1

به منظور ایجاد تسهیل در تجارت کالاهای اساسی انجام شد؛ امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی

انحصار ۱۵ ساله حمل داخلی کالاهای اساسی با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد تسهیل در تجارت کالاهای اساسی با اولویت حمل و نقل ریلی شکسته شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، با حضور‌ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، ‌‌سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل راه‌آهن و جمعی از مدیران دو وزارتخانه، تفاهمنامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی‌ به امضاء رسید.

این تفاهمنامه به منظور استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک کشور در حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای و در نظر گرفتن شرایط تحریم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای هدف خصوصا اوراسیا و آسیای میانه و در نظر گرفتن شرایط و امکانات ریلی بین المللی و بنادر شمالی و جنوبی ایران از نظر امکانات و تجهیزات بندری، ریلی و جاده‌ای منعقد شد.

میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن در این باره با اشاره بندهایی از این تفاهمنامه مبنی بر تعهد وزارت جهاد کشاورزی جهت در اولویت اول قرار دادن حمل و نقل ریلی برای حمل کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور، گفت: اولویت حمل و نقل ریلی برای حمل کالاهای اساسی در سفر استانی به هرمزگان و بازدیدی که در دی ماه سال گذشته از بندر شهید رجایی داشتیم و سپس گفت‌و‌گو با وزیر جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در آن سفر بر لزوم شکستن انحصار ۱۵ ساله یک شرکت برای حمل کالاهای اساسی در داخل کشور و افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد جهش در ظرفیت حمل ریلی کالاهای اساسی تاکید کردیم که حمایت و پیگیری‌ وزیر‌ راه و شهرسازی و همچنین با حمایت وزیر جهاد کشاورزی این تفاهم‌نامه در هفته گذشته به امضاء رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در برخی از شرایط حساس، حمل و توزیع کالاهای اساسی دچار اختلال می‌شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه فقط یک شرکت اجازه حمل کالاهای اساسی در داخل کشور را در دست داشت، این انحصار موجب کندی ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به کشور می‌شد و یکی از دلایل رسوب حجم بالایی از کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور، همین انحصار بود.

صالحی درخصوص حمل جاده ای کالاهای اساسی تصریح کرد: در رویکرد لجستیک نوین که در جهان مورد اتفاق نظر کارشناسان و مجامع علمی است، حمل جاده‌ای از طریق مبادی ورودی و خروجی کشور برای انتقال در شریان‌های اصلی در مسافت‌های طولانی به دلایل متعدد از جمله افزایش ترافیک، سوانح و تلفات جاده‌ای، افزایش هزینه حمل (به ویژه با احتساب هزینه‌های ناشی از میزان مصرف انرژی)، قابلیت اطمینان پایین‌تر در حمل انبوه و توزیع کالاهای اساسی به ویژه در شرایط حاد آب ‌وهوایی مناسب نیست.

وی با بیان اینکه استفاده از شیوه حمل و نقل جاده‌ای برای حمل و توزیع مویرگی در مسافت‌های کوتاه و پوشش و تکمیل شبکه حمل و توزیع برای نقاطی که حمل ریلی میسر نیست عملکرد بهینه، هزینه کمتر، قابلیت اطمینان بهتر و ایمنی بالاتری را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: بر اساس این مبنا، تفاهم‌نامه منعقد شده، نقطه آغازی برای اصلاح و بهینه‌سازی نظام حمل و توزیع کالاهای اساسی و ایفای نقش موثر حمل و نقل ریلی و ترکیبی و پیاده‌سازی شیوه نوین لجستیک در کشور خواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت راه‌آهن، به زودی دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه مذکور تدوین و ابلاغ خواهد شد و شرکت‌های حمل و نقل ریلی متقاضی که امکانات مناسبی برای حمل کالاهای اساسی دارند می‌توانند طی فراخوانی که توسط شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد بدون هیچگونه محدودیتی برای مشارکت در حمل کالاهای اساسی در قالب این تفاهم‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، تقاضای خود را ثبت کنند تا پس از بررسی‌های لازم، به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا




تخلیه ۲ میلیون تن کالای دپو شده در بنادر کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲ میلیون تن کالای دپوشده در بنادر کشور وجود دارد از تخلیه کالاهای اساسی تا یک ماه و نیم آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داریوش امانی رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کالا از بنادر توضیحاتی را ارائه کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۹۹۴ هزار تن کالای اساسی از بنادر کشور حمل شده است، گفت: اولویت نخست حمل کالا از بندر امام‌خمینی بوده که بعد از مصوبه شورای عالی ترابری که مقرر شد سازمان راهداری روزانه ۲۵۰۰ ناوگان به بندر امام (ره) نفرستد که هم اکنون حدود ۲۷۰۰ دستگاه کامیون به بندر امام تردد دارد.

امانی با اعلام این مطلب که روزانه ۴ هزار دستگاه از کل بنادر کشور در حال تردد است، افزود: در بندر چابهار با توجه به ظرفیت کم انبار کالاهای اساسی در محوطه بعضی از کالاها دپو شده است که مقرر شده تا طی هفته جاری با ۶ استانی که کالاهای اساسی آنها از این بندر حمل می‌شود نشستی برگزار کنیم و نسبت به اعزام ناوگان جاده‌ای کمکی به بندر چابهار اقدام مناسبی انجام بدهیم تا هرچه سریع‌تر ۱۰۹ هزار تن کالای دپو شده از بندر شهید بهشتی چابهار تخلیه شود.

مدیرعامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادامه داد: هم اکنون روند خروجی نسبت به ورودی از بنادر رشد قابل‌توجهی داشته است. بندر شهید بهشتی چابهار از ابتدای سال نزدیک به ۲ میلیون تن جابه جایی کالا داشته است که ۷۰۳ هزار تن کالای اساسی گندم بوده و مابقی کالاهای متفرقه بوده است. امیدوار هستیم با کارهایی که در حال انجام است و مشوق‌هایی که برای رانندگان در موضوعات لاستیک و روغن در نظر گرفته‌ایم این روند روز به روز افزایش داشته باشد.

امانی در خصوص ارایه آماری از کالاهای دپوشده از بنادر کشور و راه‌های انتقال آنها توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: هم اکنون با نشست‌هایی که داشتیم معطلی رانندگان در بنادر کاهش چشمگیری یافته است. در خصوص انبارش در بندر شهید رجایی و بندر امام (ره) وضیعت مناسب است اما در بندر چابهار با توجه به اینکه بندر تازه تاسیس است اقدامات خوبی آغاز شده است. موضوع سیلوی ۱۰۰ هزارتنی، انبارهایی که توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود این اقدامات کمک می‌کند تا در سال‌های آتی در بخش جابه‌جایی کالاهای اساسی از بندر چابهار مشکلی نداشته باشیم.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون میزان کالایی که در بنادر دپو شده نزدیک به ۲ میلیون تن است که ۱/۴ آن مربوط به بندر امام (ره) و مابقی برای سایر بنادر است. سازمان راهداری تعهد کرده است تا ظرف یک ماه و نیم آینده این ۲ میلیون تن کالا حمل شود.

وی افزود: روزانه تقریباً ۹۲ هزار تن کالا حمل می‌شود.مقرر است تا این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار تن برسد. هم اکنون نزدیک به ۴ هزار کامیون روزانه کالای اساسی را از بنادر امام (ره)، شهیدرجایی، چابهار، امیرآباد، نوشهر، فریدون کنار، و بندر انزلی حمل می‌کنند که در تلاش هستیم تا ناوگان جاده‌ای را از ۴ هزار کامیون به ۵ هزار کامیون در روز برای حمل کالاهای اساسی ارتقا بدهیم.

امانی تصریح کرد: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در موضوع تعامل با کشورها و تاکید ریاست جمهوری مبنی بر جهش صادرات کالاهای غیرنفتی، بکی از مباحثی که سازمان راهداری دنبال می‌کند ساماندهی پایانه‌های مرزی است که ۹۵ درصد در این خصوص رشد داشتیم که نوید دهنده اقداماتی است که در پایانه‌ها انجام شده است.

سرویس خبری: کشاورزی




وزیر راه خبر داد: رسوب ۴ میلیون تن کالای اساسی و ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا




مقاومت در برابر کاهش قیمت؛ مسکن روی کانال سرآشیبی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند نزولی قیمت ارز، اظهار داشت: این تداوم نزولی نرخ ارز موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از بازار کسب کار پارس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، با اشاره تاثیر چشمگیر کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن گفت: در شرایط کنونی و با ریزش نرخ طلا و ارز به طور قطع بر قیمت کالا از جمله مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

و در ادامه افزود: هر چند افزایش قیمت ها در بازار با همراهی رشد ارز و طلا بوده اما این همراهی در زمان کاهش با مقاومت روبرو بوده و قطعا بازگشت قیمت ها به عقب کار ساده ای نیست.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به سرسختی و مقاومت بازار تصریح کرد: در حال حاضر شاهد حرکت رو به پائین قیمت ارز در بازار بوده اما متاسفانه بازار در بازگشت به عقب در جهت ارز از خود سرسختی نشان داده که برای مرتفع نمودن این مشکل نیازمند مداخله جدی است.
اسلامی حرکت به سمت عقب قیمت مسکن را از انتظار بجا شهروندان دانست و تاکید کرد: این تداوم کاهشی قیمت ارز باید در قیمت مسکن نیز همانند افزایش آن موثر واقع شود.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین نرخ دلار این برگ سبز آمریکایی که همگان دل به آن بجای داشته هایشان بسته اند روند نزولی داشته و از کانال ۳۱ هزاری که در چند ماه اخیر خود را به آن رسانده به کانال ۲۲ هزار تومان عقب نشینی نموده و به نظر کارشناسان هرچند این کاغذ آمریکایی دارای نوسانات مختلف بوده و امکان دارد با مقاومت مجددا روند صعودی به خود بگیرد اما چشم انداز مسیر حرکتی آن نزولی می باشد.

متوسط قیمت مسکن در پایتخت برای مهر ماه سال جاری طبق گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی، هر متر مربع ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان محاسبه شده است.که این شاخص در مقایسه نسبت به ماه گذشته از رشد ۱۰ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رشد ۱۱۰.۱ درصدی مواجه بوده است.

میزان معاملات صورت گرفته مسکن نیز در مهر ماه سالجاری ۸۶۵۶ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه ماه گذشته ۸۴۶۳ فقره بوده از رشد ۲.۳ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۴۰۱ فقره معامله به ثبت رسیده که با افزایش ۱۵۴.۵ درصدی روبرو شده است.

طبق گزارش فوق بالاترین آمار از واحدهای مورد معامله قرار گرفته در تهران به تفکیک عمر بنا به واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۷ درصد از کل معاملات مسکن مهر ماه اختصاص داشت. واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت با ۱۹ درصد کل معاملات در رتبه بعدی قرار داشتند.

و براساس همین گزارش محمدعلی گرزین دبیر اتحادیه مشاورین املاک گرگان گفت: قیمت مسکن به ازای هر متر مربع به طور متوسط در این شهر بین ۵تا۷ میلیون تومان طی ماه های گذشته مورد معامله قرار گرفته است.
وی یادآور شد در صورت ثبات و روند کاهشی قیمت ارز قطعا باید منتظر افت و کاهش مسکن نیز بود و لازمه این کار ورود و مداخله جدی دولت است.




ترانزیت بیش از ۵۳ هزار راس دام زنده از مرز بازرگان به قطر

رییس شبکه دامپزشکی ماکو با اشاره به ترانزیت ۵۳ هزار و ۸۱۷ راس دام زنده از طریق مرز بازرگان از ۲۳ خرداد سال جاری تاکنون، گفت: مبدا این محموله‌های ترانزیتی ترکیه و مقصد آن قطر بوده است.

 

 

فاطمه آیرم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به کنترل‌های بهداشتی قرنطینه دامی در مرز بازرگان افزود: این تعداد دام زنده به وسیله ۲۰۰ کامیون حمل شده و در این مدت تعداد ۹ دستگاه کامیون به دلیل تطابق نداشتن استانداردها با کشور ترکیه مرجوعی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ترانزیت دام زنده برای اولین بار از شمال‌غرب کشور و از طریق مرز بازرگان انجام می‌شود، اضافه کرد: لازم است از این فرصت به نحو احسن جهت رونق اقتصادی منطقه استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر کشور قطر، کویت و عمان هم خواهان ترانزیت دام از کشورمان هستند، بیان کرد: فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های ترخیص‌کننده می‌تواند نهایت استفاده از فرصت به وجودآمده را داشته باشد و نقص‌های احتمالی را برطرف کنند.

اگرچه نگرانی‌هایی از کاهش نقش ایران در ترانزیت کالا وجود دارد اما اتصال شبکه راه‌های کشور به مسیر حمل و نقل بین‌المللی با ایجاد ۱۰ کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب به طول ۲۱ هزار کیلومتر از مهمترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع حمل و نقل برای تقویت این نقش است.

مرز بازرگان که دروازه ورود ایران به کشورهای اروپایی به شمار می‌رود در فاصلهٔ یک کیلومتری شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو (در آذربایجان‌غربی) قرار دارد؛ این گمرک در سال ۱۳۰۵ شمسی راه‌اندازی شد و تنها مرز ۲۴ ساعته و بین‌المللی مابین ایران و ترکیه است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

سرویس خبری: استان ها




رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛تفکیک بازرگانی از وزارت کشاورزی به ضرر تولیدکنندگان و مردم است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد و وظایف مربوط به بازرگانی و تولید هر دو در اختیار یک وزارتخانه است، یقینا هم به نفع مردم به عنوان مصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، علی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی به تشریح اقدام دولت در جهت تفکیک بازرگانی و امور مربوط به آن از وزارت جهاد کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در واقع بازرگانی محصولات کشاورزی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته وضع بهتری نسبت به قبل از آن بوده است و اساسا نمی شود ما برای یک موضوع دو متولی داشته باشیم.

وی افزود: این اشتباه است که مقوله تولید که در اختیار وزارت کشاورزی است را دراین حوزه متمرکز کنیم و آن وقت وارادات همین محصولات را به یک وزارتخانه ی دیگر واگذار نماییم چون در این صورت شاهد تناقض و تداخلات اصولی دراین حوزه می شویم.

اکبری عنوان کرد: این تولید کننده است که میداند چه میزان کالا در آن سال در اختیار دارد و چه میزان نیاز است تا وارد کند و یا بالعکس.

این نماینده مجلس افزود: ما درگذشته که وظایف تولید و توزیع از هم تفکیک بود، شاهد گله مندی هایی از جانب تولیدکنندگان بودیم که علیرغم تولید محصول داخلی، وزارت بازرگانی وقت مجوز واردات کالا به داخل را می داد و این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و ناهماهنگی در توزیع کالاها میگردید.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر هم مقوله تولید و هم مقوله عرضه در یک نقطه متمرکز بشود، مدیریت راحت تر و بهتر خواهد شد.

علی اکبری افزود: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد یقینا هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.

وی در تکمیل صحبت هایش بیان داشت: اگرچه در لایحه ارائه شده توسط دولت، تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم مورد نظر هست که دراین مورد شاید نیاز به تفکیک و تخصصی سازی باشد، چرا که این دو مقوله با هم سنخیتی ندارند و شاید جداسازی این دو برای راه و شهرسازی بهتر از شرایط فعلی بشود، اما در مورد کشاورزی چون بحث تولید است و عرضه ی محصول نیز متناسب با مقدار تولید صورت می گیرد، این دو اگر در وزارت کشاورزی متمرکز بشود مفید تر خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در پایان در خصوص چابکی و چالاکی سیستم دولتی با احیای وزارتخانه بازرگانی گفت: چابک سازی سیستم های اداری در این موضوع مصداق پیدا نمیکند چرا که وظیفه ای از سرجمع آنچه که جابه جا شده و به وزارت خانه های مختلف انتقال پیدا کرده کم نمی شود؛ حال آنکه در صورت احیای وزارت بازرگانی یک وزارتخانه ی دیگر هم به سیستم دولتی اضافه خواهد شد.