1

طبق اعلام اتاق اصناف: گران‌فروشی کمتر شده، احتکار بیشتر

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گران‌فروشی ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، این اطلاعات نشان می‌دهد تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف تهران در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین تعداد بازرسی‌های انجام شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و تعداد پرونده‌های متشکله هفت درصد کاهش داشته است.

بر این اساس، در پنج ماهه ابتدایی امسال بیش از ۶۱ هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده و آمارها نشان می‌دهد که در این مدت، تخلف گران‌فروشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است.

در این میان بعد از ایجاد شورای تشدید بازرسی و نظارت در راستای نظارت بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کالا، بازرسان اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی انجام داده‌اند که در نتیجه این بازرسی، ۳۳ مورد گزارش احتکار بالغ‌بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شده و بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد بازرسی در قالب گشت مشترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ میلیون ریال شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




نان در صدر شکایات مردمی قرار گرفت

در سال گذشت بیشترین شکایات مردمی در حوزه کالا مربوط به نان و لوازم بهداشتی و در حوزه خدمات مربوط به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

به گزارش ایسنا، جدیدترین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که سال گذشته چهار میلیون و ۶۱ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط سازمان حمایت انجام شده که ۱۶.۵ درصد نسبت به ۳ میلیون ۴۸۶ هزار فقره بازرسی انجام شده در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

همچنین در سال گذشته ۲۷۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده که نسبت به ۲۲۲ هزار فقره پرونده تشکیل شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است.

تخلفات کشف شده در حین بازرسی از واحدها صنفی نیز با ۲۰.۲ درصد افزایش به ۳۴۵ هزار فقره رسید، درحالی که تخلفات کشف شده اصناف در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۸۷ هزار فقره بوده است.

با این وجود آمارها حاکی از کاهش ۳.۸ درصدی رسیدگی به شکایات مردمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۲ هزار فقره و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۵ هزار فقره از شکایات مردمی رسیدگی شده است.

همچنین براساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های دریافتی در حوزه کالا مربوط به نان بوده که گرانفروشی‌، کم‌فروش و فروش اجباری (کنجد) بیشترین شکایات در بخش نان را به خود اختصاص داده است.

بعد از نان، بیشترین شکایات مربوط به گران‌فروشی لوازم بهداشتی بوده که به نظر می‌رسد، گسترش ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام بهداشتی در بازار، منجر به افزایش شکایات در این بخش شده است.

در حوزه خدمات نیز بیشترین شکایات در سال ۱۳۹۸ مربوط به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

طبق اعلام سازمان حمایت در سال گذشته جمعاً ۲۶۲ هزار و ۱۶ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها در بخش کالا و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که که بیانگر یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ است و از این تعداد ۹۰ درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۰ درصد باقیمانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع مربوطه است.

رشد ۸ درصدی مصالحه در شکایات

البته از مجموع شکایت‌های دریافتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ۶۴۵۷ فقره با برآورد ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد که این رقم نشانگر رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

همچنین بر اساس اعلام سازمان حمایت از بین ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ مورد گشت مشترک بازرسی که در سال گذشته در سطح کشور انجام شد، ۵۶ هزار و ۶۲۷ فقره پرونده با ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

همچنین در سال گذشته تعداد ۳۴۱ هزار و ۹۹۷ پرونده با ارزش بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این تعداد ۳۳۲ هزار و ۸۸۳ پرونده منجر به رای شده اند.

گران‌فروشی در صدر تخلفات

سال گذشته تعداد ۹۷ فقره پرونده عمده نیز از سوی سازمان حمایت به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده که از این تعداد ۵۷ مورد گرانفروشی، پنج مورد عدم ایفای تعهدات شرکتهای خورویی و ۲۵ مورد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری بوده که کاغذ، لاستیک و شیرخام بیشترین پرونده‌های در این زمینه در این زمینه را شامل می‌شود.




سازمان حمایت اعلام کرد: دعوت برای پیوستن به پویش «بدون قیمت نخریم»

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مردم درخواست کرد تا با پیوستن به پویش «بدون قیمت نخریم»، ضمن برخورد با تخلف برخی از واحدهای صنفی، یاریگر واحدهای صنفی صحیح العمل باشند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفدنیوز)؛ به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یکی از مؤثرترین راهکارهای تنظیم بازار و فراهم ساختن شرایط سالم برای انتخاب کالا و خدمات برای مصرف‌کنندگان، شفاف بودن قیمت است؛ لذا سازمان حمایت از همه مردم دعوت می‌نماید تا با پیوستن به کمپین ملی همبستگی «بدون قیمت نخریم»، ضمن مشارکت در برگزاری هر چه باشکوه تر این پویش، زمینه حمایت از واحدهای صنفی صحیح‌العمل را هموار نمایند.

هدف از اجرای این طرح، توجه ویژه مراجع نظارتی به مقابله با تخلف عدم نصب اتیکت قیمت صنوف بوده و از شهروندان انتظار می رود تا با نخریدن هرگونه کالایی از این قبیل واحدهای صنفی، بازرسان این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور را در احقاق حقوق مردم و نظارت بر رعایت قیمتهای منصفانه یاری نمایند. 

قطعا این پویش دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت؛ زیرا مردم با خرید از واحدهای صنفی صحیح العمل، ضمن کمک به رونق صنعت و تولید کشور  ، موجبات تحقق اهداف و سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی را فراهم می‌سازند.

یادآور می‌گردد؛ گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت، عدم صدور صورتحساب از جمله تخلفاتی هستند که هموطنان می‌توانند این تخلفات را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا سامانه اینترنتیWWW.۱۲۴.ir به این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در میان گذاشته تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا




مدیرکل تعزیرات استان تهران: قیمت واقعی کالاها کمتر از رقم فعلی است/ چرا با افت نرخ ارز قیمت کالاها کاهش نیافت؟

مدیرکل تعزیرات استان تهران با بیان این که قیمت کالاها در حال حاضر غیرواقعی بوده چون در پی کاهش نرخ دلار کاهش پیدا نکرده اند گفت: باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفه‌های اصلی تعیین کننده قیمت کالاها حذف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با اُفت نرخ ارز، گفت: همواره مطرح می‌کنند افزایش قیمت کالا تابع نرخ ارز است به همین دلیل در سال گذشته همزمان با رشد قیمت ارز، بهای کالاها نیز افزایش پیدا کرد. اگر بپذیریم که بین نرخ دلار و قیمت کالا رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ دلار باید قیمت اجناس نیز در سراشیبی قرار گیرد، حال آنکه بهای کالاها متناسب با اُفت قیمت دلار کاهش پیدا نکرد که این امر پدیده‌ای جدید است.

وی از اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کالاها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص کنند زیرا باید مبنای قیمت‌گذاری اقتصادی تغییر کرده و ارز از مولفه‌های اصلی تعیین کننده قیمت کالاها حذف شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران اظهار کرد: اگرچه قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی، مسکن و … در ماه های اخیر کاهش پیدا کرده اما بهای کالاهای مصرفی مانند مواد خوراکی و نان نه تنها پس از اُفت نرخ دلار کاهش پیدا نکرد بلکه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز مجوزی صادر کرد که به موجب آن قیمت لبنیات و نان –نانوایی‌هایی که دولتی بوده و سهمیه دریافت می‌کردند- نیز افزایش یافت.

اسفنانی با بیان اینکه قیمت کالاها واقعی نبوده و غیر قابل قبول است، اضافه کرد: امیدواریم با تمهیداتی که در تنظیم بازار صورت می‌گیرد قیمت‌ها کنترل شود.

وی درباره وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گرانفروشی، گفت: وظیفه سازمان تعزیرات مبارزه با گرانفروشی است؛ در اواخر سال ۹۷،۹۶ و نیمه نخست سال ۹۸ شاهد افزایش قیمت بودیم که این رشد، به معنای گرانی است نه گرانفروشی.

مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه گرانی و گرانفروشی دو موضوع متفاوت است در تشریح این مباحث، گفت: زمانی که تمامی عوامل دست به دست هم داده و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، گرانی اتفاق می‌افتد یعنی افزایش قیمت، به صورت رسمی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار انجام گرفته و ملاک عمل قرار می گیرد که در این شرایط سازمان تعزیرات نمی‌تواند ورود کند.

اسفنانی ادامه داد: در مواردی که فروشندگان کالا را با بهایی بیش از قیمت تعیین شده به فروش رسانند گرانفروشی رخ داده و سازمان تعزیرات می‌تواند به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد ‌کند.

وی گفت: براساس قانون قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده قیمت واقعی کالا است و در صورتی که فردی کالاها را گرانتر به فروش رساند، گرانفروشی کرده است.

 مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به برخی اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در ماه‌های اخیر به خانه ملت گفت: قیمت بلیت هواپیما یکی از مواردی بود که سازمان تعزیرات به آن ورود کرد و سال جاری تنها سالی بود که قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین حتی یک ریال نیز افزایش پیدا نکرد، اگر در سایر مسیرهای پروازی نیز شاهد افزایش قیمت باشیم با آن برخورد می کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی: فروش سیب‌زمینی بالاتر از ۵۹۰۰ تومان گران‌ فروشی است/ عرضه سیب‌زمینی تابستانه بیش از نیاز ماهانه

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم سیب‌زمینی از کشاورزان ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و بر اساس قیمت مصوب در میادین میوه و تره‌بار باید ۵ هزار و ۳۰۰ تا حداکثر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شود.

 

 

حسین اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه فروش سیب‌زمینی بیش از قیمت‌های مصوب در میادین میوه و تره‌بار گران فروشی است، اظهار کرد: بر اساس آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه وتره‌بار قیمت مصوب هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میادین میوه وتره بار ۵ هزار و ۳۰۰ تا حداکثر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

وی قیمت خرید هر کیلوگرم سیب‌زمینی از کشاورزان در مزارع را ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

اصغری با رد شایعه کاهش تولید و عرضه سیب‌زمینی، اظهارکرد: تولید سیب‌زمینی تابستانه بیش از پیش‌بینی ما و بیش از نیاز کشور است.

به گفته وی؛ وزارت جهادکشاورزی برای کشت تابستانه سیب‌زمینی سطحی معادل ۲۱ هزار و ۲۰۰ هکتار با تولید ۸۹۲ هزارتن پیش‌بینی کرده بود در حالی که این سطح به ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار با پیش بینی تولید ۹۴۰ هزار تن می رسد.

اصغری میزان نیاز ماهانه مصرف سیب‌زمینی در کشور را به طور متوسطه ۳۰۰ هزار تن عنوان کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش تولید سیب‌زمینی تابستانه ما مازاد ۳۱ هزار تنی در هر ماه تابستان را داریم.

اصغری در پاسخ به این پرسش که در برآورد میزان نیاز مصرف ماهانه نیاز صنایع نیز در نظرگرفته شده است، اظهار کرد: برخی از ماه‌های سال مصرف سیب‌زمینی صنایع افزایش پیدا می‌کند که ۱۰ تا ۱۵ هزار تن به نیاز مصرف ماهانه این محصول در کشور اضافه می‌کند با این حال میزان مورد نیاز کمتر از میزان تولید و عرضه سیب‌زمینی در تابستان خواهد بود.

مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: هم اکنون سیب‌زمینی ۴ استان کرمانشاه، همدان، لرستان و آذربایجان شرقی در حال عرضه به بازار است.

اصغری گفت: با توجه به میزان عرضه سیب‌زمینی به بازار انتظار می‌رود بازار این محصول در تابستان کاملا متعادل باشد.

به گزارش ایلنا؛ در حالی وزارت جهاد کشاورزی فروش سیب‌زمینی بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان را گران‌ فروشی می‌داند که اتحادیه صنف بار فروشان میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی را تا ۶ هزار ۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




عرضه مرغ با قیمت بیشتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان گرانفروشی است/ اعلام نرخ مصوب مرغ و تخم مرغ

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت نهایی مرغ را ۱۲۹۰۰ تومان اعلام کرد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از شاتا، عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اظهار کرد: قیمت نهایی مرغ بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از تولید کنندگان، طبق نظر ستاد تنظیم بازار کشور ۱۲۹۰۰ تومان اعلام شده که بر همین مبنا قیمت مرغ زنده نیز ۸۵۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار ۷۵۰۰ تومان مصوب شده است و قاعدتا هر قیمتی بالاتر از این، توسط بازرسان سازمان حمایت با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.

تابش تاکید کرد:انتظار داریم با این مصوبه که لازم الاجراست، بخش تولید این اقلام، شرایط بهتری را تجربه کنند و به لحاظ تولید و عرضه در بازار مشکلی نداشته باشند.

رئیس سازمان حمایت با اشاره به دریافت گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه مرغ و تخم مرغ در سطح بازار، گفت: با عنایت به مصوبه موجود در صورت احراز تخلف، بازرسان سازمان حمایت گزارش تخلف مربوطه را تنظیم و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: واحد‌های عرضه مکلف اند فاکتور خرید و فروش خود را جهت رسیدگی دقیق‌تر به بازرسان ارائه کنند.

تابش اضافه کرد: همه کشتارگاه‌ها مکلف هستند قیمت ۱۲۹۰۰ تومانی مرغ را روی بسته بندی‌های انجام گرفته، اعمال کنند و در صورت اقدام غیر از این، با آن‌ها برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به نوسانات قیمتی سیب زمینی در سطح بازار و تصمیمات ستاد تنظیم بازار در این رابطه، اظهار داشت: سیاست اعمال عوارض صادرات سیب زمینی در دستور کار است.

تابش گفت: بر اساس آمار تولید ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و طی برداشت‌های این محصول کشاورزی در ۱۵ روز آینده، قیمت سیب زمینی بزودی متعادل خواهد شد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




نان چند نرخی شد!

نه تنها عرضه نان سفارشی به اجبار از سوی برخی واحدهای نانوایی صورت می‌گیرد، بلکه در مناطق مختلف شهر برخی نانوایی‌ها به‌ویژه در رسته سنگک، قیمت‌های متفاوتی برای این محصول اعلام می‌کنند.

 

 

به گزارش ایسنا، انگار قصه نان تمامی ندارد. در ماه‌های گذشته بارها اعلام شد که از کیفیت نان کاسته شده است و در کنار آن نان‌های سفارشی بیش از نان معمولی، در برخی از واحدهای صنفی نانوایی عرضه می‌شود.

عرضه نان سفارشی به‌خودی‌خود بد نیست اما زمانی که نان معمولی آن‌چنان از سوی واحدهای صنفی عرضه نمی‌شود و کیفیت پخت نان معمولی هم قابل قبول نیست، عرضه نان سفارشی آن‌هم در برخی موارد به اجبار، اتفاق خوبی نیست.

در چند سال اخیر همین نان سفارشی به محل درآمد بیشتری برای واحدهای نانوایی بدل و عاملی شده تا در کنار نان‌های کنجدی، نان سبزیجات و سبوس دار به واحدهای نانوایی و فهرست مصرف افزوده شود که البته این تنها راه افزایش درآمد در نانوایی‌ها به خصوص نانوایی‌های آزادپز نیست، زیرا یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد به‌ویژه در چند ماه اخیر، تغییر اندازه نان است که این اتفاق در نان‌های سنگک و بربری بیشتر دیده می‌شود.

بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که در چند وقت اخیر موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری نانوایی در قیمت‌گذاری نان‌های آزادپز هم تأثیرگذار است. به‌طور مثال نان سنگک ساده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و قیمت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ تومان و نان دورو کنجد ۳,۰۰۰ تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۵,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تفاوت قیمت در سطح شهر عاملی می‌شود که گرانی به قیمت نان وارد شود و نیاز به نظارت و بازرسی دقیق واحدهای بازرسی اصناف احساس می‌شود.

در این زمینه یک نانوا در خیابان ظفر مدعی است که افزایش قیمت نان به دلیل عدم دسترسی راحت به آرد، کنجد و سبوس است و در چند وقت اخیر آرد آزادپزی به‌سختی تأمین می‌شود.

حال با تمام این تفاسیر جای سوال است که چرا نظارت بر واحدهای نانوایی آنگونه نیست که واحدهای صنفی با روش‌های مختلف، به افزایش قیمت روی نیاورند؟

در این رابطه بیژن مقدم – رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ به این نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه‌بگیر نانوایی، واحدهای آزادپز فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آنها به صورت آزاد تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: این واحدها به صورتی در سطح شهر قرار گرفته‌اند که واحدهای یارانه‌بگیر در محدوده آنها قرار دارند و از نظر اقتصاد خانوار، هزینه‌کرد خرید نان را پوشش می‌دهند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد: دولت قیمت سقف و کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند.

مقدم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت نان‌های سفارشی در محله‌های مختلف یک شهر، به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه اجاره و موقعیت ملکی واحد است.

این اظهارات در حالی است که همین بی‌ضابطه بودن و در نتیجه تفاوت قیمت‌ها، راه را برای سودجویی برخی نانوایی‌ها و گران‌فروشی آنها باز می‌کند.

در این زمینه بهتر است اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حتی در نانوایی‌های آزادپز با توجه به تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از جمله موقعیت جغرافیایی واحد صنفی، نرخ نهایی فروش انواع نان را تعیین و ابلاغ کنند تا برخی واحدهای صنفی به بهانه “آزادپز بودن” نان را به هر قیمت دلخواه، عرضه نکنند.




رییس سازمان حمایت: با برندهای لبنی گران‌فروش برخورد می‌شود

در شرایطی که برخی از برندهای مطرح لبنی در چند روز اخیر اقدام به افزایش قیمت ماست و پنیر کرده‌اند، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این اقدام غیرقانونی بوده و با گران‌فروشان برخورد خواهد شد.

 

 

براساس مصوبه ۱۳ آذرماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با ۳ درصد چربی ۵,۷۰۰ تومان، حداکثر قیمت ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است و بقیه محصولات لبنی زیرگروه آنها نیز پایین‌تر از این قیمتها، نرخ‌گذاری شده‌اند.

این در حالی است که نتایج بررسی‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد که در چند روز اخیر برخی از صنایع لبنی مطرح اقدام به افزایش قیمت انواع ماست و پنیر کرده‌اند چرا که هم‌اکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌شود در حالی که قیمت رسمی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است.

از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز هم‌اکنون ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار می‌کنند در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.

در این رابطه عباس تابش – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – به ایسنا گفت: ملاک قیمت‌گذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گران‌فروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گران‌فروشی صنایع لبنی نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: البته هم‌اکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده است، بنابراین با گران‌فروشان برخورد می‌کنیم.

تابش تاکید کرد: مردم همگی باید به هنگام خرید محصولاتی که دارای نرخ مصوب است، هوشمندانه در بازار برخورد کنند و گران فروشی‌ها را به سرعت به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند تا به سرعت با متخلفان برخورد شود.




کم‌فروشی در نان همچنان ادامه دارد

کم‌فروشی و گران‌فروشی برخی واحدهای نانوایی به بهانه‌هایی همچون افزودن کنجد، سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.

 

 

به گزارش ایسنا، میانه سال ۹۶ بود که اخباری در زمینه افزایش قیمت نان منتشر شد و قرار بر آن بود تا از ابتدای آذرماه قیمت نان در حدود ۱۵ درصد افزایش یابد و این اتفاق رخ داد اما عمر نرخ‌های جدید تنها چند روز بود و دوباره قیمت‌های رسمی کاهش یافت و همچنان پابرجاست؛ اما نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که هر چند وقت یک بار به بهانه استفاده از افزودنی‌هایی همچون کنجد، سبوس و سبزی، قیمت نان اندکی سفارشی محاسبه می‌شود!

علاوه بر آن هر چند وقت یک بار به بهانه‌ای وزن چانه و کیفیت خمیر و پخت نان کاهش یابد به‌گونه‌ای که در یک سال اخیر شاهد بودیم که به صورت هماهنگ از سوی برخی واحدهای نانوایی، کیفیت پخت نان و وزن چانه آن آب رفته است.

برخی از نانوایی‌ها در چند سال اخیر به روش‌های خاصی روی آورده‌اند. از این روش‌ها می‌توان به کاهش وزن چانه، کاهش کیفیت خمیر نان، اجبار مشتری به خرید نان‌های سفارشی و عرضه نان تنها به روش سفارشی اشاره کرد.

در چند وقت اخیر دیده شده که در برخی مناطق کیفیت نان به خصوص نان‌های سنگک کاهش یافته و میزان سوختگی نان‌ها افزایش یافته یا قسمت‌هایی از نان خمیر می‌ماند که این موارد به دلیل کاهش کیفیت خمیر و پخت نان است.

از سوی دیگر برخی واحدهای آزاد پز در ماه‌های گذشته تنها محصولات سفارشی که هزینه بیشتری برای مشتری به همراه دارد را عرضه می‌کنند که البته ناگفته نماند کیفیت پخت این دست نان‌ها هم بعضاً آنچنان تعریفی ندارد.

تمام این مسائل در حالی رخ می‌دهد که سازمان‌های نظارتی همچون سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خروجی نسبت به بازرسی و نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها در این چند ماه ارائه نکرده‌اند.

در این رابطه فردی که برای خرید نان سنگک مراجعه کرده بود با گلایه‌مندی از تفاوت قیمت نان در واحدهای نانوایی مختلف گفت: هر واحد با تغییر سایز نان و افزودن موادی همچون سبوس، کنجد و سبزی قیمتی را برای خود در نظر گرفته و حتی در مورد نان ساده نمی‌توان نرخ ثابتی را پیدا کرد زیرا برخی از واحدها نان ساده را از پخت خود حذف کرده‌اند.




معاون وزیر کشاورزی خبر داد؛ جریمه ۱۱۹ میلیارد تومانی ۲ کارخانه‌ شکر/ با متخلفان با قاطعیت برخورد شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی از جریمه ۱۱۹ میلیارد تومانی دو کارخانه‌ نیشکر در خوزستان خبر داده و اعلام کرد که هیچ مشکلی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از نظر موجودی و ذخایر راهبردی نداریم اما برخی می‌خواهند که برای سودجویی بیشتر خود، کمبود و گرانی وجود داشته باشد.

 

 

به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته بازار محصولات مختلف به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم همچون شکر، برنج، روغن، ماکارونی و غیره با افزایش قیمت مواجه شد. این موضوع زمینه‌ساز برخی تخلفات و سودجویی‌ها شد.

در رابطه با وضعیت عرضه کالاهای اساسی یزدان سیف – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران – اظهار کرد: از نظر موجودی و ذخایر راهبردی کشور هم اکنون هیچ مشکلی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نداریم اما ممکن است در برخی مقاطع با نوسانات فصلی مواجه شویم به عنوان مثال می‌توان به سیل اخیر و مشکل در تولید و عرضه شکر از خوزستان اشاره کرد چرا که پیش‌بینی می‌کردیم حدود ۴۵۰ هزار تن شکر از کشت و صنعت‌های نیشکر خوزستان در بازار عرضه شود که سیل موجب شد بیش از نیمی از آن در این استان بماند و حتی کارخانه‌ها زیر آب بروند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است که کارخانه‌های نیشکر در خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، ادامه داد: در پی این اتفاقات برای کنترل بازار با وجود همه مشکلات به گونه‌ای تلاش کردیم که هم‌اکنون مشکلی در بازار نداشته باشیم به گونه‌ای که از ۲۳ اسفند ماه تاکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار تن شکر وارد و در کشور توزیع شده است. همچنین کارخانه‌هایی همچون فیروزکوه روزانه چندین هزار تن شکر در بازار تزریق می‌کنند.

برخورد قاطع با گران‌فروشان راه حل کنترل بازار

سیف با بیان اینکه برخی می‌خواهند کمبود در کشور را به نمایش بگذارند تا به سودجویی خود برسند، تصریح کرد: متأسفانه برخی کارخانه‌های عرضه شکر در این زمینه تخلف کردند و محصول خود را عرضه نمی‌کنند یا آن را در دیگر کارخانه‌ها دپو کردند تا سود بیشتری ببرند. البته در این زمینه هفته گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خوزستان رفت و ۱۱۹ میلیارد تومان جریمه برای این دو کارخانه اعلام کرد که امیدواریم اجازه بدهند که این جرایم اعمال شود.

وی اضافه کرد: اگر برخوردها همچون برخورد با گران فروشان در بازار گوشت مرغ باشد، مشاهد خواهید کرد بازار شکر و دیگر محصولات همچون بازار گوشت مرغ به تعادل می‌رسد و مشکل گران فروشی برطرف می‌شود البته در کنار آن برخی با سودجویی به هیجانات عمومی دامن می‌زنند تا تقاضا برای یک کالا بیش از ظرفیت عرضه در شبکه‌های توزیع افزایش یابد و نهایتاً بتوانند به گران فروشی و سودجویی خود برسند.

سیف گفت: اگر همه دست به دست هم بدهند هیچ مشکلی در کشور نداریم و این اتفاقات و مشکلات در بازار به وجود نخواهد آمد و دستگاه‌های متولی باید با گران فروشان و متخلفان با قاطعیت برخورد کرده و برخوردها باید به گونه‌ای باشد که انگیزه تخلف را از متخلفان بگیرد.