به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدشفیع ملک‌زاده گفت: طبق قانون خرید تضمینی وزارت جهاد مکلف است تا پایان تیرماه نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را اعلام کند و به شورای قیمت گذاری پیشنهاد دهد و شورای قیمت گذاری براساس قانون تا قبل از آغاز فصل کشت نرخ نهایی را مشخص کند و همواره نرخ توسط وزیر به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.
به گفته او، یک ماه پیش موسسه پژوهش وزارت جهاد از تمام دستگاه های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان ها، تشکل ها و اعضای اتاق اصناف خواست که قیمت ها را مشخص کنند. جلساتی در موسسه پژوهش برگزار شد که شورای قیمت‌گذاری براساس پیشنهادات موسسه پژوهش ها باید در جلسات آن را برای تعیین نرخ نهایی مطرح کند که با گذشت مهلت قانونی این امر صورت نگرفته است.
ملک زاده در واکنش به قیمت های دستوری محصولات کشاورزی افزود: با برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت تمام شده مطابق با میزان تورم و بحث مبادله کالا باید صورت بگیرد که متاسفانه در بسیاری از موارد قانون نادیده گرفته می شود. به عنوان مثال در سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد که وزیر جهاد مکلف به اعلام این نرخ حداکثر ظرف مدت زمان یک هفته بود که متاسفانه این امر محقق نشد و در نهایت وزیر جهاد پس از گذشت چندماه نرخ خرید گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد. همچنین طبق قانون قیمت جو ۲۰ تا ۲۵ درصد باید با گندم اختلاف داشته باشد و به هیچ عنوان نرخ ۱۰ هزارتومانی قابل قبول نیست. اگر طبق قانون رعایت نشود، تبعات زیادی در برخواهد داشت.
به گفته عضو اتاق اصناف کشاورزی، بی توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی موجب شده تا کشاورزان رغبتی به کشت محصولات اساسی نداشته باشند که براین اساس خودکفایی محقق نخواهد شد.
او با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ یا اعلام کمتر از نرخ منطقی تبعات متعددی به همراه خواهد داشت، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ کمتر از قیمت تصمینی باعث شده کشاورزان در سال زراعی جدید استقبالی نداشته باشد.
ملک زاده گفت: با وجود خشکسالی در برخی نقاط، تولید امسال از سنوات گذشته بیشتر بود که با تاخیر در اعلام نرخ یا پایین بودن نرخ،کشاورزان استقبالی از کشت محصولات اساسی ندارند و در صورت بی توجهی به اجرای قانون بالای ۵۰ درصد افت تولید و میزان خرید خواهیم داشت.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
