مهدی کریمی تفرشی رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها

از مهمترین راه‌های جلوگیری از فرار سرمایه در کشور اجرای طرح حاکمیت ریالی است که اگر به درستی اجرا شود  قطعاً می تواند به افزایش ارزش پول ملی و حکمرانی ریال در کشور و کمرنگ کردن دلار به عنوان ارز حاکم بر اقتصاد کمک شایان توجهی نماید..

مبادلات تجاری از طریق ارزهای محلی می‌تواند تاثیر دلار را بر چرخه اقتصادی کشور کاهش داده و از این طریق راهی برای دور زدن و بی اثر کردن تحریم‌ها باشد..

 برنامه حذف دلار در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز از طریق جایگزینی یورو بجای دلار رسمی‌تر  شده است. پس از چین که تلاش برای کاهش وابستگی به دلار را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کند، کشورهایی همچون روسیه و ایران نیز در این مسیر گام برداشته‌اند و می‌کوشند با تقویت حضور در گروه کشورهای بریکس، امکانات این سازمان را به‌عنوان ابزاری علیه دلار در مبادلات بین‌المللی به کار برند

 با اجرایی شدن این طرح درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون مرزی نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.

 طبعا حاکمیت ریالی در مبادلات کشور و کمرنگ شدن تاثیر دلار می تواند شوکی برای بازار ارز باشد و روی کاهش نرخ ارز تاثیر بگذارد. اگر چنین تاثیری بر نرخ ارز مشهود باشد روی قیمت اقلام وارداتی، مواد اولیه و هزینه های تولید و متعاقبا روی نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت.

 البته تمام این تاثیرات مشروط بر این است که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و قطع دست دلالان و رانت خواران بیش از گذشته کمر همت ببندد و با پدیده قاچاق که یکی از اصلی ترین عوامل تورم است به طور جدی مقابله کند. از طرفی اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بیشتر منابع بلوکه شده ارزی آزاد شود می تواند به موازات اجرای طرح ریال برون مرزی بر بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم موثر واقع شود.

حاکمیت ریالی قطعا به نفع تولیدکنندگانی خواهد بود که ناگزیرند با نوسانات ارزی واردات خود را انجام دهند و این نوسانات همواره قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر قرار داده است. اگر این طرح به درستی اجرا شود می تواند به سکون و آرامش بازار منجر شد و ثبات بازار بر قیمت کالاها در بازار و از جمله بازار پر تلاطم خودرو اثر خواهد گذاشت.

اینکه این طرح در چه سطحی اجرا خواهد شد نیاز به بررسی های بیشتر بانک مرکزی دارد و احتمالا در مقطع کنونی در سطحی خواهد بود که نیاز تجار مشهدی برای تسهیل صادرات به افغانستان پاسخ داده شود و در مرحله آزمون و خطاست. اما آنچه مسلم است اگر طرح آف شور بتواند در سطح وسیع و موفقی به اجرا درآید می تواند یک راهکار برای دور زدن تحریم ها باشد. اجرای موفق این طرح قطعا به توسعه صادرات و متعاقبا رشد اقتصادی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. تولیدکنندگان نیز می توانند با اطمینان خاطر بیشتری بر تولید محصولات با کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی همت گمارند.

یک فعال اقتصادی تشکیل کنسرسیومی از صنایع کوچک و متوسط را راهکار اصلی ورود این شرکت‌ها به بازارهای صادراتی دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، حامد احمدیان صادرات و شتابدهی به آن را کار ارزنده‌ای دانست که اخیرا با جدیت توسط اتاق بازرگانی پیگیری می شود و افزود: برپایی رویداد شتابدهی صادرات کمک شایانی به ورود صنایع و شرکت‌های جدید استان به بازارهای صادراتی خواهد کرد.

وی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEها) را نکته مهمی دانست که کمتر مورد توجه قرار گرفته و این در حالی است که این شرکت‌ها نقش بسزایی در اشتغال، صادرات و ایجاد مزیت‌ها دارند اما به دلیل آنکه کوچک هستند کمتر درگستره اقتصاد و صنعت مورد توجه قرار گرفته اند.
این صادرکننده برتر کرمانشاه گفت: صادراتی کردن شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت‌های خاصی نیاز که باید مورد توجه قرار گیرد.
احمدیان سپس از مهمترین موانع، مشکلات و محدودیت‌هایی که بخش صادرات با آن مواجه است یاد و آنها را به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرد.

مدیرعامل شرکت اوکادو فود با بیان اینکه موانع برون سازمانی عمدتا از سوی حاکمیت ایجاد شده و توسط خود حاکمیت نیز قابل رفع شدن است، خاطرنشان کرد: اگرچه تشکل‌هایی که نماینده بخش خصوصی هستند می‌توانند در زمینه تصمیم سازی حاکمیت برای این چالش ها تا حدودی اثرگذار باشند اما خود شرکت‌های کوچک و متوسط به صورت مستقیم نقشی در آن ندارند.

این فعال اقتصادی معتقد است، شرکت‌های کوچک و متوسط باید توان خود را بر روی رفع موانع و مشکلات درون سازمانی صادرات قرار دهند.
احمدیان رفع موانع درون سازمانی صادرات را نیازمند راهکارهایی از جمله آموزش، نهادسازی، ایجاد مزیت‌های رقابت در کالاهای تولیدی و توجه به تقاضا، فرهنگ و سلیقه بازارهای هدف صادراتی دانست و اظهار کرد: یکی از عوامل مهم در توسعه بازارهای صادراتی تفکیک مدیریت از مالکیت یک بنگاه اقتصادی است که متاسفانه در استان ما در این بخش چالش های زیادی وجود دارد.

وی اصلی ترین راهکار برای ورود شرکت های کوچک و متوسط به بازارهای صادراتی را ایجاد یک کنسرسیوم دانست که به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و بدون وابستگی در قالب یک برند مشخص و عمومی صادرات کالاهای استان را پیش ببرد.
مدیرعامل صنایع غذایی اوکادو با اشاره به مزایایی که این روش دارد، تاکید کرد: با ایجاد کنسرسیوم، هزینه های حضور در بازارهای جهانی بین شرکت ها سرشکن خواهد شد.

احمدیان اضافه کرد: این کنسرسیوم باید در قالب یک چشم اندازه ۱۰ یا ۲۰ ساله زمینه ورود تولیدات استان به بازارهای صادراتی را فراهم کند و در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مهم بین المللی حضور داشته باشد.

این فعال صنایع غذایی با بیان اینکه در شرایط کنونی بواسطه مزیت نزدیکی به عراق و مرز مشترک گسترده ای که با این کشور داریم عمده تمرکز ما بر بازار عراق است، خاطرنشان کرد: این کنسرسیوم باید در کنار تمرکز بر بازار عراق، به سمت بازارهای صادراتی دیگر دنیا نیز برود.
این فعال اقتصادی نکته اصلی درباره این کنسرسیوم را عدم وابستگی آن به نهادهای دولتی دانست زیرا هرگونه وابستگی باعث عدم موفقیت در فعالیت‌های کنسرسیوم خواهد شد.

احمدیان ابراز امیدواری کرد با تشکیل این کنسرسیوم شاهد حضور صنایع کوچک و متوسط استان در بازارهای صادراتی و افزایش صادرات، اشتغال و پویایی اقتصاد استان باشیم.

زعفران یا طلای سرخ مانند سایر محصولات ترکیباتی دارد که رنگ، عطر و طعم آن را تعیین می‌کند. این ترکیبات شامل کروسین، پیکروکروسین و سافرانال بوده و کم و زیاد شدن هر یک از این موارد می تواند بر کیفیت زعفران اثر بگذارد.اما معنای کروسین و سافرانال دقیقا چیست و چگونه اندازه گیری می‌َشود؟

عامل ایجاد رنگ در زعفران ماده‌ای به نام کروسین، عامل ایجاد بو و عطر در آن ماده‌ای به نام سافرانال و تلخی زعفران نیز به دلیل وجود ماده‌ای به نام پیکرو کروسین است که هرچه میزان کروسین، سافرانال و پیکروکروسین در بازه‌های تعیین شده و استاندارد بیشتر باشد زعفران کیفیت بالاتری دارد.

علی حسینی_ عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ایزو( سازمان بین المللی استاندارد سازی) برای ادویه و چاشنی شاخص هایی را تعیین کرده است که بر اساس آن کیفیت تعیین می شود، گفت: زعفران با شاخص هایی چون کروسین( رنگ)، سافرانال(عطر)، پیکرو کروسین(تلخی) ، رطوبت و… سنجیده می شود.

وی ادامه داد: شاخص کروسین بین ۱۹۰ تا ۳۰۰  بوده و حتی بیشتر هم می‌تواند باشد. هرچه میزان کروسین بیشتر باشد زعفران رنگدهی بیشتر و کیفیت بالاتری دارد و هر چه این عدد پایین‌تر باشد از کیفیت آن کاسته می شود.‌ کروسین زعفران های نو ( محصول ایران )  در ابتدای فصل برداشت  تا بالاتر از ۳۰۰ هم می‌تواند باشد که چنین محصولی ارزش به مراتب بالاتری دارد و البته متقاضی بیشتر. همچنین نکته حائز اهمیت این است که اگر آموزش  صحیح در بخش تولید فراگیر شود  رسیدن به این ویژگی زعفران ایران برای تولید بیشتر و ارزش  بالاتر دور از انتظار نیست.

این فعال بخش کشاورزی اضافه کرد: شاخص دیگر سافرانال است. استاندارد سافرانال بین ۲۰ تا ۵۰ واحد است که طبیعتا هر چه به ۵۰ نزدیک تر باشد میزان عطر زعفران و کیفیت آن بیشتر است. سافرانال زعفران های ایرانی بین ۳۰تا ۴۰ است و به طور کل سافرانال زعفران های نو در آغاز برداشت بین ۳۰ تا ۳۷ است.

وی همچنین افزود: رطوبت نیز از شاخص های دیگر تعیین کیفیت زعفران است. رطوبت زعفران سرگل  باید بین ۷ تا ۸ درصد باشد.

حسینی تصریح کرد: پیکروکروسین زعفران نیز باید با شاخص استاندارد مطابقت داشته باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به کیفیت زعفران و خرید حمایتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما با توجه به شرایط خریداران  زعفران در دنیا  این است  که زعفران باید برا ساس شاخص های تعیین شده از جمله کروسین ، سافرانال و ….  قیمت گذاری شود.  

 عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران در پایان گفت: زعفران در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی در دنیا کاربردهای فراوانی دارد و طبیعتا خریداران به دنبال محصولات با کیفیت تر هستند بنابراین اگر می خواهیم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و در این بخش پیشرفت کنیم باید محصولات استاندارد به دست مصرف کنندگان و خریداران برسانیم./ایسنا

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: دولت برای حمایت از دامدار و حفظ سلامت جامعه باید نهاده دامی بیشتری تخصیص دهد تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی بالاتر نرود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت لبنیات بر سرانه مصرف اظهار کرد: با افزایش قیمت شیرخام و محصولات لبنی، این کالا از سبد خانوار حذف می شود.

وی افزود: دولت برای حمایت از دامدار و حفظ سلامت جامعه باید نهاده دامی بیشتری تخصیص دهد تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی بالاتر نرود.

ظفری ادامه داد: با افزایش قیمت شیرخام به بالای ۶ هزار و ۴۰۰ تومان بدیهی است که سرانه مصرف به کمتر از ۵۰ کیلوگرم  برسد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به اینکه بازار صادراتی یکنواختی نداریم، بیان کرد: دامداران این اطمینان خاطر را پیدا کردند که مازاد شیرخام را پس از تبدیل به شیرخشک و کره صادر کنند، اما غافل از این موضوع هستند که به دلیل نبود بازار صادراتی یکنواخت این احتمال وجود دارد که عراق و پاکستان شیرخشک‌ تولیدی را نخرند که با این وجود شیر روی دست دامدار می ماند.

به گفته وی، با کاهش سرانه مصرف و تغییر ذائقه مردم به عدم مصرف لبنیات، ابتدا دامداران و سپس کارخانه ها و نظام سلامت جامعه متحمل زیان می شود که با این وجود دولت باید هزینه بیشتری را متحمل شود.

طرح سامانه بازارگاه شکست خورده است!

ظفری با بیان اینکه سامانه بازارگاه کارایی ندارد، گفت: با توجه به نارضایتی دامداران از سامانه بازارگاه، این طرح شکست خورده است چرا که دولت به بهانه حمایت از تولید داخل اقدام به واردات نهاده می کند، درحالیکه نهاده مستقیم بدست دامدار نمی رسد و سر از بازار آزاد در می آورد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ به ۱۲۰ کیلوگرم رسیده بود، گفت: افزایش قیمت و بی مهری به این صنعت موجب شد سرانه مصرف به ۵۰ کیلوگرم کاهش یابد که امیدواریم دولت آینده با اتخاذ تمهیداتی اجازه ندهد با سلامت مردم بازی شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر وزیر جهاد آسیب جدی به صنعت دامپروری وارد می کند، بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید نگاه فرابخشی داشته باشد که امیدواریم با توجه به این موضوع هر چه سریع تر این مصوبه را تغییر دهد،  هر چند به دلیل آنکه این مصوبه بیانگر خروج شیر و کره از سبد مصرفی است، فعلا جلوی آن گرفته شده است.

ظفری در پایان در واکنش به افزایش خودسرانه قیمت شیرخام از سوی دامداران تصریح کرد: با ابلاغ مصوبه اخیر وزیر جهاد کشاورزی، دامداران نرخ شیرخام را خودسرانه افزایش دادند که این موضوع اثر خود را بر بازار لبنیات گذاشت، البته افزایش قیمت شیرخام در حد مصوبه وزیر نبود چرا که در صورت تحقق این موضوع، قیمت محصولات لبنی ۱۰۰ درصد افزایش می یابد که این موضوع اثر خود را بر بازار نهایی می گذارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چین با اقدام در ممنوعیت واردات آناناس، تایوان را غافلگیر کرد و فشار اقتصادی بر دولت تسای اینگ-ون، رییس جمهورتایوان را افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از بلومبرگ؛ اداره کل گمرک چین در بیانیه ای اعلام کرد چین به دنبال یافتن آفت در محموله های وارداتی، واردات آناناس تایوانی را از اول مارس معلق می کند. سخنگوی دفتر امور تایوان چین در اظهارات جداگانه ای گفت: این اقدام یک تمهید احتیاطی برای حفاظت از امنیت زیستی بوده و از واردات آفت گیاهی جلوگیری می کند.

چن چی-چونگ، وزیر کشاورزی تایوان به خبرنگاران در تایپه گفت: این اقدام مقامات تایوانی را غافلگیر کرد. ادعاهای چین غیرواقعی بوده و ۱۰۰ درصد آناناسهای صادراتی از سال گذشته تحت بازرسیهای دقیقی قرار گرفته اند.

رییس جمهور تایوان در پست فیس بوک اعلام کرد چین با اطلاعیه یکجانبه ای که واردات آناناس از تایوان را متوقف خواهد کرد، حمله غافلگیرانه ای داشت و نشان داد رفتارش برمبنای ملاحظات تجاری معمول نیست. من این اقدام را محکوم کرده و از شورای وزارت کشاورزی می خواهم به این مسئله رسیدگی کرده و به کشاورزان کمک کند.

وی همچنین اعلام کرد دولتش ۳۵.۹ میلیون دلار برای تهمیداتی به منظور به حداقل رساندن تاثیر این اقدام بر کشاورزان که شامل یافتن بازارهای صادراتی دیگر است، هزینه خواهد کرد.

چین سابقه طولانی در استفاده از تجارت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود دارد. پکن در پی اقدام دولت استرالیا در ممنوع کردن مشارکت شرکت هواوی در توسعه شبکه ۵G و درخواست برای انجام تحقیقات مستقل درباره منشا پاندمی ویروس کرونا، واردات کالاهای استرالیایی نظیر زغال سنگ، شراب، گوشت گاو و خرچنگ را محدود کرده است.

آناناس منبع درآمد مهمی برای کشاورزان در مرکز و جنوب تایوان است. حدود ۱۱ درصد از آناناس برداشت شده در تایوان به بازارهای خارجی و عمدتا به چین فروخته می شود.

اگرچه اقتصاد ۷۱۰ میلیارد دلاری تایوان عمدتا فناوری محور است و کشاورزی در کمتر از دو درصد آن سهم دارد اما کشاورزان و حوزه های مرتبط با آنها در سیاست تایوان، بخش مهمی را تشکیل می دهند.

چین فشار بر دولت رییس جمهور تایوان را که حزبش از استقلال حمایت می کند، افزایش داده است. هواپیماهای نظامی چینی در ماههای اخیر حریم هوایی تایوان را تقریبا هر روز نقض کرده اند.

بر اساس این گزارش، حزب کمونیست چین تایوان را بخشی از سرزمین اصلی چین می داند اما دولت تایوان این ادعا را رد کرده و این جزیره را یک کشور مستقل می داند.

سرویس خبری: بین الملل

صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و اعلام ممنوعیت صادرات به صورت دفعی علاوه بر این که موجب وارد شدن خسارت به تولید­کنندگان و تجار می‌شود، به اعتبار بین‌­المللی تجارت ایران نیز خدشه وارد می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فارس، ممنوع یا آزاد شدن صادرات کالاها از جمله اخباری است که هرچند وقت یک‌بار تیتر خبرگزاری­ها و روزنامه‌­ها می‌­شود، اما این اخبار بیشتر از هرکسی برای تولیدکنندگان و تجار ترس و دلهره به همراه دارد؛ زیرا دستگاه­های سیاست‌گذار با صدور لحظه­‌ای یک بخشنامه، کل برنامه‌ریزی و تلاش شبانه­ روزی آن­ها را بر باد می‌دهد.

این تصمیمات آنی که به بهانه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، باعث ضرر و زیان به بخش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی کشورهای هدف و نیز آسیب به اعتبار بین‌المللی تجارت کشور می‌شود و در عین‌حال امکان هر­گونه برنامه‌­ریزی و پیش ­بینی را از فعالان این حوزه سلب می‌کند.

تنظیم بازار داخلی بهانه­ ممنوعیت­‌های صادراتی

برخی از کارشناسان در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، اجرای سیاست ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی را به دلیل تخصیص ارز یارانه‌­ای برای تولید این کالاها و در نتیجه اولویت داشتن تأمین نیاز داخل می‌دانند. هر بار نیز تنظیم بازار و حمایت از دهک­های پایین جامعه را بهانه­ مناسبی برای اجرای گاه و بیگاه این ممنوعیت‌های صادراتی می­‌بینند؛ درحالی‌که این ‌همه‌ ماجرا نیست.

در سمت دیگر این اتفاق کشاورزان و تجاری قرار دارند که با هزار زحمت و مشقت کالا را تولید و آماده صادرات می‌کنند؛ اما با تصمیم دفعی متولی یک دستگاه، خسارت فراوانی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک‌طرف باید هزینه فسخ قرارداد با طرف خارجی را بپردازند، از طرف دیگر به دلیل فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی و از دست‌رفتن بخشی از محصولی که برای صادرات بسته‌بندی و آماده شده بود، از این ناحیه نیز دچار ضرر و زیان می‌­شوند. مضاف بر این که در برخی مواقع هزینه تغییر بسته‌بندی و آماده­ سازی مجدد آن برای بازار داخلی هم متوجه تولیدکنندگان خواهد بود.

در این زمینه چندی پیش علی صابری دبیر انجمن ملی شرکت­های زنجیره‌­ای تولید گوشت مرغ با انتقاد از ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تصمیم ناگهانی در این حوزه گفت: «نباید زمانی که صادر­کننده امور جاری را انجام داده، بار را بسته­ بندی کرده و در سردخانه آماده ارسال است، به‌یک‌باره با طرح ممنوعیت مواجه شود. در حال حاضر اگر نتوانیم مرغی را که با بسته­‌بندی عربی یا انگلیسی در سردخانه مانده است صادر کنیم، دوباره باید بسته ­بندی­ را تغییر دهیم که کلی هزینه اضافی در پی دارد و اعتبار صادرکننده نیز از بین می­‌رود. همچنین مشکل فسخ قرارداد و پرداخت­ها هم وجود دارد.»

از دست رفتن بازارهای صادراتی، نتیجه ممنوعیت دفعی صادرات

در کنار زیان تولیدکننده، با ممنوعیت ­های ناگهانی صادرات، بازار این کالاها در کشورهای هدف نیز از دست می‌رود. زیرا از یک‌سو پیدا کردن یک بازار مطمئن و اعتمادسازی در این حوزه به زمان زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، اکثر کشورها در صورتی اجازه واردات به کشورشان را می­دهند که در شرایط مختلف امکان تأمین نیاز آن­ها از سوی صادرکنندگان کالاها وجود داشته باشد.

 به‌عبارت‌دیگر تداوم صادرات اهمیت زیادی برای کشورهای واردکننده دارد؛ چرا که امکان برنامه‌­ریزی و مدیریت بازار را برای آنها فراهم می­‌کند. بنابراین با ابلاغ دفعی سیاست ممنوعیت صادرات در عمل تمامی زحماتی که فعالان حوزه صادرات برای اعتمادسازی و بازاریابی در سایر کشورها متحمل شده­ اند، نابود می‌شود.

در همین زمینه رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اظهار داشت: «ترکمنستان و پاکستان واردات سیب‌زمینی را از ایران ممنوع کرده ­اند، درحالی‌که سال گذشته این دو کشور مقصد سیب­ زمینی­ های مازاد داخل بودند. متأسفانه دیپلماسی در بخش کشاورزی ضعیف است و سبب شده بازار کشورهای همسایه را از دست بدهیم. ممنوع شدن مقطعی صادرات هم به اعتبار صادرکننده ضربه می­زند و هم باعث می شود بازارهای صادراتی از دست برود.»

تداوم صادرات‌، عامل اعتبار بین‌المللی در تجارت

اعتبار بین­ المللی تجارت کشور نیز از مواردی است که با تصمیمات و ممنوعیت ­های صادراتی عجولانه­ متولیان این بخش خدشه­ دار می­شود. کشوری می­تواند در عرصه تجارت خارجی موفق عمل کند که بتواند اعتماد مشتریان خود را در سایر کشورها جلب کند و در صورتی‌که این اعتماد با وضع قوانین و بخش­نامه­‌های بی­ ثبات از بین برود، این اعتبار نیز از بین خواهد رفت.

علاوه بر این از آنجا که صادرات یک مقوله­ مستمر است، اگر مدتی متوقف شود، رقبا به میدان خواهند آمد؛ بنابراین به همان میزان که حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی کمرنگ شود، از میزان اعتبار و اهمیت و اعتبار تجارت ایران کاسته خواهد شد.

بر این اساس مسئولان و سیاست‌گذاران بخش صادرات باید بدانند که با تصمیمات غیر کارشناسی و خلق‌الساعه، ضرر و زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان و تجارت خارجی کشور می­کنند که جبران آن به‌سادگی امکان­‌پذیر نیست و دانسته یا نادانسته موجب پسرفت کشور می ­شوند. حال‌آنکه در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است باید حمایت بیشتری از صادرکنندگان انجام گیرد تا آن‌ها بتوانند علاوه بر تأمین ارزآوری، اعتبار و وجهه­ کشور را در عرصه­ تجارت بین ­الملل بهبود ببخشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

دکترسیدابراهیم حسینی با بیان اینکه هدف‌گذاری صادراتی شرکت پگاه برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بود، گفت: متاسفانه نوسانات در بازار ارز از ابتدای امسال، همچنین ابلاغ آیین نامه‌های غیرکارشناسی از سوی بانک مرکزی درباره ترخیص کالا و فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و اخذ تعهدنامه ارزی برای محموله‌های صادراتی، شرایط را برای کلیه صادرکنندگان و شرکت‌های زیرمجموعه صنایع شیر ایران بسیار سخت کرده است.

وی افزود: در صورت ادامه این فرآیند آسیب‌های جدی به بدنه صادرات غیرنفتی کشور وارد خواهد آمد؛ به‌طوری‌که بازارهایی که سال‌ها برای کسب و حفظ آن وقت و هزینه صرف شده، به راحتی درحال واگذاری به رقبای سنتی خود در منطقه مانند عربستان و ترکیه است. با این حال درصورت لغو آیین‌نامه‌ها و سایر موانع ایجادشده برای فرآیند صادرات، امید داریم بتوانیم رشد ۲۵ درصدی در صادرات این شرکت را شاهد باشیم.مدیرعامل صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه در سه سال اخیر این شرکت موفق به شناسایی ۱۳ بازار برای معرفی و عرضه محصولات خود شده است، ادامه داد: همچنین در سال ۹۶ با اضافه شدن بازارهای جدید از قبیل قطر، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان و آمریکا توانستیم تعداد بازارهای خود را با افزایش ۶۲ درصدی به ۲۱ کشور ارتقا دهیم.

حسینی تصریح کرد: بیشتر صادرات این شرکت از طریق شرکت‌های پگاه تهران، پگاه اصفهان، پگاه آذربایجان غربی و شرقی، پگاه خراسان، پگاه فارس، پگاه گلستان، پگاه گلپایگان و پگاه کرمان صورت می‌پذیرد؛ اما با توجه به کیفیت مناسب پگاه کلیه شرکت‌های مجموعه صنایع شیر ایران در تامین نیاز بازارهای هدف مشارکت دارند.حسینی ادامه داد: با توجه به آمار فروش صادراتی، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر وزنی و ارزشی حدود ۳۰ درصد افزایش فروش صادراتی داشتیم. با این حال درصورت عدم اخذ تصمیمات مقتضی درباره آیین‌نامه‌های پیش دارنده فرآیند صادرات، می‌توان مشکلات بسیاری را برای صادرات کشور متصور بود؛ ولی در صورت اصلاح شرایط فوق امید است بتوانیم امسال رشد قابل قبولی را در حوزه صادرات شاهد باشیم.وی درمورد بازار داخل و روند قیمت‌گذاری محصولات لبنی نیز گفت: دولت در مرداد ماه قیمت خرید شیرخام را ۱۵۷۰۰ریال تعیین کرد؛ درحالی‌که قیمت واقعی شیرخام در همین ماه بالغ بر ۱۷ هزار ریال بوده و این عدم تعادل در نرخ مصوب و قیمت بازار باعث افزایش بهای تمام شده محصولات لبنی شد. همچنین افزایش قیمت مواد بسته‌بندی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۰ درصد بوده است، اما در ۵ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد درباره تامین مواد بسته‌بندی با حجم تولید مشابه سال گذشته داشته‌ایم.

بنابراین رشد بی‌رویه افزایشی قیمت شیرخام و مواد بسته‌بندی، افزایش قیمت تمام شده محصولات را در پی داشته است. این درحالی است که با توجه به رسالت صنایع شیر ایران مبنی بر ترویج فرهنگ استفاده از لبنیات و توجه به سلامت مردم با حفظ و ارتقای کیفیت، قیمت محصولات صنایع شیر در مقایسه با سایر شرکت‌ها کمترین افزایش را داشته است.وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به گسترش واحدهای لبنی سنتی و زیرپله‌ای، افزایش نرخ شیرخام به‌دلیل افزایش نهاده‌های دامی، افزایش هزینه‌های مواد بسته‌بندی به سبب افزایش نرخ ارز، کاهش تولید و فروش به‌دلیل کاهش مصرف سرانه کشور، حذف توزیع شیر مدارس و تعیین قیمت‌های فروش توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، حاشیه سود این صنعت حداکثر ۳ درصد است. وی در پاسخ به اینکه افزایش قیمت محصولات چه تاثیری در میزان مصرف مردم دارد، گفت: با توجه به آمار ۱۱ درصدی سهم شیر و فرآورده‌های لبنی از سبد خانوار به‌عنوان سومین گروه محصولات پرمصرف خانواده‌های ایرانی پس از گوشت و برنج و نان و غلات، کشش تقاضای مردم همچنان با همان شدت وجود دارد و افزایش قیمت‌ها تا یک سقف معین ماهیتا تاثیر زیادی بر تغییر الگوی مصرف نخواهد داشت؛ اما گرایش مردم به خرید لبنیات به صرفه‌تر و ارزان‌تر یا حتی لبنیات سنتی و غیربهداشتی محتمل‌تر است.

درحال‌حاضر خرید شیر روزانه صنایع شیر ایران حدود ۳ هزار تن است. این درحالی است که به هرحال تقاضا با افزایش قیمت نسبت معکوس داشته و این امری طبیعی است. با این همه با توجه به شرایط اقتصادی امروز و عدم تخصیص یارانه به صنعت لبنیات مصرف سرانه آن به‌شدت رو به کاهش است. حسینی درباره سهم بازار شرکت‌های گروه صنایع شیر ایران از بازار لبنیات کشور، گفت: صنایع شیر ایران «پگاه» براساس آخرین مطالعات بازار حدود ۲۸ درصد از کل بازار لبنیات سراسر کشور را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که به رغم دریافت یک میلیون تن شیر در سال هنوز از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده است و پگاه توانایی و ظرفیت تولید بسیار بیشتری از این مقدار را دارد.وی درمورد برنامه تولید محصولات جدید در صنایع شیر ایران گفت: صنعت ما جزو صنایع کالاهای تند مصرف FMCG بوده و طبعا نوآوری و توسعه محصولات جدید جزء لاینفک آن است و همگام با تغییر سلیقه و ذائقه مصرف‌کنندگان تغییرات لازم در سبد محصولات داده می‌شود. با توجه به اهمیت شرکت شیر خشک نوزاد و تولید محصولی استراتژیک توسط این شرکت و همچنین مذاکرات به‌عمل آمده با شرکت تامین‌کننده تجهیزات خاص این صنعت، برنامه‌هایی برای توسعه محصول در داخل کشور در دست پیگیری است. همچنین در صورت رفع ممنوعیت صادرات این محصول توسعه آن را در بازارهای صادراتی خواهیم داشت و با توسعه بازار از ظرفیت ایجاد شده بهره‌برداری بهتری صورت خواهد پذیرفت.

برای دنبال کردن اخبار شرکت صنایع شیر ایران و شرکتهای تابعه اینجا را کلیک کنید

برای دنبال کردن  سایر اخبار دکتر سید ابراهیم حسینی اینجا را کلیک کنید

بازاریابی و ایجاد بازار در صادرات از لازمه های حرکت کشور به سمت توسعه اقتصاد صادرات محور و رونق اقتصادی در کشور است.