آرمان خالقی
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

تولید محصولات غذایی که در سبد گروه تولیدات شیرینی و شکلات قرار می‌گیرد، علاوه بر تنوع بسیار زیاد از نظر قلم، طعم، حجم و کیفیت، همواره نیازمند نوآوری و خلاقیت بالاست. این صنعت بعد از سال‌ها فراز و نشیب توانسته است در بین تولیدات ایرانی سری از میان سرها درآورد و مایه فخر محصولات ساخت ایران در بازارهای بین‌المللی شود.
این حرف ادعایی گزاف نیست و شاهد مدعا را در توان رقابتی و حضور موفق تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارج از کشور می‌توان یافت.

خوشبختانه کمترین تعداد واحدهای تحت مالکیت دولت یا دولتی شبه‌خصوصی را در این صنعت می‌توان یافت و غالب تولیدکنندگان از بخش خصوصی هستند و با توجه به تعدد و تکثر واحدهای تولیدی بخش خصوصی و رقابت بین آنها، هیچ انحصاری در این صنعت حاکم نیست.

اگر قصدمان این باشد که در این صنعت همچنان پیشتازی خود را حفظ کنیم و فرصت‌های آینده را از دست ندهیم، باید نگاهی به زنجیره ارزش شکل گرفته در این صنعت بیندازیم و علاوه بر تکمیل حلقه‌های ناموجود و ناقص، ارتباطات این زنجیره را مستحکم و همگون کنیم؛ زنجیره‌ای که از فراهم‌سازی و فرآوری مواد اولیه مورد نیاز آغاز شده و ساخت و نوسازی و نگهداشت ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز‌، خطوط تولید، سیستم توزیع و پخش و لجستیک، بازارهای صادراتی، استانداردها و کنترل کیفیت، منابع انسانی آموزش‌دیده و متخصص را به همراه فرآیند مستمر تحقیق و توسعه و نوآوری در فرمولاسیون، شیوه‌های تولید، طراحی و بسته‌بندی دربر می‌گیرد.

این حقیقتی است که خانواده بزرگ این صنعت باید تشکل تخصصی خود را جدی‌تر بگیرد تا بتواند ضمن استیفای حقوق فعالان این صنعت، راهبرد بلند‌مدت صنایع شیرینی و شکلات را در تعامل با تشکل‌های هم سود و بالادستی و تسهیل مناسبات با دولت و توسعه بازارهای بین‌المللی تدوین و اجرا کند.

برای هر یک از حلقه‌های این زنجیره باید برنامه داشت. پذیرفتی نیست که مواد اولیه بی‌کیفیت منجر به تولید محصولات با‌کیفیت شوند و این یعنی دقت و وسواس در تامین مواد اولیه از منابع مطمئن و کنترل کیفیتی مستمر.

بر این باورم که حراست از اعتباری که برای نام و نشان محصولات ایرانی در بازارهای جهانی فراهم آمده، یک‌شبه به دست نیامده که به راحتی از کنار آن گذشت. نه تنها سازمان‌های متولی دولتی باید این موضوع را با توجه ویژه انجام دهند، بلکه فعالان این صنعت و تشکل مربوطه‌شان باید این مهم را مد نظر قرار دهند که صادرات کالای بی‌کیفیت و فاقد شناسنامه، آن اعتبار و جایگاهی که دیگر تولیدکنندگان با مرارت و دشواری فراوان به دست آورد‌ه‌‌اند را از بین خواهد برد.

زمانی بود که صنعت غذای کشور متهم به استفاده از رانت یارانه‌های دولتی مواد اولیه‌ای مانند روغن‌، شکر‌، آرد و… می‌شد؛ یارانه‌ای که تمامی ارکان اقتصادی کشور به فراخور فعالیت خود به انحای مختلف از آن بهره‌مند بوده‌اند. متهم بود که بدون این یارانه‌ها راه به جایی نمی‌برد و توان ماندگاری و رقابت نخواهد داشت و زمین خواهد خورد.

خوشبختانه دیگر یارانه خاصی در صنعت و از جمله صنعت شیرینی و شکلات وجود ندارد و این صنعت ثابت کرده است به حدی از بلوغ و توانمندی رسیده که بتواند نماد و الگوی تولید ملی- افتخار ملی باشد./جهان صنعت

به قلم دکتر مهدی کریمی تفرشی

دولت در جمهوری اسلامی، نماد قوه مجریه و مظهر مردم سالاری است که مطالبات و نیازهای آحاد جامعه را در بستر خود دارد و همین نیازهای مردمی است که مفاد قانون اساسی کشور را تشکیل داده است.

این توانمندی و کارایی دولت و قوه مجریه در اجرای مفاد قانون اساسی است که تعیین کننده میزان کارایی نظام سیاسی کشور است. هر چند که در دیدگاه عموم مردم دستگاه مجریه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد اما دولت برای انجام رسالت خود به دو بازوی توانمند یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد.

هفته دولت زمان و بهانه ای برای سنجش و ارزیابی کارنامه دولت هاست و بازنگری در نقاط ضعف و قوت و نحوه عملکرد دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم.

اما برای اینکه این سنجش ها واقع بینانه باشد دولت به یک رسانه و تریبون قوی نیاز دارد که اطلاع رسانی های مستمر شفاف و کارشناسانه داشته باشد.

شفافیت و صداقت با مردم، تعهد و مسئولیت پذیری و شناخت درد آحاد جامعه و تلاش خستگی ناپذیر برای کاهش این دردها از وظایف یک دولت مردمی است.

تلاش در جهت حل ریشه ای مشکلات کشور مانند تورم، قاچاق، فساد، فقر، بیکاری و نیز معضلات اجتماعی و فرهنگی به جای علاج موقتی، هنر دولت های بزرگ مردمی است. کمک به رشد تولید و رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان در شرایطی که زیر فشار تحریم ها و انواع موانع، کمر خم کرده اند و سر پا نگه داشتن چرخ تولید و صنعت از اهم وظایف و مسئولیت های دولت است.

رشد و توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان در جهت حفظ منافع کشور، یک رویکرد دیپلماسی قدرتمند و اصولی می خواهد که هنر یک دولت متعهد به رشد و شکوفایی کشور است.

دولت باید عملگرا باشد و خود ارزیابی کننده کارنامه عملکرد خود پیش از دیگران و پاسخگوی ملتی باشد که با تمام دردها و مشکلات و چالش های موجود به او اعتماد کرده اند. ملت در سرنوشت خود باید سهیم باشند و حق و سهم این ملت پاسخگویی و تعهد به اعتماد آنهاست.

سالهاست که هفته دولت را گرامی می‌داریم تا از مردان بزرگی چون رجایی و باهنر و شهادت مظلومانه آنان در مسیر خدمت به مردم و اعتلای وطن و صیانت از آرمان های راستین انقلاب یاد کنیم.

اما اینکه چقدر دولت ها با نگاه و خط و مشی شهیدان رجایی و باهنر و دولت متبوعه آنها و نگاه مردم سالارانه و متعهدانه آن بزرگان سنخیت دارند و در هدایت سکان کشتی این سرزمین مسیر آن بزرگ مردان را طی می کنند موضوعی است که شاید جای اندکی تامل و بازنگری دارد.

نویسنده: حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

آمریکا به مسئله غذا و جمعیت در محیطی ناعادلانه اعتقاد دارد. در طول دو قرن گذشته، جمعیت انسان هفت برابر شده است و پیش بینی می شود که جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹ تا ۱۱ میلیارد نفر برسد که نگرانی هایی را در مورد امنیت و پایداری سیستم غذایی ایجاد می کند. درک سیاستهای آمریکا و متحدانش در مدل سازی سیستم های غذایی اغلب راهی برای درک پویایی های فعلی و آینده نظام هژمون غذایی بین المللی است. جهانی‌زدایی توسط ایالات متحده، سیاست‌های تولید غلات در برابر انرژی و انحصارطلبی‌های غذایی، ریشه‌های بحران جهانی غذا هستند. ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود به عنوان یک تولید کننده عمده غلات، صادرات غلات خود را به سایر کشورها محدود کرده است و باعث اختلال در تجارت عادی غلات جهانی شده است. تولیدکنندگان عمده غلات مانند ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپا ۷۰ درصد از کل تولید و صادرات غلات جهان را تشکیل می دهند و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، مانند نستله، یونیلور، کارگیل و اولام اینترنشنال، تکامل قرن‌ها زنجیره تامین غذای جهانی را به نفع خویش مصادره کرده اند. در این رابطه، در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مباحث داغی بر این موضوع که آیا کشورهای در حال توسعه می توانند غلات و به چه قیمتی بخرند یا خیر، سنگینی می کنند. ایالات متحده غلات را برای تولید سوخت های زیستی مصرف می کند، که عرضه جهانی غذا، به ویژه عرضه محصولات معیشتی را تحت فشار قرار می دهد. نزدیک به یک سوم ذرت تولید شده در ایالات متحده برای سوخت های زیستی استفاده می شود. استفاده از غلات به‌عنوان جایگزین انرژی منجر به کاهش غلات برای عرضه جهانی غذا می‌شود و یک دور باطل از قیمت‌های غذا و انرژی ایجاد می‌کند که یکدیگر را بالا می‌برند. چهار تامین کننده عمده غلات -ADM، Bunge، Cargill و Louis Dreyfus – بیش از ۸۰ درصد از تجارت غلات جهان را در انحصار خود دارند و مواد خام کشاورزی جهانی و همچنین تولید، فرآوری و عرضه غلات را با سفته بازی بورسی کنترل می کنند. از میان  این چهار تامین‌کننده غلات، سه شرکت از ایالات متحده، قیمت‌های بین‌المللی غلات را مداوما دستکاری می‌کنند تا از نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی سود بیشتری کسب ‌کنند. از سال ۲۰۲۱، درآمد خالص آنها به ترتیب ۵۳ درصد، ۸۰ درصد، ۶۴ درصد و ۴۷٫۷ درصد افزایش یافته است و قیمت سهام ADM و Bunge تقریباً سه برابر شده است. این الیگوپولی‌های بین‌المللی غذایی سودجو و منفعت طلب هستند و هیچ فرصتی را برای دامن زدن به مسائل امنیت غذایی و افزایش کمبود عرضه مواد غذایی برای کسب سود بیشتر از دست نمی‌دهند. آمریکا شعله های آتش در خاورمیانه و مناقشه روسیه و اوکراین را برافروخته و از تحریم های ظالمانه اقتصادی سوء استفاده کرده است. اسلحه تحریم و این سیاستهای مخرب، کمبود غذا در جهان را تشدید کرده است. درگیری طولانی بین روسیه و اوکراین نتیجه مستقیم تحریک مداوم ایالات متحده و سایر کشورهای غربی و پیشروی ناتو است. کمک های نظامی و تسلیحاتی ایالات متحده به اوکراین به ۵۳٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است که بیش از ۷۰ درصد از مجموع هزینه های نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۱ است. هر چه این درگیری طولانی تر و بزرگ تر باشد، تأثیر آن بر تولید و عرضه جهانی غذا بیشتر خواهد بود و بحران غذایی تشدید خواهد شد. در مواجهه با بحران جهانی غذا، کشورهای عمده تولید کننده غلات مانند ایالات متحده و کانادا و اقمار کارائیبی اش در عوض “کیسه های غلات” خود را محکم نگه داشته اند. بی تردید، محدودیت های صادراتی شدت هر بحران غذایی را تشدید می کند. طی سه سال اخیر، سیاست گذاران برخی از کشورهای صادرکننده غلات همراه با آمریکا، محدودیت هایی را برای صادرات اعمال کردند. شاید به دلیل نگرانی از ناامنی غذایی به منظور تامین تقاضای داخلی و تثبیت قیمت مواد غذایی، کاهش فشار تورمی و حتی افزایش درآمد مالی با این حال، محدودیت‌های صادراتی، اقداماتی است که باعث افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی و تشدید نوسانات قیمت در بازارهای بین‌المللی مواد غذایی می‌شود. این امر ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه و سایر کشورهای صادرکننده غلات پس از آن تدابیر محدودکننده صادرات بیشتری را اعمال کنند که به نوبه خود ناامنی غذایی را در طول بحران غذایی عمیق تر می کند. وقتی که کشورهای واردکننده غلات با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه می‌شوند، افزایش قیمت غذا می‌تواند باعث نارضایتی شدید عمومی و فشار شدید ناشی از ناآرامی‌های اجتماعی شود. بر اساس گزارش جهانی عرضه و تقاضای کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده در ماه مه سال جاری منتشر شد، صادرات گندم ایالات متحده در سال ۲۰۲۱-۲۲ نسبت به سال قبل ۱۸٫۹ درصد کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI)، از زمان شروع درگیری روسیه و اوکراین، میزان کل صادرات مواد غذایی تحت تاثیر این محدودیت ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است که در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از کل کالری های مبادله شده در جهان را تشکیل می دهد. ایالات متحده مدت طولانی است که صادرات غلات را محدود کرده و تجارت غلات را در انحصار خود در آورده است.این در حالی است که آمریکا بخوبی می داند که امنیت غذایی جهانی تحت تأثیر بلایای طبیعی و انسان ساز قرار گرفته است و پیش‌بینی‌های تغییر اقلیم نشان می‌دهد که تعداد و شدت بلایای طبیعی با احتمال وقوع بحران‌های غذایی در آینده افزایش می‌یابد و محدودیت‌های تجاری با محدود کردن عرضه شدت هر بحران غذایی را تشدید می‌کند. تغییرات اقلیمی ممکن است به احتمال زیاد فراوانی شکست محصولات در مقیاس بزرگ را در کشورهای آسیایی صادرکننده غلات افزایش دهد، حتی ممکن است کمبود مواد غذایی ناشی از آب و هوا و امکان اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط برخی کشورهای اروپایی صادرکننده غذا را افزایش دهد. این امر قیمت‌های جهانی و انتظارات تورمی بلندمدت را افزایش می‌دهد، و بی گمان عدم اطمینان سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را افزایش خواهد داد و بر ثبات مالی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بیشتری می‌گذارد. علاوه بر این، افزایش و فراوانی آماری محدودیت‌های صادراتی، اعتماد کشورهای واردکننده مواد غذایی را برای تکیه بر تجارت جهانی غلات ( و اتکا به لجستیک غذایی) به عنوان بخشی از پروسه بهبود امنیت غذایی  این کشورها، تضعیف می‌کند. در اوایل سال ۲۰۲۳، اگرچه وضعیت کالاهای کشاورزی جهانی تا حدودی تثبیت شده، اما قیمت مواد غذایی به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از حمله روسیه به اوکراین است. مانند بسیاری از نقاط جهان، منطقه خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی (ECA) شاهد تورم قابل توجهی قیمت مواد غذایی است. این منطقه مآمن برخی از بزرگترین صادرکنندگان خالص غلات و دانه های روغنی مانند روسیه، قزاقستان، صربستان و اوکراین است، البته برخی کشورهای آسیای مرکزی و بالکان غربی نیز واردکننده خالص هستند. اما تورم داخلی قیمت مواد غذایی هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان منطقه بالا بوده است که ناشی از انتقال قیمت‌های بالای بین‌المللی به بازارهای داخلی و همچنین تأثیرات تغییرات آب و هوایی و سیاست‌های عمومی داخلی است.

 پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ایالات متحده کمک های تسلیحاتی خود را گسترش داد و از تحریم های یکجانبه سوء استفاده کرد و کمبود غذا در جهان را تشدید کرد. فشار بر قیمت غلات و دانه های روغنی اوکراین نه تنها به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و افزایش هزینه های بازاریابی، بلکه از کسری ظرفیت ذخیره سازی و افزایش هزینه های ذخیره سازی ناشی شده است. بنابراین آمریکا مسئولیت جبران ناپذیر بحران جهانی غذا را بر عهده دارد. ابتکار امنیت غذایی ایالات متحده بیش از آن که اقدامات ملموسی انجام دهد، سخنان توخالی و تبلیغاتی بوده و تنها برای سلطه بیشتر بر حاکمیت امنیت غذایی جهانی است. روسیه صادرکننده عمده محصولات معیشتی و بزرگترین صادرکننده کود در جهان است. از زمانی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی روسیه را تحریم کردند، شاخص قیمت انواع کودها بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است که به شدت بر تولیدات کشاورزی تأثیر گذاشته است. بحران غذایی، همراه با کاهش ارزش پول، بدهی های فزاینده، کاهش نرخ های بهره و چشم انداز رکود جهانی، می تواند ثبات جهانی غذا را بدتر کند و اثرات منفی بر کشورهای خاورمیانه داشته باشد. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، صادرات گندم و جو از روسیه به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۲٫۹ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می دهد که از زمان اعمال تحریم های آمریکا علیه روسیه، شاخص قیمت مواد غذایی در ماه می امسال نسبت به ماه فوریه ۱۴ درصد افزایش یافته است. ضایعات جدی مواد غذایی در ایالات متحده کمبود غذا در جهان را بدتر کرده است. چون؛ اولا، میزان ضایعات مواد غذایی شگفت انگیز است. بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA)، در ایالات متحده، ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد غذایی و ۳۸ درصد از محصولات غلات هرگز خورده نمی شوند. در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده ۱۰۳ میلیون تن از مواد غذایی خود را به ارزش ۱۶۱ میلیارد دلار هدر داد. در سال ۲۰۲۰، سرانه ضایعات غذایی این کشور ۵۹ کیلوگرم بود. دوم، توزیع  غذا به شدت نابرابر است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ میلیون نفر در ایالات متحده  در محدوده ناامنی غذایی هستند و اکثر آنها را آمریکایی های آفریقایی تبار، آمریکای لاتین و بومیان آمریکا تشکیل می دهند. بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، بیش از یک سوم خانوارهای کم درآمد آمریکا به برنامه کمک تغذیه تکمیلی که توسط دولت ایالات متحده معرفی شده است؛ دسترسی ندارند و مزایای آن برای کمک به بسیاری از خانواده ها در مناطق پرهزینه برای برخورداری از یک رژیم غذایی سالم و کافی کم است. سوم، مشکلات ثانویه غذا در آمریکا برجسته هستند. هر ساله، تولید بیش از حد مواد غذایی در ایالات متحده بار سرسام آوری را بر محیط زیست وارد می کند و منابع متعددی از جمله بیش از ۹٫۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت، ۲۲ تریلیون لیتر آب، ۳۵۰ میلیون کیلوگرم آفت کش و ۶٫۳۵ میلیون تن کود شیمیایی را هدر می دهد. هنری کیسینجر در افتتاحیه کنفرانس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ عنوان نمود که ” ده سال دیگر هیچ کودکی گرسنه به رختخواب نخواهد رفت”اما  نه تنها این هدف محقق نشده است، بلکه در سه سال گذشته سطح گرسنگی در جهان به سطح یک دهه قبل بازگشته است . این پدیده احتمالاً تأثیراتی بر ثبات سیاسی اجتماعی کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​خواهد داشت، زیرا ناامنی غذایی، در صورت عدم رسیدگی، می تواند ناامیدی ها را تشدید کند و نظم اجتماعی و سیاسی یک کشور یا حتی کل یک منطقه جغرافیایی را مختل سازد.

در پایان باید عنوان نمود که دسترسی یک جمعیت به غذای کافی، ایمن و مغذی از زمان های بسیار قدیم یکی از علایق اصلی دولت ها بوده است. در الهیات مسیحی، حضرت یوسف پس از رفع کمبود غذا در مصر به قدرت رسید. شاید در اوایل سلسله” ژو “، امپراتورهای چینی متعددی “حکمرانی بهشت” یا حق حکومت را از دست دادند، زیرا نتوانستند قحطی را حل کنند. در طول جنگ سرد، ایالات متحده تصمیم راهبردی برای راه اندازی برنامه های غذا برای صلح گرفت، که دسترسی آسان تر به غذا، را برای متحدانش را فراهم می کرد. همه این موارد یک حقیقت ساده را نشان می دهد: دسترسی به غذا و امنیت ملی کاملاً با هم مرتبط هستند. آخرین یادآوری این موضوع در ۹ اکتبر سه سال قبل زمانی که کمیته نوبل جایزه صلح نوبل ۲۰۲۰ را به “برنامه جهانی غذا” به دلیل تلاش هایش برای مبارزه با گرسنگی اعطا کردمربوط میشود. این کمیته همچنین ارتباط واضحی بین گرسنگی، جنگ و صلح ترسیم کرد و افزود که” WFP” باید به دلیل “شرایط بهتر برای صلح در مناطق متاثر از درگیری و برای عمل به عنوان نیروی محرکه در تلاش‌ها برای جلوگیری از استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگ و درگیری” ستایش شود. شاید بارزترین مثال از ظهور مجدد امنیت غذایی در امنیت ملی، ظهور سیاستهای نوین چین باشد. چنانکه دولت ترامپ بطور آشکار و بایدن بصورت پنهان و کنگره الگوهای سیاست خارجی چین را به عنوان یک تهدید اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک تفسیر کرده اند. از منظر غذا به عنوان امنیت ملی، تمایل پکن برای تامین تغذیه جمعیت انبوه خود ممکن است انگیزه اصلی برخی اقداماتی باشد که دیگران آن را تهاجمی می‌دانند، مانند خرید زمین در آفریقا و سرمایه‌گذاری در کشاورزی و شیلات در سراسر جهان؛ در هر صورت، همانطور که محققان شروع به بحث کرده اند، تعامل تجاری چین در کالاهای اساسی ممکن است اساساً رژیم غذایی جهانی را تغییر دهد. یادآوری مهم دیگر که غذا برای امنیت ملی ضروری است، تصویب قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ بود که برای اولین بار در تاریخ این شورا، گرسنگی را به عنوان نوعی جنگ محکوم کرد. از جمله در این قطعنامه آمده بود که درگیری مسلحانه هم تأثیر مستقیم و هم غیرمستقیم بر دسترسی به غذا دارد. این قطعنامه همچنین بر حمایت از غیرنظامیان تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اهمیت تضمین دسترسی به غذا در زمان درگیری تأکید کرد. به هرحال،  امنیت غذایی به معنای در دسترس بودن غذای کافی در همه حال برای همه افراد به منظور تضمین یک زندگی فعال و سالم است، که چالشی برای بشریت به شمار می رود. حال دیگر به طور گسترده پذیرفته شده است که امنیت غذایی یک حق بشر است (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۵)، اما نحوه هژمونی و کنترل بر منظومه جهانی امنیت غذایی بدلیل سیاست های سلطه جویانه آمریکا هنوز یک مشکل عمده در سراسر جهان است. امنیت غذایی زمانی حفظ می‌شود که سیستم‌های غذایی نسبت به افزایش جمعیت علاوه بر بی‌ثباتی در تولید ناشی از بلایای طبیعی (مانند تغییرات اقلیمی، سیل، خشکسالی)، درگیری‌های سیاسی، اختلال در شبکه‌های حمل و نقل،توزیع، کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی، استرس اقتصادی و تغییرات آب و هوایی فزاینده، در واکنش به آشفتگی‌ها انعطاف‌پذیر باشند. باید بپذیریم که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ویژگی های زیست محیطی هستند که بهره وری کشاورزی آنها را محدود می کند، این منطقه از نظر امنیت غذایی یکپارچه نیست. امنیت غذایی به طور انحصاری به تولیدات کشاورزی بستگی ندارد، بلکه به ظرفیت واردات یک کشور نیز بستگی دارد، که با توجه به اینکه قیمت جهانی غذا و نفت به طور کلی با هم حرکت می کنند، تا حدی به در دسترس بودن منابع طبیعی مانند گاز و نفت و پایداری تراز مالی آن مرتبط است. مفهوم این گزاره آن است که به دلیل افزایش ناامنی غذایی، این رابطه می تواند در آینده تثبیت شود و عاملی برای بی ثباتی سیاسی-اجتماعی در کشورهای کم درآمد و متوسط ​​باشد که قادر به مقابله با اثرات مخرب رویدادهای شدید آب و هوایی بر امنیت غذایی جمعیت خود نیستند، گردد. پس باید مهیا و در برابر سیاستهای مخرب آمریکا هوشیار بود از یاد نبریم، امنیت غذایی از طریق سه مسیر اصلی به دست می آید؛ تولید غذا، مبادله برای غذا، و انتقال غذا (به عنوان مثال، بسته های حمایتی کمک غذایی) اثربخشی هر یک از این مسیرها نیازمند قوانین و نهادهایی است که انتظارات آینده را با موفقیت هماهنگ کنند.  باید از کشاورزان حمایت بیشتری کرد چون تولید مواد غذایی، کشاورزان را ملزم می‌کند که مدت‌ها قبل از برداشت محصول در آینده، سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه‌ای روی فنآوری تولید، نیروی کار و نهاده‌ها انجام دهند. قیمت گذاری دستوری امری خطاست و جامعه تولید کننده را ناامید میکند. به طور مشابه، سرمایه‌گذاری بسیاری در حفاظت از خاک مورد نیاز است. به عنوان مثال، بهبود زیرساختهای آبی -خاکی زمین، کاهش تشدید، ترویج روش‌های کاشت و داشت مدرن،کاهش ضایعات و غیره – کشاورزان را ملزم می‌کند تا از مزایای امروز خود برای پتانسیل منافع بیشتر در آینده امنیت غذایی کشور هزینه کنند. از سوی دیگر از یاد نبریم که قحطی نتیجه کمبود غذا برای خوردن نیست. در عوض، قحطی را باید به عنوان نتیجه نخوردن غذای کافی مردم درک کرد و باید بیشتر بر ابعاد مرتبط با دسترسی مردم به غذا تاکید نمود. این ابعاد شامل درآمد کافی برای خرید مواد غذایی، اعطای یارانه، تسهیلات با نرخ بهره پایین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و باراندازهای مدرن محصولات، کاهش ضایعات و توسعه شبکه توزیع ارزان غذا و توجه به حقوق مالکیت بر غذا است. برای مثال، یک کشور ممکن است خشکسالی را تجربه کند. با این حال، اثرات زیانبار خشکسالی را می توان با تقویت بخش خصوصی و تجار متعهد به عزت کشور و منافع ملی(مثل حکمرانی غلات در چین) و تجارت بین کشورها در یک منطقه و با همسایگان و مبادی انکشافی بازارهای جدید خنثی کرد. حتی، بواسطه تبیین الگوی کشت تعدادی از استان های مستعد باید در تولید غذای خود خودکفاتر شوند. یکی از راه‌های حفظ همکاری فرامرزی، گسترش سیستم‌های غذایی منطقه‌ای است، احتمالاً حتی به عنوان بخشی از اتحادهای اقتصادی یا امنیتی موجود، تقویت زنجیره تامین  غذا باید در اواویت قرار گیرد و در حالی که سیستم‌های غذایی ملی باید قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر شوند، دولت‌ها باید اطمینان حاصل و تلاش کنند که برخی از مسیرهای تجارت بین‌المللی باز می‌مانند و روابط بین کشورهای واردکننده و صادرکننده پایدار باقی می‌ماند، زیرا تعداد کمی از کشورها – اگر وجود داشته باشند – می‌توانند به طور پایدار تمام مواد غذایی مورد نیاز جمعیت خود را تولید کنند.   لذا مدیران سیاسی باید با درک چگونگی مقابله با چالش‌های ناشی از مسئله غذا به اولویت‌بندی امنیت غذایی پایدار جامعه متعهد باشند.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

گره خوردن اقتصاد ایران به دلار عامل مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله تورم در کشور شده است. با بستن پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورها می توان بند ناف مبادلات تجاری را از دلار قطع کرد. این اتفاق اگر به درستی رقم بخورد می تواند مسیری برای دور زدن تحریم ها و شکوفایی اقتصادی ایران در آینده باشد که البته قطعا باید ابتدا مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل شود.

فرآیند حذف دلار از معاملات به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و کشورها یکی پس از دیگری از به‌کارگیری دلار در معاملاتشان دوری می‌کنند. البته ثبات پولی ارز انتخاب شده به جای دلار هم بسیار تعیین کننده است. این فرایند یک باره و به سرعت اتفاق نمی افتد زیرا واکنش بازار جهانی واکنش کندی خواهد بود.

 تضعیف ارزش دلار می تواند به نفع  کشورهایی باشد که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شده اند که کشور ما یکی از آنهاست.

کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود .

 تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان امری طبیعی خواهد بود . گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.

البته با بیشتر شدن کشورهایی که دلار را از مبادلات خود حذف می کنند پنجره های جدیدتری برای ایران در راستای افزایش مبادلات اقتصادی از جمله صادرات و واردات گشوده خواهد شد.

تحریم‌های گسترده علیه روسیه، بسیاری از شرکت‌ها را از حضور در بازار این کشور بازداشته است. از طرفی روسیه یکی از بازارهای مهم در صنعت غذاست بویژه در زمینه محصول گندم. بنابراین با توجه به اینکه روسیه یکی از اعضای کلیدی بریکس است اجرای توافق بریکس می تواند باعث رونق صنعت غذا و تسهیل مبادلات تجاری با این کشور شود. ضمن اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری صنعت غذا می تواند تا حدودی باعث کاهش تورم در این صنعت شود و واردات مواد اولیه در صنعت غذا با سهولت بیشتری انجام شود. مشروط بر اینکه مشکل نقدینگی و مسائل ساختاری تولیدکنندگان در وهله اول حل شود.

در صورتی که حذف دلار از مبادلات جهانی جدی شود، عملا بخشی از تحریم های ایران و روسیه نیز بی اثر خواهد شد و مبادلات تجاری برای ایران و روسیه و سایر کشورهای تحریم شده آسان تر از گذشته خواهد شد و حذف دلار به دلیل اینکه ایران عملا تحریم است به نفع ایران خواهد بود.

تهیه و تنظیم: فرشاد کرمی، مدیر تحقیق و توسعه روغن غنچه

توصیه‌های غذایی متخصصان برای پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی بیشتر مبتنی بر درشت‌مغذی‌ها است. در بین درشت‌مغذی‌ها چربی به ‌عنوان یک منبع تامین انرژی جایگاهی ویژه و حساس در رژیم غذایی یک فرد دارد. بنابراین در این مطلب سعی شده تا کیفیت و ترکیب چربی مورد نیاز روزانه با دقت بیشتری نسبت به سایر مواد مغذی بررسی شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، رژیم غذایی حاوی چربی، بیماری‌های قلبی عروقی مانند آترواسکلروز یا تصلب الشرایین و سکته را افزایش می‌دهد. اگرچه بالارفتن چربی خون، ایجاد لخته، افزایش فشار خون، التهاب و… گوشه‌ای از مضرات رژیم غذایی با چربی بالا است اما این به معنای ضرورت حذف کامل چربی از رژیم غذایی نیست. برای کاهش خطرات و بیماری‌های ناشی از مصرف چربی زیاد کافی است مقدار، کیفیت و ترکیب چربی مصرفی در وعده‌های غذایی کنترل و مدیریت شوند.

انواع چربی‌ها

اسیدهای چرب اشباع

اسیدهای چرب اشباع اثرات متفاونی روی ترکیبات حاوی کلسترول یعنی کلسترول مفید و کلسترول بد دارند. مثلا اسید لوریک، اسید میریستیک و اسید پالمیتیک میزان کلسترول بد را افزایش می‌دهند در حالی که استئاریک اسید اثری روی آن ندارد. بنابراین بهتر است اسیدهای چرب اشباع با اسیدهای چرب چندغیراشباعی جایگزین شوند.

در واقع تحقیقات نشان می‌دهد که دریافت اسیدهای چرب اشباع به‌ طور مستقیم روی ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی موثر است. بین مصرف اسیدهای چرب اشباع و افزایش خطر دیابت نیز رابطه احتمالی مثبتی وجود دارد. به گفتۀ متخصصین، هدف محدود کردن میزان دریافت اسیدهای چرب اشباع، کمتر از ۱۰ درصد انرژی دریافتی روزانه است (حتی به کمتر از ۷ درصد برای گروه‌های مستعد ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی).

در کشورهای در حال توسعه، چربی‌های اشباعی مانند روغن پالم و نارگیل که ارزان‌تر هستند، به‌ عنوان منبع اصلی تامین انرژی برای اقشار کم‌درآمد جامعه کاربرد دارند. لذا مقدار و کیفیت چربی مصرفی باید متناسب با شرایط جامعه اعم از سطح درآمد، میزان انرژی دریافتی، صرف انرژی و ذخایر چربی بدن کنترل و بهینه شود. از طرفی محدود کردن مصرف اسیدهای چرب به طور مشخص در سلامت جامعه موثر است.

اسیدهای چرب ترانس

به منظور حفظ سلامت قلب و عروق، رژیم غذایی باید حاوی مقادیر اندکی از اسیدهای چرب ترانس باشد. یعنی دریافت کمتر از ۱ درصد انرژی روزانه از این منابع. این توصیه به ویژه برای مردم کشورهای در حال توسعه‌ای اهمیت دارد که چربی‌های هیدروژنه را به ‌دلیل درآمد کم به ‌طور مکرر مصرف می‌کنند. زیرا اثر منفی اسیدهای چرب ترانس به بیش از ۱۰ برابر اسیدهای چرب اشباع تعبیر می‌شود که این خود نشان‌دهنده اثر سوء این دسته از اسیدهای چرب روی سلامتی جامعه است. اسیدهای چرب ترانس علاوه‌ بر افزایش کلسترول بد (LDL) موجب کاهش کلسترول مفید (HDL) می‌شوند.

اسیدهای چرب چندغیراشباعی

لینولئیک اسید و آلفا لینولنیک اسید توسط بدن تولید نمی‌شوند و بنابراین به ‌عنوان اسیدهای چرب ضروری باید از رژیم غذایی دریافت شوند. جایگزینی اسیدهای چرب اشباع با اسیدهای چرب چندغیراشباعی ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش می‌دهد. رژیم غذایی باید حاوی مقادیر کافی از اسیدهای چرب چندغیراشباعی اما در محدوده مناسب باشد؛ یعنی حدود ۶ تا ۱۰ درصد انرژی دریافتی روزانه به این اسیدهای چرب اختصاص داشته باشد.

برخلاف اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب چندغیراشباعی موجب کاهش ریسک ابتلا به دیابت می‌شوند. حداقل میزان مصرف اسیدهای چرب ضروری برای جلوگیری از بروز علائم کمبود، ۲.۵ درصد برای لینولئیک اسید و ۰.۵ درصد برای اسید آلفا لینولنیک از انرژی کل است.

در مورد امگا ۳: توصیه شده تا میزان کل امگا ۳ بین ۰.۵ تا ۲ درصد انرژی کل تنظیم شود. مقادیر بیشتر از ۲٪ آلفا لینولنیک به اضافه اسیدهای چرب چندغیراشباعی زنجیره بلند می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد.

در مورد امگا ۶: حداقل مقدار مورد نیاز روزانه امگا ۶ برای جلوگیری از بروز علائم کمبود آن ۲ تا ۳ درصد انرژی کل است. مصرف مناسب امگا ۶ ضمن کاهش میزان کلسترول بد و کلسترول کل، به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و در نتیجه سلامتی جامعه کمک می‌کند. میزان امگا ۶ با توجه به محدوده مشخص‌شده برای اسیدهای چرب چندغیراشباعی و امگا ۳ باید حداکثر ۹ درصد انرژی دریافتی روزانه باشد.

اسید چرب تک غیراشباعی (اسید اولئیک)

مقدار اسید چرب تک غیراشباعی از اختلاف درصد چربی کل با میزان اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب چند غیراشباعی و چربی ترانس به دست می‌آید و بنابراین بسته به چربی کل و الگوی مصرفی سایر اسیدهای چرب در رژیم غذایی، محدوده‌ی گسترده‌ای را پوشش می‌دهد.

جایگرینی اسیدهای چرب اشباع با اسید چرب تک غیراشباعی میزان کلسترول بد و میزان کلسترول کل را کاهش می‌دهد. هنوز شواهد معتبر و کافی دال بر ارتباط اسید چرب تک غیراشباعی با کاهش وزن بدن و یا میزان چاقی وجود ندارد. همچنین شواهد کافی برای ارتباط بین اسید چرب تک غیراشباعی و بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان وجود ندارد.

چربی کل

توصیه‌های مربوط به دریافت چربی کل، به الگوی مصرف غذای افراد جامعه و شرایطی مانند سن، فعالیت بدنی و وزن بدن بستگی دارد. در جاهایی که چاقی متداول است؛ دریافت انرژی از چربی باید در حد پایین محدوده مجاز باشد.

درحالی‌که مدرکی دال بر ارتباط بین مقدار چربی دریافتی و افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی وجود ندارد ولی آنچه روشن است این است که باید دریافت اسیدهای چرب اشباع و ترانس را در رژیم غذایی کنترل کرد و مصرف آن‌ها را محدود کرد.

این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که گروه‌هایی با فعالیت بدنی بالا و رژیم غنی از سبزیجات، حبوبات، میوه‌ها و غلات کامل می‌توانند، با تنظیم رژیم غذایی که میزان چربی آن حداکثر ۳۵ درصد باشد، خطر رسیدن به وزن بالا را کاهش دهند.

با محدود کردن دریافت چربی از منابع گوشتی و لبنی، اجتناب از مصرف روغن‌ها و چربی‌های هیدروژنه در طباخی و یا در تهیه محصولات حاوی چربی، مصرف روغن‌های نباتی در مقادیر کم و بهینه و مصرف منظم ماهی یک تا دو بار در هفته یا منابع گیاهی حاوی اسید آلفا لینولنیک می‌توان به اهداف رژیمی فوق رسید. ضمنا در متد آماده‌سازی غذا باید به روش‌های غیر سرخ کردن ارجحیت داده شود.

میوه‌جات و سبزیجات

میوه‌ها و سبزیجات به‌دلیل داشتن انواع مختلف فیتونوترینت‌ها، پتاسیم و فیبر در ایجاد سلامت قلب و عروق موثرند.  دریافت روزانه میوه‌ی تازه و سبزیجات (شامل برگ سبز گیاهان، سبزیجات خانواده چلیپائیان و حبوبات) در حد کافی یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز به‌منظور کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، سکته و فشار خون توصیه می‌شود.

سدیم

سدیم دریافتی از کل منابع غذایی روی فشار خون تراز جمعیت جامعه تاثیر می‌گذارد و بایستی مصرف آن کاهش داده شود تا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و هر دو نوع سکته کاهش داده شود.

کاهش میزان نمک در افراد خاص یعنی زنان باردار یا افرادی که در شرایط آب و هوایی گرم فعالیت فیزیکی بالایی دارند تاثیرگذار است. خصوصا اگر این افراد با این آب و هوا خو نگرفته باشند.

محدود کردن دریافت سدیم می‌تواند از طریق محدود کردن نمک غذا (کلرید سدیم) به کمتر از ۵ گرم در روز حاصل شود. البته در این مقدار، کل منابع دریافت سدیم حتی افزودنی‌هایی مانند منوسدیم گلوتامات و نگهدارنده‌ها را هم باید به حساب آورد. استفاده از جایگزین‌های کم‌سدیمی غنی از پتاسیم یکی از راه‌های کاهش دریافت سدیم است. در صورت کاهش میزان مصرف نمک یددار توجه به منابع تامین ید در رژیم غذایی مهم است.

پتاسیم

دریافت کافی پتاسیم فشار خون را کاهش داده و انسان را از سکته و آریتمیاس قلبی محافظت می‌کند. دریافت پتاسیم باید در حدی باشد که نسبت آن به سدیم نزدیک به یک باشد یعنی روزانه حدود ۲.۷ تا ۳.۱ گرم. پتاسیم مورد نیاز از طریق مصرف کافی میوه و سبزی در روز حاصل می‌شود.

فیبرهای رژیمی

فیبرهای رژیمی یا پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای از بیماری‌های وریدی (تصلب الشرایین) جلوگیری کرده و در کاهش فشار خون موثرند. مقادیر کافی آن از طریق مصرف میوه، سبزیجات و غلات کامل به بدن می‌رسد.

قندها: هم در بزرگسالان و هم در کودکان، باید مصرف قندهای آزاد به کمتر از ۱۰ درصد کل انرژی دریافتی روزانه کاهش یابد. با این حال کاهش آن به کمتر از ۵ درصد کل انرژی دریافتی، مزایای سلامتی بیشتری را به همراه خواهد داشت. مصرف قندهای آزاد، خطر پوسیدگی دندان را افزایش می‌دهد. کالری اضافی از غذاها و نوشیدنی‌های سرشار از قند آزاد نیز باعث افزایش وزن ناسالم می‌شود که می‌تواند منجر به اضافه وزن و چاقی شود. شواهد اخیر همچنین نشان می‌دهد که قندهای آزاد بر فشار خون و لیپیدهای سرم تأثیر می‌گذارند و نشان می‌دهند که کاهش مصرف قند آزاد، عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهد.

مصرف قند را می‌توان با رعایت موارد زیر کاهش داد:

• محدود کردن مصرف غذاها و نوشیدنی‌های حاوی مقادیر زیاد قند، مانند تنقلات شیرین، آب نبات و نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر (یعنی همه‌ی انواع نوشیدنی‌های حاوی قندهای آزاد که شامل نوشابه‌های گازدار و بدون گاز، آب‌میوه‌ها و سبزیجات، کنسانتره‌های پودری و مایع، آب طعم‌دار، نوشیدنی‌های انرژی‌زا و ورزشی، چای و قهوه آماده و نوشیدنی‌های شیر طعم‌‎دار می‌شود).
• خوردن میوه‌های تازه و سبزیجات خام به ‌عنوان میان‌وعده به جای میان‌وعده‌های شیرین.

نکته‌ی پایانی

رژیم غذایی در طول زمان تغییر می‌کند و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بسیاری قرار می‌گیرد که به شیوه‌ای پیچیده در شکل دادن به الگوهای غذایی فردی تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل درآمد، قیمت مواد غذایی (که بر در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن غذاهای سالم تأثیر می‌گذارد)، ترجیحات و باورهای فردی، سنت‌های فرهنگی و جنبه‌های جغرافیایی و محیطی (از جمله تغییرات آب و هوا) می‌شود.

بنابراین، ترویج یک رژیم غذایی سالم – از جمله سیستم‌های غذایی که رژیم غذایی متنوع، متعادل و سالم را ترویج می‌کنند – نیازمند مشارکت بخش‌ها و ذینفعان متعدد از جمله دولت، بخش‌های دولتی و خصوصی است. دولت‌ها در ایجاد یک محیط غذایی سالم و توانمندسازی مردم برای انتخاب و حفظ شیوه‌های غذایی سالم نقش اساسی دارند.

گنجاندن قید شیر رایگان مدارس در برنامه هفته توسعه و تصویب آن، این روزها در مازندران و دیگر نقاط کشور به یک مطالبه عمومی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان ملی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ امنیت غذایی زیر بنای امنیت، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور است و از ارکان حکمرانی خوب و عادلانه به شمار می‌رود به طوری که از منظر ارزش‌های بنیادین به عنوان یکی از مهمترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود با این نگاه حقوق نسل‌های آینده از طریق حفاظت از منابع پایه تولید و بهره‌برداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که در طول تاریخ ظهور و افول تعدادی از تمدن‌ها و سیطره آنها متکی بر تأمین غذا بوده است؛ امروزه نیز غذا همین کارکرد سیاسی امنیتی را در قالبی نوین برعهده دارد و نظم نوین جهانی و استیلای حاکمیتی از نقش غذا به عنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی بهره می‌گیرد.

در این میان، در موضوع دسترسی به غذا دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهبود دسترسی به غذا تحت تأثیر عواملی چون ایجاد و توسعه انواع بازار، دسترسی تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار قدرت خرید خانوار، میزان درآمد و اشتغال و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر است که در بین این عوامل قدرت خرید خانوار نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای دارد.

در نقشه جهانی امنیت غذایی منتشر شده در سال ۲۰۰۸ ایران جز مناطق پرخطر قرار گرفته است. براساس اسناد بالادستی دستاوردهای نظام امنیت غذا و تغذیه کشور باید به کاهش ۵۰ درصدی سوتغذیه کودکان با اجرای برنامه‌های مشارکتی حمایتی تغذیه کودکان، بهبود مراقبت‌های زنان باردار و کودکان منجر شود. همچنین با افزایش متوسط هزینه خوراک خانوارها در دهک‌های پایین کاهش کالری تغذیه دریافتی و در دهک‌های بالاتر افزایش شدید کالری دریافتی ناشی از مصرف نوشابه و نمک و فست فودها روند تغذیه و سلامت کشور به ویژه بروز سکته‌های قلبی و مغزی، فشار خون و دیابت را منجر شده است.

در مطالعه سبد غذایی مطلوب در سال ۱۳۹۱ الگوی مصرف موادغذایی نشان داده است که مصرف شیر و مواد لبنی، سبزی و میوه کمتر و مصرف قند و چربی و روغن بالاتر از میزان های توصیه شده است.

چرا مصرف لبنیات به ویژه شیر اهمیت دارد؟

آخرین چهارشنبه ماه سپتامبر هر سال(۱۱ مرداد ۱۴۰۲) از سوی سازمان جهانی غذا روز جهانی شیر مدرسه نامگذاری شده است و هدف اصلی آن نیز تغذیه کودکان و نوجوانان با شیر به عنوان کاملترین غذا که تمامی نیازهای تغذیه‌ای یک فرد را تامین می کند نام‌گذاری شده است.

شیر کامل‌ترین ماده‌ی غذایی است که تمامی نیازهای تغذیه‌ای بدن افراد را تأمین می‌کند و در ارتقای شاخص‌های سلامتی و ایمنی بدن، طول عمر همراه با سلامتی و کارآمدی، افزایش بهره‌ی هوشی، سلامت دندان‌ها و استحکام استخوان‌ها و کاهش شیوع بیماری‌هایی نظیر فشار خون بالا و مشکلات قلبی و عروقی نقشی انکارناپذیر دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که سازمان ملل دو روز از سال را به نام روز جهانی شیر و روز جهانی شیر مدرسه تعیین کرده است.

ایرانی‌ها ۳۵ درصد از سرانه جهانی شیر مصرف می‌کنند

مطابق هدف‌گذاری وزارت بهداشت؛ میزان مصرف لبنیات در کشور از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ باید حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد اما امروز متاسفانه حوزه آموزش و پرورش و نیز وزارت بهداشت برنامه جامعی برای شیر و لبنیات وجود نداشته و از سویی امروز در حالی با حذف یارانه شیر، سرانه مصرف شیر در ایران به دهه ۷۰ بازگشته است که سرانه مصرف شیر در کشور ۷۸ کیلوگرم اما میانگین مصرف جهانی آن ۱۱۶ کیلوگرم است به این معنا که در ایران ۳۵ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی شیر مصرف می شود.

دسترسی آسان به شیر و لبنیات در برنامه توسعه‌ای و اجتماعی ۲۹ کشور دنیا وجود دارد و این کشورها از این شیوه برای افزایش مصرف و فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف بهره می‌برند و اقتصادهای نوظهور توزیع شیر رایگان را در اولویت خود قرار داده و سرانه مصرف شیر به عنوان یک تغذیه کامل و پایه ای برای رشد آینده را مجدانه پیگیری می‌کنند.

نگاهی به ضرورت‌های احیای توزیع شیر رایگان مدارس

براساس گزارش روزهای گذشته انجمن صنایع لبنی ایران، شیوع پوکی استخوان در کشور در بین سالمندان ایرانی بالاتر از ۶۰ سال بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. همچنین در گزارشی به نقل از وزارت بهداشت، کمبود تراکم و پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال در حدود ۴۷ ذکر شده است.

بارسلامتی و اقتصادی اوستئوپروز و شکستگی استخوان در ایران نسبتاً بالا است به عنوان مثال یک مطالعه در سال، ۲۰۱۷ متوسط هزینه‌های مستقیم(پزشکی و غیر پزشکی در سال بعد از شکستگی لگن مهره و ساعد را به ترتیب ۵۳۸۱ ۲۹۸۱ و ۱۲۰۹ دلار محاسبه کرده است. علاوه بر این، ایران در میان کشورهایی است که جمعیت سالخورده آنها به شدت در حال رشد است. بنابراین پیش بینی می‌شود که بیماری‌های مفصلی، به طور کلی و اوستئوپروز و سارکوپنی به طور خاص به مشکلات اصلی سلامت عمومی در آینده نزدیک تبدیل شده و بار سنگینی بر سلامت و اقتصاد سلامت مردم تحمیل خواهد شد.

همچنین همزمان با دومین گردهمایی فعالان صنایع لبنی کشور که ۱۹ تیرماه امسال در برج میلاد برگزار شد، فعالان صنایع غذایی کشور و نیز پویشگران حوزه اجتماعی کشور از کارزار تقریبا ۱۲ هزار نفری رونمایی و حمایت از عبور از بحران سرانه مصرف با اصلاح سیاست‌های حمایتی را مورد تاکید قرار دادند.

شیر مدرسه رایگان با کیفیت در مناطق کم برخوردار و بی برخوردار در این کارزار و نیز توجه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان لبنیات کشور نشان داد که جریان توجه به حوزه امنیت غذایی در کشور باید مورد توجه و بازنگری ویژه قرار گیرد.

بازگرداندن قید شیر رایگان مدارس به برنامه توسعه‌ای کشور

گنجاندن شیر رایگان مدارس در برنامه ششم همراه با حدود ۱۰۰ کشور از فقیرترین تا برخوردارترین دنیا، در دهه‌های ۴۰ و ۸۰ بارقه امیدی در افزایش سرانه مصرف شیر فراهم نمود اما با هدفمندی یارانه‌ها این طرح به تدریج حذف شد و ضربه‌ی سنگینی به سلامت خانوار وارد آمد. از طرفی با گران شدن لبنیات به ویژه در سال های اخیر، بخشی از آن را جبران کند.
کارشناسان معتقدند اعتبار این مهم با اولویت مدارس کم برخوردار کشور می تواند از محل منابع پایدار مانند
۱- مالیات بر کالاهای آسیب رسان(مثل نوشابه، اسنک، سیگار… ر.)
۲- مالیات بر صادرات لبنیات
۳-اختصاص درامد مالیات بر ارزش افزوده محصولات لبنی به شیر مدرسه
۴- پتانسیلهای مردمی مثل جامعه خیرین تامین شود.
این امر مسبوق السابقه بوده است، دولت در برنامه ششم مصوبه با عنوان دقیق ” اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع(ترانس) بیش از حدمجاز و نوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها جهت افزایش سرانه شیر” را گنجانده بود. از این رو در روزهایی که به تدوین برنامه هفتم توسعه کشور می‌گذرد، درخواست فعالان اجتماعی، تولیدکنندگان و دست اندرکاران حوزه لبنیات و نیز تشکل‌های اجتماعی و تخصصی این گنجاندن قید شیر رایگان مدارس را با عنوان ” اختصاص صد در صد درآمد حاصل از مالیات بر ارز افزوده محصولات لبنی جهت تامین شیر رایگان مورد نیاز کلیه دانش آموزان کشور است.

از سویی به نظر می رسد با ایجاد کارزارها و کنش‌های اجتماعی، ورود خیرین و بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تولیدی، می‌توان اجرای شیر رایگان مدارس را از سال جاری به اجرا درآورد.
و نیز به نظر می‌دولت و مجلس می‌توانند در برنامه هفتم توسعه، در قالب یک قانون پایدار و سلامت‌محور با توجه به اهمیت فراوان کیفیت رشد و بالندگی کودکان کشور و نظر به تاثیر تغذیه شیر در ارتقا سلامت و رشد کودکان بنا به بند الف ماده ۲۷ از فصل چهارم قانون برنامه هفتم توسعه کشور که با عنوان “اصلاح نظام مالیاتی” خوانده می‌شود و نیز در بودجه های سنواتی طول برنامه هفتم وزارت امور اقتصاد و دارائی را موظف نماید صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات لبنی مشمول را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد تا با هماهنگی دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش و با همکاری انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران نسبت بـه تـامین و توزیع شیر رایگان و با کیفیـت مورد نیاز تمامی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی اقدام نماید. “

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

غذا یک محصول کلیدی در تجارت بین المللی است. تجارت جهانی محصولات کشاورزی امنیت غذایی را بهبود می بخشد، بر قیمت ها تأثیر می گذارد و مستقیماً بر بسیاری از صنایع وابسته به نهاده های کشاورزی تأثیر گذار است. در مقابل، عرضه هر چه بیشتر محصولات کشاورزی و غذایی، قیمت ها را پایین و ثابت نگه می دارد که برای اقتصادهای کم درآمد مهم است. بنابراین، ثبات سیاسی اقتصاد جهانی به تجارت مواد غذایی بستگی دارد. این واقعیت ها، اهمیت محصولات کشاورزی و کشورهای تولید کننده مواد غذایی را افزایش می دهد. برای چندین دهه، تجارت بین‌الملل کشاورزی، کاتالیزوری برای رسیدن به درآمد در سراسر کشورها، کاهش فقر جهانی و استانداردهای بالاتر زندگی بوده است . از اواسط قرن بیستم ، تجارت کشاورزی به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داد تا در اقتصاد جهانی ادغام شوند. در سال‌های اخیر، ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs)، گسترش فناوری را در شبکه‌های شرکتی ترویج داده و بسیاری از کشورها را به مرزهای فناوری نزدیک‌تر کرده است. 

شوک های اقتصادی و سیاسی تاثیر قابل توجهی بر بازار جهانی مواد غذایی دارند. جنگ در اوکراین شکاف‌ها را در نظم اقتصادی جهانی عمیق‌تر کرده است. پیامدهای آنها شامل تورم، تغییر در سیاست تجاری مانند محدودیت های صادراتی و اختلال در زنجیره تولید و حمل و نقل و نرخ بیمه ها است. محدودیت های صادراتی منجر به کمبود مواد غذایی می شود که بسیاری از کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی را در معرض خطر قرار می دهد. جنگ در اوکراین نشان می دهد که می توان از غذا به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیکی استفاده کرد. علاوه بر شوک‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های اقتصادی، بازار جهانی کشاورزی و تجارت مواد غذایی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رشد جمعیت جهانی، تقاضای بیشتر کشورهای در حال توسعه مانند چین، فناوری‌های جدید کشاورزی و تغییرات آب و هوایی قرار دارند. جنگ در اوکراین باعث ایجاد شکاف ژئوپلیتیکی شده است. هم جنگ و هم تحریم‌های مرتبط توسط کشورهای غربی علیه روسیه و بلاروس به جابجایی عمده در بازارهای انرژی و کالاهای کشاورزی منجر شده، زیرا بسیاری از کشورها صادرات کالاهای کشاورزی و کودهای شیمیایی را نیز ممنوع کردند. تشدید تقابل ژئوپلیتیکی، ویرانی در بازارهای انرژی و غذا در اروپا ایجاد کرده و منجر به نوسانات شدید و ترس از کمبود انرژی شد. زنجیره‌های تولید و پردازش غذا و شبکه‌های تامین مالی بین المللی که در شرایط آرام جهانی نسبتاً  مطلوب کار می‌کردند در زمان کووید-۱۹ و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی انعطاف‌پذیری خود را از دست دادند.

اما، علیرغم اهمیت تجارت کشاورزی، این بخش تقریباً بطور کامل تحت تأثیر آزادسازی تجارت جهانی قرار نگرفت. بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، سیاست های حمایت گرایانه و ذخایر استراتژیک (بافر) خود را کاهش ندادند، در حالی که به نظر می رسد، موانع تجاری در کشورهای با درآمد متوسط ​​نیز در حال افزایش است. کشورهای توسعه یافته بر بازار جهانی کشاورزی تسلط دارند، اما سهم کشورهای در حال توسعه طی سه دهه گذشته در حال افزایش است. از سویی تجارت محصولات غذایی بین کشورهای صنعتی در داخل بلوک های تجاری مانند اتحادیه اروپا (EU) صورت می گیرد. در عین حال، شایان ذکر است که از سال ۲۰۱۲ کشورهای بیشتری واردکننده خالص مواد غذایی شده‌اند، و بیشتر کشورهای در حال توسعه واردکننده مواد غذایی یا کشورهای صادرکننده نفت و یا کشورهای در حال صنعتی شدن هستند.

در یک بررسی تاریخی، بحران مالی جهانی یکی از شوک های بزرگی بود که باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. بگونه ای که در سال ۲۰۰۷، متوسط ​​افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۲۴ کشور به ۲٫۲ درصد افزایش یافت، و در سال ۲۰۰۸ به ۴٫۴ درصد برای همه کشورها رسید که تقریبا دو برابر شد. این افزایش قیمت ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود و حدود ۱۵۵ میلیون نفر را به فقر شدید سوق داد. در یک مونتاژ موازی زمانی؛ در سال ۲۰۲۰، افزایش قیمت واقعی مواد غذایی در ۱۸۰ کشور به طور متوسط ​​۲٫۳ درصد بوده است که این افزایش را به بزرگترین افزایش قیمت از زمان بحران سال ۲۰۰۸ تبدیل کرده است. شایان ذکر است که قیمت مواد غذایی حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین یعنی حدود ۲ تا ۳ ماه قبل از شروع جنگ به آرامی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد از کل کشورهای جهان افزایش قیمتی بیش از ۴ درصد را گزارش کردند. افزایش قیمت مواد غذایی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و اروپا و آسیای مرکزی داشت. پویایی تورم قیمت مواد غذایی در جهان نشان می دهد که در ژانویه ۲۰۲۱ این شاخص برابر با ۵٫۶ ​​درصد بود، اما در سپتامبر ۲۰۲۱ از ۲۳ درصد گذشت. بنابراین، همانطور که ذکر شد، قیمت مواد غذایی قبل از بحران اوکراین افزایش یافت. به ویژه، تورم قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱۱٪ رسید، در ژانویه ۲۰۲۲ به ۱۱٫۹٪ و در فوریه به ۱۲٫۷٪ رسید. پس میتوان نتیجه گرفت که جنگ در اوکراین فقط افزایش قیمت مواد غذایی را تسریع کرد.

البته نمیتوان منکر نقش این دو کشور در صادرات مواد غذایی طی ۱۵ سال گذشته شد و روسیه و اوکراین نقش بسیار مهمی در بازار جهانی کشاورزی و مواد غذایی دارند. در سال ۲۰۲۰، روسیه و اوکراین به ترتیب ۱۸٫۸ درصد و ۹٫۱ درصد گندم، ۱۳٫۱ درصد و ۱۳٫۳ درصد جو، ۲۰٫۵ درصد و ۴۴ درصد از روغن آفتابگردان تجارت جهانی را تامین کردند. حدود ۵۰ کشور بیش از ۳۰ درصد گندم خود را از اوکراین و روسیه وارد می کنند، از این میان حدود ۱۵ کشور از آنها بیش از ۷۰ درصد از این تامین کنندگان خرید می کنند. به عنوان مثال، مصر برای ۸۶ درصد از واردات گندم به هر دو کشور وابسته است، در حالی که شاخص لبنان به ۹۶ درصد می رسد. این کشورهای وابسته به واردات غلات، عمدتاً از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، برخی از آنها در حال جنگ هستند (یمن)، در حالی که برخی دیگر (لبنان، مصر، تونس) بحران های اقتصادی را تجربه می کنند. از سوی دیگر به دلیل اختلالات ناشی از جنگ، در ترکیب با تغییرات شدید اقلیمی و خشکسالی، احتمال درگیری های داخلی و مسلحانه در آفریقا به طور قابل توجهی افزایش یافت. قیمت بالاتر مواد غذایی تأثیر متفاوتی بر مناطق وابسته به مواد غذایی و (مصرف کنندگان) خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های بالاتر کالاها باعث کاهش تعارض در مناطقی می‌شود که کالای مورد نظر را تولید می‌کنند، در حالی که قیمت‌های بالاتر مواد غذایی می‌تواند تضاد را افزایش دهد زیرا غذا سهم بزرگی از هزینه‌های خانوار در آفریقا را اشغال می‌کند (حدود ۴۰ درصد). بنابراین، افزایش قیمت‌ها ممکن است کارگران حاشیه‌ای را وادار کند که از شرکت در گروه‌های مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود، اجتناب کنند.  همچنین ممکن است آنها را برانگیزند به گروه های مسلح در مناطقی که محصولات کشاورزی مصرف می شود، بپیوندند. بر اساس برآوردهای مبتنی بر شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، اثر میانگین موزون تهاجم روسیه، افزایش ۵٫۳ درصدی درگیری بین گروهی در آفریقا را افزایش داده است.  علاوه بر این، قیمت‌های بالاتر غذا؛ منجر به شورش‌ها، تظاهرات و یا خشونت‌های غیرنظامی در هر دو منطقه تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد غذایی در مقیاس کوچک‌تر در سال ۲۰۲۲ شده است.

رویترز؛ طی ماه های سال(۲۰۲۲) فهرستی طولانی از اعتراضات ناشی از افزایش قیمت ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی را مستند  کرده است. تظاهرات در آرژانتین، شیلی، قبرس، یونان، گینه، اندونزی،کنیا، لبنان، سرزمین‌های فلسطینی، پرو، سریلانکا، سودان و تونس برگزار شد. معترضان مخالف افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، محدودیت قیمت مواد غذایی، کنترل صادرات و کاهش یارانه ها بودند، حتی دانشجویان هم خواستار کمک هزینه های غذایی بیشتر بودند.  به گزارش الجزیره (۲۰۲۲)، معترضان در تونس شعار می دادند “ما نمی توانیم از افزایش قیمت های دیوانه کننده حمایت کنیم” و “شکر کجاست؟” سوپرمارکت ها قفسه های خالی را تجربه کردند و ده ها مشتری در بازارها به دنبال یک کیلوگرم شکر بودند. به گزارش تایمز، اعتراضات مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی در عراق ۳۹ بار رخ داده است. به گفته مقامات عراقی، حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت ها و افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در این کشور شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاجران عراقی از این وضعیت برای کسب سود بیشتر بهره بردند. دولت عراق تدابیری را برای مقابله با کمبود، توزیع مواد غذایی بین نیازمندان و تعلیق موقت عوارض گمرکی بر کالاهای مصرفی، مصالح ساختمانی و محصولات غذایی بین‌المللی اتخاذ کرد. واردات از روسیه و اوکراین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. علاوه بر این، کشورهای همسایه ایران و ترکیه صادرات مواد غذایی به عراق را برای اولویت دادن به ذخایر ملی خود محدود کردند که وضعیت این کشور را بدتر کرد. سیاستگذاران اقدامات مختلفی را برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی اجرا کردند. سیاست آنها عمدتاً به نیازهای خانوارهای کم درآمد می پرداخت و به انرژی مرتبط بود زیرا قیمت انرژی تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت مواد غذایی دارد. اقدامات سیاستی شامل یارانه سوخت، کاهش مالیات، مالیات بر درآمدهای غیر عملیاتی شرکتها،و سود بادآورده شرکت‌های انرژی، استفاده از ذخایر انرژی، کنترل قیمت، کمک‌های دولتی، و محدودیت در مصرف انرژی و صادرات بود. رایج ترین اقدامات، یارانه سوخت به ازای هر واحد مصرفی در دامداری ها و مرغداری ها است. تا اواخر ژوئیه ۲۰۲۲، دولت ها این اقدامات را در ۶۴ درصد از اقتصادهای بازار در حال ظهور و اکثر اقتصادهای پیشرفته ارائه کردند. کنترل قیمت مواد غذایی و انرژی نیز در اروپا و آسیای مرکزی رایج است. با این حال، پاسخ های سیاستی در منطقه خاورمیانه نسبت به اقتصادهای پیشرفته کمتر موثر و کمتر فراگیر بوده است .

از زمان جنگ روسیه به اوکراین تا کنون، دولت ها ۶۷ سیاست تجاری جدید و ۸۷ مورد از جمله افزایش یارانه ها به زنجیره ارزش کشاورزی را اعمال یا اعلام کردند که ۳۸ مورد از آنها ممنوعیت های جدید صادراتی، تنوع بخشی به مبادی صادراتی، کشف بازارهای جدید جهت خرید کالاهای اساسی، تغییر در رژیم جیره خوراک دام  طیور، مقررات زدایی سریع و کاهش الزامات صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی بود.  بیست کشور از جمله روسیه، صربستان و مجارستان کنترل صادرات را افزایش دادند، محدودیت های صادراتی به طور قابل توجهی به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی در جهان کمک می کند. این سیاست باعث انحراف عرضه ها از بازار جهانی، و افزایش قیمت های جهانی می شود و سایر دولت ها را وادار می کند با اعمال محدودیت های جدید صادراتی، تلافی کنند و باعث افزایش بیشتر قیمت ها شوند. بر اساس برآوردها، ممنوعیت صادرات گندم توسط روسیه و برخی صادرکنندگان کوچکتر، عامل افزایش ۷ درصدی قیمت جهانی گندم است.برخی نیز مانند قزاقستان از اعمال سهمیه برای صادرات گندم خبر دادند. سایر اقدامات برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی در سیستم جهانی غذا شامل سرمایه گذاری در هوشمند سازی زنجیره ارزش،کاهش ضایعات، انرژی های تجدیدپذیر، تشدید تلاش ها برای بازیافت مواد مغذی و افزایش بهره وری از راه استفاده از اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و شبکه ای از حسگرها در کشورهای در حال توسعه بوده است. اما تفاوت های جهانی و منطقه ای در بهره وری همچنان بالاست.آب و هوا، استفاده بهینه از نهاده‌ها مانند بذرهای مقاوم به انواع تنش و کودهای ارزان تر و تکنیک‌های کشاورزی حفاظتی، میزان برداشت محصول را تعیین می‌کنند. از این رو، در کشورهای در حال توسعه، تمرکز بر استفاده از ابزارهای صحیح تصمیم گیری و دسترسی به دانش و ورودی های با کیفیت مهم است.

با وجود پتانسیل قابل توجه کشاورزی، برخی از کشورهای آسیای مرکزی همچنان واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به استثنای قزاقستان، منابع آبی اولیه کشورهای آسیای مرکزی، از ذوب برف های  کوه های “تین شان و پامیر” است که رودخانه های سیردریا و آمودریا را تشکیل می دهند. ترکمنستان و ازبکستان به شدت به منابع آبی وابسته هستند که عمدتاً از قرقیزستان و تاجیکستان می آیند. بنابراین، توزیع آب یک موضوع سیاسی مهم است و روش‌های نوین و توسعه‌های دانش‌بنیان در مقیاس روستایی برای غلبه بر کمبود آب و تطابق با وضعیت اقتصادی رو به رشد منطقه ضروری است. قزاقستان در فهرست تامین کنندگان کلیدی گندم در بازار جهانی قرار دارد و عمدتا گندم خود را به بقیه کشورهای آسیای مرکزی صادر می کند. تولیدات غذایی تاجیکستان در حال حاضر ۷۰ درصد مصرف آن را پوشش می دهد. قرقیزستان ۳۵ درصد مواد غذایی خود را وارد می کند در حالی که مصرف غلات آن تا سطح ۷۳ درصد پوشش داده شده است. شرایط امنیت غذایی در ترکمنستان نیز تشدید شده است. کشت محصولات زراعی در این کشور دشوار است، به ویژه به این دلیل که ترکمنستان برای ۹۵ درصد از منابع آبی خود به کشورهای بالادست متکی است . در ازبکستان، امنیت غذایی با تلاش های دولت برای به دست آوردن خودکفایی و کاهش واردات غلات از قزاقستان مرتبط است . شرکت های قزاقستانی توانسته اند کنترل ۹۰ درصد از بازار غلات داخلی ازبکستان را به دست آورند، که برای برخی کارشناسان نشان دهنده “شکست کامل” سیاست خودکفایی دولت است. تورم قیمت مواد غذایی در آسیای مرکزی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ناتوانی در تأمین بازار منطقه با مقدار کافی محصولات کشاورزی و غذایی، به سطوح بالایی رسیده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) نیز در تجارت مواد غذایی کشاورزی با تمرکز بر روی چهار مورد از مهم‌ترین حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت محصولات کشاورزی یعنی رژیم ایمنی مواد غذایی، واردات مواد غذایی از روسیه، دستور کار همکاری کشاورزی، و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد خارجی بلوک اوراسیا؛ همچنان گرفتار ضعف عوامل ساختاری و  وجود موانع فنی برای تجارت، رژیم ضعیف بازرگانی مشترک و ناتوانی آن در محدود کردن اقدامات یکجانبه به قیمت ادغام تجاری درون بلوک اوراسیا، میباشد. البته آخرین “استراتژی توسعه ادغام اوراسیا تا سال ۲۰۲۵” به این موضوع پرداخته است و اهمیت تکمیل بازار مشترک و بهبود رژیم نظارتی EAEU را اعلام کرده است.  آمارها نشان می دهد که قیمت مواد غذایی در قزاقستان نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته و تورم غذا به ۲۲ درصد رسیده است. افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی را می توان یکی از اصلی ترین مخاطرات اقتصادی و سیاسی برای این منطقه و خاورمیانه دانست. بنابراین، مقامات منطقه باید راهبردی دوگانه را پیگیری کنند. اولاً، پرداختن به ریشه های بحران کنونی غذا و مدرن سازی زنجیره ارزش در منطقه مهم است. ثانیاً، کشورها باید از این بحران جهانی به عنوان فرصتی برای تنوع اقتصادی و مدرنیزه کردن سیستم لجستیک غذایی استفاده کنند. برای انجام این کار، منطقه باید یک برنامه کوتاه مدت برای مقابله با بحران غذا و یک استراتژی اصلاحات کشاورزی بلندمدت تدوین کند. در کوتاه مدت، کشورهای منطقه ممکن است از سیاست تجاری، به ویژه آزادسازی واردات برای محصولات غذایی استفاده کنند. این اقدامات باعث افزایش عرضه منطقه ای و فشار بر قیمت مواد غذایی می شود. کمک به تثبیت قیمت و اصلاحات در کشاورزی به نوبه خود هم به اراده سیاسی و هم به ظرفیت اقتصادی-مالی بخش کشاورزی هر کشور نیاز دارد. در اینجا، دولت ها باید بر افزایش بهره وری، واردات تکنولوژی و توسعه فناوری های کشاورزی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت های لجستیک و پایانه های مدرن مرزی تمرکز کنند. گسترش جهانی ایده ها مرزهای فناوری را کنار زده و شکاف فناوری را برای بسیاری از کشورها کاهش داده است . شواهد اخیر نشان می دهد که زنجیره های تامین در برخی از کشورهای عربی خاورمیانه(عربستان، امارات، قطر، کویت) به شدت هوشمند، دیجیتالیزه و بین المللی شده اند. این امر از طریق برون سپاری تولید(کشت برون مرزی) و پردازش غذا(بکمک پردازشگران بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی خدمات پیشرفته کشاورزی عمدتا از کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای نیروی کار ماهر اما ارزان‌تر رخ داده است. در نتیجه تجارت کالاهای واسطه ای اکنون اندکی از تجارت کالاهای نهایی فراتر رفته است و تجارت مواد غذایی اهمیت پیدا کرده و به یک ابزار ژئوپلیتیک تبدیل شده است. بنابراین، انجام اصلاحات ساختاری کشاورزی در آسیای مرکزی و خاورمیانه ممکن است منجر به تولید و صادرات بیشتر کالاهای اساسی و فرآوری شده شود که اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه را به همراه خواهد داشت و به امنیت غذایی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت ها و قدرت سیاسی کشور کمک میکند. شواهد نشان می دهد که فضای مشترک اقتصادی و ایجاد یک رژیم نهادی قابل اعتماد برای از بین بردن موانع داخلی تجارت، تعمیق قراردادهای تجاری به رشد تجارت بین کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه کمک کرده است و تأثیر مثبتی بر تجارت با غیرعضوها در پیمان های منطقه ای یا بازارهای مشترک داشته است. امروزه؛ امنیت غذایی به عنوان شاخصی از توانایی هر کشور برای تضمین عرضه(حق دسترسی)، مقرون به صرفه بودن و ایمنی غذا برای جمعیت خود عمل می کند. اما همچنین می تواند یک فشارسنج باشد که اثربخشی نهادهای عمومی و مشروعیت دولت ها را آزمایش کند. در مورد کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی و خاورمیانه این فشارسنج در میان افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت، فقر گسترده منطقه، فشارهای تورمی، عدم همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه آب و تجارت، مسئله ثبات کلان اقتصادی، شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی هنوز تثبیت نشده است و نیاز به تلاش های بیشتر در راستای چشم اندازهای مطمئن تر مباشند.

غلامعلی سلیمانی مهمترین معضل کشور را بیکاری و نبود اشتغال عنوان کرد و گفت: وظیفه خود می دانم با تولید محصول مشارکتی قدمی برای جوانان کشورم بردارم.

لطفا برای مشاهده واضح این ویدئو بعد از پلی روی مربع سمت راست بزنید

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی” اگروفودنیوز”، غلامعلی سلیمانی ” بنینانگذار و رئیس گروه سولیکو کاله ” در حاشیه دومین همایش صنایع لبنی کشور در خصوص دلیل اصلی تبدیل ایران از صادر کننده لبنیات به وارد کننده طی سال های آینده در صورت ادامه روند فعلی” گفت: یک سازمان بزرگی در آلمان هست که وضعیت صنعت لبنی کل دنیا را رصد و بررسی می کند، که مانیز عضو این سازمان هستیم .سالیانه هم یکی از همکاران ما هر سال در سمینار سه‌روزه آن شرکت می کند و تمام بررسی و تحقیقاتی را که آنجا صورت می گیرد اندر اختیار اعضایش قرار می دهد.

سلیمانی افزود: با بررسی هایی که این سازمان انجام داده، گفته ما یک روزی وارد‌کننده می شویم، در حالیکه امروز با افتخار بزرگترین صادرکننده آسیا هستیم کشور ایران پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۶ به‌خاطر مسائل و مشکلات دولتی، اقتصاد دستوری، کم آبی و مشکلات آب‌و‌هوای گرم و … کشور ایران جزو واردکنندگان لبنیات خواهد شد.

بنیانگذار گروه سولیکو کاله بیان کرد: راه آن همین‌طور که به دولتمردان وسازمان‌های امنیتی هم عرض کردم این است که اگر تعلل کنیم مشکلات عدیده داریم.

سلیمانی افزود: من به برعکس اینکه عنوان می شود، شیر زیاد داریم، مسائل و مشکلات شیر چه خواهد شد؟ شیر کم داریم و هر‌چقدر شیر در ایران باشد، من تعهد می‌کنم همه را جذب کنم.

این کارآفرین برتر صنایع غذایی کشور عنوان کرد:امروز روزانه بیست میلیون لیتر شیر در کشور تولید می شود، ما به سه هزار لیتر شروع کردیم امروز سه میلیون‌ لیتر می‌گیریم،

وی افزود :اگر شرکت های لبنی با همدیگر و یک دست باشند، امکانی که کل شیر را تا سه برابر شیری که اکنون داریم، یعنی حدود بیست هزار میلیون تن را با ایجاد پالایشگاه در نقاط مختلف ایران می‌توانیم جذب کنیم.

سلیمانی با تاکید بر اینکه مهمترین مشکلاتی که در استان‌های مختلف امروز گریبانگیر آن هستیم، اشتغال است، گفت: این مسئله باعث مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها، مانع ازدواج جوانان و حتی طلاق آنها به‌خاطر مسائل مالی می شود که خود باعث آثار بغرنجی همچون خودکشی یا قتل می شود.

سلیمانی با بیان اینکه مسایل و مشکلات عدیده ای در کشور است بیان کرد: وظیفه خود می دانم که بتوانم راهی را با محصولی به صورت مشارکتی انجام دهیم لذا به عنوان یک تولیدکننده در خدمت دولت هستم که بتوانیم این مسائل و مشکلات را با کمک همدیگر حل کنیم .

رئیس گروه سولیکو کاله افزود: اگر دولتمردان عزیز مقداری با ما همراه باشند، این کار به نحو احسن صورت می گیرد.

این فعال صنایع غذایی کشور در پاسخ به سئوال اگروفودنیوز در خصوص تحقق وعده رئیس‌جمهور در دیدار با فعالین اقتصادی که اعلام کرد هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد شد مگر با مشورت فعالین اقتصادی، گفت: در سخنرانی ها مسئولین فرمایشات خوبی دارند ولی در عرصه عمل هیچکس جوابی نمی دهد نه رئیس‌جمهور قبلی نه رئیس‌جمهور فعلی. وزرا حتی جواب نامه و دستور رئیس جمهور را نمی دهند.

سلیمانی : بدنه دولت هیچ اعتقادی به شعارها و دستورات رهبر معظم ندارد، رهبر معظم از سال ۱۳۹۲تا حالا اعلام می کنند تولید اشتغال مالیات صادرات. ما تولید کنندگان حرف رهبر معظم را گوش می دهیم و جزو پنجاه شرکت اول هستیم.

این فعال اقتصاد خاطر نشان کرد: دولتمردان برعکس بخش خصوصی صحبتها و دستورات رهبر معظم را به خوبی اجرا نمی‌کنند، دلیلش چیست؟ برای من مبهم است! چرا که معتقدم توان لازم و قدرت ذهنی در بدنه دولت وجود دارد،حتما مسائلی است که من هنوز نتوانستم بفهمم.

سلیمانی در پایان گفت: آرزو می کنم ملت ایران که این مشکلات معیشتی را پشت سر بگذارند و شرط لازم استقلال آزادی جمهوری اسلامی تولید،اشتغال، مالیات و صادرات است که فقط و فقط با دانش تولیدی که امروز جوانان ایرانی دارند می‌توانند به وجود بیاورند، به شرط آنکه اقتصاد ما آزاد باشد و اگر اقتصاد ما دستوری باشد امکان آن هدف‌هایی که انقلاب عزیز ما داشت به نتیجه نخواهد رسید.

اخبار مرتبط :

بنیانگذار گروه کاله: خطر واردات لبنیات ایران را تهدید می‌کند

آیین نکوداشت غلامعلی سلیمانی، بنیان‌گذار هلدینگ سولیکو کاله توسط مجمع کارآفرینان برگزار شد/ سلیمانی: فعالیت در کشورم  و روند پیشرفت صنعت لذت بخش است

مدیرعامل صنایع غذایی کاله: تصمیمات اشتباه دولت تولید را به خطر می‌اندازد+ویدئو

غلامعلی سلیمانی در گفتگو با اگروفودنیوز: دستورات و شعار سال رهبری در زمینه تولید توسط دولتمردان جدی گرفته شود

گفتگوی اگروفودتی وی با غلامعلی سلیمانی رئیس و مالک گروه کاله در حاشیه اولین همایش صنعت لبنیات

نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

جهانی شدن، گسترش تجارت مواد غذایی و کشاورزی و تکامل زنجیره‌های ارزش جهانی توسط مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های تجاری در سطوح چندجانبه و منطقه‌ای که تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری را کاهش داده در حال تکامل تاریخی خویش است. توپولوژی شبکه جهانی تجارت کشاورزی به انگاره نحوه اتصالات و چیدمان ارتباطات فیزیکی-بیوفیزیکی عناصر شبکه به یکدیگر و نحوه انتقال جریان های کالایی، اطلاعاتی،پولی، مالی و نهادی بصورت منطقی در بستری همبند و تاریخ مند می پردازد. بطوریکه از سالها پیش، مذاکرات دور اروگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۴) و متعاقب آن توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد کشاورزی (AoA)به شکل گیری این انگاره و روند آن سرعت بخشید. بگونه ای که در سال ۱۹۹۵ کشاورزی به عنوان یک بخش به صراحت در فرآیند آزادسازی تجاری در سطحی چندجانبه گنجانده شد. از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۲۲ ، تجارت مواد غذایی و کشاورزی از نظر حجم و کالری بیش از دو برابر شده است. طرفه اینکه استفاده از منابع طبیعی برای تولید و صادرات محصولات غذایی و کشاورزی مانند زمین و آب نیز افزایش یافته است. جهانی شدن تجارت مواد غذایی و کشاورزی، نظام های بهره برداری های کشاورزی و مردم جهان را به هم متصل کرده و نقش مهمی در تامین غذای کافی، متنوع و مغذی برای مصرف کنندگان در سراسر جهان ایفا می کند از طرفی برای کشاورزان، کارگران و بازرگانان و در کل صنعت کشاورزی و زنجیره غذایی در سراسر کشورها درآمد و اشتغال ایجاد کرده است.

از منظر تاریخی، تحولات اوایل دهه ۲۰۰۰ نقش مهمی را در بازارهای جهانی کشاورزی و مواد غذایی ایفا نمود. ارزش کل مواد غذایی و محصولات کشاورزی تجارت شده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به شدت رشد کرد، اما این روند در سال ۲۰۰۹ به طور ناگهانی در نتیجه بحران مالی قطع شد. سپس با وقفه کوتاهی، رشد تجارت در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ از سر گرفته شد، اما از آن زمان تاکنون ثابت مانده است. تحلیل روندها نشان می دهد که مواد غذایی و محصولات کشاورزی پس از سال ۲۰۰۰ با شدت بیشتری مبادله شدند که منعکس کننده دوره اجرای تعهدات خاص کشور تحت AoA و الحاق چین به WTO در دسامبر ۲۰۰۱ است . سهم صادرات جهانی از مبداء کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت که از آن زمان به بعد ثابت مانده و کشورهای با درآمد بالا ۶۰ درصد از سهم صادرات را تشکیل دادند. البته کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها و کاهش تقاضای کل پس از بحران مالی، همراه با بن بست مذاکرات WTO برای آزادسازی بیشتر در سطح جهانی، به کاهش سرعت جهانی شدن بازارهای کشاورزی کمک کرد. تجارت مواد غذایی و کشاورزی  از سال ۲۰۱۰ به سرعت گسترش یافت. شبکه تجارت مواد غذایی و کشاورزی متراکم تر شد و کشورهای بیشتری با یکدیگر تجارت نموده و کشورهای کم درآمد و متوسط ​​مشارکت بیشتری در چرخه تجاری داشتند. یکی از کاتالیزورهای این فرآیند، جهانی شدن، آزادسازی تجارت در سطوح چندجانبه و منطقه ای بود. رشد تجارت مواد غذایی و کشاورزی در دهه اول هزاره جدید به دلیل افزایش ارتباط بین کشورها شتاب گرفت و کشورهای بیشتری مشارکت خود را در تجارت جهانی غذا و کشاورزی گسترش دادند. اما امروزه چشم انداز و جغرافیای تجارت تغییر کرده است.  الگوهای خاصی که در آن کشورها با یکدیگر مبادله می‌کنند، «شبکه» تجاری را ایجاد کرده که موقعیت نسبی هر کشور و همچنین ویژگی‌های مهم بازار جهانی غذا را منعکس می‌کند. کشورهایی که با شرکای تجاری زیادی در ارتباط هستند و با شدت بالا تجارت می کنند، به هسته اصلی این شبکه تجاری نزدیک تر هستند. کشورهای دارای شرکای تجاری کم و شدت تجارت کم در حاشیه شبکه جهانی غذا قرار دارند. بررسی ها نشان میدهد، شبکه جهانی تجارت مواد غذایی و کشاورزی عمدتاً بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷  متحول شده است، در سطح جهانی، تعداد پیوندهای تجاری، یعنی تعداد جریان های تجاری بین کشورها، از حدود ۱۱۰۰۰ در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۱۷۰۰۰ در پایان دهه دوم هزاره افزایش یافت و با گذشت زمان و افزایش درجه باز بودن بازار جهانی، کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا ارتباط خود را افزایش دادند. نگاهی به تکامل اتصالات تجاری از نظر شدت تجارت – یعنی از نظر ارزش مواد غذایی و محصولات کشاورزی که از طریق این پیوندهای تجاری مبادله می شوند – بینش بیشتری را در مورد شبکه جهانی ارائه می دهد. بسیاری از کشورهای پردرآمد و اقتصادهای نوظهور بزرگ از سال ۱۹۹۵ به خوبی به شبکه تجارت جهانی متصل شده اند، اکثر کشورهای جهان تا سال ۲۰۱۹ شدت تجارت خود را افزایش دادند. اگرچه کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در طول و پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق در ابتدای هزاره ، دچار شکست ناگهانی شبکه تجاری خود شدند. اما این کشورها پس از سال ۱۹۹۵، پیوندهای تجاری خود را دوباره برقرار کردند و تا سال ۲۰۱۹ در میان گروه در حال گسترش کشورهای مرتبط در سطح جهان قرار گرفتند. در واقع، بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷، کشورها با ایجاد پیوندهای تجاری مستقیم‌تر بین خود و با افزایش ارزش مبادله شده از طریق این پیوندها به یکدیگر «نزدیک‌تر» شدند. به عنوان مثال بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی شتاب قوی در ایجاد پیوندهای تجاری و تجارت شدیدتر با سایر کشورها از خود نشان دادند. در این دوره، هم کشورهای پردرآمد و هم کشورهای کم درآمد و متوسط ​​به سایر کشورها در شبکه جهانی نزدیک شدند و در نتیجه مسیر رسیدن به این کشورها را کوتاه کردند. علیرغم این روند، کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​هنوز نسبت به کشورهای پردرآمد کمتر با سایر کشورها در شبکه تجارت جهانی ارتباط دارند. این بدان معناست که به طور متوسط ​​در مقایسه با کشورهای پردرآمد، پیوندهای تجاری کمتری ایجاد کرده اند و ارزش مواد غذایی و محصولات کشاورزی که از طریق این پیوندها مبادله می شود کمتر است. کشورهایی که از نظر شرایط جغرافیایی نسبتاً دورتر هستند سطوح پایین تری از اتصال به شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی را نشان می دهند. به عنوان مثال، این موضوع در مورد گروه کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و “کشورهای جزیره ای” در حال توسعه کوچک صادق است. همچنین کشورهای جنوب آفریقا و کشورهای تحریم شده توسط سازمان ملل یا ایالت متحده نسبتاً کمتر به سایر کشورها به شبکه جهانی متصل هستند. در سطح جهانی، تجارت غذا توانسته تا با انتقال مواد غذایی از مناطق دارای مازاد به مناطق دچار کمبود، به تعادل عرضه و تقاضای غذا ، همچنین به تضمین تنوع غذایی کمک کند. زیرا غذاهایی که نمی توانند در داخل مرزهای ملی تولید شوند، می توانند از کشورهای دیگر وارد شده و این می تواند به ترویج رژیم غذایی سالم کمک کند. با افزایش گرمایش جهانی، خطرات فزاینده برای تولید محصولات کشاورزی ناشی از تغییرات آب و هوایی، نقش تجارت جهانی را در تضمین امنیت غذایی و تغذیه تقویت نموده و در عین حال، بیشتر شواهد تجربی نشان می دهد که کشورهایی که از نظر اندازه اقتصادی مشابه هستند یا نزدیک به یکدیگر قرار دارند، در مقایسه با کشورهای با اندازه های نسبی متفاوت یا کشورهایی که از نظر جغرافیایی دورتر هستند، تمایل بیشتری به تجارت فیمابین کشورهای منطقه و با همسایگان دارند. براساس آمارها طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۹ نه تنها جهانی شدن، بلکه تمایل کشورها به تجارت با شرکای خود در همان منطقه نیز افزایش یافته است. به طور متوسط، کشورهای داخل یک منطقه پیوندهای تجاری نسبتاً بیشتری با یکدیگر دارند و شدت تجارت بین آنها بیشتر از کشورهای خارج از منطقه است. طرفه اینکه سطح درآمد سرانه نیز در انتخاب شریک تجاری نقش دارد. به گفته برخی از تحلیلگران، کشورهایی که درآمد سرانه مشابهی دارند، تمایل بیشتری به مبادلات تجاری بین یکدیگر دارند، زیرا سطوح درآمد می تواند منعکس کننده سلیقه ها و ترجیحات مشابه فرهنگی باشد.کشورهای با درآمد بالا نیز به دلیل مزیت نسبی در تولید کالاهای باکیفیت، تمایل به تجارت با شرکای ثروتمند دارند.  در سال 1995، شدت تجارت مواد غذایی و کشاورزی کشورهای هم گروه درآمدی بیشتر از شدت تجارت کشورهای گروه های درآمدی مختلف بود. با این حال، با افزایش مشارکت کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​در بازارهای جهانی غذا و کشاورزی، این رابطه بین سطوح درآمد مشابه و تجارت در طول زمان ضعیف شده است. افزایش تجارت بین کشورهایی با سطوح درآمدی متفاوت برای توسعه بسیار مهم است. تجارت بین کشورها در مراحل مختلف توسعه نه تنها باعث افزایش بهره وری می شود، بلکه باعث گسترش فناوری و دانش کشاورزی نیز می شود و به رشد اقتصادی کمک می کند. از سویی هزینه های تجاری نیز نقش مهمی در شکل دادن به جریان های تجاری دارند و به عوامل متنوعی ارتباط پیدا میکنند. هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک با افزایش مسافت افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود تجارت از راه دور پرهزینه‌تر شود و تجارت بین کشورهایی که به یکدیگر نزدیک‌تر هستند، بیشتر گردد. چون  زیرساخت‌ها ی کشورهای همسایه معمولا به هم مرتبط هستند و رویه‌های تجاری اغلب در میان کشورهای همسایه مشابه است و این کشورها اغلب از نظر فرهنگ و ترجیحات به یکدیگر نزدیک‌تر هستند که منجر به تجارت بیشتر بین آنها می‌شود. همچنین تجارت غذا با اندازه اقتصادی یک کشور نیز همبستگی دارد و منعکس کننده ظرفیت تولید و همچنین قدرت خرید و ترجیحات مرتبط با سطح درآمد شهروندان است. کشورهای ثروتمندتر می توانند با تجارت با سایر کشورهای ثروتمند به راحتی از منافع حاصل از تجارت تخصصی استفاده کنند. بنابراین سطوح درآمدی، جغرافیا، تفاوت در منابع طبیعی و فناوری و سیاست های تجاری، همگی بر انتخاب شریک تجاری تأثیر می گذارند. حتی اخیرا برخی ازکشورها در داخل شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی، خوشه‌های تجاری متفاوتی را تشکیل داده و در آن‌ها تمایل بیشتری به تجارت باهم دارند. این خوشه ها ممکن است منطقه ای باشند یا می توانند گسترش یابند تا شرکای تجاری را در مناطق مختلف دیگر شامل شوند. از طرفی سیاست های تجاری نیز تأثیر قابل توجهی بر جریان های تجاری دارند. زمانی که تعرفه ها پایین باشد و اقدامات غیرتعرفه ای هماهنگ شود، کشورها تجارت بیشتری با یکدیگر دارند. موافقت نامه های تجاری منطقه ای (RTAs) که موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای را کاهش می دهد، فعالیت تجاری قابل توجهی ایجاد نموده است و توسعه اقتصادی را تقویت می کند. مذاکرات تجارت بین المللی در WTO شرایط چارچوبی را تعیین کرده است که به باز کردن بازارهای جهانی و کاهش موانع بر سر تجارت مواد غذایی و کشاورزی در سطح جهانی کمک شایانی نموده است. روند جهانی شدن در شتاب فعالیت های تجاری در دهه ۲۰۰۰، مشارکت بیشتر کشورها در شبکه تجارت جهانی و افزایش ارتباط بین کشورها در سراسر جهان را پی ریزی نمود.  از سال ۲۰۲۰ گسترش تجارت مواد غذایی و کشاورزی و ظهور بازیگران جدید در بازارهای جهانی، ساختار شبکه تجارت را تغییر داده است. در سال ۱۹۹۵، چند مرکز تجاری بزرگ وجود داشت – یعنی کشورهایی که به شرکای تجاری زیادی متصل هستند و مشخصه آنها تعداد زیادی پیوند تجاری است که بسیاری از آنها دارای ارزش بالایی هستند با گذشت زمان، همراه با گسترش تجارت و ظهور بازیگران جدید، تعداد هاب های تخصصی افزایش یافت در حالی که تسلط هاب های سنتی تضعیف شد. اما آمریکا یک استثناست. از نظر شدت تجارت، ایالات متحده آمریکا مهم ترین هاب در سال ۱۹۹۵ بود و در سال ۲۰۱۹ نیزهمچنان به همین ترتیب باقی مانده است. چین پس از الحاق این کشور به WTO در سال ۲۰۰۱ و رشد سریعی که تجربه کرد، از یک هاب نسبتا کوچک در سال ۱۹۹۵ به دومین هاب بزرگ در سال ۲۰۱۹، که از حاشیه شبکه حرکت می کند تا به یکی از بازیگران اصلی آن تبدیل شود، وضعیتی به کلی متفاوت پیدا کرده است. چندین کشور اروپای شمالی و غربی که در سال ۱۹۹۵ در میان ده هاب برتر قرار داشتند، از اهمیت نسبی شان کاسته شده و جای خود را به اقتصادهای نوظهور مانند هند،برزیل، فدراسیون روسیه و آفریقای جنوبی دادند . در این میان، اقتصادهای نوظهور جهانی تر شدند و به تدریج به عنوان قطب های مهم منطقه ای توسعه یافتند و کشورهای کوچکتر در مناطق خود را به بازار جهانی پیوند زدند. در واقع، ساختار شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی به گونه‌ای تکامل یافته که با تعداد بیشتری از هاب‌های تخصصی که هژمونی تجاری کمتری دارند، غیرمتمرکزتر شود،( این تمرکززدایی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ رخ داده است) این نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹، پیوندهای تجاری در مقایسه با سال ۱۹۹۵ به طور متوازن تر در بین کشورها توزیع شده است. در سال ۱۹۹۵، شبکه تجاری ساختار مرکزی-پیرامونی مشخصی داشت که تعداد کمی از معامله‌گران در هسته مرکزی و بسیاری از کشورهای مرتبط در پیرامون آن قرارداشتند. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، با آغاز روند آزادسازی، کشورهای بیشتری ارتباطات تجاری مستقیم و غیرمستقیم خود را با تعداد بیشتری از کشورهای دیگر افزایش دادند. در نتیجه، توزیع پیوندهای تجاری جهانی بسیار یکنواخت تر شد. اما امروزه همراه با تغییرات ساختاری، افزایش اتصال در سطح جهانی، شبکه تجارت مواد غذایی و کشاورزی از سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۷ متعادل‌تر شده است و طی یک دوره ۱۲ ساله، شبکه تجاری از یک ساختار مشخص “هسته-پیرامون” به یک سیستم متقارن تر، متعادل تر و انعطاف پذیرتر حرکت کرده، این تعادل سبب گشته تا امروزه کشورهای بیشتری به شرکای تجاری بیشتری متصل هستند که می تواند ظرفیت بافر و انعطاف پذیری شبکه جهانی غذا را تقویت کند. با این وجود، هنوز تنها تعداد کمی از کشورها بیشترین ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص می دهند و تنها برخی کشورها تنوع زیادی از محصولات غذایی و کشاورزی را از صادرکنندگان مختلف تامین می کنند. در طول ۴۰ سال اخیر، معمولا کشورها در یک ساختار خوشه‌ای مشخص تجارت می‌کنند. چنانکه با گذشت زمان، برخی از خوشه ها قوی تر میشوند، زیرا تجارت در آنها افزایش می یابد و برخی از خوشه های دیگر از نظر مشارکت کشوری منطقه ای و پایدار باقی ماندند، در حالی که برخی دیگر در سراسر مناطق با ترکیب کشورهایی که اغلب تغییر می کند، بکلی گسترش یافتند. به عنوان مثال، یک خوشه پایدار شامل امضاکنندگان توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و جانشین آن توافقنامه ایالات متحده آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) و برخی از شرکای تجاری آنها در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب است. شدت تجارت مواد غذایی و کشاورزی بین سه کشور امضاکننده این قرارداد در سال ۱۹۹۵ معمولی و تا سال ۲۰۱۹ قابل توجه شد، این خوشه در سال ۱۹۹۵شامل کشورهای آمریکای مرکزی فراتر از مکزیک بود. با گذشت زمان، پیوندهای تجاری با ارزش قابل توجهی با کشورهای آمریکای جنوبی شکل گرفت و این خوشه گسترش یافت و شامل آمریکای شمالی و کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی به جز آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه شد که همراه با کشورهای آسیای شرقی اعضای بازار مشترک آمریکای جنوبی (مرکوسور) هستند. دیگر خوشه‌های عمدتاً منطقه‌ای عبارتند از اتحادیه اروپا، یا بازار مشترکی که به سطوح بالایی از شدت تجارت بین اعضا اتحادیه و خوشه‌ای قوی مبتنی بر روابط تجاری قوی بین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق متصل شده است. با گذشت زمان، این خوشه ها به مناطق دیگر گسترش یافتند و اگرچه آفریقا در طول دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۹ یک خوشه منطقه ای پایدار را تشکیل نداد، کشورهای آفریقایی نشان داده شد که نرخ بالایی از ورود و خروج از سایر خوشه ها دارند . در سال ۱۹۹۵، این خوشه در اطراف اتحادیه اروپا شامل بسیاری از کشورهای آفریقای شمالی و چندین کشور آفریقای مرکزی و جنوبی می شد. در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، پیوندهای تجاری مواد غذایی و کشاورزی کشورهای آفریقایی با سایر کشورهای نیمکره جنوبی آشکارتر شد. در سال ۲۰۱۹، کشورهای واقع در بخش‌های شرقی شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا پیوندهای تجاری نسبتاً قوی با خوشه اروپای شرقی و آسیای مرکزی و کشورهای غرب و جنوب آسیا ایجاد کردند. این تغییر در مشارکت خوشه های تجاری ممکن است لزوماً به معنای جهت گیری مجدد تجارت مواد غذایی و کشاورزی کشورهای آفریقایی نباشد، اما این واقعیت را منعکس میکند که شدت تجارت کشورهای آفریقایی به طور کلی کم است، البته روابط تجاری آنها اغلب با ثبات تر است. در طول دهه‌های گذشته، اکثر کشورها موافقت‌نامه‌های تجاری را هم در چارچوب چندجانبه سازمان تجارت جهانی و هم به صورت منطقه‌ای منعقد کرده‌اند. از سال ۱۹۹۰، و به موازات مذاکرات تجاری چندجانبه، تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTA) در حال اجرا از کمتر از ۲۵ به بیش از ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است (این تعداد فقط شامل RTAهای در حال اجرا است که به WTO اعلام شده‌اند، همه RTA ها به WTO اطلاع داده نشده اند). شمارش RTA ها تنها می تواند الگوهای منطقه ای سازی را تقریب بزند، زیرا RTA ها، که به طور کلی به عنوان “توافق های تجاری دارای ماهیت ترجیحی متقابل” تعریف می شوند، که می توانند شامل توافق نامه های دوجانبه، منطقه ای و بین منطقه ای باشند. البته بسته به تعداد و اندازه اقتصادی امضاکنندگان، RTAها می‌توانند اهمیت متفاوتی داشته باشند و تعداد آنها می‌تواند با تشکیل مناطق یکپارچه بزرگ‌تر به سمت بالا یا پایین سوگیری کند. نقش RTAها در ارتقاء یکپارچگی تجاری منطقه ای در این واقعیت منعکس شده است که تقریباً نیمی از RTAهای موجود در حال حاضر بین کشورهای همان منطقه منعقد شده است. در گذشته، RTAها معمولاً بین کشورهای همسایه یا کشورهایی که تاریخ مشترکی دارند، منعقد می‌شد. با این حال، رویکردهای جدید شامل RTA در میان کشورهای قاره‌های مختلف و مگا RTA مانند منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا(AfCFTA) است. متخصصین معتقدند که با محدود کردن تعداد کشورهای درگیر و تمرکز بر منافع راهبردی آنها، RTAها می توانند هدفمندتر شوند و راحت تر از مذاکرات چند جانبه به نتیجه برسند. از طرفی گسترش آنها گاهی اوقات به عنوان “بلوک های سازنده” برای آزادسازی تجارت چندجانبه تلقی می شود.

در پایان، فرجام سخن آنکه با درک توپولوژی شبکه جهانی تجارت کشاورزی، افزایش ارتباط تجارت غذا بین کشورها می تواند ظرفیت بافر شبکه تجارت جهانی غذا و کشاورزی را تقویت کند. اتکا به چند شرکای تجاری می تواند منجر به عدم تعادل و آسیب پذیری در برابر شوک در کشورهای واردکننده و صادرکننده شود. یک مطالعه نشان داده که کشورها نسبت به اختلالات در شبکه تجارت غلات که تنها از چند صادرکننده بزرگ تشکیل شده است کمترین مقاومت را دارند و این مورد در طول بحران جهانی غذا در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و فاز گرانی طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱  و اتفاقات پاندمی و جنگ اکرایین صادق بوده که در چندین مورد تولیدکنندگان عمده حتی محدودیت های صادراتی نیز اعمال کردند. لذا کشورهایی که به خوبی در بازار جهانی ادغام شده اند و تعداد پیوندهای تجاری بالایی دارند، می توانند با استفاده از مزیت نسبی خود در سطح جهانی از تجارت سود ببرند. برای یک کشور، شوک‌های تولید مواد غذایی داخلی، مانند شوک‌های ناشی از رویدادهای شدید آب و هوایی یا بحران‌های ژئوپلیتیکی، می‌توانند به طور موثری با تعدیل در مقادیر مبادله‌شده مهار شوند و امنیت غذایی را تضمین کنند. بنابراین تجارت یک موتور بالقوه قدرتمند برای یکنواخت کردن نوسانات عرضه در سراسر جهان و در نتیجه کاهش نوسانات قیمت است. با این وجود، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که با افزایش وابستگی به واردات، ارتباط بیشتر بین کشورها از طریق تجارت نیز ممکن است به عنوان راهی برای انتقال شوک‌های منفی و افزایش آسیب‌پذیری عمل کند، و به انعطاف‌پذیری کمک چندانی ننماید و اگر کشورهای دیگر در شبکه با اعمال محدودیت‌های صادراتی یا سایر اقدامات واکنش نشان دهند و در نتیجه جهش قیمت‌ها را تشدید کنند، می‌توانند تأثیرات آن بر کشورهای واردکننده تشدید شده و منجر به اختلالات تجاری شوند.

براساس اعلام رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها، تولیدکنندگان ملزم به درج وزن خالص محصول تولیدی روی محصولات بسته‌بندی‌شده هستند و رعایت ۲ استاندارد ۱۶۳۸۱ و ۷۵۹۲۱ در تولید انواع محصولات بسته‌بندی‌شده در صد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد در آذر ۱۴۰۱ مصوب و دستورالعمل اجرایی آن نیز به تولیدکنندگان ابلاغ شده است.

براساس این مصوبه، تمامی تولیدکنندگان موظف به رعایت این دو استاندارد در محصولات تولیدی هستند و از زمان انتشار رسمی آگهی این مصوبه، تولیدکنندگان ۹ ماه فرصت دارند تا خطوط تولیدی خود را متناسب با استانداردهای اجباری تعیین‌شده، انطباق دهند.جزئیات این قانون هنوز اعلام نشده و سازمان استاندارد هدف از اجرای این قانون را شفاف‌سازی نکرده است. برای بررسی درستی و عملی شدن این قانون باید ابتدا بدانیم هدف قانون‌گذار چیست و اینکه چه مشکلی در حال ‌حاضر وجود دارد که با این قانون قرار است برطرف یا اصلاح شود. در تمام کشورهای جهان برای موضوع اندازه‌گیری، روش‌ها و استانداردهای جامع و بین‌المللی وجود دارد که از آنها به‌عنوان منبع استفاده می‌شود. همان‌‎طور که می‌دانیم تمامی ۷ واحد اندازه‌گیری مهم جهان در سازمان SI استانداردسازی شده است و تمامی استانداردهای اندازه‌گیری دارای حدودپذیر (تلورانس) هستند که برای منظورهای مختلف براساس استانداردهای سختگیرانه و سهل‌گیرانه این حدود پذیرش مشخص شده‌اند.

تولیدکنندگان با درج وزن خالص روی محصولات مشکلی ندارند و در تمامی دنیا و ایران در خیلی از موارد روی محصولات وزن خالص درج می‌شود. برای تولیدکننده درج وزن کل یا درج وزن خالص روی محصول فرقی ندارد و مشکلی نیست، بلکه مشکل اصلی تولیدکنندگان با این قانون، نبود شفافیت و مشخص کردن تلورانس قابل‌پذیرش در وزن خالص است، چرا که سازمان استاندارد، تاکنون درباره حدود تلورانس وزن خالص روشن‌سازی نکرده است و اعلام کردن درج وزن خالص بدون استفاده از حدود پذیرش (تلورانس) باید اجرا شود.سوال تولیدکنندگان این است که سازمان‌های ناظر، قرار است با چه معیاری و حدود پذیرشی وزن خالص را بررسی کنند و احتمالا تخلفی را احراز کنند و متعاقبا تولیدکنندگان نیز با چه روش‌ها و معیارهای کنترل داخلی می‌توانند این حدود پذیرش (تلورانس) در استانداردهای اندازه‌گیری خود قرار دهند یا اجرا کنند؟

فارغ از تبیین حدود تلورانس برای وزن خالص، توجه به تنوع محصولات غذایی و نوع آن نیز اهمیت فراوانی دارد. برای مثال، در مواد غذایی همچون بسته‌بندی و قطعه‌بندی گوشت، مرغ، سوسیس، کالباس، سیب‌زمینی، میوه‌جات و… که به‌صورت قطعات ناهمگن و غیرهم‌وزن هستند؛ بنابراین، در بسیاری از محصولات صنایع‌غذایی شما نمی‌توانید محصول موردنظر را به‌لحاظ وزنی به یک عدد ثابت (عدد خالص) بدون تلورانس برسانید.

چالش درج وزن دقیق

از سوی دیگر، موضوع امکانات تولید و ابزار دقیق اندازه‌گیری یکی دیگر از چالش‌های اصلی برای اجرای این قانون است. آیا تمام واحدهای تولیدی کشور مجهز به دستگاه‌های سورتینگ و وزن‌گذاری دقیق هستند؟ آیا منابع مالی لازم برای تهیه آن را دارند؟ یا اساسا در دنیا وزنی وجود دارد که تلورانس نداشته باشد؟! اساسا تجهیز و فرآهم‌آوری زیرساخت‌های تولیدی و کنترلی براساس درجه اهمیت آنها توجیه‌پذیری خواهند داشت. برای درک بهتر موضوع مثالی می‌زنم، سختگیرانه‌ترین استانداردهای اندازه‌گیری در صنعت خودرو، نظامی و… هستند، درجه اهمیت تولید قطعات هواپیما بیشتر است یا وزن یک محصول غذایی؟ قطعات هواپیما فوق‌ایمنی و با امنیت جانی انسان‌ها مرتبط است و وزن بسته‌بندی محصولات غذایی جان انسانی را به‌خطر نمی‌اندازد، اما در تولید همان قطعات هواپیما هم از استانداردهای اندازه‌گیری با حدود پذیرش (تلورانس) استفاده می‌شود. به‌شخصه دوست دارم، بدانم چه موضوع و مشکلی در وزن محصولات غذایی به‌وجود آمده و چه چیزی در خطر افتاده که به این‌گونه سختگیرانه با تغییر قوانین مواجه شدیم؟ بنابراین درج وزن خالص بدون تلورانس به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نیست. در بحث اندازه‌گیری نکته مهم این است که میانگین تولید باید طبق وزن اعلامی (وزن خالص یا وزن کل) باشد، که نمودارهای نرمال یا روش‌های ۶ سیگما و سختگیرانه‌ترین روش‌های اندازه‌گیری هم براساس میانگین نرمال با حدود تلورانس بسته و باز هستند. بنابراین در هیچ کشوری وزن خالص بدون تلورانس بررسی نمی‌شود و هیچ استانداردی بدون تلورانس وجود ندارد. برای مثال، محصولاتی وجود دارد که پس از طی کردن مراحل تولید، وزن آن به‌دلیل ماهیت محصول، شرایط نگهداری (یخچالی و غیریخچالی)، بسته‌بندی، فرآیند توزیع و فروش و زمان نگهداری دچار افت و پرت وزنی می‌شوند. در نتیجه، نمی‌توان برای این محصولات نیز وزن خالص بدون تلورانس را در نظر گرفت و باید حدود پذیرشی از زمان اندازه‌گیری، مکان و شرایط اندازه‌گیری مشخص شود.

کاهش ۸ درصدی تولید در صنایع‌غذایی

قملاقی با گلایه از بدبینی سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار و ناظر نسبت به تولیدکنندگان گفت: متاسفانه سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار به چشم مجرم و متخلف به تولیدکننده می‌نگرند و اصل را بر این نکته می‌گذارند که تولیدکننده خطاکار است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی که در کشورهای دیگر، اصل بر صداقت تولیدکننده است. برای مثال در ایران، تولیدکنندگان همیشه در مظان اتهام فرار مالیاتی، پرداخت نکردن حق بیمه پرسنل، کم‌فروشی و گرانفروشی، سوداگری، بی‌کیفیتی و… قرار دارند، که این نگاه و تفکر باعث شده تعدد قوانین موازی دست‌وپا گیر و ایجاد سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی، تولید قوانین ودستورالعمل‌های غیرضروری و بازدارنده، فرآیند ایجاد کسب‌وکار و تولید به‌سختی و کندی و با مشقت‌های فراوانی روبه‌رو شود.

نتیجه این نگاه غیرمنصفانه به تولیدکننده در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست، قوانین خلق‌الساعه و… کاهش ۶ الی ۷ درصدی تولید در صنعت غذا کشور طی سال گذشته بوده ‌است که خود پیامدهای بیکاری و کاهش اشتغالزایی و عدم‌رشد اقتصادی در کشور را به‌همراه دارد. یکی از راه‌های رشد و توسعه پایدار در صنعت و تولید، اصلاح نگاه و تفکر مسئولان به تولیدکنندگان و جایگزینی نگاه حمایتی به‌جای نگاه نظارتی و هدایتی و حذف و اصلاح بسیاری از قوانین غیرضروری و دست‌وپاگیر در راستای سهل‌سازی فرآیند تولید و کسب‌وکار است.