وزیر نیرو با تأکید بر مدیریت صحیح منابع آبی در کشور گفت: اگر کشت خارج از الگوی وزارت جهاد کشاورزی باشد، تأمین آب نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی درباره کشت برنج در استان‌های غیرمجاز گفت: اگر کشت خارج از الگوی وزارت جهاد کشاورزی باشد تأمین آب نخواهد شد بنابراین کشاورزان با انجام کشت بدون برنامه متضرر خواهند شد.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت منابع آبی افزود: برای مدیریت مخازن سدها، ابتدا حجم مخازن تعیین وسپس متناسب با آن الگو و محدوده کشت تعیین می‌شود.

وزیر نیرو ادامه داد: برای تأمین آب مورد نیاز کشت، کشاورزان باید در چارچوب الگوی تعیین‌شده محصول خود را کشت کنند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم

مدیرعامل توانیر اظهار داشت: در جلسه امروز و همچنین جلسه‌ای که در شورای امنیت برگزار شد کلیاتی درخصوص محدودیت مصرف برای صنایع تصویب شد. بر این اساس صنایع غذایی مستثنی هستند و صنایع انرژی‌بر باید نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند که از جمله آنها صنایعی همچون فولاد است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا،‌ محمد حسن متولی زاده پس از جلسه امروز با حضور معاون اول رییس جمهور که در محل دیسپاچینگ برگزار شد درباره خاموشی ها و آسیب هایی که به بخش صنایع غذایی کشور وارد شده گفت: طی ۴۰ روزه اخیر صنایع بزرگ و کشاورزان همکاری لازم را داشته‌اند و اکنون همکاری بیشتری از صنایع طلب می‌کنیم.

وی افزود: در جلسه امروز و همچنین جلسه‌ای که در شورای امنیت برگزار شد کلیاتی درخصوص محدودیت مصرف برای صنایع تصویب شد. بر این اساس صنایع غذایی مستثنی هستند و صنایع انرژی‌بر باید نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند که از جمله آنها صنایعی همچون فولاد است.

مدیرعامل توانیر در ادامه با بیان اینکه نیروگاه‌های برق آبی ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق دارند گفت: درسالهایی که وضعیت آب کشور متعارف بوده همانند سال‌های ۹۸ و ۹۹ ده هزار مگاوات از برق آبی‌ها تولید برق داشتیم اما امسال حجم آب سدها ۵۰ درصد کاهش یافته بنابراین ظرفیت تولید نیروگاه‌ها نیز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر نیروگاه‌های برق آبی تنها دو تا سه هزار مگاوات ظرفیت تولید دارند بنابراین فاصله بین ۷ الی ۸ هزار مگاواتی یکی از عوامل محدودیت و خاموشی‌ها است.

وی با بیان اینکه ماینرهای مجاز ۳۰۰ مگاوات مصرف برق دارند که براساس تصمیمات اتخاذ شده در زمان اوج مصرف از مدار خارج خواهند بود خاطرنشان کرد: براساس گزارش دانشگاه کمبریج دو هزار مگاوات مصرف برق کشور از سوی ماینرهای غیر مجاز است اما در هر حال میزان مصرف ماینرها به طور دقیق قابل اندازه گیری نیست.

متولی زاده درباره خسارت به لوازم خانگی و نحوه جبران آن گفت: خسارت ناشی از حوادث برق بیمه است و در سایت‌های مربوطه نحوه پرداخت خسارت اعلام شده است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایلنا

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور گفت: در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی برق و آب، اثرات منفی آن به زودی در بازار مواد غذایی بروز می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛‌ مسئولان در وزارت نیرو اعلام کرده‌اند” منتظر خاموشی‌های گسترده باشید” و از مشترکان به دلیل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه عذرخواهی کرده‌اند.

به گفته کارشناسان سخنان مسئولان وزارت نیرو نشان می‌دهد، آن‌ها درک درستی از نتایج منفی بی‌برنامگی در قطع برق‌ بر بخش تولید به ویژه تولید مواد غذایی ندارند. 

صنایع غذایی حلقه بسیار مهم زنجیره تامین امنیت غذایی هستند که این روزها با قطعی بی‌برنامه و طولانی برق دچار زیان حاصل از توقف تولید و فساد مواد اولیه شده‌اند. 

محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور، درباره اثر قطعی برق بر صنایع غذایی، اظهار کرد: قطعی بی‌برنامه و طولانی برق بر مشکلات عدیده صنایع غذایی افزوده و این روزها سرآمد مشکلات شده است.

وی ادامه داد: فساد مواد اولیه و توقف تولید از مشکلاتی است که قطعی برق برای صنایع غذایی به دنبال داشته است.

نقاشی با یادآوری اینکه مواد اولیه صنایع غذایی محصولات کشاورزی هستند، افزود: محصولات کشاورزی فسادپذیرند، همچنین هر تغییر دمایی بر کیفیت آن‌ها موثر است.

وی تصریح کرد: قطعی برق علاوه بر مواد اولیه ترکیباتی که در میانه فرآیند تولید هستند نیز دچار آسیب کمی و کیفی می‌کند.

به گفته نقاشی؛‌ معمولا قطعی برق در واحدهای تولید همراه به قطع آب است و این موضوع مشکلات را مضاعف می‌کند.

وی اظهار کرد: آب برای تولید در صنایع غذایی حیاتی است و بدون آن تولید توقف می‌شود.

نقاشی با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: در ماده ۲۵ این قانون آمده است؛ “در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند”، اما شاهد آن هستیم که هیچ توجهی از سوی مسئولان به این قانون نمی‌شود.

وی همچنین مسئولان مربوطه را متهم به بی‌توجهی به شعار سال مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید کرد.

نقاشی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطعی برق و آب اثرات آن به زودی در بازار مواد غذایی بروز کند.

وی همچنین نسبت به سوء استفاده فرصت طلبان از شرایط پیش آمده هشدار داد و گفت: تجربه به یاد داده است که هر نوع نوسان در تولید و عرضه محصولات غذایی فرصت را برای سوء استفاده فراهم و اثرات مشکلات را بر بازار مواد غذایی چندین برابر می‌کند.

نقاشی این شرایط برای بازار محصولات کشاورزی و غذایی خطرناک ارزیابی کرد و نتیجه آن را آشفتگی دانست که کنترلش سخت خواهد بود.

وی همچنین پیش‌بینی کرد: شرایط نابسامان و آشفته بر تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی که تعطیل شده‌اند، بیفزاید.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور خواستار ورود ارگان‌های امنیتی و مجلس شورای اسلامی به مشکلات قطعی برق و آب شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: میزان قطعی برق متغیر است در بعضی استان‌ها تا ۳ یا ۴ ساعت قطعی برق وجود دارد. صنعت تولید پیوسته دارد که در صورت قطعی برق در میان کار خسارات جبران‌ناپذیر وارد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ ابوالفضل روغنی در مورد تاثیر قطعی برق بر صنایع کشور اظهار کرد: قطعی برق به دلیل بی‌توجهی و برنامگی در وزارت نیرو است. متاسفانه زمانی که باید برای تامین برق کشور در این شرایط برنامه‌ریزی می‌کردیم، به این موضوع توجه کافی نشد و بهانه‌های مختلف در این مورد مطرح می‌شود. در حال حاضر مردم دچار مشکل هستند و صنعت آسیب سنگینی می‌بیند.

وی افزود: صنایع ما دچار مشکل بزرگی شده‌اند و آسیب‌های زیادی به آنها می‌شود. در قانون حمایت از تولید به صراحت آمده که هرگونه قطعی برق در این حوزه باید با هماهنگی صنایع انجام شود اما وزارت نیرو به این وظیفه خود عمل نمی‌کند و قطعی برق را پیش از همه به صنعت کشور تحمیل می‌کند که بخش مولد است و باید بتواند کارگران خود را تامین کند. قطعی برق آنقدر شدت پیدا کرده که شکایات متعددی از خسارات وارده به صنعت داریم.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزیر صمت نیز این موضوع را در دستور کار برای پیگیری قرار دادند اما واقعیت این است که توان تامین آن وجود ندارد. مشکل قطعی برق یک مشکل زیربنایی است که می‌تواند آسیب جدی به صنعت برسانند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد گستردگی قطعی برق در صنایع گفت: میزان قطعی برق متغیر است در بعضی استان‌ها تا ۳ یا ۴ ساعت قطعی برق وجود دارد. صنعت تولید پیوسته دارد که در صورت قطعی برق در میان کار خسارات جبران‌ناپذیر وارد می‌شود. قطعی برق در بعضی استان‌ها به ۶ ساعت نیز رسیده است به خصوص در خوزستان که مشکل پرباری از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر ادامه دارد.

روغنی در ادامه خاطرنشان ساخت: برای مثال در صنعت شیشه، فولاد، کاغذ یا هر صنعتی که با مواد مذاب کار می‌کنند در چنین شرایطی آسیب‌هایی که می‌بینند واقعا جبران‌‌ناپذیر بوده که بخش بزرگی از آن مربوط به آسیب به ماشین‌آلات است.

وی همچنین اضافه کرد: وزارت نیرو در تامین برق مشکل دارد چراکه نتوانسته ظرفیت تولید جدید ایجاد کند. برق صنایع را قطع کرده و به مردم می‌دهند تا نارضایتی عمومی به وجود نیاید. صادرات برق به عراق ادامه دارد اما نمی‌توانند آن را قطع کنند چراکه تعهد دارند. موضوع اساسی دیگر ماینرها هستند که گرچه فعالیت آنها ممنوع اعلام شده اما به نظر می‌رسد ماینرهای غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند.

سرویس خبری: گوناگون

منبع: ایلنا

اتاق بازرگانی ایران درباره خطر از بین رفتن رشد مثبت بخش کشاورزی تحت تاثیر خشکسالی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران، زنگ خطر کم آبی در سال ۱۴۰۰ به صدا در آمده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تا بیستم اردیبهشت‌ماه، ۱۴۲ میلی‌متر بارندگی در کشور به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد کاهش یافته است و این می‌تواند هشداری برای بروز خشکسالی باشد. به خصوص که آخرین اطلاعات نشان می‌دهد افت بارش‌ها به کم شدن حدود ۲۰ درصدی ذخیره آب در مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل و خالی ماندن حدود ۵۸ درصد کل ظرفیت عملیاتی سدهای مخزنی کشور منجر شده است.

روایت آمارها از قطعیت بروز خشکسالی در سال ۱۴۰۰ در حالی است که تا اواسط سال گذشته، عده‌ای با اتکا به آمار بارندگی در دو سه سال اخیر، خبر از ترسالی» های در راه می‌دادند؛ اما همان زمان و بعد سیل‌های مخرب دو سال گذشته کارشناسان خبره حوزه آب هشدار دادند که ایران در منطقه‌ای واقع شده که خشکسالی در ذات آن وجود دارد و ما باید با آن سازگار شویم و سبک زندگی خود را مطابق آن تغییر دهیم؛ چرا که خشکسالی و سیل دو روی یک سکه‌اند.

هشدارها درباره احتمال بروز خشکسالی و از بین رفتن رشد مثبت بخش کشاورزی به واسطه از بین رفتن محصول کشاورزان جدی است. اردیبهشت سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با استناد به کاهش شدید ریزش‌های جوی در حوضه‌های اصلی آبریز و اثر آن بر مخازن سدها، بر ضرورت آمادگی برای سازگاری با خشکسالی در بخش‌های مختلف کشور تاکید و آثار و پیامدهای این موضوع را آسیب‌شناسی کرد. تنش آبی در شش استان بیش از مناطق دیگر است.

نیم قرن است که هشدارهایی شبیه «ایران کشور کم آبی است»، «آب برای آیندگان نداریم»، «جنگ آب در راه است» و… داده می‌شود و مشابه این گزاره‌ها به گوش همه ایران آشناست اما واقعیت این است که در تمامی سال‌های گذشته فقط یک بار، بندی تحت‌عنوان برنامه جامع خشکسالی در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده و این بحران هرگز، بحران مهمی برای سیاستمداران ما نبوده که مبارزه با آن را در اولویت‌های خود قراردهند.

کدام استان‌ها در معرض تنش آبی قرار دارند؟

در نیمی از مناطق شش‌گانه آبی کشور، آب ورودی به سدها شدیداً کاهش پیدا کرده است.

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌های «اصفهان»، «هرمزگان»، «سیستان و بلوچستان»، «اردبیل»، «فارس» «مرکزی» و «خراسان رضوی» از جمله استان‌های در معرض تنش آبی هستند.

«درصد پُرشدگی» مخازن سدهای کشور ۵۸ درصد گزارش‌شده است.

ترکیب این دو موضوع صحت اخبار منتشر شده در خصوص خطر کم‌آبی در سال ۱۴۰۰ را تأیید می‌کند.

کم آبی، زمینه‌ساز دیگر خاموشی‌ها

از سوی دیگر، از آنجا که ۱۰ تا ۱۵ درصد برق کشور از نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌شود، کم‌آبی در ۱۴۰۰ به منزله کاهش پایداری کشور در زمینه تأمین انرژی برق است. وقتی آب و برق کشور با هم دچار کمبود شوند، طبیعتاً صنعت، خدمات و کشاورزی ایران تضعیف خواهد شد.

همانطور که می‌بینیم وزارت نیرو نیز در روزهای اخیر به‌طور مکرر بر چشم‌انداز نزولی تولید برق تاکید کرده است و اعتراض‌های گسترده‌ای به خاموشی‌های پی در پی به خصوص در کلان‌شهرها توسط مردم به وضعیت کنونی وارد می‌شود. بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی کشور که در نتیجه کم‌آبی در ماه‌های آتی بروز خواهد کرد، عمدتاً شامل «احتمال بروز خاموشی در سطح صنایع متمرکز در مرکز ایران»، «دشواری تأمین آب برای بخش کشاورزی در اقصی‌نقاط کشور» و «افزایش مسائل زیست‌محیطی نظیر پدیده ریزگردها» است.

سرویس خبری: کشاورزی

نماینده مردم اقلید در مجلس از پر کردن چاه های کشاورزی به دلیل عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه وزارت نیرو انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مسلم صالحی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: پیش از سال ۸۵ یک سری چاه های کشاورزی مشمول فرمی با عنوان فرم شماره ۱ شدند. اینها آن دسته از چاه هایی هستند که اطلاعاتشان در سامانه وزارت نیرو ثبت شده است، اما برخی از آنها هم پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد. متاسفانه وزارت نیرو به این بهانه اقدام به پر کردن این چاه ها می کند.

وی پر کردن چاه های کشاورزی را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و گفت: از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس می خواهم به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند که حق این افراد ضایع شوند. از سوی دیگر عده ای که چاه هایشان بعد از سال ۸۵ حفر شده دسترسی به آب کشاورزی ندارند و از سر ناچاری چاه های سطحی حفر می کنند که آن هم مشمول قانون پر کردن می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اولین مشکل بر سر راه جذب سرمایه گذار در مناطق مختلف موضوع تخصیص آب است خواستار توجه به این موضوع شد.

صالحی همچنین افزایش بی رویه قیمت لوازم یدکی و همچنین افزایش بی رویه قیمت کمیسیون های کارگری را جزو معضلات رانندگان دانست و خواستار این شد که تمهیدی برای آن صورت گیرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از برگزاری اولین جلسه هماهنگی با وزارت جهادکشاورزی جهت محاسبه و دریافت آب‌بهای مصرفی کشاورزان در راستای اجرای تکالیف بودجه امسال خبر داد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت نیرو، محمد حاج رسولی‌ها گفت: با توجه به اهمیت منابع آب زیرزمینی که به عنوان منابعی حیاتی در خشکسالی‌های ممتد یا منقطع پشتوانه آبی بسیار مهمی برای تأمین مصارف مختلف کشور به شمار می‌روند و ۶۵ درصد آب شرب و ۵۷ درصد آب مصرفی کشاورزی کشور را تأمین می‌کنند، مصرف درست و بهینه آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و نمی‌توان این منابع ارزشمند را بدون بها و ارزش اقتصادی در نظر گرفت. حتی اعمال کمترین ارزش ریالی برای منابع مذکور می‌تواند کمک بزرگی در ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و افزایش کارایی آب و تغییر رویکرد کنونی به نحوه برداشت آب از آبخوان‌ها شود.

وی افزود: در حالی که کشور ما دارای اقلیم خشک و بیابانی و سرانه آبی نزدیک به آستانه بحرانی است، در اغلب دشت‌های کشور برداشت آب بیش از حجم آب تجدیدپذیر و سالانه حدود ۴۲ میلیارد مترمکعب از طریق چاه‌ها استحصال و در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و بر خلاف سایر بخش‌ها هیچ بهایی بابت آب مصرفی چه از نظر ذاتی و چه از نظر هزینه‌های بازرسی و نظارت تحمیلی به دولت، توسط این بخش پرداخت نمی‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: برای ایجاد عدالت بین مصرف‌کنندگان و توجه به ارزش ذاتی آب، بهبود فرهنگ مصرف و پیشگیری از بدمصرفی، افزایش بهره‌وری آب در مزرعه، حمایت کشت‌های کم‌آب‌طلب و نیز محصولات استراتژیک، قیمت‌گذاری آب مصرفی کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است. البته این موضوع نفی کننده پرداخت یارانه به بخش کشاورزی نیست بلکه یارانه بخش کشاورزی باید از طریق خرید تضمینی مناسب، به این بخش پرداخت شود.

وی گفت: لذا با توجه به وضعیت کنونی منابع آب زیرزمینی کشور و سیر نزولی کمی و کیفی آن‌ها بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۹ کشور آب بهای پرداختی آب زیرزمینی را تصویب کرده است که هر چند از نظر ریالی نسبت به ارزش واقعی آب مصرفی بسیار اندک و تأثیر آن در درآمد کشاورزان ناچیز و قابل اغماض (حدود نیم درصد درآمد کشاورزان) است اما کمک بزرگی به حفظ منابع ارزشمند آب زیرزمینی به عنوان منبع حیاتی کشاورزان بهره‌مند از آن محسوب می‌شود و باعث ارتقای مدیریت مصرف آب، مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی، تقویت نظارت و کنترل برداشت از آبخوان‌ها، مدیریت کشت و اصلاح الگوهای پرمصرف، افزایش اطمینان پذیری تأمین آب برای بخش‌های مختلف مصرف، تسریع در اجرای طرح‌های صیانت و حفاظت منابع آب زیرزمینی از جمله طرح تعادل بخشی، بازگشت منافع حاصل از وجوه پرداختی به صاحبان چاه‌ها در قالب حفظ منافع آن‌ها در آبخوان، برقراری عدالت بین مصرف‌کنندگان آب در کشور و تقویت رویکرد افزایش کارایی و تولید ماده خشک به ازای هر مترمکعب در بهره‌برداران می‌شود.

حاج رسولی‌ها افزود: در نهایت، این قانون باید به اصلاح الگوی مصرف و کمک به حفظ و صیانت از آبخوان‌ها به عنوان منابع مستمر تأمین درآمد کشاورزان و تداوم امنیت غذایی بیانجامد و از روند کنونی که منجر به خالی شدن آبخوان‌ها و از دست رفتن امنیت آبی و غذایی کشور می‌شود، جلوگیری کند. ضمن اینکه از منابع حاصل می‌توان درجهت پرداخت کمک‌های فنی، اعتباری برای نصب کنتورهای هوشمند که ابزار مناسب توزیع و عدالت در آب است، استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: در نحوه محاسبه آب‌بها نیز محورهای مهم در محاسبه بهای آب رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب و تشویق در زمینه بالا بردن راندمان بهره برداری از منابع آب است. از آنجا که این قانون با مشارکت بخش آب و بخش کشاورزی اجرا خواهد شد، دهم فروردین‌ماه جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت کشاورزی در شرکت مدیریت منابع آب ایران، تشکیل و اولین گام برای اجرای آن برداشته شد.

سرویس خبری: کشاورزی

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف دارند.