طی هفتههای اخیر هشدارهای متعددی از سوی تشکلها، تولیدکنندگان و مدیران بنگاههای بزرگ و متوسط صنایع غذایی درباره کمبود مواد اولیه، بهویژه روغن مورد نیاز صنایع کنسروی، بیسکویت، شیرینی و شکلات مطرح شده است. این کمبود، که ابتدا در واحدهای تولیدی نمود پیدا کرد، اکنون در مسیر خود به سمت سبد مصرف خانوار قرار دارد و اگر تمهیدات فوری اندیشیده نشود، میتواند به اختلالی عمیق در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور تبدیل شود.
صنایع کنسرو، شیرینی و شکلات و بسیاری از گروههای دیگر صنعتی، در ماههای اخیر با توقف یا کندی قابلتوجه خطوط تولید روبهرو شدهاند. گزارشها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از روغن خام وارداتی در بنادر و گمرکات معطل مانده و تعیینتکلیف نشده است؛ این در حالی است که صنایع یادشده بخش مهمی از امنیت غذایی پایدار کشور را شکل میدهند. فعالان صنعت بارها اعلام کردهاند که اگرچه در بازار خردهفروشی هنوز کمبود جدی برای خانوارها دیده نمیشود، اما وقفه در تأمین روغن صنف و صنعت طی روزها و هفتههای آینده میتواند مستقیماً بر قیمت تمامشده محصولات و در نهایت بر سفره مردم اثر بگذارد.
در کنار این چالش، رشد نرخ ارز نیز موجب افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه شده است. فشارهای ارزی، نوسان در عرضه و تقاضا، و دشواریهای تخصیص ارز باعث شده صنایع غذایی که باید ثبات، سرعت و پیشبینیپذیری داشته باشند، با نااطمینانی جدی مواجه شوند. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر موج افزایش ارز، نه تنها قیمت مواد اولیه، بلکه قیمت نهایی کالاهای ضروری را نیز دچار آشفتگی میکند و مهار این چرخه تنها با اصلاح ساختاری سیاستهای ارزی امکانپذیر است.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت ضمن هشدار درباره وضعیت موجود، بر دو نکته کلیدی تأکید دارند:
نیاز فوری به مداخله عملی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع ترخیص و تخصیص ارز و نیز هماهنگی با نهادهای مالی.
ضرورت کنار گذاشتن ارز ترجیحی و حرکت بهسوی نظام ارزی تکنرخی که سالها در سیاستگذاری اقتصادی کشور بهعنوان راهحل پایدار برای حذف رانت، افزایش شفافیت و کاهش نوسانها مطرح بوده است.
تجربه صنایع مختلف نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی، اگرچه با نیت حمایت از تولید و کنترل قیمتها صورت میگیرد، اما عملاً به ناترازی، تأخیر، رانت و سردرگمی منجر شده است. تکنرخی شدن ارز – همراه با بستههای حمایتی هدفمند برای دهکهای کمدرآمد – میتواند ضمن کاهش فساد و تحریف در بازار، مسیر تأمین مواد اولیه را شفاف و پایدار کند. امروز تولیدکننده بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ چیزی که در نظام چندنرخی ارز بهسختی قابل دسترس است.
از سوی دیگر، گزارشهای رسیده از انجمنهای تخصصی نشان میدهد بسیاری از کارخانهها طی همین هفتهها به مرز تعطیلی رسیدهاند. واحدهایی که سالها اشتغال پایدار ایجاد کردهاند، اکنون با ذخایر بسیار محدود یا خالی مواد اولیه مواجهاند. برخی فعالان صنفی هشدار دادهاند که اگر این روند ادامه یابد، آثار آن نه تنها در تولید، بلکه در زنجیرههای وابسته همچون بستهبندی، کارتنسازی، سلفون، آرد و حملونقل نیز مشاهده خواهد شد. این یعنی یک اختلال زنجیرهای که پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ملی خواهد داشت.
اما در کنار همه هشدارها، نقطه امید اینجاست که راهحل قابل اجرا و روشن است. ظرفیت بخش خصوصی کشور در واردات، تأمین، تولید و مدیریت بازار بارها در شرایط بحرانی اثبات شده است. صنایع غذایی کشور طی جنگها، تحریمها، بحرانهای ارزی و دورههای کمبود، همواره با اتکا به تجربه و توان مدیریتی خود توانستهاند تداوم تولید را تضمین کنند. امروز نیز این بخش اعلام آمادگی کرده که در صورت فراهم شدن شرایط پایدار ارزی و تقنینی، میتواند به سرعت از عمق بحران فاصله بگیرد.
آنچه اکنون بیش از هر چیز لازم است، اعتماد و همکاری واقعی دولت با بخش خصوصی است. تشکیل کارگروههای متعدد بدون خروجی، صدور بخشنامههای متوالی و تصمیمگیریهای طولانیمدت، نمیتواند با سرعت بحران موجود همراه شود. صنایع غذایی کشور با صدای روشن اعلام کردهاند که برای حفظ امنیت غذایی مردم، نیازمند تصمیم فوری، شفاف و اجرایی هستند:
ترخیص محمولهها، تأمین ارز براساس تاریخ ثبت سفارش، حذف موانع غیرضروری، اصلاح قواعد پیچیده، و حرکت به سمت ثبات ارزی.
امروز، برای حفظ سفره مردم و تداوم تولید، کشور نیازمند واقعبینی، جسارت در اصلاح سیاستها، و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده بخش خصوصی است. این بحران، اگرچه زنگ خطری جدی است، اما میتواند به نقطه آغاز بازنگریهای بزرگ در ساختار تأمین و سیاست ارزی کشور تبدیل شود. آیندهای باثباتتر و بدون تورم افسارگسیخته، با تصمیمات درست امروز قابل دستیابی است.
امیرسامان اسکندری
مدیرمسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز” و ماهنامه همگام با صنعت
منتشر شده در شماره ۵۱ ماهنامه همگام با صنعت
