در نشست کمیسیون تخصصی حقوقی–قضایی مجمع کارآفرینان ایران، دکتر مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر، ایجاد فضای باز برای واردات و حذف محدودیتهای ارزی را مهمترین مطالبه بخش خصوصی دانست. او تأکید کرد سیاست ارز ترجیحی با ادبیات تولید سازگار نیست و باید برای تسهیل واردات بازنگری اساسی صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”،این نشست که در تاریخ ۱۵ آذرماه در وزارت دادگستری با حضور امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از معاونان وی برگزار شد، بخش عمده مباحث به چالشهای حقوقی بنگاههای تولیدی با سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص داشت.
در میان اظهارات حاضران، مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر و از چهرههای شاخص کارآفرینی کشور، با تأکید بر ضرورت طرح مطالبات کلان بخش خصوصی، گفت: «علاوه بر مسائل جزئی، باید خواستههای راهبردی تولیدکنندگان در دیدار با وزرا مطرح شود تا سیاستهای اقتصادی در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد.»
سلطانی در توضیح مهمترین مطالبه فعلی صنعتگران افزود:«مشکل اصلی تولید در ایران، محدودیتهای ناشی از سیاستهای ارزی است. وجود ارز ترجیحی یا ابزارهای مشابه، با منطق و ادبیات تولید در تضاد است. مرزها باید برای واردات مواد اولیه و تجهیزات باز باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند با بهرهگیری از فناوری و مواد اولیه مناسب رقابتپذیر شوند.»
بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر تأکید کرد انسداد مسیر تأمین ارز و اعمال محدودیتهای ترجیحی، نهتنها به کاهش تولید منجر شده بلکه زمینهساز افزایش پروندههای قضایی و ارجاع مکرر به مراجع تعزیراتی نیز شده است.
سلطانی خواستار بازنگری جدی دولت در سازوکارهای ارزی و تمرکز بر تسهیل واردات شد؛ رویکردی که به گفته او، میتواند «بخش خصوصی را از حلقه فشارهای غیرمولد رهایی بخشد و تولید را دوباره در ریل رشد قرار دهد.»
در پایان نشست، اعضای مجمع پیشنهاد کردند تصمیمگیری درباره پروندههای قیمتگذاری دستوری و ارزی، به کارشناسان رسمی سازمان تعزیرات واگذار شود تا از ناهماهنگی و تفسیرهای دوگانه جلوگیری شود.
به گزارش اگروفودنیوز،مرتضی سلطانی محور اصلی گفتوگوهای اخیر فعالان اقتصادی با دولت را «آزادسازی ورود کالا و اصلاح سیاستهای ارزی» دانست؛ مطالبهای که به اعتقاد او، اگر اجرایی شود، میتواند سدهای بزرگ مقابل تولید و اشتغال را از میان بردارد.
