حسین شیرزاد تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

سیری بر نخستین معاملات کالاهای کشاورزی

اولین مبادلات کالاهای کشاورزی به قرن ها قبل برمی گردد و مانند تجارت اولیه غلات، معمولاً در مقیاس کوچکتر بودند. برخی از این مراکز تجاری، مانند بورس آمستردام، کالاهایی مانند قهوه، ماهی، فلفل و غلات را در اواسط قرن شانزدهم معامله می کردند . به عنوان مثال، بازار برنج( Dojima)، در اوزاکا، ژاپن، به قرن هفدهم باز می گردد و شامل معاملات آتی برنج است. مبادلات اولیه کالا در انگلستان به قرن‌های ۱۷ و ۱۸ برمی‌گردد و در قهوه خانه‌هایی که غلات را به منطقه بالتیک و آمریکا تجارت می‌کردند، سرچشمه می‌گیرد. لغو قوانین ذرت در سال ۱۸۴۶ راه را برای گسترش چشمگیر  شرکتهایی که در زمینه واردات غلات به انگلستان تخصص داشتند، هموار کرد. انجمن تجارت ذرت لیورپول، که در سال ۱۸۵۳ تأسیس شد، و انجمن تجارت ذرت لندن، در سال ۱۸۷۸ فروشگاهی را در بورس بالتیک راه اندازی کردند، که هم بازارهای نقدی و هم بازارهای آتی غلات را اداره می نمودند.  

نقطه عطف تاسیس هیئت تجاری شیکاگو (CBOT)

در ایالات متحده نیز، هیئت تجاری شیکاگو (CBOT) در سال ۱۸۴۸ تأسیس شد و بر تجارت غلات و سایر کالاهای کشاورزی در داخل ایالات متحده و همچنین صادرات غلات به خارج تمرکز داشت.  با گسترش تجارت غلات به جغرافیای فراتر از سواحل شرقی ایالات متحده به مقاصد اروپایی، نهاد( CBOT) به سرعت به شهرت رسید. البته گسترش CBOT با تغییرات تکنولوژیکی ژرفی هم همراه بود که ذخیره سازی، حمل و نقل و لجستیک غلات را متحول کرد و منجر به ظهور شیکاگو به عنوان یک شهر کلیدی برای تجارت غلات شد. این ترتیبات تجاری نو، مبادله غلات در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که به تجارت پیچیده و با گردش مالی  قوی تبدیل شد، حتی دریافتی های قبض انبار غلات نیز نقشی شبیه ارز را در معاملات ایفا مینمودند.

تراژدی سفته بازی در بازار غلات

با ظهور سفته بازان و نقش برجسته ای آنان در بازار غلات، تجارت قبوض انبار یا  رسیدها “تغییر” در یکی از قدیمی ترین مناسبات تجارت درمعامله های غذاهای بشریت را انجام داد، یعنی “هویت فیزیکی کالا را پنهان کرد و آن را به دنیای نمادین سرمایه جابجا کرد.” به تدریج که تجارت محصولات اصلی از اواسط قرن نوزدهم به بعد افزایش یافت، شرکت‌های بازرگانی غلات جدید و پر قدرتی نیز در دهه‌های ۱۸۰۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰ ظهور کردند، که به نوعی قدرت سیاسی شرکت‌های تجاری اروپایی را منعکس می‌کردند که چندین قرن قبل انحصار تجارت کالاهایی مانند شکر و چای را در دست داشتند – تجارتی که عمیقاً با استعمار و برده داری  درآمیخته بود و همچنین درگیری عمیقی با سرمایه گذاران مالی در بورس ها داشت. مبادلات کالاهای جدید در نیمه دوم قرن نوزدهم به زودی به محل اعمال سفته بازی تبدیل شدند. در کتابچه  یادداشت های هیئت بازرگانی شیکاگو در دهه ۱۸۶۰ آمده : “در طول جنگ داخلی  سوء استفاده از سفته بازی و دستکاری بازار وجود داشت. هیئت مذکور در سال ۱۸۶۹ قوانین مربوط به تجارت را چاپ کرد،- اما انواع سوء استفاده ها ادامه یافت – کلاهبرداری، رشوه دادن به اپراتورهای تلگراف برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه (قبل از استفاده از پیام های رمزگذاری شده)، و انتشار شایعات نادرست برای تأثیرگذاری بر قیمت ها” ؛ همگی تلاش‌هایی برای جلب نظر بازار گندم برای افزایش قیمت‌ها و توانمندسازی دلالان برای کسب قیمت‌های فوق‌العاده، بسیار فراتر از اصول اولیه بازار بودند. دولت ایالات متحده در نهایت مقرراتی را برای جلوگیری از قمار(حدس و گمان بیش از حد و سفته بازی) در این بازارها در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ وضع کرد، از جمله قوانین موسوم به “موقعیت ها و الزامات”؛  با این وجود، رویه‌های سفته‌بازی ادامه یافت و دولت ایالات متحده مرتباً علیه سفته‌بازان برای دستکاری بازار غلات، قهوه و چای پرونده‌هایی را مطرح می‌کرد. مثلا، در دوره ۱۹۳۰-۱۹۵۰، شرکت تجارت غلات کارگیل (Cargill ) چندین بار به نقض محدودیت های موقعیت و توطئه برای دستکاری قیمت ها متهم شد. بورس کالای ایالات متحده قوانین و محدودیت های موقعیت جدیدی را هم در مبادلات کالا در ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ وضع نمود. اما در اوایل دهه ۲۰۰۰ با اعمال سیاست های اقتصادی نئولیبرالی که منجر به مالی شدن بیشتر تجارت کالاهای اساسی  شد تجارت آتی مواد غذایی از بازارهای فیزیکی جداتر گردید و با تشویق سرمایه گذاران به ظهور ابزترهای مالی پیچیده و مشتقات کالایی مانند انواع صندوق های کالایی ، فضای بازار غلات  باز شد. از سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاران نهادی در مقیاس بزرگ جذب این ابزارهای سرمایه گذاری جدید شدند و به طور انبوه به بازارهای کالایی رفتند.

بازارهای آتی و مالی شدن تجارت

مالی شدن تجارت کالا از طریق افزایش مبادلات بازارهای آتی، که به تعداد نسبتاً کمی از سرمایه گذاران نفوذ زیادی بر تسلط بر آن بازارها می بخشید، را به سختی می توان از ظهور گروه کوچک اما قدرتمندی از شرکت ها که بر تجارت غلات تسلط داشتند جدا کرد. این شرکت‌ها مدت‌ها بود  که عمیقاً درگیر معاملات آتی کالا بوده‌ و از آن برای محافظت از خرید و فروش خود و برای محافظت از آنها در برابر تغییرات ناگهانی قیمت و همچنین مدیریت دارایی‌های خود برای افزایش سرمایه جهت عملیات تجاری خویش و دسترسی به بازارهایی که امکان این نوع پوشش ریسک را فراهم می‌کرد، استفاده می‌کردند . با توجه به اینکه خرید و فروش اغلب از ماه‌ها قبل انجام می‌شد و برای محاسبه سفرهای طولانی کشتی‌ها برای انتقال غلات از محلی که در آنجا رشدمی‌کرد( محل تولید تا مقصد کالاهای اساسی)  “محاسبه آربیتراژها” امری، مهم بود. بنگاه های اولیه ای که این نقش را در انتقال غلات جهان از تولید کننده به کشورهای مصرف کننده بر عهده گرفتند، مشاغل خانوادگی بودند که بسیاری از اقدامات خود را مخفی نگه میداشتند.  یکی از آنها بانج یا بونگه Bunge است که در سال ۱۸۱۸ در هلند تأسیس شد و در پایان قرن نوزدهم برای تسلط بر تجارت غلات بین آمریکای جنوبی و اروپا گسترش یافت. لوئیس دریفوس در سال ۱۸۵۱ در سوئیس تأسیس شد و بعداً مقر اصلی آن در فرانسه تکامل یافت و در تجارت گندم بین مناطق غلات اروپای شرقی در روسیه، اوکراین و بالکان به مقاصد اروپای غربی تخصص داشت. کمپانی ” Cargill در سال ۱۸۶۵ در غرب میانه ایالات متحده تأسیس شد و با سرمایه گذاری در تجارت صادرات گندم بین آمریکای شمالی و اروپا به شهرت رسید. کمپانی “آرچر دنیلز میدلند” یک تازه وارد نسبتاً تازه کار بود که در سال ۱۹۰۲ در ایالات متحده تأسیس شد. سایر شرکت های اولیه نیز بخشی از شرکت های اصلی تجارت غلات و شاخه های این کمپانی ها بودند، و در ذیل سایر شرکت ها قرار میگرفتند و شامل کمپانی ” Continental “که در سال ۱۸۱۳ در بلژیک تأسیس شد و دیگری کمپانی “آندره” بود، که در سال ۱۸۷۷ در سوئیس تأسیس شد. اولی تجارت غلات خود را در سال ۱۹۹۹ به کارگیل فروخت و دومی در سال ۲۰۰۱ پس از اینکه یک تاجر سرکش چند صد میلیون دلار از سرمایه شرکت را در معاملات آتی مخاطره آمیز و غیرقانونی از دست داد ورشکست شد . امروزه این کمپانی های غول آسا ا اغلب به دلیل حروف اول نام آنها به عنوان ABCD شناخته می شوند.  

قدرت شرکت های غول پیکر در تجارت غلات

امروزه در زمانه ای بسر میبریم که ظهور اخیر شرکت های تجارت غلات از آسیا مانند “کافکوی چین” به جهاتی سلطه شرکت های ABCD را در دهه های اولیه قرن بیست و یکم به چالش کشیده است. چنانکه، چهار شرکت باقیمانده ABCD هنوز هم بازیگران غالب در تجارت غلات امروزی هستند . دو تا از این شرکت‌ها، کارگیل و دریفوس، همچنان شرکت‌های خانوادگی تحت کنترل هستند و به همین دلیل ملزم به گزارش عمومی فعالیت‌ها یا درآمدهای خود نیستند. شرکت های ABCD با توجه به موقعیت مسلط و نه چندان شفاف خود در بازار، قدرت زیادی در شکل دادن به سیستم های غذایی بین المللی دارند. به طور خاص، زمانی که تعداد انگشت شماری از شرکت‌های مسلط بخش عمده‌ای از تجارت جهانی غلات را کنترل می‌کنند، آن‌ها این ظرفیت را دارند که قیمت‌هایی را که برای خرید غلات به کشاورزان پرداخت می‌شود و همچنین قیمت‌هایی که به مصرف‌کنندگان می‌فروشند، را شکل دهند. علیرغم نگرانی‌های مداوم در مورد عملکردهای سفته‌بازی این هولدینگ ها در بازارهای آتی کالا، این شرکت‌ها اصرار دارند که فقط به منظور پوشش ریسک در این بازارها فعالیت کنند. با این حال، تشخیص تفاوت بین پوشش ریسک و فعالیت‌های سفته‌بازی آنها تقریباً غیرممکن است، زیرا آنها عمدتاً از قوانین محدودیت موقعیت مستثنی هستند، زیرا توسط تنظیم‌کننده‌ها به عنوان «عملیات تجاری» تلقی می‌شوند که نیاز واقعی به پوشش ریسک دارند چنانکه این شرکت‌ها در زمان‌های افزایش قیمت مواد غذایی در دوره‌های بحران، حتی پاندمی اخیر سود قابل توجهی به دست آورده‌اند.   

امروزه دیگر، این فقط بنگاه های عظیم بازرگانی کالا نیستند که به شدت متمرکز و مالی شده اند. بلکه اگر نگاهی تاریخی  داشته باشیم، از حدود ۱۵۰ سال گذشته تعداد انگشت شماری از شرکت ها بر زنجیره صنعت نهاده های کشاورزی تسلط داشته اند. از دهه ۱۸۷۰ ” سایروس مک کورمیک و جان دیر”، شرکت‌های صنعتی بزرگی را برای تولید و فروش تجهیزات کشاورزی خود ساختند، آنها تمام تلاش خود را برای پیشی گرفتن از رقبای خود و کسب انحصار انجام دادند . طی ۵ دهه اخیر  بخش ماشین‌آلات کشاورزی نیز مملو از ادغام‌ها و تملک‌هایی بوده است که به چند شرکت سهم عمده‌ای از بازار را داده است که توسط سرمایه‌گذاران مالی با جیب عمیق حمایت می‌شوند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۰۲، پنج شرکت بزرگ دروگر در یک قرارداد ادغام با میانجیگری “جی پی مورگان و با حمایت جی دی راکفلر” ترکیب شدند، که به شرکت غول پیکر جدید، بین المللی “هاروستر”، امکان برخورداری از ۸۵ درصد از بازار ماشین آلات برداشت غلات ایالات متحده را در اوایل قرن ۲۰ ام داد. به طور مشابه هم، تنها چند شرکت بزرگ در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم در بخش‌های کود، بذر، و مواد شیمیایی کشاورزی تسلط یافتند و سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشتند . ادغام در این بخش تا کنون ادامه یافته است، با ادغام بین شرکت های کشاورزی و بذر از دهه ۱۹۸۰، و اخیراً با ادغام های بزرگ در این بخش که منجر به تسلط تنها چند شرکت بر بازارهای نهاده شده است. از سال ۲۰۱۶، بایر مونسانتو را خریداری کرد، “داو و دوپونت ” ادغام شدند تا به Corteva تبدیل شوند، Syngenta توسط ChemChina خریداری شد و متعاقباً با Sinochem ادغام شد، و شرکت Potash و آگریوم در غول کودی جدیدی بنام  Nutrien ادغام شدند. مانند شرکت های بازرگانی غلات، شرکت های نهاده ای نیز به طور فزاینده ای مالی شده اند و بخش زیادی از سهام آنها متعلق به شرکت های مدیریت دارایی در نهادهای بورسی است  از آنجایی که برای مدت طولانی همین تنها چند شرکت بزرگ در بخش تولید و تجارت نهاده‌های کشاورزی تسلط داشته‌اند، توانسته اند تا تأثیر زیادی بر شکل گیری قیمت نهاده‌های کشاورزی(کشف قیمت)، داشته باشند و نه تنها بر روی جهت‌گیری نوآوری‌های کشاورزی بلکه بر سیاست‌های کشاورزی در بسیاری از دولتها نیز تاثیر گذاشته‌اند. زمانی که فشار برای “تجارت آزاد” در کشاورزی برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. این رهیافت تنها بخشی از یک بسته برای سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری هایی بود که سیستم‌های غذایی و کشاورزی را از کنترل دولت (اغلب متمرکز و بی‌پاسخ) به سمت مالکیت خصوصی کانالیزه می نمود. از قضا، امروزه مالکیت خصوصی منجر به یک سیستم غذایی متمرکزتر و شدیدتر و کنترل شده تر شده است. اصولا نئولیبرالیسم کشاورزی از تجارت آزاد، پروتکل های غذایی بین المللی ، فناوری‌های سرمایه‌محور و راه‌حل‌های مبتنی بر علم (که به تقویت موقعیت مجهزترین و آموزش‌دیده‌ترین کشاورزان کمک می‌کند)، مانند مهندسی ژنتیک سود برده است. ، سیستم های کامپیوتری و حمل و نقل پیچیده و فناوری های اطلاعات و ارتباطات. علاوه بر این، آگرو-نئولیبرالیسم نه تنها یک فرآیند اقتصادی یا تکنولوژیکی است، بلکه یک پروژه سیاسی-اکولوژیکی است که مکانیسم‌های چندگانه بهره‌برداری از نیروی کار و طبیعت مورد نیاز برای به حداکثر رساندن ارزش‌های مبادله را عمیق‌تر و تشدید کرده است. تصادفی نبود که بیوتکنولوژی در دهه ۱۹۸۰ همزمان با گسترش اصلاحات نئولیبرالی به صورت تجاری پذیرفته شد. گسترش آگرو-نئولیبرالیسم، پس از دوره گذار در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، بر اساس فراخوان ها برای رقابت در بازار و وعده هایی بود که ادعا میکردند، کارایی اقتصادی و بهره وری بالاتر می تواند هزینه های کالاهای کشاورزی-غذایی را کاهش دهد و با کالاهای کشاورزی (شکر، قهوه، سویا و غیره) به طور فزاینده ای مشابه هر سرمایه گذاری دیگری مانند طلا یا نفت رفتار می شود. نئولیبرالیزاسیون مواد غذایی کشاورزی به تجسم فرآیندهای صادرات کالا، تمرکز زمین و به حاشیه راندن اجتماعی خرده پاها تبدیل شده است .به دلیل پرولتاریایی شدن رو به رشد، فناوری‌های جدید و بهره‌وری بهتر، نئولیبرالیسم با ارزان‌ترین غذا ها در تاریخ جهان مصادف شد که بر حسب کالری تولید شده در هر ساعت کار در سیستم کالایی در نظر گرفته می شد. در نهایت، سیاست‌های نئولیبرالی نتایج ناهمواری را برای بخش‌های  تجارت کشاورزی کشورهای فقیر به همراه داشته است و تفاوت‌های اجتماعی را تشدید کرده و گروه‌های اجتماعی متعددی از کشاورزان خرده پا را به حاشیه رانده است. حالا جوامع محلی  و کشورهای کمتر توسعه یافته بیش از گذشته ناتوان شده اند، و به طور فزاینده ای، دولت های ملی و کشورهای در حال توسعه نیز خود را فاقد قدرت در زنجیره ارزش و تامین بخش کشاورزی شان می بینند.

اجلاس جهانی غذا و طرح مسئله ای بنام امنیت غذایی

در سال ۱۹۹۶، دولت های جهان در رم در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) برای اجلاس جهانی غذا تشکیل جلسه دادند. در آن اجلاس، کشورهای صنعتی تلاش کردند امنیت غذایی را به تجارت مرتبط کنند. همه کشورهای عضو به بیانیه نهایی ملحق شدند که شامل این بیانیه بود: «ما موافقیم که تجارت یک عنصر کلیدی در دستیابی به امنیت غذایی است. ما موافقت می‌کنیم که تجارت مواد غذایی و سیاست‌های تجاری کلی را دنبال کنیم که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ما را تشویق می‌کند تا از منابع موجود به شیوه‌ای سالم و پایدار استفاده کنند”. بیانیه اجلاس جهانی غذا نشانه ای از تحول پارادایمیک در معناشناسی امنیت غذایی زمانه بود. اصولا، دهه ۱۹۹۰ نقطه عطفی در تاریخ غذا، کشاورزی و تجارت بود. همانطور که ذکر آن رفت، از نظر تاریخی، کشاورزی نسبتاً از مذاکرات تجاری برای دهه ها منزوی شده بود، اگرچه قراردادهای کالایی یکی از ویژگی‌های دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود (و برخی از آنها به دهه ۱۹۵۰ و قبل تربازمی‌گردد) و کشاورزی در برخی از پروژه‌ها، مانند سیستم ترجیحات تعمیم‌یافته، ورود کشورهای در حال توسعه بدون عوارض گمرکی یا با تعرفه پایین به تعدادی از بازارهای کشورهای توسعه یافته در پاره از معاهدات منطقه ای گنجانده شده بود. اما با این وجود، هم ایالات متحده و هم جامعه اقتصادی اروپای آن زمان (پیش درآمد اتحادیه اروپا امروزی) به طور خاص کشاورزی را از رشته های موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت که در سال ۱۹۴۷ امضا کرده بودند، مستثنی کرده بودند. انزوای کشاورزی از سیستم تجاری با مذاکرات تجاری دور اروگوئه، که در “پونتا دل استه، اروگوئه” در سال ۱۹۸۶ آغاز شد، پایان یافت. مباحث کشاورزی، مذاکرات را در هر مرحله از فرآیند پر پیچ و خم و تا جلسه نهایی در مراکش، در سال ۱۹۹۴ متوقف کرد. در مراکش، ، دولت‌ها مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌ها، از جمله موافقت‌نامه کشاورزی و موافقت‌نامه تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) را امضا کردند. موافقتنامه کشاورزی(AoA)  اولین توافقنامه چندجانبه ای بود که قوانین الزام آور را در تجارت کشاورزی جهان ایجاد کرد. درپی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بحثی که امنیت غذایی را به چنین تجارت بی‌بند و باری پیوند می‌داد، آزادسازی بازارهای کشاورزی جهان با پایان دادن به یارانه‌ها به تولیدکنندگان ناکارآمد، فروریختن دیوارهای تعرفه‌ها، و پایان دادن به رویه نگهداری ذخایر غذایی تحت کنترل دولت( ذخایر استراتژیک)؛ سپس عرضه‌های غذا به بازارهای جهانی به جایی که نیاز بیشتری وجود داشت، بود. با برگزیدن این رویکرد تجاری معلوم بود که به نوبه خود، قیمت جهانی کالاهای کشاورزی افزایش خواهد یافت  و برای کشاورزانی که کالاهایشان  در بازارهای مقررات زدایی شده، سودآور هستند، خوب خواهد بود. در عین حال، مصرف کنندگان هزینه کمتری می پردازند و از کارایی ایجاد شده توسط رقابت شدیدتر بهره مند می شوند. کارایی زیست‌محیطی با تمرکز تولید محصولات خاص در کشورهایی به دست می‌آید که دارای بیشترین “مزیت نسبی” هستند و شرکت‌های خصوصی می‌توانند کسب و کار تهیه غذا از جایی که تولید میشود تا جایی که مورد نیاز است را مدیریت کنند و هزینه‌های قابل توجهی را از دولت کاهش دهند. بودجه در کشورهایی که قبلاً دولت تمام یا بخشی از این نقش را ایفا می کرد. حتی بازندگان ظاهری – آن کشاورزانی که قادر به رقابت در میدان ظاهراً رقابتی در برابر بازار جهانی نیستند – در نهایت برنده خواهند شد، زیرا گفته می‌شد توسعه اقتصادی گسترده‌تر به آزاد کردن نیروی کار از کشاورزی برای جذب در سایر بخش‌ها بستگی دارد، بنابراین کشاورزان خرده پا با بهره وری نازل، به طور فرضی در شهرها یا فعالیت های روستایی معیشت جایگزین و کاری در بخشهای دیگر غیر کشاورزی (صنعتی ، خدماتی) پیدا می کنند. دور اروگوئه قرار بود به تحقق چشم انداز تجارت آزاد کمک کند. طرفداران اعلام کردند که این توافق راهی برای کنترل مخارج کشورهای صنعتی در بخش کشاورزی – به ویژه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و تا حدی ژاپن – فراهم می کند و به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد تا مزیت نسبی خود را در بازار جهانی بعنوان تامین کنندگان کالاهای کشاورزی ارزان به دست آورند.

چالش های اولین موافقتنامه کشاورزی

اما  با شروع هزاره سوم، همه چیز طبق برنامه پیش نرفت. مشکلات جدی در مورد موافقتنامه کشاورزی (AoA) وجود داشت. اول، شکافی بین لفاظی و واقعیت وجود داشت. تقریباً همه مفسران اکنون اذعان می‌کنند که قوانین، کمک چندانی به محدود کردن هزینه‌های کشورهای توسعه‌یافته در برنامه‌های کشاورزی نمی‌کند. این برنامه ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به بسیاری از کشاورزان و مشاغل کشاورزی یارانه می دهند و در نتیجه بازارهای جهانی را مختل می کند. از طرفی، قوانین نیز سطح غالب تعرفه‌ها بر محصولات کشاورزی را تغییر نداد، هرچند استثناهایی در هر دو جهت وجود داشت . تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ها، تعرفه‌های جدید فوق‌العاده بالایی به عنوان مثال بر واردات لبنیات به برخی از کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرد، وعده های خوش بینانه از دستاوردهای عظیم بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و دیگران پس از امضای توافق به سرعت و به طور چشمگیری کاهش یافت، زیرا ماهیت محدود تعهدات درک شد. قبل از تکمیل دور اروگوئه، بانک جهانی و OECD در یک بیانیه مشترک وعده وام  250 میلیارد دلاری را در صورت امضای دولت ها داده بود. تا اوایل سال ۱۹۹۵، بانک جهانی فقط حدود چهل تا شصت میلیارد دلار وعده داده شده را پرداخت نمودند. برای مثال، معلوم شد که ایالات متحده تنها متعهد شده بود که مخارج داخلی خود را در کشاورزی طی پنج سال به سطحی کاهش دهد که در سال ۱۹۹۵، اولین سال اجرایی شدن توافق، به آن رسیده بود. شکاف بین لفاظی و واقعیت بسیار زیاد بود. دوم اینکه، مشکلات اجرایی بسیاری هم وجود داشت. تعداد بسیار کمی از اعضای کشورهای در حال توسعه به طور کامل درک کرده بودند که با چه چیزی موافقت می کنند. اجرای آن نیز ناامیدکننده بود، کشورهای صنعتی هیچ تولید داخلی در زمینه چای، قهوه، کاکائو یا موز ندارند و این کالاها را برای صنایع غذایی خود می خواهند. بسیاری از محصولات قبلاً به صورت علنی خرید و فروش می شدند، اگرچه برخی از آنها توسط توافق نامه های ترجیحی که به نفع شرکای تجاری خاصی بود اداره می شدند (اتحادیه اروپا تعدادی از این روابط را با مستعمرات سابق داشت). استثنائاتی مانند شکر و پنبه وجود دارد که هم انحرافات بازار – به دلیل تولید یارانه ای در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا – و هم حجم صادرات از جنوب جهانی زیاد است. با این حال، اینها دقیقاً محصولاتی هستند که کشورهای صنعتی مستقیماً از تجارت شان در پروسه آزادسازی محافظت می کنند، حتی اگر تغییراتی در سیاست های حاکم بر محصولات نسبتاً رقابتی تر را پذیرفته باشند.

نقدهایی بر آزادسازی بازار و آگرو-نئولیبرالیسم

کشاورزی نئولیبرالیزه یک عنصر مهم و یک جزء اصلی از یک پروژه طبقاتی برای بازگرداندن اساس بهره برداری و سودآوری است که توسط انباشت سرمایه انعطاف پذیر، جهانی شدن بازار و اشکال تازه تعامل عمومی-خصوصی هدایت می شود . امروزه مواد غذایی کشاورزی مطمئناً به یکی از جهانی ترین بخش ها در اقتصاد نئولیبرالیزه تبدیل شده است، و در این فرآیند منافع کشاورزان و مشتریان به طور فزاینده ای تابع منافع شرکت های بزرگ و متحدان تجاری آنها شده است، که استراتژی های متعددی را جهت بهره مندی از جهانی شدن بازارها و کاهش محدودیت های نظارتی توسعه داده اند. آزادسازی و خصوصی سازی “برای تسریع گردش مواد غذایی در سطح جهانی ، “آزادسازی تجارت کشاورزی” و بازسازی ساختار تولید و خرده فروشی مواد غذایی در امتداد خطوط شرکتهای چند ملیتی ترکیب شده اند. البته نئولیبرالیسم کشاورزی فراتر از تجارت است و پویایی های سیاسی-ایدئولوژیکی را شامل می شود، که بر تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی “تا آخر” تاثیر می گذارد. به طور کلی، آگرو-نئولیبرالیسم یک پدیده پیچیده و مختص به زمینه است که هدف آن حذف محدودیت های رویکردهای کینزی و فوردیستی، ایجاد چشم اندازهای جدید سیاسی و اقتصادی و تقویت هژمونی طبقاتی است. با این حال، غذای کشاورزی نئولیبرالیزه شده بیش از یک تجلی ساده از فراخوان های نئولیبرالی گسترده تر برای راه حل های مبتنی بر بازار برای مشکلات ایجاد شده یا نادیده گرفته شده توسط دستگاه دولتی است. نئولیبرال‌سازی مواد غذایی کشاورزی عمدتاً به دنبال “فتیشیسم بازار آزاد” است و در عین حال درخواست‌ها برای مداخلات دولتی را با هدف کاهش نوسانات قیمت‌ها و جلوگیری از تولید بیش از حد تقویت می‌کند. اگرو-نئولیبرالیسم اساساً نتیجه همگرایی احتمالی استراتژی‌های تولید و تجاری‌سازی سازمان‌یافته بر اساس ساختار ایدئولوژیکی است که به سیاست‌های مبتنی بر بازار و تشدید گردش سرمایه بدون حذف مداخله و میانجی‌گری دستگاه دولتی امتیاز می‌دهد. بعلاوه، آگرو-نئولیبرالیسم فرآیندهای تاریخی-جغرافیایی پیچیده ای را در بر می گیرد که بدون شک با سایر بخش ها و سیاست های عمومی مرتبط هستند، مانند حاکمیت محیطی (مانند مدیریت منابع پایه و تنوع زیستی)، خدمات عمومی (مثلاً تأمین و نظارت بر حمل و نقل و سلامت غذا) و قوانین تجاری (به عنوان مثال، برچسب زدن بر ترا ریخته ها، مسئولیت شرکت، حقوق مشتری)؛ بنابراین آزادسازی بازار، از منظر کشورهای در حال توسعه، راه اشتباهی بود چون کشورهای در حال توسعه دسترسی کمی به بازار جدید برای صادرات خود داشتند. در برخی موارد، آنها حتی تمام یا بخشی از دسترسی ترجیحی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را که به طور سنتی از آن برخوردار بودند، از دست دادند. با این حال، کشورهای در حال توسعه ملزم به پذیرش مقادیر قابل توجهی بیشتر از واردات بودند، که برای بسیاری چرخه معیوب ایجاد کرد، زیرا واردات باعث کاهش قیمت‌های محلی و انگیزه‌های تولید داخلی شد و کسری فزاینده مواد غذایی را تشدید کرد، که پس از آن واردات بیشتر را ضروری کرد. قیمت ها نیز مطابق پیش بینی ها نتوانستند پاسخ دهند. پس از دو سال اول قیمت نسبتاً بالای کالاها در سال ۹۵ تا ۹۶، قیمت کالاها شروع به کاهش کرد. طبق گزارش فائو ، شاخص قیمت ترکیبی همه کالاها بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳ به میزان ۵۳ درصد کاهش یافت. اما مجموعه سوم از مشکلات، مربوط به انحرافات تجاری بود که( AoA ) در سکوت از آن عبور کرد. به عنوان مثال، این توافق به طور کامل قدرت بازار انحصاری را در بازارهای جهانی (و بسیاری از بازارهای داخلی) کالاهای کشاورزی نادیده گرفت. با این حال، قدرت بازار انحصاری یک واقعیت است: برای بسیاری از کالاهای کشاورزی، سه تا پنج شرکت ۴۰ درصد یا بیشتر از بازار جهانی را در اختیار دارند. برخی از شرکت ها، مانند کارگیل، بازیگران غالب در چندین کالا (نمک، شکر، ذرت، گندم، سویا، گوشت گاو، پنبه، برنج و غیره) هستند. نظریه تجارت آزاد مبتنی بر مفروضات بازارهای باز، تحریفاتی را که چنین قدرت متمرکز بازار می تواند ایجاد کند نادیده می گیرد. مقیاس شرکت ها سرسام آور است. در سال ۲۰۰۷، نستله، تولیدکننده غذا، ۹٫۷ میلیارد دلار سود داشت که بیشتر از تولید ناخالص داخلی ۶۵ کشور فقیر در سال ۲۰۰۷ بود. وال مارت، بزرگترین خواربارفروش جهان، در سال مالی منتهی به ۳۱ ژانویه ۲۰۰۹، ۱۳٫۳ میلیارد دلار سود ثبت کرده است. درآمد فروش صدها میلیارد دلار بود). با این قدرت بازار، توانایی پیش‌بینی (و تا حدی تعیین) قیمت‌ها، نفوذ سیاسی برای تأثیرگذاری بر سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری در بسیاری از بیش از صد کشوری که بزرگترین شرکت‌ها در آنها فعالیت می‌کنند، نتیجه حادث شده دور از ذهن نیست. تحریف دیگری که AoA نتوانست به آن رسیدگی کند، “پدیده دامپینگ” بود، موضوعی که به تمرکز شرکت‌ها مرتبط است. موسسه سیاست کشاورزی و تجارت (IATP) هزینه تولید، قیمت فروش دروازه مزرعه و قیمت فروش صادراتی پنج کالا را در بیش از یک دهه ردیابی کرد و شکاف بین هزینه تولید کالاها و قیمت صادرات را مستند کرد. حاشیه دامپینگ (میزانی که هزینه های تولید از قیمت های بازار بیشتر می شود) در یک نمونه به ۵۷ درصد رسید (برای پنبه در سال ۲۰۰۱). در طول این دهه، حاشیه دامپینگ برای برنج به طور متوسط ​​۲۰ درصد، برای ذرت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای گندم ۴۰ درصد بوده است. تا کنون اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی مشکلات زیادی را ایجاد کرد، تا حدی به این دلیل که کشورهای توسعه‌یافته در وعده‌های اصلاحی خود صادق نبودند و تغییرات سیاستی که عملاً اعمال شد، تسلط تجارت فراملیتی کشاورزی بر عرضه و توزیع جهانی غذا را تقویت کرد.

تجارت به مثابه هدف در برابر تجارت به عنوان ابزار امنیت غذایی

تا کنون استراتژی‌های نئولیبرالیزه‌کننده کشاورزی برای آرام کردن مخالفان از طریق گفتمان دستاوردهای فرضی در زمینه حاکمیت محیطی و امنیت غذایی به کار گرفته شده است. در این رابطه ،اشکال مختلف قدرت با هم کار می کنند، از عقلانیت گفتمانی و ابزاری گرفته تا کنترل سیاسی که تعیین کننده آنچه تولید و مصرف می شود، میباشد.پیامدهای گسترده آگرو-نئولیبرالیسم همچنین به تقویت «قداست» مالکیت خصوصی و ایجاد بازارهای کاملاً جدید، از جمله کالایی کردن آب، اکوسیستم ها و تنوع زیستی کمک کرده است. در این فرآیند، کشاورزی سنتی به طور سیستماتیک جابجا می شود و توانایی تولیدکنندگان برای مقابله با اثرات کشاورزی سرمایه داری به طور قابل توجهی تضعیف می شود در پایان باید گفت که برای اکثر کشورها، تجارت در کشاورزی برای متعادل کردن عرضه و تقاضا ضروری است. در جهان امروز؛ تعداد کمی از کشورها در تولید تمام غذاهای مورد نیاز مردم خود کاملاً خودکفا هستند و تقریباً هر کشوری حداقل مقداری غذا وارد و صادر می کند. اما تجارت به خودی خود یک هدف نیست. بلکه تجارت ابزاری است که برای دستیابی به اهداف تک تک کشورها در زمینه امنیت غذای شان، باید تنظیم شود. مهم است که اجازه ندهیم قوانین تجارت سیاست کشاورزی را دیکته کنند. تجارت نماینده ای برای توسعه نیست. افزایش تجارت با انواع پیامدها همراه است: رشد اقتصادی و رشد صفر. افزایش اشتغال و افزایش بیکاری؛ کاهش سطح فقر و افزایش سطح فقر. داد و ستد بین افراد برابر می تواند وضعیت همه را بهتر کند. اما تجارت در میان نابرابری‌هایی که جهان دلاریزه کالاهای اساسی را خدشه‌دار می‌کند، ثروت عظیمی را در دست افراد بسیار کمی متمرکز کرده است، این در حالی است که سیاست‌هایی را آغاز کرده است که زندگی چندین میلیارد نفر کشاورز خرده پا را بدتر کرده است،  کشورهایی هستند که به سختی می توانند مواد غذایی وارد کنند، اما ظرفیت داخلی آنها برای تولید مواد غذایی به قدری مختل شده است که برای جلوگیری از گرسنگی در کشور مجبور به خرید مواد غذایی در خارج از کشور هستند. این کشورهای کم درآمد با کمبود مواد غذایی می توانند و باید بسیار بیشتر از آنها غذا تولید کنند. بسیاری از چیزهایی که وارد می کنند از نظر کیفیت پایین تر و از نظر فرهنگی نامناسب هستند. همچنین انگیزه لازم برای تولید داخلی را که می تواند شغل، سرمایه و مبنایی برای ریشه کنی فقر ایجاد کند، کاهش می دهد. بسیاری از این کشورها به دلیل چشم انداز توسعه اقتصادی که وعده ثروت از طریق صادرات را می داد، فقیرتر شده اند. معلوم می شود که برای آنها تجارت یک مشکل است نه راه حل. بهرحال همه باید توانایی آن را داشته باشند تا بخورند. یک سیستم غذای عادلانه کارآمد نمی تواند به سادگی اجازه دهد که قیمت ها در هنگام وفور عرضه همانطور که عرضه و تقاضا حکم می کند به ضرر تولیدکنندگان کاهش یابد. انتخاب‌های سیاستی تعیین می‌کنند که تقاضای چه کسی در بازار مؤثر است، و اگر دهک های درآمدی را که در فقر زندگی می‌کنند از بازار قیمت‌گذاری حذف کنیم، باید راه‌های دیگری برای محافظت از حق آنها بر غذا پیدا کنیم. در واقع، مسیر جهانی‌سازی که طی چند دهه گذشته در تقریباً هر گوشه از جهان اتخاذ و اجرا شده است، صدها میلیون نفر را از بازارهای غذایی محلی خود خارج کرده است. لذا بر اساس حقوق بین الملل، دولت ها در قبال مردم خود در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سه نوع تعهد دارند: احترام، حمایت و انجام وظیفه. این تعهدات از منشور ملل متحد (که هر عضو آن را امضا کرده است) و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی می شود. پس دولت ها باید قوانینی را طراحی و اجرا کنند که از دسترسی افراد به حقوق بشری شان محافظت کند. تحقق به این معناست که دولت‌ها باید در جهت اطمینان از اینکه حق غذا در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده و به آن عمل می‌شود، پیشرفت و واکنش نشان دهند. حق انسان بر غذا فقط گذاشتن غذا در دهان مردم نیست، هرچند گاهی اوقات این امر ضروری است. این در مورد حصول اطمینان از این است که مردم در مورد چگونگی زندگی خود، چه به عنوان فردی و چه در اجتماع با یکدیگر، انتخاب های معناداری دارند، پس باید به ایجاد یک چارچوب قوی تر برای تجارت به عنوان بخشی از یک سیستم غذایی عادلانه تر و پایدارتر اندیشید.