در نشست اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با حضور دکتر محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، بر نقش حیاتی بخش خصوصی در پایداری اقتصاد ملی و مقابله با فساد اداری تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،دکتر نوری در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید «پاکی»، اظهار داشت:«اگر ما بخش خصوصی را وارد عرصه‌های کلان از جمله حوزه‌های سیاست‌گذاری نکنیم، بازنده خواهیم بود. بخش خصوصی و تیم اقتصادی، پایه دوام، بقا و امنیت کشور هستند.»
او با اشاره به تجربه‌های میدانی خود در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت:«در بسیاری از پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران به‌دلیل بروکراسی پیچیده و تضاد منافع میان نهادها، دچار ضرر و ناامنی می‌شوند. در یک مورد، سرمایه‌گذاری خارجی پنج سال درگیر مجوزهای اداری بود، صرفاً به‌دلیل اختلاف میان ادارات استانی و مرکزی بر سر محل پرداخت مالیات.»
دستیار رئیس‌جمهور با انتقاد از ساختارهای ناکارآمد تصمیم‌گیری در بخش دولتی تصریح کرد:«سیستم ما به‌گونه‌ای تربیت شده که نگاه مثبتی به بخش خصوصی ندارد. هنوز هم در ذهن برخی مسئولان، همکاری با بخش خصوصی به معنای خطر یا تخلف تلقی می‌شود. در حالی که رشد بیمارستان‌ها، صنایع، و پروژه‌های ملی بدون اتکا به توان بخش خصوصی ممکن نیست.»
او فساد ساختاری را یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی دانست و ادامه داد:«متأسفانه تضاد منافع و ریشه‌های فساد باعث شده برخی تصمیم‌گیران، عمداً مسیر اصلاح را کند کنند، چون از تداوم این وضعیت منتفع می‌شوند. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند شرکت‌های خصولتی تعیین‌تکلیف شوند، چون این شرکت‌ها نه کارایی دارند و نه شفافیت.»
دکتر نوری با تأکید بر لزوم تقویت بنیه بخش خصوصی گفت:«بخش خصوصی توانمند می‌تواند کشور توانمند بسازد. نمونه‌های موفق پیش از انقلاب مانند ساخت سد دز در نه ماه، حاصل حضور بخش خصوصی قوی و منظم بود. امروز هم اگر این ظرفیت آزاد شود، ایران می‌تواند جهش اقتصادی را تجربه کند.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از اتاق بازرگانی خواست پیشنهادهای مشخص و کارشناسی‌شده ارائه کند:«پنج یا شش مورد اصلی مشکلات بخش صنایع غذایی را به‌صورت مکتوب و تحلیلی ارائه دهید؛ از جمله در حوزه ارز، ثبت سفارش، قیمت‌گذاری و مسائل تعرفه‌ای. این موارد را به رئیس‌جمهور منتقل خواهیم کرد و پیگیری جلسات اختصاصی با ایشان برای این انجمن را در دستور کار داریم.»
دکتر نوری در پایان تأکید کرد:«ایران متعلق به همه ماست. هیچ تفاوتی میان دولت و بخش خصوصی وجود ندارد. تنها با هم‌افزایی، شفافیت و فشار مستمر برای اصلاح ساختارها می‌توان کشور را در مسیر درست توسعه قرار داد.»
