در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، بندی در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده که انحصار رتبه بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی می‌رسد در حالی که سازمان برنامه و سازمان امور مالیاتی با آن مخالف هستند.

به گزارش فارس، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر مفاسدی را به همراه داشته که دستگاه‌های دولتی نیز از آن متضرر شده‌اند. براساس گزارش‌های رسمی سازمان‌ مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل معوق شده که با احتساب جرایم آن به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

برای رفع فساد و ایجاد شفافیت، گلوگاه‌ها طی سال‌های اخیر شناسایی شده است. در این زمینه  سامانه‌ای برای استعلام مدارک و اعتبارسنجی افراد از سوی وزارت صمت ایجاد شد اما گویا اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال ۹۹ به دنبال در اختیار گرفتن مسئولیت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی است. در این زمینه بند الحاقی به تبصره ۱۹ از سوی نمایندگان مطرح شده که در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده و در صورتی که نمایندگان در صحن علنی آن را تصویب کنند اجرایی خواهد شد. رویه‌ای که نگرانی‌ها را دامن می‌زند و احتمال بروز فساد در آن وجود دارد. 

در این زمینه پرسش‌هایی وجود داشت که از این قرار است:

۱- تلاش اتاق بازرگانی برای افزایش اختیارات در زمینه های حاکمیتی مانند کارت بازرگانی یا نظام ارجاع کار از جمله در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با چه هدفی صورت میگیرد؟

۲- با توجه به اینکه جزء مربوط به درج رتبه‌بندی در سامانه توانیران در قانون حداکثر استفاده تکلیف وزارت صمت و انجام دهندگان رتبه بندی نیز متعدد هستند، گزارش آن توسط اتاق بازرگانی در مصوبه کمیسیون تلفیق چه موضوعیتی دارد؟

۳- با توجه به اینکه جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده مربوط به آن قانون و در حوزه کاربرد آن قانون قابل تعریف است، آیا رتبه بندی کارت بازرگانی اساسا در آن جزء وجود دارند که کمیسیون تلفیق گزارش آن را به اتاق بازرگانی محول کرده است؟

۴- با توجه به اینکه موضوع قانون حداکثر استفاده، ارجاع کار توسط دستگاههای اجرایی است که سالهاست طبق قوانین و مقررات مربوط ملزم به تبعیت از رتبه بندی سازمان برنامه هستند و جزء مربوط در طرح اولیه قانون حداکثر استفاده وجود نداشت، این جزء چگونه در قانون حداکثر استفاده اضافه شد و چرا بعد از ارجاع به کمیسیون توسط نمایندگان در صحن علنی مجدد باقی ماند؟
۵- با توجه به اینکه در جزء مربوط در قانون حداکثر استفاده صرفاً اتاق بازرگانی اشاره شده، بیان مؤسسات ذیل اتاق در بند الحاقی لایحه بودجه به چه معناست و اتاق بازرگانی از این جزء چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، مسئولان سازمان برنامه و بودجه در مجلس باید از قوانین و مقررات مورد نظر دولت حمایت کنند.سازمان برنامه در پاسخ به پرسش‌های فارس چنین پاسخ داد:

* پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سوالات مربوط به رتبه‌بندی: دولت مخالف است

تصمیم کمیسون تلفیق راجع به بحث واگذاری رتبه بندی اشخاص از جمله کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خرداد ۹۸ مجلس شورای اسلامی از  جهات متعدد در تعارض و تناقض است. این پیشنهاد در واقع قانون یکساله در صدد نقض قانون دائمی مذکور است.

اولاً مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون استفاده از حداکثر توان ساخت داخل، درج رتبه‌بندی در سامانه فهرست توانمندی های محصولات داخلی( ایرانی) است که به عهده وزارت صمت گذاشته شده است. ثانیاً طبق مصوبه هیات رییسه اتاق بازرگانی، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شده است.

در این قانون اصلا بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مراجع مختلف تخصصی رتبه بندی مربوط به حوزه مربوط را انجام می دهند، منظور قانونگذار احصاء تمام آنها به منظور نمایش و اطلاع رسانی توانمندی اشخاص ایرانی است به گونه ای که تمام دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون برای ارجاع کار(واگذاری) باید به این فهرست مراجعه نمایند.

بنا براین واگذاری به نهاد منحصر به فردی به نام اتاق بازرگانی که ایجاد انحصار را در بر خواهد داشت، با قانون فوق تعارض واضح دارد.

سازمان برنامه در پایان ابراز امیدواری کرد این بند الحاقی کمیسون تلفیق در مجلس در چارچوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۸ اصلاح شود.

* سازمان مالیاتی هم با دادن اختیار رتبه‌بندی به اتاق بازرگانی اعلام مخالفت کرد

به گزارش فارس، حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز با بند الحاقی لایحه بودجه که اختیار رتبه بندی را به اتاق بازرگانی داده می‌شود مخالفت کرده است.

تاجمیر ریاحی همچنین در این باره گفت: در صورتی که تخلفی در زمینه صدور و استفاده کنندگان کارت بازرگانی وجود داشته باشد برابر قانون برخورد تند قضایی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: حدود ۹ هزار میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و باید وصول شود که بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است. این رقم با احتساب جرایم به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد. در رابطه با سال ۹۷ و ۹۸ گزارش رسمی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است.

وی اظهار داشت: وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به این دلیل است که افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. می‌دانید که کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و این اتفاقات رخ می‌داد و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت: تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرید توافقی باید در راستای منافع کشاورزان و حفظ جایگاه زعفران ایران در بازارسازی و توسعه بازار جهانی زعفران به منظور برندسازی برای برند ملی زعفران ایران باشد.

محسن احتشام در آستانه فصل برداشت طلای سرخ  از مزارع استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند  با بیان اینکه ما معتقدیم درآمد حاصل از زعفران باید در خدمت ایجاد اشتغال و توسعه مناطق زعفرانکاری باشد اظهار داشت: خرید توافقی نباید در خدمت سوداگران، دلال‌بازان و رانت‌جویان باشد.

وی با اشاره به ورود سازمان تعاون روستایی به حوزه خرید حمایتی زعفران بیان کرد: این اقدام اگر با نیت کمک به کشاورزان، ثبات بازار و همچنین خرید محصول مازاد برتوان خرید بخش خصوصی و صادرکنندگان صورت گیرد می تواند اقدام خوبی باشد و در این صورت ما نیز در شورای ملی زعفران از این طرح دفاع می کنیم و با وضع موجود نیاز به یک هم افزایی بین صادرکنندگان وسازمان تعاون روستایی برای وضع موجود بازار زعفران یک ضرورت است.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی تاکید کرد: اما اگر قرار باشد به شکل قبل باشد یعنی محصول خریداری شود و برای یک عده خاص رانت ایجاد شود و به این ترتیب صادرکنندگان را دچار مشکل سازد و همچنین علاوه بر آن  بازارهای جهانی  را با مشکل روبروکند قطعاً منفعتی برای کشاورزان نخواهد داشت.

خرید توافقی زعفران با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت گیرد

احتشام  با بیان اینکه اگر این اقدام در راستای فراهم سازی زمینه همکاری با صادرکنندگان باشد و با نظر و مشورت و همراهی بخش خصوصی صورت گیرد و همه در این زنجیره دیده شوند قطعاً بخش خصوصی هم همراهشان خواهد بود تصریح کرد: با ایجاد رانت و تامین منافع افراد خاص قطعاً این کار را به صلاح نمی‌دانیم.

کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل ادامه داد: دوسال قبل سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران کرد اما سئوال اینجاست که چه اتفاقی افتاد؟ این سازمان زعفران کشاورز را با قیمت پایین خریداری کرد با این استدلال که قصد دارد از افت قیمت جلوگیری کند، پس از آن قیمت ارز بالا رفت و زعفران هم گران شد.

رئیس شورای ملی زعفران  ایران اظهارکرد: بنابراین سئوال اینجاست که چه کسای در این زمینه نفع بردند؟ کشاورزان؟! دلالان و یا افرادی که در این زمینه رانت ایجاد کردند.

احتشام با اشاره به اینکه زحمت کار را کشاورزان کشیدند و منفعت‌اش را به اسم حمایت از کشاورزان عده‌ای دلال و واسطه بردند! تصریح کرد: همچنین در بازارهای جهانی قیمت زعفران را پایین آوردند و سبب شد قیمت پایه زعفران نیز افت کند چرا که بسیاری از کسانی که وارد چرخه زعفران شدند، حرفه و کارشان این نبود .

سود زعفران نصیب دلالان می شود نه کشاورزان

 صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با یک بررسی کوچک می‌توان دریافت که ارز  حاصل از صادرات زعفران که توسط این افراد صورت گرفته نیز به چرخه اقتصادی  کشور برنگشته است.

 احتشام درباره قیمت زعفران در دو سال  گذشته گفت: سازمان تعاون روستایی زعفران را دو سال قبل با قیمت ۴ الی ۶ میلیون تومان از کشاورز خریداری کرد و در بازار بورس تا ۱۵ میلیون تومان هم خرید و فروش شد. مابه التفاوت این قیمت نیز به دست یک سری دلال رسید که سود هنگفتی نصیب‌شان شد اما به دست کشاورز زعفرانکار چیزی نرسید.

رانت‌بازی و بورس‌بازی ازخرید توافقی زعفران کنار برود

کارشناس ارشد بازاریابی بین‌الملل اظهارکرد: متاسفانه آن سال، به صادرکنندگان واقعی زعفرانی برای صادرات داده نشد به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان را در تهیه زعفران موردنیازشان دچار مشکل کردند.

احتشام تاکیدکرد: اگر سازمان تعاون روستایی این اقدام را با هدف منفعت کشاورز، ثبات قیمت و بازار و همچنین جلوگیری از افت قیمت انجام دهد و مازاد تولید سال گذشته را خریداری کند ما نیز این اقدام را تایید می‌کنیم. البته مشروط بر این که مثل گذشته دچار رانت بازی و بورس بازی نشوند.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی بیان کرد: در واقع خرید زعفران توسط این سازمان به شرطی که با یک مدیریت صحیح انجام شود و از خود کشاورزان خریداری کنند نه از واسطه‌ها و دلالان، قابل قبول است.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم موقع فروش نیز سازمان تعاون روستایی زعفران را به اهل کار، واحدهای فرآوری و یا صادرکنندگان واقعی بدهد نه اینکه به کسانی بفروشند که دنبال سوداگری هستند. چرا که با این کار سبب می شوند بازار دچار بی‌ثباتی شود و صادرکنندگان نیز در تامین محصولات خود دچار سردرگمی شوند.

رئیس شورای ملی زعفران ایران افزود: در واقع ما معتقدیم در بورس باید ضوابطی گذاشته شود که زعفران فقط به صادرکنندگان واقعی و یا واحدهای فرآوری جهت تولید فرآورده‌های‌شان داده شود.

کشاورزان بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت کنند

احتشام با تاکید بر اینکه باید بدانیم که دوران آن سرآمده که زعفران‌کاران زحمت‌کش طلای سرخ بکارند اما مناطق زعفران‌کاری از مناطق محروم و توسعه نیافته قلمداد گردند خاطرنشان کرد: در حقیقت کشاورزان ما بایدسهم منصفانه ای از دسترنج خود دریافت کنند.

صادرکننده نمونه کشوری زعفران ایران در چند دوره متوالی یادآور شد: بنابراین هر طرح خریدی باید در راستای کمک واقعی به کشاورزان باشد و در ابتدا منافع کشاورزان تامین گردد و سپس منافع مصرف کننده، چرا که تولید برای مصرف است.

رئیس شورای ملی زعفران ایران سازماندهی و ساماندهی و مدیریت بر فرایند صادرات زعفران و صدور کارت اهلیت برای جلوگیری از فعالیت کارت های بازرگانی اجاره ای و صادرات با کارت دیگران را یکی از الویت های مهم مدیریت بر فرایند صادرات زعفران برای جلوگیری از فعالیت رقابت های منفی و رعایت قوانین و خط مشی های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برشمرد.

ارسال طرح مدیریت بر فرایند صادرات زعفران  به وزارتخانه صمت ، جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران

کارشناس ارشد بازاریابی بین الملل تاکید کرد: باید از فعالیت واسطه هایی که کار صادرکنندگان اصیل و متعهد را وتو می کنند جلوگیری کرد تا زعفران باقیمت های پایه صادر گردد و صادرکننده متعهد نیز بتواند ارز آنرا به چرخه اقتصادی بر گرداند .

 احتشام با بیان اینکه مدیریت فرایند صادرات زعفران اقدام اول و مکمل طرح خرید حمایتی خواهد بود بیان کرد: شورای ملی زعفران ایران طرح مدیریت بر فرایند صادرات زعفران را تدوین و تقدیم وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی وسازمان توسعه تجارت ایران کرده و منتظر تفویض اختیارهای قانونی برای این طرح به عنوان یک الگوی صادرات تخصصی و مدیریت شده است.

رئیس شورای ملی زعفران ایران بیان کرد: موفقیت در خرید توافقی، منوط بر مدیریت بر بازار زعفران وهمچنین سازماندهی وساماندهی فرایند صادرات زعفران خواهد بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

رئیس انجمن پسته ایران گفت: کارت‌های بازرگان اجاره‌ای یکی از مشکلات جدی پیش‌روی بازار صادراتی پسته در سال جاری است که موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار صادراتی این محصول و رونق قاچاق می‌شود.

محمد صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به افزایش تولید پسته در سال جاری، اظهار کرد: پیشبینی می‌شود تولید پسته در سال جاری با افزایش بیش از ۴ برابری به ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: با افزایش تولید انتظار می‌رود بازار صادراتی این محصول نیز رونق بگیرد، اما تهدیدهای جدی در زمینه صادرات این محصول وجود دارد که خروج پسته با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و قاچاق از جمله آن‌ها است.

صالحی اجبار تجار به بازگشت ارز از طریق سامانه نیما را زمینه ساز رونق قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌ای دانست.

به گفته وی؛ فرصت‌طلبان با اجاره کارت‌های بازرگانی برای افراد غیرمطلع، اقدام به صادرات پسته می‌کنند و با اینکار هم از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و هم ارز حاصل از صادرات را باز نمی‌گردانند.

صالحی ایجاد رقابت ناسالم و حذف تجار واقعی از بازار صادراتی پسته را از نتایج این اتفاق برشمرد.

وی افزود: با این اتفاق صادرکنندگان واقعی یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند چرا که توان رقابت ندارد.

صالحی این سوال را مطرح کرد که چطور انتظار دارید تجار واقعی که از راه قانونی صادرات انجام می‌دهند بتوانند با کسی که تنها هزینه اجاره کارت را بر عهده دارد، رقابت کنند؟

وی هشدار داد حضور افراد سودجو در بازار پسته ایران که یکی از محصولات مزیت‌دار صادراتی کشور محسوب می‌شود می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری به بازار صادراتی این محصول بزند.

صالحی جدی‌ترین رقیب ایران در بازار پسته را امریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: در صورت مرتفع نشدن مشکل ارزی برای تجار واقعی، امریکایی‌ها بازار پسته را قبضه می‌کنند.

صالحی پیشنهاد داد که به جای اجبار تجار پسته به بازگشت ارز امکان تهاتر با واردکنندگان را برای آن‌ها فراهم کنند، به این معنی که تجار پسته به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی پرداخت کنند آن را به واردکنندگان برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور دهند.

رئیس انجمن پسته ایران اظهار کرد: البته تا حدودی این پیشنهاد مورد قبول مسئولان قرار گرفته است و آن‌ها با تهاتر نیمی از ارز صادراتی با واردکنندگان موافقت کرده‌اند، اما این امر نتیجه بخش نبوده است و همچنان ایجاد رقابت ناسالم و قاچاق تهدید جدی بازار صادراتی پسته است.

صالحی میزان صادرات پسته در سال گذشته را ۳۷ تا ۴۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلات ذکر شده میزان صادرات برای سال جاری قابل پیش‌بینی نیست.

سرویس خبری: صنعت غذا

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود. به گزارش خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.

۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!

وی افزود: به دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه بر این درحالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.

صادر کننده ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد !

شریعتی مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.

صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای

اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.

بحث داغ کارت های بازرگانی اجاره ای در اتاق مشهد

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.

طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به شمار می آید، تلاش های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها به درستی منعکس شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، وی تصریح کرد: اتاق تلاش می کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به شمار می آید. «علی شریعتی مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش هایی را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء استفادهمی کنند.

وی ادامه داد: نمونه ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که  ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن ها در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی لازم انجام شود. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد.

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت های اجاره ای باید به خوبی رسانه ای شود. به نظر می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های متخلفان، مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یک بار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است. وی افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و … را رصد می کند.

در خصوص کارت های در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها به محاکم قضایی معرفی شده اند.

سرویس خبری: صنعت غذا

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به افزایش قیمت زعفران، تقاضای چندانی برای خرید طلای سرخ به سبب کاهش قدرت خرید خانوار وجود ندارد.

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار زعفران در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران و شرایط فعلی اقتصاد، تقاضای چندانی برای خرید طلای سرخ به سبب کاهش قدرت خرید خانوار وجود ندارد.

وی حداقل قیمت هر کیلو زعفران را ۹ میلیون و حداکثر ۱۳ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی زعفران نسبت به هفته‌های اخیر در بازار ۲ درصد کاهش داشته است.

میری درباره آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، مشکلات صادرکنندگان مبنی بر بازگشت پول و فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان در زمینه بازگرداندن ارز، صادرات کاهش یافته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود آنکه امکان بازگشت ارز به سامانه نیما وجود ندارد، بسیاری از صادرکنندگان باسابقه در این حوزه محتاط عمل می‌کنند که امیدواریم بانک مرکزی تجدید نظری در این مصوبه داشته باشد تا بازار‌های هدف را از دست ندهیم.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زعفران تولیدی به بازار‌های هدف صادر می‌شود، بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات زعفران از طریق کارت‌های یکبار مصرف و قاچاق انجام می‌شود چرا که با وجود قوانین دست و پا گیر صادرات و نبود امکان برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما، صادرکنندگان واقعی تمایلی به صادرات ندارند که ادامه این روند می‌تواند به ضرر بزگترین تولید کننده زعفران تمام شود.

میری در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور آن است که راهکاری در نظر گرفته شود تا صادرکننده بتواند اظهارنامه خود را به واردکننده برای واردات منتقل کند یا صادرکننده مستقیم صادرات را با کارت بازرگانی افرادی که می‌خواهند اقدام به واردات کنند، انجام دهد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از قطعی سامانه ثبت‌نام کارت بازرگانی تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش ایلنا، اتاق بازرگانی تهران به نقل از مدیریت واحد عضویت خود اعلام کرد: کارت بازرگانی و گواهی مبدا این سامانه سراسری (به آدرس cscs.ir) به دلیل بروز مشکل فنی تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.

بنا بر اطلاعات رسیده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا زمان رفع کامل نقص موجود، امکان برقراری ارتباط با این سامانه وجود ندارد و در نتیجه حضور و مراجعه اعضای محترم به اتاق تهران بی‌نتیجه خواهد بود. لذا خواهشمند است تا برطرف شدن نقص موجود از سوی اتاق ایران و راه‌اندازی مجدد سامانه هوشمند از مراجعه به اتاق تهران خودداری کرده و برای کسب اطلاع از وضعیت سامانه، سایت و کانال اتاق تهران را دنبال کنید یا با سامانه ۱۸۶۶ تماس بگیرید.

پدر داماد رئیس جمهور با اعلام اینکه از سال ۱۳۴۵ کارت بازرگانی داشته، در تجارت میوه بوده و طی سال‌های اخیر نیز مطابق مقررات موجود، همیشه یک و نیم برابر واردات، صادرات میوه داشته است؛ توضیحاتی تکمیلی ارائه کرد.

سلاح ورزی با انتقاد از برخی دستگاه ها و مدیران دولتی از عدم معرفی سو استفاده کنندگان از کارت بازرگانی گلایه دارد وی بر این باور است که این دسته از افراد با توجه به اینکه به راحتی قابل شناسایی هستند معرفی نمی شوند و عملکرد آنها سبب شده که هر زمان از مدیران دولتی انتقاد شود فعالیت این افراد به اسم بخش خصوصی حساب شود و آنها را مورد حمله قرار دهند

فیلی را آوردند بر سرچشمه ای که آب خورد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد… (فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، ص ۲۳)

جامعه ایرانی با هرمیزان سرعت و با هرمیزان برگشت و یا در جازدن به هرحال همسو با دگرگونی های جهانی به سوی شفافیت و راستی آزمایى ادعاهای طرح شده  از سوى افراد و نهاد ها پیش می رود. این یک امر بدون چون و چراست و هیچ نیرویی نمی تواند راه و روزنه های این رفتار را از هیچ مجموعه اى به ویژه جامعه ایرانی را مسدود کند. میلیونها جوان ایرانی تحصیل کرده و درحال تحصیل بر اینده این سرزمین استیلا می یابند و با نو آوری های امروز سبب خواهد شد که آنها به سلاح نیرومندی در حوزه پرسشگری و دانستن دست پیدا کنند

در روزهای اخیر برخی از مدیران دستگاه های دیوان سالاری دولتی با این هدف که با انتشار گزارش غلط و بزرگنمایی با دادن آدرس اشتباه شرایط فعلی را ادامه دهند اقدام به فرافکنی می کنند و در این راه از هیچ عملی ابا ندارند تجربه نشان داده که این بزرگنمایی از سوی مدیران دولتی هر وقت صورت می گیرد که از سوی افکار عمومی زیر ذره بین قرار می گیرند و کارآمدی آنها با استانداردهای رایج بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر مدیران دولتی در حالی که هزاران گرفتاری در برابر هم دارند و از کوچکترین روزنه به آسیب زدن رقیب دولتی خود می پردازند اما در مواجهه با بخش خصوصی اتحاد نانوشته ای را به نمایش می گذارند. در روزها و هفته های تازه سپری شده موجی از انتقاد به سوی یک وظیفه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران شروع شده است. این موج که در گذشته نیز هر از چندگاه زمزمه های آن شنیده می شد یک هسته مرکزی دارد و آن انتقاد از استفاده از کارت بازرگانی یک فرد توسط افراددیگر و اتهام زنی بزرگ که این کارتها نظام مالیاتی و تجارت خارجی را مختل کرده است. با توجه به اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و با تاکید بر اینکه در هر امرى می توان اخلال و خراب کاری  و سوء استفاده را دید یاد اور می شوم احتمال اشتباه در موضوع یاد شده صفر نیست اما در همین جا از مدعیان می خواهم به جای اینکه شعار کلی داده شود بهتر است راستی آزمایی شفافیت را در دستور کار قرار دهیم.

نکته اول اینکه،  هیچ کارتى تحت عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم از جمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۶۳/ت/۶۸۶۶۳ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون بعد از بررسی و تایید مدارک و امضای سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه ممکن و میسر است.

حال اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن  همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی ( کارت بازرگانی ) از اتاق تعاون یا بازرگانی نموده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و  عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند ، ایا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق  تعاون و بازرگانی است؟

به بخش هایی از قوانین و مقررات ناظر بر صدور کارت بازرگانی توجه نمایید:

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات )

ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)

تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (سلاح ورزی) وزارت بازرگانی انجام می شود .

مگر قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است؟

مگر بر اساس بخشنامه گمرک ، دارندگان کارت‌های بازرگانی نباید  در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؟

چرا در حالیکه کاملا مشخص است که چه جریان ها و گروه هایی با استفاده از وکالتنامه و اجاره کارت در حال انجام واردات گسترده هستند ، شناسایی ، معرفی و با انها برخورد نمیشود؟

اگر کوتاهی و کم کاری و قصور از اتاق های بازرگانی و تعاون است چرا هرگز لیست افرادی که بدون داشتن شرایط و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات صاحب کارت شده اند اعلام نمی شود؟

مگر نه اینکه وظیفه اتاقها بررسی مشکلات فضای کسب و کار و دفاع از حقوق اعضا و فعالان اقتصادی است، چرا هر زمانی که این نهادها لب به گلایه و شکواییه از فضای نامساعد کسب و کار و یا شیوه نامناسب مالیات ستانی و اشکالات موجود در نظام مالیات ارزش افزوده می گشایند ، مورد هجمه قرار گرفته و موضوع تکراری کارت صوری و کارت یکبار مصرف  و قصور …. مطرح می شود؟

اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوء استفاده ای شود ایا  تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادر کننده گواهینامه می اندازند؟

اتاقها در فرایند صدور کارت از حتی متقاضیان تعهد نامه ای را اخذ میکنند که حق واگذاری استفاده از کارت را به دیگران ندارند، چرا نهاد های دولتی اجازه تجارت با کارت دیگران و امکان بروز سوء استفاده را میدهند؟

حدود دو سال است که اتاق بازرگانی پشنهاد اعمال محدودیت حجم واردات ۵٠٠ هزار دلاری برای دارندگان کارتهای تازه کار در سال اول و با فلسفه جلوگیری از امکان اجاره دادن یا واردات گسترده را داده است، چرا این پیشنهاد در هییت محترم دولت مصوب و ابلاغ نمی شود؟

راستی آزمایی از سوی اتاق و بخش خصوصی این است که هر سازمان دولتی مدعی اخلال در تجارت خارجى یا بروز فرار مالیاتی گسترده به دلیل استفاده از این کارت های بازرگانی مستندات خود را در جایی قانونی ارایه کنند. باید این مدعیان مستندات خود را از اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارتها سوء استفاده کرده اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت ها به تفکیک استان ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارتها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادر شده است را استخراج و در اختیار افکار عمومی قرار دهند . در حالیکه اولین اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارتها و مبادرت به ابطال انها توسط وزارت صمت بوده ، چرا تابحال لیست کامل و شفاف این سوء استفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام نشده ؟

آیا سازمانهای ادعاکننده با این سوء استفاده ها نمی توانسته اند برخورد کرده و راه نفوذ آنها را شناسایی کنند؟ برخی دیدگاهها در میان جامعه فعالان اقتصادی در حال رشد است که باوردارد هرگاه کارنامه یک سازمان به لحاظ کارآمدی و شفافیت با تردید مواجه می شود و بازرگانان و صنعتگران به سازمانی نمره قبولی نمی دهند و با روشن گری عرصه را بر چنین سازمانهایی ناکار آمد تنگ می کنند ناگهان صدا در می آید که کارتهای بازرگانی صادر شده از سوی اتاق بازرگانی دلیل نابسامانیهای اقتصاد در همه بخش هاست. نهاد بخش خصوصی اکنون در صف نخست مبارزه با فساد ایستاده است و قصد دارد این مبارزه را به سامان برساند. در این مسیر  البته پالایش برخی کاستی های قانونی و عرفی که درزمره وظایف و اختیارات اتاق است یک گام بلند است و چنین نیز خواهد شد اما به صرف یک یا چند اشتباه نمی توان کلیت کارنامه و برنامه های نهادى مثل اتاق را مخدوش جلوه داد. در همین جا از مدیران سازمانهای مرتبط با موضوع کارت های بازرگانی یک بار مصرف می خواهیم مستندات قانونی خلاف های صورت پذیرفته را در کوتاه ترین زمان به اطلاع نهادهای زیرمجموعه اتاق برسانند تا کار برای دور نگهداشتن استفاده های اتی احتمالی بسته شود. باید قبول کرد که بزرگ نمایی در این باره به زیان نهادهای دولتی ادعاکننده خواهد شد و برقطر بی اعتمادی ها افزوده خواهدشد. باید برای یک بار این داستان را از اول تا آخر خواند و آن را کنارگذاشت تا راه برادعهای نه چندان دقیق بسته شود.