با انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی بعنوان دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران و با نزدیک شدن مراسم تحلیف و تنفیذ ایشان گمانه زنی های مختلفی در مورد اعضای دولت جدید وجود دارد و طبیعی است گروه های مختلف حسب سلیقه و نیات خود مایلند فرد مورد نظر را به درون هیئت وزیران بفرستند. در این میان انتخاب در خصوص سه وزارتخانه حسب ابهامی که با ارسال لایحه تفکیک وزارتخانه ها بوجود آمده کار را برای ایران این سه وزارتخانه فعلی که در صورت تصویب به ۵ وزارتخانه و یک سازمان تبدیل می شود اندکی به ابهام برده است.

میدانیم که در دولت دهم با این استدلال که وزارتخانه ها باید چابک شوند دست به ادغام برخی وزارت خانه ها زدند در حالیکه پرواضح است که هنگامی که حجم کار زیاد شود طبعا تحرک کمتر می گردد.

وزارت صنایع و وزارت بازرگانی ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری ادغام و وزارت راه و مسکن تشکیل گردید. همچنین وزارت ورزش و جوانان از ادغام وزارت ورزش و سازمان جوانان بوجود آمد.

در اینجا اندکی بیشتر به بحث ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی می پردازیم. استدلال آنانکه موافق ادغام بودند آن بود که وقتی دو وزارت در هم ادغام می شود این وزارت به رعایت حال و وضع صنایع نسبت به واردات تصمیم گیری می نماید و از این رهگذر منافع صنعت حفظ می شود و مثال آنرا وزارت تجارت و صنعت ژاپن می آوردند(میتی) که سالهاست امر صنعت و تجارت در ژاپن را بعهده دارد. در حالیکه میتی در حقیقت مسئولیت صادرات صنعتی را بعهده دارد.

پس از ادغام در طول ۶ سال اخیر نه تنها واردات و اقلام آن و حجم آن کنترل نشده است بلکه وقت بسیار زیادی از وزیر مربوطه صرف حل و فصل کالاهای وارداتی گردیده است و با توجه به آنکه وزارت بازرگانی علاوه بر وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود وارد کننده برخی اقلام مورد نیاز مردم بوده است این وظیفه اجرائی برعهده وزارت ادغام شده قرار گرفت. مسائل مختلف بازرگانی و حجم انبوه کار به نحوی بوده است که وزیر ناچارا وقت خود را صرف آنها نموده و طبعا اوقات وزیر برای مسائل صنعت بسیار تنگ و محدود گردیده است.

اگر جدول زمانی اوقات آقای وزیر در طول ۴ سال گذشته بررسی شود معلوم می شود که چند درصد وقت ایشان مصروف مسائل بازرگانی و چند درصد صرف صنعت شده است. در حقیقت صنعتگران ما اینک بی پناهند و با توجه به آنکه صنعت بخش مهمی از مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را تشکیل می دهد، لازمست تحرک بیشتر در بخش صنعت ایجاد شود و صنعتگران بتوانند بیشتر و بهتر با شخص اول صنعت کشور رابطه داشته باشند. واقعا ادغام دو وزارت چه دستاوردی برای صنعت داشته است؟ جز آنکه همه نوع کالا به کشور درحجم بسیار زیاد وارد شده است.

فراموش نکنیم با توجه به وظایف اجرائی و تصدی گری دولت در صنعت که اینک کاهش هم نیافته زمانی سه وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معدن و فلزات داشتیم و صنعتگران به راحتی با مقام نخست وزارت ارتباط برقرار می کردند.

سه وزارت به یک وزارت تبدیل شد و اینک بازرگانی بر آن تحمیل شده است.

امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر نسبت به تفکیک درخواست شده و تصویب لایحه مربوطه اقدام نمایند تا دولت جدید بهتر و کاملتر به کار بپردازد.

سید مصطفی هاشمی طبا