار یورو خریداری شده بود و قادر است از دانه کاکائو پودر کاکائو آلکالایز و نچرالبه اضافه کره کاکائو نصب شد و بدون کمک گرفتن از استفاده از نیروهای خارجی بعنوان تکنسین و مونتاژکار  به دلیل وجود تحریم ها ی اقتصادی موفق شدیم با اتکال به لطف خداوند و  نیروی متخصص داخلی این خط نصب وئ راه اندازی شد و در حال حاضر ما پودر و کره کاکائو برای تولید شکلات برای پارس مینو تولید می کنیم و از سال آینده برای سایر شرکتهای تابعه مینو ارسال خواهد شد و حتی قادر به فروش آن به سایر شرکتها  که خارج از مینو از شش ماهه دوم خواهیم بود.

مهندس مسعود بختیاری(خوشگوار اصفهان)

سال ۹۹ را وقتی به آن نگاه می کنم ، می بینم سال بسیار سال پرچالشی را گذراندیم که چند دلیل بزرگ داشت بدون تردید پاندمی و بیماری کووید ۱۹ ناشی از ویروس کرونا خیلی تاثیر منفی در فعالیتهای اقتصادی جهان گذاشت که کشور ما نیز از آن قاعده مستثنی نبود و صنایع به طور عام و صنایع غذایی به طور خاص از این پاندمی متاثر شد. جد از این تحریم های بین اللملی و انزوای کشور ، باعث شد که برای تامین مواد اولیه خود با چالش های فوق العاده جدی روبرو شویم . جدا از اینها یک مورد همیشگی که داریم بحث ناکارآمدی و تصمیمات نابخردانه و غیرکارشناسانه برخی از مسئولین دولتی است که مزید برعلت شده بود با توجه به جمیع جهات باعث میشه که سال ۹۹ را به سختی گذرانده باشیم. اما وقتی که به این سال نگاه می کنم چیزی که باعث رضایت من میشود  حداقل در خصوص کارخانه ی خودمان دو مطلب است که با توجه به همه سختیهای ناشی از  همه گیری کووید۱۹، با لطف خدا و تلاش همه پرسنل و همکارانمان توانستیم میزان اشتغال خود را که داشتیم به حد زیادی  حفظ کنیم و با رعایت دقیق و علمی  کامل شیوه نامه های بهداشتی  مانع از این شویم که همه گیری در کارخانه ما رخ دهد و وقفه ای در تولیدمان رخ دهد  به هر حال ۲۶۰ کارگر داریم که از نقاط مختلف و روستاهای متعدد فریدون شهر با سرویس به کارخانه می آیند که کنترل بسیار سخت است البته با کمک خدا و رعایت پروتکل ها (حتی آن  ابتدا  زمانیکه در کشور خیلی جدی گرفته نمی شد ما از رفرنس های  بین المللی سرچ می کردیم و سعی کردیم همه موازین بهداشتی را رعایت کردیم). همینکه توانستیم از این بحران در سال ۹۹ عبور کنیم من این رایک موفقیت می دانم . بجز این مطلب یکه نقطه عطف دیگر که کارخانه ما داشت این بود که سالن تولید کنسروهای غیرگوشتی را در بهمن ماه افتتاح کردیم که برای ما بسیار حائز اهمیت است.

آرزویی که برای سال ۱۴۰۰ دارم این است یکسری آرزوهای کلی دارم . آرزوی نخست: سایه این بیماری شوم از جهان و کشور ما رفع شود که این تنها با تلاش و همت دولتمردان همراه است وبا عزم جدی تر اقدام به  تهیه واکسن کنند چرا که با حرکت لاک پشتی  بسیار سخت با این بیماری می توان جنگید و ان شالله منافع ملی بر مسائل سیاسی بچربد و با یک همت جدی شاهد واکسیناسیون مردم عزیز باشیم و شاهد برچیده شدن سایه شوم این بیماری در همان اوایل سال باشیم .

دومین آرزویی که دارم این است ، تعاملات بین المللی مان بهبود پیدا کند و به جامعه جهانی برگردیم و امیدوارم شاهد بهبود فضای کسب و کار باشیم  و به شعارهای سال عمل شود و فقط به نامگذاری اکتفا نشود و بینش به بخش خصوصی عوض شود . در مورد خوشگوار اصفهان آرزو دارم اشتغالمان را توسعه دهیم و شاهد افزایش پرسنل مان و خانواده خوشگوار اصفهان باشیم . البته درکنار همه اینها بتوانیم  محصولات سالم و با کیفیت بالا به مردم کشورمان عرضه کنیم.

مهندس امیررضا ثابت پی  مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو:

توانستیم در اوضاع بد اقتصادی خودمان رانگه داریم، درسته شاید کمی از حجم فروشمان کاسته  شد ولی  خوشبختلانه تعدیل نیرو نداشتیم و سهم بازرمان را حفظ کردیم و توانستیم پابرجا بمانیم . در این دوره بد اقتصادی، سیاسی و…. همینکه توانستیم خودمان را حفظ کنیم و ۱۰درصد  افزایش نیروی کار هم داشتیم چون اعتقاد دارم بهترین دفاع،حمله است و با این کار  توانستیم بازارمان را حفظ کنیم. آرزویم در سال ۱۴۰۰ برداشتن تحریم ها، ثبات اقتصادی، کاهش قیمت ارز و تثبیت قیمت ارز باشد تا بتوانیم برنامه ریزی دقیق ،کافی و وافی انجام دهیم و بودجه ریزی انجام دهیم . به نظرم بهترین اتفاق ثبات اقتصادی است .

طالب اسلامی  (مدیرعامل شرکت کالین)

بالا بردن افزایش تولید وتنوع محصولات مخصوصا صادرات که خیلى مهم هست، ارزاورى مهم ترین کارى  است که ما انجام مى دهیم.آرزو دارم که محصولات داخلى بتواند اعتماد سازى مصرف کنندگان را جلب کنند هم از نظر کیفیت وثابت بودن قیمت ها که به راحتى استفاده کنند

محمد عصارزاده گان (رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی جرعه)

شیرین ترین موفقیت من وگروه صنایع غذایی جرعه استیفای حقی بود که سالها بود به اثبات رسیده بود ولی با انکار از دست یافتن به آن حق دور نگهداشته شده بودیم.

به لطف خداوند و همراهی جمعی از دلسوزان وعلاقه من آن به اعتلای ایران و ایرانی پس از هشت سال وعلیرغم گذشت سه سال از اثبات حقانیتمان در محکمه صالحه موفق شدیم بخشی از گندم طلب خود از شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران و شرکت غله وصول نماییم.

انصافاً بدون توجه به جنبه های اقتصادی و مالی مسئله این اثبات حقانیت در شرایطی که جریانی علیرغم علم داشتن به حقانیت ما تمام تلاش خود را معطوف پایمال کردن حق نموده بودند برای ما وتمام شخصیتهای مومن منصف ومشرف به آنچه بر ما گذشته بود بسیار شیرین و آرامبخش بود.

مسعود توتونچیان (مدیرعامل گروه صنایع غذایی سحر همدان):

ضمن تبریک پیشاپیش سال نو، در سال گذشته و سال جاری با بروز مشکلات متأثر از تحریم‌ها شاهد افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی واحدهای تولیدی و به تبع آن بروز مشکلات جدی در زنجیره تأمین و نیز تأمین منابع سرمایه در گردش بودیم. افزایش بعضاً تا ۴۰۰ درصدی قیمت محصولات کشاورزی و مواد اولیه و بسته‌بندی و نیز تغییر شرایط پرداخت تأمین‌کنندگان از پرداخت شرایطی به نقد و بعضاً پیش‌پرداخت موجب گردید تا امسال تولیدکنندگان شرایط ویژه‌ای را در ین خصوص تجربه کنند. خرید مواد اولیه به صورت نقدی و فروش محصولات با دوره بازگشت بعضاً تا ۱۲۰ روزه خلأ منابع سرمایه در گردش را موجب و مدیریت این بحران یکی از چالش‌های جدی در سال اخیر بود که هرچند هنوز با برخی تبعات آن دست به گریبان هستیم اما به حمدالله و با کار گروهی، تفکر، تعامل، تلاش و تعهد توانستیم از این به واقع کوران حوادث سربلند بیرون آمده و با حفظ اشتغال پایدار شرکت‌های مجموعه کارخانجات صنایع غذایی سحر، همچنان پر امید و پر تلاش چشم به روزهای بهتر دوخته و از پویایی و تلاش دست برنداریم. با افتخار اعلام می‌کنیم که هر چند این سفره گسترده امسال کوچک‌تر شده اما خوشبختانه کسی از جمع این سفره نسبت به سال قبل حذف نشده است. امید که در سال آتی با تغییر شرایط و همکاری بیشتر مسئولین شاهد گشایش‌هایی در این خصوص بوده و بتوانیم در رسیدن به اهداف عالیه‌ای که مدنظر داریم از توسعه کار و افزایش اشتغال که ضامن امنیت و رفاه اجتماعی است تا نفوذ هر چه بیشتر در بازارهای بین‌المللی و کسب جایگاه شایسته برای کالای ایرانی دست یابیم.

راهکار تحقق این موضوع نیز هوشمندی، درایت و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در انجام کار تیمی، در کنار آموزش، تشویق و ترویج دانش، بالا بردن سطح مهارت‌های فردی با دسترسی به دانش روز، تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و عملی نمودن عملیات دانش محور در محیط صنعت می‌باشد.

علیرضا مطلبی (مدیرعامل شرکت واندرلند):

سال ۱۳۹۹ سالی پر از فراز و نشیب بود و همراه با اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی کرونا و هزاران راز پنهان آن ، خبرهای بد ، از دست دادن عزیزان ، معضلات اقتصادی ، شرایط سخت معیشتی مردم و بسیاری پیامدهای آزار دهنده که حال ما ، حال مردم ، حال تولید و حال صنعت را بد کرد والبته لطف تصمیمات آنی و سیاستهای متناقض دولت نی  همچون گذشته بخش خصوصی و تولید را بی بهره نگذاشته و این کلاف سر در گم قوانین و مقررات اداری همچنان دست و پاگیر تولید کننده بوده و هست که شاید بتوان آرزو کرد که در قرن جدید این موارد به حداقل برسد . ولی شاید تنها  اتفاق خوب و خبر امید بخش اینکه صنعت و تولید همچنان مقاوم و هر چند سخت به حیات خود ادامه میدهد و امیدوار به آینده هرچند شاید آهسته تر از قبل اما همچنان در حال حرکت است و برای من نیز به شخصه همین که توانستیم واحد تولیدی جدیدی را احداث و راه اندازی کنیم و فرصت دوباره ای برای ایجاد اشتغال و تولید ایجاد نماییم جای بسی خوشحالی است . امیدوارم سال و قرن جدید سرشار از اتفاقات خوب و موفقیت و سلامتی برای ایران و ایرانی باشد و شاهد گذر از این کابوس وحشتناک کرونا باشیم.

دکتر مهدی کریمی تفرشی (رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها)

سالی که گذشت سال بسیار پر چالشی نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر دنیا بود. سیطره ویروس عجیب و منحوس کرونا بر سراسر دنیا، اقتصاد جهان را فلج کرد و بسیاری از کشورها بحران وحشتناک اقتصادی و بیکاری و از دست رفتن مشاغل را در همه عرصه ها به طرز بی سابقه ای تجربه کردند.

بدون شک این بحران جهانی در کشور ما با تحریم های ناجوانمردانه ای که سالهاست بر کشور عزیزمان تحمیل شده توامان گشته و فشاری بسیار مضاعف بر مردم و تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در هر عرصه ای وارد کرد.

تولیدکنندگان در کنار کادر ایثارگر پزشکی، وارد جهادی بزرگ برای خدمت به مردم عزیزمان شدند. تولیدکنندگان مخلص و خدمتگزاری که شاید کمتر در این بحران دیده شدند اما در میان سخت ترین بحران ها و فشارها برای چرخاندن چرخ تولید این مملکت و تامین نیازهای مردم شریف ایران محکم ایستادند و مردانه جنگیدند.

آرزو می کنم سالی که پیش رو داریم سال رهایی جهان از بحران همه گیر این ویروس و رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

و برای عبور از آسیب های این بحران جهانی همه باید دست در دست هم دهیم و با امید و همتی مضاعف روزهای روشن این سرزمین را رقم بزنیم.

دکتر پرویز جهانگیری (رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پارس استا):

همگان واقف به تبعات حاکمیت بروکراسی و اثرات منفی ان که از حاکمیت زیانبار دولتهاست هستند

اثرات زیانبار بروکراسی بر بخش های مختلف جامعه و بلاخص شدیتر در کشور ما بر تولیدگران همواره مشکلات بیشماری در  سالهای گذشته به بار اورده است

وجود و گسترش این عامل مخرب به دلیل توسعه سیستم دولتی در جوامع همواره در سالهای گذشته مشکلاتی را بر دوش کار افرینان هموطن گذاشته است .

پیدایش کرونا موجب شد دولتها اجبارا با فاصله گرفتن از بروکراسی اجازه کار صحیح را به تولیدکنندگان بدهند و

برای اولین بار مزاحمت های بروکراسی بر تولید کاهش یافت .

واحد های تولیدی توانستند نفسی بکشند و با چابکی بیشتری به پیشرفت تولید بپردازند .

کرونا در سال ۹۹ تمامی معیارهای جوامع را متحول ساخت و بر فرهنگ جوامع نیز اـرات غیر قابل تصوری را بر جای گذاشت.

امیدوارم این روند اثرات مثبتی را بر جامعه ما نیز حاکم کند.

و اما ارزو برای سال ۱۴۰۰:

ارزو دارم که کرونا و مشکلات ان از جهان رخت بربندد و مسولین در ارامش بتوانند با تحول در احوال و عملکرد  خود  شرایط پیشرفت را فراهم نموده و نسبت به رفتار با واحد های تولیدی که ثروت های ملی جوامع میباشند نگرش بهتری داشته و تولید کنندگان را در جهت فعالیت بهتر و بیشتر یاری نمایند

محمد قادری مدیرعامل شرکت آیلار کنسرو

خوشبختانه خاطره خوب امسال رشد فروش و صادرات به عراق بوده به صورتی که رکورد سالها قبل رو شکسته و برند اول عراق در مناطق جنوب شدیم

آرزو من اینکه یه ناخدا با تجربه و با علم و اگاهی و قدرتمند بتواند سکان این کشتی به گل نشسته بدست بگیرد

مهندس محمد عبدالهی (رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذایی سمیه)

سال ۱۳۹۹، علیرغم تمام افت و خیزی که داشت برای مجموعه سمیه و آیسان سالی پر از تلاش، تحول و پیشرفت بود.

در این سال مجموعه سمیه پس از مطالعات و بررسی های عمیق، از هویت جدید خود رونمایی نمود.

سمیه همواره به عنوان برندی با اصالت و مورد اعتماد شناخته شده و اکنون در تلاش هستیم تا با حفظ این ارزش ها، ارتباط نزدیک تر و قوی تری با نسل جوان برقرار کرده و به عنوان برندی پویا، خلاق و متمرکز بر تولید محصولات سالم جایگاه یابی گردد.

به همین دلیل علاوه بر تغییر لوگو و هویت بصری برند، تلاش نمودیم تا با تکمیل سبد محصولات و همچنین تولید محصول خلاقانه ای مثل کشکام، گامی در جهت عرضه تنقلات مفید و ارتقاء سلامت جامعه برداریم.

کشکام، محصول کشک خشک تنقلاتی است و سمیه در نظر دارد تا با عرضه این محصول به بازار در جهت گسترش مصرف کشک به عنوان یک ماده غذایی غنی در تمامی سنین گام موثری بردارد.

امید است سال ۱۴۰۰ برای فعالان حوزه صنعت و تولید، سالی همراه با پویایی اقتصادی و تلاش باشد.

محمود مرشدی ( مدیرعامل شرکت مرشد گوهر):

واقعیت مطلب این است سال ۹۹  سال پر افت و خیزی بر تولید گذشت ، تشنج بازار ارز  و اثر منفی آن بر قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت محصولات، بی ارزش شدن پول ملی ، سال سختی را رقم زد. ولی بیوقفه در تلاش هستیم در صنعت تولید ماشین آلات ، خط تولیدانواع شیرینی و کیک و بیسکوئیت را کاملتر و از لحاظ کیفی ارتقاء دهیم .

برای سال ۱۴۰۰ آرزو داریم ان شالله زیرساخت ها و قوانین و مقررات جهت بهبود تولید و کارآفرینان رقم بخورد تا بتوانیم ۱۰۰درصد وقت و انرژی را در ارتقاء کمیت وو کیفیت محصول و توسعه بازار و درنهایت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال و انتقال تجربیات به نسل های بعدی و جوانان ایران زمین.

مصطفی عبدالهی، مدیرعامل شرکت فرآورده های گوشتی رباط

در سینهٔ هر که ذره‌ای دل باشد

بی‌مهر تو زندگیش مشکل باشد

مولانا

بهترین خاطره بنده در سال ۹۹ که سال بسیار سخت و متفاوتی هست چیزی نیست جز سلامتی همکارانم و اساتید بنده در انجمن فرآوردهای گوشتی ایران جناب آقایان مهندس حسین زاده ظروفچی، مهندس فلاحتی ، حاج اکبر حسین زاده ، حاج حسین فخاری ، حاج محمد کاظم اوجی ، مهندس گل افشانی و مهندس مرادیان نژاد و همه همکاران و پرسنل پر تلاشم در شرکت فرآورده های گوشتی رباط .

 در شرایط پاندومی کرونا برای حضور و سلامتی همه همکاران و عزیزان باید بینهایت شاکر آفریدگار بود و این بهترین اتفاق سال ۹۹ برای بنده بوده و هست.

دومین اتفاق مبارکی که برای بنده خیلی مهم بود پیشرفت صنایع غذای در مباحث کیفیت و تنوع محصولات و همچنین گرایش مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی هست که نتیجه آن گردش جریان مالی در داخل اقتصاد کشور و پیشرفت و توسعه ملی خواهد بود.

آرزو میکنم اعتماد و اعتقاد به برندهای داخلی و محصولاتی ایرانی تداوم داشته باشه چون برای رهایی از مصیبت فقر چاره ای جز ایجاد شغل پایدار نیست و این مهم بدست توانمند شرکت های تولیدی در همه بخش ها اتفاق می افتد .

آرزوی آخرم هم این هست که اخلاق به جامعه ، در همه سطوح اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … برگردد باید بپذیریم فاصله معنی داری با مفاهیم اخلاقی پیدا کردیم و این زیبا نیست . توسعه و رشد همه جانبه ملی بدون اخلاق معنی نخواهد داشت و اساسا محقق نخواهد شد.

با آرزوی بهترین ها برای ملت نجیب و شریف ایران




ویدئو/ کلیپ تبریک سال ۱۴۰۰ کارآفرینان صنایع غذایی

تنی چند از کارآفرینان کشور در کلیپی سال نو را به جامعه صنایع غذایی تبریک گفتند

مشاده ویدئو :

برای مشاهده ویدئو را پلی کنید



سایه کرونا بر تولید و اشتغال

مهدی کریمی تفرشی ـ عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

ادامه تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا باعث کاهش شدید ظرفیت تولید و تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کسب‌وکارها شد به‌نحوی که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز ۹۹به ۹٫۴درصد رسید. همچنین با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در ۳ فصل اخیر، کاهش ۴۱۷هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی نبوده و سال۹۹ با بیکاری نزدیک به ۵۰درصدی شاغلان در بخش خدمات سپری خواهد شد.

 تأثیر منفی شیوع کرونا بر نرخ بیکاری محدود به ایران نبوده و در دنیا نیز شیوع کرونا ۴۹درصد مشاغل را تحت‌تأثیر قرار داده است. اما در ایران فعالیت‌های اقتصادی برخی صنوف با کاهش فروش ۹۰درصدی مواجه یا برخی مشاغل نیمه تعطیل یا تعطیل شد.

همچنین تغییرات جمعیت غیرفعال کشور طی زمستان۹۸، یک میلیون و ۱۰۰هزار نفر افزایش یافت که این رقم در تابستان ۹۹به ۲میلیون و ۳۰۰هزار و در پاییز به ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر افزایش یافت. جمعیت شاغل در اثر ویروس کرونا طی زمستان امسال نیز ۵۲هزار نفر بوده که نسبت به رقم ۶۰۰هزار نفری در فصل زمستان‌ سال‌های گذشته، کاهش مشهودی داشته است. 

علاوه بر آن بر اثر شیوع کرونا میزان نرخ مشارکت نیز کاهشی بوده و شاهد کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال جامعه بودیم. این در حالی است که ۵۰درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است و ۳۷درصد شاغلان بخش خدمات نیز کارکنان مستقل هستند.

همچنین ۵۰درصد شاغلان مستقل دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک در حالی بیشترین آسیب را دیده که ۶۵درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه‌های کوچک است، این امر بدان معناست که ۶۵درصد اشتغال کشور در معرض آسیب ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته و بیش از ۸۱درصد نیز در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند. شکل‌گیری چنین شرایطی ضرورت پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات به مشاغل و کسب‌وکارها در همه نقاط کشور به‌خصوص مناطق محروم و مرزی را دوچندان می‌کند.

این در حالی است که با وجود امیدواری‌ها نسبت به کاهش همه‌گیری کرونا، درصورتی که در سال آینده، تغییر شرایط برخی متغیرهای اقتصادی مانند بورس یا ارز نیز بر تغییر نرخ بیکاری تأثیرگذار خواهد بود.

افزایش آمار بیکاری در حالی است که طی چند سال اخیر میزان افزایش حقوق سالانه کارگران نیز ۵۰درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه بوده و  این رویه امسال نیز تداوم خواهد یافت. می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نه‌تنها با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشته بلکه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اشتغال پیچیده‌تر نیز شده است.

باید توجه کرد که بهبود معیشت خانوارها برعهده دولت و نه کارفرمایان است و میزان تخصیص بودجه دولت برای تحقق این هدف از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند تامین بخشی از منابع افزایش حقوق و دستمزد سالانه برعهده کارفرمایان است اما تامین اعتبارات مربوط به بخش رفاه اجتماعی برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین این منابع را دارد و باید بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار، میزان حقوق دستمزد کارگران نیز افزایش یابد تا وضعیت معیشتی آنها دچار بحران نشود.

با وجود این شرایط سخت درصورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیراز استفاده از منابع بانک مرکزی در پیش گیرد می‌توان به کاهش نرخ تورم در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تا ۱۵.۵ درصد و بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور امیدوار بود.




ارز ترجیحی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا شکل‌گیری رانت‌های گسترده؟

مهدی کریمی تفرشی- عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه شد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است

متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند. مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود.


جهت رویت تمام اخبار مرتبط با دکتر مهدی کرمی تفرشی کلیک کنید




پایان رانت و فساد ارز دولتی

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه گردید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ مهدی کریمی تفرشی گفت: از زمانی که تغییر سیاست‌های ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت واردات کالا با ارز دولتی منجر به سوء استفاده‌ها و رانت‌هایی شد که این معضل بویژه در حوزه محصولات دارویی مشکلاتی را ایجاد کرد. از سویی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسید. در همین راستا اخیرا صحبت‌هایی در خصوص حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاهای اساسی و نیز اقلام دارویی مطرح شده است. اما آیا می‌توان با این روش جلوی رانت و قاچاق معکوس را گرفت و در عین حال قیمت گذاری کالاها را در بازار به نحوی انجام داد که به مصرف کننده فشار وارد نشود؟

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷ تغییر کرد و حدود ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.در سال ۹۸ برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا و به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد مبدل گردید.

وی ادامه داد: به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

 ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه گردید.

تفرشی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران در پایان افزود: در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند .مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




اقتصاد متکی به نفت یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصادی کشور است

دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

 

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد کشور

 

تهدیدها:

اقتصاد کشور طی سال های اخیر با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور بی تأثیر نبوده است.

 

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مستقیما دچار آسیب نشد.

اقتصاد متکی به نفت و فرآورده های نفتی یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی چشم انداز اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایران بشدت به نفت و صادرات نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز واردات و صادرات وابسته است.

برای مقابله با منفی شدن رشد اقتصادی در کشور و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساخت های لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیر نفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم گردد.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است. کاهش شدید مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بر روند موجودی سرمایه خالص به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی اثر گذاشته است و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. بازگشت رشد موجودی سرمایه خالص به روند بلندمدت خود، مستلزم سال‌ها سرمایه‌گذاری با نرخ رشدهای بالا است.

تنوع ابزارهای تامین منابع مالی باید برای جذب سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه باید در صدد رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و انحصارات موجود باشیم. نقش کلیدی بخش خصوصی و لزوم پررنگ سازی این نقش را در رشد سرمایه خالص نباید نادیده گرفت.

نرخ مشارکت و رشد اقتصادی از مهمترین عوامل اثرگذار در نرخ رشد بیکاری است. کشور ایران هنوز اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید دارد. به عبارتی هنوز نیروی کار به شکل کاملا تخصصی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

عدم شایسته سالاری در استخدام ها به خوبی مشهود است. همچنین منابع مصرفی بیشتر منابع طبیعی هستند. این در حالی است که حتی کشور آفریقای جنوبی در قلمرو کشورهای کارایی محور قرار گرفته است.

در گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه جهانی” کارآفرینی و توسعه” شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان کشورهای جهان، ۸۵ و در میان کشورهای منطقه در رتبه ۱۶ قرار گرفته است . که این موضوع جای تامل بسیار دارد.

حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است.

بر طبق گزارشات مرکز آمار ایران ، بخش عمده اشتغال صنعتی کشور در طی سال ۱۳۹۰ در بنگاههایی با کمتر از ۴۰۰ نفر نیروی کار اتفاق افتاده است . به علاوه این بنگاهها در زنجیره تأمین بنگاههای بزرگ نیز نقش بسزایی دارند . بنابراین حمایت از این بنگاهها و توجه به مقوله تأمین منابع مالی آنها و رفع مشکلات و کمبودهای موجود از اولویت های کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور است .

ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه یکی دیگر از مهمترین تهدیدهای اقتصادی است که عوارضی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را میتواند به دنبال داشته باشد.

یکی از دلایل ناپایداری رشد اقتصادی در کشور بهره وری پایین در اقتصاد ایران می باشد که منجر به رقابت پذیر پایین بنگاه های اقتصادی می شود. به منظور افزایش بهره وری باید روی رشد و انتقال تکنولوژی و فناوری های روز دنیا به کشور در کنار رشد کیفیت در مقیاس جهانی و نیز افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید و صنعت کشور کار کرد تا فضای رقابتی در کشور رشد یابد. تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع موجود نیز از دیگر ملزومات رشد بهره وری است.

در کنار تمامی عوامل آنچه بیش از همه حائز اهمیت است ثبات اقتصاد کلان در کشور است که هم در افزایش بهره وری و هم در رشد روند سرمایه گذاری و سرمایه خالص نقش اساسی ایفا می کند.

عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.

فرصت ها:

کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیر گذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣۵ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال٢٠٣۵ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.

فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و بازسازی توان تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی، انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست، پتروشیمی، رونق صنایع کوچک و زودبازده، شرکت های دانش بنیان، گردشگری و حمل و نقل از جمله فرصت های پیش روست.

ایران می تواند با سرمایه گذاری در بخشهای جدید پتروشیمی و گاز و میعانات گازی با فرآوری بیشتر فرآورده های نفتی، سهم خود را از سود این بخش بیش از پیش کند.

حرکت به سمت تولید و توسعه محصولات دانش بنیان میتواند زمینه ساز خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی می باشد.

با توجه به اینکه کشور ما کشوری چهار فصل است و موقیت خوبی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد از پتانسیل بالایی در تولید انواع محصولات کشاورزی برخوردار است که باید با اصلاح مناسب زیرساخت های کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان از این پتانسیل بالا به نحو مطلوبی بهر برداری نمود. کشور ما در حال حاضر در تولید بیشتر محصولات استراتژیک در مسیر خودکفایی قرار دارد.  تقویت زیر ساخت های کشاورزی و افزایش بهره وری ، اصلاح سیستم های آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشاورزی میتواند در تقویت این بخش مهم از اقتصاد کشور و متعاقبا رشد مطلوب اقتصادی با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی نقش مهم و موثری ایفا کند.




افزایش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان نیاز به رسیدگی دارد

دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران،  عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور، مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

در ماه های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی در خصوص افزایش قیمت ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده ایم.

واقعیت اینست که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.  اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند. 

افزایش هزینه­ های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه­ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور می باشد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به ­دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می­شوند.

تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد . تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود .

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید و بدلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده اند تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند. اما توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت چنین اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته بندی الزامی است و در صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است.

اما گرانفروشی و کم فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتما تخلفات مشاهده شده رو می توانند گزارش کنند و واحدهای مسئول مکلفند با آنها برخورد کنند.

در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

در گشت‌های مشترکی که سازمان حمایت با سازمان استاندارد انجام می‌دهند به این موارد رسیدگی می‌شود و با شناسایی کارخانه‌های متخلف برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

به طور مثال گاها مشاهده شده که بسته‌های پنیر ۵۰۰ گرمی در مواردی کمتر از ۵۰۰ گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است. یا محصولاتی مانند دوغ بدون گاز با بسته‌بندی غیر شفاف و به گونه‌ای که میزان محتویات داخل بطری غیر قابل مشاهده است، تولید می‌شوند. به این ترتیب مصرف کننده تا زمانی که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد.

برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مسئول از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه بیشتر مسئولان وزارت صنعت را می طلبد.

مطابق ماده‌ ۵۸ قانون نظام صنفی مجازات کم فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار از جمله جرائمی است که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است که اگر به درستی اجرا شود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.




بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی یک دغدغه ملی است

آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، نائب رئیس  هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه ۷۰ و ۹۱ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.

هدف از این اقدام اینست که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز.

 این تصمیم به این معنیست که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.




دغدغه ملی بازگشت ارز

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است.

یکی از راه‌های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص شود که مابه‌ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.

در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.

صادرکنندگانی که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهایی با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.

براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر و برای واردات کالا اقدام کنند.

کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.

تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

با توجه به این که در آن سال‌ها بازار ارز به این حد متشنج نبود. هدف از این اقدام این بود که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد، اما این بار هدف واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز است.

این تصمیم به این معناست که اگر ارزی از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

گرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است، اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه‌هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می‌کند و متعاقبا می‌تواند باعث ضربه سنگین‌تر به تولیدکنندگان شود، غافل شد.

هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود، می‌تواند باعث ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.

اجرای دقیق و همراه با نظارت این طرح می‌تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک کند و به تسهیل ترخیص کالاهای دپوشده از گمرک منجر شود.

این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضا در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند.

این موضوع می‌تواند به ‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهد شد.

اما از طرفی دیگر تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل «ارز متقاضی» تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد، می‌تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن این که با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می‌تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.

آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود.

شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می‌تواند دامنگیر اقتصاد کشور شود.

این سیاست می‌تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد، بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدید را می‌طلبد.

مهدی کریمی تفرشی – رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران / روزنامه جام جم