مظفر عبدالله گفت: قیمت رب گوجه فرنگی با درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالا حدود ۵ هزار تومان کاهش یافت و از ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان به  ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ سید مظفر عبدالله رئیس کمیته صادر کنندگان سندیکای صنایع کنسرو ایران اظهار داشت: اعداد و ارقامی که گاهی اوقات درباره میزان سود تولید کنندگان رب گوجه فرنگی در کشور مطرح می شود که حتی توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره مواد اولیه تولید و قیمت تمام شده این محصول طرح شده است، دقیق نیست.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده رب خود گوجه فرنگی است افزود: اینکه گفته می شود هر کیلوگرم گوجه فرنگی برای تهیه رب کمتر از هزار تومان خریداری می‌شود، مربوط به سال ۹۷ است و اکنون قیمت هرکیوگرم گوجه حدود ۳۲۵۰ تومان است. برای تولید هر قوطی ۸۰۰ گرمی رب ۵٫۵ تا ۶ کیلوگرم با توجه به کیفیت، گوجه فرنگی مورد نیاز است یعنی فقط حدود ۱۹۵۰۰ تومان قیمت ماده اولیه آن است.

رئیس کمیته صادر کنندگان سندیکای صنایع کنسرو ایران  ادامه داد: علاوه بر قیمت گوجه هزینه های دیگری مانند دستمزد کارگری، قیمت قوطی و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سربار تولید به این نرخ ها اضافه می‌شود؛ با هماهنگی سازمان حمایت قیمت تمام شده هر قوطی رب در کارخانه ۲۵ هزار تومان است که به این قیمت ۲۰ درصد نیز برای هزینه پخش و فروش  و ۹ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است  و ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی تصریح کرد: قیمت رب گوجه فرنگی در حالی در بازار تا ۴۱ هزار تومان نیز به فروش می رسید که با اقدام وزیر صنعت برای درج  نرخ تولید کننده در کنار نرخ مصرف کننده روی کالا قیمت کالا به ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان کاهش  یافت.

عبدالله گفت: تولید کنندگان نیز به دنبال آن هستند که محصول با قیمت پایین تری به دست مصرف کننده برسد زیرا قدرت خرید مردم نیز حفظ می شود البته تولید کننده تا حدی می تواند قیمت محصولات خود را کاهش دهد که هزینه های تولید را پوشش دهد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

دکتر مهدی کریمی تفرشی می گوید: تجربیات کشورهای پیشرفته جهان در بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و پرداختن به تولید محصولات دانش بنیان می تواند الگو قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز” دکتر مهدی کریمی تفرشی” رئیس هیئت مدیره هلدلینگ ال ام کا تی”  در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر ارزیابی ایشان از نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی و چگونگی تحقق آن گفت: در سالی که تمرکز بر تولید و اشتغالزایی محور اصلی شعار سال قرار گرفته لازم است دولت و مسئولین امر بیش از هر زمان دیگری نگاهی موشکافانه به درد و مشکلات تولیدکنندگان انداخته و برای رفع موانع چاره اندیشی کنند.

رئیس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو ادامه داد: اما نکته بسیار مهم و کلیدی که مفام رهبری امسال بر آن تاکید کرده اند و بسیار هم بجاست مسئله تمرکز بر تولید دانش بنیان است. عنصری کلیدی که سال هاست مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته در حالیکه ایران مهد پرورش نخبگان بزرگ و دانشمندان ارزشمند در جهان است.

 رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: امسال با اشاره و تاکید مهم رهبری بر این موضوع کلیدی، وقت آن رسیده که نگاهی کاملا تازه و متفاوت به عرصه دانش بنیان در کشور بیندازیم و چرخ صنعت را این بار با “تولید دانش بنیان” به حرکت در آوریم، لذا باید یک جنبش جدی در به کارگیری نخبگان و فارغ التحصیلان در حوزه های مختلف تولید و صنعت و بهره گیری از ایده ها و طرح های دانش بنیان در کشور شکل بگیرد.

این کارآفرین برتر جهان اسلام بیان کرد:  اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به طرح ها و ایده های نو نیاز دارد. تحول در عرصه آموزش و حرکت به سمت آموزش کاربردی که بتواند در عرصه صنعت و تولید ظهور عملی داشته باشد باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها در ادامه پیشنهاد کرد: شرایط دشوار مالیاتی را برای شرکت های دانش بنیان تسهیل کنیم،قوانین دست و پاگیر و زمان بر صدورز مجوزها را برای این شرکت ها آسان کنیم.

در تامین مواد اولیه موردنیاز تا می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بتوانند براحتی مواد مورد نیاز را تامین کنند.

در خرید ماشین آلات و دستگاههای موردنیاز و راه اندازی خطوط تولید برای این شرکت ها و کسانی که طرح ها و ایده های عملی با قابلیت اجرایی دارند تسهیلات ویژه فراهم کنیم.

وی افزود : تسهیلات و وام های با تعرفه مناسب در اختیار شرکت هایی که قصد تولید محصولات دانش بنیان دارند و یا افرادی که طرح هایی با قابلیت بالای اجرا دارند و برای اجرای این طرح ها و رساندن به مرحله تولید به نقدینگی نیاز دارند با شرایط ویژه در اختیار آنها قرار گیرد.

شاید لازم باشد تجربیات کشورهای پیشرفته جهان را در بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و پرداختن به تولید محصولات دانش بنیان بررسی کنیم و بسیاری از این تجربیات موفق را به کار گیریم.

کریمی تفرشی در پایان گفت: جهش در تولید ارزش افزوده می آفریند، عزت و اقتدار ملی ایجاد می کند، خودکفایی و استقلال را بالا می برد. اینجاست که اگر تمام قوای کشور را بر توسعه تولید ملی متمرکز کنیم برگ برنده ماست.

غلامعباس درفشی افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها را علت اصلی گران شدن برخی از محصولات صنایع غذایی دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز” از سازمان خودکفایی آزادگان،مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی مینو در واکنش به رفتار رسانه های گروهی و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به افزایش قیمت بیسکویت محبوب ساقه طلایی گفت: تحلیل های ما از خروجی تصمیمات و برنامه های اقتصادی دولت، گویای این نکته ی مهم است که در صورت عملیاتی شدن این تصمیمات و سیاست ها، به زودی موجی از افزایش قیمت ها را تجربه خواهیم کرد که در نتیجه ی آن به انصاف و مروت ساقه طلایی بیشتر از گذشته ایمان خواهید آورد.

غلامعباس درفشی در ارتباط با دلایل این افزایش قیمت گفت: هرگونه افزایش قیمت در ارتباط با هر محصولی قانوناً می بایست بر پایه افزایش هزینه ی اعمال شده در بهای تمام شده ی محصولات باشد که شامل مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار می باشد؛ از این رو درخواست افزایش قیمت دقیقاً پس از افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی مواد اولیه ی آردی، افزایش قیمت ۴۴ درصدی شکر و افزایش بین ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، صورت گرفت و باعث اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی در بهای تمام شده ی ساقه طلایی شد که این افزایش قیمت، علیرغم میل باطنی و صرفاً برای حیات و تداوم فعالیت تولیدی شرکت اعمال شده است.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی مینو با بیان این مطلب که گروه صنعتی مینو در طول بیش از ۶۳ سال فعالیت تولیدی، در تمامی روزهای پر فراز و نشیب اقتصادی کشور از دلار ۵۷ ریالی تا دلار ۳۶۵ هزار ریالی در کنار مردم بوده است، گفت: فعالیت های تولیدی گروه صنعتی مینو به پاس رعایت حقوق مصرف کنندگان تداوم داشته است و هم اینک نیز به عنوان شرکتی که متعلق به مردم است، اتخاذ هر تصمیمی را منوط به رعایت حال مردم به عنوان سرمایه های گرانبها و بی مانند خود می داند. از این رو به مردم عزیز کشور عزیزمان ایران عرض می کنم که این افزایش قیمت، با در نظر گرفتن رعایت حال مصرف کننده لحاظ شده است و به عنوان عضوی از شما عزیزان آرزومندیم که بر اقتصاد این کشور ثبات حاکم شود تا ما نیز با خیال راحت بتوانیم برنامه ریزی کنیم و خدمتگزار بهتری برای مشتریان وفادار خود باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: از لحاظ مدیریت استانی فضای تحقق شعار سال در آذربایجان‌شرقی کاملا مهیاست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز” یونس ژائله اظهار کرد: هم استاندار و هم سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق کامل شعار سال و منویات رهبری همراه هستند و بخش خصوصی در این ارتباط احساس تنهایی نمی‌کند که این اتفاق ارزشمندی است.

وی افزود: مسائلی هستند که خارج از حیطه اختیارات استان تصمیم‌گیری شده‌اند و در سطح کلان مشکل جدی درست کرده‌اند؛ از جمله مواردی که مطرح است و باید تصمیمات جدی در این ارتباط گرفته شود تامین آب، برق و گاز برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید است.

ژائله با اینکه مسئله بعدی را تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی می‌داند، تصریح کرد: یک واحد تولیدی که تازه راه‌اندازی شده و در سایت بهین‌یاب سابقه‌ای ندارد، سهمیه زیادی نیز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز نخواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز اذعان داشت: در بخش‌های مختلف صنعت کشور دچار بحران جدی هستیم و در بحث تامین مواد اولیه کارخانجات از جمله صنایع غذایی مثل آرد و شکر واقعا مشکلات اساسی وجود دارد که در حیطه اختیارات استان نیست.

این فعال اقتصادی متذکر شد: اگر این مسائل حل نشود منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانجات خواهد شد و به تدریج انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید، توسعه، صادیرات و اشتغال‌آفرینی همه از بین خواهد رفت.

ژائله مدعی شد: به نظر می‌رسد عده‌ای برخلاف جهت توصیه‌های رهبری عمل می‌کنند و موجب دلسردی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی می‌شوند.

بنیانگذار گروه صنایع غذایی شیرین عسل توضیح داد: دشمنان قسم خورده نظام که نتوانستند در اوج تحریم‌ها تولید و اقتصاد کشور را به نابودی بکشانند حالا هم از طرق مختلف مثل ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه، خلق ابرتورم و بحران‌های اجتماعی و مسائل دیگر سعی در دلسردی و توقف چرخ‌های اقتصادی کشور دارند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز خاطرنشان کرد: وضعیت واقعا نگرا‌ن‌کننده است و باید مسوولان اقتصادی کشور با هوشیاری این مسائل را مدیریت کرده و کشور را به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هدایت کنند

رئیس اتاق بیرجند با اشاره به اشتیاق اروپا برای توسعه روابط خود با ایران، سیاست‌ها، راهکارها و پیشنهادهایی برای اقتصاد ایران پس از توافق، ارائه داد.

رئیس اتاق بیرجند بر این باور است اتحادیه اروپا پس از توافق با ایران، توسعه یک دستور کار گسترده و جامع برای همکاری‌های دوجانبه با ایران را دنبال می‌کند. در این بین آنچه اهمیت دارد آماده شدن شرایط داخلی کشور برای استفاده از فرصت‌هایی است که ایجاد خواهد شد.  

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تاکید کرد: اتحادیه اروپا مشتاق است که از توافق با ایران به عنوان پلی برای توسعه روابط خود استفاده کند. بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تهران به چشم یک بازیگر اصلی در خاورمیانه می‌نگرند که تعامل با آن ضروری است، بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا پس از توافق، توسعه یک دستور کار گسترده و جامع برای همکاری‌های دوجانبه با ایران را دنبال می‌کند.

او با توجه با علاقه اروپا برای ارتباط گسترده‌تر با ایران، برداشتن موانع تجاری از سوی دولت و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت تجاری در ایران را خواستار شد و تصریح کرد: اگرچه از همان ابتدا نیازی به این موانع نبود و سیاست‌گذار با برداشتی نادرست از امر تجارت این موانع را اعمال کرد، حال لازم است این دست‌اندازها، برای صادرکنندگان و واردکنندگان از بین برود و به سرعت تجارت به حال عادی خود برگردد تا فرصت‌های سوخته شده، جبران شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که بسیاری از تهدیدها و تحریم‌های اعمال‌شده با نفس حقوق تجارت بین‌الملل و آزادی انسان‌ها در تعارض آشکار است، گفت: به‌عنوان مثال امروز واردات اقلامی ممنوع شده که هیچ مانع شرعی و قانونی برای مالکیت آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرایط خاص، متولیان، تجارت آنان را ممنوع کرده‌اند.

به اعتقاد رئیس اتاق بیرجند، دولت در جایگاهی نیست که به افراد بگوید حق دارند چه کالایی را مصرف کنند و چه کالایی را مصرف نکنند. حتی برخی محدودیت‌هایی که امروز در حوزه تعهدات صادراتی و وارداتی اجرا می‌شود نیز نقض اصل مالکیت خصوصی است. سیاستی که با اصول تجارت هم‌خوانی نداشته باشد، برای جامعه نیز مطلوب نیست.

سیاست‌های ارزی پس از توافق

به اعتقاد این فعال اقتصادی اقدام فوری که باید در دستورکار قرار گیرد، یکسان‌سازی نرخ ارز است؛ البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به توافق نیست، این موضوع باید برای کاهش تبعات آن و تقلیل تورم هرچه زودتر اجرایی شود. بعد از این لازم است برای هماهنگ شدن بازارها و رسیدن به نرخ متعادل برنامه‌ریزی کنیم تا بدین ترتیب انگیزه‌ها برای کسب سود از تفاوقت قیمت ارز در بازارهای مختلف، برطرف شود.

احتشام تشریح کرد: در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی رشد می‌کند، وسوسه تثبیت اسمی نرخ ارز بین تصمیم‌گیرندگان و مداخله‌گران بازار بالا می‌رود. این موضوع موجب می‌شود تا تولید داخلی، قدرت رقابت خود را در مقابل کالای خارجی از دست بدهد. یکی از جنبه‌های مثبت پس از کاهش درآمد ارزی، آن بود که این فرآیند معکوس و موجب شد تا تولید داخلی اگرچه از درآمد نفتی محروم باشد، اما قدرت رقابت بیشتری را به دست آورد؛ هرچند در این بین افول تکنولوژی در بسیاری از صنایع مانع این مهم شد.

به باور این فعال اقتصادی با افزایش درآمد ارزی، این مزیت می‌تواند دست‌خوش تغییر شود و سیاست‌گذار باید از تثبیت اسمی نرخ ارز پرهیز و به جای آن از تثبیت واقعی نرخ ارز دفاع کند. از این رو با یک سیاست ارتباطی قوی خود را متعهد به تغییر نرخ اسمی ارز متناسب با تورم کرده و این سیاست را به شکلی شفاف عیان کند.

او در ادامه محدود ساختن تقاضا ذیل حساب سرمایه با ممنوعیت را تصمیمی غیر قابل اجرا ارزیابی کرد و افزود: در صورت باز شدن بازار ارز و شفاف شدن تراکنش‌های ارزی، می‌توان با وضع مالیات، میزان تراکنش‌های این بخش را مدیریت کرد. بنابراین ضمن امکان داد و ستد در بازار ارز، می‌توان ابزار مالیاتی را برای اثرگذاری بر بازار مانند سایر کشورها به‌کار برد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید به درجه‌ای از ثبات پولی و توجه به انتظارات تورمی از طریق ابزارهای مرسوم ذیل سیاست‌های پولی دست یابد که برای کنترل تورم، نیازی به مداخله در بازار ارز نداشته باشد. از این رو بانک مرکزی باید به کسب اعتبار بیشتر در فضایی که حاصل از توافق و افزایش درآمد ارزی است، نائل آید. به این شکل بدون نگرانی از تحولات بازار ارز، قادر خواهد بود تورم را کنترل کند و نرخ ارز دیگر موضوعی حیثیتی نخواهد بود. در این راستا نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد تا منجر به افزایش قیمت‌ها نشود، کنترل هزینه مبادله است.

سیاست‌های صادراتی پس از توافق

رئیس اتاق بیرجند در مورد سیاست‌های صادراتی ایران پس از توافق به افزایش میزان فروش نفت اشاره کرد. او در این رابطه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درنظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت تدوین شده است. بر این اساس، درآمد نفتی دولت پس از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفت‌خیز حدود ۱۶.۵ دلار ارزیابی می‌شود؛ عددی که اگرچه از سال ۱۴۰۰ بیشتر است؛ اما همچنان با آن، دولت برای تأمین بودجه خود در مضیقه مالی خواهد بود، هرچند شرایط جهانی و افزایش قیمت نفت، وضعیت خوش‎‌بینانه‌ای را برای دولت رقم زده است.

احتشام ادامه داد: از طرفی اگر توافقی صورت پذیرد تقاضای بیشتری برای نفت ایران ایجاد می‌شود و ایران خواهد توانست در بازارهای جهانی نفت بیشتری عرضه کند؛ اما با توجه به اینکه نسبت‌ مصرف و شدت انرژی در کشور بسیار بالاست و به نوعی مصرف‌کننده بخش زیادی از نفت و گازی هستیم که تولید می‌کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که تا چه میزان می‌توان ظرفیت تولید و عرضه نفت و گاز را برای صادرات افزایش دهیم؟ طبیعی است که افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی دارد؛ موضوعی که تحقق آن معطوف به تأمین مالی است. برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری موضوعی است که از همین امروز باید به فکر آن بوده و برایش چاره‌اندیشی کنیم.

فرصت‌های اقتصادی پیش روی ایران پس از توافق

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گشایش سیستم مالی با دنیا را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل نشد، رفع محدودیت‌های مربوط به حوزه نقل و انتقالات مالی و بانکی بود و به همین دلیل در برجام نتوانستیم موفق عمل کنیم، چراکه انتقال پول از مجاری رسمی بانکی بین کشورها، یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف می‌شود.

احتشام تاکید کرد: این موضوع برای پیوستن ایران به FATF هم باید لحاظ شود. اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، باید آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست.

به باور رئیس اتاق بیرجند چنانچه تحریم‌‌‌ها برداشت شود، باید برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی، اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام شود تا بتوان با ایجاد شفافیت، اعتمادها را جلب کرده و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود به حداقل برسانیم. ایجاد شفافیت همچنین می‌‌‌تواند از فرار سرمایه‌‌‌ از کشور جلوگیری کند و این یکی از مزیت‌‌‌هایی است که لغو تحریم می‌‌‌تواند برای کشور به وجود آورد.

او سرمایه‌گذاری برای صادرات گاز به اروپا را نیز موضوع مهمی دانست و تاکید کرد: ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و می‌‌‌تواند از منافع ناشی از صادرات گاز، درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی می‌کند هرچند متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ریزی برای آن ندارد. این در حالی است که روسیه منبع اصلی تامین‌کننده گاز اروپا شناخته می‌شود و آمریکا برای شکست این انحصار، در تلاش برای یافتن کشور جایگزین است.

او درباره صادرات گاز و برنامه‌ریزی درباره آن یادآور شد» در صورت رسیدن به توافق، نباید افزایش صادرات گاز در بازه زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت را انتظار داشت؛ چرا که مصرف داخلی بالا بوده و توسعه میادین جدید گازی به زمان نیاز دارد. با این حال، توافق می‌‌‌تواند با ورود جریان سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های صاحب فناوری در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به حفظ سطوح فعلی تولید کمک کند و سپس در بازه چندساله با افزایش قابل‌‌‌ توجه سطح تولید، به رشد صادرات منجر شود.

این فعال اقتصادی معتقد است لغو تحریم‌‌‌های نفتی و بانکی می‌‌‌تواند از طریق اقدام به انعقاد قراردادهایی برای جذب سرمایه ، امکان ورود فناوری پیشرفته به کشور را تسهیل کند. ایران می‌‌‌تواند با مدیریت صحیح و توافق هوشمندانه به نتیجه خوبی در این خصوص برسد. بنابراین اینکه چگونه و بر سر چه موضوعاتی توافق می‌‌‌کنیم و محتوای قرارداد چه خواهد بود، بسیار مهم و تعیین‌‌‌کننده است.

احتشام توافق را ابزاری برای بازگشت اطمینان به آینده و عاملی برای فروکش تورم نجومی دانست که می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای جلوگیری از مهاجرت باشد؛ افرادی به دلیل بی‌‌‌ثباتی اقتصادی تصمیم به مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه گرفتند و ایجاد اعتماد و اطمینان در اقتصاد می‌تواند بخشی از سرمایه‌‌‌های بیرون رفته را به کشور بازگرداند.

استفاده بهینه از موقعیت برتر ژئوپلیتیکی ایران

رئیس اتاق بیرجند احیای صنعت گردشگری پس از توافقات را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به پتانسیل‌‌‌های ایران در حوزه گردشگری، این بخش می‌تواند به قطب مهمی در کسب درآمد، ارزآوری و رشد اقتصادی تبدیل شود. در صورت لغو تحریم‌‌‌ها، موقعیت ترانزیتی ایران و دسترسی‌‌‌ کشور به کریدورهای مختلف، موقعیت کشورهای همسایه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد.

احتشام تاکید کرد: در حال حاضر جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در میان کشورهای منطقه، برتر است و چنانچه بتوان با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل از ظرفیت کشور در این حوزه بهره برد، می‌‌‌توان درآمد خوبی عاید کشور کرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌‌‌های بندری از اقدامات ضروری است که دولت در سطح داخلی باید به آن اهتمام ورزد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین لغو تحریم‌ها را باعث رونق بخش معدنی کشور دانست که می‌‌‌تواند از طریق ورود تکنولوژی‌‌‌های به‌روز در امر استخراج مواد اولیه و همچنین ارتقای کیفیت محصول نهایی موثر واقع شود.

خصوصی‌سازی در اولویت اقدامات دولت باشد

به باور او خصوصی‌‌‌سازی باید به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در صدر برنامه‌‌‌های دولت قرار گیرد. دولت باید با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌‌‌های خود را پیش ببرد و در این مسیر دولت با ایجاد بسترها و زیرساخت‌‌‌های لازم از بخش خصوصی حمایت کند تا با همکاری مشترک برای اجرای پروژه‌‌‌های بین‌المللی آماده شویم.

مدیرعامل گروه تولیدی و کشاورزی تروند زعفران در عین حال یکی دیگر از اثربخش‌‌‌ترین راه‌‌‌حل‌‌‌ها برای برون‌‌‌رفت کشور از چالش‌‌‌های اقتصادی در کنار توافقات را کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بسنده کردن به نظارت شفاف و صحیح از طریق اجرای مقررات دانست.

او در این بین اعتمادسازی از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت‌‌‌ را از دیگر اصلاحاتی عنوان کرد که در سطح داخلی باید به آن توجه شود. در هر صورت پیش از هر امیدی به رفع تحریم‌‌‌ها، ضروری است، دولت با نگاهی متفاوت به فکر اصلاحات داخلی باشد تا با استقرار روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر سیاست برد-برد بتوان در طول زمان هم اقتصاد داخلی توانمندی داشت و هم در سطح بین‌المللی جایگاه درخوری به دست آورد.

اتاق بازرگانی ایران

ایران و روسیه توافق کردند که برخی از محصولات لبنی از ایران به روسیه و اتحادیه اوراسیا صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت همراه با مدیران تعدادی از شرکت‌های لبنی و اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با «سرگئی دانکورت»، رئیس سرویس فدرال نظارت بر بهداشت دامی و گیاهی روسیه دیدار کرد.

طرفین در خصوص توسعه همکاری‌ در زمینه نظارت بر استانداردها در تولید و تجارت محصولات لبنی، آبزیان، نباتات، گوشت دام و طیور به مذاکره پرداختند.
در این دیدار علاوه بر حصول توافق در زمینه صادرات برخی از محصولات لبنی از ایران به روسیه و اتحادیه اوراسیا، کارگروهی برای تسهیل و تسریع در زمینه همکاری‌های طرفین در زمینه لبنیات و آبزیان ایجاد گردید.

ایسنا

دکتر پرویز جهانگیری معتقد است بروکراسی اداری ، عدم مشارکت  بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و حضور افراد بی دانش در مسئولیت ها باعث ضربه به تولید می‌شود.

دکتر پرویز جهانگیری در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ” اگروفودنیوز” مبنی بر ارزیابی ایشان از  تحقق شعار سال ۱۴۰۱ ” سال تولید،دانش بنیان، اشتغال آفرین” گفت : در سالهای گذشته نیز  شاهد توصیه های مقامات بالای نظام  در خصوص توجه به تولید بوده ایم ولی متاسفانه دولتمردان عملکرد شان نه تنها برای تولید سازنده نبوده بلکه گاها سبب مشکلاتی برای تولید ایجاد کرده اند که نشانه بارز آن عدم رشد سرمایه گذاری در دو دولت قبل بوده است.

رئیس هئیت مدیره گروه صنعتی پارس استا افزود: در این سالها  شاهد مشکلاتی از قبیل حاکمیت بروکراسی در کشور بوده ایم که هنوز هم ادامه دارد و عامل  اصلی مشکلات تولید در کشور می باشد و تا زمانی که این مانع اصلی را از سر راه بر نداریم انتظار هیچگونه بهبودی در فضای کسب و کار نباید باشیم.

این کارآفرین کشور در ادامه بیان کرد: وقتی قوانین نا کارآمد و ناقص بر سیستم تولیدی کشور حاکمیت دارد و افراد بی تجربه و  فاقد دانش بر آن حاکمیت دارند قادر به بهبود فضای کسب و کا ر نخواهیم بود.

وی افزود: امروز توان مدیریتی نشات  گرفته از دانش در جهان حاکمیت دارند و اقتصاد ناشی از فعالیتهای تولیدی را مدیران فارغ البال از مشکلات و دارای دانش وتجربه هدایت می نمایند که ارزش این مدیران را با جابجا شدن در شرکتهای تحت مدیریت شان می بینیم که چگونه یک شرکت را به اوج می رسانند.

جهانگیری افزود: باقوانین ناقص خود همه مشکلات را بدوش مدیران عامل که برنامه ریزان توسعه واحدها می باشند را می‌گذاریم و آنها را آنقدر گرفتار مشکلات می نماییم تا فرصتی برای تفکر پیدا نکنند. به طور مثال شاهد هستیم که اگر در واحد تولیدی که هم مدیر تولید دارد و هم سایر مسئولین تولید را در اداره کردن خود مشغول کار دارد  ، تخلف سایرین را نیز بگردن مدیرعامل می اندازیم  و وی را توسط قوانین ناقص قضایی محکوم و حتی جزای شلاق خوردن و زندان را برایشان اجرا میکنیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی  ادامه داد: چنین بروکراسی بی منطق حاکم از مدیر کاردان و لایق ما چه می سازد؟غیر از این است که این عوامل باعث فرار مدیران کاردان و لایق از کشور شده و دانش و تجربه انها را دیگر کشورها با آغوش گرم پذیرا میشوند

وی گفت: سال‌ها است که شاهدیم سر مایه گذار کار  سرمایه خود را آماده بهره برداری می نماید و سرمایه بر روی خاک گاهی ساله میماند و مستهلک میشود  وچون سازمانهای متعدد با هم همسو حرکت نمیکنند و توجهی به ارزش سرمایه نداشته و انرا درک نمی کنند لذا سرمایه بر روی خاک مستهلک شده و از بین میرود و اجرای طرح سود اور به طرح زیان بار تبدیل  می شود.

این مقام صنفی  تصریح کرد: وقتی دولت هر روز بزرگتر می شود وبدون‌ برنامه ریزی و مطالعه کار را ‌بدست افراد ناشی و بی تجربه می سپارد که با اختیارت محوله گسترده برای رفع بیکاریشان کار تراشی کنند یقینا مشکلات ما بیشتر خواهند شد بنابراین تا ما مشکلات مورد اشاره و زیر بنابی را حل نکنیم به هیچ وجه قادر به رفع موانع کسب و کار در کشورمان نخواهیم بود

جهانگیری در ادامه گفت: در اینکه دانش و تجربه بین اهالی صنعت در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است شکی  نیست.حال چگونه ممکن است که تصمیم گیران  بخش تولید افراد بی دانش و تجربه باشند که متاسفانه در طول سالهای گذشته  این امر حادث شده است که نتیجه ان پس رفت تولید و نتایج زیان بار اقتصادی در کشورمان میباشد،بنابراین در جهت رهایی از وضع موجود کار  را به کاردانان بخش خصوصی بسپاریم و دولتی ها را ناظر بر اجرای درست تصمیمهای بخش خصوصی بکنیم و از بهانه تراشی و تهمت های بی جا زدن به بخش خصوصی به بهانه منفعت طلبی خوداری کنیم.تصور می کنم که در آن صورت می توان تا اندازه ای از مشکلات کاست و شعارتولید را بر پایه دانش بنیان بنا نهاد.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعت پارس استا در پایان گفت: مدیران دولتی اهل مطالعه و کسب دانش برای ارتقا ی وضعیت اقتصادی و ایجاد سهولت در فضای کسب و کار نیستند لذا بد نیست قدری زحمت یافتن پاسخ به برخی از چرائی ها را بخود بدهند که چگونه کشورهای عقب مانده نسبت  به کشور ما همچون ترکیه و یا امارات کوچک با سرمایه گذاری بیش از یک و نیم  تریلیون دلار از ما انچنان پیشی گرفته اند ما دیگر براحتی قادر به رسیدن وضع فعلی انها نیستیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

در ۱۱ ماهه سال قبل ۱۱ درصد از صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی بوده و میوه و تره‌بار و خشکبار بیشترین صادرات را در این گروه داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صمت منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده است.  

سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه و تره بار؛ خشکبار؛ صنایع تبدیلی؛ شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات؛ محصولات لبنی؛ محصولات حیوانی و صنایع وابسته؛ گل و گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی از کل ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۱۱ درصد است.

بر این اساس در ۱۱ ماهه سال قبل صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزش ۱۵ و به لحاظ وزن سه درصد کاهش داشته است.

در این میان میوه و تره بار بیشترین میزان، معادل ۳۱.۶ درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده و خشکبار با سهم ۲۹.۳ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس بیش از ۶۰ درصد صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی مربوط به میوه و تره بار و خشکبار بوده است.

بر این اساس در ۱۱ ماهه سال قبل بیش از پنج میلیون تن میوه و تره بار به ارزش نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار و ۵۹۰ هزار تن خشکبار به ارزش نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار از ایران صادر شده است.

صنایع تبدیلی، شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات و محصولات لبنی سه گروه بعدی با بیشترین صادرات هستند که به ترتیب ۱۲.۱، ۸ و ۷.۶ درصد از کل ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات این سه گروه به ترتیب ۵۷۳، ۳۸۰ و ۳۵۸ میلیون دلار بوده است.

دو گروه آخر هم که کمترین صادرات را داشتند شامل محصولات حیوانی و صنایع وابسته با ۲۹۴ میلیون دلار و گروه گل و گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی با ۲۴۹ میلیون دلار صادرات بوده که به ترتیب ۶.۲ و ۵.۳ درصد از کل ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است./ایسنا

مهندس محسن نقاشی گفت: با انتخاب شعار سال و اختصاص آن به تولید از سوی رهبر انقلاب ، برنامه های شوم بسیاری از افراد ضد تولید که اعتقادی به حمایت از آن ندارند، نقش بر آب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”،محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی کشور در خصوص ارزیابی ایشان از نامگذاری شعار سال ” تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرینی” به خبرنگار ما گفت: شخصا از اینکه امسال نیز برای چندمین بار متوالی توسط مقام رهبری سال تولید اعلام شد، خرسندم خصوصا تاکید به آنکه این شعار درحد سربرگ و بیلبورد نباشد باعث امیدواری است چرا که اعتقاد دارم که اگر این حمایت‌ها و نام‌گذاری ها تا کنون نبود جریان ضد تولید چیزی ازتولید باقی نمی گذاشت ‌و معتقدم باقی کار بستگی به تشکل‌های تولیدی صنایع غذایی دارد که خواهان مطالبات باشند .

نقاشی افزود: فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی تبدیلی ‌و تکمیلی بخش کشاورزی ایران اولین تشکل زنجیره از مزرعه تا سفره فرا ملی در کشور می‌باشد و وظیفه آن برابر اساسنامه حمایت ، هدایت و نظارت بر این زنجیره است.

وی ادامه داد: در کشور نود تا نودو پنج درصد ‌واحدهای تولیدی صنایع غذایی واحدهای کوچک ‌ومتوسط هستند که بیشترین اشتغال را تشکیل می‌دهند و رهبری بسیار هوشمندانه در سخنرانی اول عید اعلام کردند که باید به طرحها و واحدهایی که با اشتغال بیشتری ایجاد میشود پشتیبانی کرد.
این تولیدکننده صنایع غذایی گفت: اغلب کارخانجات صنایع غذایی همچین شرایطی دارند بعضی از واحدهای کوچک در کشور هستند که ضرورت کشور می باشند ولی به علت تحریم‌ها و رکود بازار وکمبودنقدینگی ، تعطیل و‌نیمه تعطیل هستند و تمام تلاش فدراسیون این است که باتوجه به رایزنی های انجام شده در سال جدید بتواند آنها را بچرخه تولید برگرداند.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور در خصوص اجرایی شدن شعار و‌ یا منشور تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرینی گفت: تاکنون تحریم‌های داخلی بیشتر از هر عاملی به تولید ضربه وارد کرده است ‌لذا از دولت انقلابی انتظار است که اجازه ندهد که جناح ضد تولید به بهانه و در لباس دلسوزی با تعریف و تمجید های رایج تلاش انقلابی در جهت منافع تولید را به انحراف بکشانند توقع است که تولیدکنندگان در ریل امیدواری قرار بگیرند و حمایت از تولید باید بصورت زیر بنایی انجام شود :

۱-قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی شود و از تشکل‌های تولیدی ( نه تجاری ) در این قانون نقش آفرین باشند تا بخشنامه های خلق الساعه صادر نشود
۲- مجلس حمایت از تولید کنندگان را بصورت قانون مصوب نماید که تولید کنندگان امنیت احساس نمایند
۳-آلویت دولت جهت تولید ، دانش بنیان و ایجاد اشتغال تقویت واحدهایی باشد که در حال حاضر وجود دارند ‌تعطیل ویا نیمه تعطیل هستند
۴- ایجاد نهاد تخصصی متشکل از تشکل‌های تولیدی و استانداری ها که بصورت بیست و چهارساعته در جهت رفع موانع تولید فعال گردند
۵- مشوقهای بخشودگی مالیاتی سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها بمنظور فعال کردن واحدهای تعطیل
۶- تسهیلات سود ارزان به واحدهای تولیدی
۷- فعال کردن ستاد تسهیل بصورت کاربردی
۸- فعال کردن شدید و بخشنامه قاطع و حمایت از بازرسی کل کشور در مورد کارشکنی هایی که ادارات تولیدی ایجاد می نمایند
۹- سودهای دورقمی و بالای بانک‌ها بیشترین آسیب را به تولید می‌زند.
۱۰-حذف مالیات ارزش افزوده از صنایع غذایی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی که چندین برابر وجهی ست که از تولید عاید دولت خواهد شد
۱۱- انبارها و مکانهای دولتی که تبدیل به مخروبه گردیده است و سرمایه های هنگفتی رو به نابودی می‌باشد هر چه سریعتر به اعضای فدراسیون جهت را ه اندازی تولید اجاره ویا بفروش با شرایط خاصی راه اندازی گردد
۱۲- واحدهایی که بمنظور توسعه و یا خطوط جدید افزایش اشتغال دارند مشوقهای مالیاتی و بیمه ای داشته باشند
۱۳- جلوگیری از قاچاق کالا
۱۴- ترتیبی اتخاذ گردد که کشت قراردادی برای واحدهای صنایع غذایی مشمول تسهیلات ویژه گردد
۱۵ – افزایش عوارض گمرکی محصولات وارداتی که درکشور تولید میشود و قطع هرگونه ارز ترجیهی نسبت به این اقلام

مهندس امیررضا ثابت پی گفت: بهترین راه برای جلوگیری از تعدیل نیرو در سال اشتغال آفرینی کم کردن و یا حذف سهم سی درصدی دولت و سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”، امیررضا ثابت پی” رئیس هیئت مدیره فدراسیون تشکل های بخش کشاورزی و صنایع غذایی در خصوص افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان ادارات مختلف درسال ۱۴۰۱ به خبرنگار ما گفت: این موضوع چالشی است که بسیاری از بنگاه‌ها وشرکتهای بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان، بازرگانی ها و خدماتی ها با آن روبرو هستند و باعث دغدغه بسیاری از جامعه کارفرمایی کشور شده است که چگونه با این مسئله کنار بیایند.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو بیان داشت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد اشتباهی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقم خورده است که طبعا باعث افزایش سهم بیمه ای تامین اجتماعی به همین میزان خواهد شد.
ثابت پی افزود: با این تصمیم غیرکارشناسی قطعا تعدیل نیرو در شرکتها صورت خواهد گرفت چون نیروی انسانی و دستمزد آن تنها پارامتری است که شرکتها می توانند در آن تاثیر گذار باشند.

وی ادامه داد: حقوق و دستمزد افراد تنها پارامتری است کنترل و مدیریت آن به دست تولیدکننده است و بقیه متغیرها از جمله مواد اولیه، هزینه های حامل انرژی، بهره‌های بانکی، کارفرمایان و تولیدکنندگان در بحث کیفی، کمی و قیمت آن دخیل نیستند و تاثیری بر آن ندارند و تنها موردی که شرکت‌ها می‌توانند آن را مدیریت کنند و روی آن مانور دهند همان دستمزد است. پس این افزایش بی رویه و بدون کارشناسی قطعا تعدیل نیرو را به همراه خواهد داشت.

این مقام صنفی و تولیدکننده برجسته کشور در پایان گفت: پیشنهاد و راهکار من این است که دولت از سهم خود در تامین اجتماعی بگذرد و یا اینکه از آن سی درصد که دریافت می‌کند، نصف آن را نگیرد و پانزده درصد دریافت کند که حداقل کمکی به بنگاه‌های اقتصادی شود تا بخش خصوصی بتواند در سالی که به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی است نفسی بکشد.