یادداشت/چالشهای ناشی از نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات (محصولات کشاورزی)

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

سید محمد میرهادی
مدیرعامل شرکت راه سبز آوان

الف- مقدمه:

صادرات غیرنفتی و گسترش آن از بزرگترین عوامل توسعه اقتصادی کشور ایران که دارای منابع بیشمار طبیعی و طیف وسیعی از محصولات تولیدی با کیفیت است، می باشد.

صادرات غیرنفتی نه تنها باعث بهبود تراز تجاری کشور می گردد بلکه باعث رونق کسب و کارهای مختلف و کاهش فشار اقتصادی بر دولت، بازرگانان، تولید کنندگان، کشاورزان  و عموم مردم ناشی از تحریمهای بین المللی خواهد بود.

بدیهی است که دولت ها در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حساسیت داشته و این مهم را در اولویت و درجه اهمیت بالا قلمداد نمایند.

متاسفانه دولت سیزدهم بجای تشویق و تسهیل در این روند سخت، اقدام به برقراری انواع مجازات های غیر کارشناسی از جمله تعلیق کارتهای بازرگانی – احضار به دادگاه و حتی مجازات حبس نمود که نتیجه جز دلسردی صادر کنندگان اصیل و یکه تازی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نداشته است. این رویه غلط توسط دولت آقای رئیسی هم فعلا ادامه دارد.

در این مقاله صرفا در مقوله صادرات محصولات کشاورزی (میوه و تره بار) که عمدتا توسط تجار کوچک (در مقیاس سایر محصولات نفتی و تولیدی) انجام می شود بررسی و تحلیل انجام شده است و در مورد سایر محصولات صادراتی از جمله پتروشیمی و فولاد که خود دارای تراست های بزرگ و شرایط ویژه ای می باشد، بعلت عدم تخصص و آشنایی با مسائل آنها ورود نکرده ایم.

ب: قوانین تجاری صادرات و واردات:

بر اساس قوانین جاری کشور هر فرد ایرانی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن کارت ملی و اجاره نامه و یک حساب جاری حائز شرایط دریافت کارت بازرگانی و واردات و صادرات می باشد که خود این قانون ناقص، منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی و دعواهای حقوقی داخلی و بین المللی است.

بدیهی است امر خطیر تجارت بین المللی نیازمند سطح بالایی از تخصص و دانش و مقداری تجربه است که در قوانین صدور کارت بازرگانی کاملا منفعل مانده است. برای مثال یک پزشک بعد از طی دوران تحصیلات عمومی و تخصصی و عبور از مراحل مختلف کار تجربی (رزیدنتی- انترنی- طرح خدمت و..) واجد شرایط تاسیس مطب و فعالیت مستقل حرفه ای می گردد. همین امر در مورد وکلای دادگستری- مشاوران و بسیاری از مشاغل حرفه ای وجود دارد.

در کشورهای پیشرفته جهت تصدی مشاغلی بسیار ساده از جمله راننده تاکسی- گارسن رستوران- دربان هتل- آرایشگری و……. نیاز به طی دوره های آموزشی خاص و کسب مهارت و مدرک متناسب با شغل می باشد، حالیکه در ایران اخذ پروانه تجارت خارجی (کارت بازرگانی) ، صرفا منوط به یک اجاره نامه و حساب بانکی و یک دوره آموزشی تشریفاتی ۴ ساعته است که با داشتن مدرک لیسانس (هر رشته ای ولو تاریخ و ادبیات)، این دوره هم حذف خواهد شد.

همه ما داستانهای افراد روستایی- پیرزن بیسواد و….. شنیده ایم که ملیونها دلار کار بازرگانی با اجاره دادن کارت خود در مقابل مبلغی انجام داده و موجب انواع فساد که بر این قانون ناقص مترتب است که فرار مالیاتی یکی از آنهاست، گردیده اند.

جالب توجه است که کلیه مجازات های مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات گریبان صادرکنندگان خوشنام و واقعی را گرفته و کارتهای اجاره ای که بیش از ۹۰% کارتهای صادره را شامل میشوند بعلت در دسترس نبودن صاحبان آنها و عدم نیاز به تمدید، از هرگونه مجازات واقعی معاف می باشند.

ج: تحلیل نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

صادرات نیز درست به مثابه هر گونه دیگر عملیات تجاری در واقع خرید و فروش است. ماده اولیه (میوه و تره بار در مبحث ما) از کشاورز خریداری می شود و پس از فرآیند ایجاد ارزش افزوده از طریق سورت- فراوری- بسته بندی و امثالهم و پس از طی تشریفات حمل و نقل داخلی و بین المللی و گمرکی بدست خریدار رسیده و وجوه آن دریافت می شود. از این منظر صادرات و فروش داخلی تفاوت ماهیتی با یکدیگر ندارند و صرفا خریدار ، خارجی است و واحد پولی یک ارز غیر ریال ایران است که باید به تومان تبدیل شود.

صادرکننده یا فروشنده در مقام عمل هیچ چاره ای جز تبدیل دریافتی خود به تومان و ایجاد جریان گردش نقدینگی برای سفارشات بعدی خود ندارد و اصولا بی معنی است اگر فکر کنیم یک صادرکننده کوچک و متوسط (محصولات کشاورزی ) طرح یا فکر دیگری جز نقد کردن پول خود و تداوم کسب و کار خویش داشته باشد.

همانطور که در مقدمه عرض شد تحلیل موضوع برگشت ارز ناشی از صادرات صنایع غول پیکر پتروشیمی و فولاد و امثالهم خارج از موضوع این مقاله است و صادرکنندگان منابع طبیعی و ملی کشور با توجه به پیچیدگی های آن صنایع و رقم های نجومی فروش و ارزش افزوده امکان دارد طرحهایی برای خروج ارز (منابع ملی و زیر زمینی) و فرضا سرمایه گذاری در کشورهای خارج داشته باشند و سختگیری در مورد آنها می تواند موجه قلمداد گردد.

ولی در موضوع مورد بحث ،یک کشاورز –باغدار و یا صادرکننده مربوطه قطعا نه می خواهد و نه می تواند ارقام چند ده هزاردلاری صادرات میوه خود را به چرخه نحیف اقتصادی خویش برنگرداند.

مکانیزم های تعریف شده بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به اختصار بشرح زیر است:

  1. واردات محصولات خارجی با ثبت سفارش معتبر و یا واگذاری ارز به وارد کننده از طریق سیستم نیما
  2. فروش ارز حاصل از صادرات در سیستم نیما به صرافی های مجاز و یا سیستم بانکی
  3. فروش اسکناس ارز به صرافی مجاز و دریافت تومان معادل آن و برگه رسید رسمی با کد رهگیری

از بین ۳ روش فوق، دو مورد اول در بیش از ۹۰ درصد موارد اصولا با توجه به تحریم های بانکی بین المللی برای صادرکنندگان موضوع مقاله امکان پذیر نمی باشد و یا اصولا صادرکنندگان میوه و تره بار تخصص و علاقمندی به واردات دیگر محصولات ندارند.

. بعنوان مثال از تجربیات شخصی خویش، خریداران کالای ما در کشورهای ترکیه- قطر و امارات که دارای شعب بانکهای ایرانی ملت- ملی و صادرات می باشند، در صورت دریافت ارز از جانب خریدار خارجی مجاز به انتقال آنها به ایران و شعب بانکهای خودشان نیز نیستند و توسط بانک مرکزی کشور متبوع از این موضوع منع گردیده اند. صرفنظر از اعتبارات اسنادی و روشهای مثل CAD و PAD که اصولا از صحنه معاملاتی ایران (حداقل برای تجار خرده پا) حذف شده اند، دریافت و انتقال پول (بر اساس اعتمادی که صادرکننده به ناچار به خریدار خارجی خود نموده است)  توسط بانکهای کشورهای مقصد تجاری ایران (چین- کره- هند- امارات- قطر- عمان- ترکیه- روسیه و…) عملا یا بسیار دشوار و یا غیر ممکن است.

در روش سوم صادرکننده مجبور است هنگام وصول وجوه کالای خریداری شده خود شخصا (یا توسط نماینده مورد وثوق) مراجعه کرده و اسکناس نقد دریافت نماید و سپس اسکناس را همراه خود به کشور آورده و به یک صرافی مجاز با ذکر پروانه صادراتی خود بفروشد. این روش دارای مشکلات عدیده ای بشرح زیر است:

  1. حمل و جابجایی مبالغ بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار در اکثر کشورها و فرودگاههای آنها ممنوع و موجب بازجویی و دردسرهی مختلف است.
  2. حمل پول نقد خود بالقوه عملی مخاطره آمیز و پر ریسک می باشد.
  3. خریداران وجوه را به ارز رایج خود می پردازند و عملا بسیاری از این ارزها (روپیه- ریال قطر و عمان- لیر و حتی درهم) در صرافی های ایران یا خریدار ندارد و یا بسیار ارزانتر از معادل دلار و یورو خریداری می گردد.
  4. در صورت تمایل تبدیل ارز خارجی به دلار در کشور مقصد در صرافی ها یا بانکها و با نشان دادن پاسپورت ایرانی، خیلی محترمانه عذر خواهی نموده و اعلام میدارند بیش از ۱۰۰۰ دلار قادر به تبدیل نیستند.
  5. سفر به بسیاری از کشورها با توجه به شرایط کرونا- عملا غیر ممکن و یا بسیار دشوار است و بر فرض امکان هم تکرار موضوع برای هر معامله مستلزم هزینه ای سنگین است که توجیه ناچیز اقتصادی موجود را به ضرر تبدیل می کند.

د- رویه جاری

عملا صادرکنندگان ایرانی (محصولات کشاورزی و سایر اقلام با ارزش کم و یا متوسط) جهت دریافت پول خود به صرافی های محلی( عمدتا ایرانی) موجود در اکثر کشورهای هدف (بخصوص ترکیه- امارات- روسیه و چین) متوسل می شوند به نحوی که خریدار خارجی ارز را به صراف تحویل و صراف بر اساس نرخ روز معادل تومان را به حساب معرفی شده صادر کننده واریز می نماید.

این روش تنها مدل عملی جهت برگشت پول صادرکنندگان مورد اشاره است که هم بخوبی کار می کند و هم صادرکننده با ایجاد گردش نقدینگی ، امکان تداوم کسب و کار خویش را جهت پرداخت دیون و خرید های جدید فراهم می نماید.

علیرغم عملیاتی بودن این روش با وجود تقبل ریسک توسط صادرکننده، دولت محترم این روش بازگشت ارز را به رسمیت نمی شناسد و عواقبی بشرح ذیل بر آن وجود دارد:

  1. با توجه به غیر رسمی بودن صرافهای ایرانی خارج از کشور توسط بانک مرکزی- صادرکننده امکان ثبت دریافتهای مربوطه را در دفاتر قانونی خویش را بسادگی  ندارد.
  2. به ناچار صادرکننده مجبور به استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای شده که حداقل در قبال مجازاتهای به اصطلاح عدم برگشت ارز مصون بماند ولی متقابلا با توجه به ناشناس بودن صادرکننده قانونی، هر گونه خطر یا مشکلی که برای محموله اش از نظر قانونی و حقوقی بوجود آید، قابلیت پیگیری موضوع از او سلب گردیده است.
  3. همچنین صادرکننده امکان ثبت صادرات خویش را در دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی (علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی) را  ندارد و طبعا از همه مزایای قانونی صادرات و جوائز مربوطه نیز محروم است.
  4. ریسکهای متعددی در این نوع گردش نقدینگی وجود دارد که در جای جای مقاله به آن اشاره گردید.

ه- جمع بندی

اصولا ارز چیزی جز پول رایج کشوری دیگر نیست و به ذاته جز نرخ برابری با تومان هیچ ارزش ذاتی دیگری ندارد که بر سر روش برگشت آن این همه داد و قال و بگیر و ببند وجود داشته باشد. یک دلار چیزی جز حدود ۲۷۰۰۰ تومان نیست و همینکه صادرکننده بازای هر دلار صادرات خویش ۲۷۰۰۰ تومان به حساب بانکی اش واریز شود کفایت نموده و اینکه این تومان از صرافی مجاز باشد یا غیر مجاز (از نظر بانک مرکزی) و یا هر منشاء دیگری اصولا اهمیتی نداشته و هدف صادرکننده گردش نقدینگی و تداوم کسب و کار خویش می باشد.

این حجم مقررات زاید و دست و پاگیر و بدون توجیه (حداقل در مورد محصولات کشاورزی) حاصلی جز اشفتگی- پنهان کاری- عدم شفافیت و ایجاد ریسکهای متعدد برای دست اندرکاران نداشته و بانک مرکزی می تواند بسادگی و با حسن اعتماد به صادرکننده اجازه دهد تومان های دریافتی وی به حساب هایش و بر اساس خود اظهاری بعنوان برگشت ارز پروانه های قانونی وی محاسبه و مورد قبول واقع شود.

متقابلا دولت محترم بجای بگیر و ببندهای غیر لازم،  با حمایت واقعی از صادرکننده اصیل و اعتماد به گردش مالی وی می بایست حمایت های قانونی و حقوقی از وی در کشورهای خارجی از طریق سفارتخانه ها و اطاقهای بازرگانی مشترک معمول دارد ا=تا این قشر متخصص، زحمتکش و مخاطره پذیر بیش از این در پیچ و خم دشواری های ناشی از تحریم خارجی و خود تحریمی داخلی گرفتار نشده و به سهم خود در اعتلای اقتصاد کشور نقش آفرینی نماید و یاس اش تبدیل به امید گردد.

در صورت پذیرش موضوع توسط دولت محترم، عملا دست تعداد بیشماری واسطه- کلاهبردار- کارتهای اجاره ای و عدم شفافیت مالی از سر اقتصاد صادراتی ایران کوتاه خواهد شد.

در خاتمه مجدد تاکید می گردد ارز و تومان بجز یک واحد تبدیل، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تمامی ارزهای حاصل از صادرات (حتی بخش اعظم ارز صادرات نفت خام) نهایتا به تومان تبدیل شده و در شریان اقتصاد کشور به گردش می افتند. مدل برگشت این تومان عملا در موضوع بحث ما هیچ اهمیتی ندارد.

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *