ابوالحسن خلیلی گفت: با عقد قرارداد با کشاورزان در خصوص تولید دانه های روغنی در سطح بیش از پانزده هزار هکتار رکورد جدیدی در زمینه کشت قراردادی و نوع تعامل با کشاورز ثبت کردیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی اگروفودنیوز” مهندس ابوالحسن خلیلی در حاشیه سی امین نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود گفت: قاعدتا برای اینکه شعارهای سال در محیط کار و عمل به سرانجام مناسبی برسد، همراهی دولت با این شعار ها الزام کار است.

مدیرعامل گروه مدلل افزود: آن چیزی که در سه ماهه اول سال مشاهده شده، تاخیر دولت در ابلاغ دستورالعمل ها ،قوانین و یا تغییر آنها بوده است، موضوع ارزش افزوده کالاهای اساسی که ۹درصد در قانون ارزش افزوده بوده به محل چالش بزرگی در این مدت بدل شده بود تا دولت چه از طریق سران سه قوه و چه از طریق اصلاح قانون از راه مجلس اقدام کرده بود سه ماه از سال را ازدست داد.

این فعال اقتصادی افزود: سود بازرگانی،حقوق ورودی به صورت شفاف و در جهت کاهش با توجه به افزایش نرخ ارز به کندی صورت گرفت و زمان سه ماهه ای را از واردکنندگان کالاهای اساسی و همچنین تولیدکنندگانی را که با بحث واردات مرتبط هستند،گرفت، این مسائل نشان می دهد که اگر عزم جدی برای افزایش تولید در کشور وجود دارد، می طلبد که دولت نگاه هوشمندانه تری را به موضوعات توجه کند.

رئیس هیئت مدیره گروه مدلل با اشاره به بحث قیمت گذاری دستوری گفت: به رغم افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه که بخش زیادی از آن منتج از دستورالعمل ها و ضوابط دولت است ، مثل افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش دستمزد کارگران،افزایش خوراک پتروشیمی ها و افزایش قیمت محصول خروجی پتروشیمی ها که در صنای غذایی کاربرد دارد، همگی قیمت تمام شده را افزایش می دهد که یک سر آن نقش دولت است، اما از آن طرف دولت عزم جدی دارد که نبایدکالاهای تولیدی صنایع غذایی افزایش قیمت داشته باشد که این پارادوکس محل مناقشه تولیدکنندگان با دولت است.

خلیلی بیان کرد: سومین عاملی که نیاز به توجه است تامین نقدینگی واحدهای کوچک است ، با توجه به افزایش قیمت دلار و پایه پولی کشور خیلی از بنگاهها در تامین نقدینگی دچار مشکل شدند که می طلبد این موضوع هم مورد توجه دولت قرار بگیرد تا شاهد آن باشیم میزان تولید صنعت غذا به صورت مستمر در طول سال بتواند از یک حد قابل مشخصی برخوردار باشد و کمبود کالایی صورت نپذیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به سطح در آمد مردم گفت: با توجه به افزایش لجام گسیخته تورم که حدود ۵۵ درصد براساس شاخص های بانک مرکزی ، سفره مردم کوچک تر شده و بخش قابل ملاحظه ای از مردم امکان خرید مایحتاج ضروری خود را از دست داده اند.

وی افزود: اگرچه برنامه هایی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در بودجه ها و لوایح و قوانین بالادستی لحاظ شده ، اما اثربخشی آن را در بودجه خانوارها به ندرت می بینیم و همین امر باعث می شود که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان صنایع غذایی بیاید که با همه مشقت هایی که تولید می کنند اما کاهش تقاضا فشار سنگینی را در بازار موادغذایی ایجاد می کند.

خلیلی با ابراز امیدواری از تدبیر دولت در ماه های پیش رو گفت: ان شالله با کارهایی که در حوزه سیاست خارجی و برجام و همچنین سیاست های اقتصادی کمی از تورم موجود کاهش یابد.

مدیرعامل گروه صنایع غذایی مدلل بیان کرد: سه سالی است که مجموعه ما بخش کشاورزی و زراعت را مورد توجه ویژه قرار داده است. در دو سال گذشته با عقد قراردادهایی با کشاورزان در خصوص تولید دانه های روغنی در سطح بیش از پانزده هزار هکتار رکورد جدیدی در زمینه کشت قراردادی و نوع تعامل با کشاورز ثبت کردیم.

وی افزود: موضوع کشت قراردادی آخرین مرحله توسعه کشت در کشور است، بخش اول حضور مناسب، مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده از توان و دانش متخصصان کشاورزی است، سعی ما این بوده است که در سه سال گذشته اقدامات وتحقیقات خاصی را برای تولید دانه های روغنی و واردات متناسب آن در کشور داشته باشیم.

خلیلی بیان کرد: در بخشی از اراضی در استان کرمانشاه توسعه کشت ارگانیک را داشتیم، در خصوص نخود و گلرنگ ، محصولاتی هستند که در دوسال گذشته فعالیت سنگینی را در بخش تولید ارگانیک این محصولات مدنظر قرار دادیم و همچنین ترویج موضوعات کشاورزی بین کشاورزان در پنج استان کشور و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مدرن برای بحث مکانیزاسیون کشاورزی در اقدامات دیگر گروه مدلل بوده است. انشالله در سال های آتی شاهد به بار نشستن اقدامات زیربنایی که در حوزه بذر و کشاورزی در گروه مدلل به انجام رسید، باشیم.

عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص پیش بینی عملکرد اتاق دهم گفت: آنچه که مسلم است فضای اقتصادی کشور ب توجه به چالش های متعددی که دارد، می طلبد که اتاق های بازرگانی ، فعالیت های خود را متمرکزتر و هوشمندانه تر انجام دهند تا قدری از مشکلاتی که در فضای کسب و کار است، را هموارترکنند و سهولت کاری را با همکاری دولت بتوانند برای بخش خصوصی داشته باشند.

خلیلی افزود: امیدواریم هیئت رئیسه یکدستی با نگاههای توسعه ای در اتاق بازرگانی ایران شکل بگیرد ومشاوره های خوب در کنار راه حل مناسب با همکاری تشکل ها و سایر اعضای هیئت نمایندگان به دولت ارائه دهد

قیمت کالاهای اساسی به ۲ دلیل در آخرین روز کاری بازارهای جهانی با کاهش شدید مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ قیمت انواع محصولات اساسی در آخرین روز کاری این هفته بازارهای جهانی با کاهش شدید مواجه شد و شاید از معدود روزهایی بود که همه کالاهای مهم از قیمت‌های قبلی عقب نشینی کردند.

بر اساس گزارش بلومبرگ:، در آخرین روز کاری هفته گذشته، قیمت دانه های روغنی تا ۲۶ دلار در یک روز کاهش قیمت داشت، قیمت گندم بیش از ۶ دلار در یک روز با افت قیمت مواجه شد، قیمت ذرت هم که به عنوان خوراک دام استفاده می شود نزدیک به یک دلار کاهش قیمت را تجربه کرد، گیاه روغنی کانولا هم ۵٫۵ دلار کاهش قیمت داشت.

قیمت کالاهای اساسی که با شروع جنگ روسیه و اوکراین و پیش از آن به واسطه شیوع بیماری کرونا جهش قیمتی داشت این روزها کاهش قیمت دارد و در این میان ۲ دلیل عمده در این باره قابل بحث است.

نخست اینکه هفته گذشته روسیه و اوکراین، برای ادامه صادرات از بندر دریای سیاه توافق کردند.

سه روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تنها یک روز پیش از پایان ضرب‌الاجل توافق‌نامه کریدورغلات دریای سیاه بین روسیه و اوکراین، از تمدید این قرارداد به مدت دو ماه دیگر خبر داد.

قرارداد انتقال غلات اوکراین از دریای سیاه که ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲، با میانجی‌گیری سازمان ملل و ترکیه به منظور انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین در استانبول امضا شده بود، یک بار در نوامبر به مدت ۱۲۰ روز، و دو ماه پیش به مدت ۶۰ روز دیگر تمدید شده بود. 

در توافق‌ کریدورغلات دریای سیاه، طرفین متعهد ‌شدند که گذرگاه‌های دریایی امنی به وجود بیاید تا امکان تردد کشتی‌های تجاری در دریای سیاه فراهم شود و دو طرف مخاصمه نیز، بی‌طرفی کشتی‌های در حال تردد در این کریدور را به رسمیت بشناسند.

دلیل دوم اینکه برداشت غلات در برخی کشورها آغاز شده و در واقع عرضه به بازارهای جهانی افزایش یافت و این  عاملی برای کاهش قیمت شده است.

بنابراین امنیت غذایی جهان اکنون با چالش جدی مواجه است و در انتظار شرایط بهتر در روزهای آینده است که اولا صادرات از بندر دریای سیاه تداوم داشته باشد ثانیا کشورها طبق قانون تجارت جهانی به جای بستن مرزهای خود به روی صادرات، اجازه دهند انتقال آسان کالاها از کشورهای تولید کننده به سمت مصرف کننده در جریان باشد.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور امسال، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافقات به‌عمل‌آمده، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج و کود تامین ارز با نرخ مصوب انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در ۲۴ اردیبهشت با عنوان «سقف واردات نهاده‌های غذا کوتاه شد/ منگنه واردات نهاده غذا» توضیح داد: در راستای تامین کالاهای اساسی موردنیاز کشور در سال جاری، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافقات به‌عمل‌آمده، از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و… تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است، که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوعه در بازه زمانی مشابه سال گذشته است که این ارز متناسب با اعلام اولویت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌شود و روند تامین ارز تداوم دارد.

مطابق برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط و متناسب افزایش تولیدات کشاورزی، در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد. سال گذشته نیز از فروردین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و…)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد که بیانگر افزایش ۲۸درصدی تامین ارز موردنیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل است بر همین اساس فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از ۴.۲میلیارد دلار برای ثبت‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفت.

ضمن اینکه در سال گذشته تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز و پنج میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت در حالی که امسال در همین بازه تاکنون ۱۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار تخصیص و هفت میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است؛ بنابراین تامین ارز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.‌

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: دانه‌های روغنی کاملینا امسال در یک هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان کشت شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ علیرضا کیشانی افزود: قرارداد کشت یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار دانه‌های روغنی کاملینا در سال زراعی جاری در قالب طرح جهش تولید در دیم زارهای استان مرکزی با کشاورزان منعقد شد و یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این گیاه اختصاص یافت.

وی ادامه داد: ۸۰۰ هکتار از مجموع اراضی اختصاص یافته به کشت دانه‌های روغنی کاملینا به دلیل خشک سالی و عدم بارش‌های مناسب در پاییز سال گذشته و بهار امسال از بین رفت و پیش‌بینی می‌شود، زمین‌های باقی مانده این گیاه در استان ۲۴۰ تن دانه روغنی برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به بازدهی مناسب دانه‌های روغنی کاملینا در اراضی کشاورزی استان، این گیاه به عنوان محصول جدید به این استان وارد و در زمین‌های کشاورزی کشت شده‌ است.

کیشانی اظهار کرد: توسعه کشت این گیاه در زمین‌های دیم استان مرکزی با همکاری کشاورزان در سال زراعی آینده در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی گیاه کاملینا به بارش باران، امید است با افزایش بارندگی‌ها زمینه افزایش کشت و تولید دانه‌های روغنی کاملینا در سال زراعی آینده در این استان فراهم شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی میزان تولید دانه‌های روغنی کاملینا در دیمزارها را ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و گفت: با انجام آبیاری تکمیلی امکان افزایش تولید این محصول به یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار وجود دارد.

کیشانی افزود: میزان روغن دهی دانه‌های روغنی کاملینا، ۴۰ تا ۴۵ درصد متغیر است و توسعه کشت این گیاه در کشور و استان نقش مهمی در تامین روغن مورد نیاز کشور دارد.

استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید تضمینی یک میلیون تُن گندم تاکنون خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم از آغاز سال جاری تا صبح روز ۱۳ اردیبهشت، در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از رشد ۳۲ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سیدسعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر این که خرید تضمینی گندم هم‌اکنون در ۷ استان گرمسیر کشور در جریان است، افزود: امسال میزان تحویل گندم توسط کشاورزان به مراکز خرید تضمینی نسبت به سال گذشته در همین زمان که ۷۵۹ هزار تُن بود، ۳۲ درصد رشد دارد.

وی با اعلام این که در استان خوزستان به عنوان بزرگ‌ترین استان تولیدکننده گندم کشور تا صبح امروز، ۶۲۳ هزار تُن گندم خریداری شده است، گفت: استان‌های کرمان با خرید تضمینی ۱۱۷ هزار تُن، فارس با ۸۵ هزار تُن و بوشهر با ۸۳ هزار تُن گندم، پس از استان خوزستان در رتبه‌های بعدی خرید گندم قرار دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه با تأکید بر این که همزمان با خرید تضمینی گندم، خرید دانه‌های روغنی کلزا نیز از کشاورزان در جریان است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۳ هزار تُن از این محصول در ۷ استان جنوب کشور خریداری شده که استان خوزستان با خرید تضمینی ۲۴ هزار تُن کلزا در خرید این محصول نیز پیشتاز است.

سرویس خبری: کشاورزی

کالاهای اساسی نظیر گندم، خوراک دام و دانه های روغنی در بازارهای جهانی با کاهش شدید قیمت مواجه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ کاهش قیمت محصولات اساسی در بازارهای جهانی کلید خورده و نوید خوشایندی برای کشورهای وارد کننده است.

این کاهش قیمت ها بیشتر به دلیل عرضه مناسب کالا به بازار با گرم شدن هوا و رسیدن به فصل برداشت برخی محصولات از جمله گندم و غلات است.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد هم پیشتر اعلام کرده بود که شاخص قیمت مواد غذایی افت داشته و قیمتها نسبت به ماه های اخیر کاهش داشته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ قیمت ذرت که بیشتر به عنوان خوراک دام استفاده می شود امروز در بازار کاهش ۱٫۵دلاری را تجربه کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت ۵۸۳ دلار و ۵۰ سنت به فروش رفت.

قیمت گندم هم به عنوان موثرترین محصول در امنیت غذایی جهان ۶٫۷۵ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد که هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۲۷ دلار معامله شد.

کاهش قیمت در بازارهای جهانی محدود به این محصولات نبود بلکه دانه های روغنی هم افت قیمت داشتند به طوری که گیاه روغنی کانولا ۳٫۶ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد.

امروز قیمت دام هم افت قیمت داشت به طوی که دام پروار ۳۷صدم درصد کاهش قیمت داشت.

پس از جنگ روسیه و اوکراین جهان با افزایش قیمت موادغذایی درگیر بود و قیمت ها در طی یکسال تا ۱۰۰ درصد رشد کرد اما اکنون با بهتر شدن نسبی اوضاع قیمت ها تا حدودی کاهشی شده است.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

نویسنده : حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

ناامنی غذایی از اوایل سال ۲۰۱۸ در حال افزایش بود به گونه ای که فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و سرانجام پاندمی، تولید و توزیع غذا را مختل نموده و هزینه تغذیه خانوارها را بالا می‌بردند. اما بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ، قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافت. قیمت کالاهای کشاورزی در بازار جهانی در سال ۲۰۲۰، اولین سال شیوع کووید-۱۹، در مجموع ۳۱ درصد بیشتر از یک سال قبل بود.  قیمت دانه های روغنی مانند کلزا دو برابر بیشتر و قیمت ذرت نیز تقریبا دو برابر شد. گندم و سویا نیز به میزان قابل توجهی گران شدند. یکی از دلایل این امر هزینه بالای  لجستیک و ذخیره سازی در طول دوره همه گیری بود. علاوه بر این، مناقشات تجاری، از جمله مواردی بود که در رخداد بیماری همه گیر، بین کشورها وجود داشت، حتی توانست منجر به توقف عرضه شود در این میان رویدادهای شدید آب و هوایی منجر به برداشت کمتر نیز گردید و باعث افزایش قیمت ها شد. قیمت انرژی، به ویژه نفت خام، در برخی موارد به طور قابل توجهی افزایش یافت و تأثیر عمده ای بر افزایش قیمت غذا گذارد. در گذشته ذخایر مواد غذایی به جذب اختلالات عرضه ناشی از زیان در تولید یا تجارت کمک می کرد و قیمت ها را تثبیت می نمود . همچنین از ذخایر برای ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شد و ایجاد ذخایر می‌توانست سرمایه‌گذاری در تولید را با ایجاد بازار اضافی برای کشاورزان در زمانی که قیمت‌ها پایین است تشویق کند. در این میان، ذخایر عمده محصولات کشاورزی آمریکا دهه هاست که در حال کاهش بوده است. ذخایر جهانی بافرها، به استثنای ذخایر بسیار قابل توجهی که در اختیار چین است ، از اوج خود در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و تقریباً ثابت مانده است. چون روندها در سطح انبارهای کشاورزی، در ایالات متحده و در سراسر جهان به طور قابل توجهی تحت تاثیر توافقات تجاری جهانی قرار گرفته است.

 توافقنامه( WTO) در مورد کشاورزی (AoA)، که به دنبال کاهش سیاست های تحریف کننده تجارت و حمایتی بود، کشورهای توسعه یافته را تشویق کرد که از حمایت از ذخیره سازی دور شده و به پرداخت مستقیم کشاورزان روی آورند. ذخایر بالای محصولات اصلی برای یک سیستم کشاورزی انعطاف پذیر حیاتی است. در حالی که برخی از سیاست‌های قرن گذشته منجر به ایجاد ذخایر بیش از حدی شد که اثرات نامطلوبی بر کارایی تجارت و مشوق‌های تولید داشت و با این عمل، مصرف‌کنندگان را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کردند. بهر حال ذخایر غذایی دولتی و خصوصی اگر به خوبی مدیریت شوند، نقش کلیدی در یک سیستم غذایی انعطاف پذیرخواهند داشت. در سطح بین‌المللی، کشورها می‌توانند از برنامه‌های سهامداری عمومی برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطمئن برای تولیدکنندگان و محافظت در برابر شوک‌های عرضه ناشی از زیان در تولید یا اختلالات تجاری استفاده کنند. سیستم انبارش کالاهای اساسی جهان در برابر تداوم این شوک ها تقریبا بی دفاع بود.

جنگ روسیه و اوکراین تجارت مواد غذایی و همچنین نهاده های کشاورزی کلیدی مانند کود و انرژی را مختل کرد، به طوری که قیمت جهانی مواد غذایی پس از تهاجم 15 درصد افزایش یافت. اگرچه قیمت‌ها به سطح قبل از تهاجم خود کاهش یافته است، اما همچنان افزایش 44 درصدی قیمت‌ها از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان پابرجا است که زنجیره ارزش تجارت، جابجایی کارگران مزرعه ای مهاجر و عملکرد عادی زنجیره ارزش مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است. تورم در مراکز پردازش و توزیع کاملا ملموس است و مصرف کنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تورم فزاینده با قیمت های بالایی روبرو هستند،که قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

قیمت گندم در مارس ۲۰۲۲ به رکورد تازه خود رسید و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافت، روند قیمت انرژی نیز به شدت افزایشی و قیمت گاز طبیعی در اروپا سه برابر شد. قیمت‌های بالای انرژی باعث شد تا قیمت‌های بی‌سابقه ای برای معامله کودهای معمولی برای تولید مواد غذایی ثبت گردد. از آن زمان، روند نزولی قیمت ها در طول سال ۲۰۲۲ تا حدودی قابل تشخیص است.  از زمانی که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد (FFPI) در مارس ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده، سطح بین المللی قیمت مواد غذایی دوباره روند نزولی یافت به طوری که قیمت ها نه تنها برای غلات، بلکه برای سبزیجات، روغن ها بلکه برای محصولات لبنی نیز کاهش یافته است. در فوریه ۲۰۲۳، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد در حدود” ۱۳۰ امتیاز” بود، که کمتر از سطح رکورد “۱۶۰ امتیاز” ناشی از جنگ در اوکراین بود – اما همچنان بسیار بالاتر از سطح سپتامبر ۲۰۲۰ می باشد، (در آن زمان FFPI کمتر از ۱۰۰ امتیاز بود). اما در سال جاری پیش بینی ها برای برداشت غلات بالنسبه خوب است. قرارداد غلات بین روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۳ برای ۶۰ روز دیگر تمدید شد. این بدان معناست که کشتی های باری حامل غلات می توانند حداقل تا دو ماه دیگر از بنادر اوکراین حرکت کنند. اما در صورت تعلیق مجدد آن توسط روسیه، می تواند شوک دیگری به عرضه غلات وارد کند. این به تنهایی عرضه جهانی گندم و ذرت را به میزان ۱٫۵ درصد نسبت به انتظارات فعلی کاهش می دهد و به نوبه خود قیمت غلات را تا ۱۰ درصد در یک سال افزایش می دهد. در کنار روسیه، اوکراین تامین کننده اصلی ذرت، گندم و روغن آفتابگردان است و از آن به عنوان “سبد نان اروپا” نیز یاد می شود. حمله روسیه به اوکراین قیمت محصولات کشاورزی را به طرز چشمگیری افزایش داده است. برخی از کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی به واردات مستقیم غلات، از جمله از اوکراین، متکی هستند. کشورهای دیگر غلات را از اوکراین وارد نمی کنند، اما آنها نیز شاهد افزایش شدید قیمت غلات به دلیل کمبود جهانی هستند. جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا، انرژی، گاز و حمل و نقل شده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید جهانی گندم را در سال ۲۰۲۳ به ۷۸۴ میلیون تن پیش‌بینی کرده است که دومین بالاترین میزان تولید گندم از زمان شروع رکوردها خواهد بود. در آمریکای شمالی، کشاورزان در پاسخ به قیمت بالای غلات، سطح زیر کشت خود را افزایش داده اند و چشم انداز کاشت ذرت در برزیل نیز مطلوب است. علاوه بر گسترش کشت غلات، همانطور که در حال حاضر در آمریکای شمالی اتفاق افتاده، به عنوان مثال، استراتژی های کشاورزی سازگار با تغییرات آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که قیمت کود به شدت افزایش یافته است، کشاورزان در ایالات متحده به طور فزاینده ای به جای ذرت و گندم، سویا می کارند. با این وجود، سطح تولید بالا تنها می تواند با افزایش تقاضای جهانی سازگار باشد و بازده زیاد محصول به معنی دسترسی بهتر به غذا نیست. در اوکراین، زمین های قابل کشت می تواند محصول خوبی تولید کند و این کشور می تواند بسیاری از این محصول را صادر کند، اما در آنجا نیز عدم شفافیت در مورد تداوم طرح غلات دریای سیاه باعث عدم اطمینان می شود. علاوه بر این، اوکراین یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ نیازمند کمک های غذایی است. در سایر مناطق جهان، فقدان قدرت خرید و قیمت بسیار بالای مواد غذایی از مشکلات عمده است. علاوه بر جنگ در اوکراین، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش قیمت شده اند از جمله خرابی محصولات ناشی از تغییرات آب و هوایی، کودهای گران قیمت، قیمت بالای انرژی و هزینه های حمل و نقل و مشکلات لجستیکی در انتقال غلات؛ قیمت های بالای انرژی، قیمت سوخت و کود را افزایش و هزینه های تولید مواد غذایی را افزایش می دهد، همچنین تولید را از مواد غذایی به تولید سوخت های زیستی به دلیل حاشیه سود بیشتر منحرف می کند. قیمت کودها حتی پس از عقب نشینی در ماه های اخیر دو برابر قیمت، قبل از همه گیری است. همه این عوامل به این معناست که کشورهای با درآمد پایین و متوسط در تامین امنیت و پرداخت هزینه واردات خود با مشکل مواجه خواهند شد. هنوز در بسیاری از کشورها تورم شدید در قیمت مواد غذایی بدلیل تورم ناشی از چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، سیاستهای حمایتی فقر زدایی و رشد پایه پولی وجود دارد و بیشتر مردم دیگر توانایی خرید غذا را ندارند و بناچار باید تعداد یا تنوع وعده های غذایی را کاهش دهند. امنیت غذایی ۵۱ کشور در خطر است. قیمت‌های بالای بازار جهانی عمدتاً بر کشورهای وابسته به واردات تأثیر می‌گذارد . این کشورها در گذشته نیز برای تأمین غذای کافی برای جمعیت خود با مشکل مواجه بودند. شمال آفریقا وارد بحران امنیت غذایی شده است. تونس، الجزایر و مراکش شاهد تورم مواد غذایی هستند که از زمان ناآرامی‌های داخلی بهار عربی در یک دهه پیش، نظیر آن مشاهده نشده است. به هرحال جنگ، اختلالات لجستیک، بیماری همه گیر و رکود اقتصادی جهانی با هم ترکیب شده اند تا بحران غذایی کنونی را ایجاد کنند.

در بسیاری از کشورها، وضعیت گرسنگی “جدی” یا حتی در سطح “هشدار” است و قیمت مواد غذایی در ۳ سال گذشته تا ۹۴ درصد افزایش یافته است. دلایل مختلفی برای این وجود دارد. به عنوان مثال، تحولات بازارهای جهانی (فشار شدید تقاضا در مناطق شهری و کشورهای در حال توسعه اقتصادی مانند چین، هند و غیره) نقش اساسی را ایفا می کنند. مقررات بازار جهانی مانند اقدامات حمایتی و کسری تجارت خارجی، پول ملی را تضعیف می کند و باعث تورم وارداتی می شود. این تحولات در دو سال اخیر به طرز چشمگیری بدتر شده است. به عنوان مثال، شکست زنجیره تامین به دلیل COVID-19، و جنگ در اکرایین منجر به فروپاشی بخشی از زنجیره تامین غلات شده است. پیش بینی های مالی خوب به نظر نمی رسد. احتمال وقوع رویداد آب و هوایی جهانی ال نینو در سال جاری به سرعت افزایش یافته است و به طور بالقوه بر تولید مواد غذایی از قاره آمریکا تا آفریقا و جنوب آسیا تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد ، پیش‌بینی می‌شود که شرایط آب و هوایی لانینا برای سومین سال متوالی بازگردد و دمای آب را به پایین‌تر از حد متوسط ​​در شرق و مرکز اقیانوس آرام برساند .درست نظیر رخدادی که در  دوره های سه ساله مشابهی در طول اولین بحران غذایی جهان بین سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۶ و دوباره بین سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ رخ داد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ افزایش نرخ بهره فشار قیمت ها را کاهش داده است، اما آب و هوا، جنگ و هزینه های نهاده ها می تواند قیمت مواد غذایی را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.البته افزایش نرخ بهره بانک مرکزی علاوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی که تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد غذایی دارد، به میزان قابل توجهی از فشار قیمت ها کاسته است. به عنوان مثال، فدرال رزرو هزینه های استقراض را با سریع ترین سرعت در دو دهه اخیر افزایش  داده و  نرخ‌های بالاتر تمایل به جلوگیری از نگهداری موجودی‌ها و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای آتی کالا دارد، در نتیجه فشار نزولی بر قیمت مواد غذایی وارد می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که انقباضات فدرال رزرو از آوریل به کاهش قیمت غلات کمک کرده است و تا پایان سال آینده به فشار نزولی بر قیمت ها ادامه خواهد داد. تجزیه و تحلیل گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۲ که در آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی منتشر شده است ، نشان می دهد که کاهش ۱ درصدی برداشت جهانی، قیمت کالاهای غذایی را ۸٫۵ درصد افزایش می دهد. افزایش ۱ درصدی در نرخ بهره اصلی فدرال رزرو باعث کاهش ۱۳ درصدی قیمت کالاهای غذایی پس از یک دوره سه ماهه گشته، افزایش ۱ درصدی قیمت کود، که اخیراً با افزایش قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است، قیمت کالاهای غذایی را ۰٫۴۵ درصد افزایش می دهد و افزایش ۱ درصدی قیمت نفت، قیمت مواد غذایی را ۰٫۲ درصد افزایش داده است.

سخن پایانی

هنوز مشخص نیست که ترکیبی از اختلالات در برداشت محصولات غذایی، نوسان قیمت انرژی، قضایای ژئوپلتیکی و سیاست پولی چگونه به سرانجام خواهد رسید. معاملات در بازارهای آتی نشان می دهد که قیمت “عمده فروشی” غلات تنها ۸ درصد در سال آینده نسبت به بالاترین قیمت فعلی کاهش خواهد یافت. اما برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد که محدودیت‌های عرضه می‌تواند بر تضعیف تقاضا غلبه کند و قیمت‌ها را برای چند فصل آینده بالا نگه دارد. تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی ۶ واحد درصد به تورم مواد غذایی مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ اضافه کرده است. با این حال، گذر به قیمت‌های خرده‌فروشی داخلی مواد غذایی بالاتر می‌تواند شش تا ۱۲ ماه طول بکشد – دلیل دیگری برای اینکه، علاوه بر تضعیف اخیر ارزهای بازارهای نوظهور؛ بسیاری از مردم باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشند- در نهایت، خطر افزایش مجدد قیمت مواد غذایی به جای کاهش در طی دو سه ماهه بعدی همچنان بالاست و اگر این خطرات کافی نبود، تاثیر افزایش نرخ بهره بر ناامنی غذایی می‌توانست متفاوت باشد. به این دلیل که کاهش در فعالیت های اقتصادی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، ممکن است درآمدهای شخصی را کاهش دهد. این می تواند تعداد افراد در تور ناامنی غذایی را افزایش دهد. برای دفاع در برابر افزایش قیمت‌های جدید و اجازه دادن به بهره برداری از غذا و کود برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، آزاد ماندن تجارت بین‌المللی حیاتی است. به ویژه، کریدور غلات دریای سیاه صادرات غلات از اوکراین را تسهیل کرده و قیمت ها را به سطح قبل از تهاجم تقلیل و گرسنگی جهانی را کاهش داده است. مهم است که  با حذف موانع تجاری که عرضه جهانی را تا آنجا که ممکن است محدود می‌کند، دسترسی جهانی به کودها نیز وجود داشته باشد. کشورها باید اجازه دهند افزایش قیمت‌های جهانی به قیمت‌های داخلی منتقل شود و در عین حال هزینه‌های هدفمند حمایت اجتماعی را بصورت بسته های کالایی تا آنجاکه بودجه آنها اجازه می‌دهد، افزایش دهند. این امر برای اجازه دادن به سیگنال های قیمت برای ایجاد تعادل مجدد در بازارهای مواد غذایی و در عین حال برای محافظت از قدرت خرید خانواده های آسیب پذیر ضروری است. شاید کاهش بدهی های خارجی و کمک های بلاعوض از سوی سازمان های بین المللی می تواند به تامین مالی گسترش طرح های کمک های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. برای کمک به کاهش تنش های عرضه، کشورها باید تولید داخلی مواد غذایی را تحریک کنند، در میان این چالش ها، سیاست گذاران باید هوشیار باشند. اول و مهمتر از همه، پرداختن به تورم به مثابه یک نگرانی کلیدی است، به این معنی که سیاست پولی باید بر کاهش تورم متمرکز بماند. در عین حال، سیاست مالی باید انقباض تدریجی و مداوم را هدف قرار داده و در نتیجه فشار بر سیاست پولی برای مبارزه با تورم بالا را کاهش دهد و در عین حال از آسیب پذیرترین اقشار حمایت کند. به این ترتیب، سیاست‌های گسترده پرهزینه برای کاهش تأثیر قیمت‌های بالاتر کالاها، از جمله اقداماتی مانند یارانه‌های قیمتی برای محدود کردن انتقال به قیمت‌های داخلی، باید بازتعریف شوند و با اقدامات هدفمند برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر جایگزین گردند.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان از آغاز برداشت کلزا از مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سید حمیدرضا رشیدی با اشاره به آغاز برداشت کلزا از مزارع این شهرستان اظهار کرد: از امروز برداشت کلزا در بهبهان آغاز شده است و کشاورزان در حال برداشت این محصول استراتژیک از مزارع هستند.

وی افزود: امسال سطح زیر کشت کلزا در بهبهان حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است و امیدواریم شاهد برداشت مطلوبی از مزارع باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی پیش بینی می‌کنیم امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا از سطح مزارع بهبهان برداشت شود.

رشیدی عنوان کرد: از چند روز آینده نیز برداشت گندم از مزارع شهرستان آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: همه هماهنگی‌ها انجام شده و آموزش‌های لازم به کشاورزان داده شده است تا برداشت این محصولات استراتژیک به بهترین شکل انجام شود و پس از آن نسبت به خرید و انتقال به انبارهای نگهداری اقدام شود.

سرویس خبری: استان ها

منبع: ایسنا

برخی کشورهای اروپایی به دلیل حمایت از کشاورزان داخلی واردات غلات از اوکراین را ممنوع یا محدود می کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از راشاتودی، وزیر مجارستان درباره دلایل ممنوعیت واردات از اوکراین اعلام کرد: واردات محصولات کشاورزی ارزان از این کشور به تولید داخلی کشاورزان مجارستان آسیب می زند.

ایستوان ناگی اعلام کرد: قیمت گندم در مجارستان در سایه واردات ارزان از اوکراین تا ۳۷ درصد کاهش یافته  و باعث شده درآمد کشاورزان داخلی به شدت کاهش یابد.

سال گذشته اتحادیه اروپا تعرفه واردات غلات از اوکراین را لغو کرد تا محصولات این کشور جنگ زده به سایر کشورها ارسال شود اما نهایتا این غلات عمدتا به کشورهای اروپای شرقی رفت و قیمت در این منطقه را به شدت کاهش داد.

وزیر کشاورزی مجارستان توضیح داد: تا حدود زیادی صادرات دریایی این کشور بهتر شده اما صادرات زمینی به اهداف اولیه خود نرسیده است در سایه این واردات ارزان از اوکراین بود که تولید کنندگان دانه روغنی و غلات این کشورها خسارت قابل توجهی دیدند.

اکنون کشاورزان لهستان، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان اعلام کرده اند که  به دلیل مازاد محصولات اوکراینی خسارت زیادی دیده اند در پی این مسائل لهستان اولین کشوری بود که محدودیت های موقتی را برغلات و دانه های روغنی و نیز برخی دیگر از محصولات کشاورزی اوکراین در روز شنبه اعمال کرد و مجارستان نیز روز یکشنیه از این روند پیروی کرد.

وزیر کشاورزی لهستان گفت: قیمت گندم خوراکی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل ۲۷ درصد و قیمت ذرت خوراکی ۲۳ درصد کمتر از سال قبل است.

بر اساس این گزارش واردات غلات مجارستان از اوکراین سال گذشته به ۲٫۵ میلیون تن افزایش یافت در حالی که سالهای قبل این رقم بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تن بود.

ماه گذشته، نخست وزیر بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی خواستار اقدام کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن تعرفه های واردات از اوکراین شدند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: راشاتودی

قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، خوراک دام و دانه های روغنی در آخرین روز کاری بازارهای جهانی با کاهش قابل توجهی همراه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غلات، دانه های روغنی و خوراک دام کاهش قیمت داشتند و این خبر خو شی برای کشورهای وارد کننده این محصولات اساسی بود.

وضعیت تامین کالاهای اساسی این روزها در دنیا به دلیل وقوع جنگ روسیه و اوکراین و عوامل تغییرات آب و هوایی و نیز اشتیاق فراوان دولت ها برای ذخیره سازی به جای صادرات، نگران کننده است  اما آغاز فصل برداشت گندم و غلات در برخی از کشورها باعث شده که قیمت ها روند کاهشی داشته باشد.

بر اساس آمارهای بلومبرگ، امروز ذرت که عمدتا به عنوان خوراک دام استفاده می شود بیش از ۹ دلار کاهش قیمت داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۴۳٫۵ دلار معامله شد.

قیمت گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک ۶٫۵ دلار کاهش داشت و هر بوشل از این محصول به قیمت ۶۷۵٫۵ دلار به فروش رفت.

دانه های روغنی هم با کاهش قیمت همراه شدند به طوری که گیاه روغنی سویا کاهش ۱۸٫۵ دلار را تجربه کرد.

کاهش قیمت های جهانی می تواند خبر خوبی برای کشورهای و ارد کننده باشد زیرا واردات با قیمت پایین تر می تواند قیمت ها را در داخل پایین بیاورد.ایران در حدود ۹۰ درصد روغن و ۷۰ درصد خوراک دام مورد نیاز خود را وارد می کند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: فارس