حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

بازارهای کشاورزی و قیمت مواد غذایی دیگر به اندازه گذشته ثابت و قابل پیش بینی نیستند. پس از دهه‌ها کاهش تدریجی قیمت مواد غذایی، جهان دوره‌ای از جهش قیمت‌ها و نوسانات سریع قیمت مواد غذایی را تجربه می‌کند و ممکن است در سال‌های آینده با موارد مشابه بیشتری مواجه شود. این تغییر چشمگیر پیامدهای جدی برای افرادی دارد که  فقیر هستند و بخش بالایی از درآمد خود را صرف غذا می کنند بوجود آورده است. این واقعیت جدید نیاز به اصلاح ساختار بازارهای مالی و کشاورزی را به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت و جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت نشان می‌دهد. این یادداشت چندین پیشنهاد را در قالب سیاست نوآورانه برای رسیدگی به موضوع نوسانات شدید قیمت، مانند ذخیره راهبردی ، ذخایر مجازی، سیستم‌های اطلاعاتی و مکانیسم‌های مقابله با ریسک جایگزین شرح می‌دهد.در دنیای امروز، ذخایر مواد غذایی معمولا به شکل غلات است. در کشورهای در حال توسعه، ذخایر استراتژیک غلات بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های کشاورزی برای تثبیت قیمت مواد غذایی است. منابع ذخایر غلات به خانوارهای ناامن از منظر غذایی با قیمت های یارانه ای در زمان برخی کمبودها در بازار خدمات رسانی می کنند و مواد غذایی را به مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی یا انسانی عرضه می نمایند.ذخیره غذایی به عنوان بخشی از سیاست غذایی می‌تواند به عنوان یک بافر در برابر شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی به سیستم غذایی عمل کند این ذخایر برای تقویت امنیت ملی و حفظ استقلال سیاست خارجی در نظر گرفته شده است افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود نهاده های کلیدی (مثلاً کود)، و اختلال در تولید و توزیع به دلیل جنگ باید زنگ خطر را به صدا درآورد ذخایر بزرگتر ثبات قیمت بیشتر را در سراسر جهان تسهیل میکند فراتر از سطح کل موجودی ذخایر راهبردی، یکی دیگر از تأثیرات مهم بر امنیت غذایی، توزیع جهانی ذخائر راهبردی و باز بودن آنها به بازار است. از سال ۱۹۹۰، نسبت جمعیت جهانی که در کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی زندگی می کنند از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته است ، به این معنی که تعداد انگشت شماری از کشورها تأثیر زیادی بر بازارهای جهانی و عرضه مواد غذایی دارند. چندین بار در تاریخ اخیر، سطوح پایین ذخایر با افزایش قابل توجهی قیمت مواد غذایی همراه نبوده است، مانند سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۲، اما در هر دوی این موارد، چین ذخایر بزرگ غذایی خود را به بازارهای جهانی باز کرد . در مقابل، در طول بحران فعلی، چین با وجود نگهداری  69  درصد ذرت، ۶۰ درصد برنج و ۵۱ درصد گندم ذخیره شده در سراسر جهان ، هنوز اقدامی نکرده است.در حالی که جمعیت چین تنها ۲۳ درصد بیشتر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا است، اما چین بیش از۲۴  برابر غلات و هند بیش از 3  برابر بیشتر غله ذخیره دارد. محدودیت در جابجایی کالاهای کشاورزی عامل مهمی در بحران غذایی سال ۲۰۰۷ بود که حدود  13 درصد افزایش قیمت ها را به خود اختصاص داد. با توجه به اینکه بخش زیادی از جهان به واردات مواد غذایی وابسته است و  35 کشور محدودیت های صادرات محصولات کشاورزی را در پی اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین اعمال می کنند، ادامه نابرابری های شدید در سطح ذخایر غذایی مانع اصلی امنیت غذایی و غذایی است. بنابراین، بخش فزاینده ای از مواد غذایی جهان در کشورهایی نگهداری می شود که کمتر به بازارهای جهانی باز هستند. کشور چین، در حال حاضر دو سوم ذخایر غلات جهانی را ذخیره می کند – روند رو به افزایش است. و محتویات سیلوها در چین فقط در بازار داخلی عرضه شده وچین علیرغم ذخایر عظیم خود به واردات غلات ادامه می دهد. هند، بزرگترین صادرکننده برنج در جهان، تقریباً به اندازه میانگین برداشت سالانه در آلمان،  دارای ذخایر عظیم گندم است – اما به غیر از مقادیر حاشیه ای که به کشورهای همسایه ارسال می شود، این غله در خارج از کشور فروخته نمی شود. در خصوص شکر نیز، هند به ندرت صادرات دارد و ذخایر بسیار بالایی را که برای صادرات برنامه ریزی نشده است، حفظ می کند.برای بسیاری از محصولات مهم، تنها تعداد انگشت شماری از کشورها ی تولید کننده مهم محصولات وجود دارد مثلا اندونزی و مالزی حدود ۸۵ درصد از تولید جهانی روغن پالم را تولید می کنند، بنابراین آنها عملا تنها صادرکنندگان و به همراه آن بزرگترین دارندگان ذخایر هستند. در کل سایر نقاط جهان به همان اندازه روغن پالم ذخیره شده در اندونزی ذخیره می شود (۳٫۸ میلیون تن). از آنجایی که روغن پالم یک سوم از کل روغن‌های گیاهی جهان را تشکیل می‌دهد، شرایط نامساعد آب و هوایی در دو کشور می‌تواند کل بازار روغن نباتی را به سمت بالا منجنیق کند یا به زیرزمین سقوط کند. اتفاقاً بزرگترین تولیدکننده بعدی روغن پالم کشورهمسایه تایلند است بنابراین کشورهای تولید کننده کم و تولید محلی است. برای برخی محصولات هم تولید متمرکز است. مثلا، کشت روغن آفتابگردان متمرکز است۶۰ درصد از برداشت جهان از مزارع جنوب روسیه و اوکراین به خانه منتقل می شود و ۲۰ درصد دیگر از مزارع اتحادیه اروپا و آرژانتین تامین می شود، اگرچه اوکراین و روسیه بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات روغن آفتابگردان را تامین می کنند.ذخایر کلزا که به صورت رایگان در دسترس است عملاً فقط در کانادا یافت می شود. تولیدکنندگان مازاد نیز استرالیا و اوکراین هستند، اما کلزای آنها همیشه به طور کامل فروخته می شود. برای سویا تنها سه تولیدکننده مهم ملی و در نتیجه ذخیره‌کنندگان وجود دارد در خصوص ذرت، چهار کشور برای بازار جهانی تولید می کنند. برای هر دو محصول، برزیل و آرژانتین بازیگران اصلی هستند. تلاطم پولی، به عنوان تجربه از ابتدای سال جاری، وقفه های لجستیکی از طریق کرونا یا همچنین سطح پایین آب مانند همین الان در رودخانه پارانا، که بیشتر برداشت محصول آرژانتینی در امتداد آن حمل می شود، البته بر ذخایر موجود تاثیر نمی گذارد، اما دسترسی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در مورد شکر، سه ذخیره‌کننده بزرگ با هم نیمی از کل ذخایر جهان را در اختیار دارند. اگر چین و هند (دو بزرگ‌ترین ذخیره‌ساز که یا در خارج از کشور نمی‌فروشند یا فقط بخش کوچکی از ذخایر را می‌فروشند) از محاسبه حذف شوند، آنگاه باقی‌مانده‌ها به وسعت حدود ۲۴ میلیون تن به طور کاملاً یکسان در هشت کشور بزرگ و شش کشور کوچک‌تر توزیع می‌شوند.اتحادیه اروپا با ذخایر گندم و جو نقش بزرگی ایفا می کند. خارج از سیلوهای ذخیره سازی در چین و هند، ۱۲۱ میلیون تن گندم در سراسر جهان ذخیره می شود که ۲۷ میلیون تن در ایالات متحده آمریکا، ۱۳ میلیون تن در اتحادیه اروپا و ۸ میلیون تن در روسیه ذخیره می شود. در مورد جو، وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارش می دهد که در پایان ژوئن سال جاری حدود ۲۲ میلیون تن در سیلوها ذخیره شده است که ۶ میلیون تن در اتحادیه اروپا و ۲ میلیون تن در استرالیا ذخیره شده است. میزان ذخائرجو در اتحادیه اروپا نشان‌دهنده قدرت فروش جهانی جو اروپایی است. در حال حاضر، بازارهای کشاورزی  دارای سه ویژگی کلیدی هستند که واکنش قیمت ها را به هر یک از عوامل افزایش قیمت ها و نوسانات قیمتی افزایش می دهد. اولاً، بازارهای صادراتی برای همه کالاهای اساسی  مانند برنج، ذرت، گندم و سویا ، در چند کشور بسیار متمرکز هستند (یعنی فقط سهم کمی از تولید معامله می شود). در مورد ذرت و برنج، پنج تولیدکننده برتر بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی و پنج صادرکننده برتر حدود ۸۰ درصد از صادرات جهانی را تشکیل می دهند. برای گندم، پنج تولیدکننده و صادرکننده برتر به ترتیب حدود ۵۰ و ۶۰ درصد از تولید و صادرات جهانی را تشکیل می دهند. این سطوح بالای تمرکز حاکی از آن است که ظرفیت جهان در مقابله با خطرات جغرافیایی محدود است. هرگونه شوک آب و هوایی یا شوک برون زا به تولید در این کشورها فوراً بر قیمت های جهانی و نوسان قیمت ها تأثیر خواهد گذاشت. دوم، ذخایر ذرت جهان و ذخایر محدود گندم در حال حاضر در سطوح پایین تاریخی قرار دارند. برای عملکرد مؤثر، بازار به حداقل سطح ذخایر غلات نیاز دارد تا به عنوان حائلی در برابر تغییرات ناگهانی عرضه یا تقاضا عمل کند. این ذخایر راهبردی مورد نیاز است زیرا عرضه و تقاضای غلات به تغییرات قیمت در کوتاه مدت پاسخگو نیست. برای مثال، وقتی قیمت ها بالا می رود، برای کشاورزان دشوار است که فوراً بیشتر تولید کنند یا برای مصرف کنندگان بلافاصله کمتر مصرف کنند. در نتیجه، هرگونه شوک عرضه، ناشی از حوادثی مانند خشکسالی یا سیل، می تواند منجر به افزایش قیمت و احتکار کشاورزانی شود که به دنبال استفاده از قیمت های بالاتر در آینده هستند. در هر دو سال ۱۹۷۳ و ۲۰۰۷، ذخایر جهانی غلات به پایین‌ترین حد خود رسید و باعث بحران جهانی غذا شد. ذخایر کم و ناکافی می تواند منجر به افزایش شدید قیمت و از هم گسیختگی بازارهای فعال شود. در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸، ذخایر غلات تنها حدود ۶۰ میلیون تن (۲٫۷ درصد تولید جهانی) کمتر از سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ بود. اما همانطور که در افزایش شدید قیمت ها در سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مشهود بود، این تفاوت در ذخایر غلات کافی بود تا مشکلات جدی در بازاری مانند برنج ایجاد کند، به ویژه برای کالاهایی که تولید آنها فقط در چند کشور متمرکز شده ، این قضیه حادتر است. سوم، اطلاعات مناسب و به موقع در مورد تولید مواد غذایی، سطح موجودی، و پیش بینی قیمت  همواره وجود ندارد. زمانی که این شکاف اطلاعاتی منجر به واکنش بیش از حد سیاست گذاران و معامله گران شود، می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود. به طور خلاصه، با وجود آگاهی های اخیر در مورد علل بالقوه بحران‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، ۲۰۲۱ما هنوز یک تشخیص علی قطعی نداریم که همه علل بالقوه را بر اساس کمی تجزیه و تحلیل کند. در نتیجه، تحلیل سیاست‌های بالقوه‌ای که برای اجتناب از چنین بحرانی در آینده نزدیک و بلندمدت ضروری است، حتی دشوارتر می نمایاند. با این حال، اجماع عمومی این است که این مبحث و آنچه اتفاق افتاده است، نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد معماری بازارهای مالی و کشاورزی و رابطه آنها در محیط بین‌المللی دارد تا بتوانیم مکانیسم‌های مناسبی را برای کاهش جهش قیمت‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها به‌ویژه با توجه به تأثیرات شدید آنها بر معیشت جوامعآسیب پذیرشناسایی کنیم. در کوتاه مدت، هم عرضه و هم تقاضا برای غلات بسیار بی کشش است. خشکسالی، سیل یا هر شوک آب و هوایی شدید دیگری می تواند تأثیر قابل توجهی بر عرضه در سطح کشور داشته باشد زیرا تولید غلات به رویدادهای آب و هوایی بسیار حساس است. همراه با عدم کشش تقاضا، هرگونه شوک عرضه می تواند منجر به جهش قیمت ها و رفتار احتکاری کشاورزانی شود که سعی در استفاده از قیمت های بالاتر در آینده دارند. از سوی دیگر، در سطح منطقه‌ای، تولید غلات کمتر تحت تأثیر آب و هوا قرار می‌گیرد و کمبود تولید در مناطق خاصی را می‌توان با تولید بیشتر در مناطق دیگر جبران کرد. در نتیجه، تجارت بین المللی می تواند نیاز به ذخایر بزرگ غلات در سطح ملی را کاهش دهد. با این حال، از آنجایی که بسیاری از کشورها ذخایر عمومی غلات خود را تا سال ۲۰۰۷ کاهش داده بودند، زمانی که قیمت ها شروع به افزایش کردند، بسیاری از دولت ها هیچ مکانیسمی برای تثبیت بازار غلات خود نداشتند. چند کشور ذخایر کافی داشتند اما نمی‌خواستند این ذخایر را قربانی ثبات بازار جهانی کنند. دولت‌ها در چند کشور صادرکننده با ایجاد موقت موانع صادرات و کاهش موانع واردات، وضعیت را بدتر کردند. بنابراین با افزایش فشار صعودی بر بازارهای کالایی، ثبات بازار جهانی قربانی تثبیت قیمت‌های داخلی شد. متاسفانه در طول سه دهه گذشته، بر اساس آموزه های  WTOبسیاری از دولت ها در سرتاسر جهان ابتکارات ذخایر غلات خود را رها کرده یا به میزان قابل توجهی کاهش داده اند. اما بحران غذایی ضعف وابستگی انجصاری به بازار را برای کنترل عدم اطمینان فزاینده و نوسان قیمت‌ها در بازارهای کشاورزی آشکار کرد. دماهای متغیر، تغییر در الگوهای بارش و افزایش رخدادهای شدید آب و هوایی ناشی از تغییرات آب و هوایی، مانند خشکسالی و سیل، به طور فزاینده ای بر عرضه جهانی غذا تأثیر می گذارد. در نتیجه، جامعه جهانی باید به طور فزاینده ای با مسائل ناشی از قیمت مواد غذایی و بحران های مالی در سال های اخیر دست و پنجه نرم کند، زیرا قیمت ها به طور فزاینده ای تحت تأثیر مسائل عرضه و تقاضا در سراسر جهان قرار می گیرند. از این بحران‌ها آشکار است که دولت‌ها برای مقابله با این مسائل در سطح ملی مشکل خواهند داشت. بسیاری از کشورهای آفریقایی، ، ذخایر ملی امنیت غذایی را بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ ایجاد کردند. در آن زمان، کشاورزی به شدت مدیریت می‌شد، و از آنجایی که قیمت‌های جهانی غلات بسیار بالا بود، بسیاری از این دولت‌ها به بازارهای جهانی در شرایط اضطراری اعتماد نداشتند. با این حال، ثابت شد که تخمین دقیق مقدار غلات مورد نیاز در این ذخایر بسیار دشوار است و تمایل به بیش از حد تخمین زدن مقدار غلات مورد نیاز در شرایط اضطراری وجود داشت معمولا مقادیر بر اساس برآوردهای مصرف عادی بود. با این حال، در واقعیت، افرادی که با گرسنگی مواجه هستند، کمتر غذا می خورند و اغلب به غذاهای ارزان تر روی می آورند، تا بخشی از کمبود را جبران کنند. علاقه به ذخایر منطقه ای نیز پس از آخرین جهش قیمت مواد غذایی در سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ افزایش یافت. فائو از سال ۱۹۸۰به تأسیس ذخیره‌گاه امنیت غذایی انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)  و همچنین پیشنهاد CILSS (کمیته بین‌ایالتی خشکسالی در کشورهای ساحلی) برای ایجاد یک ذخیره‌گاه منطقه‌ای تاکید کرد. فائو کمک های فنی برای حمایت از این طرح ها ارائه کرد. ایده ایجاد یک ذخیره غذایی منطقه ای برای کشورهای مدیترانه ای نیز مطرح شد. یک برنامه همکاری منطقه ای بین ده کشور عضو آسه آن، چین، ژاپن و جمهوری کره هم وجود دارد. به طور خاص، این ابتکار وزرای کشاورزی و جنگلداری آسه آن و وزرای کشاورزی جمهوری خلق چین، ژاپن و جمهوری کره (AMAF Plus Three) برای ارائه کمک های غذایی، تقویت امنیت غذایی در مواقع اضطراری ناشی از بلایا، و کاهش فقر است. پس از بحران قیمت مواد غذایی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و رویدادهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، پیشنهادات متعددی با هدف جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی ارائه شده است. طرح های پیشنهادی به طیف وسیعی از ایده ها برای بهبود، از جمله ذخایر فیزیکی در سطوح مختلف، ذخایر مجازی، بهبود اطلاعات و هماهنگی و تسهیل تجارت می پردازد. چندین پیشنهاد برای ذخیره سازی ارائه شده است: ذخایر اضطراری برای کمک های غذایی، ذخایر غلات عمومی هماهنگ شده بین المللی، و ذخایر ملی و منطقه ای. بیش از ده پیشنهاد با هدف جلوگیری از افزایش قیمت و نوسانات قیمت در آینده ارائه شده است. این پیشنهادات را می توان به صورت: (الف) اطلاعات و تحقیقات، (ب) تسهیل تجارت، (ج) ذخایر و (د) ابزارهای مالی، و (ه) پیشنهادات نظارتی دسته بندی کرد. اخیرا کشورهای عضو گروه G20 به وضوح نیاز به اطلاعات بهتر را درک کرده اند و با راه اندازی سیستم اطلاعات بازار کشاورزی (AMIS) موافقت نموده اند تا بازیگران اصلی بازار جهانی محصولات کشاورزی را تشویق کنند تا داده ها را به اشتراک بگذارند، سیستم های اطلاعاتی موجود را تقویت کنند، درک بیشتر از تحولات قیمت مواد غذایی و پیشبرد گفت وگوها و همکاری های سیاسی را ارتقا بخشند. هدف دیگر پیشنهادها تسهیل تجارت به منظور کاهش ریسک در تجارت غلات در زمانی که عرضه کم است و جلوگیری از اختلال در بازار غلات است. بدین منظورنوعی تسهیلات تامین مالی واردات مواد غذایی (FIFF) پیشنهاد شد که محدودیت‌های تامین مالی را کاهش می‌دهد و همچنین یک سازمان بین‌المللی تسویه غلات (IGCA) را برای اطمینان از در دسترس بودن واردات مواد غذایی اصلی تاسیس شد. این اتاق تهاتر بین‌المللی با تضمین قراردادهای تحویل غلات، خطر لغو قرارداد صادرکنندگان را در زمانی که عرضه‌ها محدود است کاهش می‌دهد. در نهایت، رویکرد متفاوتی را برای تسهیل تجارت (TF) با طرح هایی برای جلوگیری از ممنوعیت صادرات به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در عرضه، اتخاذ کردند. در نهایت تصمیم مهمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه ذخایر در سطح کشور باید به‌عنوان یک ذخیره استراتژیک در نظر گرفته شود. ذخایر به عنوان مکانیسم هایی برای کاهش نوسان قیمت بین المللی در نظر گرفته شد. اما علاوه بر این، سه چالش کلیدی هنگام حفظ این نوع ذخایر استراتژیک ایجاد می‌شود: تعیین سطوح بهینه موجودی، سطح هزینه‌ها و زیان‌های مرتبط با این ذخایر، و عدم قطعیت‌هایی که ذخایر استراتژیک می‌توانند در بازار ایجاد کنند. نه تنها فرآیند تعیین سطوح بهینه سهام از نظر سیاسی چالش برانگیز است، بلکه ذخایر نیز به شدت به حاکمیت شفاف و پاسخگو وابسته است. علاوه بر این، پیش‌بینی عرضه، تقاضا و کمبودهای بالقوه بازار می‌تواند بسیار دشوار باشد. ذخایر فیزیکی نیز به منابع مالی نیاز دارند و باید به طور منظم چرخش شوند. در کشورهای آفریقایی، هزینه های نگهداری یک تن غذا از ۲۰ تا ۴۶ دلار آمریکا متغیر بود. کشورهایی که بیشتر به ذخایر نیاز دارند، عموماً کشورهایی هستند که کمترین توانایی را دارند تا از عهده هزینه ها و نظارت لازم برای نگهداری آن برآیند. بخش خصوصی از منابع مالی بهتر و اطلاعات بهتری برخوردار است و از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار است که آن را در موقعیت بسیار بهتری برای رقابت نسبت به بسیاری از دولت هایی که این ذخایر را مدیریت می کنند قرار می دهد. در نهایت، عدم قطعیت هایی که ذخایر استراتژیک می تواند وارد بازار کند می تواند مشکل ساز باشد. در خصوص ابزارهای مالی نیز دو پیشنهاد عمده در ارتباط با استفاده از ابزارهای مالی وجود دارد: (۱) ذخایر مجازی پیشنهاد شد (۲) جعبه ابزاری از ابزارهای مدیریت ریسک مبتنی بر بازار، مانند پوشش های قیمتی کالاهای فیزیکی یا مالی، بیمه و ابزارهای تضمینی، و کمک به مدیریت وام دهی به کشورها در خصوص خطرات مرتبط با نوسانات بیش از حد قیمت مواد غذایی این جعبه ابزار در نشست G-20 پاریس پیشنهاد شد و هنوز در مرحله برنامه ریزی است.پیشنهاد ذخایر مجازی یک مکانیسم حفاظتی برای مدیریت ریسک از طریق اجرای یک ذخیره مجازی است که توسط یک صندوق مالی حمایت می شود و هدف آن آرام کردن بازارها در زمان نوسانات شدید قیمتی است. این مفهوم به طور گسترده توسط بانک های مرکزی برای هدف گذاری تورم و شناورسازی نرخ ارز استفاده شده است. مفهوم ذخیره مجازی شامل یک واحد تحلیل بازار جهانی (GMAU) است که دو عملکرد دارد. اول، و شاید مهمتر از همه، مشتمل برمکانیسم هشدار اولیه بر اساس مدلی است که تغییرات در بازده کالاهای اصلی کلیدی را در بازار آتی پیش‌بینی می‌کند و مشخص می‌کند که چه زمانی یک ناهنجاری قیمت رخ می‌دهد. در نهایت، یک کمیته فنی مستقل تصمیم می گیرد که آیا وارد بازار آتی شود یا خیر. این مداخله شامل اجرای تعدادی فروش کوتاه پیشرونده (یعنی فروش یک قول قطعی – یک قرارداد آتی – برای تحویل کالا در تاریخ بعدی با قیمت مشخص) در یک دوره زمانی خاص در بازارهای آتی با انواع قیمت‌های بازار در ماه‌های مختلف آتی است تا زمانی که قیمت‌های آتی و قیمت‌های نقدی به سطوحی در محدوده‌های قیمتی تخمینی کاهش یابد. مفهوم نوآورانه پشت ذخیره مجازی، سیستم هشدار اولیه است که به بازارها و تنظیم کننده ها ارائه می شود. حضور این سیستم به تنهایی احتمالاً راه سرمایه گذاران مالی کوتاه مدت را از ورود به این بازار باز می دارد. احتمال یک مداخله واقعی حداقل است. با این وجود، کمیته باید آماده معامله غلات در مواقع ضروری باشد و هزینه های احتمالی بازخرید قراردادها را با قیمتی بالاتر از آنچه به فروش رسیده است، تقبل کند. از این نظر، یک تعهد مالی واضح برای دادن سیگنال صحیح به بازار مورد نیاز است. مزایای کلیدی ذخیره مجازی در مقایسه با ذخیره فیزیکی این است که (۱) دارای مکانیزم سیگنال دهی است، (۲) استرس بیشتری بر بازارهای کالا وارد نمی کند، (۳) هزینه های ذخیره سازی و فرصت قابل توجه یک ذخیره فیزیکی را متحمل نمی شود، (۴) مشکل پیوندهای متقابل بین بازارهای مالی و کالا را حل می کند، و (۵) تنها یک علامت است زیرا تأثیر مخرب آن بر بازار بسیار کم است.

نتیجه آنکه ، بحران‌های بین‌المللی قیمت مواد غذایی در سال‌های  اخیر پس از پاندمی منجر به مشکلات اقتصادی برای فقرا شد، آشفتگی سیاسی در بسیاری از کشورها ایجاد کرد و ‌توانست اعتماد به بازارهای جهانی غلات را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه عملکرد بازار را در واکنش به تغییرات اساسی در عرضه، تقاضا و هزینه‌های تولید مختل کند. مهمتر از آن، بحران های غذایی می تواند منجر به نوسانات قیمت نامعقول یا ناخواسته شود، که می تواند به فقرا آسیب برساند و به دلیل سوءتغذیه، آسیب های طولانی مدت و جبران ناپذیری به بدن به ویژه در بین کودکان وارد کند،. بحران های غذایی نیاز به اصلاح ساختار بازارهای مالی و کشاورزی بین المللی را به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت ها برجسته کرد. واضح است که برخی از عوامل کلیدی پشت نوسانات بیش از حد قیمت را می‌توان مستقیماً با بازنگری در سیاست‌های سوخت زیستی از طریق محدود کردن یارانه سوخت‌های زیستی، انعطاف‌پذیر ساختن دستورات و آزادسازی تجارت سوخت‌های زیستی و خوراک مورد بررسی قرار داد. راه دیگر برای رسیدگی به این مشکل، افزایش و تنوع بخشیدن به بهره‌وری و تولید جهانی به منظور افزایش تعداد کشورهای صادرکننده مواد غذایی اصلی و در عین حال، افزایش ذخایر کل جهانی به حداقل سطح بحرانی مورد نیاز است.از سوی دیگر، انگیزه‌های فعالیت‌های مالی بیش از حد در بازارهای آتی کالاهای غذایی، که یکی از دلایل نوسان قیمت است، می‌تواند با (۱) تغییر چارچوب‌های نظارتی برای محدود کردن حجم سفته‌بازی در مقابل پوشش ریسک، (۲) اجباری کردن تحویل قراردادها یا بخش‌هایی از قراردادها، و (۳) تحمیل الزامات سپرده‌گذاری سرمایه در آینده کاهش یابد. این اقدامات نظارتی می تواند به صورت موردی یا به عنوان یک پلت فرم از طریق “اتحاد مبادلات کالایی” بین المللی اجرا شود. بنابراین نیاز به بحث در مورد مقررات بورس و نقش معامله گران سفته باز است و این بحث باید شامل موضوع هماهنگ سازی بین المللی هر سیاست نظارتی باشد تا احتمال اجرای موفقیت آمیز سیاست افزایش یابد. همچنین نیاز واضحی به بهبود کیفیت اطلاعات و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها برای عملکرد صحیح هر یک از این سیاست‌های بالقوه وجود دارد.