عباس کشاورز بحث اقتصاد در وزارت جهاد کشاورزی را برجسته دانست و گفت: متاسفانه در ساختار فعلی وزارتخانه افراد و متخصصان اقتصادی نقشی ندارند

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست با فعالان اقتصادی در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی ما روز به روز محدودتر می‌شود، اظهار داشت: بازارهای ما هر روز خلاصه شده و هم اکنون، تقریبا اروپا را از دست داده ایم و عمده صادرات کشور به عراق، افغانستان و آذربایجان انجام می‌شود.

کشاورز ادامه داد: عراق نیز به تازگی بازار خود را به روی محصولات کشاورزی ایران بسته است و ما در رفع این مشکل با وزارت خارجه ایران صحبت کرده‌ایم؛ تداوم این شرایط منجر می‌شود که تولید ما بازار نداشته باشد.

کشاورز اظهار داشت: صادرات می‌تواند به تولید نظم دهد و در صورتی که صادرات مستقیمی داشته باشیم تولید نیز به شکل مناسب‌تری انجام خواهد شد به طوری که در صورتی که بتوانیم محصولات کشاورزی را به طور منظم در اوزان و زمان مشخص صادر کنیم و با دیگر کشورها قرارداد داشته باشیم می‌توانیم برای تولید نیز برنامه‌ریزی بهتری انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه چقدر قبول داریم صادرات را با اتفاقات داخلی تفکیک کنیم، گفت: صادرات مبنای توسعه بوده و جریانی برای انتقال تکنولوژی به شمار می‌رود؛ یعنی کانالی است که در آن با فضاهای جدید کشاورزی آشنا می شویم؛

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه
موافق هستم که موانع صادرات را بررسی و رفع کنیم، افزود: در این زمینه باید
به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه چه کالایی را از چه مناطقی و با چه حجم
مصرف آبی باید صادر کنیم؛ مثلا آیا صادرات گوشت قرمز با شرایط آب کشور باید
مورد حمایت قرار بگیرد؛ در حالی که تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ تن آب
مصرف می کند.  

کشاورز با اشاره به اینکه تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تابستان ۶ متر مکعب آب مصرف می کند، گفت: این عدد در پاییز به ۳ متر مکعب کاهش می یابد و به همین جهت ما تفاهم کردیم که از کشت این محصول در پائیز حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین صادرات باید با توجه به شرایط موجود و بحث آب جهت دار شود.  

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی  با اشاره به در
این وزارتخانه  یک آدم اقتصادی نیست و همه فکر می کنند که کشاورزی چی ها
باید وزارت جهاد را اداره کنند، گفت: تولید یک امر بسیار جزئی است و لازم
است که متخصصان اقتصادی کنار ما قرار بگیرد در غیر این صورت نمی توانیم
رقابت کنیم و فقط با یکدیگر دعوا می کنیم.

کشاورز تصریح کرد: همه امور تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود و حتی بخشی از امور حاکمیتی نیز با حفظ حاکمیت به اعتقاد بنده قابلیت انتقال دارد. دنیا کشاورزی را با بزرگ شدن دولت پیش نبرده و دولت باید در این حوزه مختصر شود. مسئولیت ها را باید به فعالان بخش خصوصی بدهیم و آنها نیز باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه میزان کود مصرفی کشور حدود
۲.۷ میلیون تن است، ادامه داد: تنها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این میزان
وارد می‌شود که با توجه به شرایط ایجاد شده این مقدار نیز به تدریج داخلی
خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر
بتوانیم قیمت محصولات را روانتر و آزادتر کنیم، می توانیم یارانه را حذف
کنیم، گفت: تا زمانی که کالایی یارانه ای است دولت باید در بازار آن حضور
داشته باشد و این مسئله خارج از اختیار ما است.  

کشاورز با اشاره به اینکه  دلمان می خواهد
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، گفت: این امر بسیار به نفع بخش است چرا که مسائل
شفاف می‌شود اما به عنوان یک عضو دولت نمی توانم این را مد نظر قرار ندهم
که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده ای مثل ذرت، قیمت مرغ به حدود ۲۸ تا ۳۰
هزار تومان افزایش می یابد.

وی گفت: آیا ما توانستیم در بحث بنزین این
مسئله را کنترل کنیم؛ در حالی که مصرف کنندگان بنزین از مرغ کمتر هستند،
مردم الان نمی توانند گوشت قرمز مصرف کنند و بیشتر از مرغ استفاده می کنند.
آیا ما باید مرغ را هم از آنان بگیریم. بنابراین نمی توانیم فقط به فکر
تولید کننده باشیم و باید مراقب مصرف کننده هم باشیم چون اگر تقاضا نباشد
تولید هم سرکوب می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر حذف می‌شود

کشاورز با بیان اینکه سال گذشته تلاش کردیم هر چه می توانیم واردات کالاهای نهایی را با ارز نیمایی انجام دهیم، گفت: کالاهایی مانند چای، گوشت قرمز، کره و حبوبات شامل این طرح شده اند واین پیشنهاد درباره شکر و برنج هم به دولت داده ایم. فکر می کنم درباره شکر این امر پذیرفته شود؛ اما درباره برنج باید با وزارت صمت رایزنی هایی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
از برخی کالاها مانند چای و گوشت قرمز منجر به پائین آمدن قیمت آنها در
بازار شد، افزود: درباره کالاهای واسطه به دلیل اینکه به قیمت تمام شده
محصول نهایی گره خورده است نمی توانیم این کاررا به راحتی انجام دهیم. مثلا
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات جو حذف کنیم قیمت آن به بالای سه هزار
تومان می رسد. یا درباره گندم قیمت به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. آیا
می توانیم این کالاها را با قیمت مذکور بخریم؟ و آیا فکر می کنیم که قیمت
نان و سایر فرآورده ها چقدر افزایش پیدا می کند.

کشاورز با بیان اینکه در مسابقه قیمت همه
بازنده هستند، گفت: بنابراین در بخش کشاورزی باید به گونه ای حرکت کنیم که
این مسئله به حداقل برسد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی  با بیان اینکه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی کشور روز به روز محدود می‌شود، از احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر خبر داد.

وی به رابطه با تولیدکننده اشاره کرد و گفت: ما برنامه‌های خرید توافقی و قیمت پایه را برای کشاورزان در نظر خواهیم گرفت. 

کشاورز همچنین گفت در دنیا بخش خصوصی در مسائل تولید دخالت داده می‌شود و در مدیریت جدیدی که در وزارتخانه ایجاد شده به این مسأله اهمیت ویژه‌ای خواهیم داد و وی از بخش خصوصی خواست که پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کنند.

سرپرست وزیر جهاد کشاورزی همچنین جوان‌گرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زنان را از برنامه‌های وزارتخانه در مدیریت جدید عنوان کرد. 

پیش از صحبت های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: عباس کشاورز، گزینه مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی است؛ چراکه اهلیت حرفه‌ای داشته و بسیاری از مشکلات ما در دستگاههای مختلف این است که کسانی مسئولیت می پذیرند که حرفه ای نیستند.

وی با اشاره به ریسک و خطرپذیری بالای
پذیرفتن این مسئولیت، گفت: عهده دار شدن سمت وزیر جهاد کشاورزی در شرایط
فعلی، جسارت بالایی می خواهد و ما امیدواریم که همه اطرافیان به گزینه
پیشنهادی وزارت جهاد کمک کنند تا او بتواند این مسیر را به خوبی طی کند.

شافعی با اشاره به رشد اقتصادی در ۱.۵سال
گذشته اضافه کرد: اگر بخش کشاورزی نبود، این عدد، رقم بسیار کمی می شد و در
واقع می توانیم بگوییم که کشاورزی نجات دهنده بخش اقتصادی کشور بوده  و به
همین جهت، باید از مسئولین و تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه
مرتب مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برای حمایت از تولید داخل، باید
درِ واردات را ببندیم، گفت: اما برای هدف اصلی که همان توسعه اقتصادی کشور
است، برنامه جدی نداریم. اگر مبحث بسته شدن واردات به این معنا است که
تولید با هر قیمت و کیفیتی انجام شود به درد توسعه اقتصادی نمی خورد؛ پس
وقتی که تولیدی را شروع می کنیم، باید در ابتدا واردات را کنترل کنیم تا
تولید به بلوغ برسد؛ اما زمانی که بلوغ اتفاق افتاد این تولید باید بتواند
خود را با دیگران بسنجد اگرنه در همان سن باقی می ماند و رشد نمی کند.

شافعی با اشاره به اینکه الگوهای توسعه اقتصادی را باید همواره مد نظر داشته باشیم، گفت: ما باید خودمان را با شرایط تطبیق دهیم.

وی اضافه کرد: وقتی که یک کاری را تازه آغاز
می کنیم، باید این کار مورد حمایت قرار بگیرد اما زمانی که به بلوغ می رسد
باید بتواند خود را اداره کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به محدودیت های صادرات اشاره کرد: سوگلی صادرات به اوراسیا، ناوگان حمل و
نقل و سردخانه مناسب است؛ اما در حال حاضر این بسترها کجا هستند.

وی با اشاره به محدودیت های حوزه حمل و نقل
ادامه داد: به عنوان مثال اگر ازبکستان تصمیم بگیرد ترانزیت پنبه را از
ایران قطع کند، حمل و نقل ریلی ایران با این کشور قطع می‌شود.

در ابتدای این جلسه علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازگانی ایران از مزیت اتاق در کمک به صادرات غیر نفتی گفت :در صورت اینکه تصمیم سازی نیز به نقش مشورتی اتاق افزوده شود نه تنها توسعه صادرات خواهیم داشت بلکه انتظار جهش صادراتی خواهیم داشت. وی افزود: امروز که چاههای نفت ثمری برای صادرات ما ندارند این گله را داریم که اگر در ۴۰ سال گذشته به صادرات غیرنفتی اهمیت داده می شد، مشکلات امروز را نداشتیم . کشورهای توسعه یافته از طریق صادرات غیرنفتی و گردشگری ارزآوری زیادی دارند و این ارزآوری چند ده برابر ارزآوری حاصل از صادرات نفت است.

شریعتی مقدم در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت : متاسفانه در این مسئله به عمل نزدیک نشدیم و صادرکننده در مشکلات ارزی به حاشیه می رود و بخش هایی که سودی برای کشور ندارند و نه ارزی بر می گردانند ، سود می برند . انتظار این است که در این قضیه کمک شود تا صادرات از بین نرود .

در این جلسه که با حضور فعالین بخش کشاورزی و صنایع غذایی برگزارشد رئوسای انجمن ها و اتاق ها نسبت به مشکلات بخش خود پرداختند.

محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در این نشست از نابسامانی وضعیت محصول استراتژیک زعفران گفت و تعداد زیادی از تیترهای روزنامه ها ، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها را که از وضعیت نه چندان مطلوب زعفران خبر می دادند را برای حضار خواند. بیاید با یک برنامه ریزی وطرح ریزی استراتژیک و با بازاریابی و بازارسازی به این وضعیت خاتمه دهیم . پیشنهاد دارم کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و تشکل ها تشکیل دهیم که راهبرد راتععین کنیم ، ما طرح جامع تولید و صادرات زعفران را به وزارت صمت دادیم و انتظار داریم این طرح تصویب شود

احتشام همچنین از طرح تعاون روستایی مبنی بر خرید توافقی زعفران از کشاورزان حمایت کرد و گفت: تعاون روستایی مازاد سال قبل را خریداری میکند و باعث می شود عاقبت ناخوشایندی برای کشاورزان نباشد.

کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران برای احصا و جمع‌بندی مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی تشکیل جلسه داد. هدف از این جلسه، تهیه فهرستی از مشکلات صادرکنندگان حوزه کشاورزی و ارجاع آنها به مجلس و شورای گفت‌وگو بود که با مشارکت فعالان این حوزه انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با اشاره به اینکه اخیراً کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه‌ای درباره مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برگزار کرده است، گفت: برای پیگیری راهکارهای رفع این مشکلات، تلاش می‌شود در تعامل با مجلس، نظرات صادرکنندگان بخش کشاورزی در مورد کمبود قوانین یا قوانین نیازمند اصلاح این حوزه به اطلاع نمایندگان رسانده شود.

علی شریعتی مقدم، در جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران که با دستور کار احصا و جمع‌بندی مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور تشکیل شد، افزود: علاوه بر این سازمان برنامه‌وبودجه نیز در مکاتباتی که با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران داشته است، پیشنهاد احصای مشکلات حوزه صادرات از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را داده است ازاین‌رو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصمیم گرفته است با استفاده از مشارکت اعضا نسبت به جمع‌بندی فهرست مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و غذایی اقدام کند.

شریعتی مقدم در این نشست از اعضای کمیسیون کشاورزی و فعالان این حوزه خواست مباحثی را که در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی دخیل می‌دانند، مطرح کنند تا نهایتاً جمع‌بندی آنها در قالب متنی کوتاه و موجز به مجلس، سازمان برنامه، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.

حاضران جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران در این نشست با
اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، حمایت از توسعه زنجیره تولید بخش
کشاورزی مطرح شده است، خواستار تبیین مصادیق حمایت در این حوزه شدند و
همچنین با توجه به اینکه در برنامه ششم بحث توسعه خوشه‌های کشاورزی،
برندسازی محصولات این حوزه و مشوق‌های صادراتی مطرح شده است، اجرای این
برنامه‌ها را ضروری دانستند.

امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای هدف محصولات کشاورزی نیز ازجمله مسائلی بود که حاضران جلسه خواستار پیگیری آن در دولت شدند.

اجرای مواد ۳۱ و ۴۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بازار سازی و حمایت
از سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی و غذایی نیز ازجمله درخواست‌های مطرح شده
در این نشست بود. فعالان حوزه کشاورزی همچنین خواستار اعلام اقداماتی شدند
که توسط دولت و دستگاه‌های دولتی در حوزه حمایت از توسعه ظرفیت‌های صادرات
بخش کشاورزی انجام شده است.

یکی از فعالان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه در یکی دو سال اخیر،
قواعد مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور یکی از بزرگ‌ترین موانع
پیش روی صادرکنندگان بوده است، درخواست کرد بانک مرکزی علاوه بر ۴ راهکاری
که برای بازگشت ارز مطرح کرده است، چنانچه قادر کنندگان قادر به اثبات
بازگشت ارز به کشور از راه‌های دیگر بودند نیز آن را بپذیرد و گرهی از کار
آنها باز کند.

در این جلسه همچنین با اشاره به پیوستن ایران به توافقنامه تجاری
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خواستار احصای ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و غذایی
کشور برای استفاده از این توافقنامه شدند. به عقیده فعالان حوزه کشاورزی و
غذایی، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت ترجیحی خواستار انجام مبادلات
در مقیاس بزرگ هستند و بر همین اساس باید کنسرسیوم‌های صادرات محور در
کشور شکل بگیرد.

حضور کمرنگ ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه نیز ازجمله مباحت مطرح شده در
این جلسه بود. یکی از فعالان بخش کشاورزی با اشاره به اینکه ایران فقط یک
درصد از حجم تجارت ۱۵ کشور همسایه را در اختیار دارد، گفت: نبود استراتژی
بلندمدت در حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این حوزه یکی از اصلی‌ترین
موانعی است که توسعه صادرات این محصولات را با مشکل مواجه کرده و حالا که
بحث احیای وزارت بازرگانی مطرح شده، این نبود استراتژی و بلاتکلیفی
پررنگ‌تر نیز شده است.

او با اشاره به سهم کالاهای کشاورزی و غذایی در صادرات به کشورهای عضو
اتحادیه اوراسیا، افزود: در سال ۹۷ از ۲۰ ردیف نخست کالای صادرات به روسیه
۱۶ ردیف به محصولات کشاورزی و غذایی اختصاص داشته و این معیار برای بلاروس
۱۲ ردیف، قزاقستان ۷ ردیف، قرقیزستان ۵ قلم و ارمنستان یک قلم بوده است.

این فعال حوزه کشاورزی ادامه داد: این آمارها نشان می‌دهد که حضور
محصولات کشاورزی و غذایی در تجارت با اتحادیه اوراسیا پررنگ است اما حجم
این مبادلات بسیار ناچیز است و باید با تمرکز بر نقاط مثبت و رفع مشکلات
افزایش پیدا کند.

در ادامه این نشست، اعمال محدودیت‌های مقطعی در حوزه صادرات نیز یکی از
اصلی‌ترین مشکلات صادرات حوزه کشاورزی و غذایی اعلام شد. همچنین بی‌اطلاعی
صادرکنندگان از قوانین واردات کشورهای مقصد و استانداردهای مدنظر آنها نیز
به‌عنوان یکی از مشکلات صادرات حوزه کشاورزی معرفی شد.

اعتراض نسبت به رقابت منفی صادرکنندگان ایران در بازارهای هدف و افت
شدید کیفیت کالاهای صادرات به این بازارها نیز از مباحث دیگری بود که در
این نشست مطرح و برای رفع آن پیشنهاد شد به تشکل‌های حوزه کشاورزی اختیار
داده شود تا با صدور کارت اهلیت برای فعالان هر حوزه، نسبت به شناسنامه‌دار
کردن فعالان آن حوزه اقدام کنند.

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست، نقش مشکلات حوزه حمل‌ونقل در تضعیف
صادرات حوزه کشاورزی و غذایی بود. به عقیده حاضران جلسه، حمل‌ونقل هوایی
بار از یارانه‌هایی که دولت برای حمل‌ونقل هوایی مسافر در نظر می‌گیرد
بی‌بهره است و همین مسئله باعث می‌شود محصولات ایران در بازارهای خارجی
قدرت رقابت با محصولات دیگر کشورها را نداشته باشند.

نبود ضمانت فعال برای صادرات نیز از دیگر انتقادات فعالان حوزه کشاورزی و
صنایع غذایی به سیاست‌های دولت در حوزه صادرات بود. به عقیده حاضران، وقتی
بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه به‌یک‌باره عوامل اثرگذار بر
صادرات را تغییر می‌دهند، صادرکننده عملاً قادر به برنامه‌ریزی زمانی و
قیمتی برای حضور در بازار هدف نیست و متحمل زیان‌های سنگین خواهد شد.

درنهایت مقرر شد ضمن جمع‌بندی مسائل مطرح شده در مورد موانع توسعه
صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از طریق ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و
بخش خصوصی و مجلس، برای رفع موانع توسعه صادرات این حوزه اقدام شود.

با حضور مهمانان داخلی و خارجی، دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خرما در بوشهر برگزار شد. در این همایش ضمن تأکید بر لزوم توجه به صنایع فرآوری خرما، پیشنهادهایی برای اصلاح و تحول در فرآیند داشت، کاشت و برداشت خرما و تقویت صادرات آن ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی خرما با حضور رایزن اقتصادی بازرگانی کشور بنگلادش، رئیس اتاق بازرگانی منمن ترکیه، قائم‌مقام وزیر صنعت، رئیس نظام صنفی و منابع طبیعی کشور، رئیس انجمن ملی خرما، نماینده مردم دشتستان در مجلس، معاون امور استان‌های اتاق ایران و جمعی از مدیران کشوری و استانی در بوشهر برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در این همایش گفت: استان بوشهر با تولید ۱۵۰ هزار تن خرما در سال دومین تولیدکننده این میوه گرمسیری در کشور است که ۲۰ درصد آن صادر می‌شود.

خورشید گزدرازی افزود: بیشترین مصرف خرما داخلی است و کشورهای اوراسیا، آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج‌فارس عمده مقصدهای صادراتی خرمای استان بوشهر است.

او تأکید کرد: نگاه به صادرات نیاز به تحول در داشت، کاشت و برداشت دارد و این تغییرات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است.

گزدرازی ادامه داد: آموزش بازاریابی حرفه‌ای و بین‌المللی و تغییر در بسته‌بندی حرفه‌ای این محصول با هدف رونق یافتن فروش باید در دستور کار قرار گیرد.

به عقیده او مهم‌ترین کار در خرما و فرآوری و توسعه صنایع تبدیلی است تا در بازارهای جدید صاحب جایگاه و پایگاه قوی شویم.

گزدرازی ادامه داد: دراین‌ارتباط باید قوانین حوزه صادرات اصلاح شود زیرا بسیاری از قوانین موجود مخل تولید است، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

رئیس اتاق بوشهر یادآور شد: تعدد بخشنامه در واردات و صادرات به‌جایی می‌رسد که برداشت سلیقه‌ای از قوانین می‌شود؛ ازاین‌رو دولت باید بخشنامه‌های مدنظر را با هدف تولید و صادرات اصلاح کند.

گزدرازی افزود: اصلاح شیوه آبیاری سنتی با توجه به بحران کم‌آبی، ممنوعیت استفاده از شیره صنعتی تولید شده از نبات، اجرایی کردن گاز متیل بروماید توسط وزارت جهاد کشاورزی بجای سموم، تکثیر نهال از طریق کشت بافت به‌منظور دسترسی آسان کشاورزان، اختصاص تسهیلات بانکی لازم و کم‌بهره به تولیدکنندگان به‌منظور نوسازی ماشین‌آلات فرسوده از جمله درخواست مدنظر در حوزه نخیلات استان بوشهر است.

۳۵ درصد نخیلات کشور فرسوده هستند

در ادامه رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری کشور گفت: ۳۵ درصد نخیلات استان بوشهر فرسوده هستند که باید عملکرد اقتصادی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و جایگزین‌های آن در نظر گرفته شود.

احمد مستعان با اشاره به اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری در استان بوشهر، افزود: شیوه‌های آبیاری تحت‌فشار به‌خوبی در استان بوشهر انجام شده است که جهاد کشاورزی استان بوشهر در این زمینه پیش‌گام است.

همچنین معاون امور استان‌های اتاق ایران در این همایش گفت: در ایران زمان موردتوجه و اهمیت قرار نمی‌گیرد درحالی‌که در کشورهای دیگر روی دقایق هم حساب می‌کنند زیرا باوجود موقعیت کنونی در جهان یک روز تأخیر در حرکت منجر به عقب‌ماندگی می‌شود.

سید جواد زمانی افزود: ایران اسلامی با داشتن ظرفیت بالا و مؤلفه‌های قوی در تولید محصولات نباید در اقتصاد ضعیف باشد زیرا هر کشوری که مؤلفه‌ها قوی تولیدی داشته باشد ولی در اقتصاد ضعیف است، مشکل آن را باید در مدیریت بررسی کرد.

به عقیده او در این عرصه باید مدیریت را تقویت و برای تحقق این امر کمتر سخن گفت و بیشتر عمل کرد.

اصلاح آبیاری نخیلات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در این همایش گفت: مهم‌ترین برنامه دولت در اصلاح شیوه آبیاری در استان بوشهر طرح نخلستان که در شهرستان دشتستان در حال انجام است.

محمدتقی منوچهری با اشاره به اینکه شهرستان‌های دشتستان و تنگستان شهرستان‌های عمده تولید خرما در استان هستند افزود: حدود هفت هزار هکتار اراضی فرسوده نخل در استان داریم که برنامه داریم با روش‌های احیایی و جایگزینی تولید را افزایش دهیم.

او تصریح کرد: در شهرستان دشتستان طرح تحول آبیاری در ۱۱ هزار هکتار انجام شد و در شهرستان تنگستان نیز در مساحت سه هزار هکتار به‌زودی انجام خواهد شد.

طرح جامع خرما از تولید تا صادرات تدوین شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران نیز با تأکید بر حمایت ویژه از سوی دولت به تولیدکنندگان و تجار گفت: طرح جامع خرما از تولید تا صادرات تدوین شد.

علی شریعتی‌مقدم با بیان اینکه صادرات خرما نسبت به تولید آن بسیار عقب است اظهار داشت: ارتباط نزدیکی بین دولت، مجلس و اتاق بازرگانی است به‌گونه‌ای وزیر صنعت در مشهد اعلام کرد حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض کنیم و خواسته‌ها بازرگانان را به تصویب دولت برسانیم.

او از تدوین طرح جامع خرما از تولید تا صادرات خبر داد و بیان کرد: در این طرح جامع که بخشی از آن توسط دانشگاه مطالعه گردیده است، صادرات خرما از ۳۰۰ میلیون دلار تا ۱٫۲ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با تأکید بر شناسایی دارای اولویت تولید و صادرات افزود: برای این محصولات ضمن صادر شدن شناسنامه تجاری زمینه آن برای ثبت در جیاس فراهم شود و باید هویت بخشی محصولات تولیدی و صادراتی در دستور کار قرار بگیرد.

شریعتی‌مقدم، از تدوین زنجیره ارزش برای زعفران و رب‌ گوجه‌فرنگی خبر داد و بیان کرد: زنجیره ارزش برای خرما هم تدوین می‌شود که زمینه پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت روستایی برای تولید و صادرات این محصول فراهم می‌شود.

بنگلادش مشتری خرمای ایران می‌شود

رایزن اقتصادی بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران با بیان اینکه بازار مناسبی برای خرمای ایران در بنگلادش است افزود: بازرگانان بنگلادشی درخواست‌های زیادی برای واردات این محصول از ایران دارند.

محمد صبور حسین با اشاره به اینکه تجار بنگلادشی خرمای بازار این کشور را از عربستان سعودی، الجزایر و فلسطین تأمین می‌کنند خاطرنشان کرد: بسیاری از تجار و بازرگانان بنگلادشی خواستار واردات خرما از ایران هستند.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از صدا و سیما ، محمد علی طهماسبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با بیان اینکه برای برداشت مکانیزاسیون زعفران شرکت های دانش بنیان فعالند و خبرهای خوشی در راه است افزود: از ۱۲۲ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در دنیا ۱۱۵ هزار هکتار مربوط به ایران است.
وی گفت : در کشورهای همسایه بیش از ۵ هزار هکتار زعفران کشت می شود.
وی افزود: عملکرد و میزان تولید زعفران در هکتار در همه کشورها به طور میانگین ۴ کیلو است اما اگر شرایط و کشت اصولی و عملی انجام شود در هکتار ۲۰ کیلو زعفران برداشت خواهد شد.
طهماسبی با بیان اینکه زعفران در استان های دیگر کشور به جز سه استان مطرح در این زمینه نیز کشت می شود گفت: شرکت های بزرگی با عضویت زعفران کاران تشکیل شده است که این شرکت ها همه مراحل زعفران کاری از تامین نهادهای تولید تا انبارهای زعفران که زیر کلید بورس هستند در اختیار دارند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تلاش می شود همه کار در زمینه زعفران به بخش خصوصی واگذار شود.

برای مشاهده این ویدیو روی این نوشته کلیک کنید

حمیدرضا دهقانیای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق در این برنامه نیز گفت: قاچاق ۲۰ تنی زعفران درست نیست زیرا صادرات زعفران فله ای کشور ۳۰۰ تن و تولید سالانه آن ۴۵۰ تن است و اگر مصرف داخلی را در نظر بگیریم این رقم قاچاق پذیرفتنی نیست.
وی افزود: اینکه افرادی از کشور افغانستان اقدام به خرید زعفران از کشاورزان ما می کنند دلیل بر اظهار نکردن خروج آن از کشور نیست.

برای مشاهده ویدوی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق روی همین متن کلیک کنید

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: تحولات بسیاری در بخش زعفران انجام شده اما نتوانسته است ایجاد بهره وری بالا و ارزش افزوده مناسب کند.
وی افزود: افرادی که در بخش صادرات زعفران فعالند برای تشکل های فعال در بخش زعفران نا آشنا هستند.
شریعتی مقدم گفت: مقررات ارزی در سال های اخیر موجب شده است بسیار از صادرکننده های زعفران که اظهارنامه صادراتی ارائه کرده اند اهلیت نداشته باشند.

برای مشاهده ویدیو سخنان علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران روی همین متن کلیک کنید

وی افزود: به طرح جامع زعفران وزارت جهاد کشاورزی و طرح های دیگر در این زمینه عمل نشده است.
محسن احتشام رئیس شورای ملی زغفران نیز در این برنامه گفت: کیفیت محصول قیمت ، مکان های توزیع ، نوع بسته بندی و مشکل بازار و بازاریابی عوامل اثر گذار در صادرات زعفران کشور هستند.
وی افزود: روش های سنتی را در فروش زعفران به روش های علمی تبدیل نکرده ایم.
احتشام گفت: باید با ایجاد زمینه های مناسب مزیت نسبی در بخش صادرات زعفران به مزیت رقابتی تبدیل شود.
وی افزود: بخش خصوصی کارهای زیادی در زمینه صادرات زعفران انجام داده اما بخش دولتی همپای بخش خصوصی نیامده است.
وی گفت: مشوق های صادراتی باید به نحوی داده شود که صنعت بسته بندی زعفران رشد کند.
رئیس شورای ملی زعفران نیز در این برنامه گفت: با شرایط کنونی نمی توانیم در بازار زعفران رقابت کنیم.
احتشام افزود: از زعفران صادراتی ایران فقط ۱۰ درصد آن با بسته بندی ویژه سبد خانوار در بازارهای جهانی عرضه و بقیه به صورت بسته های یک کیلویی و نیم کیلویی صادر می شود.
رئیس شورای ملی زغفران گفت: سفارتخانه ها و شرکت نمایشگاه های کشور و بخش های دولتی باید همپای بخش خصوصی برای صادرات زعفران فعال شوند.
وی افزود: به رقم تولید ۵۰۰ تن زعفران در کشور ظرفیت فرآوری و بسته بندی ۶۰۰ تن زعفران ایجاد شده اما صنعت بسته بندی و فرآوری موفق نبوده است.
مهندس احتشام گفت : اتفاق خاصی از طرف دولت برای معرفی زغفران ایران در بازاریابی جهانی ندیده ایم و غرفه های ایران در نمایشگاه های مختلف به ویژه در نمایشگاه اخیر چین بسیار ضعیف بود.
وی افزود: مسئله ما در بخش اجراست و اینکه فعالان بخش خصوصی اختیار داشته باشند و کارت صادرات برای اشخاصی صادر شود که اهلیت داشته باشند.

برای مشاهده بخشی از سخنان مهندس محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در گفتگوی ویژه خبری روی این متن کلیک کنید

محمود بازاری مدیر کل هماهنگی دفتر صادرات سازمان توسعه و تجارت گفت: از سال ۸۱ تا سال ۹۱ جوایز صادراتی برای ایجاد ارزش افزوده ارتقاء کیفی محصول و بسته بندی در بخش زغفران پرداخت می شد.
وی افزود: بیشترین سهم خرده مالکی در محصولات کشاورزی مربوط به زعفران است و ایجاد ارزش افزوده در این بخش نیازمند صنایع ای است که با فناوری روز بتوانند زعفران را بسته بندی کنند.
وی گفت: به بیش از ۴۵ کشور صادرات زعفران در بسته بندی های سبد خانوار داریم اما به دو سه بازار بزرگ زعفران کشور را در بسته بندی های یک کیلو و نیم کیلو گرم صادر میکنیم.
وی با بیان اینکه بنگاه های فعال در بخش زغفران در دوره ۲۰ ساله اخیر رشد آنچنانی نکرده اند افزود: در تعامل ۵ سال با شورای ملی زغفران به جمع بندی برای افزایش ارزش افزوده این محصول رسیده ایم.
وی گفت: برای برند سازی زعفران ایران برنامه داریم و از ثبت برندها با توجه به اینکه بودجه ای که به اختصاص یافته است حمایت کرده ایم.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد زعفران کشور صادر شود گفت: برنامه ۱۶ بندی در حوزه اجرایی برای حمایت از صادرات زعفران به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده ایم.

برای مشاهده سخنان محمود بازاری مدیر کل هماهنگی دفتر صادرات سازمان توسعه و تجارت روی این لینک کلیک کنید

در یکصدمین سالگرد برگزاری نمایشگاه آنوگا از برند ملی و علامت جمعی زعفران ایران رونمایی شد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مراسم رونمایی از برند ملی و علامت جمعی زعفران با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت، حسینی زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، پیرموذن رئیس اتاق اردبیل و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ، مهندس محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران ،مهندس علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و محمد علی رضایی رئیس اتحادیه گیاهان دارویی و مواد غذایی ایران برگزار شد

در نمایشگاه آنوگا ۲۰۱۹ که بزگترین نمایشگاه مواد غذایی جهان می باشد، ۲۶ شرکت ایرانی حضور دارند که حضور برندهای ایرانی زعفران، زرشک، خشکبار در این نمایشگاه چشم نوازی می کند. شعار نمایشگاه آنوگا taste the future (آینده را بچشید) می باشد.

گفتنی است این نمایشگاه ۵ الی ۹ اکتبر مطابق با ۱۳ الی ۱۶ مهر ماه در شهر کلن برگزار می شود و امسال یکصدمین سال برگزاری خود را جشن می گیرد، اولین نمایشگاه ؟آنوگا در سال ۱۹۱۹ در شهر کلن ؟، دومین نمایشگاه در سال ۱۹۲۰ در شهر مونیخ و سومین نمایشگاه در سال ۱۹۲۲ در شهر برلین برگزار شده بود . این نمایشگاه هر دو سال یکبار در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش در نمایشگاه سال ۲۰۱۷ تعداد ۷۴۰۵ غرفه و ۱۶۵۰۰۰ بازدید کننده از این نمایشگاه استقبال کردند.

جلسه برترین های صنایع غذایی کشور به میزبانی امیرحسین شقاقی، مدیرعامل گروه شیرین نوین و به دعوت غلامعلی سلیمانی رئیس گروه کاله و هماهنگی دکترحسینی موسس و عضو هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی برگزار شد.

به گزارش اگروفودنیوز، دراین جلسه که در رستوران کایا و در مرکز سانا سنتر برگزار شده بود، آقایان غلامعلی سلیمانی (کاله)،مجید راهب (ایران گلاب) ، احمد فتح اللهی(سبزی ایران)، مرتضی سلطانی (گروه صنعتی زر) ،امیر حسین شقاقی (شیرین نوین)،علی شریعتی مقدم (نوین زعفران) ،امیررضا ثابت پی (نامی نو)،محمد اسماعیل قدس(دلپذیر)، مهدی خان محمدی (گروه صنعتی نان سحر) ،حمید فهندژ(گروه صنعتی یک و یک)،مناقبی (داماد مرحوم عسگر اولادی) محمد حسن شمس فرد (شرکت حساس) و رضایی(مالک بزرگترین دامداری خاورمیانه)،ابوالفضل پایداری (لبنیات میهن)، دکتر محمد حسینی (انجمن علوم و صنایع غذایی ) تشکیل و به یاد مرحوم اسدالله عسگر اولادی و شاهرخ ظهیری فاتحه ای قرائت شد،ضمنا آقایان یونس ژائله (شیرین عسل)،فردین عالیزاد(سن ایچ) و مسعود یزدی(خوشگوار) بعلت مسافرت در این جلسه حضور نداشتند

شاید تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی ایتالیا و مشتاقان حضور ماشین‌های کشاورزی در سطح مزارع و باغات ایران خیلی خوش‌شانس بودند که مائوریزیو مارتینا Maurizio Martina وزیر کشاورزی وقت ایتالیا پس از گشایش برجام با جمعی ۱۵۰ نفره از بخش خصوصی آن کشور به ایران آمد و با وجود افراد خوش‌فکری در پیشانی انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  ایران( اَتماک) و اتحادیه فدراوناکوما ( FederUnacoma)  توانستند فصلی تازه از مناسبات صمیمانه کشاورزی بین دو کشور را رقم بزنند.

شاید اگر امروز دیوار بلند تحریم وجود نداشت، از سویی ماشین‌های ممتاز ایتالیایی‌ها به بهره وری بیشتر در اراضی کشاورزی ما کمک می‌کرد و چه بسا ایتالیایی‌ها هم سخاوتمندانه دانش فنی تولید برخی تجهیزات پیشرفته را با ایران شریک می‌شدند! اتفاقی که با بدخُلقی‌های دونالد ترامپ به سختی در حال تداوم است، اما خوشبختانه به نظر می‌رسد گلادیاتورهای سرزمین چکمه تا امروز قصد سر فرود‌آوردن در مقابل ماجراجویی‌های یانکی‌ها را ندارند.

در هر حال همزمان با سومین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی در ایران نیز ریاست شریعتی‌مقدم بر کمیسیون کشاورزی اتاق ایران که می‌کوشد سطح تازه‌ای از مناسبات را بین تولیدکنندگان ایرانی با شیفتگان فعالیت اقتصادی در اروپا فراهم کند، همزمان با برگزاری این نمایشگاه فرصت را مغتنم شمرد تا با حضور میهمانان ایتالیایی در تهران و گردآوری تولیدکنندگان در پارلمان بخش خصوصی که به نوعی تمایل داشتند تا فرصت‌های همکاری با نمایندگان سازندگان بهترین ماشین‌آلات کشاورزی جهان را ارزیابی کنند، سهمی در استحکام بیشتر این رابطه ایفا کند.
اگرچه برخی تولیدکنندگان ایرانی در پیشنهادات خود دستخوش هیجان‌زده می‌شدند و فراموش می‌کردند که شرایط خاص کشور ما مانع رویای سرمایه‌گذاری مشارکتی در ایران، نه فقط برای قدرت‌های اقتصادی بلوک شرق آسیا، بلکه شوربختانه برای بهترین دوستان اروپایی ایران که ایتالیایی‌ها باشند نیز امری پرریسک و دور از توجیه عقلانی به نظر می‌رسد!

در هر حال آئوگوستو دی جاچینتو Augusto Di Giacinto مدیر بخش توسعه بازرگانی سفارت ایتالیا و فابیو ریچی  Fabio Ricci مدیر بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان ادوات کشاورزی ایتالیا به اتفاق آرش جزنی، چهره‌ خوش استایل و لبخند به لب هموطنمان در بخش تجارتی سفارت این کشور در تهران موسوم به ایچه (ICE) ، پس از توضیحاتی در مورد وضعیت کلی اقتصادی دو کشور و به ویژه ماشین‌های کشاورزی که نمونه پرهیبت دستاوردهای این صنعت را دو سال یکبار در دومین نمایشگاه بزرگ این صنعت در بولونیا به تصویر می‌کشند، پای سخن فعالان حوزه کشاورزی ایران نشستند.

دیداری که رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با استناد به اینکه ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است که ماهیت کشاورزی آن بسیار به کشاورزی ایران شبیه است، کوشید بر ارزش‌های این دیدار تاکید کند و مدیر بین‌الملل انجمن تولیدکنندگان ادوات کشاورزی ایتالیا (فدراوناکوما)، با اشاره به اینکه ماشین‌آلات کشاورزی ایتالیا از نظر فروش، رتبه ۳ جهانی را به خود اختصاص داده و به لحاظ کیفیت در دنیا ممتاز است؛ مُشتِ غرور ملی رومیان را در آوردگاه صنایع کشاورزی جهان؛ با حضور ۶۵ درصد تولیدات ایتالیا در بین حدود ۱۸۰ کشور دنیا یادآوری کند.غروری که نمایش آن، این بار نه در میدان‌های شنی “آرنا” بلکه در نمایشگاه دو سالانه eima در بولونیا، چشم کشاورزان و تاجران و تولیدکنندگان این صنعت در جهان را خیره می‌کند.

 

 

یادداشت از علیرضا صفاخو

براساس تصمیم رئیس سازمان توسعه و تجارت و به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد و شورای ملی زعفران، یک درصد از بودجه مشوق‌های صادراتی، به برنامه توسعه صادراتی محصول زعفران ایران در بازارهای جهانی، اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد در تازه ترین نشست این کمیسیون اظهار کرد: یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت و اتاق بازرگانی، کمک به توسعه تجارت و صادرات محصولات مختلف است. سازمان توسعه و تجارت در این زمینه، فعالیت های خوبی را صورت داده است.

وی ادامه داد: تغییر قوانین و ممنوع و یا آزاد شدن صادرات و واردات برخی اقلام و همچنین محدودیت‌های ارزی نیز بر سنگینی تحریم‌ها افزوده است. از دیگر سو بسیاری از خریداران خارجی علاقه‌ای به همکاری با تجار ایرانی ندارند. این مسائل به ما لطمه وارد کرده و به همین جهت بخش خصوصی توقع زیادی از دولت دارد. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت متولی بخش صادرات و واردات است و حتی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه نیز به نهاد مذکور واگذار شده که همه این‌ها، رسالت این ساختار را افزون می کند.

* زعفران پیش‌قراول محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور شناخته شود

شریعتی مقدم متذکر شد: در حال حاضر به جهت محدودیت بودجه، منابع مربوط به توسعه صادرات روز به روز با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌شود و این مسئله، انتظار برای جهش صادراتی را به محاق برده است. در حال حاضر استان ما از مزیت‌های بومی و محصولات و همچنین بازارهای خوبی در اطراف خود برخوردار است که عمده تمرکز آن بر حوزه‌های صنعت و غذاست. با توجه به اینکه زعفران یکی از اصلی‌ترین محصولات بخش کشاورزی کشور ما به شمار می آید، در جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی و فراکسیون زعفران در مجلس داشتیم، تصمیم بر آن شد تا زعفران پیش‌قراول محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور شناخته شود و بسته‌ای برای رفع مشکلات تولید این محصول و ساماندهی تجارت آن در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد تصریح کرد: به طور کلی در شرق کشور باید دو مقوله زعفران و سوغات مورد توجه باشد و روی آن ها سرمایه‌گذاری لازم صورت بگیرد. خوشبختانه وزارتخانه مربوطه نیز خواهان تفویض اختیارات خود به بخش خصوصی بود. ما نیز برای جهش صادراتی در حوزه زعفران امکان‌سنجی انجام داده ایم و دانشگاه فردوسی نیز در این خصوص همراهی لازم را دارد. یک مسئله دیگر در این بخش، مقررات‌زدایی و حل مشکلات تجارت است که مهم‌ترین آن مسائل مربوط به حوزه ارز می باشد. بانک مرکزی برای حل مسائل ارزی و صادراتی مربوط به زعفران به ما قول‌هایی داده و امیدواریم به استناد همین مسئله، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات زعفران ترسیم شود.

* باید کاری کرد تا تولیدکننده با صادرات آشتی کند

در ادامه این جلسه، غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه امسال میزان تولید این محصول افزایش خواهد یافت اما نرخ آن کاهش زیادی داشته، گفت: با این افزایش تولید از یک سو و دلسردی صادرکنندگان از سوی دیگر، عمده محصول زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج خواهد شد. باید کاری کرد تا تولیدکننده با صادرات آشتی کند. در این راستا لازم است تکلیف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات روشن شود تا صادرکننده بداند با ارز صادراتی خود چه باید کند. در حال حاضر ما نمی‌توانیم ارز وارد کشور کنیم و ضروری است شرایطی برای وارد کردن ارز به کشور فراهم شود. باید توجه داشت حاشیه سود محصول زعفران ناچیز است و جبران تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار را نمی‌کند. به نظر ما واردات ارز به این شیوه نوعی پول‌شویی خواهد بود که به صادرکننده خسارت وارد می کند.

وی تاکید کرد: ما خواهان اهدای جوایز صادراتی نیستیم اما بارها به عودت کارت بازرگانی، معرفی به تعزیرات، پول‌شویی و… متهم شده‌ایم. ضرر این وضعیت نه تنها به تاجر که به کشاورز نیز وارد می‌شود. وضعیت زمانی بغرنج خواهد شد که بدانیم ۱۵۰ هزار کشاورز در تولید زعفران مشغول به کار هستند.

*کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و نبود اهلیت صادرات، مشکل اصلی تجارت بین‌المللی زعفران

فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه سال گذشته ۳۸۶ تن زعفران در ۱۱۲ هزار هکتار زمین زراعی تولید شد، عنوان کرد: از این میزان ۲۸۱ هزار تن به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال ۹۶، ۳۵ تا ۳۷ درصد رشد داشته است اما این افزایش صادرات، رضایتمندی به دنبال نداشت چون بخش عمده آن در سال ۹۷ توسط کسانی صورت گرفت که هیچ تجربه‌ای در عرصه صادرات این محصول نداشتند.

وی افزود: در مقابل، صادرکننده واقعی نیز درگیر پرداخت ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما بود و قابلیت رقابت با قاچاق و کسانی که کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی در اختیار داشتند را نداشت. در حقیقت صدور همین کارت‌های یک بار مصرف موجب رشد صادرات زعفران گردید.

وی خاطر نشان کرد: همچنین یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان، خرید زعفران توسط واردکنندگان و فروش آن به زیر قیمت کالای وارداتی بود. شورای ملی زعفران برای رفع این مشکلات اقدام به ثبت علامت جمعی و برند ملی شورای ملی زعفران کرده و در آینده نیز اقدام به ثبت جهانی آن خواهد کرد. همچنین یکی از ارکان مدیریت صادرات زعفران صدور کارت اهلیت توسط شورای ملی زعفران برای صادرکنندگان بوده است تا این بخش سامانی بگیرد. در این مورد، پیش از این، از سازمان توسعه تجارت درخواست همکاری کرده بودیم.

منوچهری تاکید کرد: آنچه که بیش از همه ما را آزار می‌دهد، کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف است. براساس آمار، ۶۵ تا ۷۰ صادرات زعفران از این طریق صورت گرفته در حالی که صادرکننده واقعی به جهت تعهدات ارزی دچار مشکل بوده است. زعفران با اینکه محصول پُراهمیتی است اما از یک سیستم نظارتی و مدیریتی در حوزه صادرات برخوردار نیست. تقاضای ما حمایت جدی از صادرات این محصول و صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان آن است.

دبیر شورای ملی زعفران بیان کرد: ما قبول داریم که دولت توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توسعه این محصول را ندارد اما پیشنهاد دادیم ۰٫۵ درصد از درآمد حاصل از صادرات زعفران در صندوقی ذخیره و از آن برای توسعه زیرساخت‌های این محصول استفاده شود. همچنین در ارتباط با جهانی شدن محصول زعفران و برند آن طرح شناسه زعفران مطرح شده که متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی به جهت مسائل بودجه‌ای جواب مثبتی به ما در این خصوص نداده است.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان خراسان رضوی، نیز در این ادامه این جلسه گفت: یکی از مشکلات ما این است که برای تجارت جهانی هیچ استراتژی مشخصی نداریم. همچنین استانداردسازی کیفی محصولات کشاورزی و بازار بورس آن جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های ما ندارد و به همین جهت است که با استاندارد جهانی فاصله داریم. نبود نقدینگی بازار، عوارض گمرکی، بی‌ثباتی‌های ارزی، بازده اقتصادی، رابطه تورم با سود تسهیلات بازار و… از عمده‌ترین مشکلات ما در حوزه تولید و تجارت زعفران است. بخشی از این مشکلات به شورای پول و اعتبار کشور بازمی‌گردد که باید وضعیت آن را برای تولیدکننده و صادرکننده مشخص کند.

*کمک به زعفران، کمک به توسعه پایدار شرق کشور است

محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی افراد به دنبال آن هستند که تحت عنوان یارانه از مابه‌التفاوت قیمت ارز سهمی داشته باشند. به عنوان نمونه از ۱۴۳ هزار تن کود اوره‌ای که مورد نیاز ماست، ۲۵ هزار تن در خراسان رضوی، ۱۸ هزار تن در مرودشت و ۱۰۰ هزار تن در عسلویه تولید می‌شود. این کود در پتروشیمی خراسان به صورت کیسه ای بسته‌بندی می‌شود و به انبارهای بندرعباس برای صادرات منتقل و از کیسه خارج می‌شود. در عسلویه نیز به استان ما کود به صورت فله‌ای ارائه می‌شود و به همین جهت دنبال کیسه برای بسته‌بندی کودها هستند. آیا چنین مسئله‌ای قابل حل نیست؟ نمونه دیگر این معضلات در شکر است. قیمت شکر برای خانوار به ازای هر کیلو ۳۰۰۰ و برای صنعت ۳۶۰۰ تومان است اما این محصول در بازار کمتر از ۸۰۰۰ تومان پیدا نمی‌شود. در حال حاضر تعداد مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی از ۲۴ هزار به ۱۳ هزار هکتار رسیده و در ۱۱ هزار هکتار آن گوجه فرنگی تولید می‌شود. همه این شکر نیز در قالب نبات و شکلات صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در حقیقت صادرات ما از محل ارز یارانه‌دار تامین می‌شود. باید از فرصت امروز استفاده شود و سراغ تعیین قیمت ارز به نرخ نیمایی حرکت کنیم چون تا زمانی که مابه‌التفاوت قیمت ارز وجود داشته باشد، اصلاح اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. در یک بازار رقابتی است که با یک قیمت واقعی امکان ساماندهی تجارت وجود دارد. باید توجه داشت اگر زندگی و اقتصاد کشاورز بهبود یابد، اقتصاد شهری نیز بهبود خواهد یافت.

اورانی تصریح کرد: ظرف ۳ سال آینده پسته استان از نظر میزان تولید در جایگاه نخست کشور قرار خواهد گرفت. در حال حاضر ۶۰ درصد از سطوح باغی استان به کشت پسته و زعفران اختصاص یافته است. استان ما در تولید گیاهان دارویی نیز مقام نخست را دارد.

وی ادامه داد: به طور کلی در خراسان رضوی بالغ بر ۷٫۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود که ارزش آن ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. ۴۳ درصد از این میزان مربوط به محصولات باغی است. با وجود این ظرفیت‌ها، مشکل اساسی ما این است که آن نظام‌مندی بازرگانی که در بخش‌های صنعت و خدمات وجود دارد، در بخش کشاورزی حاکم نیست. ما نیاز به ساماندهی بازرگانی بخش کشاورزی داریم که باید الزامات آن تعریف شود. اگر بخواهیم بازرگانی بخش کشاورزی را براساس بخش صنعتی ساماندهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر در این استان یا خراسان جنوبی محصول زعفران آسیب ببیند، هیچ محصولی برای جایگزینی آن وجود نخواهد داشت. در حقیقت کمک به زعفران، کمک به توسعه پایدار شرق کشور است. به همین جهت ضروری است حمایت‌های سازمان توسعه و تجارت فراتر از نقش صادراتی این محصول باشد.

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز بیان کرد: در حال حاضر رصدی از اینکه زعفران از مرحله نخست تولید تا مرحله مصرف چه مسیری را طی می‌کند، وجود ندارد. به عنوان نمونه اهداف صادراتی ما کشورهای چین، هنگ‌کنگ، اسپانیا، افغانستان و… است اما می‌بینیم که زعفران صادراتی ما از افغانستان به چین و هند و از هنگ‌کنگ به عربستان می‌رود. عربستان نیز زعفران کویت را تامین می‌کند. این، یعنی ما در حوزه صادرات به خوبی عمل نکرده‌ایم. ما باید مصرف‌کننده نهایی زعفران را شناسایی و برای او کار کنیم نه اینکه زعفران را به واسطه‌ها بدهیم. مشکل اصلی ما کارت یک بار مصرف نیست. لازم است بازارهای جدید و محصولات جدید از زعفران تولید شود تا در برنامه‌ریزی‌های کلی برای این محصول این هدفگذاری‌ها دیده شود.

*برند جمعی زعفران ثبت شده است

در ادامه محمود بازاری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه صنعت کشاورزی و محصولات غذایی ۱۵ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته  غذا و به ویژه محصولات کشاورزی یکی از پرتقاضاترین و متنوع‌ترین بخش‌های سبد صادراتی کشور بوده و بازار داخلی آن ۶۰ درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال یکی از بیشترین آسیب‌ها به این حوزه ناشی از ورود افراد غیرحرفه‌ای بوده است. دولت نیز برای ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه، سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که شاید برخی از آن با نقایصی همراه باشد اما نباید از یاد برد که ما در شرایطی ویژه بسر می‌بریم و صادرکنندگان نیز باید این مساله را درک کنند.

وی اضافه کرد: براساس بخشنامه ۳۱ اردیبهشت ماه بانک مرکزی، صادرکننده باید ۵۰ درصد از ارز صادراتی را رفع تعهد کند. در مورد مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار نیز باید گفت که امروز فاصله چندانی بین این دو نرخ وجود ندارد. استرداد ارز صادراتی نیز به نسبت یک تا صددرصد است. در واقع صادرکننده به هر میزان که سال گذشته رفع تعهد داشته، به همان میزان از او برای امسال تعهد برداشته می‌شود.

بازاری با اشاره به دیگر مشکلات بخش کشاورزی کشور بیان کرد: یکی از مسائل مهم ما در حمل و نقل محصولات کشاورزی، ضعف ناوگان یخچالی است که پیشنهاد شده ۲۰۰۰ کانتینر یخچالی برای حمل محصولات فسادپذیر تهیه شود. همچنین براساس یک برنامه چند ساله، برند جمعی زعفران در حال پیگیری است که در حال حاضر این برند ثبت شده و در مرحله استعلام است و ضوابط ساماندهی صادرات زعفران به زودی اعلام خواهد شد.

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، نیز تولید زعفران در کشور ایران را منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: اگر برای این محصول سرمایه‌گذاری کنیم و به آن یارانه بپردازیم، ضرر نکرده‌ایم. در دنیا نیز این مساله امری مرسوم است. مشکل ما این است که حلقه‌های تولید و تجارت را به درستی تعریف نکرده‌ایم. در حال حاضر در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه یک شرکت و سندیکا وجود دارد که ۲۵۰۰ دستگاه کامیون یخچالی در اختیار دارد و تنها دغدغه کشاورز افزایش کیفیت محصول خویش است. سازمان توسعه تجارت نیز باید دنبال چیزی برود که تجربه موفقی در دنیا داشته است.

حسین صادقی، مسئول دفتر توسعه صادرات و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه این نشست تصریح کرد: همه مشکلات طرح شده در این نشست به زنجیره تولید خلاصه می‌شود. در حال حاضر هر بخش مربوط به زعفران به صورت جزیره‌ای کار می‌کند. بنابراین تنها راهکار برای برون‌رفت از این شرایط تشکیل زنجیره ملی و تولید زعفران است. به همین جهت قرار شد دستورالعملی جامع برای تولید زعفران که در آن نشان جغرافیایی و برندینگ این محصول نیز با تاکید بر صادرات تدوین شود.

مصطفوی از فعالان بخش تولید و صادرات زعفران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در تمام صحبت‌های این جلسه نهایت وسعت دید سطح ملی است و مسائل فراملی دیده نمی‌شود، گفت: وقتی بیش از ۷۰ درصد از زعفران ما صادر می‌شود، باید نگاه ما نیز خارجی باشد. باید سازمان جهانی تولید و صادرات زعفران را ایجاد کنیم. این مساله نیازمند زیرساخت است. متاسفانه نگاه همکاران عمدتا به دولت است در حالی که باید به توان بازوی خود اتکا کنیم. ضروری است برای این منظور سندیکایی راه‌اندازی شود تا همه زیرمجموعه آن فعالیت کنند. سال‌های آینده سال‌هایی است که در آن مرزها از بین خواهد رفت و به همین جهت آینده‌پژوهی برای ما اهمیتی دوچندان خواهد داشت.

*در دنیای امروز، به اتکای برند خرید و فروش انجام می‌شود

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، به عنوان سخنران دیگر این مراسم بیان کرد: مشکل اساسی کشور ما ناشی از سیاست‌گذاری‌هاست. در دهه ۷۰ ما از پیمان ارزی تحت عنوان سرعت‌گیر صادرات یاد می‌کردیم اما امروز نیز همان شرایط بی‌ثباتی سیاست‌ها، نامساعد بودن محیط کسب و کار، صدور بخش نامه‌های خلق‌الساعه غیر کارشناسی و… اجازه برنامه‌ریزی را از تولید و صادرات گرفته است. با نگاهی به شاخص‌های سهولت کسب و کار در کشور می‌توان دریافت انتظار ما نباید بیش از این باشد. وقتی یک بنگاه اقتصادی توانی برای برنامه‌ریزی و صادرات ندارد، در چنین شرایطی طبیعتا هم تولید و هم صادرکننده دچار یک روزمرگی خواهند شد تا ببینند شرایط کشور به کجا می‌رسد؟

وی تاکید کرد: مهم‌ترین انتظار ما از دولت این است که انرژی خود را صرف بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور کنیم. باید توجه داشت آنچه که در دنیا مبنای سیاست‌های اقتصادی است، نه تولید بلکه بازار است. ما در کشور هنوز نمی‌دانیم که سیاست‌های تجاری اصل است یا سیاست‌های صنعتی. در واقع باید اساس را تعریف کنیم و ببینیم اقتصاد ما بر اساس چه مکتبی باید پیش برود.

علیخانی یادآور شد: در دنیای امروز برند است که خرید و فروش می‌شود نه کالا. اینکه تصور کنیم که پسته و زعفران محصول ماست و آن را از ما خریداری خواهند کرد، تصوری اشتباه است. لازم است سرمایه‌گذاری ما در حوزه برند باشد و با برندهای معروف دنیا سرمایه‌گذاری مشترک انجام داد. نباید از یاد برد قاچاق و کارت یک بار مصرف و همچنین تجارت غیررسمی علت مشکلات نیست بلکه معلول یک اقتصاد بیمار و رانتی است که سیاست‌های ارزی آن تولید و صادرات را فلج کرده است. نباید به این موضوع به عنوان یک علت نگریست تا به دولت گرای اشتباه داده نشود.

در ادامه تریبون در اختیار حدادیان، استاد مدیریت دانشگاه فردوسی قرار گرفت و وی نیز با اشاره به بسته پیشنهادی برای مدیریت بازار این محصول تحت عنوان «طرح پایه‌گذاری جهش صادراتی محصول زعفران در سال رونق تولید»، توضیح داد: هدف ما در این برنامه دست‌یابی به صادرات زعفران به میزان ۱٫۴ میلیارد دلار در سال است. در فاز دوم این طرح اولویت ما برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی جهش صادراتی با ۱٫۴ میلیارد دلار صادرات در سال است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد بازارهایی که به عنوان بازار هدف برای این منظور شناسایی شده، بازارهای چین، کره و هند است.

*دیگران در حوزه برندینگ زعفران بهتر از ما عمل کرده اند

محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز آخرین سخنران این نشست بود که زعفران را برند و مزیتی مهم در بخش کشاورزی ایران توصیف کرد و گفت: بایستی همه، ما را به زعفران بشناسند چون این محصول ارزش افزوده زیادی داشته و قدرت درآمدزایی و اشتغال بالایی دارد. به همین جهت لازم است این فرصت را مغتنم شمرد. ما تلاش زیادی در حوزه تولید زعفران داشته‌ایم اما سعی زیادی برای حوزه برندینگ نکرده‌ایم. باید توجه داشت کمترین میزان درآمدزایی از یک محصول در بخش تولید و بیشترین درآمدزایی آن در ناشی از نوآوری، برند و طراحی است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما این است که دیگران بهتر از ما در حوزه برند کار کرده‌اند. این مهم نیازمند یک همگرایی ملی است تا این هویت از دست رفته به کشور بازگردد. ما نیز در این ماجرا همراه بخش خصوصی هستیم.

مودودی با اشاره به تدوین بسته حمایتی جهش صادراتی زعفران توسط بخش خصوصی اظهار کرد: این بسته نیازمند کمی اصلاح است. در واقع انتظار این است که در این بسته حمایتی چند بخش که به لحاظ حقوقی و مادی که می‌تواند حمایت‌گر از صادرات زعفران باشد، معرفی شود. در این بسته باید مشکل اساسی توسعه بازار زعفران دیده شود. به عنوان نمونه یکی از مشکلات قوانین و مقررات است. یک مساله بازارهای هدف است. مساله دیگر نیازهای محصول زعفران به حمایت‌های مادی است که این مسائل باید در سه سطح بنگاه، فضای کسب و کار داخلی و بازار بین‌المللی دیده شود. آنچه که در این متن پیشنهادی ارائه شده، بیشتر توصیفات است. صحبت در مورد اهداف نیز نباید در این بسته گنجانده شود. پیشنهاد من این است که وارد کلیات نشویم و به عملیات و اقدامات ورود کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: اگر این بسته بزرگ و گسترده باشد، امکان دست‌یابی به همه اهداف آن وجود نخواهد داشت. همچنین نیاز است مواردی در این بسته دیده شود مانند کمک به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور در بازارهای بین‌المللی برای بازگشایی یک دفتر تجاری، ثبت برند در بازارهای بین‌المللی، حمل و نقل هوایی و… . این‌ها مسائلی است که باید در این بسته مد نظر تدوین‌گران آن قرار گیرد تا در حوزه زعفران حمایت‌هایی از این جنس لحاظ شود. البته این موارد عمومی است که به همه گروه‌های کالایی ارائه می‌شود. می‌توان در مورد زعفران چند مورد حمایتی ویژه را نیز لحاظ کرد.

مودودی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که یک برند در مورد زعفران تعریف، تایید و تبلیغ شود تا هنگامی که کسی خواهان ورود به بازار است، با پشتوانه آن برند وارد بازار شود. این امکان می‌تواند دربرگیرنده بسیاری از محصولات از جمله زعفران باشد. وظیفه ما حمایت از بخش خصوصی است. اگر منابعی باشد، آن منابع در اختیار بخش خصوصی است.

در پایان این نشست و بعد از مذاکرات انجام گرفته، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: یک درصد معادل ۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت به زعفران اختصاص می یابد تا صرف کارهای تبلیغاتی برای معرفی این محصول و برندسازی آن و معرفی شرکت های خوب صادراتی در این زمینه به بازارهای هدف شود.

مودودی افزود: علاوه بر آن موانع توسعه صادرات از نظر حقوقی یا تعرفه ای شناسایی می شوند تا در سطح شورای عالی صادرات یا در سطح کارگروه توسعه صادرات یا در سطح ستاد توسعه اقتصادی سران سه قوه بررسی و تسهیل شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

علی شریعتی مقدم در انتخابات کمیسیون های اتاق ایران با احراز اکثریت آراء ، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ علی شریعتی مقدم پیش از این نیز سکاندار ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی بود و در انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی به ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران انتخاب شد .
شریعتی مقدم نه دوره صادر کننده نمونه کشوری ، شخصیت سال صنعت غذا و چندین عنوان کارآفرین برتری از جمله کارآفرین برتر جهان اسلام را در آلبوم افتخارات خود دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند.

 

 

از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود. به گزارش خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.

 

۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!

وی افزود: به دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه بر این درحالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.

 

صادر کننده ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد !

شریعتی مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.

 

صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای

اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.

 

بحث داغ کارت های بازرگانی اجاره ای در اتاق مشهد

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.

 

طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به شمار می آید، تلاش های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها به درستی منعکس شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، وی تصریح کرد: اتاق تلاش می کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به شمار می آید. «علی شریعتی مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش هایی را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء استفادهمی کنند.

 

وی ادامه داد: نمونه ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که  ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن ها در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی لازم انجام شود. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد.

 

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت های اجاره ای باید به خوبی رسانه ای شود. به نظر می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های متخلفان، مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یک بار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است. وی افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و … را رصد می کند.

در خصوص کارت های در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها به محاکم قضایی معرفی شده اند.

سرویس خبری: صنعت غذا