در این مقاله، سید محمد تقی نقوی به بررسی اثرات سیاستهای آردی بر صنعت نشاستهسازی و فروپاشی صنایع پاییندست میپردازد؛ نگاهی دقیق به شکاف بین قیمت داخلی و جهانی گندم و پیامدهای آن بر زنجیره تأمین.
نویسنده: سید محمدتقی نقوی، رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی عازم (گلشهد، شهدینه، گلدینه)
مقدمه: جایگاه صنعت نشاسته سازی و مشتقات آن در اقتصاد کشور
این صنعت، بهعنوان یکی از بخشهای زیربنایی و راهبردی اقتصاد کشور، جایگاهی کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف ایفا میکند. این صنعت در نقطه تلاقی زنجیرههای تولید در حوزههای غذا، دارو، سلولزی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی و حتی انرژی قرار دارد و محصولاتی چون انواع نشاسته، مالتودکسترین، و شربتهای قندی نظیر گلوکز، فروکتوز و سوربیتول، بهعنوان اجزای حیاتی بسیاری از خطوط تولید شناخته میشوند.
در این ساختار پیچیده و بههمپیوسته، ثبات در تأمین مواد اولیه این صنعت بهویژه آرد گندم بهعنوان یکی از نهادههای اصلی نقشی تعیینکننده در حفظ پایداری زنجیرههای تولید صنایع پاییندستی دارد. هرگونه نوسان یا تصمیمگیری غیرکارشناسی در سیاستگذاری این حوزه، بهویژه بدون مشارکت و همفکری کارگروههای مشترک میان دولت و بخش خصوصی، میتواند تبعات گستردهای در سطوح مختلف از جمله کاهش تولید ملی، تهدید اشتغال، تضعیف صادرات، و حتی اختلال در امنیت و سلامت عمومی جامعه بهدنبال داشته باشد.
اثر نرخگذاری جدید گندم بر صنایع نشاستهسازی و پاییندستی
بر اساس مصوبه اخیر، نرخ آرد گندم برای صنعت ماکارونی ۱۷۰.۰۰۰ ریال و برای صنایع شیرینی، شکلات، نشاسته و گلوکز ۲۱۷.۰۰۰ ریال تعیین شده است. این در حالی است که قیمت جهانی گندم بهطور متوسط حدود ۴۰ درصد پایینتر از نرخ داخلی آن برآورد میشود. این شکاف قیمتی قابلتوجه، عملاً منجر به افزایش چشمگیر هزینه تولید در صنایع پاییندستی آرد، بهویژه صنعت نشاستهسازی و مشتقات آن شده است؛ صنعتی که در آن آرد گندم بهعنوان پایهترین ماده اولیه نقشی حیاتی دارد. تداوم این وضعیت، نه تنها زنجیره تامین داخلی را مختل کرده بلکه موقعیت صنایع وابسته را در عرصه رقابت منطقهای بهشدت تضعیف کرده و مزیت صادراتی ایران را در این حوزه با خطر جدی مواجه ساخته است.
آسیبشناسی پیامدهای افزایش قیمت آرد
پیشبینی پیامدهای ادامهدار بودن وضعیت فعلی
۱. تضعیف صنایع پاییندستی و کاهش رقابتپذیری ملی:در صورت استمرار سیاست فعلی قیمتگذاری آرد گندم، شاهد افزایش فزاینده بهای تمامشده در تولید نشاسته و مشتقات آن خواهیم بود؛ موادی که پایه اصلی بسیاری از صنایع پاییندستی، از جمله صنایع غذایی و سلولزی کشور بهشمار میآیند. در صنعت شیرینی و شکلات، افزایش قیمت ترکیبات کلیدی مانند گلوکز، فروکتوز، مالتودکسترین و نشاسته اصلاحشده، منجر به افت کیفیت، عدم توجیه اقتصادی، و نهایتاً کاهش توان رقابتی در بازارهای داخلی و صادراتی خواهد شد. در همین حال، صنایع سلولزی نیز با بحران مشابهی روبهرو خواهند شد. با افزایش قیمت نشاسته، تولید کاغذهای فلوتینگ، کرافت، تستلاینر که در ادامه تبدیل به ورق کارتن خواهند شد و اساس ساختار بستهبندی کالاهای صادراتی و داخلی چون کشاورزی، دارویی، قطعات و… هستند با چالشهای جدی مواجه میشود و این وضعیت، بهزودی تعادل زنجیره بستهبندی را در کشور مختل خواهد کرد.
۲. تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و گسترش بیکاری پنهان: در صورت عدم اصلاح ساختار قیمتگذاری، بخش عمدهای از بنگاههای کوچک و متوسط فعال در صنایع شیرینی و شکلات و نیز کاغذ و مقواسازی به دلیل کمبود نقدینگی، استفاده از تکنولوژی های قدیمی، ناتوان در تأمین مواد اولیه و جبران افزایش هزینهها، به تعطیلی کشانده خواهند شد. این روند، موج تازهای از بیکاری مستقیم و غیرمستقیم را در زنجیرههای تأمین، تولید و توزیع به همراه خواهد داشت و بستر اعتراضات صنفی و نارضایتی کارگری و کارفرمایی فراهم خواهد کرد.
۳. افول صادرات و واگذاری بازارهای منطقهای به رقبا: با ادامه این روند، کاهش صادرات محصولات آردپایه نظیر بیسکوئیت، شکلات و کیک، و همچنین کاغذ و ورق کارتن، قطعی خواهد بود. صنایع داخلی بهدلیل افزایش بهای تمامشده، قادر به رقابت با رقبای ترکیهای، روسی و عربی در بازارهای کلیدی منطقه مانند عراق، افغانستان، آسیای میانه و خلیج فارس نخواهند بود. در نتیجه، سهم ایران از این بازارها کاهش خواهد یافت و فرصتهای راهبردی بهآسانی از دست خواهند رفت.
۴. هجوم کالاهای خارجی ارزانقیمت و تهدید تولید ملی: زنگ خطر قاچاق: افزایش شکاف قیمتی میان تولید داخلی و نرخ محصولات مشابه در بازارهای منطقه، بستر شکلگیری پدیده قاچاق را فراهم خواهد ساخت. در این شرایط، حجم قابلتوجهی از کالاهای خارجی ارزانقیمت، از مسیرهای رسمی و غیررسمی، به بازار داخلی سراریز میشوند؛ کالاهایی که اغلب در شرایط نامعلوم و غیراستاندارد نگهداری شدهاند و فاقد الزامات کیفی معتبر هستند. همزمان، بازار ایران با موج فزایندهای از واردات بیرویه کالاهای ارزانقیمت، از جمله مواد غذایی، محصولات شیرینی و شکلات، کاغذ و انواع کاغذ خارجی مواجه است. تداوم این روند، نهتنها مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را بهشدت تضعیف میکند، بلکه زمینهساز افت تولید ملی، کاهش اشتغال و وابستگی بیشتر به واردات در بخشهای حیاتی اقتصادی خواهد بود.
۵. رشد تولیدات زیرزمینی و تهدید سلامت و استاندارد: در فضای بیثبات قیمتگذاری و نبود حمایت هدفمند، فعالیت واحدهای زیرزمینی تولید کالاهای غذایی و سلولزی شدت خواهد گرفت. استفاده از مواد اولیه بیکیفیت، آرد یارانهای خارج از زنجیره رسمی و عدم رعایت استانداردها، منجر به افزایش تولیدات غیرمجاز و کاهش سطح سلامت عمومی خواهد شد. همچنین، این وضعیت، زمینهساز تخریب ساختار رقابت سالم در بازار خواهد بود.
۶. تعارض سیاستهای قیمتی با راهبردهای ملی در سال ۱۴۰۴: در صورت ادامه روند فعلی، سیاستگذاریها بهصورت عملی در تعارض آشکار با اهداف سال «سرمایهگذاری برای تولید» قرار خواهد گرفت. صنایع پاییندستی که بهعنوان موتور محرک توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی مطرح هستند، با فشار سنگین هزینهای و کاهش توان رقابتی مواجه شده و از چرخه رشد تولید خارج خواهند شد. این روند، نهتنها به تضعیف صنایع صادراتمحور منجر خواهد شد، بلکه موجب کاهش بهرهوری، تشدید بیکاری و افزایش نارضایتی در میان فعالان اقتصادی و نیروی کار خواهد شد.
پیشنهادات راهبردی
برای برونرفت از این وضعیت و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش، پیشنهادهای زیر از سوی فعالان صنعتی ارائه میشود:
- بازنگری فوری در سیاستهای قیمتگذاری آرد و سایر مواد اولیه صنعت، با مشارکت کارگروههای مشترک دولت و بخش خصوصی.
- پایش مستمر آثار اقتصادی سیاستهای قیمتگذاری و تنظیم آنها با توجه به تغییرات بازار جهانی.
- صدور مجوز واردات مستقیم مواد اولیه برای تولیدکنندگان دارای صلاحیت بهمنظور تأمین کسری و ایجاد رقابت سالم.
- تدوین بستههای حمایتی هدفمند برای صنایع صادراتمحور و آسیبپذیر.
جمعبندی
صنعت نشاستهسازی و مشتقات آن، بخشی از شریان حیاتی تولید کشور است که ثبات آن، ثبات دهها صنعت پاییندستی دیگر را تضمین میکند. هرگونه تصمیم در حوزه سیاستگذاری قیمت گندم و آرد که ماده اولیه این صنعت است، باید با درک درست از اثرات زنجیرهای آن اتخاذ شود.
در جهان پرتلاطم امروز، حفظ مزیتهای نسبی، نیازمند سیاستهای هوشمندانه، مشارکت جمعی، و حمایت هدفمند است. بیتوجهی به این اصول، نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز در معرض آسیب قرار میدهد.
