اهم اخبار

یادداشت/ تحلیلی بر بحران نوسان قیمت ها در بازار کالاهای اساسی کشاورزی به قلم حسین شیرزاد

بدون دیدگاه
image_pdfimage_print

نویسنده : حسین شیرزاد ، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

ناامنی غذایی از اوایل سال ۲۰۱۸ در حال افزایش بود به گونه ای که فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و سرانجام پاندمی، تولید و توزیع غذا را مختل نموده و هزینه تغذیه خانوارها را بالا می‌بردند. اما بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ، قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافت. قیمت کالاهای کشاورزی در بازار جهانی در سال ۲۰۲۰، اولین سال شیوع کووید-۱۹، در مجموع ۳۱ درصد بیشتر از یک سال قبل بود.  قیمت دانه های روغنی مانند کلزا دو برابر بیشتر و قیمت ذرت نیز تقریبا دو برابر شد. گندم و سویا نیز به میزان قابل توجهی گران شدند. یکی از دلایل این امر هزینه بالای  لجستیک و ذخیره سازی در طول دوره همه گیری بود. علاوه بر این، مناقشات تجاری، از جمله مواردی بود که در رخداد بیماری همه گیر، بین کشورها وجود داشت، حتی توانست منجر به توقف عرضه شود در این میان رویدادهای شدید آب و هوایی منجر به برداشت کمتر نیز گردید و باعث افزایش قیمت ها شد. قیمت انرژی، به ویژه نفت خام، در برخی موارد به طور قابل توجهی افزایش یافت و تأثیر عمده ای بر افزایش قیمت غذا گذارد. در گذشته ذخایر مواد غذایی به جذب اختلالات عرضه ناشی از زیان در تولید یا تجارت کمک می کرد و قیمت ها را تثبیت می نمود . همچنین از ذخایر برای ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شد و ایجاد ذخایر می‌توانست سرمایه‌گذاری در تولید را با ایجاد بازار اضافی برای کشاورزان در زمانی که قیمت‌ها پایین است تشویق کند. در این میان، ذخایر عمده محصولات کشاورزی آمریکا دهه هاست که در حال کاهش بوده است. ذخایر جهانی بافرها، به استثنای ذخایر بسیار قابل توجهی که در اختیار چین است ، از اوج خود در دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته و تقریباً ثابت مانده است. چون روندها در سطح انبارهای کشاورزی، در ایالات متحده و در سراسر جهان به طور قابل توجهی تحت تاثیر توافقات تجاری جهانی قرار گرفته است.

 توافقنامه( WTO) در مورد کشاورزی (AoA)، که به دنبال کاهش سیاست های تحریف کننده تجارت و حمایتی بود، کشورهای توسعه یافته را تشویق کرد که از حمایت از ذخیره سازی دور شده و به پرداخت مستقیم کشاورزان روی آورند. ذخایر بالای محصولات اصلی برای یک سیستم کشاورزی انعطاف پذیر حیاتی است. در حالی که برخی از سیاست‌های قرن گذشته منجر به ایجاد ذخایر بیش از حدی شد که اثرات نامطلوبی بر کارایی تجارت و مشوق‌های تولید داشت و با این عمل، مصرف‌کنندگان را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کردند. بهر حال ذخایر غذایی دولتی و خصوصی اگر به خوبی مدیریت شوند، نقش کلیدی در یک سیستم غذایی انعطاف پذیرخواهند داشت. در سطح بین‌المللی، کشورها می‌توانند از برنامه‌های سهامداری عمومی برای ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطمئن برای تولیدکنندگان و محافظت در برابر شوک‌های عرضه ناشی از زیان در تولید یا اختلالات تجاری استفاده کنند. سیستم انبارش کالاهای اساسی جهان در برابر تداوم این شوک ها تقریبا بی دفاع بود.

جنگ روسیه و اوکراین تجارت مواد غذایی و همچنین نهاده های کشاورزی کلیدی مانند کود و انرژی را مختل کرد، به طوری که قیمت جهانی مواد غذایی پس از تهاجم 15 درصد افزایش یافت. اگرچه قیمت‌ها به سطح قبل از تهاجم خود کاهش یافته است، اما همچنان افزایش 44 درصدی قیمت‌ها از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان پابرجا است که زنجیره ارزش تجارت، جابجایی کارگران مزرعه ای مهاجر و عملکرد عادی زنجیره ارزش مواد غذایی را با مشکل مواجه کرده است. تورم در مراکز پردازش و توزیع کاملا ملموس است و مصرف کنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی و تورم فزاینده با قیمت های بالایی روبرو هستند،که قدرت خرید آنها را کاهش می دهد.

قیمت گندم در مارس ۲۰۲۲ به رکورد تازه خود رسید و نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافت، روند قیمت انرژی نیز به شدت افزایشی و قیمت گاز طبیعی در اروپا سه برابر شد. قیمت‌های بالای انرژی باعث شد تا قیمت‌های بی‌سابقه ای برای معامله کودهای معمولی برای تولید مواد غذایی ثبت گردد. از آن زمان، روند نزولی قیمت ها در طول سال ۲۰۲۲ تا حدودی قابل تشخیص است.  از زمانی که شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد (FFPI) در مارس ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده، سطح بین المللی قیمت مواد غذایی دوباره روند نزولی یافت به طوری که قیمت ها نه تنها برای غلات، بلکه برای سبزیجات، روغن ها بلکه برای محصولات لبنی نیز کاهش یافته است. در فوریه ۲۰۲۳، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان ملل متحد در حدود” ۱۳۰ امتیاز” بود، که کمتر از سطح رکورد “۱۶۰ امتیاز” ناشی از جنگ در اوکراین بود – اما همچنان بسیار بالاتر از سطح سپتامبر ۲۰۲۰ می باشد، (در آن زمان FFPI کمتر از ۱۰۰ امتیاز بود). اما در سال جاری پیش بینی ها برای برداشت غلات بالنسبه خوب است. قرارداد غلات بین روسیه و اوکراین در مارس ۲۰۲۳ برای ۶۰ روز دیگر تمدید شد. این بدان معناست که کشتی های باری حامل غلات می توانند حداقل تا دو ماه دیگر از بنادر اوکراین حرکت کنند. اما در صورت تعلیق مجدد آن توسط روسیه، می تواند شوک دیگری به عرضه غلات وارد کند. این به تنهایی عرضه جهانی گندم و ذرت را به میزان ۱٫۵ درصد نسبت به انتظارات فعلی کاهش می دهد و به نوبه خود قیمت غلات را تا ۱۰ درصد در یک سال افزایش می دهد. در کنار روسیه، اوکراین تامین کننده اصلی ذرت، گندم و روغن آفتابگردان است و از آن به عنوان “سبد نان اروپا” نیز یاد می شود. حمله روسیه به اوکراین قیمت محصولات کشاورزی را به طرز چشمگیری افزایش داده است. برخی از کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی به واردات مستقیم غلات، از جمله از اوکراین، متکی هستند. کشورهای دیگر غلات را از اوکراین وارد نمی کنند، اما آنها نیز شاهد افزایش شدید قیمت غلات به دلیل کمبود جهانی هستند. جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی غذا، انرژی، گاز و حمل و نقل شده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تولید جهانی گندم را در سال ۲۰۲۳ به ۷۸۴ میلیون تن پیش‌بینی کرده است که دومین بالاترین میزان تولید گندم از زمان شروع رکوردها خواهد بود. در آمریکای شمالی، کشاورزان در پاسخ به قیمت بالای غلات، سطح زیر کشت خود را افزایش داده اند و چشم انداز کاشت ذرت در برزیل نیز مطلوب است. علاوه بر گسترش کشت غلات، همانطور که در حال حاضر در آمریکای شمالی اتفاق افتاده، به عنوان مثال، استراتژی های کشاورزی سازگار با تغییرات آب و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که قیمت کود به شدت افزایش یافته است، کشاورزان در ایالات متحده به طور فزاینده ای به جای ذرت و گندم، سویا می کارند. با این وجود، سطح تولید بالا تنها می تواند با افزایش تقاضای جهانی سازگار باشد و بازده زیاد محصول به معنی دسترسی بهتر به غذا نیست. در اوکراین، زمین های قابل کشت می تواند محصول خوبی تولید کند و این کشور می تواند بسیاری از این محصول را صادر کند، اما در آنجا نیز عدم شفافیت در مورد تداوم طرح غلات دریای سیاه باعث عدم اطمینان می شود. علاوه بر این، اوکراین یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ نیازمند کمک های غذایی است. در سایر مناطق جهان، فقدان قدرت خرید و قیمت بسیار بالای مواد غذایی از مشکلات عمده است. علاوه بر جنگ در اوکراین، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث افزایش قیمت شده اند از جمله خرابی محصولات ناشی از تغییرات آب و هوایی، کودهای گران قیمت، قیمت بالای انرژی و هزینه های حمل و نقل و مشکلات لجستیکی در انتقال غلات؛ قیمت های بالای انرژی، قیمت سوخت و کود را افزایش و هزینه های تولید مواد غذایی را افزایش می دهد، همچنین تولید را از مواد غذایی به تولید سوخت های زیستی به دلیل حاشیه سود بیشتر منحرف می کند. قیمت کودها حتی پس از عقب نشینی در ماه های اخیر دو برابر قیمت، قبل از همه گیری است. همه این عوامل به این معناست که کشورهای با درآمد پایین و متوسط در تامین امنیت و پرداخت هزینه واردات خود با مشکل مواجه خواهند شد. هنوز در بسیاری از کشورها تورم شدید در قیمت مواد غذایی بدلیل تورم ناشی از چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی، سیاستهای حمایتی فقر زدایی و رشد پایه پولی وجود دارد و بیشتر مردم دیگر توانایی خرید غذا را ندارند و بناچار باید تعداد یا تنوع وعده های غذایی را کاهش دهند. امنیت غذایی ۵۱ کشور در خطر است. قیمت‌های بالای بازار جهانی عمدتاً بر کشورهای وابسته به واردات تأثیر می‌گذارد . این کشورها در گذشته نیز برای تأمین غذای کافی برای جمعیت خود با مشکل مواجه بودند. شمال آفریقا وارد بحران امنیت غذایی شده است. تونس، الجزایر و مراکش شاهد تورم مواد غذایی هستند که از زمان ناآرامی‌های داخلی بهار عربی در یک دهه پیش، نظیر آن مشاهده نشده است. به هرحال جنگ، اختلالات لجستیک، بیماری همه گیر و رکود اقتصادی جهانی با هم ترکیب شده اند تا بحران غذایی کنونی را ایجاد کنند.

در بسیاری از کشورها، وضعیت گرسنگی “جدی” یا حتی در سطح “هشدار” است و قیمت مواد غذایی در ۳ سال گذشته تا ۹۴ درصد افزایش یافته است. دلایل مختلفی برای این وجود دارد. به عنوان مثال، تحولات بازارهای جهانی (فشار شدید تقاضا در مناطق شهری و کشورهای در حال توسعه اقتصادی مانند چین، هند و غیره) نقش اساسی را ایفا می کنند. مقررات بازار جهانی مانند اقدامات حمایتی و کسری تجارت خارجی، پول ملی را تضعیف می کند و باعث تورم وارداتی می شود. این تحولات در دو سال اخیر به طرز چشمگیری بدتر شده است. به عنوان مثال، شکست زنجیره تامین به دلیل COVID-19، و جنگ در اکرایین منجر به فروپاشی بخشی از زنجیره تامین غلات شده است. پیش بینی های مالی خوب به نظر نمی رسد. احتمال وقوع رویداد آب و هوایی جهانی ال نینو در سال جاری به سرعت افزایش یافته است و به طور بالقوه بر تولید مواد غذایی از قاره آمریکا تا آفریقا و جنوب آسیا تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد ، پیش‌بینی می‌شود که شرایط آب و هوایی لانینا برای سومین سال متوالی بازگردد و دمای آب را به پایین‌تر از حد متوسط ​​در شرق و مرکز اقیانوس آرام برساند .درست نظیر رخدادی که در  دوره های سه ساله مشابهی در طول اولین بحران غذایی جهان بین سال های ۱۹۷۳-۱۹۷۶ و دوباره بین سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۱ رخ داد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ افزایش نرخ بهره فشار قیمت ها را کاهش داده است، اما آب و هوا، جنگ و هزینه های نهاده ها می تواند قیمت مواد غذایی را برای مدت طولانی تری بالا نگه دارد.البته افزایش نرخ بهره بانک مرکزی علاوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی که تأثیر مستقیمی بر قیمت مواد غذایی دارد، به میزان قابل توجهی از فشار قیمت ها کاسته است. به عنوان مثال، فدرال رزرو هزینه های استقراض را با سریع ترین سرعت در دو دهه اخیر افزایش  داده و  نرخ‌های بالاتر تمایل به جلوگیری از نگهداری موجودی‌ها و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای آتی کالا دارد، در نتیجه فشار نزولی بر قیمت مواد غذایی وارد می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که انقباضات فدرال رزرو از آوریل به کاهش قیمت غلات کمک کرده است و تا پایان سال آینده به فشار نزولی بر قیمت ها ادامه خواهد داد. تجزیه و تحلیل گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۲ که در آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی منتشر شده است ، نشان می دهد که کاهش ۱ درصدی برداشت جهانی، قیمت کالاهای غذایی را ۸٫۵ درصد افزایش می دهد. افزایش ۱ درصدی در نرخ بهره اصلی فدرال رزرو باعث کاهش ۱۳ درصدی قیمت کالاهای غذایی پس از یک دوره سه ماهه گشته، افزایش ۱ درصدی قیمت کود، که اخیراً با افزایش قیمت گاز طبیعی افزایش یافته است، قیمت کالاهای غذایی را ۰٫۴۵ درصد افزایش می دهد و افزایش ۱ درصدی قیمت نفت، قیمت مواد غذایی را ۰٫۲ درصد افزایش داده است.

سخن پایانی

هنوز مشخص نیست که ترکیبی از اختلالات در برداشت محصولات غذایی، نوسان قیمت انرژی، قضایای ژئوپلتیکی و سیاست پولی چگونه به سرانجام خواهد رسید. معاملات در بازارهای آتی نشان می دهد که قیمت “عمده فروشی” غلات تنها ۸ درصد در سال آینده نسبت به بالاترین قیمت فعلی کاهش خواهد یافت. اما برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد که محدودیت‌های عرضه می‌تواند بر تضعیف تقاضا غلبه کند و قیمت‌ها را برای چند فصل آینده بالا نگه دارد. تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی ۶ واحد درصد به تورم مواد غذایی مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ اضافه کرده است. با این حال، گذر به قیمت‌های خرده‌فروشی داخلی مواد غذایی بالاتر می‌تواند شش تا ۱۲ ماه طول بکشد – دلیل دیگری برای اینکه، علاوه بر تضعیف اخیر ارزهای بازارهای نوظهور؛ بسیاری از مردم باید منتظر کاهش قیمت کالاها باشند- در نهایت، خطر افزایش مجدد قیمت مواد غذایی به جای کاهش در طی دو سه ماهه بعدی همچنان بالاست و اگر این خطرات کافی نبود، تاثیر افزایش نرخ بهره بر ناامنی غذایی می‌توانست متفاوت باشد. به این دلیل که کاهش در فعالیت های اقتصادی در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، ممکن است درآمدهای شخصی را کاهش دهد. این می تواند تعداد افراد در تور ناامنی غذایی را افزایش دهد. برای دفاع در برابر افزایش قیمت‌های جدید و اجازه دادن به بهره برداری از غذا و کود برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، آزاد ماندن تجارت بین‌المللی حیاتی است. به ویژه، کریدور غلات دریای سیاه صادرات غلات از اوکراین را تسهیل کرده و قیمت ها را به سطح قبل از تهاجم تقلیل و گرسنگی جهانی را کاهش داده است. مهم است که  با حذف موانع تجاری که عرضه جهانی را تا آنجا که ممکن است محدود می‌کند، دسترسی جهانی به کودها نیز وجود داشته باشد. کشورها باید اجازه دهند افزایش قیمت‌های جهانی به قیمت‌های داخلی منتقل شود و در عین حال هزینه‌های هدفمند حمایت اجتماعی را بصورت بسته های کالایی تا آنجاکه بودجه آنها اجازه می‌دهد، افزایش دهند. این امر برای اجازه دادن به سیگنال های قیمت برای ایجاد تعادل مجدد در بازارهای مواد غذایی و در عین حال برای محافظت از قدرت خرید خانواده های آسیب پذیر ضروری است. شاید کاهش بدهی های خارجی و کمک های بلاعوض از سوی سازمان های بین المللی می تواند به تامین مالی گسترش طرح های کمک های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. برای کمک به کاهش تنش های عرضه، کشورها باید تولید داخلی مواد غذایی را تحریک کنند، در میان این چالش ها، سیاست گذاران باید هوشیار باشند. اول و مهمتر از همه، پرداختن به تورم به مثابه یک نگرانی کلیدی است، به این معنی که سیاست پولی باید بر کاهش تورم متمرکز بماند. در عین حال، سیاست مالی باید انقباض تدریجی و مداوم را هدف قرار داده و در نتیجه فشار بر سیاست پولی برای مبارزه با تورم بالا را کاهش دهد و در عین حال از آسیب پذیرترین اقشار حمایت کند. به این ترتیب، سیاست‌های گسترده پرهزینه برای کاهش تأثیر قیمت‌های بالاتر کالاها، از جمله اقداماتی مانند یارانه‌های قیمتی برای محدود کردن انتقال به قیمت‌های داخلی، باید بازتعریف شوند و با اقدامات هدفمند برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر جایگزین گردند.

سمن مجتهدی
بعدی

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *