آقای دکتر
مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره خانه
صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، ریاست هیات
مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت
ایران، نائب رئیس  هیات مدیره
انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوریهای
نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تجارت خارجی ایفا می کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق تجارت و گسترش صادرات و روابط بین الملل کاملا اذعان داشت.

متاسفانه رقابت های منفی، عدم آموزش و نگاه سنتی هموراه از
عواملی بوده است که در حرکت موفق این بخش در تجارت بین المللی اثرات مخرب داشته
است. یکی از موانع تجارت خارجی موفق در کشور مقاومت و ترس بانک های خارج از کشور
از برقراری روابط بانکی با ایران بدلیل نگرانی از فشارهای بین المللی است.

تغییر دیدگاه های سنتی و حرکت به سمت بازارهای مدرن و آموزش
و بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و روابط بین الملل، تجارت آموزش محور و
شناخت درست حقوق بین الملل، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی،
تحول نواورانه در شیوه های بسته بندی و طراحی محصولات و شناخت صحیح ذائقه و خواست
و نیازهای بازارهای کشورهای مقصد، تلاش همه جانبه، علمی و مطالعات عمیق در جهت
بهبود و ارتقائ کیفیت محصولات، ایجاد شبکه توزیع مدرن، تقویت شرکتهای رقابت پذیر و
کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده از راهکارهای مهم و موثر در تقویت بخش خصوصی جهت
حضور موفق در تجارت خارجی و کمک به رشد اقتصاد بین المللی است.

باید از پتانسیل ها و مزیت هایی که کشور در صنایع تبدیلی و
محصولات استراتژیک غیر نفتی دارد به نحو مثبتی بهره گیری کرد و فرصت های ایجاد شده
در بازارهای صادراتی به خوبی شناخته و بهره برداری شود.

همچنین کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت
استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد که میتواند از مزیت های مهم ما در
تجارت خارجی باشد که باید از این موقعیت بینظیر بهره برد.

تمامی نهادها و سازمان های ذیربط باید به نوعی در ایجاد
انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور موفق در بازارهای بین
المللی و گسترش تجارت خارجی تلاش کنند و لازم است در مبحث صادرات غیرنفتی سیاست
گذاری و برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده ای صورت گیرد.

ضمن اینکه حضور با انگیزه بخش خصوصی در گسترش تجارت خارجی
بی تردید حمایت همه جانبه دولت محترم، مسئولین، دستگاههای دولتی و بانک ها را می
طلبد و نباید فراموش کرد که هرگونه حمایت از این بخش و تقویت آن به عنوان موتور
محرکه رونق اقتصاد و تجارت کشور عمل خواهد کرد.

یکی از شرکت‌های تولیدکننده کیسه‌های پلاستیکی برای افزایش ماندگاری موادغذایی، کیسه‌های آنتی باکتریال با استفاده از نانوذرات را به بازار عرضه کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، یکی از شرکت‌های تولیدی، کیسه نگهداری مواد غذایی آنتی‌باکتریال حاوی نانو ذرات اکسید روی را تولید و به بازار عرضه ‌کرده است. سال گذشته این شرکت با همکاری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه پلیمر اقدام به تولید بطری‌های پلاستیکی مقاوم در برابر شکستگی و ضربه کرد. شکستگی و ترک‌خوردگی بطری‌های پلاستیکی در صنعت تولید بطری‌های پلاستیکی برای شرکت‌های تولیدکننده و همچنین شرکت‌هایی که از این بطری‌ها استفاده می‌کردند، مشکل‌هایی را ایجاد می‌کند.

در این همکاری، افزودنی نانویی لازم برای مقاوم‌تر کردن این بطری‌ها به‌دست آمد و اولین بطری‌های پلی‌پروپیلن تقویت شده با فناوری ‌نانو سال گذشته تولید شد.

با افزودن این ماده نانویی به بطری‌ها استحکام آنها به حد قابل قبولی ارتقاء پیدا کرد، به طوری‌که با پرتاب از فاصله یک متری، هیچ شکستگی و درزی در بطری دیده نمی‌شود. این بطری‌ها پس از تست‌های متعدد و دریافت نتیجه مطلوب از آزمایش‌ها، وارد خط تولید شد و با تیراژ ۹۰۰ هزار بطری در ماه تولید انبوه آن در سال گذشته انجام شد.

استفاده از نانو افزودنی‌ها یکی از مؤثرترین روش‌ها به‌منظور بهبود خواص نهایی پلاستیک‌ است. یکی از بزرگ‌ترین معضلات در تولید محصولات پلیمری به‌خصوص در پلیمرهای PP و UPVC، بحث شکنندگی قطعات نهایی مانند لوله، اتصالات، پروفیل و پنل‌ها مخصوصاً در دماهای پایین است.

بر اساس اعلام ستاد نانو، به این منظور تولیدکنندگان مجبور به استفاده از بهبوددهنده‌های ضربه آکریلیکی و CPE در صنعت UPVC و استفاده از ترموپلاستیک الاستومرها در صنعت PP هستند که اغلب وارداتی بوده و در کنار بهبود خواص ضربه دیگر خواص قطعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. محصول نانوافزودنی به‌صورت پودری به‌منظور بهبود مقاومت ضربه‌ لوله‌ها، اتصالات و پروفیل‌های درب و پنجره UPVC و در شکل مستربچ، در بهبود مقاومت ضربه پلی‌اتیلن و پروپیلن به کار می‌روند. مستربچ نانو پایه پلی‌اولفین برای افزایش مقاومت در برابر خراش‌پذیری سطح از محصولات این خانواده است.

عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و صمت بیندازد، گفت: دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان ندارد.

سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل عدم تخصیص به موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

وی افزود: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.

ساکت تصریح کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان می‌رود. با این وضعیت علیرغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلند مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر دا د. که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در ادامه تنش‌ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد:

«بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به گرانی گوشت و مرغ و جایگزینی قارچ پیش بینی می‌شود که سرانه مصرف این محصول پروتئینی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت هزینه‌های تولید قارچ خبر داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت مواد اولیه کامپوست، خاک و سایر هزینه‌های تولید افزایش چشمگیری داشته است.

وی درباره تاثیر گرانی قیمت گوشت و مرغ بر سرانه مصرف قارچ افزود: افزایش قیمت گوشت و مرغ بر مصرف پروتئین‌های جایگزین همچون قارچ و سویا کمک می‌کند.

رجبی قیمت تمام شده هر کیلو قارچ را بالای ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو قارچ فله درب کارخانه با نرخ ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان و بسته بندی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود به دست مصرف کننده می‌رسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: با توجه به شرایط بازار، قیمت تمام شده هر کیلو قارچ در برخی واحد‌ها بالای ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است که با این وجود سود تولیدکنندگان بیش از ۱۰ درصد نیست.

وی از افزایش ۱۵ درصدی تولید قارچ خبر داد و گفت: با وجود افزایش تولید قارچ در فصل سرما، عرضه و تقاضا همخوانی دارد.

رجبی سرانه مصرف قارچ را ۱ کیلو تا ۱.۸۰۰ گرم اعلام‌کرد و افزود: با توجه به سالم بودن قارچ به عنوان یک محصول پروتیئنی پیش بینی می‌شود که سرانه مصرف در پی گرانی گوشت و مرغ ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

این مقام مسئول در پایان از توقف صادرات قارچ خبر داد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، صادرات رسمی قارچ انجام نمی‌شود، پیش بینی می‌شود که تا پایان کرونا صادراتی نداشته باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

حسن خلخالی مدیرعامل روغن مارگارین با اشاره این که ذخایر مواد اولیه روغن برای ماه های پیش رو کافی است گفت انتظار کمبود توزیع روغن در سطح کشور وجود ندارد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از دنیای اقتصاد، وی با اشاره به این که در سال های اخیر بازار روغن یکی از باثبات ترین بازارها بوده که نه با کمبود جدی روبرو شده و نه قیمت آن چندان جهش داشته است گفت: یکی از دلایل این ثبات در نبود صادرات روغن بوده است که بازار را با کمبود روبرو نکرده است با این حال باید از ظرفیت های تولید بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم علاوه بر تامین نیاز داخل صادرات هم انجام بدهیم.

وی با اشاره به این که مهمترین مشکل کنونی در حوزه روغن نباتی مساله تخصیص ارز است گفت: درصد قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت روغن های خوراکی از خارج وارد می شود و به همین دلیل به شدت به بهای ارز و موجودی ارز متکی است و در این مدت با وجود مشکلات ارزی که بخاطر تحریم های ظالمانه آمریکا به وجود آمده، با تلاش های وزارت محترم صنعت و بانک مرکزی و شرکت های همکار در صنعت روغن کشور با تمام توان همچون سالهای گذشته، پرقدرت سنگر تولید را حفظ کرده و نگذاشته ایم مردم عزیزمان در تامین این کالای اساسی به مشکل بر بخورند.

خلخالی با اشاره به این که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی در تلاشند تا بخشی از مشکلات را برطرف کنند به موضوع تهاتر ارزی با صادرکنندگانی که نتوانسته اند ارز خود را به کشور باز گردانند اشاره کرد و گفت دولت در تلاش است تا با این تهاتر مشکل تولیدکنندگانی مانند تولیدکنندگان حوزه روغن را برطرف سازد.  لازم به ذکر است بانک مرکزی پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما را نیز تقبل خواهد کرد و به این ترتیب مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده خواهد گرفت.  

مدیرعامل مارگارین با بیان این که اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار فعلا در حوزه روغن باثبات خواهد بود و با کمبود خاصی در این محصول روبرو نخواهیم بود گفت: وزارت صمت در تلاش است تا بازار را متعادل نگه دارد لذا این روزها ارزهای مرغوب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد و یا بازرگانی دولتی با واردات ارقام مناسب روغن خام در تلاش است مانع از بروز نوسان در این بازار گردد.

به گفته خلخالی نسبت به یک ماه قبل نیز از منظر ذخایر استراتژیک در وضعیت مناسبی قرار داریم و به همین دلیل انتظار نمی رود مشکل خاصی در تولید روغن وجود داشته باشد. از سوی دیگر در گمرک نیز ذخایر مناسبی وجود دارد که با یک اراده قوی در حوزه ارز می توان آن را آزاد و به چرخه وارد کرد.

 وی با اشاره به این که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور امکان پیش بینی بلند مدت در هیچ صنعتی وجود ندارد گفت: لذا هر نوع برنامه ریزی بلندمدت در حوزه روغن نیز عملی نیست ولی  درحال حاضر در ماه های آینده وضعیت بازار متعادل خواهد بود.

یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه گیاهان دارویی، موفق شد عصاره زعفران فرآوری شده را در راستای جلوگیری از خام فروشی این محصول به برخی کشورها صادر کند.

علی اصغر ساعدی مدیر این شرکت روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، از صادرات جدید عصاره زعفران به کشورهای آلمان، سوئیس، فرانسه و کانادا خبر داد و افزود: خوشبختانه طی سلسله ارتباطاتی که با طرف تجاری خود در نیوزیلند داشتیم، سرانجام عصاره زعفران تولید شده مورد تایید قرار گرفته و به این کشور نیز ارسال شد.

وی می گوید: عصاره صادر شده به کشور نیوزیلند در صنعت نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و در قالب آب طعم دار زعفرانی تولید و عرضه می شود.

این فعال دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی در خصوص مشخصات عصاره زعفران این شرکت اعلام کرد: عصاره زعفران تولید شده در شرکت دانش بنیان دارویی حاصل چندین سال تلاش همکاران این شرکت بوده و استاندارد شده بر اساس سافرانال است و در کیفیت های مختلفی جهت استفاده در محصولات دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارد.

به گفته وی، عصاره زعفران تا سال ۱۳۹۰ از کشور فرانسه وارد ایران می شد که در عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری، تولید آن در ایران در سال های گذشته نه تنها نیاز شرکت های ایرانی را برآورده کرده بلکه به مرحله صادرات نیز رسیده است.

ساعدی همچنین با اشاره به نحوه استفاده کشورهای واردکننده زعفران فرآوری شده ایرانی بیان کرد: عصاره هایی که به کشورهای کانادا، آلمان، سوئیس و فرانسه صادر می شود، در محصولات متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آن ها ساشه های تک نفره زعفران جهت رستوران ها، مکمل های لاغری، کپسول و سافت ژل های دارویی، قطره های خوراکی و … است.

وی افزود: عصاره های صادرشده از کشورمان به کشورهای خارجی در واقع باعث ایجاد ارزش افزوده در زعفران شده که در جهت جلوگیری از خام فروشی این محصول است.

این فعال دانش بنیان گفت: البته نباید از این نکته غافل بود که این موفقیت‌ها حاصل سال‌ها همکاری نزدیک این شرکت دانش بنیان با صنایع مختلف کشور بوده و تلاش مداوم برای برآورده کردن نیازهای این صنایع در زمینه مواد اولیه گیاهی، موجب بهبود مستمر کیفیت و در نتیجه دست یافتن به استانداردهای جهانی شده است.

ساعدی اعلام کرد: این شرکت دانش بنیان دارویی هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد اولیه گیاهی و طبیعی در کشور، کیفیت محصولات خود را حاصل نظارت دقیق و علمی بر تمام مراحل تولید، از انتخاب و کشت بذر مناسب تا روش‌های بهینه فرآوری می‌داند.

وی بیان کرد: این شرکت دانش بنیان فعال در حوزه گیاهان دارویی همچنان متعهد به بهبود مستمر کیفیت، برای بهبود کیفیت محصولات ایرانی و گشودن افق‌هایی تازه در صادرات غیرنفتی کشور است.

دکتر مهرداد وخشور، جانباز دفاع مقدس و از مدیران خوشنام صنایع شیر ایران (پگاه) دارفانی را وداع گفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متاسفانه مطلع شدیم،دکتر مهرداد وخشور از مدیران خوشنام و با سابقه پگاه بر اثر ابتلا به کووید ۱۹ آسمانی شد.

دکتر وخشور ، مدیرعامل شرکت صنایع بسته بندی شیر پاستوریزه پگاه، مدیرعامل شرکت پگاه گلستان، معاونت فنی پگاه تهران و همچنین تا کنون معاونت فنی هلدینگ پگاه را برعهده داشت.

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) این مصیبت را به خانواده معظم پگاه، همکاران و علی الخصوص خانواده محترم این مدیر خوش سابقه و جهادی تسلیت می گوید و برایش رحمت الهی از درگاه خداوند مسئلت می کنیم.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع به میزان لازم روغن داریم و اتفاقی نیفتاده که این محصول کمیاب یا نادر شود بلکه امروز روغن در کشور به وفور وجود دارد.

به گزارش اگروفودنیوز از وزارت صمت، یزدان سیف افزود: با اینکه نظام بین المللی معاند برای دشوار ساختن امورات ایران بسیج شده اند، اما تا به امروز این امر به لطف خدا محقق نشده است.

وی تصریح کرد: با وجودی که مقدار زیادی مواد اولیه تهیه روغن در بنادر و گمرک در انتظار طی شدن مراحل ترخیص هستند، اما ذخایر راهبردی کشور که با تمهیدات دولت رقم زده شد برای همین روز‌های سخت بود.

سیف ادامه داد: امروز ذخایر راهبردی ما جبرانی برای نوسانات بخش خصوصی کشور است.

وی از تامین ۸۵۲ هزار تن روغن خام برای واحد‌ها از ابتدای سال ۹۹ خبر داد و اضافه کرد: بخشی از مشکل موجود روغن، به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع روغن خام از بندرگاه‌ها به کارخانه‌ها مربوط می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: این اختلال به همراه افزایش در بخش صنفی سبب ایجاد شوک در یک هفته اخیر بازار روغن شده است.

سیف در پاسخ به گفته های مهمان تلفنی این برنامه با اشاره به تزریق ۵۰ هزار تن روغن از بخش ذخایر استراتژیک در مهر ماه افزود: مشکل و ایراد ما در بخش روغن، حجم وسیع تقاضای ورودی روغن به بازار به صورت یکجا بود.

وی ادامه داد: زمان میان تقاضا تا تکمیل کالا و ورود به بخش عرضه به اندازه یک T طول می کشد و هر قدر این T سریع تر باشد بحران موجود هم کمتر خواهد بود. این T برای ما برخورد داشت با حمله سایبری که در هفته آخر مهر ماه امسال پدید آمد.

با این حال در تاریخ ۹۹/۷/۲۰ حدود ۳۰ هزار تن روغن حواله تحویل آقای شهرضایی کرده ایم ضمناً ۲۰ هزار تن هم هفته اخیر توزیع صورت گرفته که امید می رود بخش زیادی از تقاضای داخل را پاسخگو باشد.

به دنبال اعلام فسادپذیری بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی در گمرک و بنادر کشور و عدم اقدام به موقع از سوی دستگاه‌های مربوطه برای ترخیص این محصول، معاون فنی گمرک اعلام کرد: با وجود گزارش‌هایی که در این رابطه به مراجع ذیربط اعلام شده، تاکنون کد رهگیری بانک برای این حجم از برنج صادر نشده است و گمرک بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان صدور مجوز ترخیص برنج‌ها را ندارد.

به گزارش ایسنا، صاحبان برنج های دپو شده معتقدند ماجرای رسوب و مشکلات ترخیص این کالا از زمانی شروع شده که در سال گذشته با آغاز ممنوعیت فصلی واردات برنج، ترخیص درصدی این کالا در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بانک مرکزی نسبت به تخصیص و تامین ارز برنج‌های ترخیص شده بصورت درصدی یا رسوبی در گمرک و بنادر اقدامی نکرده‌ است.

این روزها بحث برنج‌های وارداتی مانده در گمرک تا جایی پیش رفت و ترخیصی صورت نگرفت که صاحبان این کالا ضمن گلایه از مسئولان در گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردند که برنج های آنها در حال فاسد شدن است و دستگاه‌های مربوطه اقدامی در این رابطه نکرده‌اند،در عین حال که به دلیل عدم تامین ارز، اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجی نیز زیر سوال رفته و اعتماد آنها خدشه‌دار شده است.
به دنبال اعلام فسادپذیری هزاران تن برنج در بنادر و در حالی که اذهان عمومی خواهان پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و بانک مرکزی شده بودند، فعلا گمرک نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

اخبار مرتبط: هزاران تن برنج در حال فاسد شدن

کاهش ۴۹ درصدی واردات برنج 

مهرداد جمال ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دپوی بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در گمرک و بنادر توضیح داد که از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ترخیص ۵۸۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۳۳ میلیون دلار از گمرکات کشور اقدام شده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۹۸۶ هزار تن برنج به ارزش بیش از یک میلیون دلار ترخیص شده بود. این آمار نشان می‌دهد که ترخیص برنج در سال جاری از لحاظ وزنی ۴۱ درصد و ارزش دلاری تا ۴۹ درصد کاهش دارد.

بارها مکاتبه کردیم

وی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی ترخیص بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج رسوبی گفت: عدم ترخیص این برنج‌ها مربوط به ممنوعیت فصلی نیست، چراکه پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریورماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده بود و فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص نداشت. این در حالی است که گمرک طی چندین بار مکاتبه، فهرست کالاهای رسوبی از جمله برنج را به وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی آن وزارتخانه اعلام کرده و آن مرجع نیز جهت تخصیص و تامین ارز لیست را به بانک مرکزی ارائه کرده است.

بدون کد رهگیری امکان ترخیص نیست 

معاون فنی گمرک با بیان اینکه ترخیص هر کالایی از جمله همین برنج‌های رسوبی مشروط به اخذ مجوزهای قانونی و ارائه کد رهگیری بانک است، افزود: با توجه به اینکه تاکنون کد رهگیری بانک در رابطه با برنج صادر نشده گمرک نیز امکان ترخیص کالا را نداشته است.

بانک ها از صدور نامه قرارگیری ثبت سفارش در صف تأمین ارز امتناع می کنند

وی اشاره‌ای به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی از جمله برنج داشت و افزود: طبق این مصوبه گمرک می‌تواند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای « در صف تامین ارز » اقدام کند، اما با توجه به اینکه احراز و اعلام اینکه ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده بانک‌های عامل است، این بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی وجود نداشته؛ در ضمن گمرک ایران هیچ اختیاری درخصوص ترخیص درصدی کالاهای «در صف تخصیص ارز » ندارد.

ارونقی در ادامه  به جریان سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید از بنادر و مصوباتی که در راستای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای مصوبات این سفر، قرار شد صاحبان کالاهایی که کالاهای آنها در گمرک و بنادر رسوب کرده و مشمول شرایط مصوبه هستند ، نسبت به ارائه فرم مربوطه اقدام کنند که بر این اساس گمرک ایران طی ۹ مرحله لیست های مربوطه را به وزارت صمت ارائه کرد تا جهت پیگیری صدور کد رهگیری به بانک مرکزی ارسال شوند . 
این در حالی است که در مدت اخیر، گمرک ایران چندین بار گزارش عملکرد خود را در رابطه با پیگیری ترخیص کالاهای رسوبی و لیست حدود یک میلیارد دلاری ارائه شده به وزارت صمت اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، در حالی عدم تخصیص و تامین ارز از موانع اصلی ترخیص حدود هشت میلیون کالای اساسی و غیر اساسی دپو شده در گمرکات و بنادر کشوراست که طی مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور در مورد کالاهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری وارد شده اند اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند تا به سرعت از گمرک خارج شوند.
همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز دارند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام کند.

برای کالاهای غیر اساسی که عمده آن را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد نیز قرار شد متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند. 

به هر صورت اذهان عمومی و صاحبان کالا منتظر اعلام پاسخ از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در رابطه با ماجرای کالاهای دپو شده و چرایی عدم ترخیص آنها که موجب فاسدپذیری این کالاها با وجود نیاز داخل شده، هستند و پاسخگویی و شفاف سازی از سوی این دستگاه ها یک ضرورت خواهد بود.

سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه در سطح کشور نیروهای بازرسی اصناف و سازمان صمت در شرایط کنونی کم است، برای نظارت بازار به نیروی بیشتر نیاز داریم. از همین روی پیشنهاد داده شد که نیروهای بسیج به کمک سایر بازرسان در موضوع نظارت باشند.

بهنام نیک منش، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد جزییات استفاده از نیروهای بسیجی در بازرسی بازار اظهار داشت: با توجه به اینکه در سطح کشور نیروهای بازرسی اصناف و سازمان صمت در شرایط کنونی کم است، برای نظارت بازار به نیروی بیشتر نیاز داریم. از همین روی پیشنهاد داده شد که نیروهای بسیج به کمک سایر بازرسان در موضوع نظارت باشند.

وی در پاسخ به این سوال که از کدام بخش از نیروهای بسیج استفاده خواهد شد؟ گفت:‌ بستگی به مدیریت بسیج دارد که چه نیروهای فعالی را برای این موضوع در نظر بگیرند. صحبت اولیه این بود که بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ نیروی بسیج در این کار کمک کنند.

نیک منش در ادامه افزود: این نیروهای بسیج برای بازرسی حتما باید آموزش ببینند و تخصص داشته باشند، ضمن اینکه باید در کنار سایر بازرسان کار نظارت را انجام دهند.

وی در پایان تصریح کرد: درخواست‌ها نوشته شده و بسیج هم اعلام آمادگی کرده و به زودی زمان شروع به کار آنها مشخص خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس در جمع خبرنگاران گفته بود: نیروهای بازرسی سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها با همراهی و همکاری بسیجیان عزیز در سراسر کشور به ابزارهای هوشمند مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار مجهز شده‌اند و روند تشدید نظارت بر بازار را اجرایی می‌کنند.