رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تصمیم گیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای صادرکنندگان دارای ایفای تعهد ارزی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ اجازه واردات در مقابل صادرات یافتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بررسی چالش های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته فراز و فرودهای صادرات بسیار بودند که از جمله مهمترین آنها فراز و فرودهای مرتبط با تعهدات ارزی است که چالش هایی را برای اکثر صادرکنندگان ایجاد کرد.

وی افزود: در ۲۵ تیرماه سال ۹۹ بسته سیاستی بانک مرکزی ابلاغ شد؛ ولی با توجه به اینکه نوع رفع تعهد صرفا شامل ارایه ارز نیمایی بود، این بخشنامه با اعتراض صادرکنندگان مواجه شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: وزارت صمت تلاش های زیادی را برای ایجاد تنوع در بازگشت ارز صادراتی و نوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام داد که در نهایت، این تلاش ها منجر به صدور مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشهور به مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که در آبان ماه سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شد.

به گفته زادبوم، این مصوبه آرامشی را به فضای صادرات و صادرکنندگان ارایه داد؛ چراکه بر اساس آن می توانند برای سال ۹۹ از روش های متنوع تامین ارز استفاده نمایند؛ ضمن اینکه هر صادرکننده ای که از ابتدای سال ۹۸ تعهد داشته باشد، اجازه یافت تا به صورت واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی نماید؛ ضمن اینکه واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نگاه اول، بیانیه ای برای واردکنندگان به نظر می رسید، ضمن اینکه وقتی صادرکنندگان هم به این ابلاغیه نگاه می کنند، ممکن است بیشتر آن را وارداتی بدانند؛ به همین دلیل قرار شد تا برخی بازنگری ها در آن صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع کمیته ماده دو، مصوبه ۱۷۷ را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف گردد.

زادبوم گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا بسته ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس جلسات فشرده کمیته اقدام ارزی با حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی آغاز شد تا جزئیاتی را در مورد بسته ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد دهد و تعیین تکلیف گسترده ای در بخش های مختلف صادراتی و وارداتی صورت گیرد.

زادبوم ادامه داد: بنابراین بسته ای آماده شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ ملحق شود که این بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی تهیه شد، ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند این بسته به همراه نمایندگانی از ۵ عضو کمیته ماده دو در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بحث هایی را صورت دادند که در نهایت، ۱۳ بند به ۱۴ بند افزایش یافت.

زادبوم گفت: یکی از مهمترین اتفاقات اصلاحی این بسته این بود که پتروشیمی ها می خواستند از ارز صادراتی خود برای واردات تجهیزات مورد نیاز استفاده کنند که با نظر وزارت نفت، محقق شد.

زادبوم گفت: یکشنبه هفته جاری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا برخی تصمیم گیری ها در رابطه با بندهای این بسته پیشنهادی ۱۴ بندی را به کمیته ماده دو بسپارد.

وی گفت: بر این اساس قرار شد تا مبنمی بر مصوبه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز یکشنبه، کمیته ماده دو ظرف یک هفته موارد مطروحه را مورد تصمیم گیری قرار دهد که به همین دلیل بانک مرکزی در روز دوشنبه، جلسه ای را برگزار کرد؛ اما به دلیل عدم حضور وزرای صمت و اقتصاد، جلسه به روز شنبه هفته آینده موکول شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کمیته ماده ۲ بندهای پیشنهادی کمیته اقدام ارزی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: در مورد صادرکنندگان سال ۹۷ در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز گذشته مصوب شده که بر اساس آن، صادرکنندگان سال ۹۷ نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند؛ یعنی واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷ مجاز شمرده خواهد شد.

به گفته زادبوم، با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال ۹۷ قرار شد تا تامین ارز از محل صادرات صورت گیرد که به هر حال ایفای تعهدات ارزی از سوی دولت برقرار گردید تا همه صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی باشند.

وی اظهار داشت: شرایط برای صادرکنندگان شرایط سختی است به خصوص کسانی که با کشورهای همسایه کار می کنند.

زادبوم گفت: درست است که ما پشت میز نشسته ایم اما برای همه صادرکنندگان مشکلات را می بینیم و مسائل را از نزدیک لمس کرده ایم.

زادبوم گفت: کمیته اقدام ارزی فقط و فقط می خواهد روش های بازگشت ارز را تسهیل کند و حتی پرونده های تک تک صادرکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد که این اتفاق مناسبی است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اکسپورتنا

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است ۳ ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادر کنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از تسنیم؛ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با وجود تولید میوه به اندازه کافی و حتی مازاد مصرف آن در کشور، شاهد مشکلات توزیعی در بازار هستیم؛ به نحوی که علاوه بر اینکه این محصولات به قیمت بالایی به دست مردم می‌رسند، مشکلات هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار میوه، باعث افزایش قیمت چشمگیر این محصولات در سطح بازار داخلی شده است.

وی افزود: در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی تجارت داخلی و خارجی کشور، به دنبال کاهش قیمت میوه‌ها است؛ اما از آنجا که مشکل توزیع وجود داشته و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد، قیمت‌ها به شکل سرسام آوری در سطح بازار افزایش یافته و به همین دلیل، دولت به منظور جبران کاستی‌های خود در حوزه مدیریتی و برنامه‌ریزی، مانع از صادرات میوه شده است.

به گفته لاهوتی، متاسفانه صادرات میوه در شرایطی ممنوع شده که مشکلات بروز یافته در بازار داخلی، ربطی به حوزه صادرات ندارد؛ بلکه همانطور که هم اکنون مسئولان حوزه صنفی میوه و تره بار، از ازدیاد بار در میادین میوه و تره بار خبر داده و اذعان دارند که مشتری برای آن وجود ندارد،دولت با این اقدام خود، منجر به بدعهدی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ممنوعیت‌های صادراتی تأثیر مشخصی در بازار میوه داخلی ندارد و دولت به جای رفع سوء مدیریت‌ها آدرس غلط می‌دهد؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان هم بر این باورند که حفظ قدرت خرید مردم در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین دفاع از صادرات به معنای آن نیست که شرایط جامعه را درک نمی‌کنند؛ بلکه گلایه اصلی از سوءمدیریت هایی است که در بازار داخلی رخ داده و علت اصلی آن، عدم هماهنگی دستگاه‌ها است که منجر به بر هم خوردن بازار داخلی و به تبع آن ممنوعیت صادرات از سوی دولت شده است.

وی اظهار داشت: گرانی ایجاد شده به دلیل عدم مدیریت بازار، این بار هم به گردن صادرات انداخته شده و متاسفانه، مصوباتی از سوی کارگروه تنظیم بازار صادر می‌شود که اجرای آن، برای همه دستگاه‌ها لازم اجرا است و در نتیجه، این امر باعث کاهش صادرات و از بین رفتن فرصت‌های صادراتی برای کشور می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: این ممنوعیت‌ها برای اقتصاد ایران، خسارت زیادی به بار می‌آورد؛ در حالیکه نباید به جای حل مساله، به دنبال پاک کردن صورت مساله بود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی اجرای قانون انتزاع و تردد این قانون میان وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، اظهار داشت:  این عدم هماهنگی‌ها در اجرای این قانون باعث شده که هیچ دستگاهی پاسخگویی مناسبی برای آنچه که در بازار رخ می‌دهد، نباشد و مسائل را به گردن دیگری بیندازد؛ درصورتی‌که دستگاه‌ها باید با هماهنگی هم تصمیماتی بگیرند که به صلاح کشور باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی، ارزآوری مناسبی برای کشور داشته است؛ ضمن اینکه در شرایطی که ایران با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن برای تامین نیازهای کشور مواجه بوده، صادرکنندگان به عنوان افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی ،۷۰ درصد از نیازهای ارزی کشور را تامین کردند.

وی اظهار داشت: قوانین خلع‌الساعه، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و فرآیند ارزآوری برای کشور را مختل می کند، بنابراین باید با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تنظیم بازار داخلی و حفظ قدرت خرید مردم، موانعی برای صادرات ایجاد نکرد.

وی با اشاره به اینکه بازار هدف صادراتی میوه ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس عراق و کشورهای آسیایی میانه است اظهار داشت: نحوه سیاستگذاری‌های دولت برای صادرات باید به نحوی باشد که شان بازرگانان نیز حفظ شود و پرچم ایران به عنوان کشوری به اهتزاز در آید که می‌تواند به تعهدات خود در بازارهای جهانی عمل کند.

لاهوتی گفت: در صورتی که صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازارهای بین‌المللی پایبند باشند، به عنوان یک تاجر بد نام و بد قول شناخته می‌شوند و در نتیجه، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی نمی‌توانند بر روی وعده و تعهدات صادرات ایران برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به امکان ایجاد محدودیت و عوارض صادراتی سنگین و به جای ممنوعیت اظهار داشت: طبق ماده ۳۷ قانونی رفع موانع تولید، دولت مکلف است ۳ ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.

رئیس کنفدراسیون صادرت ایران گفت: درصورتی‌که دولت سه ماه قبل از اعلام ممنوعیت و محدودیت صادراتی، اعلام عمومی نداشته باشد، حقوق مکتسبه مشمول تجار خواهد شد و باید خسارت وارد شده به آنها جبران شود؛ اما در کشورمان توجهی به این موضوعات نمی‌شود و تصمیمات به صورت دستوری و خلق‌الساعه ابلاغ می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

مهدی کریمی تفرشی- عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه شد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است

متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند. مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود.

جهت رویت تمام اخبار مرتبط با دکتر مهدی کرمی تفرشی کلیک کنید

عراق بالغ بر ۱۴ میلیون دلار مرکبات از ترکیه وارد کرده است. این در حالی است که ارزش صادرات مرکبات ترکیه در ماه ژانویه گذشته ۱۲۸ میلیون دلار بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فرات نیوز، عراق بالغ بر  ۱۴ میلیون دلار مرکبات از ترکیه وارد کرده است. این در حالی است که ارزش صادرات مرکبات ترکیه در ماه ژانویه گذشته ۱۲۸ میلیون دلار بوده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از اتحادیه صادرکنندگان منطقه مدیترانه ترکیه؛ این کشور طی ماه گذشته، ۲۴۵ تن مرکبات به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار صادر کرده است.

شایان ذکر است که روسیه در صدر لیست کشورهایی است که بیشترین مرکبات ترکیه را به ارزش ۵۵ میلیون و ۸۴۶ هزار دلار وارد می کند. و پس از آن عراق و اوکراین به ترتیب  دارای مقام های دوم و سوم  در این زمینه  هستند.

سرویس خبری: بین الملل

اتاق بازرگانی تهران می‌گوید پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی، بانک مرکزی از بخش‌نامه قبلی خود عقب نشینی کرده است.

 رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اتاق فکر برای استخراج و تبیین اولویت‌های پژوهشی تجارت خارجی کشور تشکیل می‌شود.

آقای دکتر
مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره خانه
صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران، ریاست هیات
مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت
ایران، نائب رئیس  هیات مدیره
انجمن علوم و فناوری غلات ایران، مشاور عالی در کمیته فناوریهای
نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کارآفرین برتر جهان اسلام

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تجارت خارجی ایفا می کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق تجارت و گسترش صادرات و روابط بین الملل کاملا اذعان داشت.

متاسفانه رقابت های منفی، عدم آموزش و نگاه سنتی هموراه از
عواملی بوده است که در حرکت موفق این بخش در تجارت بین المللی اثرات مخرب داشته
است. یکی از موانع تجارت خارجی موفق در کشور مقاومت و ترس بانک های خارج از کشور
از برقراری روابط بانکی با ایران بدلیل نگرانی از فشارهای بین المللی است.

تغییر دیدگاه های سنتی و حرکت به سمت بازارهای مدرن و آموزش
و بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و روابط بین الملل، تجارت آموزش محور و
شناخت درست حقوق بین الملل، آشنایی و پیاده سازی دقیق استانداردهای بین المللی،
تحول نواورانه در شیوه های بسته بندی و طراحی محصولات و شناخت صحیح ذائقه و خواست
و نیازهای بازارهای کشورهای مقصد، تلاش همه جانبه، علمی و مطالعات عمیق در جهت
بهبود و ارتقائ کیفیت محصولات، ایجاد شبکه توزیع مدرن، تقویت شرکتهای رقابت پذیر و
کمک به گسترش رقابت مثبت و سازنده از راهکارهای مهم و موثر در تقویت بخش خصوصی جهت
حضور موفق در تجارت خارجی و کمک به رشد اقتصاد بین المللی است.

باید از پتانسیل ها و مزیت هایی که کشور در صنایع تبدیلی و
محصولات استراتژیک غیر نفتی دارد به نحو مثبتی بهره گیری کرد و فرصت های ایجاد شده
در بازارهای صادراتی به خوبی شناخته و بهره برداری شود.

همچنین کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت
استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد که میتواند از مزیت های مهم ما در
تجارت خارجی باشد که باید از این موقعیت بینظیر بهره برد.

تمامی نهادها و سازمان های ذیربط باید به نوعی در ایجاد
انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور موفق در بازارهای بین
المللی و گسترش تجارت خارجی تلاش کنند و لازم است در مبحث صادرات غیرنفتی سیاست
گذاری و برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده ای صورت گیرد.

ضمن اینکه حضور با انگیزه بخش خصوصی در گسترش تجارت خارجی
بی تردید حمایت همه جانبه دولت محترم، مسئولین، دستگاههای دولتی و بانک ها را می
طلبد و نباید فراموش کرد که هرگونه حمایت از این بخش و تقویت آن به عنوان موتور
محرکه رونق اقتصاد و تجارت کشور عمل خواهد کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات کشور مانند سایر کشورها متاثر از شیوع ویروس کرونا کاهش یافت، گفت: اینکه گفته شود موضوع رفع تعهد ارزی باعث کناره گیری صادرکنندگان از موضوع صادرات و کاهش صادرات شده است، کاملا غلط است.

حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دلایل کاهش صادرات در ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: صادرات کشور در ۲ ماهه اول امسال تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت  بطوری که با بسته شدن مرزها امکان صادرات به کشورهای مختلف از بین رفت 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هنوز هم ۲ مرز زمینی از جمله مرز زمینی کشورمان با ترکمنستان مسدود است، افزود: بنابراین کاهش صادرات موضوعی کاملا قابل پیش‌بینی بود.  

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  با بیان اینکه ارزش صادرات گاز کشور در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته به کشور ترکیه حدود ۲ میلیارد دلار بود، بیان داشت: این در حالی است که امسال این صادرات را نداشتیم بنابراین این موضوع نیز بر کاهش صادرات تاثیرگذار بود. 

زادبوم با تاکید بر اینکه صادرات تمامی کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت، بیان داشت: حتی  صادرات کشوری مانند  چین که ماهانه  از رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار بود با شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و مقایسه آمار صادراتی این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۰ با آوریل ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که رشد صادرات فقط ۳ درصد بوده است. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا صادرات همه کشورهای پیشرو در امر صادرات منفی شده است، بیان داشت: لذا در شرایطی که کرونا تجارت دنیا را تحت تاثیر قرار داده ما هم از این موضوع متاثر شده‌ایم ضمن اینکه تحریم مشکلات ما را در این زمینه مضاعف کرد. 

وی با تاکید بر اینکه کاهش صادرات با توجه به موضوع کرونا کاملا طبیعی بوده است، گفت: کاهش صادرات در تمام کشورهای دنیا اتفاق افتاد البته یک مقدار روند آن در حال کند شدن است. 

زادبوم بیان داشت: مرزها در ماه‌های اخیر یکی پس از دیگری باز شد اما هنوز ۲ مرز از ۳۱ مرز زمینی بسته است. 

وی در پاسخ به این سوال که برخی دست‌اندرکاران صادرات بخش خصوصی معتقدند که کاهش صادرات ناشی از فشار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی است،  و با ادامه این روند حتی صادرات بیشتر نیز کاهش می‌یابد، حتی برخی می‌گویند وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند پول‌های خود را به کشور وارد کند چگونه در شرایط تحریم از صادرکنندگان  انتظار رفع تعهد ارزی را دارند، نظر شما در این باره چیست؟ آیا این موضوع بر صادرات تاثیر گذار بوده است؟ این حرف درست نیست، صادرکنندگان نباید خود را برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مقایسه کنند، بانک مرکزی تحریم است و طبیعی است که نتواند پول خود را به کشور وارد کند اما صادرکنندگان که تحریم نیستند. 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه همه صادرکنندگان پول کالای صادراتی خود را دریافت می‌کنند ، گفت: پول کدام صادرکننده آن طرف مرز مانده است؟ مگر صادرکننده تحریم شده که نتواند پول خودش را به کشور بازگرداند؟ این استدلال‌ها کاملا غلط است. 

وی با تاکید بر اینکه در موضوع رفع تعهد ارزی هیچ شکی نیست گفت: اگر در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی بحث است باید مطرح شود تا حل شود. 

زادبوم با بیان اینکه نظام رفع تعهد ارزی را قبول دارد و کمیته‌ای نیز با عنوان ماده ۲ این موضوع را تصویب کرده است، گفت: کمیته ماده ۲ نیز در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، لذا موضوع رفع تعهد ارزی عین قانون است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: رفع تعهد ارزی مهم است و صادرات نیز در صورتی ارزشمند است که ارز آن به کشور بازگردد زیرا در غیر این صورت صادرات اصلا لازم نیست. 

وی با بیان اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: باید ارز حاصل از صادرات به کشور باز گردد. 

زادبوم با اشاره به اینکه بانک مرکزی مدت کوتاهی است که موضوع برخورد قانونی با صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند مطرح کرده است، گفت: بنابراین این ادعا که صادرکنندگان از امر صادرات عقب‌نشینی کرده‌اند و همین موضوع بر کاهش تجارت ۴ ماهه اثرگذار بوده غلط است زیرا در این مدت کوتاه این اتفاق نمی‌توانسته تاثیری بر صادرات داشته باشد. 

وی با طرح این پرسش که آیا کشورهای دیگر نیز رفع تعهد ارزی دارند که صادراتشان کاهش یافته است، گفت: آمار تجارت دنیا بصورت ماهانه منتشر می‌شود و بررسی آن نشان می‌دهد که کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیات، آمریکا، آلمان کاملا صادراتشان متاثر از شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. 

زادبوم اظهار داشت: در میان ۲۰ کشور پیشرو در صادرات تنها کشور چین در ماه اوریل رشد صادراتی ۳ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرده و در این مقطع زمانی تا حدودی شیوع ویروس کرونا در این کشور مهار شده بود. 

وی با بیان اینکه قول می‌دهم که صادرات و تولید افزایش یابد، بیان داشت: اگر صادرات در ۴ ماهه ابتدای امسال کاهش داشته به هر حال آمار ۲ ماهه ابتدای امسال که شیوع ویروس کرونا به شدت آمار صادرات را کاهش داده بود بر مجموع آمار ۴ ماهه متاثر بوده است. 

زادبوم بیان داشت: ما باید منافع ملی را در نظر بگیریم و نباید در مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارز به منافع اشخاص فکر کرد. 

به گزارش فارس، تراز تجاری در ۴ ماهه ابتدای امسال معادل ۲٫۲ میلیارد دلار منفی شد، همچنین بررسی صادرات غیرنفتی ایران در ۴ ماهه ابتدای امسال نشان می‌ دهد که صادرات غیرنفتی کشورمان در این برهه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۱ درصد کاهش یافته است. 

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رفع موانع و مشکلات صادراتی پس از شیوع ویروس کرونا کاری زمان‌بر است، گفت: مسؤولان مربوطه از طریق سفارت‌خانه‌ها در تلاش هستند تا این موانع را رفع کنند، اما این اقدامات زمان‌بر خواهد بود.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در باره تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت کشور گفت: همان طور که این ویروس بر سلامت مردم جهان تأثیر گذاشته و به یک اپیدمی تبدیل شده، بر روی تجارت همه کشورها هم تأثیرگذار بوده است. به طوری که بر اساس اعلام سازمان جهانی تجارت در سال ۲۰۲۰ تجارت بین المللی از ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این که کشور ما نیز از این شرایط مستثنا نبوده است، افزود: ایران جزو اولین کشورهای درگیر با ویروس کرونا بود و با رشد ناگهانی این بیماری در کشورمان برخی کشورهای همسایه و اطرافمان از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و حتی برخی کشورهای حوزه CIS به سرعت مرزهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر روی کشورمان بستند. لذا کاهش ۱۷ درصدی صادرات طی اسفند ۹۸ رقم خورد.

لاهوتی با بیان این که هنوز آمار تجارت کشورمان در فروردین ۹۹ اعلام نشده است، بیان داشت: احتمالا کاهش تجارت ما در این ماه نسبت به اسفند ۹۸ بیشتر باشد،‌ زیرا طی یک ماه اخیر کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای ترددها و حمل و نقل کالا وضع کردند که قطعا بر روی تجارت تأثیر بیشتری داشته است.

* توافقات اولیه برای بازگشایی مرزها و رونق تجارت

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پیرو رایزنی‌ها و اقدامات انجام شده توسط مسؤولان و سازمان‌های مرتبط با تجارت، برخی کانال‌های تجاری باز شده اما در مجموع همچنان برخی مرزها بسته است.

وی گفت: برای حل مشکلات ناشی از جابه‌جایی کالا پس از شیوع ویروس کرونا مباحثی بین کشورها مطرح شده و پروتکل‌های بهداشتی نیز ارائه شده که منجر به توافقات اولیه شده است، اما این توافقات قطعی نشده که امیدواریم هر چه زودتر این مسائل بین کشورها نهایی شود تا تجارت به روند عادی خود بازگردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: روش‌هایی مثل بک تو بک کردن کامیون‌ها و روش حمل ریلی از راه‌های جایگزین کردن حمل بار کامیونی به صورت مستقیم به کشور مقصد است که این اقدامات نیز هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های حمل کالا افزایش داده است.

* تصمیم‌گیری در شرایط خاص زمان بر است

لاهوتی با بیان این که باز و بسته شدن دائم مرزها بر اثر شیوع ویروس کرونا قدرت برنامه ریزی از صادرکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته است، گفت: با توجه به نگرانی کشورها در رابطه با شیوع ویروس کرونا، این اتفاقات ناخواسته است. لذا همه کشورها در این روزها با این مشکلات در تجارت مواجه‌اند و به دنبال رفع موانع و مشکلات پیش آمده هستند اما هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل این مسائل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کنند و ما هم از آن مستثنا نبوده‌ایم.

وی با تأکید بر این که مسؤولان از طریق سفارتخانه‌ها تلاش زیادی برای حل و رفع تنگناهای تجارت کشورمان پس از شیوع ویروس کرونا انجام داده‌اند، گفت: حل نشدن مسائل در زمینه تجارت در شرایط فعلی نشانه کم‌کاری و سهل‌انگاری نیست، بلکه در شرایط خاص تصمیم‌گیری‌ها سخت و زمان‌بر است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: علی‌رغم این مسائل با نظارت بیشتر بر بخشی از امور مانند کنترل کرایه حمل بار می‌توان مشکلات صادرکنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمتر کرد.

* رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی به رونق تجارت کمک می‌کند

وی با تأکید بر این که موضوع پروتکل‌های بهداشتی و رعایت دقیق آنها هم هر چه زودتر باید نهایی شود، گفت: در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی قطعا باید نهایت نظارت وجود داشته باشد تا در صورت عدم رعایت این پروتکل‌ها در یک محموله صادراتی با مشکل مواجه نشویم و تمام زحمات از بین نرود.

لاهوتی با بیان این که عمده صادرات ما به عراق، ترکیه، افغانستان، امارات و چین است، گفت: البته بخشی از تجارت ما به کشورهای حوزه CIS است که به لحاظ ارزشی چندان قابل توجه نیست و ارزش صادرات ما به این کشورها کمتر از یک میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: بخش اعظم تجارت ایران با ترکیه نیز شامل میعانات گازی است؛ بنابراین صادرات کالاهای غیر نفتی ما به این کشور هم رقم قابل توجهی نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: اما تقاضای کالا به خصوص میوه و تره‌بار در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات به شدت کاهش یافته است.

لاهوتی اضافه کرد: بیشترین حجم صادرات کالای غیرنفتی ایران از میان ۵ کشور مذکور به عراق و افغانستان است که در حال حاضر با توجه به این که سفر زیارتی به کشور عراق انجام نمی‌شود، سطح تقاضا در عراق هم کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به هر حال تجارت در شرایط فعلی که کشورها با ویروس کرونا درگیر هستند، در جریان است، اما روال و روانی سابق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: برای عادی شدن شرایط مدیریت و برنامه ریزی لازم است و کشورها باید با شرایط جدید تطابق یابند که در دو ماه اخیر به مرور این تطابق در حال انجام است، اما به هر حال تطابق کامل با شرایط فعلی مسأله‌ای زمان‌بر است که اقداماتی انجام و اقداماتی هم در حال انجام است.

سرویس خبری: صنعت غذا