سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی گفت: باتوجه به شکاف قیمتی که بین گندم، آرد و نان وجود دارد متاسفانه شاهد قاچاق آرد در کشور هستیم. متاسفانه دیده شده برخی افراد سودجو آرد را از چرخه مصرف خبازی خارج و در بخش‌های دیگر استفاده می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ امید زینالی ضمن تکذیب خبر قاچاق آرد به ترکیه، گفت: هفته پیش خبری در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی از تجار و بازرگانان ترکیه به واسطه دلال‌ها در حال خرید آرد از استان‌های مرزی شمال غرب کشور هستند و آن را به تجار ترکیه می‌فروشند بسیار چرخید؛ باید بگویم که این خبر نمی‌تواند با واقعیت همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه حمل و جابه‌جایی آرد نیازمند وسیله نقلیه است، گفت: آرد را نمی‌توان در دست گرفت و از مرز رد کرد؛ برای جابه‌جایی آن وسیله نقلیه ضروری است و از آنجایی‌که ایست‌های بازرسی در استان‌های شمال غربی کشور زیاد است این احتمال بسیار ضعیف شده است؛ همچنین استعلامی که از پلیس اقتصادی گرفتیم این موضوع تکذیب شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی با تاکید قاچاق آرد در کشور، گفت: باتوجه به شکاف قیمتی که بین گندم، آرد و نان وجود دارد متاسفانه شاهد قاچاق آرد در کشور هستیم. متاسفانه دیده شده برخی افراد سودجو آرد را  از چرخه مصرف خبازی خارج و در بخش‌های دیگر استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال آردی که برای نانوایان تخصیص داده شده است از آنجا خارج و در واحدهایی که پروانه کسب ندارد و یا در صنایع مصرف می‌شود گاهی نیز مشاهده شده است که برای مصرف حیوانی نیز استفاده می‌شود.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری نرخ خرید تضمینی گندم کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و تصویب شد اما از سوی دیگر دولت گندم را کیلویی ۶۶۵ تومان به کارخانجات آرد جهت تامین آرد مورد نیاز نانوایان داده می‌شود در اینجا یک شکاف عمیقی ایجاد می‌شود که هر میزان نظارت‌ها دقیق شود باز هم امکان رصد کامل آن وجود ندارد پس در قدم اول باید این شکاف پر شود.

وی تصریح کرد: این شکاف و سود حاصل از آن برای بسیاری از افراد در جامعه جذابیت ایجاد کرده است که درخواست تاسیس نانوایی را بدهند.

زینالی مصرف سالیانه آرد را حدود ۱۲٫۵ میلیون تن دانست و افزود: بخش قابل توجهی از گندم مصرفی سال جاری از طریق واردات تامین شده است.در  سنوات گذشته تولید به میزان کافی بود و مشکلی در این زمینه نداشتیم.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که اوکراین یکی از کشورهای تامین‌کننده گندم کشور محسوب می‌شد آیا جنگ خللی در بحث تامین گندم برای ما ایجاد می‌کند؟ گفت: مشکلی در بحث تامین گندم برای ما ایجاد نخواهد شد و دولت از مبادی دیگر گندم مورد نیاز کشور تامین می‌کند. 

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

در اسفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در دهه نود بخصوص در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ دوران پُرتلاطمی را سپری کرد. اقتصاد کشور در این سال‌ها به جای حرکت روبه جلو، عقب گرد داشت به طوری که قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۰، یک سوم کاهش یافت و نابرابری‌ها در حال افزایش بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۹ در گزارشی اعلام کرده بود که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ ۳۴ درصد کاهش داشت و  در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل به ۶ سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد سرانه سال به سال ۱۳۹۰ بازگردد.

براساس این گزارش، درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، در دولت قبل قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است و نرخ رشد تورم پس از ثبت رکودها بخصوص در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، روند صودی داشت؛ بخصوص اینکه سهم خوراکی ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای شش دهک جامعه بالا است.

کاهش ۸.۵ درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم از نیمه مرداد ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد و با اخذ تصمیمات درست، اقتصاد را به مسیر خودش بازگرداند و آرامش و ثبات در بازارها ایجاد شد؛ هر چند با توجه به چالش‌ها و مشکلات به جا مانده از دولت قبل، انتظار رفع مشکلات در کوتاه مدت و طی یک سال ممکن نیست اما دولت با تصمیمات خود زمینه را برای ایجاد ثبات قراهم کرد؛ این در حالی است که معیشت مردم خط قرمز دولت آیت الله رئیسی محسوب می‌شود.

براساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۹۹ به ۴٨,٧ درصد رسیده بود که در مرداد ماه سال گذشته عدد ۴٣,٢ درصد را ثبت کرد، اما این شاخص با اقدامات دولت سیزدهم نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۸.۵ درصدی در اسفندماه گذشته به ٣۴,٧ درصد رسید.

نرخ تورم ماهانه اسفند ۹۹ نیز ١,٨ درصد بود که در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ٣,٢ درصد رسید، اما در مدت ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم با ۱.۴ درصد کاهش عدد ١,٣ درصد را ثبت کرد.

نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٩ هم برای خانوارهای کشور با روند افزایشی ٣۶,۴ درصد را ثبت کرده بود که در مرداد ماه سال گذشته به ۴۵,٢ درصد رسید، اما با روند نزولی در دولت سیزدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰ به ۴٠,٢ درصد رسید که کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

 قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه ۹۹ و ۱۴۰۰

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد که در اسفند ماه ۱۴۰۰ از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ۲۷ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور (۳۴.۵) داشته‌اند، در اسفند ماه سال ۹۹ از ۵۳ قلم کالای منتخب، تعداد ۳۹ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (۴۸.۷ درصد) داشتند.

بنا بر این گزارش در اسفند ماه ۱۳۹۹ فقط ۱۵ قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کالا گرانی بالای ۱۰۰ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند.

همچنین در اسفند ۱۳۹۹ ، تعداد ۳۶ قلم مواد خوراکی رشد قیمت بالای ۵۰ درصد را ثبت کرده‌اند، در حالی که اسفند ۱۴۰۰ فقط ۱۷ قلم محصول خوراکی افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد داشتند که  تعداد کالاها با افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نصف شده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در میزان دسترسی اقتصادی به غذا، قیمت اقلام غذایی و هزینه‌ای اسـت کـه خانوارها باید برای تامین اقلام خوراکی مورد نیاز خود بپردازند.

در ادامه جداول تغییرات قیمت اقلام خوراکی در اسنفد ماه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ را مشاهده می‌کنید که بیانگر این است که اوضاع اقتصادی با اقدامات دولت سیزدهم بهتر شده و مردم در شب عید امسال گرانی سال قبل را تجربه نکردند.

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۱۴۰۰ را نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد

جدول زیر درصد تغییرات متوسط اقلام خوراکی منتخب در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه ۹۸ را نشان می‌دهد

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در پیامی به مناسبت پانزدهم فروردین روز ملی “ذخایر ژنتیکی و زیستی” تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین ثروت‌های کشورهای درحال توسعه که از سوی کشورهای توسعه‌یافته به تاراج می‌رود، منابع ژنتیکی و زیستی است و به جرات می‌توان گفت، امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ، دکتر سید مجید تولیت، رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، همچنین ضمن تبریک روز ملی “ذخایر ژنتیکی و زیستی” گفت: در حال حاضر بسیاری بر اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی واقف بوده و متاسفانه یکی از اصلی‌ترین ثروت‌های کشورهای درحال توسعه که به تاراج کشورهای توسعه‌یافته می‌رود، همین منابع ژنتیکی و زیستی است و به جرات می‌توان گفت، امنیت ملی یک کشور در زمینه غذا، سلامت و اقتصاد به ذخایر ژنتیکی و زیستی آن کشور وابسته است. توجه به ذخایر ژنتیکی نه تنها اهمیت دادن به تنوع عظیم موجود در میان گونه‌های جانوری، گیاهی و ریزسازواره‌ها می‌باشد، بلکه الزامی برای حفظ امنیت و استقلال هر کشور است.

تولیت افزود: ذخایر ژنتیکی دربرگیرنده کلیه افراد یک گونه به خصوص آنهایی که در معرض تهدید و یا انقراض هستند، می‌باشد. ذخایر ژنتیکی همچنین شامل جمعیت، مجموعه یا نژادهایی از یک گونه می‌باشد که حاوی ژنها و صفات ویژه‌ای می‌باشد که در یک منطقه جغرافیایی سازگار شده‌اند و به آن منطقه تعلق دارند. نژادها و سلول‌های جهش‌یافته یا اصلاح‌گردیده میکروارگانیسم‌ها، گیاهان و جانوران نیز شامل این ذخایر می‌گردند.

ذخایر ژنتیکی و زیستی، منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها

رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن تشریح کاربردهای ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت: این ذخایر عظیم و بسیار مهم، همواره منبع اصلی بشر برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و داروها بوده و بدون استفاده از آن، بشر هرگز قادر به تغذیه جامعه انسانی و حفظ سلامت آن نبوده است. بدون شک با افزایش دانش بشر، هر روزه بر اهمیت این منابع افزوده می‌گردد. هر روزه گونه‌های جدید گیاهی و میکروارگانیسمی حاوی ژنهای مربوط به حذف آلاینده‌های محیطی و یا ژنهایی با خاصیت‌های منحصر به فرد دارویی شناخته‌شده و به گستره اطلاعات ما از ذخایر ژنتیکی افزوده می‌گردد که هر کدام بطور بالقوه می‌توانند تاثیر شگرف بر روی زندگی بشر داشته باشند.

وی همچنین اظهار کرد: نمونه‌های سلولی مربوط به بیماری‌ها، یک منبع با ارزش برای مطالعه ژنها و یافتن روش‌های درمان بوده است. حفظ و بهره‌برداری از این ذخایر ضامن توسعه پایدار و آینده‌ای روشن برای کشور و جامعه بشری می‌باشد. افزایش تولید کشاورزی همواره نیازمند استفاده از منابع ژنتیکی بوده که موجب افزایش تولید کشاورزی و یا مقاومت آن به انواع بیماری‌ها یا آفات می‌گردد. این خود سبب افزایش چشمگیر تولیدات کشاورزی در طول چند دهه گذشته شده است.

فعالیت‌های تحقیقاتی ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی و کشاورزی وابسته به منابع ژنتیکی و زیستی

تولیت، شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی و حفاظت از آنها به عنوان منبع و گنجینه ارزشمند و بی‌پایان را یکی از نیرومندترین ابزار برای تولید ثروت، ایجاد اشتغال، توسعه ملی و مقابله با فقر، گرسنگی و بیماری در هر کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه ژنتیک، بیوتکنولوژی، پزشکی و کشاورزی وابسته به منابع ژنتیکی و زیستی است، که از یک سو موجب حفظ ذخایر ملی و از سوی دیگر، توسعه علوم و تکنولوژی در زمینه‌های مختلف و همچنین ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه می‌شود. علاوه براین بهره‌برداری و استفاده از این منابع ارزشمند در سطح ملی باعث افزایش تولیدات و همچنین کسب درآمدهای خارجی از راه فروش فرآورده‌های آن و اطلاعات با ارزش حاصل از این فراورده‌ها می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، رییس مرکز با بیان اینکه ابلاغ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص راه‌اندازی زیست‌بانک در ایران توسط جهاد دانشگاهی در پانزدهم فروردین ۱۳۸۶ که نشان اشراف معظم له به اهمیت موضوع و لزوم توجه و عملکرد مناسب و سریع در این زمینه را دارد، خاطر نشان کرد: این روز در تقویم کشور به عنوان “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی” نامگذاری شده است تا با فرهنگ‌سازی و گرامیداشت آن، یادآوری شود که این موهبت ارزشمند الهی نیاز به حفاظت و بهره برداری درست دارد تا بر اساس آن امنیت سلامت، امنیت غذایی و پیشرفت کشور ضمانت یابد. استفاده صحیح، حراست این گنجینه عظیم ملی نیازمند همیاری همه اقشار کشور است.

تولیت افزود: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به‌عنوان یک بخش خدمتگزار در حوزه ذخایر ژنتیکی افتخار آن را دارد که طی ۱۴ سال گذشته با همت نیروهای جوان و متعهد تلاش کرده است گامی هر چند کوچک در این مسیر مهم بردارد و خدمتی برای توسعه و آبادانی کشور عزیز ایران باشد. توفیق خداوند متعال را برای حفاظت از این گنجینه ارزشمند خواستاریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مهندس محسن نقاشی گفت: با انتخاب شعار سال و اختصاص آن به تولید از سوی رهبر انقلاب ، برنامه های شوم بسیاری از افراد ضد تولید که اعتقادی به حمایت از آن ندارند، نقش بر آب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”،محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی کشور در خصوص ارزیابی ایشان از نامگذاری شعار سال ” تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرینی” به خبرنگار ما گفت: شخصا از اینکه امسال نیز برای چندمین بار متوالی توسط مقام رهبری سال تولید اعلام شد، خرسندم خصوصا تاکید به آنکه این شعار درحد سربرگ و بیلبورد نباشد باعث امیدواری است چرا که اعتقاد دارم که اگر این حمایت‌ها و نام‌گذاری ها تا کنون نبود جریان ضد تولید چیزی ازتولید باقی نمی گذاشت ‌و معتقدم باقی کار بستگی به تشکل‌های تولیدی صنایع غذایی دارد که خواهان مطالبات باشند .

نقاشی افزود: فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی تبدیلی ‌و تکمیلی بخش کشاورزی ایران اولین تشکل زنجیره از مزرعه تا سفره فرا ملی در کشور می‌باشد و وظیفه آن برابر اساسنامه حمایت ، هدایت و نظارت بر این زنجیره است.

وی ادامه داد: در کشور نود تا نودو پنج درصد ‌واحدهای تولیدی صنایع غذایی واحدهای کوچک ‌ومتوسط هستند که بیشترین اشتغال را تشکیل می‌دهند و رهبری بسیار هوشمندانه در سخنرانی اول عید اعلام کردند که باید به طرحها و واحدهایی که با اشتغال بیشتری ایجاد میشود پشتیبانی کرد.
این تولیدکننده صنایع غذایی گفت: اغلب کارخانجات صنایع غذایی همچین شرایطی دارند بعضی از واحدهای کوچک در کشور هستند که ضرورت کشور می باشند ولی به علت تحریم‌ها و رکود بازار وکمبودنقدینگی ، تعطیل و‌نیمه تعطیل هستند و تمام تلاش فدراسیون این است که باتوجه به رایزنی های انجام شده در سال جدید بتواند آنها را بچرخه تولید برگرداند.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور در خصوص اجرایی شدن شعار و‌ یا منشور تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: تاکنون تحریم‌های داخلی بیشتر از هر عاملی به تولید ضربه وارد کرده است ‌لذا از دولت انقلابی انتظار است که اجازه ندهد که جناح ضد تولید به بهانه و در لباس دلسوزی با تعریف و تمجید های رایج تلاش انقلابی در جهت منافع تولید را به انحراف بکشانند توقع است که تولیدکنندگان در ریل امیدواری قرار بگیرند و حمایت از تولید باید بصورت زیر بنایی انجام شود :

۱-قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود و از تشکل‌های تولیدی ( نه تجاری ) در این قانون نقش آفرین باشند تا بخشنامه های خلق الساعه صادر نشود
۲- مجلس حمایت از تولید کنندگان را بصورت قانون مصوب نماید که تولید کنندگان امنیت احساس نمایند
۳-آلویت دولت جهت تولید ، دانش بنیان و ایجاد اشتغال تقویت واحدهایی باشد که در حال حاضر وجود دارند ‌تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند
۴- ایجاد نهاد تخصصی متشکل از تشکل‌های تولیدی و استانداری ها که بصورت بیست و چهارساعته در جهت رفع موانع تولید فعال گردند
۵- مشوقهای بخشودگی مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها بمنظور فعال کردن واحدهای تعطیل
۶- تسهیلات سود ارزان به واحدهای تولیدی
۷- فعال کردن ستاد تسهیل بصورت کاربردی
۸- فعال کردن شدید و بخشنامه قاطع و حمایت از بازرسی کل کشور در مورد کارشکنی هایی که ادارات تولیدی ایجاد می نمایند
۹- سودهای دورقمی و بالای بانک‌ها بیشترین آسیب را به تولید می‌زند.
۱۰-حذف مالیات ارزش افزوده از صنایع غذایی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی که چندین برابر وجهی ست که از تولید عاید دولت خواهد شد
۱۱- انبارها و مکانهای دولتی که تبدیل به مخروبه گردیده است و سرمایه های هنگفتی رو به نابودی می‌باشد هر چه سریعتر به اعضای فدراسیون جهت را ه اندازی تولید اجاره ویا بفروش با شرایط خاصی راه اندازی گردد
۱۲- واحدهایی که بمنظور توسعه و یا خطوط جدید افزایش اشتغال دارند مشوقهای مالیاتی و بیمه ای داشته باشند
۱۳- جلوگیری از قاچاق کالا
۱۴- ترتیبی اتخاذ گردد که کشت قراردادی برای واحدهای صنایع غذایی مشمول تسهیلات ویژه گردد
۱۵ – افزایش عوارض گمرکی محصولات وارداتی که درکشور تولید میشود و قطع هرگونه ارز ترجیهی نسبت به این اقلام

ارسلان قاسمی گفت: ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را دارد که با برنامه‌ریزی در این حوزه می‌توانیم میزان ارزآوری محصولات کشاورزی را افزایش بدهیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه امنیت ملی با امنیت غذایی گره خورده است، گفت: اگر با این دیدگاه وارد بحث سیاست‌گذاری شویم بدون تردید باید به مسائل و مشکلاتی که پیشروی توسعه بخش کشاورزی است بیشتر توجه کنیم .

وی با اشاره به تجدید نظر در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بخش کشاورزی، گفت: در سال ۱۴۰۱ باید به صورت جدی به حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی پرداخته تا از این طریق میزان ارزآوری قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان شود.

به گفته این فعال اقتصادی، بر اساس آمار فائو ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی دارد. ۳۵ درصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل می‌شود از این‌رو برای کاهش این ضایعات باید فکر اساسی صورت بگیرد.

قاسمی با بیان اینکه ایران قابلیت تولید مواد غذایی برای ۳۰۰ میلیون نفر را دارد، گفت: بسیاری از کشورهای پیرامونی امکانات تولید ما را ندارند از این‌رو مواد غذایی و محصولات کشاورزی از ایران یا به‌صورت رسمی و یا به صورت غیررسمی صادر می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با اشاره به لزوم هدفمند کردن صادرات در کشورهای پیرامونی، خاطر نشان کرد: با وضع قوانین یک شبه نباید مانع روند صادرات شویم در واقع با قوانین یک شبه به قاچاق محصولات کشاورزی دامن زده‌ایم.

وی حذف ارز ترجیحی را جراحی بزرگ در اقتصاد کشاورزی ایران دانست و افزود: حذف این ارز برای کشاورزان چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد اما ما معتقد هستیم که باید دولت اقداماتی انجام دهد که تبعات این حذف برای کشاورزان به حداقل برسد و با برنامه باید مانع آسیب‌های جدی به این بخش شویم.

قاسمی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نهاده‌ها مورد نیاز دام و طیور با ارز دولتی وارد می‌شود. با حذف ارز ترجیحی واردات نهاده، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا می‌کند از این‌رو دولت باید از این بخش حمایت ویژه کند تا سرمایه در گردش با سهولت بیشتری انجام شود در غیر این صورت در سال ۱۴۰۱ در بحث تامین پروتئین کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.

وی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ را بیش ۴۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود ۷ میلیارد آن به بخش کشاورزی مربوط است. باید بگویم که دولت در صادرات محصولات کشاورزی نقش چندانی ایفا نکرده است پس بخش خصوصی نیازمند حمایت است تا میزان صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند.

قاسمی با بیان اینکه بخش کشاورزی موتور توسعه حرکت صنعتی محسوب می‌شود، گفت: ۹۸ درصد محصولات کشاورزی از سوی بخش خصوصی تولید می‌شود این در حالیست که ۱۰۰ درصد از تصمیم‌گیری‌های این بخش از سوی دولت گرفته می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

محسن احتشام می‌گوید: امکان صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز متقاضیان دارای قرارداد معتبر باوزارتخان ههای نیرو یا نفت فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ رئیس اتاق بیرجند گفت: امکان صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز متقاضیان دارای قرارداد معتبر با وزارتخانه‌های نیرو یا نفت فراهم شد.

محسن احتشام، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اعلام این خبر، افزود: با توجه به وقفه ایجاد شده به واسطه تغییردر دستورالعمل نحوه تامین انرژی صدور جوازتاسیس و پروانه بهره‌برداری مراکز استخراج رمزارز و با توجه به خسارات و عواقب عدم امکان اخذ مجوز بهره برداری و شروع فعالیت این واحدها و با توجه به سرمایه گذاری انجام شده،شتاب بالای تکنولوژی، تولید ماینرهای جدید وکاهش بازدهی و کارایی ماینرهای موجود،استخدام نیرو در نتیجه تحمیل خسارت وضررهای جبران ناپذیر به فعالان این حوزه، این موضوع در دستور کار سی و دومین جلسه شورای گفتگوی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به فراخوان انجام شده ومشارکت سایراستاها و پیگیری‌های انجام شده از سمت دبیرخانه شورا، وزارت صمت نهایتا منجربه صدور آیین نامه جدید و رفع ممنوعیت استخراج رمز ارز از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و صدورجواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای متقاضیان در صورت تأمین برق از طریق نیروگا ههای تجدید پذیر با تأیید وزارت نیرو شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بیان کرد: با پیگیری و مساعدت ویژه وزارت صمت برای رفع مشکل صدور مجوزگروهی از دارندگان جواز تاسیس استخراج رمز ارزکه دارای قرارداد معتبر تامین انرژی باوزارتخانه های نیرو و نفت بوده اند بخشنامه ای درتاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ صادر، که امکان صدورمجوز فعالیت رمز ارز برای این گروه با رعایتمقررات وزارتخانه های ذکر شده فراهم شد.

احتشام تصریح کرد: براساس بخشنامه شماره ۳۱۰۴۲۹/۶۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰برای متقاضیان دارای جواز تأسیس استخراج رمز ارز (معتبر یا فاقد اعتبار) که دارای قرارداد معتبر تأمین برق و یا گاز از وزارت نفت و یا وزارت نیرو می باشند. صدور پروانه بهره برداری و یا تمدید جواز تأسیس با تأیید قرارداد از سوی وزارتخانه های مذکور بلامانع است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

مهندس امیررضا ثابت پی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از تعدیل نیرو در سال اشتغال آفرینی کم کردن و یا حذف سهم سی درصدی دولت و سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”، امیررضا ثابت پی” رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در خصوص افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان ادارات مختلف درسال ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت: این موضوع چالشی است که بسیاری از بنگاه‌ها وشرکتهای بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، بازرگانی ها و خدماتی ها با آن روبرو هستند و باعث دغدغه بسیاری از جامعه کارفرمایی کشور شده است که چگونه با این مسئله کنار بیایند.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو بیان داشت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد اشتباهی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورده است که طبعا باعث افزایش سهم بیمه ای تامین اجتماعی به همین میزان خواهد شد.
ثابت پی افزود: با این تصمیم غیرکارشناسی قطعا تعدیل نیرو در شرکتها صورت خواهد گرفت چون نیروی انسانی و دستمزد آن تنها پارامتری است که شرکتها می توانند در آن تاثیر گذار باشند.

وی ادامه داد: حقوق و دستمزد افراد تنها پارامتری است کنترل و مدیریت آن به دست تولیدکننده است و بقیه متغیرها از جمله مواد اولیه، هزینه های حامل انرژی، بهره‌های بانکی، کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث کیفی، کمی و قیمت آن دخیل نیستند و تاثیری بر آن ندارند و تنها موردی که شرکت‌ها می‌توانند آن را مدیریت کنند و روی آن مانور دهند همان دستمزد است. پس این افزایش بی رویه و بدون کارشناسی قطعا تعدیل نیرو را به همراه خواهد داشت.

این مقام صنفی و تولیدکننده برجسته کشور در پایان گفت: پیشنهاد و راهکار من این است که دولت از سهم خود در تامین اجتماعی بگذرد و یا اینکه از آن سی درصد که دریافت می‌کند، نصف آن را نگیرد و پانزده درصد دریافت کند که حداقل کمکی به بنگاه‌های اقتصادی شود تا بخش خصوصی بتواند در سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است نفسی بکشد.

اسدالله محسن زاده از افزایش ۲۵ درصدی تولید محصولات باغی این شرکت خبر داد و گفت: زمینه برای جذب ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در شرکت آماده شده است که در صورت تحقق، هزاران شغل جدید در این مجتمع ایجاد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ اسدالله محسن زاده مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: در سال تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین طرح‌های متعددی برای افزایش تولید و صادرات محصولات زراعی و باغی در این شرکت اجرا می‌شود و ضمن اینکه اشتغال جدید هم در اولویت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری جدید امکان اشتغال بیشتر در بخش زراعی، دامی و باغی این شرکت فراهم می‌شود، گفت: زمینه یک سرمایه‌گذاری جدید با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان در این شرکت آماده شده که در صورت تحقق هزاران شغل جدید در شرکت کشت و صنعت مغان ایجاد خواهد شد.

محسن زاده ایجاد اشتغال جدید را نیازمند بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: تعیین تکلیف نشدن وضعیت شرکت در اصل ۴۴ مانع سرمایه‌گذاری دولتی شده ولی در سفر اخیر رئیس جمهوری به اردبیل سرمایه‌گذاری جدید در این شرکت مطرح و رئیس جمهوری هم در این مورد قول مساعد داد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با بیان اینکه میزان تولید محصولات باغی در این شرکت ۲۵ درصد افزایش یافته است، افزود: باغات میوه شرکت در دهه‌های گذشته به دلیل نبود سرمایه‌گذاری به مجموعه‌ای زیانده تبدیل شده بود که هم اکنون از مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مجتمع باغات ۱۲۰۰ هکتار بهره اقتصادی دارد.

 محسن زاده خاطرنشان کرد: بقیه باغات مجتمع بقیه با عمر بیش از ۳۰ سال فرسوده شده که از سال گذشته به اصلاح و توسعه ۲۵۰ هکتار اقدام شده و در سال‌های آینده هم این کار ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: عمده‌ترین چالش ما در این شرکت مصرف آب در بخش زراعت و باغبانی است و برای استفاده بهینه از آب راه اندازی سامانه نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفته تا از هدررفت آب جلوگیری و محصولات مطابق با الگوی مناسب کاشته شود.

مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: سه هزار هکتار زمین دیم در کشت و صنعت مغان وجود دارد که یک هزار هکتار آن زهدار است و تلاش بر این است بخش عمده ای از اراضی دیم به آبی تبدیل شود.

وی بالا بودن راندمان مصرف آب در این شرکت را یادآور شد و گفت: در بخش زراعت ۵۰ میلیون مترمکعب اضافه آب در این شرکت مصرف می‌شود که ضروری است برای استفاده بهینه از آب در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مهندس مجید کلانتری داریان گفت: تا این لحظه که تجربه های سال های مشابه امسال که سال تولید بوده است نشانی از این عزم در آنها نبوده است و فقط رفته رفته عرصه را بر تولید کنندگان تنگ تر کرده اند

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، مجید کلانتری داریان” مدیرعامل شرکت فرآورده های غذایی سمیه” در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر ارزیابی ایشان از نامگذاری شعار سال به نام “تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرینی” گفت: باید به این مسئله توجه کرد که چرا اشخاص باید وارد عرصه تولید شوند:

1. آیا علاقه به ایجاد کار جدید است ؟ آیا علاقه به نوآوری وجود دارد ؟
2. آیا درامد این کار از کارهای دیگر بهتر است ؟ بازده سرمایه گذاری بالایی دارد ؟
3. آیا کار راحتی است ؟ ایا ایجاد یک واحد تولیدی سهل است ؟

هنگامی که اشخاص را به سرمایه گذاری در تولید یا کارهای دانش بنیان که نتیجه آن اشتغال زایی است تشویق می کنیم باید دلایلی که آنها وارد به این عرصه شوند را در نظر بگیریم که بتوانیم به پرسش های بالا پاسخ بدهیم .

کلانتری بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار شرایط محیط کسب و کار از قبیل سازمان ها و ارگان ها و نهادهایی که باید با آنها در ارتباط باشید مانند : اداره کار ، بیمه تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی ، محیط زیست ، سازمان استاندارد ، سازمان صمت ، مراجع قضایی و …هستند. باید دید که تا چه اندازه  سازمان های مذکور  در این رابطه برنامه دارند یعنی به آنها چه دستورات و بخشنامه هایی جهت تسهیل شرایط داده شده است ؟

این فعال بخش خصوصی و صنایع غذایی کشور افزود: تا این لحظه که تجربه های سال های مشابه امسال که سال تولید بوده است نشانی از این عزم در آنها نبوده است و فقط رفته رفته عرصه را بر تولید کنندگان تنگ تر کرده اند مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی که فقط فشار را برای تحقق بودجه های اعلامی افزوده اند یا وضع قوانینی که نه تنها کمکی به تولید نمی کند بلکه یک نوع سنگ اندازی محسوب می شود.

مدیرعامل فراورده های غذایی سمیه گفت: به نظر من بیش از ۸۰ درصد محیط بر شرایط کاری یک واحد تولیدی تاثیر دارد و تاثیر منفی آن علاوه بر دلسرد کردن واحدهای فعلی ، اشتیاق اشخاص جدید به ورود را نیز می کاهد.

لذا پیشنهاد دارم در ابتدا باید تمامی افرادی که در محیط کسب و کار و تولید تاثیر می گذارند همراه با صنعتگران به تدوین بخشنامه ها و قوانینی بپردازند که به جذب سرمایه گذارها در این حوزه منجر گردد.

آنگاه خواهید دید که چقدر سرمایه گذار داخلی و خارجی برای این موضوع اقدام می کنند و اصلا لزومی ندارد آنها را تشویق نماییم چون خودشان تمایل به انجام آن را خواهند داشت.

دکتر مسعود رسولی گفت: محصولات بسته بندی گوشت و مرغ شرکتی و قطعه بندی شده با قیمت مصوب دولتی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی عرضه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت بسته بندی و مواد پروتئینی کشور در خصوص وضعیت قیمت محصولات پروتئینی به خصوص مرغ و گوشت قطعه بندی شده در بازار گفت: قیمت محصولات بسته بندی شده این محصولات که به صورت شرکتی در فروشگاه ها معتبر و میادین مختلف تره بار عرضه می گردد با دخالت مستقیم دولت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین گردیده است.

رسولی افزود: متاسفانه در برخی از قصابی ها و فروشگاهها محصولات قطعه بندی شده با قیمت بسیار بالاتر و خارج از کنترل دولت به فروش می رسد که ارتباطی با محصولات پروتئینی بسته بندی شده رسمی یا شرکتی ندارد و مورد تائید این انجمن نیست.

این مقام صنفی در پایان گفت: کیفیت ، قیمت و سلامت محصولات گوشت و مرغ بسته بندی شده کاملا با نظارت و کنترل دولت عرضه می شود.