1

توزیع مرغ با نرخ ۴۰ هزار تومان ارتباطی به مرغدار ندارد

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: علی رغم عرضه مرغ زنده با نرخ مصوب از سوی مرغدار، اما مرغ گرم با نرخ ۴۰ هزار و بالاتر بدست مصرف کننده می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی کمالی سروستانی مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به بازار مرغ در ایام محرم اظهار کرد: همه ساله تقاضا در برخی مناسبت ها همچون ایام پایانی سال، ماه رمضان و محرم افزایش می یابد که امسال به واسطه کاهش استحصال گوشت مرغ از جوجه ریزی صورت گرفته ناشی از گرمای هوا، تاخیر در ارسال نهاده و کیفیت نهاده میزان عرضه تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به آنکه آمار و اطلاعاتی از میزان عرضه مرغ ارسالی به کشتارگاه تا بازار مصرف نداریم، از این رو معلوم نیست چه اتفاقی بعد از ارسال به کشتارگاه رخ می دهد که مرغ با نرخ ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

کمالی سروستانی ادامه داد: اگر در بسته بندی مرغ قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان درج شده باشد و مرغ با قیمت بالاتری توزیع شود این امر بیانگر تخلف از عمده فروشی تا خرده فروشی است، چنانچه مرغ تنظیم بازار بر روی بسته بندی کالا درج نشده باشد، این امر نشان دهنده توزیع خارج از شبکه است که وزارت صمت و وزارت جهاد باید بر بعد از تولید نظارت کنند چرا که با این حجم تولید، مرغ نباید با نرخ ۴۶ هزار تومان در بازار توزیع شود.

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی از توزیع روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن مرغ گرم و منجمد با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: عرضه مرغ با قیمت بالا بیانگر توزیع مرغ خارج از شبکه یا سودجویی است که این موضوع از سوی دستگاه های مسئول باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که تمامی مرغداران به رغم افزایش هزینه های تولید با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان مرغ تولیدی را عرضه می کنند.

وی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ گرم در کشتارگاه ها را ۲۸ هزار تومان اعلام کرد و افزود: علی رغم اعتراض های مکرر مرغداران به نرخ فعلی مرغ، مسئولان اقدام به اصلاح قیمت مصوب نکردند که این موضوع بر مرغداران فشار وارد می کند.

کمالی سروستانی از توزیع روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: بنابر جوجه ریزی صورت گرفته پیش بینی می شد که روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور عرضه شود که مشکلات متعدد همچون گرمای هوا، تاخیر در ارسال نهاده و کیفیت ذرت و کنجاله سویا موجب شد تا یک هزار تن از میزان پیش بینی عرضه کاسته شود.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تامین نهاده دامی بیان کرد: طی ۲۰ روز گذشته تامین نهاده بدرستی انجام نشد، ضمن آنکه کیفیت نهاده بویژه ذرت مناسب نیست و همین امر منجر به گلایه مندی مرغداران شده است.

وی در واکنش به نرخ بالای جوجه یکروزه در بازار گفت: دستگاه های نظارتی تنها تولیدکننده مرغ گوشتی را می شناسند و کاری به فروشندگان جوجه ندارند که به چه علت مرغ را بیش از ۲ برابر نرخ مصوب در بازار عرضه می کنند.

کمالی سروستانی قیمت مصوب هر قطعه جوجه یکروزه را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ ۸ هزار تا ۹ هزار تومان به مرغدار عرضه می شود.

مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با توجه به اختلاف معنادار قیمت جوجه یکروزه با نرخ مصوب انتظار می رود که هر چه سریع تر بحث نوسانات جوجه حل شود چرا که نرخ کنونی جوجه های وارداتی ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تمام می شود، درحالیکه فروشندگان مدعی هستند که با احتساب ارز دولتی، قیمت ۵ هزار و ۲۰۰ تومان تمام می شود که این امر نشان می دهد دستگاه های نظارتی بدرستی عمل نکردند.

کمالی سروستانی در پایان با تاکید بر تامین به موقع نهاده دامی تصریح کرد: تامین نهاده بدرستی باید صورت گیرد چرا که جوجه ۵۰ تا ۶۰ گرمی ظرف مدت زمان یک‌ماه و نیم باید به مرغ ۳ کیلوگرمی تبدیل شود که با این وجود تامین به موقع نهاده برای تحقق اهداف امری ضروری است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




وظیفه نظارت بر بازار مرغ بر عهده کدام وزارتخانه است؟

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی گفت: نظارت از کشتارگاه تا عرضه مرغ در بازار بر عهده وزارت صمت بوده که متاسفانه این وزارتخانه نظارت بر این بازار را رها کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حبیب اسدالله نژاد در پاسخ به اینکه وظیفه نظارت بر بازار مرغ بر عهده کدام وزاتخانه است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تنظیم بازار است. یعنی اینکه چه میزان مرغ بایستی تولید شود، چه میزان وارد بازار شود و چه زمانی صادرات صورت بگیرد و قیمت آن به چه صورت باشد.

وی ادامه داد: نظارت از کشتارگاه تا عرضه در واحدهای صنفی در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و اساسا وزارت جهاد کشاورزی نیز امکاناتی برای نظارت بر بازار ندارد. رصد بازار بایستی توسط بازرسان واحدهای صنفی صورت بگیرد که این بازرسان زیرمجموعه وزارت صمت هستند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد:بحث تنظیم بازار از عرضه در بازار جداست. تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد و عرضه و نظارت بازار بر عهده  وزارت صمت است و متاسفانه وزارت صمت نظارت بر بازار مرغ را رها کرده است.

وی در پایان گفت: امیدواریم در دولت جدید مشکلات بازار مرغ مرتفع شود و دیگر شاهد هرج و مرج در این بازار نباشیم.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا




واردات چای مختل شد/ هشدار درباره به هم خوردن تنظیم بازار چای

رئیس کمیسیون چای فدارسیون صنایع غذایی ایران گفت: مسئولیت های صدور مجوز واردات چای به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده اما سازو کار آن هنوز شکل نگرفته و باعث اختلال و توقف واردات شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ احمد رضا  بخشی رئیس کمیسیون چای فدارسیون صنایع غذایی ایران اظهار داشت: وزارت صمت از تاریخ اول مرداد از پذیرش ثبت سفارشات چای امتناع نموده و افراد را به سمت وزارت جهاد کشاورزی هدایت می کند و عنوان می شود این مسئولیت جدیدا واگذار شده است.

وی افزود: در وزارت جهاد هم از پذیرش ثبت سفارشات چای و برخی کالاهای اساسی دیگر امتناع می شود و عنوان می نمایند معاونت وزارت (گیلانپور) باید مجری این موضوع را در وزارت مشخص نمایند ولی هنوز از جانب معاونت در این خصوص تصمیمی صورت نپذیرفته است.

رئیس  کیمسیون چای فدارسیون صنایع غذایی ایران ادامه داد: همزمان با بلاتکلیفی نحوه ثبت سفارش واردات ،در وزارت بهداشت نیز معاونت غذا و دارو در مورد سامانه ترخیص عینا برای ترخیص چای ، برنج و روغن  از ابتدای مرداد ماه بحث نمونه برداری و آزمایش از محموله های وارداتی را اجباری نموده و ترخیص با صرف اخذ تعهد دیگر صورت نمی گیرد.

 وی تصریح کرد:برای انجام نمونه برداری هم مبلغی هنگفت دریافت میشود و به دلیل نداشتن نیروی انسانی کافی ٢ هفته تاخیر ایجاد میشود و در نتیجه در چرخه واردات کالاها هم اخلال به وجود می آید.

بخشی اظهارداشت: این آزمایشات وزارت بهداشت در حالی انجام میشود که  استاندارد جداگانه از تمامی محموله ها نمونه برداری کرده است و طبق توافقات قبلی بین غذا و دارو و استاندارد بنا بر پذیرش آزمون هر طرف از سوی طرف مقابل بوده است.

وی گفت: این اتفاقات  به طور قطع زنجیره تامین و عرضه این محصول اساسی را با مشکل مواجه خواهد کرد و باعث کمبود و گرانی چای  در ۲ ماه آینده خواهد شد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




چنگال دلالان بر گندم تولید داخل/ چرا کشاورزان گندم را به دولت نمی‌فروشند؟

یک کشاورز نمونه منطقه مغان گفت: سازمان تعاون روستایی پول خرید گندم کشاورزان را ۲ ماه دیرتر می دهد و مجبور هستیم برای تامین هزینه ها، به قیمت پایین تری به دلالان بفروشیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ علی اصلان فرهادی کشاورز نمونه منطقه مغان در استان اردبیل از جولان دلالان در این منطقه خبر داد و گفت: سازمان تعاون روستایی که در این منطقه خرید تضمینی گندم را انجام می دهد پول گندم را با دو ماه با تاخیر می دهد و به این دلیل کشاورزان گندم خود را به آنها تحویل نمی دهند.

وی افزود: اما دلالان هر کیلو گندم را ۲۰۰ تومان کمتر از نرخ دولتی اما به پول نقد خریداری می کنند و همه کشاورزان برای اینکه برای کشت بعدی نیاز به پول دارند مجبورند به آنها بفروشند.

فرهادی با بیان اینکه دلالان هر کیلو گندم را ۴۸۰۰ تومان خریدای می کنند، گفت: گندمکاران پس از برداشت محصول دوباره زمین خود را برنج می کارند و این هزینه های زیادی می خواهد که اگر نقدینگی نداشته باشند نمی توانند کشت کنند.

به گفته این کشاورز نمونه، هزینه نهاده ها هم به شدت افزایش یافته که هر کشاورز قبل از برداشت محصول بدهکار شده است، مثلا قیمت کود فسفاته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان رسیده است، هزینه کارگری نشای برنج برای یک هکتار به ۸ میلیون تومان افزایش یافته و هزینه شخم و آماده سازی، بذر و غیره هم بیش از اندازه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اگر دولت پول کشاورزان را به موقع بدهد آنها محصول خود را به قیمت پایین تر به دلالان نمی فروشند.

بر اساس این گزارش، به گفته نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران امسال در خوش بینانه ترین حالت خرید تضمینی به ۵ میلیون تن می رسد که حداقل به همین میزان هم نیاز به واردات است.

وی گفت: تولید گندم کشور بیش از این میزان است اما کشاورزان گندم خود را به دولت نمی فروشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




قیمت گوشت در ایام‌ محرم نوسانی ندارد/ انباشت ۶ میلیون راس دام سبک در واحدهای دامداری

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با توجه به حجم انبوه دام و شرایط شیوع کرونا، قیمت گوشت در ایام‌ محرم نوسان چندانی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به اینکه قیمت گوشت در ایام محرم نوسان چندانی ندارد، اظهار کرد: همه ساله در ایام پرمصرف عید قربان و محرم، تقاضا افزایش می‌یابد، اما امسال با اوج گرفتن کرونا و حجم انبوه دام مشکل خاصی در بازار وجود ندارد.

او افزود: علی رغم وعده‌های مختلف مسئولان، اما دامداران همچنان با مشکل ازدحام دام در شرایط خشکسالی و کمبود نهاده روبه‌رو هستند.

پوریان با اشاره به اینکه صنعت دامپروری در رکود به سر می‌برد، بیان کرد: برای خروج از بحران فعلی پیشنهاداتی مبنی بر خرید حمایتی و صادرات دادیم که متاسفانه انجام نشده است و همچنان دامداران با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

این مقام مسئول از انباشت ۵ تا ۶ میلیون راس دام سبک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تقاضای چندانی برای خرید دام سبک در بازار وجود ندارد، از این رو دامدار چاره ای جز کشتار ندارد.

نرخ هر کیلو بره نر ۵۳ هزار تومان

او متوسط قیمت هر کیلو بره نر را ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان و گوساله را ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی، کمبود علوفه مرتع و گرانی نهاده‌های دامی هزینه‌های تولید بسیار بالاست.

پوریان با اشاره به دلایل گرانی گوشت در بازار بیان کرد: قیمت‌های کنونی بازار ناشی از رکود این صنعت است که به رغم کاهش تقاضا، قیمت بالاست. این در حالی است که به رغم افزایش قیمت، تقاضا پایین است که این امر بیانگر نبود تناسب میان عرضه و تقاضاست.

او ادامه داد: علی رغم هزینه‌های بالای تولید، اما قیمت خرید دام از دامدار با نرخ سال گذشته تفاوتی ندارد که این موضوع دامدار را به شدت تحت فشار قرار داده است.

رئیس شورای تامین کنندگام دام کشور خرید تضمینی و صادرات دام را راهکار مناسب حمایت از دامدار دانست و گفت: خرید تضمینی گوشت گوساله نر با قیمت مناسب به منظور ذخایر راهبردی و صادرات دام در شرایط فعلی خشکسالی و آسیب‌های ناشی از کرونا تا حدودی می‌تواند مشکلات دامداران را مرتفع کند.

پوریان با اشاره به دلایل قاچاق دام‌ بیان کرد: با کاهش تقاضا برای خرید گوشت در بازار داخل و فشارهای متعددی که بر تولیدکنندگان دام است، دامدار به ناچار اقدام به فروش دام به طرق مختلف می‌کرد که این موضوع بر قاچاق دام از مرزهای کشور دامن زد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی صادرات مهم ترین رکن برای خروج صنعت از بحران فعلی است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




خروج کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر سرعت گرفت

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از منفی شدن میزان رسوب کالاهای اساسی در بنادر کشور در پی افزایش سرعت تخلیه کالا برای اولین بار در سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ روانبخش بهزادیان درباره روند خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) از ۲۸ تیر ماه تا ۱۸ مرداد ماه اظهار کرد: ۶۹۲ هزار و ۶۷۲ تن تخلیه بار از کشتی داشته‌ایم؛ در این مدت ۳۳ هزار و ۴۶۷ دستگاه کامیون از بندر امام خمینی (ره) خارج شده است؛ تناژ کالای کامیون‌های خروجی از بندر امام خمینی (ره) ۷۷۰ هزار و ۸۲۳ تن بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۸۰۷ دستگاه واگن، کالاهای اساسی را از بندر امام خمینی (ره) خارج کرده‌اند که وزن کالاهای خارج شده با قطار، ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد نرخ خروجی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) از نرخ تخلیه از کشتی‌ها بیشتر بوده است که به معنای کاهش رسوب کالای اساسی در بندر امام خمینی (ره) است.

بهزادیان میانگین روزانه ورود کامیون به بندر امام خمینی (ره) را ۲ هزار و ۲۳۱ دستگاه عنوان کرد و گفت: در ۲۸ تیر ماه ۲ هزار و ۴۱ کامیون متقاضی حمل کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) بوده‌اند که در حال حاضر به ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در بندر شهید رجایی نیز از ۲۸ تیر تا ۱۳ مرداد ماه ۱۴۸ هزار و ۳۰۶ تن کالای اساسی از کشتی تخلیه شده، ۵ هزار و ۵۰۱ دستگاه کامیون برای حمل، وارد بندر شهید رجایی شده‌اند که تناژ کالاهای اساسی کامیون‌های خارج شده ۱۴۱ هزار ۶۵۳ تن بوده است که نشان می‌دهد تخلیه کالا از کشتی با میزان خروجی آنها از بندر تقریباً برابر بوده است.

این مقام مسئول در سارمان بنادر و دریانوردی درباره آمار کالاهای اساسی وارداتی از بندر امیرآباد بیان کرد: از ۲۸ تیر تا ۱۳ مرداد ۶۰ هزار و ۸۲۶ تن انواع کالای اساسی در بندر امیرآباد تخلیه شده است؛ ۲ هزار و ۸۲۲ دستگاه کامیون به این بندر در مدت مذکور، وارد و ۵۹ هزار و ۹۳۲ تن کالای اساسی با این کامیون‌ها از بندر امیرآباد ترخیص شده‌اند.

بهزادیان گفت: ۸ دستگاه واگن نیز ۱۶۱ تن کالای اساسی را با قطار از بندر امیرآباد بارگیری و ترخیص کرده‌اند.

وی تأکید کرد: بندر امام خمینی (ره) به عنوان هاب واردات غلات و کالاهای اساسی کشور شناخته می‌شود که طی هماهنگی‌هایی که با سازمان راهداری، گمرک و راه آهن داشتیم، شتاب خروج کالا از این بندر افزایش داشته است. تعداد واگن‌های حامل کالای اساسی در ابتدای امسال تنها ۸۴ دستگاه بود که از ۲۸ تیر ماه به ۱۲۸ دستگاه واگن در روز افزایش یافته است که شامل واگن‌های فله بر و مایع بر (روغن) می‌شود.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: امیدوارم به زودی رسوب کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) کاهش بیشتری داشته باشد؛ در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر تا ۱۸ مرداد، ۴ میلیون و ۵۹۱ هزار تن کالای اساسی در انبارها و محوطه‌های بندری است؛ داخل کشتی‌های پای اسکله نیز ۵۴۴ هزار تن و در کشتی‌های واقع در لنگرگاه‌ها هم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا وجود دارد.

وی افزود: در مجموع ۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تن انواع کالای اساسی در بنادر موجود است.

بهزادیان توضیح داد: مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی قبل از تعیین تکلیف ارز واردات کالاهای اساسی که ستاد تنظیم بازار آن را تصویب کرد، تأثیر به سزایی در ترخیص کالاها از بنادر داشته است.

به گفته وی، ۶۰ درصد نهاده‌های دامی موجود در بندر امام خمینی (ره) به بخش خصوصی اختصاص دارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




شناورهای برنج رسید/ چانه‌زنی‌ها شروع شد

با ورود کشتی های حاوی برنج به گمرک و بنادر قبل و حتی بعد از شروع ممنوعیت فصلی اکنون صاحبان این کالا تکلیف مشخصی نداشته و پیگیر ترخیص محموله های وارداتی هستند، از این رو گمرک ایران از وزارت جهاد خواسته در مورد برنج های وارداتی که قبل از ممنوعیت به بنادر رسیده ولی بعد از آن قبض انبار شده‌اند تکلیف ترخیص را مشخص کند، این در حالی است که پیش‌تر در این رابطه هشدار داده شده بود ولی دستگاه‌های ذیربط اقدامی نکردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، به دلیل حمایت از تولید داخل، معمولا هر ساله ممنوعیت فصلی واردات برنج از اول مرداد ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد، ولی برای امسال، پیش از اعمال ممنوعیت فصلی با توجه به شرایط واردات برنج در سال جاری که با کاهش قابل توجهی حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده و موجودی آن در گمرک و بنادر نیز کمتر از ۴۰ هزار تن بود فعالان حوزه برنج خواستار عدم اعمال ممنوعیت فصلی بودند.

ممنوعیت به تعویق نیفتاد و دردسر ترخیص شروع شد

با وجود بررسی های صورت گرفته در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج از اول مرداد ماه اعمال شود ولی ترخیص برنج،  مشروط به این شد که اگر کالا تا ۳۱ تیر ماه یعنی قبل از شروع ممنوعیت، تاریخ ورود خورده و قبض انبار صادر شده باشد در صورت داشتن ثبت سفارش امکان ترخیص دارد.

گفته شد بود شناورها در راه هستند کسی کاری نکرد

اما در فاصله چند روز به اعمال ممنوعیت فصلی ،گزارش گمرک ایران از این حکایت داشت که حدود ۱۰ کشتی حاوی برنج از کشورهای مبدأ به سمت بنادر ایران حرکت کرده اند ولی احتمالا تاریخ ورود آنها و زمانی که قبض انبار می شود بعد از شروع ممنوعیت فصلی خواهد بود و در این صورت امکان ترخیص ندارد، از این رو گمرک ایران از وزارت صمت خواسته بود با توجه به کاهش ذخایر برنج و نیاز بازار جهت جلوگیری از افزایش قیمت این کالا، ممنوعیت فصلی را به تعویق بیندازد، ولی در هر صورت چنین اقدامی صورت نگرفت.

شناورهای برنج آمد ولی تاریخ دیر شد

اما تازه ترین خبرها  از این حکایت دارد که شناورهای حاوی برنج به بنادر ایران رسیده اند، ولی با وجود اینکه برخی محموله‌ها قبل از شروع ممنوعیت به بنادر رسیده‌ چون تاریخ اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها بعد شروع ممنوعیت است، گمرک از ترخیص این کالا به دلیل مصویه مربوطه که تاکید دارد باید تاریخ ورود قبل از اول مرداد باشد، ممانعت کرده است.

صاحبان کالا درخواست ترخیص دارند

این در حالی است که صاحبان برنج های وارداتی درخواست ترخیص این کالا را دارند، به هر حال در سال گذشته نیز اعمال ممنوعیت فصلی زمانی صورت گرفته بود که هزار تن برنج از ماه ها قبل در بنادر مانده و امکان ترخیص نداشت و حتی گفته می‌شد در آستانه فساد قرار گرفته است و ظاهرا صاحبان کالا به دلیل نیاز داخل و عدم تکرار تجربه گذشته مایل به ماندن کالا در بنادر تا پایان ممنوعیت فصلی نیستند.

گمرک: برنج ها قبل از ممنوعیت آمده ولی نمی توانیم ترخیص کنیم

بر این اساس در مکاتبه صورت گرفته بین معاون فنی گمرک ایران و معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خواستار تعیین تکلیف شده است.

در این نامه آمده است«با توجه به اینکه ورود کالا به ۱۲ مایلی آب های سرزمینی یک کشور از نظر حقوقی، ورود کالا به قلمرو سیاسی آن محسوب می شود ، صاحبان محموله های برنج وارداتی درخواست ترخیص این کالاهای رسیده را دارد. از این رو اگر کشتی های حامل برنج های وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به کشور رسیده و در لنگرگاه و بنادر پهلو بگیرند، فارغ از اینکه اعلامیه ورود و یا قبض انبار آنها چه زمانی صادر شده است،آیا اجازه ترخیص از گمرک را قبل از مقررات مربوطه دارند یا خیر؟»

بر این اساس گمرک از وزارت جهاد خواسته تا در این رابطه به قید فوریت پاسخ را اعلام تا صاحبان کالا که پیگیر این جریان هستند تکلیف کالای خود را بدانند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




چرا گوشت باید کیلویی ۱۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد؟

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت:در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزارتومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزارتومان هزینه کند؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ افشین صدر دادرس با بیان اینکه دولت هیچ تلاشی برای اصلاح وضعیت موجود نکرده و قیمت نهاده های دامی همچنان رو به افزایش است، گفت: از ۴ میلیون تن نهاده دامی که دائما گفته می شود در گمرکات موجود است هنوز چیزی به دست دامدار نرسیده و فقط در حد وعده مانده است. یا اگر هم توزیع شده آنقدر کم بوده که تاثیری بر قیمت نهاده ها در بازار آزاد نگذاشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز خرید حمایتی دام سبک غیرعشایر آغاز نشده است و علی رغم ارائه مدارک و مستندات به شورای مربوطه حتی خرید حمایتی مطرح هم نشده است. خرید حمایتی دام سبک عشایر نیز به کندی پیش می رود.

 مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: موضوع صادرات دام نیز مطرح شده است ولی رها مانده و دقیقا مشخص نیست قرار است به کجا برسد. یعنی آیا صادرات آزاد می شود و اگر آزاد می شود شرایط آن چیست یا اگر قرار بود مجوز ندهند چرا مطرح شد. سوال اینجاست که این همه تعلل برای چیست؟ هر کاری باید در زمان خودش اتفاق بیوفتد در غیر این صورت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود.

قیمت تمام شده دام زنده پروار شده بیش از ۱۰۰ هزارتومان است

صدر دادرس تصریح کرد:قیمت دام در بازار افزایش مختصری داشته ولی تا قیمت تمام شده هر راس دام پروار شده فاصله زیاد است. در حال حاضر نیز قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده پروار شده بالای ۱۰۰ هزارتومان و میانگین قیمت آن در بازار کیلویی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان است. این فاصله نشان می دهد که دامدار دام سبک یا به طور کل ورشکسته شده و یا رو به ورشکستی است.

وی با اشاره به اینکه اگر اقدام عاجلی برای نجات دام سبک کشور و دامدار از این شرایط نشود اتفاقات بدی رخ می دهد که برای دولت جدید هزینه های زیادی در پی خواهد داشت، گفت: در حقیقت تعدادی از تولیدکننده های کشور تبدیل به مصرف کننده خواهند شد. یعنی افرادی که خودشان اشتغال ایجاد می کردند بیکار می شوند و دولت  باید برای آنها اشتغال ایجاد کند که طبیعتا این موضوع هزینه بر است. همچنین اگر دام ها را از دست بدهیم تولید گوشت در کشور نیز کمتر می شود.

شرایط تغییر نکند باید گوشت وارد کنیم

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور سال گذشته به دلیل سو مدیریت ها در بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی ضربات زیادی به صنعت دام و طیور کشور وارد شد. اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند دام سبک را هم از دست خواهیم داد و بایستی به واردات گوشت بپردازیم. وارداتی که در این شرایط بحرانی اقتصادی هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

 تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود

وی در ادامه گفت:چرا خرید حمایتی آغاز نمی شود؟ اگر دولت در شرایط فعلی دام دامداران را با قیمت عادلانه خریداری کند بهتر است یا مجبور شود برای واردات گوسفند ارز تخصیص دهد؟ اگر دولت اکنون هزینه کند که  اشتغال دامدار حفظ شود بهتر است یا بعد از از دست رفتن اشتغال ؟ چرا تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود. راهکارهای آن را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده ایم ولی نگران این هستند اگر صادرات آزاد شود قیمت گوشت بالا رود اگرچه برای آن هم راه کار ارائه شده است.

این فعال صنعت دامپروری عنوان کرد: چرا اجازه نمی دهند تشکل های مرتبط با دام مستقیما وارد بازار شوند؟ چرا مکان های عرضه را  برای ما فراهم نمی کنند؟  قیمت هرکیلو دام زنده ۵۰ هزار تومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند چرا مصرف کننده باید کیلویی ۱۵۰ هزارتومان پول گوشت گوسفندی بدهد؟ 

مکانیزم تامین و تخصیص ارز برای نهاده ها رانت ایجاد کرده

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت جدید روال دولت قبلی را در پیش بگیرد مشکلات بسیار زیادی خواهیم داشت. همه امید ما این است که بی تدبیری ها در دولت قبلی جای خودش را به برنامه ریزی و اجرا در دولت جدید دهد. برای بحرانی که وجود دارد باید درکوتاه مدت و میان مدت و برای آینده در بلند مدت برنامه ریزی کرد. در کوتاه مدت باید شرایط تامین، توزیع و تخصیص ارز برای نهاده ها تغییر کند. مکانیزمی که بانک مرکزی برای تامین و تخصیص ارز  واردات نهاده پیاده می کند، رانت ایجاد کرده است.

سرمنشا بحران پیش آمده  تامین و تخصیص ارز است

 مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در پایان گفت: یکی از دلایلی که برخی از واردکنندگان حاضر نیستند نهاده هایشان را درگمرک ترخیص کنند این است که باید جواب طرف خارجی را  بدهند. از فروردین ماه نهاده هایشان به صورت اعتباری در سامانه بازارگاه توزیع شده است ولی ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده است.به همین دلیل برای واردکنندگان هیچ تصمینی وجود ندارد که در صورت ترخیص نهاده ارز آن تامین شود. در حقیقت می توان گفت سرمنشا بحرانی که با آن درگیر هستیم  تامین و تخصیص ارز مورد نیاز است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایسنا




قاچاق خوراک دام از کشور از مجاری قانونی + سند

در حالی که عمده مواد تشکل دهنده خوراک دام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما این محصولات از مجاری قانونی از کشور خارج می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ بر اساس نامه ای که ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت و گیلان پور معاون وزیر جهاد کشاورزی (دولت دوازدهم) نوشته است: خوراک دام که قسمت عمده آن از محل نهاده های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شود اما دولت اجازه صادرات و خروج قانونی این محصولات را در کشور داده است.

او همچنین خواستار اجازه ورود موقت نهاده های دام با ارز نیمایی شده تا صادرات کنندگان در صورت به صرف بودن بتوانند به صادرات خود ادامه دهند.

متن این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای زادبوم

معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران

جناب آقای دکتر گیلان پور معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

سلام علیکم؛

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در خصوص صادرات خوراک دام و طیور و آبزیان همانگونه که در جلسه میز ملی توسط دبیر محترم این کمیسیون بیان گردید از آنجایی که اغلب اجزاء تشکیل دهنده خوراک دام و طیور و آبزیان با ارز ترجیحی و به عنوان نهاده دام وارد می شود، با صادرات هر گونه خوراک دام و طیور و آبزیان به هر شکل این کمیسیون مخالف بوده و این موضوع را نیز طی نامه شماره ۱۱۰/۰۰/۴۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ نیز منعکس نموده است. ولی با توجه به بازارهای پیرامونی و ضرورت حمایت از رونق تولید این اتاق حمایت های لازم را با مساعدت جنابعالی جهت واردات نهاده های تولید خوراک دام و طیور و آبزیان بصورت ورود موقت اعلام و صادرات خوراک را می دارد.

ضمنا جهت مزید استحضار حسب برخی گزارشات متأسفانه در قالب خوراک آبزیان خوراک دام و طیور، به صورت قاچاق رسمی صادر می گردد که نیاز به بررسی و برخورد جدی دارد.

ارسلان قاسمی

رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: تسنیم




واردات مرغ منجمد وارداتی معاف از مالیات شد + سند

وزارت صنعت، معدن و تجارت گوشت‌های مرغ منجد وارداتی را از پرداخت مالیات علی الحساب ۴ درصد معاف کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛‌ عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای گوشت‌های مرغ منجد وارداتی را معاف از پرداخت مالیات علی الحساب ۴ اعلام کرد.

در بخشی از این نامه آمده است؛ با توجه به نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی و نامه پشتیبانی امور دام کشور در خصوص معافیت مالیاتی برخی از کالاهای اساسی و ضروری از پرداخت مالیات به صورت الحساب برای واردات قطعی کالا به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی، حسب اجرای دقیق مصوبه هیات وزیران مبنی بر واردات ۱۲۰ هزار تن گوشت مرغ منجمد از نظر این معاونت، قرار گرفتن محموله در فهرست اقلام معاف از پرداخت علی‌الحساب  مالیات بلامانع و ابلاغ گردد.

ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس ضوابط و عملکرد قطعی نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌کند و حذف علی‌الحساب فوق به منزله معافیت از مالیات نمی‌باشد.

نامه

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا