رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اتاق تعاون بر نظارت بیشتر بر حسن اجرای قوانین از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق تعاون ایران به مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذاری کشور دو ظیفه مهم و اساسی را در حوزه قانونگذاری و دیگر نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد که از منظر بخش دوم وظایف مجلس نکاتی ارائه می شود.

عبداللهی گفت: مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد و عمده مشکلات بخش تعاون نیز از عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و معطل ماندن برخی قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است.

وی با تاکید براینکه عمده‌ی معضلات و مشکلات بخش تعاون ناشی از عدم نظارت بر توسعه بخش تعاون است، بیان داشت: قانونگذار حکیم در اوایل انقلاب، با حمایت و ابتکار شهید بهشتی، بخش تعاون را به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور در اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داد.

وی ادامه داد: به هر حال اقتصاد تعاون به عنوان یک رویکرد در قانون اساسی آمده است و می تواند عدالت محور باشد و باعث توزیع ثروت و کاهش اختلاف طبقاتی در کشور شود.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: با این رویکرد بخش تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد در قانون اساسی آمده است همانطور که در متن اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید اقتصاد کشور بر سه پایه اقتصاد بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی به عنوان مکمل دو بخش دیگر قرار گرفته است.

وی یادآور شد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، سیاست‌هایی است که به اعتقاد بنده مترقی‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود که در بسیاری از کشورها مشابهی ندارد. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز چند سال پیش در مشهد مقدس فرمودند که اگر سیاست های اصل ۴۴ اجرا میشد، در کشور باید انقلاب اقتصادی رخ می داد و این سیاست این ظرفیت و توانایی را داشت.

وی افزود: ما اعتقاد داریم که انقلاب ما یک انقلاب دینی، مبتنی بر شریعت مبین اسلام و یک انقلابی است که در واقع شعار عدالت و شعار حمایت از کوخ نشین‌ها و مظلومین را دارد و به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور هست در نتیجه چاره‌ای جز این نداریم که به مردم بپردازیم و از ظرفیت های مردم در اقتصاد استفاده کنیم.

وی با اشاره به سهم ۷۵ درصدی دولت از اقتصاد بیان داشت: اثرات اقتصاد دولتی را همگان می دانیم و آثار آن را در کشورهایی که چنین اداره می شوند دیده ایم در نتیجه باید به عنوان یک رویکرد اساسی انقلاب نسبت به بخش تعاون توجه کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به دلایل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی اقتصاد تعاون بیان داشت: عدم نظارت بر اجرای قوانین منجر به این موضوع شده است

وی ادامه داد: در سیاست های اصل ۴۴ بنا بود که تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه، ۲۵ درصد GDP کشور در اختیار بخش تعاون باشد که با گذشت برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه هنوز این اتفاق رخ نداده است و اکنون در آستانه برنامه هفتم توسعه سهم بخش تعاون تعاون از اقتصاد کمتر از پیش بینی قانونی است.

وی افزود: بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور نظیر حوزه‌ی صنعت، حوزه‌ی فولاد، پتروشیمی، معدن، حمل و نقل، خدمات، آموزش، بهداشت و درمان فعال است و سهم قابل توجهی دارد.

بنابراین بخش تعاون گرچه به اهدافش نرسیده اما دست خالی نیست و نقش مهمی در بخش های مختلف اقتصادی دارد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی براساس آمارهای وزارت جهاد در سال گذشته، بیش از پنجاه و چهار درصد محصولات کشاورزی در کشور توسط تعاونی ها تولید می شود.

وی گفت: در حوزه شیلات و آبزیان حدود۹۰ درصد محصولات کشور توسط تعاونی ها تولید می شود در حوزه‌ی حمل و نقل حدود ۷۵ درصد توسط تعاونی انجام میدهند. ما ۸ درصد در معدن سهم داریم و ۹ درصد در صنعت فولاد در اختیار داریم. در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی حدودا ۸۰ درصد در اختیار تعاونی ها می باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش تعاونی ها در اقتصاد بیان داشت: با این وجود هنوز با آنچه که پیش بینی شده هنوز فاصله داریم و در تلاش برای تحقق آن می باشیم.

رئیس اتاق تعاون ابراز داشت: بخش تعاون توانسته است در حد قابل قبولی در اقتصاد کشور نقش ایفا کند و اگر قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون اجرایی می شد شرایط ما با الان تفاوت داشت.

وی با اشاره به نقش تعاون در اقتصادی های جهانی بیان داشت: در اتحادیه جهانی تعاون که جزء بزرگترین سازمان های جهانی محسوب می شود بیش از ۱۱۱شرکت عضو دارد که تعاونی ها عضو آن هستند این سازمان در سال گذشته(۲۰۲۳) آماری منتشر کرد که حائز اهمیت می باشد

رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ۳۰۰ تعاونی برتر در جهان بیشتر از ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارند، جالب است بدانید بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی از این آمار مربوط به کشورهای توسعه یافته با اقتصاد آزاد است.

وی اضافه کرد: گردش مالی یک تعاونی به عنوان نمونه در کشور فرانسه ۱۱۷ میلیارد دلار و در کشور آلمان ۸۸ میلیارد دلار می باشد.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح هست که در کشور ما که هم به جهت فرهنگی هم به جهت دینی هم به جهت اجتماعی با تعاونی سازگاری بیشتری داریم چرا هنوز تعاون به جایگاه قانونی خود دست نیافته است.

وی گفت: از آنجایی که در تعاونی ها، مردم حضور دارند و منافع مردم در آن است، تصور حاکمیت این است که باید تعاونی ها را زیر نظارت ۱۰۰ درصدی داشته و ضوابط و مقررات دولتی را بر آن حاکم کنند. با این توضیح که این بخش متعلق به مردم است و حاکمیت باید از منافع مردم دفاع کند در نتیجه باید به آن ورود کند.

وی با اشاره به اینکه بنا بود که امور را برای مردم در تعاونی ها تسهیل کنیم، خاطرنشان کرد: ثبت تغییرات ساده ای که در سایر شرکت ها با زمان مشخص و کمی صورت می پذیرد برای شرکت های تعاون ماه ها طول می کشد

وی در بخش دیگری از این نشست گفت: مطابق قانون می بایست ۳۰ درصد از محل وجوه واگذاری های دولت برای توسعه تعاونی های که مربوط به سه دهک اول جامعه هستند، هزینه شود که تاکنون این موضوع صورت نگرفته است

وی همچنین با اشاره به سند توسعه بخش تعاون در اجرای اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: در دولت های قبل، دولت مکلف شده بود که سند توسعه تعاون را ظرف ۶ماه تهیه و برای اجرا مصوب کند.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: در ادوار گذشته هیچ اتفاقی برای این سند نیفتاد در نهایت در دولت شهید رئیسی و با حمایت ایشان، سند توسعه تعاون احیا و ابلاغ شد که در این سند ۸۱ حکم برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: با گذشت یکسال از ابلاغ این سند، حتی یک حکم از این احکام نیز اجرا نشده است.

وی ادامه داد: در قانون دو مرجع صدور کارت بازرگانی تعریف شده که شامل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی می باشد این درحالی است که اتاق تعاون تنها می تواند برای شرکت های تعاونی کارت بازرگانی صادر کند درحالیکه تفاوتی میان کارت های بازرگانی این دو اتاق وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه حدود حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم و خدمات حقوقی ، بانکی، ثبتی و سایر خدمات را به تعاونی ها می دهیم، بیان داشت: انجمن نظارت که وظیفه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتحادیه ها را دارد و بر مجامع و انتخابات تعاونی ها نظارت دارد همچنین با عنایت به عضویت اتاق تعاون در شوراهای ملی ما پیگیری امور تعاونی ها را انجام می دهیم.

وی با اشاره به مراکز داوری در اتاق های تعاون خاطرنشان کرد: مرکز داوری اتاق تعاون ایران که اولین سازمان داوری در کشور است که در ۳۱ استان کشور مرکز داوری داریم که تمام دعاوی مربوط به تعاونی ها را داوری می کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: وظیفه ملی به عهده ماست و به صورت فصلی پایش فضای کسب و کار کشور و شامخ ساختمان را که به صورت ماهانه انجام می دهیم

وی ادامه داد: قرارداد ساخت ۲۰۰ هزار مسکن توسط تعاونی ها را در برنامه داریم که بخشی از آن در استانها ساخته شده و در حال انجام است

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نام گذاری سال ۲۰۲۵ با عنوان سال تعاون، ابراز داشت: کنفرانس جهانی اتحادیه بین المللی تعاون (ICA)، برای اولین بار در کشور هند در شهر دهلی نو از تاریخ ۵ تا ۱۰ آذر ماه سالجاری برگزار خواهد شد که بزرگترین گردهمایی جهانی تعاونگران از سراسر جهان خواهد بود و دبیر کل سازمان ملل با توجه به اهمیت موضوع سخنران آن خواهد بود.

رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست و در پاسخ به سوالات نمایندگان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات مطروحه در خصوص سهام عدالت گفت: در حال حاضر ۴۹ بنگاه بزرگ در اختیار سهام عدالت قرار دارد علاوه بر این بالغ بر ۲۰ شرکت غیربورسی نیز به تعاونی های سهام عدالت واگذار شده است.

وی با اشاره به مصوبه به شورای عالی بورس در خصوص کمیته صیانت و حراست از سهام عدالت گفت: در آینده نزدیک با شروع کار این کمیته بسیاری از مشکلات مدیریتی بنگاه های مربوط به سهام عدالت حل خواهد شد.

گفتنی است در ابتدای این نشست علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میان‌دورود ،با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت: از آنجاییکه مقوله تعاون برای اعضای کمیسیون اجتماعی از اهمیتی ویژه ای برخوردار می باشد، مقرر داشتیم اولین جلسه خود در دوره جدید مجلس شورای اسلامی را با اتاق تعاو ان ایران به عنوان نماینده بخش مردمی تعاون برگزار کنیم.

وی گفت: پیش بینی می کنیم تعامل بسیار خوبی بین اتاق تعاون و کمیسیون اجتماعی مجلس شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: این کمیسیون آماده است در جهت خدمت به بخش تعاون و ر فع مشکلات آن هرگونه تعامل و همکاری را انجام دهد که در این خصوص به پیشنهاد رئیس کمیسیون مقرر شد چگونگی این همکاری ها در جلسات مشترک آتی بررسی و اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه ماموریت اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعاونی ها، می باشد گفت: در آینده نزدیک جلسه مشترکی با رئیس مجلس و اتاق تعاون ایران خواهیم داشت.

در ادامه این نشست هر یک از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دیدگاه های خود در خصوص موضوعات مختلف از جمله توسعه تعاونی های فراگیر ملی، لزوم توجه به آموزش و ترویج تعاون، تعیین تکلیف تعاونی های سهام عدالت، تفکیک اقتصاد تعاون از اقتصاد دولتی، احصاء مشکلات تعاونی ها و ارائه به کمیسیون اجتماعی و بررسی قوانین موجود و اصلاح برخی قوانین جهت تسهیل امور تعاونگران بیان داشتند. در این خصوص مقرر شد کمیته ای مشترکی بین کمیسیون اجتماعی و بخش تعاون جهت پایش و تنقیح قوانین تشکیل گردد.

گفتنی است در این نشست، شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون و ویس کرمی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از عملکرد حوزه های مربوطه ارائه دادند./اتاق تعاون