حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
اگرچه چین به عنوان یک کشور محوری در تثبیت امنیت غذایی جهانی در حال ظهور است اما در دو دهه گذشته وابستگی خود به واردات مواد غذایی را افزایش داده است و این امر نگرانی هایی را در بین مقامات سیاسی ایجاد کرده که نگرانند اختلال در زنجیرههای تأمین مواد غذایی باعث ناآرامیهای داخلی شود. به ویژه، این وابستگی، حساسیت چین را نسبت به اختلالات تأمین مواد غذایی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، مانند جنگ روسیه در اوکراین، افزایش داده است. چین با کمتر از ۱۰ درصد از زمینهای قابل کشت کره زمین، یک چهارم غلات جهان را تولید و یک پنجم جمعیت جهان را تغذیه میکند. دادههای اداره ملی آمار این کشور نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، تولید غلات چین با وجود تأخیر در کاشت، آب و هوای نامساعد و اختلالات ناشی از کووید-۱۹، به رکورد ۶۸۶.۵۴ میلیون تن رسید. چین در تولید غلات (مانند ذرت، گندم و برنج)، میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصولات شیلاتی در رتبه اول جهان قرار دارد و با وجود تولید داخلی عظیم، از سال ۲۰۰۴ واردکننده خالص محصولات کشاورزی بوده است. امروزه، این کشور بیشتر از هر کشور دیگری این محصولات – از جمله سویا، ذرت، گندم، برنج و لبنیات – را وارد میکند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، نسبت خودکفایی غذایی این کشور از ۹۳.۶ درصد به ۶۵.۸ درصد کاهش یافته است . تغییر الگوهای غذایی همچنین واردات روغنهای خوراکی، شکر، گوشت و غذاهای فرآوری شده چین را افزایش داده است. در سال ۲۰۲۱، نسبت وابستگی به واردات روغن خوراکی این کشور به نزدیک به ۷۰ درصد رسید ، که تقریباً به اندازه وابستگی به واردات نفت خام آن بود. در گزارشی از سوی موسسه توسعه روستایی آکادمی علوم اجتماعی چین آمده است که تا سال ۲۰۲۵، چین ممکن است حدود ۱۳۰ میلیون تن کمبود غلات داشته باشد که حدود ۲۰ درصد از تولید پیش بینی شده برای سال ۲۰۲۴ است. پکن، به عنوان بزرگترین وارد کننده مواد غذایی در جهان، «همچنان نگران است که تامین مواد غذایی و واردات مواد غذایی توسط کشورهای دیگر به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد و امنیت ملی چین را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه آمار رسمی چین حاکی از آن است که تولید غلات در ۲۰ سال گذشته بیش از ۶۵۰ میلیون تن بوده است – و تولید امسال رسماً ۶۹۵ میلیون تن گزارش شده است در گزارشی از مجمع توسعه اقتصاد کلان چین در سال گذشته آمده است که بیش از یک سوم مواد غذایی این کشور اکنون به واردات متکی است. در واقع، طی ۲۰ سال گذشته، سطح امنیت غذایی چین یا نرخ خودکفایی غذایی از ۹۳.۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۶۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. وابستگی بالای چین به تعداد انگشتشماری از کشورها، به ویژه ایالات متحده، کانادا و استرالیا، برای غذا، خطرات ژئوپلیتیکی بالقوه بسیار بالایی را به همراه دارد. دولت چین سال گذشته فاش کرد که در میان تمام واردکنندگان، ایالات متحده با ۳۷.۳ درصد، بزرگترین منبع واردات غلات چین است. نرخ خودکفایی چین در سویا در سال ۲۰۰۰، ۶۲.۴ درصد بود؛ اما ۲۰ سال بعد، این نرخ به ۱۶.۶ درصد کاهش یافته است، «نگرانیهایی در پکن همچنان وجود دارد مبنی بر اینکه واردات مواد غذایی این کشور میتواند تحت تأثیر تحریمهای دریایی احتمالی ایالات متحده در زمان درگیریهای نظامی یا سایر مسائل قرار گیرد.» . حال، همزمان با تبدیل شدن امنیت غذایی جهانی به یک مسئلهی فزاینده و فوری، استراتژی های چین برای تضمین خودکفایی کشاورزی خود در سال ۲۰۲۵، نه تنها برای ثبات داخلی این کشور، بلکه برای پویایی جهانی غذا نیز نقشی محوری خواهد داشت. با توجه به افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و تغییر وابستگیهای بازار، چین چگونه این چشمانداز پیچیده را هدایت خواهد کرد؟ پاسخ در چگونگی تطبیق اولویت های پکن برای مواجهه با چالشهای داخلی و نظم جهانی در حال تغییر غذا نهفته است.
سیاستهای اصلی غذایی چین از هزاره تاکنون
موضوع امنیت غذایی پس از مقاله اخیر شی جین پینگ در مورد خوداتکایی کشاورزی در مجله کیوشی، مجلهای که توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) منتشر میشود، در اخبار مطرح شده است. در این مقاله، او اشاره کرد که بحران روسیه و اوکراین نشان داده است که کشاورزی به “بنیان امنیت ملی” تبدیل شده است و خودکفایی غذایی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در سالهای آینده خواستار شد. حتی گزارش کار دولت برای سال ۲۰۲۳، تثبیت تولید غلات را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت اعلام کرده و هدف آن دستیابی به تولید غلات بیش از ۶۵۰ میلیون تن (که وزیر کشاورزی چین آن را ” نظم نظامی” یا 军令状 مینامد) است که از سال ۲۰۱۵ به طور مداوم محقق و دنبال شده است . البته تکامل سیاست غذایی در جمهوری خلق چین با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ با یک تغییر اساسی مشخص شد. در ابتدا، تحت یک اقتصاد برنامه ریزیشده مرکزی، سیاست «خرید و فروش یکپارچه» از دهقانان چینی میخواست که مقادیر ثابتی از غلات را با قیمتهای تعیینشده توسط دولت به دولت بفروشند این سیاست برای هدایت منابع از کشاورزی به صنعت، حمایت از معیشت شهری و پسانداز ملی بسیار مهم بود، که صنعتی شدن چین را تسهیل میکرد اما فشار قابل توجهی بر دهقانان وارد میکرد تا اینکه اصلاحات پس از سال ۱۹۷۸ تلاشهای بازارمحوری را معرفی کرد که منعکسکننده رویکردی گسترده تر و چند وجهی تر به سیاست غذایی بود. این مرحله جدید شامل اجرای سیاستهایی مانند حداقل قیمت خرید محصولات کشاورزی (CMPP)، لغو کامل مالیات کشاورزی و یارانه مستقیم غلات بود که با هدف افزایش تولید غلات و حمایت از پیشرفت کشاورزی از طریق مکانیسمهای بازار انجام شد. با این حال، در دوران شی، سرانه تولید غلات چین تنها اندکی افزایش یافته و از ۴۶۲.۵ کیلوگرم در سال ۲۰۱۳ به ۴۸۳.۵ کیلوگرم در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این امر منجر به افزایش وابستگی به واردات در همین دوره شده است که به گفته شی، یک نگرانی امنیت ملی است . این وابستگی، آسیب پذیریهای متعددی را برای چین ایجاد کرده است که میتوان در مواقع بحران از آنها بهره برداری کرد. چین در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین واردکننده چندین کالای غذایی دیگر است و بنابراین، تلاشهای چین برای امنیت غذایی به ناچار بر جهان تأثیر خواهد گذاشت.
سیاست حداقل قیمت خرید محصولات کشاورزی
از سال ۲۰۰۰، کاهش قیمت غلات در چین، درآمد کشاورزان را کاهش داده و منجر به کاهش مناطق کشت شد و نگرانیهایی را در مورد امنیت غذایی ایجاد کرد. در پاسخ، چین طرح CMPP را در سال ۲۰۰۴ برای برنج و در سال ۲۰۰۶ برای گندم با هدف تثبیت تولید مواد غذایی و افزایش درآمد کشاورزی اجرا نمود. «پارادوکس برداشت» یا «پارادوکس فراوانی» نشان میدهد که چگونه تولید بالاتر همیشه به دلیل تقاضای غیرکشسان مواد غذایی منجر به درآمد بیشتر نمیشود. کنترل قیمتهایی مانند CMPP، در حالی که درآمد کشاورزان را افزایش میدهد و عرضه غلات را تثبیت میکند، با ایجاد زیانهای رفاهی، بهویژه بر مازاد تولیدکننده، ناکارآمدی ایجاد کرده و رفاه اقتصادی را کاهش میدهد این کنترلها منجر به مازاد غلات و فشار مالی میشود و خریدهای قابل توجه دولتی را با قیمتهای غیررقابتی ضروری میسازد. پیش از اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸، اقتصاد شهری و صنعت آن توسعه نیافته بود و انباشت سرمایه عمدتاً از سرکوب قیمت مواد غذایی و مالیات بر کشاورزی حاصل میشد. برخلاف روشهای غربی انباشت خارجی، چین به منابع داخلی متکی بود. پس از اصلاحات، اقتصاد چین جهش کرد و سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و نقش اقتصادی آن کاهش یافت. در سال ۲۰۰۵، چین به مالیات هزار ساله «غلات سلطنتی» پایان داد و درآمد قابل تصرف کشاورزان را با کاهش بار مالی آنها بیش از ۱۴۵ میلیارد یوان افزایش داد و بهبود بهرهوری کشاورزی را از طریق شیوههای مدرن تشویق کرد. لغو مالیات کشاورزی همچنین باعث بهبود تحرک زمینهای کشاورزی، تقویت کشاورزی در مقیاس بزرگ و تشویق کشاورزان به کار در شهرها شد این تغییر به عنوان توزیع ثانویه ثروت ملی برای کاهش شکاف درآمد شهری-روستایی در نظر گرفته شده بود. با این حال، اصلاحات مالیاتی دارای معایبی بود، از جمله افزایش فشارهای مالی بر دولتهای محلی، زیرا مالیاتهای کشاورزی قبلاً سهم قابل توجهی در درآمدهای محلی داشتند
سیاست یارانه مستقیم غلات
تغییر رویکرد چین از مالیات به یارانه کشاورزی، تحولی قابل توجه در سیاست کشاورزی این کشور را نشان میدهد از سال ۲۰۰۴، یارانهها شامل یارانههای مستقیم غلات، یارانههای جامع برای مواد کشاورزی، یارانه برای بذرهای اصلاحشده و یارانه برای خرید ماشینآلات کشاورزی بودهاند در سال ۲۰۱۶، این یارانهها در یارانه حمایت و حفاظت کشاورزی ادغام شدند تا کارایی حمایت را سادهتر و افزایش دهند. یارانههای مستقیم غلات (DGS)، که با هدف کاهش تأثیر نوسانات قیمت بر کشاورزان ارائه میشوند، بر اساس مساحت کشت غلات پرداخت میشوند هزینههای حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی توسط دولت چین نشان میدهد که از سال ۲۰۱۲، همانطور که توسط OECD گزارش شده است، تخصیصهای مالی سالانه به طور مداوم از ۱۷۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است.
چرا چین اکنون به واردات مواد غذایی وابسته است؟
یکی از عوامل اصلی، تقاضاهای غذایی پیچیده و فزاینده مردم چین بوده است که ناشی از رشد طبقه متوسط شهرنشین است که به دنبال غذای ایمنتر، متنوعتر و با کیفیت بالاتر هستند. نگرانیها در مورد ایمنی مواد غذایی به ویژه تقاضا برای واردات را افزایش داده است. در حالی که دولت چین استانداردهای ملی ایمنی مواد غذایی خود را در سال ۲۰۲۲ بهبود بخشید، فقدان طولانی مدت مقررات سختگیرانه ایمنی مواد غذایی در این کشور، به تولیدکنندگان داخلی فرصتطلب اجازه داده است تا مواد غذایی ناامن یا سمی تولید کنند. چندین رسوایی مرگبار در مورد ایمنی مواد غذایی در طول دو دهه گذشته، اعتماد مردم چین به برندهای محلی را خدشه دار کرده و آنها را به سمت ترجیح برندهای خارجی سوق داده است. به عنوان مثال، شیر خشک آلوده در سال ۲۰۰۸ باعث مرگ شش نوزاد و مسمومیت سیصد هزار کودک شد. امروزه، والدین چینی هنوز شیر خشک خارجی را ترجیح میدهند. علاوه بر این، به دلیل هزینههای بالاتر و راندمان پایینتر برای کشت برخی محصولات غذایی در چین، واردات معمولاً ارزانتر از گزینههای محلی است. به عنوان مثال، هزینه کشت سویا در چین ۱.۳ برابر نسبت به ایالات متحده است و بازده آن ۶۰ درصد کمتر است. از آنجا که دستمزد کشاورزان کمتر از کارگران کارخانه و سایر مشاغل شهری است، کشاورزان انگیزه پیدا میکنند که این حرفه را به طور کلی رها کنند. وابستگی چین به واردات مواد غذایی احتمالاً با کاهش مداوم میزان زمینهای زراعی افزایش خواهد یافت. طبق آمار دولت چین، بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، چین بیش از ۵ درصد از زمینهای زراعی خود را به دلیل عواملی مانند استفاده بیش از حد از کود و بیتوجهی به زمین از دست داده است. آب و هوای نامساعد، تخریب محیط زیست ، کمبود و آلودگی آب و تغییرات اقلیمی میتواند این مشکل را تشدید کند. محققانی از ایالات متحده و چین تخمین میزنند که تغییرات اقلیمی و آلودگی ازن در مجموع، میانگین عملکرد محصولات کشاورزی چین را از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ ، ۱۰ درصد (پنجاه و پنج میلیون تن در سال) کاهش داده است.
اگر چین دچار بحران غذایی شود، چه ریسک هایی برای دولت کمونیست متصور است؟
قحطیها و بحرانهای غذایی، گورستان سلسلههای امپراتوری چین بودند. آنها بارها شورشهای دهقانی و قیامهای سیاسی بزرگی را برانگیختند که منجر به فروپاشی رژیم شد. از سال ۱۹۴۹، رهبران و سیاستگذاران حزب کمونیست چین پیوسته امنیت غذایی را به عنوان پیشنیاز ضروری برای حفظ قدرت در اولویت قرار دادهاند. آخرین بحران غذایی سراسری چین، قحطی بزرگ در سالهای ۱۹۵۹-۱۹۶۱ بود، که بزرگترین قحطی در تاریخ بشرمحسوب می گردد. این قحطی که با سیاست” جهش بزرگ به جلو” ، مجموعهای از سیاستهای صنعتیسازی رادیکال، را در بر می گرفت، منجر به مرگ سی میلیون نفر از گرسنگی و تقریباً به همین تعداد نوزادان از دست رفته شد. قحطی بزرگ، بذر آشفتگی اجتماعی-سیاسی یک دهه ای انقلاب فرهنگی مائو در سالهای ۱۹۶۶-۱۹۷۶ را کاشت. اگرچه رهبران فعلی چین علناً در مورد چنین فجایع ناشی از سیاستهای اشتباه گذشته صحبت نمیکنند، اما آنها این وقایع را با پوست و خون تجربه کردهاند. لذا، اولویت بندی مداوم آنها برای خودکفایی غذایی نشان میدهد که آنها نمیخواهند چنین اشتباهاتی را دوباره تکرار کنند. چنانکه در بحبوحه همهگیری کووید-۱۹، اختلالات در عرضه مواد غذایی و کمبود مواد غذایی ناشی از قرنطینه نشان داد که نظام سیاسی همچنان در برابر ناامنی غذایی آسیبپذیر است. نارضایتیهای جمعی که با کمبود مواد غذایی تشدید شده بود، منجر به اعتراضات گستردهای در بیش از دوازده شهر شد و تظاهرکنندگان در نمایشی نادر از مخالفت از زمان اعتراضات گسترده چین در سال ۱۹۸۹، شعار میدادند: «ما غذا میخواهیم، نه آزمایش کووید». مقامات محلی به دلیل کمبود مواد غذایی در مناطقی از جمله چانگچون، گویانگ و سین کیانگ عذرخواهی کردند. در شانگهای ، سه مقام به دلیل عدم رسیدگی به شکایات مربوط به کمبود مواد غذایی در طول قرنطینه اخراج شدند.
دولت چین چگونه تلاش میکند تا امنیت غذایی کشور را تقویت کند؟
امروزه، رهبران چین امنیت غذایی را بخش جداییناپذیر امنیت ملی میدانند، و ماده ۲۲ قانون امنیت ملی چین مصوب ۲۰۱۵ دولت را ملزم به اتخاذ اقدامات جامع برای تضمین امنیت، ایمنی و کیفیت مواد غذایی میکند. ” سند شماره ۱” ؛ اولین سند سیاستی است که هر ساله توسط مقامات ارشد چین صادر میشود، این سند از سال ۲۰۰۴ به طور مداوم بر «سه موضوع کشاورزی، حومه شهر و کشاورزان» متمرکز بوده است. رویکرد شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در قبال امنیت غذایی با هدف دستیابی به خودکفایی با تأکید بر تأمین داخلی است. شی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۳، بارها گفته است که “کاسههای برنج مردم چین باید همیشه محکم در دست خودمان باشد و عمدتاً با غلات چینی پر شود.” لذا در بخش عرضه داخلی، دولت ذخایر غذایی بزرگی مانند ذخایر راهبردی و بافری ذرت، برنج، گندم و گوشت خوک را ایجاد کرده است. دولت حتی در سال ۲۰۰۶، برای محافظت از کشاورزان در برابر ضرر و زیان، قیمت حمایتی برای گندم تعیین کرد. همچنین سیاست «خط قرمز زمینهای کشاورزی» را با هدف حفظ حداقل ۱۲۰ میلیون هکتار (منطقهای کمی بزرگتر از سوئد) از زمینهای قابل کشت برای کشت محصولات کشاورزی تعیین نمود. چین کمونیست، تاکنون، توانسته است این هدف را حفظ کند. دولت برای تقویت زمینهای کشاورزی با کیفیت بالا تلاش کرده و در سال ۲۰۲۰ به هدف توسعه ۵۳.۳ میلیون هکتار از این زمینهای کشاورزی دست یافته است. در سال ۲۰۲۲، رییس جمهور شی، هدف حفظ زمینهای کشاورزی با کیفیت بالا را به ۶۶.۷ میلیون هکتار افزایش داد و خواستار حفاظت از خاک سیاه حاصلخیز شد. دولت همچنین برای تقویت زنجیرههای تأمین مواد غذایی، تأمین بودجه برای تثبیت تولید کشاورزی داخلی و سرمایهگذاری در صنعت کشاورزی جهانی و زمینهای کشاورزی خارج از کشور تلاش کرده است. طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، سرمایهگذاران چینی در سال ۲۰۲۱ مالک ۳۸۳،۹۳۵ هکتار از زمینهای کشاورزی در ایالات متحده بودند که اندکی کمتر از ۱ درصد از اراضی متعلق به خارجیها در آمریکاست. چین بزرگترین بازار برای صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده است و در سال ۲۰۲۴، ۲۹.۲۵ میلیارد دلار از این محصولات را دریافت کرده است و هرگونه تغییر در جریان تجارت میتواند فرصتهایی را برای صادرکنندگان رقیب ایجاد کند. در سمت تقاضا، دولت به طور قابل توجهی برای کاهش ضایعات مواد غذایی از طریق ابتکاراتی مانند «کمپین بشقاب تمیز» تلاش کرده است. یک نظرسنجی آکادمی علوم چین نشان داد که مصرف کنندگان چینی در شهرهای بزرگ در سال ۲۰۱۵ تا هجده میلیون تن مواد غذایی را هدر داده اند که برای تغذیه سالانه پنجاه میلیون نفر کافی است. علاوه بر این، دولت از اقدامات قانونی برای مبارزه با ضایعات مواد غذایی ، بهبود ایمنی مواد غذایی ، محافظت از بذر و صنعت بذر و حفاظت از زمینهای کشاورزی استفاده کرده است. دولت چین همچنین از طریق ابتکار کمربند و جاده خود به دنبال تنوع بخشیدن به منابع واردات و پیشبرد همکاریهای جهانی کشاورزی بوده است . ایالات متحده پیش از این بزرگترین تأمینکننده کشاورزی چین بود، اما موقعیت آن پس از جنگ تجاری ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸ تضعیف شد. در سال ۲۰۲۱، برزیل با تأمین ۲۰ درصد از واردات کشاورزی چین، جایگزین ایالات متحده به عنوان بزرگترین تأمینکننده کشاورزی چین شد.
سخن نهایی
بحرانهای جهانی به طور مداوم آستانه امنیت غذایی را به چالش میکشند و منابع ناکافی موجود را بیشتر تحت فشار قرار میدهند . در سال ۲۰۲۳ کشاورزی چین توانست نیازهای غذایی نزدیک به ۱۹ درصد از جمعیت جهان را برآورده کند، در حالی که تنها از ۷ درصد از زمینهای زراعی زمین استفاده میکند، در دورانی که با پیشرفت جهانی شدن مشخص میشود، رویکرد چین برای پرداختن به چالشهای غذایی خود به طور فزایندهای بر ژئوپلیتیک و حکومت جهانی تأثیر میگذارد. درک تلاشهای چین برای تضمین امنیت غذایی نه تنها برای توسعه کشور حیاتی است، بلکه بینشهای ارزشمندی را برای سایر کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور، ارائه میدهد. تحقیقات در مورد استراتژیهای چین برای تأمین امنیت غذایی و مقاومت در برابر خطرات کمبود عرضه، عمدتاً بر دیدگاه فناوری کشاورزی و سیستم کشاورزی متمرکز بوده است. از زمان به قدرت رسیدن دولت شی جین پینگ، امنیت غذایی به عنوان یک اولویت ملی مطرح شده است. در بحبوحه یک محیط جهانی به طور فزایندهای پراکنده، این نگرانیها فوریت بیشتری پیدا کردهاند و چین در بحبوحه بیثباتی فزاینده جهانی، برای حفظ تامین مواد غذایی بلندمدت خود تلاش میکند. پس از کنفرانس مرکزی کار روستایی در دسامبر ۲۰۲۴، و پیش از انتشار قریبالوقوع سند سیاستی شماره ۱ امسال – که به طور سنتی نیروی هدایتکننده سیاستهای روستایی، کشاورزی و غذایی چین است. دو اولویت کلیدی برای استراتژی امنیت غذایی کشور برای سال ۲۰۲۵ در حال شکلگیری هستند. اولویتهای کلیدی اول، حفظ تولید و امنیت غلات میباشد.امنیت غلات همچنان کلید سیاست امنیت غذایی چین است و نقش حیاتی تولید غلات در حفاظت از آینده غذایی کشور را برجسته میکند. با توجه به این موضوع، تولید غلات همچنان سنگ بنای استراتژی امنیت غذایی چین است. کنفرانس مرکزی کار روستایی ۲۰۲۴، تعهد دولت را برای تقویت و تثبیت عرضه غلات داخلی، با تأکید بر تضمین ثبات مطلق در تولید گندم و برنج، مجدداً تأیید کرد . این دو غله برای امنیت غذایی چین ضروری تلقی میشوند و پایه و اساس یک چارچوب کشاورزی خودکفا را فراهم میکنند این ابتکارات تا حدودی نتیجه دادهاند. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، تولید غلات داخلی از ۴۳۰ میلیون تن به بیش از ۶۰۰ میلیون تن ، به ویژه در مناطق کلیدی مانند رودخانه یانگ تسه، شمال شرقی چین و دشتهای شمال چین افزایش یافت. علاوه بر این، چین مناطق کلیدی را برای تولید محصولات اساسی مانند برنج دو بار کشت و گندم با کیفیت بالا در کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه تعیین کرده است. اخیراً، تولید غلات این کشور به رکورد ۷۰۶.۵ میلیون تن رسید که نشاندهنده افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به سال قبل است. در همین زمان، میانگین عملکرد ملی در هر واحد غلات به ۳۹۴.۷ کیلوگرم رسید که نسبت به سال قبل ۵.۱ کیلوگرم افزایش داشته است. این امر عمدتاً به دلیل بهبود عملکرد است که بیش از ۸۰ درصد از افزایش کلی تولید غلات را به خود اختصاص داده است. بخش کلیدی طرح ۲۰۲۵ شامل افزایش تولید غلات به میزان ۵۵ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ است که نشاندهنده افزایش ۷ درصدی نسبت به تولید سال قبل است. در راستای این اهداف، طرح کشاورزی پنج ساله فعلی چین ، تولید سالانه غلات را بیش از ۷۷۰ میلیون تن و در کنار آن افزایش تولید سویای داخلی به ۲۳ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵ هدف قرار داده است. این طرح همچنین اهداف مشخصی را برای سطح زیر کشت تعیین میکند که هدف آن حفظ بیش از ۱.۷۵ میلیارد مو (تقریباً ۱۱۷ میلیون هکتار) از زمینهای کشاورزی غلات است. اگرچه این دستاوردها ستودنی هستند، چین هنوز در بحبوحه چشمانداز در حال تغییر خود که تا حدودی به دلیل فشارهای جمعیتی و زیستمحیطی است، با چالشهایی در افزایش تولید غلات خود مواجه است و این یک کار دلهره آور است. این اهداف نیازمند سرمایهگذاری گسترده و تغییرات ساختاری هستند. در حال حاضر، مشخص نیست که آیا چین میتواند بدون غلبه بر موانع قابل توجه، به ویژه در فناوری و زیرساخت، به آنها دست یابد یا خیر. اولویت دوم، توسعه نوآوری و فناوری کشاورزی است و انتظار میرود چین به تشویق تلاشها در نوآوری کشاورزی، به ویژه در زمینه بهره وری غلات و دانههای روغنی کلیدی (مانند برنج، گندم، ذرت، سویا و کلزا) برای دستیابی به تولید ملی مواد غذایی و اهداف مرتبط با امنیت غذایی ادامه دهد. برای این منظور، پکن پیوسته بر لزوم افزایش تولید محلی تأکید کرده است که در اقدامات سیاستی، اهداف و برنامههای پنج ساله مشهود است .چین برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود، به شدت در حال سرمایهگذاری در نوآوریهای کشاورزی، به ویژه از طریق بیوتکنولوژی و فناوریهای دیجیتال است. این شامل حمایت مداوم از محصولات اصلاحشده ژنتیکی (GM) ، علیرغم مخالفت عمومی، میشود. در حالی که گنجاندن تجاریسازی محصولات اصلاحشده ژنتیکی در برنامههای امنیت غذایی این کشور همچنان ضمنی است اقدامات متعددی نشان میدهد که چین در این مسیر گام برمیدارد. اخیراً، در اواخر سال ۲۰۲۴، وزارت کشاورزی و امور روستایی چین (MARA) به ۱۲ نوع محصول تراریخته مانند سویا، ذرت و پنبه گواهی ایمنی اعطا کرد . این اقدامات نشاندهندهی تلاش بلندمدت دولت برای ادغام بیوتکنولوژی در استراتژی امنیت غذایی خود است. به موازات آن، سرمایهگذاریهای قابل توجهی در تحقیق و توسعه، به ویژه در فناوریهای بذر هیبریدی برای محصولاتی مانند برنج و گندم، در حال انجام است. این تعهد به نوآوری در چهاردهمین برنامه پنج ساله کشاورزی MARA (2021-2025) که با برنامه ملی توسعه علوم و فناوری میانمدت و بلندمدت (۲۰۲۱-۲۰۳۵) و چهاردهمین برنامه پنج ساله برای ترویج نوسازی کشاورزی و روستایی مرتبط است، بیشتر مشهود است و بر «خلق غذاهای آینده» (未来食品制造) مانند تخممرغهای گیاهی تأکید دارد . همزمان، این کشور در حال پذیرش دیجیتالی شدن برای مدرنسازی کشاورزی است، همانطور که در بسیاری از برنامههای ملی مانند طرح ملی اجرای کشاورزی هوشمند (۲۰۲۴-۲۰۲۸) و چهاردهمین طرح پنج ساله نوسازی کشاورزی (۲۰۲۱-۲۰۲۵) نشان داده شده است. طرح اول، از جمله موارد دیگر، شامل ساخت روستاهای دیجیتال و پارکهای کشاورزی مدرن با هدف افزایش بهرهوری از طریق نوآوریهای فناوری است. این ابتکارات برای چشمانداز چین در زمینه تحول کشاورزی از طریق فناوریهای دیجیتال و بهبود بهره وری بسیار مهم هستند.
