مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط با اشاره به آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش نرخ ارز، اعلام کرد که این نوسانات همزمان هزینه مواد اولیه، سرمایه در گردش و ریسک تداوم تولید در صنعت فرآوردههای گوشتی را افزایش داده و به کاهش تقاضای مصرفکنندگان منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مصطفی عبدالهی، مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط، در پاسخ به سؤال خبرنگار اگروفودنیوز درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر تأمین مواد اولیه، هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات اظهار داشت: در ماههای اخیر، افزایش و نوسان نرخ ارز اثر مستقیم و چندلایهای بر صنعت غذا و بهویژه فرآوردههای گوشتی گذاشته است؛ هم از مسیر افزایش بهای نهادههای دامی و گوشت و هم از طریق رشد هزینه اقلام وارداتی و وابسته به ارز در زنجیره تأمین. همزمان، شتاب تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی فشار هزینهای سبد غذایی خانوار را تشدید کرده و به کاهش تقاضا انجامیده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت در اصلاح قیمت
عبدالهی با اشاره به ساختار هزینهای این صنعت گفت: بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده فرآوردههای گوشتی به قیمت گوشت، مرغ و سایر مواد پروتئینی وابسته است. با افزایش نرخ ارز، هزینه نهادههای دامی، حملونقل و تأمین خوراک دام بالا میرود و این افزایش بهصورت زنجیرهای قیمت مواد اولیه را تحت تأثیر قرار میدهد. در این شرایط، حتی تأمین ریالی بخشی از نهادهها نیز از اثرات ارزی مصون نیست.
وی افزود: مشکل اصلی صنعت، حساسیت بالای مصرفکنندگان به تغییر قیمت است؛ بهطوری که امکان تطبیق قیمت محصول نهایی با نوسانات روزانه ناشی از تغییرات نرخ ارز وجود ندارد و این اختلاف زمانی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
وابستگی ارزی و افزایش ریسک تولید
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط ادامه داد: در این صنعت اقلامی مانند افزودنیها و ادویههای خاص، پوششها، مواد بستهبندی پلیمری، قطعات یدکی، مواد شیمیایی و شویندههای صنعتی و همچنین گوشت گوساله و خوراک دام، یا بهطور مستقیم وارداتی هستند یا قیمت آنها به نرخ ارز وابستگی دارد. نتیجه این وابستگی، افزایش هزینه تولید، رشد نیاز به سرمایه در گردش و افزایش ریسک در فاصله زمانی تأمین تا مصرف مواد اولیه است.
به گفته وی، افزایش نرخ ارز معمولاً با رشد هزینههای جانبی تولید نظیر حملونقل، تعمیرات، قطعات، هزینههای مالی و حتی ریسک توقف خط همراه میشود و در شرایطی که اصلاح قیمت فروش با تأخیر یا بهصورت دستوری انجام میگیرد، سودآوری و تداوم تولید بهطور جدی تحت فشار قرار میگیرد.
کمبود مواد اولیه و اختلال در تنظیم بازار
عبدالهی با اشاره به چالش کمبود مواد اولیه تصریح کرد: وقفه در تخصیص ارز و تأخیر در ترخیص کالا باعث میشود مواد اولیه و بستهبندی بهموقع به دست تولیدکننده نرسد و این مسئله خطوط تولید را با کاهش ظرفیت یا توقف مقطعی مواجه میکند. در شرایط فعلی، مسئله فقط گرانی نیست، بلکه عدم دسترسی به مواد اولیه به یک بحران مضاعف تبدیل شده است.
وی با ذکر نمونههایی مانند کمبود ایزوله سویا و روغن در بازار افزود: تأخیر در تأمین نهادهها، زمینهساز فشار عرضه، شکلگیری قیمتهای چندگانه و کاهش شفافیت میشود که در نهایت پیشبینیپذیری بازار را برای تولیدکننده و مصرفکننده دشوارتر میکند. در چنین وضعیتی، شرکتها ناچار میشوند مواد اولیه را با هر شرایطی تأمین کنند، حتی از مسیر خرید با نرخهای رسمی و غیررسمی که خود پیامدهای مالیاتی و مالی جدی به همراه دارد.
افزایش سرمایه در گردش و قفل شدن نقدینگی
مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط خاطرنشان کرد: در فضای تورمی، تولیدکننده ناچار است موجودی اطمینان بالاتری نگه دارد یا اقدام به پیشخرید کند که این امر به قفل شدن نقدینگی و افزایش هزینههای مالی میانجامد و توان ادامه فعالیت بنگاهها را کاهش میدهد.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از شرایط
عبدالهی راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت را به دو بخش فوری و میانمدت تقسیم کرد و گفت: در کوتاهمدت، تعیین تکلیف سریع تخصیص ارز، ثبات رویهها و مشخص بودن سقف زمانی تأمین و ترخیص اهمیت بالایی دارد، چرا که تأخیر به اندازه افزایش قیمت آسیبزاست. همچنین قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان داخلی با فرمول قیمت شفاف میتواند شوکهای مقطعی را کاهش دهد.
وی افزود: مدیریت یکپارچه تخفیفات فروش نیز ضروری است. در شرایط بحران اقتصادی و نبود ثبات، رفتار نامتوازن در ارائه تخفیفات میتواند به جنگ قیمتی منجر شود که در نهایت بازنده اصلی آن تولیدکننده و مصرفکننده نهایی خواهند بود.
به گفته مدیرعامل شرکت فرآوردههای گوشتی رباط، در میانمدت بومیسازی اقلام قابل داخلیسازی، توسعه تأمینکنندگان داخلی، اعطای تسهیلات هدفمند سرمایه در گردش به صنایع غذایی بهویژه کالاهای پروتئینی و شفافسازی سازوکار قیمتگذاری از الزامات حفظ تولید است.
نقش دولت در تأمین مواد اولیه راهبردی
عبدالهی با تأکید بر نقش دولت در تأمین مواد اولیه تصریح کرد: با توجه به اینکه صدور پروانه تولید در صنعت فرآوردههای گوشتی و تأمین ذخایر راهبردی گوشت و مرغ در اختیار نهادهای دولتی است، برنامهریزی برای دسترسی پایدار صنعت به این مواد اولیه امکانپذیر است. در صورت تأمین گوشت و مرغ با قیمت واقعی مبتنی بر ارز تخصصی، این ظرفیت در صنعت وجود دارد که قیمت محصول نهایی بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد؛ اقدامی که رضایتمندی عمومی و امنیت غذایی را تقویت میکند.
وی در جمعبندی گفت: افزایش نرخ ارز، هم هزینه مواد اولیه را بالا برده و هم ریسک کمبود و وقفه تأمین را تشدید کرده است. عبور از این شرایط نیازمند ترکیبی از ثبات در سیاستهای ارزی و ترخیص، تأمین مالی سرمایه در گردش، مدیریت بهرهوری و تقویت تأمین داخلی است تا تداوم تولید، اشتغال و تنظیم پایدار بازار حفظ شود.
