مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: با برنامه‌ریزی‌های سازمان توسعه تجارت ایران، کالای ایرانی را در سبد خانوار سوری خواهیم برد و اگر این موفقیت حاصل شود ایران می‌تواند بازار سوریه را در زمینه مواد غذایی تصاحب کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت در نشست خبری گفت: کشور سوریه یکی از کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی است.

او گفت: یکی از مهمترین ورود بازار سوریه شرکت های ایرانی باید در این بازار حضور پیدا کنند به طور کلی در حال حاضر تجارت کشورمان با سوریه چیزی بالغ بر ۶ میلیارد دلار است.

او افزود: حجم تجارت سوریه با جهان ۶ میلیارد دلار است که در این بین سوریه ۱ میلیارد دلار صادرات و ۵ میلیارد دلار واردات دارد و ما آماده حضور شرکت هایمان در این بازار هستیم.

ربیهاوی افزود: بندر لاذقیه سوریه در این کشور یک فرصت برای صادرات به کشورهای شمال آفریقا است و اگر بتوان صادرات ایران از سوریه به سایر کشورها را فعال کنیم،یک مزیت تجارت با سوریه را بازگشایی کردیم، ما آماده همکاری با شرکت های بازار سوریه هستیم.

او بیان کرد: همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سازمان توسعه تجارت ایران، کالای ایرانی را در سبد خانوار سوری خواهیم برد و اگر این موفقیت انجام شود کشور ما می‌تواند بازار سوریه را در زمینه مواد غذایی تصاحب کند.

مدیر کل دفتر غرب آسیایی سازمان توسعه تجارت گفت: در گذشته برای صادرات به سوریه دو مسیر که نخست، کالاها از مرز زمینی به ترکیه و از بندر مرسین و دیگری از طریق بندرعباس شکل می گرفت.

او گفت: در حال حاضر با بازگشایی راه ترانزیت عراق، یک روزه کالاها به سوریه خواهند رسید، همچنین هم اکنون کامیون‌های سوری و عراقی در مرز مهران آماده حمل کالا به خاک سوریه هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات کشور گفت: با توجه به میزان تولید آبزیان در کشور و برآوردهای صورت گرفته در زمینه مصرف آبزیان با وجود اینکه معمولا در نیمه دوم سال گرایش به مصرف آبزیان افزایش می‌یابد پیش‌بینی می‌شود قیمت آبزیان تعادل بهتری پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ عباس مختاری در پاسخ به این سوال که قیمت ماهی چه تغییری برای نیمه دوم سال خواهد کرد؟ گفت: قیمت ماهی مانند سایر اقلام دیگر متاثر از مولفه‌های بسیار و همچنین عرضه و تقاضا در کشور است.

وی ادامه داد: با توجه به میزان تولید آبزیان در کشور و برآوردهای صورت گرفته در زمینه مصرف آبزیان با وجود اینکه معمولا در نیمه دوم سال گرایش به مصرف آبزیان افزایش می‌یابد پیش‌بینی می‌شود قیمت آبزیان تعادل بهتری پیدا کند.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات کشور اضافه کرد: بسیاری از مولفه‌های تغییر قیمت‌ آبزیان در اختیار سازمان شیلات نیست، ولی این سازمان تلاش دارد تا با فراهم کردن نهاده‌های پرورش آبزیان و صید و صیادی و همچنین برنامه‌ریزی در این زمینه نسبت به توسعه تولید پایدار آبزیان در کشور و در دسترس قرار دادن آن برای تمامی اقشار جامعه ضمن حمایت از صیادان و پرورش‌دهندگان نسبت به افزایش سهم آبزیان در سبد غذایی خانوار اقدام کند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا

تلاش های یکساله مقام عالی دولت در مازندران برای ایجاد فعالیت سیستم حمل‌ونقلی مناسب و توسعه روابط تجاری در راستای دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم باعث صادرات اولین مرکبات استان به کشور چین شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، مرکبات پس از برنج دومین محصول مهم اقتصادی و منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی که تولید مازاد بر مصرف داخلی با نگاه اقتصادی دولت سیزدهم و استاندار مازندران و با تعیین استانداردهای صادراتی از سوی طرف مقابل تاییدیه کشور چین را اخذ و روز گذشته اولین محموله این قلم غذایی به شرق آسیا از طریق مسیر هوایی تهران به پکن صادر شد.

صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مازندران دستکم طی یکسال گذشته ترجیع بند اظهارات کارشناسان و مسوولان در سطوح مختلف بود و به همین دلیل در ماه های گذشته اصلاح و بازسازی باغ های مرکبات برای دستیابی به محصولی بازار پسند در آن سوی مرزها در دستور کار گرفت و در کنار آن تعداد سورتینگ ها و مراکز بسته بندی نیز از ۲۰۰ به ۸۰۰ واحد افزایش یافت تا زنجیره صادرات پس از باغ هم تکمیل شود. ظرفیت انبار داری محصولات کشاورزی مازندران هم بر همین مبنا از ۸۰۰ هزار تن با توسعه سردخانه ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.

همه این اتفاقات خوشایند و مثبت برای صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مازندران به ویژه مرکبات که دستکم نیمی از تولید حدود سه میلیون تنی آن مازاد بر مصرف داخلی است، فراهم شد، و اکنون مسوولان ارشد استان مازندران معتقدند که مرکبات مازندران توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد و در کنار صادرات به کشورهای همسایه مانند روسیه، عراق و افغانستان به بازار هدف جدید بنام کشور چین دست یافته اند.

طبق برآورد سازمان جهاد کشاورزی امسال نیز همانند سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع مرکبات برابر با نیمی از مرکبات کشور در این استان تولید شد. ۷۰ درصد این میزان تولید پرتقال است و دستکم یک میلیون تن آن در مسیر صادرات قرار گرفته است.

تدوام صادرات مرکبات مازندران به چین

از سوی دیگر استاندار مازندران از تداوم صادرات کالا از جمله مرکبات و همچنین افزایش تبادلات تجاری با کشور چین خبر داد.

سیدمحمود حسینی‌پور افزود: مازندران تشنه صادرات محصولات تولیدی است که با رایزنی های مختلف درصدد تحقق این امر مهم هستیم.

وی با بیان این که صادرات یک میلیارد دلاری کالا از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان در سه سال آینده برنامه ریزی شده است، گفت: از هرگونه تبادل تجاری که باعث رونق کسب و کار و توسعه مازندران شود، استقبال خواهیم کرد.

استاندار مازندران با بیان این که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ برای صادرات مرکبات از مازندران به کشور چین پیگیری هایی انجام شد، اما این طرح در گام بعدی ابتر ماند، خاطر نشان کرد: در دوره جدید پیگیری ها خواهان اجرای ۱۰۰ درصدی صادرات مرکبات از مازندران به کشور چین بودیم که با پشتیبانی های رییس جهمور و دولت سیزدهم و اراده تولیدکنندگان این مهم محقق شد.

حسینی پور بر ضرورت وجود و فعالیت میدان میوه و تره بار و دفتر ویژه اتاق بازرگانی مازندران در کشور چین تاکید کرد و گفت : ظرفیت های بی‌نظیر کالاهای تولیدی مازندران باید به معنای واقعی به کشور چین معرفی شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با تشریح ظرفیت های قابل توجه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت استان، اضافه کرد: از سوی دیگر خواستار حضور گردشگران چینی در مازندران و شکوفایی گردشگری سلامت و گردشگری دریایی در این استان هستیم.

برداشت مرکبات مازندران هر ساله از نیمه دوم شهریور با ارقام زودرس نارنگی پیش رس شروع می شود و معمولا در آذرماه با برداشت پرتقال تامسون به اوج می رسد و در نهایت این فعالیت باغبانی در دی ماه با کامل شدن قند ارقام پرتقال توسرخ و برداشت آن به پایان می رسد.

مازندران با داشتن ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند که معادل ۱۰ درصد ارزش اقتصادی کل محصولات کشاورزی کشور است.

در این وادی جایگاه صادرات هوایی مرکبات برای دستیابی به بازار های جهانی بسیار برجسته است چراکه سال‌ها از آرزوی فعالان اقتصادی مازندران برای صادرات محصولات استان از طریق حمل بار هوایی (کارگو) به کشورهای منطقه می‌گذشت که این آرزو اکنون با تلاش‌های دولت سیزدهم و پیگیری‌های مسوولان ارشد استان محقق شده است.

تیرماه سال گذشته بود که سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران اولین اظهار نظر خود در ارتباط با صادرات هوایی محصولات تولیدی استان را به صورت رسمی ابراز کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای تحقق این آرزوی دیرینه بکار خواهد گرفت.

در ماه‌های گذشته با آماده شدن زیرساخت شرکت های داخلی حمل بار هوایی و مذاکرات با شرکت های خارجی اولین هواپیما حمل بار(کارگو) وارد استان مازندران شد تا محصولات تولیدی استان به ویژه در حوزه کشاورزی، گل و گیاه و صنایع دستی راحت تر از این دیار به کشورهای منطقه صادر شود.

این استان ۱۰ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند و این موضوع نشان دهنده قابلیت مازندران در صادرات این محصولات است. در سبد تولید محصولات کشاورزی استان، محصولاتی همچون برنج، مرکبات و محصولات تازه کشاورزی در زمره کالاهای پرطرفدار در آن سوی مرزها محسوب می شود و در این میان، مصنوعات ساخته دست هنرمندان مازنی مانند فرش دستباف با توجه به اصالت در رنگ و نقش آنها و همچنین محصولات دانش بنیان استان در حوزه برق و الکترونیک و دیگر موارد مشتریان ویژه ای در آن سوی مرزها دارد.

مازندران در مسیر توسعه صادرات

کارگو یا خدمات حمل بار هوایی به محموله های باری گفته می شود که با بهره گیری از ناوگان هواپیمایی منتقل می شود و در این میان، بخشی از صادرات به کشورهای مقصد از این طریق شکل می گیرد.

آرزوی داشتن خطوط منظم حمل بار هوایی موسوم به کارگو بارها بر زبان فعالان اقتصادی مازندران جاری شده و اکنون این پایانه باری با استقرارهواپیما ویژه در فرودگاه بین المللی دشت ناز راه اندازی و استقرار یافته است.

در این ارتباط استاندار مازندران گفت: حمل و نقل دریایی بویژه ازطریق بندر امیرآباد یک امکان مناسب برای صادرکنندگان است که می بایست برخی از خدمات را در این حوزه تسهیل کنیم تا شاهد روند توسعه صادرات محصولات استان باشیم.

حسینی پور با عنوان این‌که اولین هواپیما کارگو وارد استان مازندان شد که در این راستا دو هفته فرصت دادیم تا دستگاه های مختلف اقدامات اولیه و لازم را جهت راه انداری کارگو در استان انجام دهند، خاطرنشان کرد: در حال پیگیری هستیم تا با توجه به نرخ هایی که حمل و نقل هوایی دارد از طریق وزارت صمت سوبسیت بنزین را با قیمت مناسب تری در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم و مشکلات این بخش را حل کنیم.

وی ادامه داد: حمل و نقل دریایی بویژه ازطریق بندر امیرآباد یک امکان مناسب برای صادرکنندگان است که می بایست برخی از خدمات را در این حوزه تسهیل کنیم تا شاهد روند توسعه صادرات محصولات استان باشیم.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه امر کشاورزی و اهمیت این مقوله در استان مازندران هرچه جلوتر می رویم بیشتر برای ما اهمیت پیدا می کند و نیازمند تحول در سیاست گذاری هایمان در جهاد کشاورزی هستیم، اظهار کرد: استانداردهای ضروری که نیازمند صادرات است را باید رعایت کنیم و تولیدات ما باید مناسب استانداردهای روز دنیا باشد.

وی ادامه داد: ترویج محصولات با کیفیت در حوزه مرکبات باید در دستور کار مجموعه جهاد کشاورزی قرار گیرد. استاندار مازندران یادآور شد: موضوع کیفیت بخشی و تحول در تولیدات مرکبات باید به عنوان یک نهضت قوی در استان مازندران دیده شود و شناسنامه دار کردن باغات یکی از فرآیندهایی است که باید با سرعت بیشتری پیش برود و مجموعه سورتینگ های استان باید با باغات مازندران تعامل بیشتری داشته باشند.

حسینی پور اضافه کرد: انعکاس دغدغه ی کشورهای هدف صادراتی و باغداران استان می تواند منجر به فرهنگ سازی شود و آموزش و انتقال اطلاعات باغداران نمونه استان موجب ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات می شود.

استاندار بیان کرد: برداشت مرکبات و سایر محصولات می بایست بصورت واحد انجام بگیرد و نظرات کارشناسی می بایست رعایت شود. با صادرات غیراستاندارد حتما برخورد می کنیم چرا که به کل مرکبات استان لطمه وارد می کند.
وی تاکید کرد: همه محصولاتی که در استان صادر می شود باید براساس استانداردهای مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی باشد والا اجازه نمی دهیم هیچ محموله ای از استان خارج شود.

صادرات به قزاقستان و روسیه

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران با بیان این که، افزایش اشتغال و سرمایه گذاری روند توسعه صادرات در استان را تسهیل خواهد کرد، گفت: در زمان حاضر مازندران ۱۰ درصد از کل محصولات کشاورزی کشور را تامین و تولید می کند.

سید رحیم بخشی ادامه داد: مازندران در تولید ۱۷ محصول کشاورزی اکنون رتبه اول کشور را دارد و برای مقابله با انباشت تولید، صادرات و ارسال کالا به نقاط مختلف جهان و کشور با جدیت در دستور کار است.

وی اضافه کرد: زیرساخت های خطوط صادرات هوایی از جمله هواپیمای کارگو در استان مازندران وجود دارد و با کشورهای همچون روسیه و قزاقستان برای صادرات هوایی کالا رایزنی هایی انجام شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: در کنار صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و همچنین گل و گیاه استان با هواپیمای کارگو از گمرکات خود استان صادر خواهد شد که این امر در افزایش درآمد ارزی مازندران تاثیر شایانی دارد.

بخشی با بیان این که، اکنون بسیاری از محصولات کشاورزی استان به صورت فله ای در گمرکات دیگر نقاط کشور به کشورهای منطقه صادر می شود، گفت: با هواپیمای کارگو به طور حتم میزان ارزش و وزن محصولات صادراتی استان در گمرکات خود استان ثبت می شود.

بر اساس این گزارش؛ مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
همچنین مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می کند که ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
مازندران ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که سالانه بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع مرکبات از آن برداشت می شود در حال حاضر باغداران سخت مشغول برداشت انواع مرکبات به خصوص پرتقال هستند.
صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مازندران دستکم طی یکسال گذشته ترجیع بند اظهارات کارشناسان و مسوولان در سطوح مختلف بود و به همین دلیل در ماه های گذشته اصلاح و بازسازی باغ های مرکبات برای دستیابی به محصولی بازار پسند در آن سوی مرزها در دستور کار گرفت و در کنار آن تعداد سورتینگ ها و مراکز بسته بندی نیز از ۲۰۰ به ۸۰۰ واحد افزایش یافت تا زنجیره صادرات پس از باغ هم تکمیل شود. ظرفیت انبار داری محصولات کشاورزی مازندران هم بر همین مبنا از ۸۰۰ هزار تن با توسعه سردخانه ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و توسعه بازار شیلات گفت: در برنامه هفتم سرانه آبزیان در سبد خانوار از ۸ به ۱۱ کیلو افزایش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس مختاری، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات گفت: تا پایان برنامه هفتم، افزایش مصرف سرانه آبزیان در سبد خانوار باید از ۸ به ۱۱ گرم برسد و مقدار سرانه باید از ۱۳.۸ به ۲۰ کیلوگرم افزایش یابد.

به گفته او، برای رسیدن به عدد ۶۴۰ هزار تن تولید در برنامه تحولی لازم است که بازارسازی انجام شود که این امر به راهبردهای مختلف نیاز دارد.

مختاری ادامه داد: ۶ برنامه راهبردی برای افزایش سهم آبزیان در سبد غذایی خانوار تدوین شده است که در بخش ترویج فرهنگ آبزی‌مصرفی، رسانه‌های جمعی و ملی به عنوان بازوان اصلی می‌توانند در این زمینه یاریگر شیلات باشند.

این مقام مسئول با اشاره به انواع قالب‌های برنامه‌سازی تاکید کرد: ساخت برنامه‌های گفتگومحور، خلق شخصیت‌های کارتونی همراه با معرفی تولیدات دانش‌بنیان جدید شیلاتی و غذاهای سریع سلامت در حوزه آبزیان به همکاری‌های بلندمدت نیاز دارد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات گفت: افزایش رویدادهای ملی چون نمایشگاه‌ها، فستیوال‌های شاد که در دنیا سابقه‌ای بیش از ۵ دهه دارد، همکاری‌های رسانه‌ای چون شبکه سلامت را می‌طلبد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رسول مژده شفق خاطر نشان کرد: افزایش قیمت‌ سایر اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می‌شود که مردم سبد غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می‌رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف افزایش پیدا ‌کرده باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ رسول مژده شفق با اشاره به تاثیرات اصلاح نظام یارانه‌ای بر عرضه و تقاضا ماکارونی، گفت: روند تولید و تقاضا برای ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد کاهش پیدا کرد اما از آنجایی‌که قیمت این محصول حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرد به همان نسبت مصرف کنندگان خرید را مدیریت کردند.

وی با بیان اینکه شایعه افزایش نرخ ماکارونی پیش از اعمال آن از سوی تولیدکنندگان در جامعه مطرح شده بود، تصریح کرد: مردم برای کنترل نگرانی‌های خود اقدام به انبار کردن ماکارونی کردند و از آنجایی‌که این محصول خشک است می‌توان مدت زمان طولانی آن را دپو کرد از این‌رو بخش قابل توجهی از مردم حداقل برای مدت ۵ تا ۶ ماه نیازشان را خریداری کردند و همین نکته باعث شد که تقاضا در سطح فروش کاهش پیدا کند.

به گفته مژده شفق؛ قیمت ماکارونی ۷۰۰ گرمی از ۸ هزار و ۶۰۰ تومان ۲۴ هزار تومان شد البته ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هم باید به این نرخ اضافه شود. شواهد بازار نشان می‌دهد بعد از گذشت ۷ ماه به شرایط مطلوب نزدیک ‌می‌شویم اما هنوز به آن نقطه نرسیده‌ایم چراکه افزایش نرخ در نیمه نخست سال رخ داده و تجربه نشان داده است که در این بازه زمانی کاهش مصرف داریم اما در نیمه دوم روند مصرف اصلاح پیدا می‌کند.

مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی خاطر نشان کرد: ماکارونی همواره کالای جایگزین در سبد مصرف خانوارها بوده است؛ به‌خصوص خانواده‌های متوسط رو به پایین. افزایش قیمت‌ سایر اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج باعث می‌شود که مردم سبد غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی را جایگزین کنند؛ به نظر می‌رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان مصرف افزایش پیدا ‌کند.

وی افزایش تقاضا برای مصرف ماکارونی را حدود ۲۰ درصد دانست و افزود: مصرف ماکارونی به‌طور معمول در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰۰ هزار تن بوده و امروز به زیر ۶۰۰ هزار تن رسیده است و امیدواریم که در ماه‌های پایانی سال شرایط بهبود پیدا کند. اما افزایش مصرف در ماه‌های پایانی نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد و باید منتظر باشیم و ببینیم که سیاست‌ دولت برای سال آتی چه خواهد شد.

مژده شفق با اشاره به حذف مالیات بر ارزش افزوده گندم و آرد برای مصرف‌کنندگان، گفت: فعالان صنف ماکارونی به دولت پیشنهاد دادند که این ارزش افزوده برای صنایع آردبر نیز حذف شود که با حذف آن به مصرف‌کننده نهایی کمک می‌شود.

وی ۱۵ تا ۲۹ درصد تولیدات داخلی ماکارونی را صادراتی دانست و افزود: عمده ماکارونی تولید شده به عراق، افغانستان و کشورهای آسیانه میانه و بخشی به آفریقا صادر می‌شود. افزایش قیمت به‌شدت در روند صادرات تاثیر گذاشته است چرا که قیمت در محصول صادراتی باید مزیت قیمتی داشته باشد. علاوه‌بر افزایش قیمت گمرک نیز نرخ پایه صادراتی را افزایش داد و از تنی ۳۵۰ دلار به تنی ۶۸۴ دلار رساند که این عدد صادرات را دشوار می‌کرد حدود ۲۰ روز پیش گمرک در این موضع تجدید نظر کرد و نرخ پایه صادراتی را به ۵۵۰ دلار کاهش داد.

مژده شفق در پایان بیان کرد: قیمت صادراتی از بازار تبعیت نمی‌کند و باید رقابت قیمتی حفظ شود تازمانی که این اصلاح انجام نشده صادرات ما صفر شده بود به‌جز آن بخش‌هایی که از سال‌های گذشته تعهد کرده بودیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

نیما باغبانی گفت: تولید قارچ پیش از اصلاح نظام یارانه‌ای مزیت مطلق سرمایه‌گذاری بود اما هم اکنون جزو مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری هم قرار نمی‌گیرد چراکه از سبد غذایی خانوارها خارج و به یک محصول لوکس تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ نیما باغبانی با اشاره به افزایش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری تولید قارچ در ۱۴۰۰، گفت: پیش‌بینی تولید ۲۰۰ هزار تن قارچ در سال ۱۴۰۱ مطرح شده بود اما در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت بیان کرد که این حجم از تولید محقق شود.

وی با بیان اینکه قارچ محصولی است که در آب و هوای خنک به عمل می‌آید، خاطر نشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی توان ارتقای سیستم‌های سرمایشی خود را در ۶ ماه نخست سال ندارند از این‌رو همواره ۱۰ الی ۱۵  درصد از میزان تولید در این بازه زمانی  کاهش پیدا می‌کند.

این فعال اقتصادی ظرفیت اسمی تولید قارچ در سال ۱۴۰۱ را حدود ۱۹۰هزار تن دانست و افزود: تعرفه صادراتی قارچ به کشورهای هدف صادراتی توجیه اقتصادی این محصول را از بین برده است از این‌رو تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که این محصول را در بازار داخلی عرضه کنند چراکه می‌توانند معادل قیمت صادراتی بدون تحمل دردسرهای ناشی از بازگشت ارز این محصول را در بازار داخلی عرضه کند.

دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مشتریان دائمی در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند، تصریح کرد: تولید این پرورش دهندگان با هدف صادرات محقق می‌شود و می‌توان گفت سالیانه حدود ۵ تا ۱۰ درصد از قارچ تولیدی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود.

باغبانی با اشاره به قیمت قارچ، گفت: قارچ در مزرعه کیلویی ۳۵ تا ۴۵هزار تومان با توجه به درجه کیفی آن بفروش می‌رسد این در حالیست که این محصول در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی کیلویی ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی کاهش مصرف قارچ در کشور را حدود ۳۰ درصد دانست و افزود: تولید قارچ پیش از اصلاح نظام یارانه‌ای مزیت مطلق سرمایه‌گذاری بود اما هم اکنون جزو مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری هم قرار نمی‌گیرد چراکه به دلیل تورم بالای سایر کالاهای اساسی از سبد غذایی خانوارها خارج و به یک محصول لوکس تبدیل شده است؛ این در حالیست که قارچ می‌تواند غذای قشر متوسط به پایین جامعه شده و بهترین و سالم ترین جایگزین برای محصولات گوشتی است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: انجمن در سال جاری با توجه به احتساب هزینه‌های تولید و تورم موجود در کشور با افزایش ۲۵ درصدی نرخ قارچ موافقت کرد این در حالیست که تورم موجود در کشور بیش از این است اما تولیدکنندگان زنجیره این صنعت به حداقل سود قناعت کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا موفق به صادرات قارچ به روسیه شدیم؟ گفت: سالیان گذشته بازار روسیه بازار مناسبی برای تولیدکنندگان قارچ بود که می‌توانستند محصول خود را به این کشور صادر کنند اما باتوجه به مشکلات داخلی که در حوزه صادرات داریم این موضوع باعث شد که لهستان گوی سبقت را از ما بگیرید و بازار قارچ روسیه را تصاحب کند. اما بعد از جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه از سوی کشورهای اتحادیه اروپا این بازار به فرصت خوبی برای ما تبدیل شده است و تولید‌کنندگان می‌توان بازار روسیه را تصاحب کنند مشروط به اینکه موانع داخلی برداشته شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه قارچ محصول سریع الفساد است و باید ظرف کمتر از ۲۴ ساعت زنجیره سرد (از مزرعه تا بازار) را سپری و به فروش برسد، تصریح کرد: اگر بنا باشد قارچ به کشورهایی صادر شود که از ما فاصله زیادی دارد باید از طریق لجستیک هوایی صورت پذیرد ولی متاسفانه یارانه‌ای برای حمل و نقل هوایی صادرات آن در نظر گرفته نمی‌شود بنابراین صادرات آن برای تولیدکنندگان  توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته باغبانی؛ حمل و نقل زمینی قارچ نیازمند کامیون‌های سردخانه‌دار است و از آنجایی‌که از واردات این کامیون‌ها جلوگیری می‌شود نمی‌توان چندان به صادرات قارچ از راه زمینی امیدوار باشیم. توصیه می‌شود اجازه واردات کامیون‌های ۵ سال کار کرد را بدهند تا شرایط برای ارزآوری از طریق قارچ فراهم شود.

دبیر انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران افزود: اگر بازار روسیه را تصاحب کنیم می‌توانیم حجم تولید را تا ۴۰۰ هزار تن ارتقا بدهیم و این مهم به معنی رشد ۱۰۰ درصدی صنعت و اشتغال از طریق صادرات این در حالیست که هم اکنون ۱ تن قارچ  در سال به روسیه صادر نمی‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

طبق بررسی جدید فدراسیون اداره مزرعه آمریکا AFBF، شام مراسم شکرگزاری امسال که پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، ۱۴ درصد بیشتر برای مردم این کشور هزینه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از سی ان ان، طبق بررسی جدید فدراسیون اداره مزرعه آمریکا AFBF، شام مراسم شکرگزاری امسال که پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، ۱۴ درصد بیشتر برای مردم این کشور هزینه خواهد داشت.

هزینه شام برای یک خانواده ۱۰ نفره به طور متوسط ۵۳٫۳۱ دلار خواهد بود که ۶٫۴۱ دلار نسبت به میانگین ۴۶٫۹۰ دلاری سال گذشته میلادی بیشتر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، عوامل متعددی از جمله اختلالات اقتصادی و اینکه آمریکایی‌های بیشتری امسال در خانه آشپزی می‌کنند، منجر به افزایش قیمت‌ها در سال جاری میلادی شد.

ورونیکا نای، کارشناس ارشد فدراسیون اداره مزرعه آمریکا در این باره گفت: این (عوامل) شامل اختلالات چشمگیر در اقتصاد آمریکا و زنجیره تامین در ۲۰ ماه گذشته، فشار تورمی در سراسر اقتصاد، مشکل بودن پیش بینی تقاضا در طول همه گیری کرونا و تقاضای بالای جهانی برای غذا، به ویژه گوشت می شود.

به گفته این سازمان، بزرگترین اقلام این مراسم یعنی خرید بوقلمون، نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. البته برخی از خواربارفروشی ها طی روزهای اخیر شروع به تبلیغ قیمت های پایین تر از حد معمول کردند.

بر اساس اعلام فدراسیون اداره مزرعه آمریکا، به عنوان مثال اگر فردی در هفته ۵ تا ۱۱ نوامبر برای خرید یک بوقلمون اقدام می‌کرد، احتمالاً ۱۸ درصد بیشتر از هفته بعد از آن یعنی از ۱۲ تا ۱۸ نوامبر، باید پرداخت می کرد. این بدان معناست که خریداران هنوز هم می توانند بوقلمون های مقرون به صرفه تری نسبت به تخمین این اداره یعنی ۲۳٫۹۹ دلار برای یک بوقلمون ۱۶ پوندی پیدا کنند.

نای گفت: خروج بوقلمون از سبد مواد غذایی نشان دهنده افزایش ۶٫۶ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته است که با شاخص قیمت مصرف کننده مواد غذایی و تورم عمومی در کل اقتصاد مطابقت دارد.

به گفته این سازمان، بوقلمون شاهد شدیدترین افزایش قیمت در وعده غذایی مراسم شکرگزاری بود و به دنبال آن پای کیک با ۲۰ درصد افزایش و شیرینی های داینر رول‌ با ۱۵ درصد افزایش قیمت قرار گرفتند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: سی‌ان‌ان

رییس موسسه علوم و صنایع غذایی، اصلی‌ترین منشأ پدیده “گرسنگی پنهان” در کشور را سبد غذایی نامناسب خانوار در جامعه عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا تمام دهک‌های درآمدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می‌برند که دلیل عمده آن مصرف کم شیر و لبنیات در جامعه در مقایسه با استانداردها است؛ چرا که سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۷۰ لیتر و در کشورهای توسعه یافته بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، غذا؛ خوراک یا طعامی‌ است که در جوامع متفاوت به صورت خام و دست‌ نخورده، تغییر یافته یا نیمه تغییر یافته برای مصرف آماده می‌شود که می‌تواند منشا حیوانی و یا گیاهی داشته باشد و بر اساس شواهد تاریخی ایران نخستین کشور جهان است که انسان اولیه در آن به کشاورزی و پرورش دام پرداخته‌است.

تا اوایل سده ۱۹ مفهوم غذاخوردن فقط پرکردن شکم بود و احساس گرسنگی بشر را وادار می‌کرد تا آنچه را در دسترس خود می‌دید بدون توجه به کمیت و کیفیت آن مصرف کند. رشد شهرنشینی باعث ایجاد تغییرات زیادی در تغذیه بشر شده ‌است ولی در سال‌های اخیر علی رغم رشد و توسعه فناوری در دنیا، شاهدیم که همچنان ۷۶۸ میلیون نفر در دنیا در سال ۲۰۲۰ گرسنه مزمن بودند.

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۷ شاهد روند نسبتا با ثبات و صعودی در تولید محصولات کشاورزی در کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که تولیدات محصولات کشاورزی از ۶۵٫۲ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۱۷٫۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ رسیده است (رشد متوسط سالانه ۳٫۳۴).

در سال‌های اخیر  (به ویژه دو سال اخیر) شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و وضعیت بارش‌های آسمانی به گونه‌ای بوده است که باعث نوسانات قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی شده که این امر نیز باعث ایجاد تلاطم در قیمت این محصولات در بازار شده و آثار منفی در سفره مردم به دنبال داشته است.

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مواد اولیه در کارخانجات صنایع غذایی، محصولات کشاورزی هستند. برهمین اساس این تلاطمات و عدم توازن در تولید محصولات کشاورزی آسیب‌های جدی به صنایع غذایی وارد کرده و به نوعی می‌توان گفت اثر این بی ثباتی‌ ها در تولیدات این کارخانجات کاملا مشهود است.

این امر باعث شده که بنا بر گفته رییس موسسه علوم و صنایع غذایی، پدیده گرسنگی پنهان شکل بگیرد.

چگونگی شکل گیری گرسنگی پنهان

دکتر قدیر رجب زاده، رییس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به پدیده گرسنگی پنهان، توضیح داد:  به طور کلی سلول‌های بدن برای رشد، اعمال حیاتی و ترمیم بافت‌ها نیاز به مواد مغذی دارند که شامل درشت مغذی‌هایی چون “کربوهیدرات‌ها”، “چربی‌”، “پروتئین” و “ریزمغذی‌هایی” همچون انواع ویتامین‌ها و املاح معدنی است. نیاز به این مواد مغذی در افراد مختلف با توجه به سن، جنس و جثه متفاوت است،

وی ادامه داد: اما شرایط اقلیمی و برخی عادات غذایی ممکن است گروهی از جمعیت یک منطقه را به کمبود مواد مغذی و عوارض ناشی از آن دچار و شیوع آن نیز مشکلاتی در زندگی روزمره افراد جامعه ایجاد کند. در واقع در پدیده گرسنگی پنهان فرد از نظر فیزیکی احساس سیری می‌کند اما نیازهای ضروری سلول‌های بدن وی تأمین نشده است.

رجب‌زاده اصلی‌ترین دلیل گرسنگی پنهان در یک جامعه را عادات غذایی و سبد غذایی نامناسب دانست و خاطر نشان کرد: امروزه با توجه به شرایط موجود شاهد آن هستیم که جامعه به سمت مصرف آن دسته از مواد غذایی حرکت کرده است که اگر چه انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند اما به لحاظ تأمین ریز مغذی‌های مورد نیاز بدن، ارزش غذایی کمی دارند. از جمله این دسته از مواد غذایی می‌توان به “فست فودها”، “مواد قندی” و … اشاره کرد که سهم قابل ملاحظه‌ای در سبد غذایی خانوار پیدا کرده‌اند. از این رو است که تقریبا ۵۰ درصد ایرانی‌ها اضافه وزن دارند.

وی منشأ گرسنگی پنهان را سبد غذایی نامناسب خانوار در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: در این رابطه می‌توان اشاره کرد به مصرف سرانه شیر در ایران که مصرف سالانه آن حدود ۷۰ لیتر است در حالی که این رقم در کشورهای توسعه یافته بالغ بر ۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر می‌شود؛ همچنین می‌توان به مصرف کم ماهی و آبزیان اشاره کرد که مصرف سرانه آن در ایران سالانه کمتر از ۸ کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته و اروپایی بیش از ۲۲ کیلوگرم در سال است.

رییس موسسه علوم و صنایع غذایی با تاکید بر اینکه متوسط مصرف سرانه قند و شکر تقریبا در تمام دهک‌های درآمدی و روغن نباتی در دهک‌های بالاتر در جامعه بیشتر از حد استانداردها است، اضافه کرد: همه اینها باعث شده است بخش قابل توجهی از جامعه شرایط مناسبی در رابطه با رژیم غذایی نداشته باشند.

نگرانی‌ها درباره گرسنگی پنهان

وی با تاکید بر اینکه عوارض گرسنگی پنهان در بلند مدت بسیار بیشتر و خطرناک‌تر از آثار آن در کوتاه مدت است، ادامه داد: از جمله آثار وجود این مشکل در جامعه و استمرار آن می‌توان به ابتلا به بیماری‌ها به دلیل ضعف دستگاه ایمنی بدن، ناتوانی جسمی، کوتاه قدی، چاقی یا لاغری مفرط، کاهش بهره هوشی و کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان، تغییرات رفتاری به ‌صورت بی‌حوصلگی، بی ‌تفاوتی و انزوا طلبی و در نهایت افزایش مرگ و میر و کاهش امید به زندگی در جامعه اشاره کرد.

رجب‌زاده عادات غذایی و سبک زندگی نامناسب در جامعه از یک سو و شرایط نابسامان اقتصادی خانوار (به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی) را از سوی دیگر از جمله عواملی دانست که بر بروز این مشکل در جامعه دامن زده‌ است.

وی گفت: بنا براین برنامه‌هایی که برای حل این مسأله ارایه می‌شود بایستی بر پایه همین دو عامل طراحی شوند و در رابطه با اصلاح عادات غذایی راهکارهای زیر باید در دستور کار رسانه‌ها، مسئولین ذی ربط و اعضای جامعه قرار داشته باشد:

-بیان عمومی مسأله و تبیین آثار زیان‌بار آن و همچنین ضرورت توجه به موضوع در سطح خانوار و معرفی عادات غلط غذایی که باعث بروز این پدیده در جامعه شده است،

-معرفی سبد غذایی مطلوب پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ترغیب جامعه به رعایت چارچوب‌های آن،

-توسعه محصولات و فرمولاسیون‌های جدید و توسعه پژوهش‌ها در زمینه تولید غذاهای فراسودمند و تبلیغات لازم برای معرفی این محصولات به آحاد جامعه.

وی با بیان اینکه اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها از دیگر اقداماتی است که بایستی به فوریت در مورد آن اقدام شود، افزود: استمرار شرایط کنونی می‌تواند به شدت سلامت جامعه را در بلند مدت تحت الشعاع قرار دهد به گونه‌ای که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد از درآمد خانوار هزینه تهیه مواد غذایی شده است. متاسفانه در دو سال گذشته این نسبت روند صعودی پیدا کرده است و بایستی به سرعت در رابطه با کاهشی کردن روند آن اقدام شود.

به گفته وی در کشور های توسعه یافته این نسبت بین ۹ تا ۱۴ درصد است.

چالش های کشور در زمینه ایجاد وضعیت امنیت غذایی

رییس موسسه علوم و صنایع غذایی اضافه کرد: ارتقای شاخص‌های امنیت غذایی در کشور را در سه بعد اصلی بایستی مورد پیگیری قرار داد. ُبعد اول افزایش توان اقتصادی خانوار برای تأمین نیازهای غذایی خود است. طبیعتاً بزرگترین چالش در این رابطه افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر و کاهش توان خانوار برای خرید نیازهای غذایی است که در این رابطه بایستی کنترل قیمت مواد غذایی مصرفی و تقویت اقتصاد خانوار در اولویت نخست دست اندرکاران و مسئولین کشور قرار گیرد.

وی بُعد دوم را ناظر بر “تقویت تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی داخلی” دانست و اظهار کرد: در این زمینه دو چالش اصلی وجود دارد که چالش اول مسأله کمبود آب است که باعث شده کشت برخی از محصولات کشاورزی در بعضی از مناطق به شدت با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث شده از یک سو تولید این محصولات پایین بیاید و از سوی دیگر با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع غذایی محصولات کشاورزی است، در تأمین مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی با مشکل اساسی مواجه شویم.

رجب‌زاده با تاکید بر اینکه بر این اساس عملاً همین چالش آب نیز به بالارفتن بهای تمام شده محصولات کشاورزی و محصولات صنایع غذایی دامن زده است، خاطر نشان کرد: چالش دوم در این رابطه شرایط ملتهب اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر است که مشکلات قابل توجهی در مدیریت کارخانجات تولید و فرآوری مواد غذایی ایجاد کرده است.

وی بُعد سوم امنیت غذایی را سبد غذایی نامناسب و عادات غذایی نامطلوب در بخش قابل توجهی از جامعه عنوان کرد که باعث گرسنگی پنهان در بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه شده است و یادآور شد: بررسی‌های علمی و تخصصی نشان می‌دهد گرسنگی پنهان صرفا مختص دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیست بلکه کمبود برخی ریزمغذی‌ها و همچنین عادات غذایی نامناسب سلامت بخش قابل توجهی از دهک‌های بالای درآمدی را نیز تهدید می‌کند به گونه‌ای که بررسی وضعیت ریزمغذی‌ها در کشور نشان می‌دهد تقریبا تمام دهک‌های درآمدی جامعه از کمبود کلسیم رنج می‌برند که دلیل عمده آن مصرف کم شیر و لبنیات در جامعه در مقایسه با استانداردها است. 

این محقق حوزه صنایع غذایی اضافه کرد: از سوی دیگر تنها si دهک بالای جامعه به اندازه کافی و استاندارد آهن جذب می‌کنند. در دهک‌های اول تا پنجم جامعه غیر از کمبود آهن و کلسیم کمبود ویتامین A و ویتامین B2 نیز قابل ملاحظه است. 

سرویس خبری: تغذیه و سلامت

منبع: ایسنا

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران گفت: باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، غلامحسین آقایا صبح امروز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در نشست ملی مطالبه گران حوزه آب و کشاورزی که در سالن اجلاس مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد با ارائه برنامه تحول و پیشرفت در حوزه کشاورزی دولت سیزدهم گفت: کشاورزی یک مجموعه اقتصادی است، مأموریت قضائی و کارکردی چند وجهی دارد و حفاظت منابع طبیعی و خاک و محیط زیست در این حوزه بسیار تأثیرگذار است و نیازمند توجه بیشتری نیز قرار دارد.

وی افزود: از یک طرف باید امنیت غذایی تأمین شود و از طرفی منابع پایه مورد حفاظت قرار بگیرد و متأسفانه ناکارآمدی مدیریت آب خیز، تخریب پوشش گیاهی، تضعیف چرخه آب، بهره برداری نامناسب و توسعه ناپایدار، ارتقا رفاهی کشاورزان را آسیب پذیر کرده است که وضع موجود را شرح می‌دهد.

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران تصریح کرد: شرایطی که کشاورزی کشور در گذر زمان داشته است با وجود بودن کمربند خشک و نیمه خشک که قرار داریم، از طرفی تجربه کشاورزی و از طرفی سهم به نصف مناسب فارغ التحصیلی دانشگاهی، امکان حل این چالش را به ما داده است.

آقایا ادامه داد: ما اگر بر اساس تأمین امنیت غذایی یک سوی حفاظت محیط زیست قرار بگیریم حق محور باید به سمت فناری ببرد. کشورهای دیگر به این مسیر حرکت کرده و برای کشور ما هم این شرایط فراهم است و باید انجام داد و راه کاری‌هایی نیز در این باره ارائه شده است.

وی با ارائه راهکارهایی پیرامون حکم رانی حوزه آب خیز در کشور اظهار کرد: باید حکم رانی آب‌خیز در کشور از بالاترین سطح مدیریتی تا پایین مورد توجه و اعمال قرار دهیم. مباحث مختلفی از جمله حکم رانی رودخانه، مربوط آب مطرح شده ونتیجه بر آن شد که حوزه حکم رانی حوزه آب‌خیز را سرلوحه موارد دیگر قرار دهیم.

دکتر غلامحسین آقایا در ادامه با اشاره اینکه با وجود اینکه دریا داریم اما برنامه اقتصادی ما مبتنی بر دریا نیست گفت: کشاورزی دریا بر این پایه و موضوع نیست و اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته بی اندازیم مشاهده خواهیم کرد که چه حجم سنگینی را بر این موضوع گذاشته اند و به این سمت حرکت کرده اند. حتماً باید به این سمت حرکت کنیم که آب کمتری برای تولید هر محصول مصرف کنیم.

وی تصریح کرد: ناکارآمدی نظام قیمت گذاری و جهش هزینه‌های تولید کشاورزی فشار مضاعفی به کشاورزان وارد کرده است. زمانی که افزایش هزینه‌ها صورت می‌گیرد همه می‌پذیرند که با شرایط عادی هزینه‌ها و درآمدها لحاظ شود و وقتی که افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد این افزایش برای جامعه قابل تحمل نیست و بلافاصله این موضوع مطرح می‌شود که غذا مهم‌ترین مصرف اصلی عموم است دیگر نمی‌تواند قیمت مناسب را بگیرد در نتیجه افزایش قیمت بر مردم تحمیل می‌شود.

عضو انجمن ملی اقتصاد کشاورزی ایران ادامه داد: عامل سرمایه گذاری سود است اما سود در بخش کشاورزی پایین است و کارایی در بخش کشاورزی به معیار ارزش افزوده بالاست و این تفاوت در هزینه‌ی نیروی کار است. معیاری که در سطح ملی هدف گذاری می‌شود با معیاری که برای سرمایه گذاری هدف گذاری می‌کند از هم متفاوت است و همین دلیل مبحث امروزه در تمام را شکل داده است.

وی گفت: تغییرات سبد غذایی خانوار به سمت نا امنی غذایی است مصرف غذایی غیر مفید و مضر مانند شکر و روغن رو به افزایش بوده و نسبت مواد درشت و ریز مغزی در شرایط بهینه از نظر فایده مندی قرار ندارد در حالی که باید ترکیب و میزان مواد غذایی مصرف کشاورزی علاوه بر تطابق با اصول تغذیه‌ای و ترجیحات غذایی با شرایط تولید بومی متناسب باشد به طوری که هزینه‌های خود کفایی در کشور را از لحاظ به کارگیری منابع تولیدی و اقتصادی به حداقل برساند.

آقایا در پایان افزود: توسعه روستایی و کشاورزی درهم تنیده است و ما نمی‌توانیم از یکدیگر جدا کنیم. اشکالی که از زمان ادغام وزارت جهاد کشاورزی و سازندگی رخ داد، متأسفانه شرایط توسعه روستایی را از دست دادیم و این عدم انسجام همچنان است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

مشاهدات بازار حاکی از آن است که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی از ۵۰۰۰ تومان در ماه های قبل به ۷۰۰۰ تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز از حدود ۱۰هزارتومان به حدود ۱۴هزارتومان رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، سال های قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی به کره وارداتی تعلق می گرفت که عرضه کره وارداتی شهریور سال ۱۳۹۹  پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات آن هم مجدداً تخصیص نیافت. همچنین کره از گروه یک کالایی به گروه دو کالایی نیز تغییر وضعیت داد و واردکنندگان مجاز به واردات کره با ارز نیمایی شدند. وارداتی که بنابر نظر بسیاری از فعالان این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و در نهایت شرکت های لبنی دست به تولید انبوه کره زدند و کره هایی که در حال حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شوند، از خامه های استحصال داخلی بوده و قیمت آن براساس قیمت چربی محاسبه می شود.

براساس گزارش های سال ۱۳۹۹، قیمت  هر قالب کره ۱۰۰ گرمی  قبل از حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰۰۰تومان بود که در شهریور ماه سال گذشته به ۸۰۰۰ تومان رسید. البته این ۸۰۰۰ تومان هم ثابت نماند و در پایان سال ١٣٩٩ و ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول لبنی به کیلویی حدود ۱۰۰ هزارتومان هم رسید؛ به طوری که قیمت هرقالب کره ۵۰ گرمی ۵۰۰۰ تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی برای مصرف کننده حدود ۱۰ هزارتومان شد که این رقم تا ۱۲ هزارتومان هم در برخی برندها پیشروی کرد.

در حال حاضر نیز براساس مشاهدات میدانی قیمت هرقالب کره ۱۰۰ گرمی در خرده فروشی های سطح شهر تهران به  حدود ۱۴ هزارتومان و هرقالب کره ۵۰ گرمی نیز به ۷۰۰۰ تومان هم رسیده است. یعنی هرکیلو کره تولید داخل  حدود۱۴۰ هزارتومان!

افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت کره از سال گذشته تاکنون این محصول لبنی را از سبد غذایی بسیاری از خانواده ها حذف کرده است. افزایشی که انجمن صنایع فرآورده های لبنی علت آن را بالا رفتن قیمت شیرخام  و به تبع آن بالارفتن قیمت چربی از ۶۰ تومان در آذرماه سال گذشته به ۸۰ تومان در حال حاضر و افزایش هزینه های تولید در سالجاری می داند و معتقد است شرکت های لبنی برای ادامه کار و جلوگیری از ضرر و زیان ناچار به افزایش قیمت ها هستند و اگر برخی از محصولات لبنی از سبد غذایی مردم حذف شده است دولت باید به دنبال راه کاری برای حل آن باشد و قطعا راه کار آن زدن از جیب تولیدکننده به نفع مصرف کننده نیست و اگر تولیدکننده ضرر کند دیگر رغبت تولید نخواهد داشت.

البته در این میان فقط کره نیست که گران شده است. شیر، ماست، پنیر، خامه و سایر محصولات لبنی نیز در این شش ماهه ابتدایی سال در کنار اقلام دیگری چون مرغ، گوشت، میوه، برنج، روغن و نان و … با افزایش قیمت همراه بوده اند و عدم برنامه ریزی درست، عدم نظارت به موقع بر بازار و سومدیریت ها باعث شده که سبد خانوار روز به روز کوچکتر شود و مصرف کننده در ازای پرداخت بهای بیشتر کالای کمتر و با کیفیت پایین تری دریافت کند.

موضوعی که به نظر می رسد دولت جدید باید بیش از پیش به آن توجه کند و حال باید دید وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت و سایر نهادهای مربوطه با حضور مدیران جدید  چه برنامه های برای ساماندهی بازار مواد غذایی و کاهش فشار از دوش مردم دارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا