صنعت غذا بهعنوان یکی از پایههای اصلی امنیت غذایی و ثبات اجتماعی، در دورههای بحران بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان میدهد. تحولات اخیر منطقهای و پیامدهای اقتصادی آن، شرایط تازهای را پیش روی فعالان این صنعت قرار داده است. برای بررسی وضعیت صنعت غذا پس از جنگ اخیر و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان، «پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی» با **مهندس محمدرضا حداد، قائممقام مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت نوبر سبز** به گفتگو نشسته است.
صنعت غذا؛ ستون تابآوری اقتصادی در دوران بحران
مهندس محمدرضا حداد در ابتدای این گفتگو با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت غذا اظهار داشت: «صنعت غذا در هر شرایطی یکی از استراتژیکترین صنایع کشور محسوب میشود، زیرا مستقیماً با امنیت غذایی، معیشت مردم، اشتغال و آرامش اجتماعی در ارتباط است. تجربه جنگ اخیر بیش از گذشته نشان داد که صنعت غذا صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت تابآوری کشور به شمار میآید.»
وی افزود: «در این دوره صنعت غذا با دو واقعیت همزمان مواجه بود. از یک سو فشارهای قابل توجهی در حوزه تأمین مواد اولیه، حملونقل، قیمت تمامشده، نقدینگی و حتی بازارهای صادراتی ایجاد شد. اما از سوی دیگر همین شرایط نشان داد که تولیدکنندگان ایرانی توان بالایی برای سازگاری با بحرانها و تداوم تولید دارند و توانستند جریان تأمین کالا در بازار را حفظ کنند.»
به گفته قائممقام مدیرعامل شرکت نوبر سبز، با وجود این تابآوری، اتکا صرف به توان تولیدکنندگان کافی نیست و لازم است نگاه سیاستگذاران به این صنعت تغییر کند. «اگر قرار است صنعت غذا در دوران پساجنگ نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کند، باید از نگاه کوتاهمدت و مقطعی عبور کنیم و این صنعت را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی، صادراتی و حتی دیپلماسی کشور در نظر بگیریم.»
تورم مواد اولیه و فشار چندلایه بر تولید
مهندس حداد در ادامه به اثرات تورم ناشی از شرایط جنگی بر بازار صنعت غذا اشاره کرد و گفت: «افزایش قیمت مواد اولیه و تورم ناشی از شرایط جنگی، فشار مستقیم و چندلایهای به صنعت غذا وارد کرده است. در این صنعت بسیاری از هزینهها به صورت زنجیرهای به یکدیگر وابستهاند؛ یعنی با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای بستهبندی، انرژی، حملونقل، دستمزد، قطعات و هزینههای مالی نیز به سرعت افزایش پیدا میکند و در نتیجه قیمت تمامشده محصول به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.»
وی ادامه داد: «در عین حال بازار مصرف نیز محدودیتهای خاص خود را دارد. تولیدکننده نمیتواند تمام افزایش هزینهها را به مصرفکننده منتقل کند، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار نسبت به قیمت بسیار حساس شده است. نتیجه چنین شرایطی کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، دشوار شدن برنامهریزی تولید، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و در برخی موارد کاهش تنوع محصولات در بازار است.»
به گفته این فعال صنعت غذا، پیامدهای تورم تنها به بازار داخلی محدود نمیشود و صادرات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. «وقتی قیمت تمامشده افزایش پیدا میکند و همزمان هزینه حملونقل، انتقال پول و تعرفههای ورودی در بازارهای هدف وجود دارد، رقابتپذیری کالای ایرانی کاهش مییابد. بنابراین تورم مستقیماً بر توان صادراتی صنعت غذا نیز اثرگذار است.»
دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه مفقوده توسعه صنعت غذا
محمدرضا حداد در بخش دیگری از این گفتگو، یکی از مهمترین راهکارهای بهبود وضعیت صنایع در دوران پساجنگ را اصلاح و تقویت دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: «اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باید حمایت از تولیدکننده ایرانی باشد. امروز تولیدکننده تنها با هزینههای تولید رقابت نمیکند، بلکه با تعرفهها، هزینههای حملونقل، محدودیتهای بانکی، ممنوعیتهای وارداتی و نبود توافقهای تجاری نیز مواجه است.»
قائم مقام شرکت نوبر سبز با اشاره به اهمیت توافقهای تجاری افزود: «در شرایط فعلی جهان، توسعه صادرات بدون قراردادهای تعرفه ترجیحی چندان واقعبینانه نیست. برای مثال وقتی کالای غذایی ایرانی برای ورود به برخی بازارها با تعرفههایی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مواجه میشود، در حالی که رقبای منطقهای مانند ترکیه و مصر همان محصولات را با تعرفه صفر صادر میکنند، طبیعی است که تولیدکننده ایرانی در همان ابتدای رقابت با یک عقبماندگی جدی مواجه شود.»
به اعتقاد وی، قراردادهای تعرفه ترجیحی باید با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان طراحی شود تا تصمیمات اتخاذشده با واقعیتهای بازار همخوانی داشته باشد.
لزوم رفع موانع تجاری و توسعه زیرساختهای لجستیکی
قائممقام مدیرعامل شرکت نوبر سبز همچنین بر ضرورت رفع محدودیتهای تجاری در برخی بازارهای منطقهای تأکید کرد و گفت: «برخی کشورها مانند عربستان سعودی، امارات، بحرین و کویت برای ورود کالای ایرانی محدودیت یا ممنوعیتهایی ایجاد کردهاند. این بازارها از نظر مصرف محصولات غذایی بسیار مهم هستند و لازم است رفع این موانع در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور قرار گیرد.»
وی در ادامه، ضعف زیرساختهای حملونقل را یکی از چالشهای جدی صادرات مواد غذایی دانست و افزود: «ایران از نظر موقعیت جغرافیایی ظرفیت بسیار مناسبی برای تبدیل شدن به یک هاب تجاری منطقه دارد، اما هنوز سیستم حملونقل ارزان، منظم و کارآمدی برای صادرات کالا، بهویژه محصولات غذایی و سردخانهای، در اختیار تولیدکنندگان نیست. در برخی موارد حتی هزینه حمل کالا از کشورهای دورتر به بازارهای منطقهای با هزینه حمل کالای ایرانی به همان بازارها برابری میکند.»
به گفته مهندس حداد، توسعه ناوگان کانتینرهای یخچالدار در مسیر دریای خزر و همچنین ایجاد خطوط مستقیم حمل دریایی به کشورهایی مانند عربستان سعودی، بحرین و کویت میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها و تسهیل صادرات محصولات غذایی ایفا کند.
ضرورت مشارکت تولیدکنندگان در تصمیمسازی
وی در پایان تأکید کرد: «اگر میخواهیم صنعت غذا در دوران پساجنگ رشد کند، باید تولیدکننده را تنها در زمان بحران به عنوان تأمینکننده نبینیم، بلکه در فرآیند تصمیمسازی نیز او را شریک اصلی بدانیم. تولیدکننده ایرانی توان رقابت دارد، اما این رقابت نیازمند زیرساخت مناسب، دیپلماسی اقتصادی فعال، تعرفههای عادلانه، حملونقل کارآمد و حمایت هوشمندانه است.»
