دکتر مهدی کریمی تفرشی/ پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی
پس از فجایع و ویرانیهای جنگ جهانی دوم، رهبران جهان به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از تکرار چنین وحشیگریهایی، لازم است اصول بنیادینی تدوین شود که کرامت و ارزش ذاتی هر فرد را تضمین کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که نتیجه این اجماع بود، شامل ۳۰ ماده است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام انسانها را فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر موقعیت دیگری، به رسمیت میشناسد. این اعلامیه یک آرمان مشترک برای تمام ملتها و دولتها است و الهامبخش بسیاری از قوانین اساسی و معاهدات بینالمللی بعدی در زمینه حقوق بشر بوده است.
اما با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از تصویب این اعلامیه، همچنان چالشهای جدی و فراوانی در مسیر تحقق کامل آرمانهای آن وجود دارد. فقر شدید، نابرابری در دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، آموزش با کیفیت و فرصتهای شغلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از موانع اصلی تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند.
حقوق بشر، سنگ بنای یک جامعه عادلانه، صلحآمیز و پایدار است. گرامیداشت دهم دسامبر، یادآور این حقیقت است که کرامت انسانی، قابل معامله نیست و تلاش برای “ساختن جهانی که در آن همه افراد از آزادی بیان و عقیده و از رهایی از ترس و نیاز برخوردار باشند”، وظیفهای است که هرگز به پایان نمیرسد.
