مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)، برند نینا طی یادداشتی در پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، رسالت دولت سیزدهم برای شکوفایی و رونق تولید کشور را برشمرد.
چه زیبنده و کارآمد می بود اگر سیاست های راهبردی روسای جمهور در امتداد هم قرار داشتند و به جای طرح پرسش رسالت ریاست جمهور در شکوفایی تولید و صنعت چیست؟ پرسیده میشد اتمام برنامه های اجرایی رئیس جمهور پیشین توسط رئیس جمهور فعلی و شروع برنامه های جدید رئیس جمهور کی خواهد بود؟
دریغا که با چنین پرسشی فاصله زیاد در پیش رو داریم به جهت اینکه هر رئیس جمهور جدیدی به جز موارد اندکی خود را موظف به اتمام و ادامه راه رئیس جمهور قبلی نمی داند و با تعویض مجریان و کارگزاران جدید برنامه های قبلی را در کمد بایگانی و به فراموشی میسپارند و به قول صاحب نظری میگفت اتوبوسی رفت و قطاری آمد .
۲۰ پیشنهاد اصلاحی به رئیس محترم جمهور در شکوفایی تولید
<< و اما کنکاشی در پاسخ این پرسش آرمانگرا >>
به گمانم اهم برنامه های رئیس جمهور در مسیر شکوفایی تولید و صنعت به عبارات زیر بستگی دارد.
۱- خشکاندن ریشه دروغ در بزرگنمایی عملکرد مدیران خرد و کلان در ارائه گزارشات کاری خود و تبیین درستی و صداقت در مصاحبه ها و آمار و ارقام متأسفانه یکی از آفت های عقب ماندگی در جامعه اغراق بیش از حد مجریان و عدم واقع گرایی از آنچه که در سایه مسئولیت خود میگذرد. به خصوص اغلب آمار ها و گزارشات ارائه شده که متأسفانه بی هیچ واهمه آنگونه که دوست دارند گزارش کار خود را ارائه دهند بدون اینکه کنترلی بر صحت و ثقم آن توسط مرکز دیگری به عمل آید و یا عواقبی بر آمارهای غلط ارائه شده متوجه اش شود فلذا ضرورت مکلف نمودن مسئولین ریز و درشت در ارائه گزارشات واقعی کتبی و شفاهی قرار گرفتن حرکت در مسیر مستقیم خواهد بود.
۲- تدوین سیاست های کلان صنعت و تجارت در رویکرد به کارگیری امکانات داخلی تبیین و در صورت عدم توان تولید و یا عدم تامین کافی دریچه های برون مرزی گشوده شود.
متأسفانه واردات کالاهای خارجی بر تولید داخلی علیرغم توان تولید پیشی گرفته و تجارت خارجی و سرمایه گذاران صنعتی را به سوی واردات سوق داده است.
۳- تفکیک وزارت خانه های صنعت و معدن و بازرگانی همانند گذشته و کفه سنگین حمایت های دولت ، صنعت و معدن قرار گیرد.
۴- مهر عدم ساخت در خصوص کالاهایی که قصد واردات توسط تجار را دارند از وزارت خانه و سازمان های ذیربط اخذ گردد.
۵- صادرات کالاهای داخلی و نظام بندی آن به شکلی که اگر بیش از مصرف داخلی باشد مجوز صادر گردد.(هر چند این روش مخالف با روش راهبردی تجارت آزاد در دنیا میباشد ولی در مقطع حساس کنونی جهت برون رفت از این حفره سیاسی تحمیل شده تأثیر مثبت دارد)
۶- رویکرد جذب مسئولین اجرایی و مدیران بر اساس شایسته سالاری. متاسفانه تعریف شایسته سالاری از آنچه که در فرهنگ و تمدن ایران کهن وجود دارد با آنچه که در کاربرد عملی به چشم میخورد تفاوت فاحشی دارد و تصدیق واقعی آن خدمت بزرگی خواهد بود که اگر رئیس محترم جمهور تعریف و جایگاه شایسته سالاری واقعی را تبیین و ملاک نصب نیرو ها را بر معیارآن قرار دهد.
۷- تدوین و تنظیم ضریب مالیات بر مبنای معافیت های قابل ارزیابی و کاهش سود تسهیلات بر مبنای رویکرد بر شکوفایی تولید و صنعت نسبت به سایر فعالیت ها که جذابیت عملکرد آن صاحبان سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.
۸- انتصاب وزیران و معاونین و مدیران کل وزارت خانه های تولیدی با رویکرد عدم عضویت و گرایش سیاسی و جناحی و حزبی به جهت عدم گره خوردن برنامه های اجرایی تولید با سیاست در زیر ساخت های توسعه ای.
۹- کاهش بهای آب ، برق و گاز در واحد های تولیدی و صنعتی بر اساس حجم تولید عملی آن واحد به نسبت ظرفیت اسمی آن واحد.
۱۰- شناسایی و عارضه یابی واحد های مستقر در شهرک های صنعتی تولیدی و استخراج آمار دقیق واحد ها متوقف و دلایل توقف آن ها و هچنین حمایت و پشتیبانی در راستای احیای مجدد آن .
ناگفته نماند که سرمایه های کلانی در قالب کارخانه در شهرک های صنعتی متوقف می باشد و درحال مستهلک شدن است.
۱۱- تغییر روش و تدوین سیاست ایجاد کارخانجات تولیدی، صنعتی بزرگ با انگیزۀ اشتغال جهت رفع مشکلات نسل های جوان و جویای کار با نسبیت نیاز واحدهای کوچک و کارگاهی.
۱۲- استخراج لیست کامل تحصیل کرده های دانشگاهی با تفکیک رشته های تحصیلی و همچنین لیست بیکاران واقعی جویای کار.
۱۳- انعقاد قرارداد اعزام نیرو به کشورهای نیازمند به نیروی کار با انگیزۀ کسب تجربه های عملی و کمک به حل مشکل نیروی بیکار کشور.
۱۴- اصلاح ساختاری برنامه های کشاورزی بر اساس میزان بازدهی و ارزش اقتصادی کالا و مصرف آب در آلیش های صنعتی، سنتی با انتقال حامل های علمی و تحقیقاتی از دفاتر لوکس شهری به مزرعه های تشنه تحقیقات علمی.
۱۵- اصلاح اقلامی از بذور و تولیدات کشاورزی در بهره برداری بهینه از زمین و محصول با در نظر داشتن اثرات ژنتیکی آن.
۱۶- اصلاح فرهنگ تأمین و مصرف غذایی و بهداشتی جامعه بر اساس دستیابی علمی در فرآیند آن.
۱۷- کوچ مجدد روستائیان به روستا و تداوم اشتغال در امور دام و کشاورزی با محوریت ارائۀ خدمات ارزان قیمت از طریق دولت.
۱۸- در اولویت قرار دادن خدمات رفاهی و تسهیلاتی به روستائیان و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و ارائۀ آب و برق رایگان به آنان.
(با اندکی تعمّق و ارزیابی می توان دریافت که سرمایۀ بزرگی از تولید به تفرّج در شهرستان ها و روستاها تبدیل گردیده است و به دلیل بی برنامگی زمین های کشاورزی بفروش رفته و کشت تعطیل شده و کشاورز بی سر و سامان گردیده است).
۱۹- تولید و توزیع
عدم توازن بین تولید کننده و توزیع کننده یکی از معضلات کشاورز است. هزینه هایی که کشائرز در تولید به کار میبرد از قبیل زمین، آب، بذر، تراکتور، کارگر، سم، برداشت و امثال اینها و در مقابل فروشنده حمل و نقل و توزیع را انجام می دهد که با یک محاسبۀ ساده می توان دریافت که هزینه تولید چندین برابر هزینۀ واسطه یا فروشنده است در صورتی که سود فروشنده چندین برابر تولید کننده می باشد.اصلاح ساختار تولید و توزیع را دولت میبایست راهکار منصفانه ارائه دهد. ناگفته نماند مصرف کننده کالا نیز جور هر دو طرف را می کشد، سامان بخشیدن به این بخش که النهایه به نیاز عمومی منتج می شود می تواندخدمتی شایسته را در بر داشته باشد.
۲۰- الزام اجرای راهکارهای مؤثر در شکوفایی تولید
انتخاب مدیران شایسته سالار، ریشه کن کردن دروغ، ارائۀ گزارشات واقعی ، تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و صنعتی، ارائۀ سوبسید انحصاری به روستاها، انجام اصلاحات ساختاری، نزدیک کردن فاصله قیمت کالاهای تولیدی و توزیعی، شناسایی واحدهای آماده به کار متوقف و کمک به راه اندازی آنان، ایجاد فضای مطبوع کسب و کار دور از تنش و اضطراب، رویکرد سیاست سرمایه گذاری از واحدهای کوچک به کارخانجات بزرگ، ارائۀ آمارهای تحلیلی دقیق و درست مسئولین به مراکز ذیربط، تدوین راهکارهای اجرائی تثبیت قیمت ها و تغییر آن در هر سال یکبار با نظارت سازمان حمایت بر قیمت ها.
تصویب پرداخت جایزه صادراتی بر واحدهایی که مجاز به صادرات کالا می باشند. استمهال بدهی های کلیه واحدهایی که بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل دارند با هر شرایط و معضلی برای مدت ۳ سال. انتخاب تیم مجرب و مطلع کنترل و بازرسی در همراهی وزارتخانه مربوطه جهت حل مشکلات و ارائۀ گزارش و پیشرفت کار (بدیهی است این تیم فقط مسائل فنی و اقتصادی را کنترل و ارزیابی خواهد کرد نه سایر موارد را). اصلاح ساختار در وزارت متبوع بخصوص در مدیریت صدور موافقت اصولی و پروانه های الزامی و لازم است دستورالعمل های اجرایی در زمان کوتاهتری اقدام پذیرد.
