کامیار منتصر
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات
اخیرا مباحث زیادی در خصوص افزایش نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای محاسبه این عوارض با نرخ ارز ETS با نرخ نیمایی روز معامله مطرح شده و ایرادات زیادی به آن وارد شده که قابل تامل است. از سویی با اعمال این نرخ‌ها، قیمت تمام شده کالای خارج شده از گمرک افزایش زیادی می‌یابد که در خصوص کالاهای واسطه ایی و یا مواد اولیه می تواند بشدت برروی تولید اثرگذار باشد و از سوی دیگر با مصوبه از مراجع ذیصلاح و با طی مراحل قانونی و اداری ابلاغ شده از منظر حقوقی لازم الااجراست. دوستان و صاحب نظران زیادی در این مدت از بعد اقتصادی و تاثیر آن بر کسب وکارها، تولید و اقتصاد کشور و معشیت مردم سخن گفته‌اند و امید است که با تدبیر مسئولین این مشکل مرتفع شود. اما نکته‌ای که یا مطرح نشده یا کامل به آن پرداخته نشده است، چرایی این اتفاقات در سپهر مدیریتی و اقتصادی کشور است. قطعا تمامی این دوستان و کارشناسان ادارات مختلفی که در جلسات طولانی نسبت به این تصمیم سازی سهیم بوده و نقش داشته اند هدفی جز خدمت به میهن و ایجاد درآمد برای دولت که با آن بتواند بهتر به آبادانی کشور برسد نداشته اند. اما چطور می‌شود که در عمل برخی از این تدابیر نتیجه مطلوب را ایجاد نمی‌کند؟
نگاهی به مصاحبه‌های مسئولین مختلف از میزان فقر و آسیب‌های اجتماعی، آمارهای کلان اقتصادی و حساب‌های ملی که توسط مراجع رسمی منتشر می‌شوند نشان دهنده فاصله از اهداف اقتصادی است، شکی نیست که بخشی از مشکلات بجا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های پی در پی در بروز این مشکلات نقش دارند ولی از سوی دیگر نگاه به منابع و ثروت های خدادادی کشور موقعیت کم نظیر ژئوپولتیک جمعیت جوان وتحصیل کرده و زیر ساخت‌های قابل قبول در بخش زیر ساخت‌ها و درآمدهای کشور به ما می‌گویند که بهره‌وری خوبی از امکانات صورت نگرفته است، به عنوان مثال جزیره ای عمل کردن ادارات و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف اجرایی و عدم تصور یکسان از الگوی توسعه قابل قبول در بخش های مختلف قانون‌گذاری، اجرایی، فرآیندهای پیچیده بروکراسی، فقدان اندیشکده‌های اقتصادی که بتوانند تحلیل های درست و به روز و آینده‌نگر از اقتصاد کشور را در اختیار تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران قرار دهند، تبدیل دانشگاه‌های کشور به ماشین تکثیر فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف و تولید مقاله بدون توجه به اینکه دانشگاه چه نقشی می‌تواند در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد، فاصله گرفتن مدیران اجرایی ارشد و تصمیم‌سازان از واقعیت‌های روز در بطن جامعه به دلیل مشکلات ناشی از درگیری روزانه در بروکراسی پیچیده همگی باعث می‌شوند این انرژی بسیار و این پتانسیل بالا نتواند در حد و توانی که از آن انتظار می‌رود ظاهر شود.
این به معنی نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان فعال اقتصادی و همه مردم پاک نهاد این مرز و بوم صرف نظر از مشکل و جایگاهشان در راه پیشرفت و تعالی کشور نیست بلکه هدف این است که در آن باید به این خروجی برسیم که چگونه می‌توانیم عمل کنیم. نکاه بهتر به قضایا و باز تعریف مبانی، گام بسیار مهمی است که برای نیل به این هدف باید برداشت. امروزه همه کشورها در تلاشند تا استقلال اقتصادی بیشتری بدست آورند و آسیب‌های اقتصادی خود را به حداقل رسانده و از وابستگی کمتری به دیگران برخوردار باشند.
این یک امر نسبی است. اقتصادی‌های بزرگی چون آمریکا، چین، ژاپن و آلمان هم دیده می‌شود که در بسیاری از موارد وابسته به دیگر اقتصادها بوده و سعی دارند که با افزایش مزیت‌های اقتصادی خود آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند. تولید از نظر کشوری مانند ترکیه یا مصر یا یونان که به گردشگر و درآمدحاصل از آن وابسته است تعریفی متفاوت دارد با کشوری مانند نیوزلند که اقتصاد کشاورزی و پرورش گوسفند در آن حرف اول را می‌زند و یا شهر دولتی مثل هنگ گنگ و سنگاپور که گردشگری اقتصادی و مرکز بانکداری در آن مستقرند، تولید برای هر کدام از آنها تعریف خود را دارد و حمایت از تولید و تصمیم‌سازی سازی برای حمایت هم تعریف و مبانی خود را دارد، ما نیز به شدت نیازمندیم که در کشور برای تقویت مبانی تولید در اقتصادمان بکوشیم و تولید را بازتعریف کنیم. امروز مخصوصا پس از بیماری کرونا و نفوذ اینترنت در جهان ، دورکاری و درهم تنیدگی اقتصادی چه در داخل و جه در خارج می‌طلبد که ما با باز تعریف مبانی و تعاریف اهداف اقتصادی‌مان بر مبنای دانش اقتصاد به سرعت در حل این مشکل و رفع این نقصیه بکوشیم، نیاز داریم که علم اقتصاد روز دنیا را با توجه به نیازهایمان و اهداف و توان و منابع کشورمان به کار گیریم و به یک پارادایم اقتصادی که مورد وفاق همه بازیگران اقتصادی صرف نظر از تعلقات سیاسی باشد برسیم. قطعا در همه کشورها، دولت‌ها با سلایق سیاسی متفاوتی مستقر می‌شوند اما این تفاوت در سلایق بیشتر در سبک اجراست نه در مبانی ، بنابراین به راحتی دیده می‌شود که در کشوری مانند چین بیش از ۴ دهه است که علیرغم تغییر مدیران اجرایی همان مسیر توسعه اقتصادی دنبال می‌شود همینطور در ژاپن، آلمان، انگلستان و سایر کشورها. پس به امید روزی که وفاق ملی در نگاه به پیشرفت و آبادانی کشور مبتنی بر دانش روز حاصل شود./فدراسیون واردات
