در روزگاری که فشارهای بیرونی بر اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد، بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی تولیدکنندگان دیگر نه تحریم‌های بین‌المللی، بلکه خودتحریمی‌های درونی و بروکراسی‌های فرساینده داخلی است. سال‌هاست که فعالان اقتصادی از تحریم خارجی عبور کرده‌اند، اما هنوز گرفتار شبکه‌ای از تصمیمات متناقض، دستورالعمل‌های ناگهانی و ناهماهنگی‌های اداری هستند که گاهی از هر تحریم خارجی مؤثرتر عمل می‌کند.
کشور ما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است؛ جنگی که در آن، پایداری تولید داخلی حکم جبهه مقاومت ملی را دارد. با این حال، اگر قرار باشد تولیدکننده ایرانی علاوه بر فشارهای جهانی، هر روز با مانع‌تراشی‌های اداری، دستورهای غیرکارشناسی و قوانین تنبیهی مواجه شود، چگونه می‌توان از او انتظار داشت در میدان رقابت بایستد؟
در بسیاری از موارد، مسیر گرفتن یک مجوز ساده، ماه‌ها زمان می‌برد. هر اداره و سازمانی برداشت خود را از قانون دارد و همین «چندگانگی در اجرا» به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده است.
در یک استان، دو دستگاه دولتی با دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک موضوع واحد، حکم‌هایی صادر می‌کنند که در عمل نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه گره تازه‌ای بر مشکلات می‌افزاید. این همان خودتحریمی ساختاری است؛ تحریمی که نه از بیرون، بلکه از درون شکل گرفته و نتیجه آن، خستگی و بی‌انگیزگی تولیدکننده است.
یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌ای چون پیمان‌سپاری ارزی است. این قانون در ظاهر با هدف کنترل بازار ارز طراحی شده، اما در عمل برای بسیاری از صادرکنندگان، به سدی جدی تبدیل شده است. شرکت‌هایی که با دشواری بازار خارجی به دست آورده‌اند، امروز به دلیل پیچیدگی‌های اداری و ترس از جریمه‌های بی‌منطق، عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند. این روند نه‌تنها به زیان بنگاه‌ها، بلکه به ضرر کل اقتصاد ملی است.
ضرورت شنیدن صدای بخش خصوصی
در طول سال‌های گذشته، دولت‌ها جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی برگزار کرده‌اند، اما تجربه نشان داده که شنیدن با گوش اداری با شنیدن با نیت اصلاح تفاوت دارد.اگر قرار است از توان تولید دفاع شود، باید نظر تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی لحاظ شود، نه اینکه پس از صدور بخشنامه، نظرخواهی صورت گیرد.
بخش خصوصی بیش از هر نهاد دیگری در تماس مستقیم با واقعیت اقتصادی کشور است. این بخش می‌داند که در بازار چه می‌گذرد، زنجیره تأمین با چه بحران‌هایی روبه‌روست و مصرف‌کننده چه انتظاری دارد. اگر دولت به‌جای تکیه بر ساختار دستوری، از تجربه و دانش این بدنه استفاده کند، نه‌تنها تصمیمات کارآمدتر می‌شوند، بلکه اعتماد میان دولت و تولیدکننده بازسازی خواهد شد.
باید باور کنیم که هیچ کشوری با دستور، تهدید و جریمه، تولیدش را توسعه نداده است؛ رشد واقعی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکننده احساس کند دیده می‌شود، شنیده می‌شود و به او اعتماد دارند.
تولید؛ پیوند امنیت و امید
امروز اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در قالب شاخص‌های مالی یا عددی تحلیل کرد. تولید، به‌طور مستقیم با امنیت ملی، اشتغال جوانان و حتی آرامش اجتماعی پیوند خورده است. در شرایطی که مردم زیر فشار تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها هستند، هر واحد تولیدی که بتواند چرخ خود را بچرخاند، در واقع بخشی از امنیت کشور را تأمین کرده است.
اما برای حفظ این چرخ، نیاز به ثبات تصمیم‌گیری، کاهش بخشنامه‌های خلق‌الساعه، و هماهنگی میان دستگاه‌ها داریم. دولت باید از نگاه بالا به پایین فاصله بگیرد و بخش خصوصی را نه به‌عنوان پیمانکار، بلکه به‌عنوان شریک توسعه ببیند.
با وجود همه دشواری‌ها، صنعتگران ایرانی نشان داده‌اند که می‌توانند از میان آوار تحریم و نوسانات ارزی، راهی برای بقا بیابند. از صنعت کفش گرفته تا فولاد، از نساجی تا صنایع غذایی، در هر گوشه‌ای از کشور، تولیدکنندگانی هستند که با عشق، سختی و ابتکار، چراغ کارخانه‌هایشان را روشن نگه داشته‌اند.
پیام امروز ما به آنان روشن است: امید را حفظ کنید.هنوز ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که اگر از بند بروکراسی و خودتحریمی رها شود، می‌تواند اقتصاد ایران را دوباره زنده کند. هیچ کشوری بدون تکیه بر تولید خود به ثبات نرسیده است.
اکنون زمان آن است که همه — دولت، مجلس، تشکل‌ها و تولیدکنندگان —در یک جبهه مشترک برای نجات تولید ملی بایستند. ما باید از خودتحریمی‌ها عبور کنیم، به گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی برسیم، و باور کنیم که قدرت ملی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ این سرزمین آغاز می‌شود.
تا وقتی اراده‌ای برای ساختن هست، امید زنده است؛ و تا امید زنده باشد، چرخ تولید ایران هرگز از حرکت نمی‌ایستد.
